ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول

ازدواج مجدد مرد

در اسلام مرد می‌تواند چندین زن اختیار کند تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشتو مردان تا هرچقدر می‌خواستند و می‌توانستند، امکان ازدواج مجدد داشتند اما :با آمدن اسلام، ازدواج مردان تنهابه چهارمورد محدود شد؛ ضمن اینکه جمع ازدواج با دو خواهر به صورت هم زمان نیز ممنوع شد.برای اختیار ۴ زننیز باید مرد بین آن‌ها عدالت را رعایت کند. 

دلایل مجاز برای ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد در قانون: در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، قانون‌گذار اصل را برممنوعیت ازدواج مجدد مرد قرار داده و مقرر کرده است:مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
  •  رضایت همسر اول.
  • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
  • عدم تمکین زن از شوهر.
  •  ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج.
  • محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه.
  •  ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر.
  • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
  •  عقیم بودن زن.
  •  غایب مفقودالاثر شدن زن.
بنابراین، مرد در هر زمانی که بخواهد نمی‌تواند ازدواج مجدد کند بلکه تنها زمانی می‌تواند که اجازه‌ی همسر اولشرا بگیرد و اگر اجازه نداد با اثبات موارد فوق، باید از دادگاه مجوز ازدواج مجدد بگیرد.در غیر این صورت، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود.اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول،اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند.
چه زمانی زوجه می‌تواند برای طلاق یک‌طرفه به دادگاه مراجعه کند؟

ادامه مطلب…

نحوه‌ی اثبات دلایل ازدواج مجدد مرد:

مرد از طرق مختلفی می‌تواند موارد فوق را اثبات کند. برای مثال عقیم بودن یا بیماری زن را می‌تواند از طریقگواهی پزشک اثبات کند، ترک زندگی و عدم تمکین را از طریق شهادت شهود و …، محکومیت زن را از طریقحکم دادگاه و … .قانون حمایت خانواده ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده استکه خواه زناشویی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه و رضایت اودر هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
بهره بردن از تجربیات و تخصص وکلا و مشاوران حقوقی سامانه تخصصی وکیل نوین که به تمام قوانین و مقررات تسلط دارند، همیشه برای خانواده‌ها مفید واقع شده است.درخواست وکیل…

ازدواج مجدد مرد درازدواج موقت:

سوالی مطرح شده است که آیا زوجه در صورت ازدواج مجدد همسرش حق فسخ نکاح را دارد یا خیر ؟نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹مرداد۱۳۸۱ این‌گونه اعلام نظر نموده است:«چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوجداشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست. شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید، شرط وکالتمحقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید .حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت استماده ۱۱۱۹ قانون مدنی.

 ازدواج موقت یا همان متعه

راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده استتا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحیو روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حلشرعی برای پیشگیری از گناه است. اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقتازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.عقد نکاح همین که به طور صحیحو با رعایت شرایط قانونی واقع شد، از نظر شرعی زن و شوهر بر یکدیگر حلال و محرمشمرده شده و از نظر حقوقی نیز رابطه زوجیت بین آنها برقرار است. با ایجاد رابطه زوجیتکه ممکن است در نتیجه نکاح دائم یا موقت، ایجاد شده باشد، زن و مرد دارای الزاماتیهستند که در طول عقد و حتی پس از آن باید به آن پایبند باشند. اما این حقوق چیست؟

ادامه مطلب…

فرآیند رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد:

مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آنخطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند .دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواستازدواج مجدد را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند،پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالتبین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشدو زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.بر اساس ماده ۵۶ قانونحمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس«هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلافمقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سر دفتری محکوم می‌شود.» البته مطابقبا ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت بهازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد اما در موردازدواج موقت چنین حساسیتی وجود ندارد.

دعوای ازدواج مجدد مرد بدون مجوز:

دعوای ازدواج مجدد مرد زمانی است که مرد نه اجازه همسر اول و نه مجوز دادگاه را دارد. بنابراین، زن اول برای اینکهبتواند طلاق بگیرد، دعوایی را مطرح می کند .البته اثبات این دعوا به آسانی اتفاق نمی‌افتد چون برای ازدواج موقت،مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز تواناییمالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست. چنانچه مردیزن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه دراین ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما درصورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست. چنانچه مردی با اجازهاز دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداًباید از دادگاه اجازه بگیرد. مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه مجوز دریافت کند و مواردی از بی کفایتی زن را اثبات کند.چنانچه مرد بدون اجازه زن اول و یا بدون مجوز از دادگاه ازدواج مجدد کند، حق طلاق یک طرفه برای زن ایجاد می‌شود.درواقع، اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.

روند رسیدگی به دعوای ازدواج مجدد مرد:

زنی که می‌خواهد ازدواج مجدد شوهرش را اثبات کند تا بتواند طلاق بگیرد، باید دادخواستی به طرفیت همسر خود تنظیمو در آن خطاب به دادگاه دلایل و مستندات تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواسترا برای همسر ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.  پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروریو تحقیق و احراز شرایط به زن مجوز طلاق می‌دهد. دادگاه دلایل و مستندات زوجه را بررسی می‌کند و دفاعیات زوج را می‌شنود.چنانچه ازدواج مجدد مرد به علت موارد ذکرشده در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نباشد، مجوز طلاق برای زن صادر می‌شود.

نحوه اثبات ازدواج مجدد مرد:

از آنجایی که از یک طرف، مرد بدون اجازه همسر یا دادگاه نمی‌تواند مجددا ازدواج دائم بکند و دفترداران نیز حق ثبت چنین ازدواجیرا  ندارند و از طرف دیگر، ازدواج موقت نیز نیاز به ثبت کردن ندارد، اثبات ازدواج مجدد مرد سخت می‌باشد. زن در این زمینه می‌تواندبه برگه‌ای که در آن ازدواج نوشته شده است:
  1.  صیغه‌نامه هرچند دستی باشد و ثبت محضری نشده باشد
  2. شهادت شهود
  3. گزارش پلیس زمانی که شوهر با زن دوم در منزل است و پلیس آن‌ها را دستگیر می‌کند
  4.  اقرار خود مرد و … استفاده کند.

ضمانت اجرا و مجازات ازدواج مجدد مرد:

اگر زنی بتواند ازدواج مجدد شوهرش را ثابت کند -چه دائم و چه موقت- حق طلاق برایش ایجاد می‌شود و می‌تواندبا گرفتن تمام حقوقش اعم از نفقه، مهریه، حق ملاقات فرزند و … یک‌طرفه و با حکم دادگاه از شوهرش جدا شود.همچنین، اگر ازدواج مرد دائم باشد، چون ثبت نشده، مجازات کیفری جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یاحبس بین ۹۱ روز تا شش ماه نیز دارد(ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده).

ثبت نکاح دائم در صورت عدم رضایت همسر

 

ثبت نکاح

ازدواج از مهمترین عقدهایی است که در زندگی خصوصی هرفردی رخ می دهد. با ازدواج، آثار و وظایف و حقوقی برای زن و شوهر ایجاد می شد.برخی از این وظایف برای پیشبرد و تضمین زندگی زن و شوهر است که طرفی نباید در راستای زندگی بهتر با یکدیگر همکاری و کنار همدیگر تلاش کنند. اگر عقد ازدواج به صورت صحیح واردشود، تبعات زیادی دارد. این تبعات می تواند تبعات مالی، عاطفی، جنسی و…باشد.برخی دیگر از وظایف زن و شوهر جنبه ی عمومی دارند یعنی آن ها باید بتوانند در جامعه اعلام زن و شوهری کنند و سایرین بتوانند از رابطه زوجیت آنان آگاه شوند. چرا که چنانچه نتوان ازدواج آنها را ثابت کرد،حقوقی که هر زن و شوهری به محض عقد ازدواج به دست می آورند، برایشان قابل تصور نیست.برای مثال وقتی زنی ادعا می کند که مردی که فوت کرده شوهر اوست، باید بتواند عقد نکاح دائم را اثبات کند تا از  شوهر متوفی خود ارث ببرد والا ارث نخواهد برد. یا زن و مردی که با یکدیگر رابطه جنسی دارند، باید بتوانند رابطه زوجیت خود را اثبات نمایند، در غیر این صورت ممکن است متهم به رابطه نامشروع و زنا شوند.

اهمیت ثبت نکاح دائم :

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد. البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند.  حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند. همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

ثبت نکاح دائم :

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود. این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد. اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود. در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود. اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند. اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند. 

 دفاتر رسمی در ثبت ازدواج :

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است. بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است. بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است. با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

انواع نکاح:

نکاح دو نوع است: نکاح دائم و موقت. مقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود. اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی کهخوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

طرح دعوای ثبت نکاح دائم:

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است. در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

ازدواج مجدد مرد :

مطابق ماده ۱۷ همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد. و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند. اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.برای جمع نظرات می توان به ماده ۳۲ قانون ثبت استناد نمود: مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است: ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده ۳۲ قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است. 

فرآیند شکایت و رسیدگی:

رسیدگی در دادسرا: این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند؛ اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

اثبات رابطه زوجیت :

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است. بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود. قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است، پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد. در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید. اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است. در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند. دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات:

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته: “چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۵ محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود. البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

۱- برای ثبت نکاح چیکار باید بکنم ؟

۲- اگر ازدواجم را ثبت نکنم چه می شود؟

۳- آیا عدم ثبت نکاح جرم است و مجازات دارد؟

۴- آیا عدم ثبت نکاح جرم قابل گذشت است؟

۵- اگر شوهرم نخواهد ازدواج را ثبت کند، چه کار باید بکنم تا ثبت شود؟

 
مهریه اعضای بدن مهریه یک دست و پا قابل اجرا نیست و مهریه باید مالیت داشته باشدو به دلیل اینکه این نوع مهریه مالیت ندارد قابل اجرا نمی باشد. 

مهریه یک دست و پا شرایط مهریه صحیح :

۱ .مهر باید مالیت داشته باشد؛ یعنی دارای ارزش داد و ستد اقتصادی باشد (ماده ۱۰۷۸ ق.م)۲ .مهر باید قابل تفکیک به وسیله زن باشد؛ بنابراین اموال عمومی و موقوفات را نمی توان مهریه قرار داد مگر با اجازه دارنده حق.۳ .هرگاه مهر معین باشد باید در زمان عقد موجود باشد؛ اگر معلوم شود در زمان عقد موجود نبوده تعیین مهریه باطل خواهدبود (ماده ۱۰۷۹ ق.م)۴ .مالی که مهر قرار داده می شود باید ملک شوهر باشد ؛ ملک غیر را می توان با اذن مالک مهر قرارداد (ماده ۱۱۰۰ ق.م)۵ .مهر باید معلوم باشد یعنی از حیث مقدار و جنس و وصف مشخص شده و رفع جهالت شده باشد (ماده ۱۰۷۹ ق.م)۶. مهر باید معین؛ یعنی نمی توان یکی از دو یا جند جیز ا به طور مردد مهر قرار داد(ماده ۱۹۰ ق.م)۷ .مهر باید منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ؛ بنابراین چیزی را که قانون ؛ فروش یا استعمال آن را منع کرده است نمی توان مهر قرار داد.مثلا مواد مخدر را نمی توان مهر قرار داد.(ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ ق.م)۸ .شوهر باید قدرت به تسلیم مهریه داشته باشد وگرنه مهر باطل خواهد بود؛ البته اگر شوهر قادر به تسلیم مال نباشد اما زن قادر به تسلیم باشد در این صورت می توان مال مزبور را مهر قرار داد (ماده ۳۴۸ ق.م)مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانوادهزوجه می توان با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده مهریه خود را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.در صورتی که زوجه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه اول به این دادخواست رسیدگی میکند و بعد به دادخواست اصلی می پردازد. اگر زوجه بتواند اعسار خود را ثابت کند از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد شد.دادگاه به دادخواست زوجه رسیدگی میکند درصورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد دادگاه حکم به پرداخت مهریه می دهد، در این صورت مرد موظف است از زمان تعیین شده توسط دادگاه ، مهریه همسرش را بپردازد.در صورتی که مرد مالی داشته باشدو زن احتمال بدهد که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می شود مرد مال را میفروشد یا جا به جا میکند ،از دادگاه میخواهد که قرار تامین خواسته صادر نماید که در این حالت مال تا زمان صدور حکم توقیف می شود . از این مال توقیف شده میتوان مهریه را برداشت ودر غیر این صورت در صورت عدم پرداخت مهریه بعد از پایان مهلت ۲۰روزه برای تجدید نظر خواهی رای دادگاه قطعی خواهد شد زوجه می تواند ماده ۳نحوه اجرای محکومیت های مالی را اعمال میکند .یعنی اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند به زندان می رود ، اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رای به تقسیط مهریه می دهد. اما بنا بر قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ناتوانی در پرداخت مهریه های بالای۱۱۰سکه مشمول زندان رفتن مرد نمیشود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و تقسیط مهریه حذف می شود.نکته: فوت مرد در مهریه تاثیری ندارد و مهریه از ماترک شوهر و هرچه از وی باقی مانده برداشته می شود و اگر زن فوت کند مهریه از بین نمی رود و ه عنوان ارث به ورثه وی خواهد رسید.با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :اسامی وکلای وکیل نوین :۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ – وکیل دکتر حمید رضا گوهریان ( عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- دکتر علی موسوی بایگی ( وکیل پایه یک دادگستری  )۴-سید محمود حسینی ( وکیل پایه یک دادگستری )۵-وکیل خانم کبری داوودی(وکیل پایه یک دادگستری)

جهت همکاری در امور حقوقی و آی تی اینجا کلیک کنید

حق اشتغال زوجه

 

تعریف حق اشتغال زوجه :

حق اشتغال زوجه به معنی اشتغال زوجه در خارج از منزل به هر نوع شکلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت، قراردادی استخدامی  به طوری که دارای درآمدمعینی باشد و لازم باشد تا ساعاتی را خارج از منزل سپری نماید.

حق اشتغال زن در آیات قرآنی :

می توان بیان کرد که یکی از احکامی که اسلام در جامعه جاهلی عرب پدید آورد، بازیابی هویت انسانی زن بود چه از حیث شخصیتی و چه ازحیث اقتصادی. در بحث اشتغال زوجه یکی از دلایلی که باعث جواز آن شده است آیه ذیل می باشد:

«…للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن …»(نساء،۳۲)؛

برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده ­اند بهره­ای است و برای زنان [‏‏نیز]

از آنچه [‏‏به اختیار]  کسب کرده ­اند بهره­ای است.

در این آیه واژه «اکتسبن» ذکر شده است. این کلمه از «کسب» به معنای «طلب رزق» و «به دست آوردن فایده» علاوه بر آن ادله عامی که دلالت بر جواز اکتساب دارند شامل کسب زنان هم می‌شود؛

«و ابتغوا من فضل اللّه» (جمعه،۱۰) »

در این آیه  از قرآن کریم ابتغاء فضل خدا، جستجو و طلب آن را بیان شده است.

حق اشتغال زن در روایات :

همچنین روایات فراوانی بـه کسـب و کـار تـشویق نموده اند. در روایتی نقل شده که پیامبر(ص) فرموده اند:“طلب حلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه” در اینجا می بینیم که بدون استثنا زن و مرد در کسب روزی حلال باید بکوشند.حضرت خدیجه- همسر پیامبر(ص)- نیز جزء زنان ثروتمند زمان خویش بودند که استقلال مالی ایشان توسط پیامبر(ص) موردتکریم قرار گرفته بود.بنابراین، در اینکه اشتغال و استقلال مالی زنان در اسلام پذیرفته شده است، هیچ شکی نیست.

حق اشتغال زن در قانون ایران :

حق اشتغال زوجه مستنداتی در قانون کشور ما دارد:

قانون اساسی :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی در همه یزمینه ها برای تمامی افرادتأکید نموده است.

الف ) اصل ۲۸ :

“هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست،برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برایاحراز مشاغل ایجاد نماید.”

‏ب ) بند ۹ اصل سوم:

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی،از وظایف دولت دانسته است .در بند ۱۲ جهت  پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، رفع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را مطرح کرده است.تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عمومدر برابر قانون نیزموضوع بند ۱۴ همین اصل است.

ج ) اصل ۲۰

همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آنها را برخورداراز همه ی حقوق انسانی،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است.د ) با توجه به تعبیر «هر کس» در این اصل، می توان گفت که این اصل حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن)و مرد فرقی قایل نشده است.  این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.ر ) در واقع، این اصل به هر کس حق داده شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. با این وجود در امکان تصدی برخی از مناصب از جملهریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان توسط زنان، اختلاف نظر است.قانون اساسی جمهوری اسلامی در امکان تصدی منصب ریاست جمهوری توسط زنان مبهم است. همچنین تصدی منصب فقاهت در شورای نگهبان نیز به جهت اختلاف در امکان تفقه( فقیه بودن ) برای زنان، مورد تردید است.اصل ۱۶۳ نیز تعیین صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی به قوانین عادی محول نموده است و گر چه امروزه فقهای عظامی وجود دارندکه نظر بر امکان تصدی منصب قضاوت واقعی توسط زنان دارند اما قانون شرایط استخدام قضات دادگستری  عملاً زنان را از تصدی اینمنصب منع نموده است.

اصل ۴۳ ؛

در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل ‏ کاردر اختیار همه‏  کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال به صورت عام تاکید شده است.

اصل‏۲۱ قانون اساسی:

«دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:٫ ایجاد زمینه‏ های‏ مساعدبرای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات»عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. نتیجه اینکه با این وصف باید گفت قانون اساسی منعصریحی بر اشتغال زنان ندارد و قوانین عادی که چنین موضوعی دارند نیز قابل بازنگری هستند.

قوانین عادی:

در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است:قانون مدنی؛ در  ماده  ۱۱۱۷ ق.م. آمده: ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشدمنع کند.”این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهومکه زوجدر غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد.  ماده ۱۱۱۷ ق.م. بدین صورت است  که زوجه حقاشتغال دارد و زوج همدر شرایطی حق دارد مانع شغل زوجه شود.

قانون کار؛

در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵)  راجع  به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور،مرخصیدوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. بدین ترتیب،حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم بوده و این قانونبه حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:

« شوهر می تواند باتایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا  حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می توانداز دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند »این قانون نشان می دهد که حق مرد در منع اشتغال زوجه واگذار به نظر دادگاه شده است.

 سایر قوانین؛

علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده است. این قوانین فهرست وار بیان می‌شود: قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲)۱؛ ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۶۶)۲؛ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)۳؛ ماده ۲۰ قانون مقرراتاستخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴) ۴؛ تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصرهبه قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری (مصـوب ۱۳۷۴).

اشتغال زنان :

همچنین، باید به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره شود.در این تصویب‌نامه،مقررات نسبتاً مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش بینی شده است. در ماده ۲ این تصویب‌نامه آمده است:”اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه استو باید به آن وقع لازم گذاشته شود”. مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی»و «تعالی جامعه» می‌باشد نتیجه اینکه اصل اشتغال زنان هم در احکام اسلامی و هم در قوانین ملی ایران- از جمله قانون اساسی و سایر قوانین عادی – ذکر شده است. و در رابطه با آن هیچ شکی باقی نمی ماند.

نتیجه :

به طور کلی اشتغال زن نه تنها منافاتی با احکام اسلامی و قانون اساسی ندارد بلکه به صراحت مشروعیت فقهی و قانونی آن پذیرفته شده است چرا که عدالت  اجتماعی اقتضا می کند که با توجه به مصالح و مقتضیات روز زمانه امروزه اشتغال زوجه  پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.بنابراین،زن حق اشتغال دارد و به نظر می رسد که با توجه به ابهام مقنن در رابطه با “مخالفت اشتغال زوجه صالح و حیثیت خانوادگی یا خود یا زوج” و از آنجایی که اصل بر مشروعیت فقهی و قانونی زوجه است و منع اشتغال وی توسط زوج نیازبه دلیل دارد و این دلیل مبنی بر منع به طور صریح ذکر نشده و قانون درخصوص  تعریف آن ابهام دارد، باید تفسیر مضیق کرد و گفت که زن اشتغال دارد و زوج حق ندارد که وی را از اشتغال منع کند. تنها در صورت نارضایتی زوج و اثبات وضعیت و موقعیت خانواده خود و سپس،احرازعدم تناسب شغل زوجه خود با مصالح خانوادگی بااستفاده از اماره های قضائی و ظواهر موجود،تنها ضمانت اجرا این است که زن ناشزه محسوب می شود.

رابطه زن با مرد متاهل

 رابطه زن با مرد متاهل کاری ناشایست است معمولا خانمها با مردان متاهل ارتباط برقرار می کنند و این کار را فقط به دلیل احساس قدرت انجام می دهند زیرا با این کار حس میکنند که قدرت آن را دارند تا مرد را از همسرش جدا کند
تقریبا ۲سال پیش من با مرد زن داری اشنا شدم با هم در ارتباط بودیم و در کنار هم عکس داشتیم حتی من لباس راحتی اون اقا رو پوشیده ام و با اون لباسا عکس انداختم دقیق و واضح مشخصه که منم حال عکس من به همراه یک فیلم رقص با اون آقا افتاده دست خانم اون آقا.  حال اون خانم از من شکایت کرده  که زندگیشو بهم زدم قبلش اون خانم ۷ماه میشد که از خونه همسرش رفته بود و قصدداشت طلاق بگیره حالا قاضی رای به محکومیت کیفری به من میده؟
من متاهل هستم با بچه ی یک ساله ارائه فیلم و عکس در شکایت کیفری رابطه نامشروع صرفا اماره میباشد و دلیل محکمه پسندی برای اثبات محسوب نخواهد شد. لذا صدور حکم شلاق و مجازات برای شما به نظر قاضی پرونده بستگی خواهد داشت
با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :اسامی وکلای وکیل نوین :۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ –  دکتر حمید رضا گوهریان ( وکیل پایه یک دادگستری عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- دکتر علی موسوی بایگی (وکیل پایه یک دادگستری)۴-  وکیل خدیجه داوودی (وکیل پایه یک دادگستری)

مشاوره اینترنتی طلاق|مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی|وکیل خانواده

۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد ).۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد :اسامی وکلای وکیل نوین :۱ – وکیل محمد باقر بهروش ( قاضی بازنشسته )۲ – دکتر حمید رضا گوهریان ( وکیل پایه یک دادگستری عضو هیئت علمی دانشگاه استاد و مدیر گروه دانشکده حقوق )۳- دکتر علی موسوی بایگی (وکیل پایه یک دادگستری)۴ – وکیل خدیجه داوودی (وکیل پایه یک دادگستری)
وکیل نوین در اصفهان

سلام دنبال وکیل خوب و حرفه ای در اصفهان هستم به نظر شما توی اصفهان کدوم وکیل بیشتر مطرحه ؟

سلام بایستی بیان کرد که وکلای خبره بسیاری در شهر اصفهان حضور دارند که هر کدام شاید در بعضی از پرونده ها برند باشند که متناسب با پرونده شما وکیل متخصص آن متفاوت میباشد برای این منظور سامانه وکیل نوین استارت آپ حقوقی فعال در سراسر کشور  متناسب با هر جرم و موضوع حقوقی وکلای متخصص را در هر شهر شناسایی و به هم میهنان معرفی مینماید . در شهراصفهان نیز این سامانه با داشتن وکلای خبره  شما میتوانید پس از مشاوره رایگان تلفنی با تماس به دفتر مرکزی و ارائه موضوع یکی از بهترین وکلای خبره این حیطه مطابق با نظر سنجی هایی که از موکیلن سامانه  وکیل نوین در شهر اصفهان صورت گرفته است به شما سرور عزیز معرفی میگردد .  

برای این منظور و مشاوره مطابق مراحل زیر اقدام نمایید.

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله اول

    تماس با شماره های :۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ – ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

    (در این مرحله با تماس شما به شماره های فوق مشاوره تلفنی انجام میپذیرد و در صورتی که شما نیاز به مراجعه حضوری با وکیل متخصص نسبت به مشکل بیان شده در اصفهان داشتید مشخصات شما در سیستم ثبت و مطابق مراحل بعدی صورت میپذیرد.)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله دوم

    تماس از دفتر به شما ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه

    ( متناسب با موضوع ثبت شده توسط وکلا و کارشناسان ما در مرحله قبل ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه  از دفتر مرکزی به شما تماس حاصل میکنند و آدرس و مشخصات وکیل متخصص را در اصفهان معرفی مینمایند)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله سوم

    مراجعه شما به دفتر وکیل دراصفهان

    (معمولا سعی میشود وکیل مربوطه نزدیک به محل سکونت شما بوده و  در حیطه پرونده شما تخصص کافی را داشته باشد . )

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله چهارم

    تماس از دفتر به شما جهت نظر سنجی

    (پس از مراجعه  شما از دفتر به شما تماس گرفته و نظر سنجی نسبت به وکیل مربوطه را انجام می دهند که در صورتی که از وکیل مربوطه ناراضی باشید به رایگان وکیل دیگری معرفی میگردد ، قابل ذکر است در صورتی که نمره امتیاز دهی به وکیل پایین باشد دیگر به آن وکیل شخصی ارجاع نمیگردد)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله پنجم

    پیگیری پرونده شما در تمامی مراحل رسیدگی

    (چنانچه مراجعه حضوری شما به قرار داد منتهی گردید در روند پرونده واحد حمایت از موکلین از دفتر مرکزی با وکیل تماس و از وکیل محترم گزارش پرونده را اخذ و در صورت کم کاری برخورد میگردد .دقت شود بهبود این پیگیری ها منوط به همکاری مساعد موکل به دفتر مرکزی بوده که در نظر سنجی ها شرکت نماید.)

با یکی از شماره تلفن های تماس بگیرید:۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ – ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳

مرحله دوم مشاوره

چطوری در اصفهان بدون مراحل بالا سریع تماس بگیرم و مشاوره بگیرم؟

راهنمای انتخاب وکیل در اصفهان
null
null

تخصص

بعد از انتخاب وکیل بر اساس پرونده شما متخصص ترین وکیل در اصفهان به شما معرفی خواهد شد.
null
null

بازگشت وجه

حق الزحمه وکیل تا زمانی که شما از مشاوره راضی نیاشید به وکیل پرداخت نخواهد شد و در صورت نارضایتی وجه به شما بازگردانده خواهد شد.
null
null

اطمینان

تمام وکلای وکیل نوین در اصفهان اجازه فعالیت دارند از فیلتر های مختلفی رد شده اند و دارای تجارب بسیار زیادی هستند.
null
null

محرمانه

تمام اطلاعات مشاوره و پرونده شما نزد وکلای وکیل نوین کاملا محرمانه و امن می باشد.
null
null

سرعت

پس از اعلام نیاز به مشاوره یا درخواست وکیل از سمت شما،سریعا از دفتر مرکزی مشهد با شما تماس گرفته خواهد شد و زمان مشاوره را به شما اعلام خواهد کرد.
  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    به دنبال وکیل در اصفهان هستید؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    نمیدانید کدام وکیل در اصفهان تخصص کافی برای پیگیری پرونده شما را دارد؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    اولین بار هستش که دارای پرونده حقوقی در اصفهان شده اید و نیاز به راهنمایی دارید ؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    از شما شکایت شده و نمیدانید چگونه مستند به قانون پاسخش را بدهید ؟

  • null

    میخواهید فقط مشاوره بگیرید و شخصا از پرونده تان دفاع کنید ؟

  • null

    وکیل نوین در اصفهان تمام خدمات بالا را به شما ارائه می دهد...

مطالب مفید حقوقی , کیفری , خانواده در اصفهان

معرفی وکیل در بندرعباس
vakil
معرفی وکیل در کرج
معرفی وکیل در کرج

نحوه مطالبه نفقه زن و فرزندان در اصفهان

شاید برخی‌ها تصور داشته باشند که نفقه فقط به زوجه تعلق می‌گیرد اما نه تنها زوجه بلکه فرزندان و نزدیکان نیز از نفقه بهره‌مند می‌شوند. زهرا داور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دربه تشریح انواع نفقه و نحوه مطالبه و پرداخت آن از منظر قوانین و مقررات پرداخته است.

زهرا داور، حقوق‌دان، در خصوص تعریف نفقه گفت:

مطابق قانون مدنی ایران نفقه به معنای تامین همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن البسه اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی است. این حقوقدان بیان کرد: نفقه در قانون برای زوجهو نزدیکان مطرح شده است که در این میان نزدیکان شامل فرزند، والدین و اقوام درجه یک می‌شود.

 نفقه اقارب و والدین

وی تصریح کرد: در قانون مدنی آمده است، در صورتی که والدین دارایی نداشته باشند و امکان کار و تامین معاش برای آنان فراهم نباشد بر این اساس فرزندان مکلف هستند که بر اساس استطاعت مالی که دارند برای آنان خوراک، پوشاک و مسکن تهیه کنند.

 داور در ادامه درباره نفقه فرزندان نیز توضیح داد:

نفقه فرزندان به عهده پدر است و در نبود پدر (فوت یا مفقودالاثر بودن) جد پدری موظف به پرداخت نفقه است البته در صورت نبود جد پدری نیز مادر و اجداد مادری موظف به پرداخت نفقه می‌شوند.

وی تصریح کرد:

اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود کند منعزل می‌شود.البته داور خاطرنشان کرد: در موضوع نفقه در قانون آمده است که اگر طفل، رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود اما اگر به یک بیماری به عنوان مثال جنون مبتلا شد قیمی برای او تعیین می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در نفقه اقارب ملاک ملائت و دارایی نفقه‌دهنده است، بیان کرد: در قانون کسی ملزم به نفقه دادن است که متمکن باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه شود، برای تشخیص تمکن باید همه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود‌. داور خاطرنشان کرد: چنان چه کسی که ملزم به پرداخت نفقه است نتواند آن را پرداخت کند  دادگاه می‌تواند با احضار افرادی که به آنان از سوی فرد نفقه تعلق می‌گیرد به مقدار نفقه  از اموال فردی که غایب است در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کند.

نفقه زوجه بر سایرین مقدم است

این استاد حقوق خانواده اضافه کرد: در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایران خواهد بود‌. وی درباره چگونگی دریافت نفقه گذشته نیز توضیح داد: زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود ادعا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ارجح بوده و در صورت ورشکستگی شوهر، زن در موضوع نفقه مقدم است اما نزدیکان  فقط نسبت به آینده می‌توانند نفقه را مطالبه کنند.

این استاد حقوق خانواده اضافه کرد:

البته ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه زوجه بر مبنای شئونات خانوادگی زن‌، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است  و در صورت عدم‌ توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می‌کند.داور تصریح کرد: در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن برای شروع زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن صاحب نفقه می‌شود. در این صورت نیز زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیک‌ترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه و ۳ برگ اظهار نامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند. وی ادامه داد: همچنین به زنی که بعد از عقد شروع به زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر  را مشروط به پرداخت مهریه کند نفقه تعلق می‌گیرد و مرد باید نفقه وی را بپردازد، این در  قانون مدنی به طور کامل آمده است، اما به طور طبیعی از زمان شروع زندگی زناشویی، پرداخت نفقه بر مرد واجب می‌شود.

این استاد دانشگاه درباره نحوه مطالبه نفقه از شوهر نیز توضیح داد:

دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد، اول ضمانت اجرای حقوقی  که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند،  زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛  در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند. وی ادامه داد: نکته دوم، ضمانت اجرای جزایی است، بر این اساس باید گفت از آنجایی  که نپرداختن نفقه در قانون ایران، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.