امضا گرفتن از افراد پیر جهت سوء استفاده از ضعف نفس

امضا گرفتن از افراد پیر جهت سوء استفاده از ضعف نفس

این مسأله اغلب در بین وارثانی اتفاق می افتد که اختلاف دارند، بیشتر هم در مورد املاک  و دارایی های مورث مصداق پیدا می کند، برای مثال پدر یا مادری که با یکی از وراث زندگی می کند و این پدر و یا مادر نیز محجور است و یا به علت کهولت سن دیگر قدرت تصمیم گیری از آن ها سلب شده است. این شخص به عنوان یکی از وارثین همه املاک  و دارایی های پدر یا مادر خود را به نام خود و بدون اطلاع واراث دیگر به نام خود انتقال می دهد.

حال سوال این است آیا سوء استفاده از ضعف نفسی شخص جرم است؟ مجازات آن چیست؟

علاوه بر جنبه حقوقی، جنبه کیفری آن هم ملحوظ است؟ و آیا این مسأله در قانون مجازات به عنوان جرم پیش بینی شده است؟ و چه مجازاتی دارد؟

ماده 596 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صراحت بیان می کند :

که هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک،حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ایی که موجب التزام وی یا برائت همه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید،

علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

به تعبیر تخصصی مجازات شخص مرتکب این جرم، حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی آن درجه 8 می باشد. لیکن مجازات شخصی که به عنوان ولایت و وصایت و یا قیمومیت مرتکب این کار شده است، حبس تعزیری درجه 4 می باشد.

-به عنوان مثال شخصی قیم یا وصی و یا ولی شخص محجور و غیر رشید(مجنون یا صغیر) بوده و از ضعف نفس او به نفع خود سوء استفاده کرده است و سند و نوشته ای رو به نفع و به نام خود انتقال داده است.

افراد غیر رشید چه کسانی هستند و معنای آن چیست؟

غیر رشید به این معناست که شخص از تصرف در اموال خودش ممنوع است و حق تصرف در اموالش را ندارد و به تعبیر ساده تر عقل معاش ندارد. یعنی توانایی اداره زندگی خود را مستقلاً  ندارد.

به عنوان مثال اگر 100 میلیون تومان پول داشته باشد همه پول را در امور غیر عُقلایی اسراف می کند.  و افراد غیر رشید مانند مجنون، صغیر و شخص نابالغ و شخص سفیه.

لذا در این گونه پرونده هایی که به دادسرا و دادگاه کیفری 2 ارجاع می شود، اثبات جنبه کیفری به طور یقین در اثبات جنبه حقوقی نیز موثر است.