نگاهی بر ماده واحده الحاقی مصوب 1396

در واقع، به علت اعتراضات حقوق بشری در پی اعدام های متعدد در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر قانون گذار تصمیم به الحاق یک ماده واحده به منظور اصلاح برخی مواد قانونی گرفت. هدف اصلی این اصلاح تخفیف در مجازات کسانی است که مرتکب جرائم مربوط به مواد مخدر می شوند. در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 که در یکبار در دهه ی هشتاد هم مورد اصلاح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، حدود بیش از سیزده عنوان مجرمانه که مستوجب اعدام بود ذکر شده بود که به نوعی نشان دهنده ی برخورد بسیار سخت و شدید قانون گذار آن بوده است. اما قانون گذار جدید با اضافه کردن یک ماده واحده الحاقی در پی اعمال تخفیف در مجازات مرتکبین بوده است. حال اینجا ما به بررسی ماده واحده الحاقی می پردازیم و به این نکته اشاره خواهیم کرد که گرچه هدف اصلی قانون گذار اعمال مجازات خفیف تری به نسبت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد محدر مصوب 1376 بوده است، اما در بعضی جاها نه تنها قانون اخف نشده است، بلکه اشد شده است.

ماده واحده الحاقی مصوب مهرماه 1396

“ماده 45ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب  مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 می‌باشد.

ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.”

بررسی اخف یا اشد بودن ماده واحده الحاقی مصوب مهرماه 1396

درست است که با نگاهی ظاهری و کلی شاید به نظر برسد که به صورت مطلق این ماده واحده صد در صد به نفع متهم و برای تخفیف مجازات تنظیم شده است. همانطور که در صدر ماده واحده الحاقی آمده است در واقع اصل بر عدم اعدام نشدن مجرمین مواد مخدر است مگر اینکه یکی از شرایط مذکور در بند های الف، ب، پ، یا ت احراز شود که در این صورت مجازات اعدام اجرا خواهد شد. پس مجازات اعدام در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر وجود دارد اما به عنوان یک امری استثنایی. حال سوالی ممکن است اینجا به وجود بیاید و آن این است که “آیا این ماده واحده تماما و کمالا به نفع متهم است و به طور کلی خفیف تر(اخف) از مجازاتهای مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 است؟

پاسخ به این سوال خیر است؛ چرا که در ماده واحده الحاقی قانونگذار از بعضی الفاظ و کلمات و عباراتی استفاده کرده است که نه تنها موجب تخفیف مجازات نمی شود بلکه امکان تفسیر موسع تری را فراهم آورده و محدوده ی عمل مجرمانه را می تواند گسترش دهد و باعث تشدید نیز می شود: مثلا در بند ب این ماده واحده امده است که: ” در صورتیکه مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای جرم استفاده کرده باشد.” در خصوص اطفال و نوجوانان قانونگذار عبارت “استفاده کردن” را به کار برده است؛ در صورتیکه در متن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ی 35 از عبارت “وادار کردن” استفاده کرده بود. در واقع شکی نیست که استفاده کردن دایره ی شمول گسترده تری نسبت به وادار کردن را در بر میگیرد. در ماده سی و پنج درصورتی مرتکب می توانست محکوم به اعدام شود که حتما طفل یا نوجوانی را “وادار” به انجام کاری میکرده، ولی طبق ماده واحده الحاقی صرف استفاده از آنها نیز موجب اعدام است که این نه تنها با هدف قانون گذار قانون الحاقی سازگار نیست، بلکه اشد به نسبت ماده ی 35 نیز می باشد.

مورد دیگری که می توان بدان اشاره نمود بند الف ماده واحده الحاقی می باشد که صرف به همراه داشتن سلاح شکاری و گرم به قصد مقابله با ماموران را مستلزم اعدام دانسته است، در حالیکه مطابق با ماده 11 قانون اصلاح قاچاق مسلحانه مستلزم اعدام است. به نوعی قانون گذار در الحاقیه به ابهام و تردید حقوقدانان که صرف همراه داشتن سلاح، مسلحانه تلقی می شود یا نه پاسخ مثبت داده است و لذا به نوعی تشدید محسوب میگردد. چرا که مطابق قانون با استفاده از اصول کلی تفسیری در حقوق جزا و جرم شناسی (مثلا با تفسیر به نفع متهم یا تفسیر مضیق در حقوق جزا) می شد شخصی را که صرفا سلاح به همراه داشت اما استفاده نکرده بود را مشمول اعدام ندانست اما با الحاقیه این امر محقق شد. در واقع قانون گذار راه تفسیر را به نوعی بسته است و این به هیچ وجه به نفع متهم نمی باشد و مطابق اصول کلی و استاندارد های قانون نویسی نیز نمی باشد.

بنابراین نتیجه میگیریم که چنین ماده واحده الحاقی ای به طور حرفه ای از لحاظ حقوقی تنظیم نشده است و درست است که در خیلی جاها موجبات تخفیف را در مجازات فراهم کرده است، اما عباراتی نیز به کار رفته که منجر به تشدید مجازات نیز شده است.

منابع:

1- ماده واحده الحاقی مصوب مهر ماه 1396

2- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376