بررسی حقوق کیفری مواد مخدر و جرایم مربوط به آن

تاریخچه حقوق کیفری مواد مخدر

به طور کلی جرائم مربوط به مواد مخدر در حقوق کیفری به عنوان یک زیرشاخه ی اختصاصی مورد بررسی قرار میگیرند. در وهله اول، برای شناخت دقیق تر و یافتن راهی کارگشا در ارتباط با حوزه ی جرائم مواد مخدر، مجازات و دیگر اصول جنایی حاکم بر آن، عاقلانه ترین کار شناختن قانون حاکم بر آن است.  در این خصوص، اولین قانونی که بعد از انقلاب تصویب شد قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 بود که در سال 1376 اصلاحاتی چند درآن صورت گرفت. تا اینکه برای بار دیگر در سال 1389 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد. لازم به ذکر است که اخیرا هم در مهرماه 1396 ماده واحده ای تصویب شد که به شکل قابل توجه و محسوسی از اعمال شدت و حدت مجازات موجود در قانون سابق مبنی بر مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر کاست. به طور خلاصه، در حال حاضر مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر تحت شرایط و قیود مذکور در ماده واحده است که احراز آن قیود و شرایط هم به آسانی صورت نمیگیرد. بنابراین در حال حاضر مانند گذشته نمیتوان شاهد فراوانی و طیف وسیعی از اعدام توسط قضات دادگاه انقلاب باشیم.

تعریف حقوق کیفری مواد مخدر

به طور کلی، حقوق کیفری مواد مخدر به مجموعه قوانین حاکم بر شناخت انواع مواد مخدر، طرق ارتکاب جرائم مواد مخدر، طرق تشدید مجازات محکومین و همچنین مجازاتهای حاکم بر آن است. مبنای جرم انگاشتن این جرائم هم به طور قطع در درجه ی اول برهم زدن نظم و امنیت سلامت جانی و روانی افراد به عنوان عضوی از اجتماع است. به عبارت دیگر اکثریت قریب به اتفاق جرائم مخل نظم عمومی هستند و به این دلیل است که خلاف حقوق خصوصی در حقوق کیفری شاکی خصوصی وجود ندارد؛ بلکه مدعی العموم (دادستان) به عنوان نماینده ی تمامی افراد جامعه با ارائه ی کیفرخواست به منظور مجرم شناختن مرتکب به نوعی در پی بازسازی نظمی است که در جامعه مختل شده است. در این خصوص نیز از نظریه ها و مکاتب حقوق جزا و جرم شناسی مکتبی است که اعتقاد دارد با مجازات فرد مرتکب نظمی که بطور موقتی از آن محل سلب شده است باز میگردد. بنابراین همه ی جرائم خاصیت “عمومی” بودن دارند و به نوعی برهم زننده ی نظم و آسایش عمومی هستند. به طور خاص، جرائم مواد مخدر با توجه به ماهیت آن ها و همچنین نفع فراوان اقتصادی ای که برای مرتکبین و قاچاقچیان آن دارد، طیف وسیعی از افراد را مشغول به این حوزه کرده که متاسفانه در حال حاضر به گفته ی رئیس سازمان زندان ها نزدیک به نیمی از زندانیان، مرتکبین جرائم مربوط به مواد مخدر هست.