“مبانی فقهی تحریم مواد مخدر”

رویکرد قانون گذار سال 1367 در قانون اولیه ی قانون مبارزه با مواد مخدر برمبنای احکام فقهی نیز بوده است. در واقع بر اساس قاعده ی لاضرر، و قاعده ی وجوب حفظ جان خویش، هر ضرر نامعقولی که به بدن توسط خود فرد وارد شود از نظر شرعی حرام و منع شده است.

آیه ی تهلکه

“و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه و احسنو ان الله یحب المحسنین” (بقره 2، آیه ی 195). این ایه ی شریفه فوق متضمن دو امر و یک نهی می باشد و فقره ی  میانی آن، یعنی: “لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه” از جمله ادله ای است که گروهی از شیعه و سنی برای استباط حکم اضرار به نفس به آن تمسک جسته و استدلال کرده اند. در عبارت “ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه” باید در باره ی سه واژه ی  “لاتلقوا”، “ایدیکم” و “التهلکه” از جهت معنی و مفهوم بحث شود. “لا تلقوا” از ریشه ی”لقی” است که به بابا افعال رفته و مصدر ان “القاء” می باشد. این مصدر و مشتقات آن در کتب لغت به معنای افکندن است. “ایدیکم” کلمه ای است مرکب از یک مضاف “ایدی” و یک مضاوف الیه “کم”. ایدی جمع ید و معنای حقیقی آن دستها می باشد، اما در اینجا بیشتر معنای مجازی و اصطلاحی آن مد نظر است که معنای قدرت و توانایی است. در مورد “التهلکه” غالب کارشناسان لغت و تفسیر واژه ی تهلکه و هلاک را یکی دانسته و یا آن را مصدری مرادف هلاک دانسته اند. عده ای دیگر هرچیزی را که در نهایت و سر انجام به هلاکت می رسد را تهلکه می دانند.

دومین آیه ی در این ارتباط آیه ی مشهور به «آیه ی قتل» است. حضرت باری تعالی در این آیه میفرماید: *یا ایها الذین امنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیما* این ایه ی کریمه در ابتدا شیوه ی تصرف در مال و ثروت را بیان کرده است و از نوعی تصرف که آن را خوردن مال به باطل نامیده، نهی و نوع خاصی را تجویز کرده است. آنگاه مومنان را از خودکشی باز داشته است. چیزی که از این ایه مورد استدلال قرار می گیرد، فقره ی «ولا تقتلو انفسکم» می باشد که باید ببینیم، آیا می تواند بر حرمت اضرار به نفس دلالت داشته باشد یا نه؟ احتمال موجود در معنای آیه از سوی علما و مفسران عبارت است از: اول: نهی از انتحار و خودکشی؛ دوم: منع از کشتن مومنان، زیرا جامعه ی اسلامی به سان یک نفس می باشد؛ سوم:نهی از نابود کردن شخصیت معنوی خویش به واسطه ی کجروی و ارتکاب گناهان؛ چهارم: بازداشتن انسان از این که خود را در معرض قتل و مخاطره قرار دهد؛ پنجم: جلوگیری از وارد کردن ضرب و جرح بر بدن. در این باره، بیشترین ارتباطی که در موضوع مورد نظر می تواند مارا یاری کند همین احتمال پنجم است که مراد از قتل را زدن و مجروح کردن و هرنوع ضرری می داند که به طور عادی موجب مرگ و کشته شدن نمی شود، بلکه به نحوی به انسان آسیب میزند.

آرای فقهای شیعه در مورد مصادیق مواد مخدر

شهید ثانی در مبحث خوردنی های حرام گفته است که خوردن خاک و هرچه که به آن خاک اطلاق شود حرام است به این دلیل که به بدن آسیب می رساند. در مورد سموم هم همینطور که چون به بدن ضرر می زند حرام است. در مورد سموم مضر چه کم باشد چه زیاد حرام است. اما در خصوص موادی چون افیون شهید ثانی گفته در صورتیکه قلیلش(کمی از آن) ضرر نداشته باشد استعمالش تاحدی که ضرر نزند جایز است. مرحوم صاحب جواهر هم میگوید که هرچیزی که علم یا ظن یا ترس و خوف ضرر رساندنش باشد حرام است. به علاوه، مرحوم شیخ مرتضی انصاری در خصوص تفسیر قاعده ی لاضرر گفته اند که از دلالت های عقلیه و نقلیه استقاده میشود که اضرار به نفس حرام است. البته آیة الله خوئی در این زمینه مناقشه ای وارد کرده اند و فرموده اند که به صورت مطلق نمیشود بیان کرد که اضرار به اعضاء و بدن حکم حرمت را دارد؛ بلکه در برخی مواقع که (در موارد غیر تهلکه) مورد منع شریعت قرار نگرفته است؛ مانند اینکه قطع عضو در شرایطی که یک نفع عقلائی ای فرد ببرد و یا مانع از رسیدن ضرری بزرگتر به او برسد که در این خصوص سیره ی عقلاء هم موید این نظر است؛ یعنی عمل و رویه ی عقلاء این عمل اضرار به عضو را در چنین شرایطی تایید میکند.

ارتباط تحریم جرائم مواد مخدر با افساد فی الارض

یکی از مواردی که باعث شده قانون گذار قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون گذار قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جرائم مواد مخدر را حرام شرعی و اعلام کنند و به جرم انگاری آن بپردازند ارتباط آن با افساد فی الارض است. ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افساد فی الارض را مقید به شرطی که ذکر شده موجب اعدام دانسته است. در مورد جرائم مواد مخدر هم خیلی از فقها توجیهی که برای اعدام آن می آورند از باب افساد فی الارض بودن آن است. اینجا دو نکته ی انتقادی مطرح میشود؛ اول اینکه؛ مگر نه این است که در فقه امامیه و هم اهل سنت ما اصل «حرمت دماء» را داریم و ریختن خون افراد نیز با شک و شبهه به اینکه آیا افساد محقق شده یا نه نیز به استناد همین اصل جایز نمی باشد. دوم اینکه، حتی اگر قائل به این باشیم که فرضا جرائم مواد مخدر از باب افساد فی الارض هستند، پس چرا قانون گذار قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به گونه ای برای تحقق جرم افساد فی الارضِ ناشی از جرائم مرتبط با مواد مخدر، اشاره ای به تحقق نتیجه و قیدی که در ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی بیان شده نکرده است. به بیان ساده تر، اگر قرار است افساد آن را تلقی کنیم، پس اینطور نباشد که قسمتی از حرف قانون گذار را بپذیریم و به قسمت دیگر اعتنا نکنیم. متاسفانه این شدت سخت گیری در خصوص جرائم مواد مخدر کاملا با قاعده ی حرمت دماء در تضاد بوده است و شاید همین عوامل بوده است که منجر به الحاق ماده واحده در سال 1396 شد.

منابع:

1-قانون مجازات اسلامی

2- مواد مخدر و اعتیاد در آرای فقهاء، نشر رسانش، ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تابستان 1383.