مصادره خودرو و اموال قاچاقچیان

مصادره خودرو و اموال قاچاقچیان

ضبط

ضبط در لغت به معنای حفظ کردن ، نگاه داشتن ، تصرف کردن و در قبضه درآوردن است.

 از نظر حقوقی عبارت است از: توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم ، موقت و بدون حق برداشت .

در اموال و اشیای مربوط به ارتکاب جرم و یا حاصل از جرم توقیف مال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام صلاحیتدار قانونی است و طبعاً نفع و حقوق مالک و متصرف قانونی محفوظ و به شکل امانت در توقیف خواهد بود.

ضبط بیشتر در مورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت دائم (که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود) و موقت (که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد) صورت می‌گیرد.

البته برخی بر این اعتقاد هستند که ضبط دائم اموال همان مصادره اموال است . با این حال برخی از صاحب نظران معتقدند ضبط دائم اموال، ماهیتاً با مصادره اموال تفاوت دارد. مصادره اموال نوعی مجازات است که به موجب حکم دادگاه بر بزهکار تحمیل می‌شود .

مصادره

در تعریف حقوقی مصادره گفته شده مصادره عبارت است از: استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه .

مصادره می تواند بر دو نوع عام یا خاص باشد:

۱-مصادره عام : مصادره ای است که تمامی اموال حاصله در هر صورت به نفع دولت از محکوم اخذ می شود.

 ۲- مصادره خاص : مصادره ای است که بنا به دلایلی فقط بخشی از اموال محکوم علیه که ناشی از جرم بوده به نفع دولت از محکوم اخذ می شود.

ماده ی ۳۰قانون مبارزه با مواد مخدر اذعان می دارد :

«وسایط نقلیه‌ی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده‌ی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار می‌گیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک انجام یافته است.

در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه‌ی مالک اجازه‌ی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌ی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده‌ی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد ، علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.»

وسایل نقلیه ای که در اجرای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر به نفع دولت (ستاد)ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می شود ، باید بر اساس شرایطی که ستاد تعیین کرده است، مورد استفاده قرار گیرد .

همچنین براساس تبصره این ماده قانونی ، در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجب کارایی لازم برای مأموریت و کار نباشد، از طریق کمیسیون فروش با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه ، از طریق مزایده به فروش می رسد و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانواده شهدا و جانبازان ، امر مبارزه با تخلفات در آن استان هزینه خواهد شد.

 هویت جدید خودروها برای صاحبان جدید روال فروش خودرو هایی که توسط نهادهای دولتی مانند سازمان اموال تملیکی ، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ستاد اجرایی متداول و شبیه به یکدیگر است چرا که تأیید مجوز اصالت خودروها قبل از مزایده و همچنین کارتکس و پلاک جدید بعد از فروش خودرو در مزایده از سوی پلیس راهور ناجا صادر می گردد.

 طبق قانون خودروهای حامل کالای قاچاق(هرگونه کالای قاچاق) تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرند.

اما خودروهای حامل مواد مخدر در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است و برای مزایده روند خاص خود را طی می‌کنند. خودروهایی که حامل انواع کالای قاچاق یا حامل مواد مخدر بودند، در اختیار سازمان مربوطه قرار می گیرند ، سپس مراحل استعلام گیری توسط مرجع قضایی انجام می‌شود .

اگر مجوز فروش این خودروها صادر شده باشد ، پلیس راهور ناجا و آگاهی به همراه کارشناس دادگستری اصالت خودرو را استعلام و تایید می کنند. در بررسی پلیس اطلاعات شناسایی خودرو یعنی شماره شاسی و شماره موتور باید مشخص  و منطبق با اطلاعات ثبت شده در پلیس راهور باشد و توسط پلیس راهور تایید شود. چرا که در اثر مخدوش شدن شماره شاسی ، خودرو پلاک نمی شود و اجازه تردد در خیابانها را ندارد و در نتیجه در مزایده قابل فروش نیست. این دسته از وسایل نقلیه به عنوان وسیله نقلیه اوراقی و قراضه در مزایده به فروش می رسد.

اموال قاچاقچیان

اموال قاچاقچیان مخدر به دو دسته ی اموال توقیفی و اموال مصادره ای تقسیم می‌شود .

در این دسته بندی اموالی که از ابتدای امر به دستگیری قاچاقچیان از آنها کشف می‌شود ، تا پایان رسیدگی نهایی به پرونده آنها توقیف می‌شود و پس از مشخص شدن احکام قضایی پرونده و رسیدگی به شکایت مدعیان ثالث اموال مذکور ، آن اموال در توقیف خواهند بود.

 پس از نهایی شدن بررسی های قضایی پرونده قاچاقچیان و صدور دستور مصادره ، لیست اموال این افراد در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد و اموال مذکور تحت نظارت کمیسیون خاص روند قانونی خود را طی می کند.

 در این کمیسیون که نمایندگانی از پلیس مبارزه با مواد مخدر، ناجا، وزیر کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطلاعات و… بر آن نظارت دارند ، اموال قاچاقچیان که شامل املاک، خودرو و سایر اموال توقیف شده از آنها است و پیش از این توسط کارشناسان ارزش گذاری شده ، برای فروش به مزایده گذاشته می شود .

 این اموال پس از انتشار آگهی ، در مزایده به فروش می رسند. پس از فروش اموال قاچاقچیان به بالاترین قیمت در مزایده ، پول حاصل از فروش این اموال مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌شود .