مرور زمان در جرایم مواد مخدر

مرور زمان و عفو در جرائم مواد مخدر

مرور زمان عبارت است از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و یا قطعیت حکم که پس از آن به موجب قانون شکایت در مرجع قضایی مسموع نیست و یا تعقیب و رسیدگی به دعوی عمومی و سرانجام اجرای مجازات منتفی است. دراین صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.

مرور زمان کیفری همیشه موافقان و مخالفانی داشته است. قانون گذاران نیز از تاثیر عقاید آنان برکنار نمانده اند. نهاد مرورزمان در سال های حاکمیت قوانین اسلامی، فراز و نشیب های بسیاری پس از انقلاب به خود دیده است؛ سر انجام با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موج موافقت ها و مخالفت ها پشت سر گذاشته شد و قانون گذار با تفکیک جرائم موجب تعزیر از سائر جرائم، احکام مرور زمان را در قلمرو این دسته از جرائم پذیرفت.

مبانی مرور زمان

به طور کلی قبل از پرداختن به این بحث که آیا مرور زمان در خصوص جرائم مواد مخدر وجود دارد یا نه، بهتر است به مبنا و چرایی وجود چنین نهادی بپردازیم. همانطور که میدانیم، این نهاد وام گرفته شده از نظام های حقوقی غربی می باشد که با عقل و منطق هم سازگاری دارد. به طور خلاصه، دلایل و منطق های مختلفی برای مرور زمان بر شمرده شده است.

برخی می گویند با گذشت زمان، خاطره جرم رفته رفته به فراموشی سپرده میشود  و آن هیجان و التهاب پس از وقوع جرم کاهش می یابد. بنابراین درست نیست که با تعقیب و مجازات چنین جرمی به تشویش و نگرانی مردمان دوباره دان زده شود. همچنین برخی گفته اند که با مرور زمان شخصیت انسان دگرگون می شود و ممکن است انسان پشیمان شده باشد و مجازات چنین فردی خالی از سود می باشد. برخی دیگر می گویند که با گذشت زمان زیادی از جرم، ادله و شواهد و مدارم حرم از بین می رود و احتمال اشتباه در قضاوت نیز بالا می رود. یکی دیگر از دلایل هم زیادی و انباشته شدن پرونده های زیاد است.

آیا مرور زمان در جرائم مواد مخدر اعمال می شود؟

بر اساس ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی قانون گذار به صراحت پذیرفته که در خصوص جرائم مستوجب تعزیر مرور زمان وجود دارد. اما آیا هر نوعی از جرائم قابل تعزیر مشمول مرور زمان می شوند؛ در این خصوص بد نیست نگاهی به ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی بیندازیم که مقرر می دارد:

«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراي مجازات نمیشوند:

 الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

 ب- جرائم اقتصادي شامل کلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

 پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.»

بر اساس بند پ ماده 105 این قانون، مرور زمان درخصوص جرائم مربوط به مواد مخدر پذیرفته نشده است؛ شاید دلیل اینکه قانون گذار جرائم مربوط به مواد مخدر را استثناء کرده است، اهمیت و شدت و حدت جرم مواد مخدر است که با امنیت و نظم عمومی هم در تضاد است. پس حتی اگر فردی 30 سال پیش در سال 67 یک کیلو تریاک حمل کرده باشد، دادستان می تواند علیه او کیفر خواست صادر کند و دعوا نیز قابل استماع می باشد.

عفو در جرائم مواد مخدر

از دیگر اسباب سقوط مجازات، عفو است. عفو در اصطلاح حقوق کیفری به معنای اقدامی است که با تصویب نهاد های حکومتی اعم از نهاد رهبری، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. عفو به عمومی و خصوصی تقسیم می شود.

عفو خصوصی تصمیمی است که به ابتکار و با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی ترین  مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می گردد. عفو خصوصی در ماده ی 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منعکس شده است: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبري است.»

از آن جا که صراحتا گفته نشده در این ماده که عفو خصوصی یا عفو عمومی است، لیکن از ماده ی بعد آن که صراحتا راجع به عفو عمومی صحبت می کند، می توانیم به این پی ببریم که این ماده ناظر به عفو خصوصی است. در خصوص عفو عمومی هم ماده ی 97 قانون مجازات اسلامی مقرر می کند:

«عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجراي مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.»

از ماده ی فوق برداشت می شود که عفو عمومی از ناحیه ی قوه ی مقننه و قانوگذاری است و از اختیارات نهاد اجرایی و قوه ی مجریه دیگر نمی باشد. نکته ی دیگر قابل برداشت هم این است که عفو عمومی در خصوص جرائم قابل تعزیر است که جرائم مواد مخدر را نیز که از جرائم مستوجب تعزیر است در بر می گیرد.

در مورد عفو خصوصی جرائم مربوط به مواد مخدر هم هیچ مانعی برای محدودیت و ممنوعیت آن وجود ندارد. برای اطمینان بیشتر اشاره به ماده ی 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 خالی از فایده نخواهد بود که بیان می کند: «دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد.

میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.» در ذیل ماده، عفو در خصوص جرائم مواد مخدر پیش بینی شده است.

در نتیجه، با اینکه مرور زمان به عنوان یکی از عوامل مسقط مجازات در خصوص جرائم مواد مخدر وجود ندارد، اما عفو (اعم از خصوصی و عمومی) در باره ی جرائم مواد مخدر قابل اعمال می باشد.

منابع:

1- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

3- حقوق جزای عمومی، جلد سوم، دکتر محمد علی اردبیلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی