قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی

از جرایم مربوط به مشروبات الکلی قاچاق مشروبات الکلی است ؛ از دیگر جرایم مربوط به مشروبات الکلی شرب خمر رانندگی در حالت مستی و ساخت و نگهداری مشروبات الکلی است که در دیگر مقالات درباره آنها توضیح داده ایم.

همان طور که می دانید شرب خمر و استفاده از مشروبات الکلی به هر نحوی اعم از تزریق و تدخین و یا دست ساز بودن یا خارجی بودن آن در دین اسلام حرام است. در قوانین ایران نیز به تبعیت از این حکم شرب خمر قاچاق مشروبات الکلی و نگهداری و حمل و ساخت آن و همچنین رانندگی در حالت مستی جرم هستند و مجازات دارند در ادامه جرم قاچاق مشروبات الکلی را بیان خواهیم کرد.

واردات قاچاق انواع مشروبات الکلی به کشور از همه مرزهای کشور انجام می پذیرد.در استان های مرزی به دلیل نبود کار و کم بودن درآمد مردم به خاطر تامین معیشت تن به سرکردگان قاچاقچیان می دهند.

 سالانه730 میلیون دلار مشروبات الکلی به ایران وارد می شود؛ در بهترین حالت تنها پنج‌درصد از کالاهای قاچاق وارد شده به کشور کشف می‌شوند.

تعاریف م

رتبط با قاچاق :

بر طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و که براساس نرخ ارز توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.

و تبصره4 ماده22همین قانون: مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

صلاحیت رسیدگی به جرم قاجاق مشروبات الکلی :

بر طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشروبات الکلی در زمره کالاهای ممنوعه قرار می گیرد. چنانچه قاچاق آن از خارج از کشور به داخل صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و اگر مشروبات و موارد مشابه آن، منشاء داخلی داشته باشد، در دادگاه کیفری به آن رسیدگی می‌شود.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی :

ماده 703 قانون مجازات بیان می دارد: وارد نمودن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ‌شش ماه ‌تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ‌ده ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود ؛ رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

براساس تبصره 3 این ماده داد‌گاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ( 702 ) و ( 703 ) صادر نماید.

نتیجه :

باتوجه به اینکه واردات کالا به کشور باید تحت نظارت اداره گمرک باشد و باتوجه به  قانون ممنوعیت قاچاق کالا و ارز باید سختگیری و نظارت شدیدتری بر واردات از طریق مرزها وجود داشته باشد.این امر مستلزم کنترل و سخت کوشی مامورین و مسیولین این حوزه می باشد.

از طرفی مردم ساکن مرزها به دلیل مشکلات مالی به شیوع این جرایم دامن می زنند در صورتی که اگر مشکلات شغلی شان بهبود یابد تن به پادویی مجرمین و معاونت در قاچاق کالا ها نمی دهند.