وکیل متخصص زوج برای منع اشتغال زوجه در تهران

در سامانه وکیل نوین بهترین وکیل خانواده و وکیل متخصص زوج برای منع اشتغال زوجه در تهران حضور دارند که می‌توانید با ارتباط با آن‌ها مشکل خود را سریع برطرف کرده و به حق و حقوقات خود برسید.

 اشتغال زوجه

حق اشتغال زوجه (زن) حقی است که در قانون اساسی ایران و قوانین مختلف مثل قانون کار، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و … ذکر گردیده است. به طور کلی، اشتغال زن نه تنها منافاتی با احکام اسلامی و قانون اساسی ندارد بلکه به صراحت مشروعیت فقهی و قانونی آن پذیرفته شده است چرا که عدالت اجتماعی اقتضا می کند که با توجه به مصالح و مقتضیات روز اشتغال زوجه  پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.

با این حال، قانون مدنی حقی برای زوج (شوهر) قرار داده است که زن را از اشتغالی که منافات با خانواده است، منع کند. بنابراین، شوهر حق منع اشتغال زوجه را دارد.

• منع اشتغال زوجه در تهران

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نماید.» بر اساس این ماده شوهر در سه مورد می‌تواند زن را از اشتغال منع کند:

• اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد،
• اگر شغل زن منافی حیثیت شوهر باشد مثلا شوهری که پزشک است و همسرش به عنوان خدمتکار در خانه‌های دیگران مشغول به کار شود،
• اگر شغل زن منافی حیثیت خود زن باشد.

در این موارد، شوهر می‌تواند زن را از اشتغال منع کند. ملاک تشخیص اینکه کدام شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر است، عرفی است و ممکن است شغلی که منافی مصالح خانوادگی یک زندگی باشد، با زندگی زن و شوهر دیگری منافات نداشته باشد. همچنین، یک شغل می‌تواند منافی مصالح خانوادگی باشد اما با حیثیات زن یا شوهر تعارضی نداشته باشد.

• فرآیند رسیدگی به دادخواست منع اشتغال زوجه در تهران

شوهر اگر با اشتغال زن مخالف باشد، به تنهایی نمی‌تواند اقدام کند حتی اگر این شغل منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر داشته باشد؛ بلکه باید دادخواستی را به دادگاه خانواده محل زندگی مشترک یا محل اقامت زوجه تحویل دهد و از دادگاه خواستار منع اشتغال زوجه شود. با تقدیم دادخواست منع اشتغال زوجه، دادگاه رسیدگی می‌کند و در طی جلسه‌ای اظهارات شوهر و دلایل او را بررسی می‌کند و به دفاعیات زن نیز توجه می‌کند.

همچنین، قاضی وضعیت خاص زن یا شوهر از نظر میزان تحصیلات، شان و وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی و همچنین نسبت خانوادگی آن‌ها را در نظر می‌گیرد تا تشخیص بدهد که آیا چنین شغلی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و شوهر منافات دارد یا خیر. در نهایت، حکم صادر می‌کند که این حکم می‌تواند به نفع مرد باشد و زن را از اشتغال همان حرفه خاص منع کند و یا حکم صادره به نفع زن باشد و از نظر دادگاه شغل زن منافاتی با زندگی خانوادگی ندارد.

شوهر فقط در صورتی می‌تواند زن را از شغلش منع کند که دادگاه رای صادره را به نفع او صادر کند. همچنین، حکم صادره فقط مربوط به همان شغلی است که شوهر از آن شکایت کرده و شوهر نمی‌تواند به طور کلی زن را از هرگونه اشتغالی منع کند.

پرونده‌های خانواده  نیاز به دقت و نکات جزئی دارد که اگر مقررات جزئی آن رعایت نشود، مشکلات بعدی به وجود می آورد. به همین دلیل، وکیل خانواده و وکیل متخصص زوج برای منع اشتغال زوجه به پرونده خانواده شما کمک می‌کند تا به نتیجه دلخواه برسید.

• شرط اشتغال زوجه در ضمن نکاح

اگر زن قبل از ازدواج شاغل باشد و در عقد نکاح نیز شرط اشتغال به امضای شوهر برسد، با اینکه بعضی معتقدند که دیگر شوهر بعد ازدواج نمی‌تواند زن را از شغلش منع کند، اما این نظر درستی نیست چون ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مطلق و بدون قید و شرطی صحبت کرده است. بنابراین، در این صورت باز هم شوهر می‌تواند زن را از اشتغالش منع کند و به دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را بدهد. اما در این فرض، دادگاه علاوه بر اینکه عرف و وضعیت خانوادگی را درنظر می‌گیرد، به شرط اشتغال زوجه نیز توجه می‌کند. بنابراین، شوهر باید دلایل قوی‌تری ذکر کند یعنی مثل فرض قبلی نیست که به صرف اینکه شوهر دلیلی را ذکر کند که نشان دهد شغل زن مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات است، دادگاه رای را به نفعش صادر می‌کند بلکه در این فرض باید علاوه بر اثبات اینکه شغل مخالف زندگی خانودگی است، دلایل تغییر عقیده خود یا تغییر زندگی را هم ذکر کند که باید دلایل موجهی باشد. بنابراین، در موارد دادگاه سخت‌تر به نفع مرد رای صادر می‌کند و نیاز به دلایل قوی‌تر هست. پس، شوهر اگر شرط اشتغال زوجه را در ضمن نکاح قبول کرده باشد، نمی‌تواند از اشتغال او جلوگیری کند مگر دو مورد زیر را، علاوه بر موارد قبلی، اثبات کند:

• اگر مصلحت خانواده پس از عقد تغییر کرده باشد مثلا بعد از ازدواج و تولد فرزندان، مسئولیت شغلی مرد نیز اضافه شده و اگر زن هم شاغل باشد، دیگر نمی‌تواند به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.
• اگر بعد از عقد تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات جدید مرد یا خود زن منافات داشته باشد.

در نهایت، دادگاه با درنظر گرفتن موارد بالا و اگر دلایل را موجه تشخیص بدهد، رای را صادر می‌کند.

تنظیم شروط ضمن نکاح نیاز به دقت و نکات جزئی دارد که اگر صحیح تنظیم نشوند، مشکلات بعدی را به وجود می آورند. به همین دلیل، وکیل خانواده به تنظیم شروط ضمن نکاح شما کمک می‌کند تا به بهترین نحو تنظیم بشود.

• ضمانت‌ اجرای حکم منع اشتغال زوجه در تهران

اگر دادگاه خانواده به نغع شوهر (خواهان) رای بدهد و شغل زن را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر تشخیص دهد، شوهر می‌تواند حکم مربوطه را به محل کار زن ببرد و خواهان قطع همکاری یا قطع اشتغال زن شود. شوهر در هر صورت حق اقدام فیزیکی ندارد. در این صورت، دو حالت پیش می‌آید:

• زن از حکم صادرشده تمکین می‌کند و دیگر سر کار نمی‌رود. در این صورت، تعهداتی که زن در مقابل دیگران از جمله کارفرمای خود دارد، باطل می‌شود ولی خساراتی که به اشخاص ثالث وارد شده قابل جبران می‌باشد. همچنین، اگر استخدام زن دولتی باشد، این استخدام فسخ می‌شود ولی اشخاص ثالث می‌توانند خسارات خود را مطالبه کنند.
• زن به حکم صادرشده اعتنایی نمی‌کند و همچنان به شغل خودش ادامه می‌دهد. در این صورت، دادگاه می‌تواند زن را جریمه و او را مجبور به ترک شغل خود کند و همچنین، شوهر هم می‌تواند از زن مطالبه خسارت کند. اگر همچنان زن به شغلش ادامه بدهد و باز هم به جریمه‌ها اعتنایی نکند، شوهر می‌تواند جکم عدم تمکین از دادگاه بگیرد. در صورتی که حکم عدم تمکین را دادگاه صادر کند، زن ناشزه محسوب شده و دیگر نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

در هر صورت، قراردادهایی که زن راجع به اموال خود بسته است، همچنان معتبر است و شوهر نمی‌تواند به دلیل اینکه حکم منع اشتغال زوجه را از دادگاه گرفته، مانع امور مالی زن شود.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص منع اشتغال در تهران اینجا کلیک کنید.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

وکیل خوب چک در شهریار | فیلم آموزشی چک

در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟

فقدان چک ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرائم. توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟

خیر . مطابق تبصرۀ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت و نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک ، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت بابت قسمت باقیمانده صادر نماید . این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعدها حساب دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

خیر . چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد .

چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟

مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود محل و صحت سایر شرایط ، جک  قابل پرداخت خواهد بود.

مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل در شهریار چقدر است؟

دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟

خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده جک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟

با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک ، اگر دارنده چک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند . اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت (اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک  خواهد بود.

آیا می توان از طریق اجرای ثبت در شهریار وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که هرچند اسناد تجاری درزمرۀ اسناد رسمی نمی باشند با این حال قانون صدور چک در  ماده ۲ چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت ، امضای چک مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و در سود ان شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان در حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:

۱- میتوانم چک را برگشت بزنم 

۲- با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم و اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکند من درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم و

۳- ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و او نتواند دوباره انجا را باز کند با تشکر

۱-می توانید چک را برگشت بزنید ووجه آنرا مطالبه کنید

۲-میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید وپول پیش را پس بگیرید.

۳-در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد، با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست.

از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ). اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ). و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).

تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.» ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ). سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول:

سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم:

سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌ طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند. درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود(همان منبع ، ۶۷ ). اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است.

معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).

خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.

سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است. پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲- قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

۳- قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴- وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

۵- به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶- ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی

( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد . سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ به رسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت .

مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).

توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،

وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ). در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .” با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت .در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ” بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد . توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است و گاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲) در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند . عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).

ظهرنویسی به عنوان وثیقه

هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت . در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت(اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).

اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )

۲ ـ وصف تنجیزی

۳ ـ وصف شکلی

۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .

۱ ـ وصف تجریدی

( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :

اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانه ای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقدام به خرید مال التجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید . در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مال التجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .

۲ ـ وصف تنجیزی :

در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :

به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .

۴– وصف قابلیت انتقال :

یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

ماهیت اسناد تجاری

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:

قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱- نظریه شخصی:

حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲- نظریه موضوعی:

طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران

در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد:

«مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ب- ماهیت سفته وچک:

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.

در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست،

ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:

عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند. اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند. اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارتبیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌ این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص چک در شهریار اینجا کلیک کنید.

اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتناب ناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید . مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده ازان میباشد . استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام «وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی ، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست . در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونه های که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .

برات و سفته و چک

تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد . هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد . و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ، متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.

۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.

۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.

۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.. (اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).

برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند، دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ،گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

طلاق توافقی چیست ؟

طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی  ۱٫ اصل طلاق ، ۲٫ مهریه و ۳٫ در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می دهند .(وکیل خانواده و طلاق توافقی در شهریار)

مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری شما میتوانید با کمترین هزینه و در کوتاه ترین مدت از طریق وکیل خانواده طلاق خود را بگیرید

نحوه گرفتن طلاق توافق زن از مرد و شرایط آن در شهریار:

برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند.

پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.(وکیل خانواده و طلاق توافقی در شهریار)

اعتبار گواهی عدم سازش:

گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد.

شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند، اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند ، بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کنند ارجاع می‌شوند. و باید اشاره نمود که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازبه شرایط و دلایل محکمه پسندی نیاز نمیباشد.در طلاق توافقی زن و شوهر باتوجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به ایننتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافشهریاری‌رسند.بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را می‌نمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌گردد که حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های طلاق در محاکم را شامل می‌شود.

زمانی که حکم طلاق با درخواست توافقی زوجین صادر می‌شود اشکال مختلفی دارد که در ادامه می‌آید:

اگر زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم‌له، در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌ طرفه زوجین قابل اجرا است.

اما اگر در رأی صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد،:

هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد. با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا می‌شود. زیرا اثر توافق تا زمانی است که توافق زوجین مطرح باشد.

اما بعضی افراد به این نظریه معتقدند که اگر فرض خود را بر قطعی بودن رأی بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل اجرا است.

بنابراین با انصراف زن، زوج می‌تواند صیغه‌ی طلاق را اجرا کند. حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد،  دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می‌کند.(وکیل خانواده و طلاق توافقی در شهریار)

باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که اگر زن به هنگام توافق در زمان طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را به مرد بخشیده باشد و طلاق نیز از نوع خلع همراه با بخشش باشد، در ایام عده می‌تواند به مال بخشیده شده رجوع و تمام حقوق مالی خود را بخواهد. اما اگر طلاق او عده نداشته باشد، با همان شرایطی که توافق کرده است، حکم اجرا می‌شود.

چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی انصراف دهد، به دلیل این‌که حق طلاق با مرد و به صورت یک‌طرف است، در نتیجه زوجه بدون اثبات دلایل موجه که شامل عسر و حرج، تحقق شروط ضمن عقد می‌شود، نمی‌تواند طلاق بگیرد.

مشکلات طلاق توافقی:

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد، بنابراین برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را هم جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکرکنند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد.

مزایای طلاق توافقی :

ــ عدم تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری

ـ جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به محل دادگستری

ــ دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم سازش

ــ کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق

ــ مدت‌دار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه که سبب حفظ دوام عقد نکاح است؛

در حالی‌که در حکم طلاق، که بدون مدت اجرایی است هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.

ــ درگیری کمتر و کاهش تنش بینابین خانواده‌های زوجین

ــ احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یکدیگر و تشکیل مجدد زندگی مشترک به دلیل مورد ششم

ــ کاهش استرس فرزندان

رویه دادگاه خانواده شهریار در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند. دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند.

چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند،دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند ( یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه وصدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی :

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند.

از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهربفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، (زن بدین ترتیب می تواند به وکالت ازشوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی:

مدارک لازم برای طلاق توافقی– برای انجام و ثبت هر گونه طلاق در دفاتر رسمی طلاق باید از طریق دادگاه نسبت به دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام کرد و سپس گواهی را به دفاتر طلاق برای ثبت رسمی و صدور طلاقنامه ارائه نمود. مدارک ذیل به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط خود فرد یا وکیل وی تقدیم  میشود:

۱. سند ازدواج

۲.شناسنامه یا کارت ملی زوج

۳. شناسنامه یا کارت ملی زوجه

۴. وکالت نامه محضری طلاق( الزامی نیست، فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق)

۵. توافق مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک.

۶. نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه

۷. گواهی عدم بارداری زوجه.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص طلاق توافقی در شهریار اینجا کلیک کنید.

نکات مهم در طلاق توافقی:

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه ی زوج  خواهد بود.

بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضورآنها انجام می شود.

در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه هست؟

بله نیاز است. بر اساس قانون حضار جهت طلاق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود وسپس بر اساس این حکم نسبت به اجرای صیغه ی طلاق در دفترخانه اقدام نمود.

در طلاق توافقی باید نسبت به چه چیزهایی توافق کرد؟

در طلاق توافقی باید نسبت به مسائل مالی زوجه ( مهریه , نفقه , اجرت المثل ,نحله و حق تصنیف دارایی) توافق نمود.

همچنین نسبت به جهزیه , حضانت فرزندان , نفقه فرزندان , نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافق نمود.

حکم طلاق توافقی ( گواهی عدم امکان سازش ) چه مدت زمانی اعتبار دارد؟

سه ماه

اگر شوهرم برای جاری شدن حکم طلاق در مهلت سه ماه به دفترخانه نیاید چه اتفاقی میفتد؟

مدت اعتبار حکم عدم سازش سه ماه هست و بعد از گذشت سه ماه حکم صادر شده معتبر نیست و در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش دوباره انجام شود.

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعتبخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدورگواهی عدم امکان سازش است.

طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست. براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. براساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین  باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست. از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد.اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

اگر مردی وکالت بلا عذل طلاق به زنش بدهد و ان زن وکیل اختیار کند واز وکالت بلا عذل طلاق.طلاق توافقی ازقاضی بخواهد ایا قاضی میتواند بدون شاهد و داور و موکل طلاق یک طرفه صادرکند وحکم قطعی بدهد وحق تجدید نظرخواهی را ازموکل بگیرد؟

بدون تعیین داور و اعلام نظر وی صدور رای طلاق غیر قانونی است اما حضور موکل و شاهد ضرورتی نداشته و بقیه موارد مورد سوال با توجه به وکالت اعطائی کاملا قانونی است.

با سلام بنده به همراه خانمم دادخواست طلاق توافقی کردیم و پس از دو جلسه در شورای حل اختلاف پرونده به دادگاه ارجاع شد وحالا از طلاق توافقی پشیمان شدم و از مراجعه به دادگاه خوداری میکنم. ایا زوجه میتواند بدون زوج به دادگاه مراجعه وبه استناد همان دادخواست طلاق توافقی حکم طلاق را گرفته وسپس به دفتر طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید؟

خیر

در طلاق توافقی در دوران عقد وضعیت مهریه چگونه است ؟ آیا دختر میتواند طلب مهریه کند اگر متقاضی طلاق باشد ( چه توافقی چه یک طرفه به درخواست دختر )؟

در طلاق توافقی وضعیت مهر بستگی به توافق طرفین دارد هر توافقی کنند دادگاه محترم می شمارد.چنانچه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد منعی برای مطالبه مهریه ندارد

هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟

بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق توافقی خلع رجوع کند؟

با توجه به مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است، می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهردر مقابل، این حق را پیدا می کند که به طلاق رجوع کند.و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا …در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.(وکیل خانواده و طلاق توافقی در شهریار)

آیا زن تا چه مدتی می تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟

مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است وهمچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند.یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.

آیا چنانچه رجوع فوق صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود، مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری گردد؟

خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.(وکیل خانواده و طلاق توافقی در شهریار)

آیا اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق وهم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت؛ یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد.به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند

حق فرزند را ساقط کند.مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است.حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

آیا چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟

حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده، می تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.(وکیل خانواده و طلاق توافقی در شهریار)

آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

بله. زیرا طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدراست …»،در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد،بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.(وکیل خانواده و طلاق توافقی در شهریار)

آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟

بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص طلاق توافقی در شهریار اینجا کلیک کنید.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل جرایم رایانه ای در شهریار

در سامانه وکیل نوین بهترین وکلا برای جرایم رایانه ای در شهریار حضور دارند که می‌توانید با ارتباط با آن‌ها مشکل خود را سریعا برطرف کنید.

 دسترسی غیر مجاز

ماده ۷۲۹ : هر فردی که به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به صورت غیر مجاز که توسط تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی پیدا کند . از نود و یک روز تا یک سال حبس دارد یا از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال هم جزای نقدی شامل آن می شود یا به هردو مجازات محکوم خواهد شد.

شنود ( شنیدن ) غیر مجاز

ماد۰ ۷۳۰ : هر کسی محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند مجازات آن از شش ماه تا دو سال حبس یا از ده میلیون ریال  تا چهل میلیون ریال جزای نقدی و یا هم حبس و هم جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جاسوسی رایانه ای

ماده ۷۳۱ : هر شخصی نسبت به داده های مخفیانه یا سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب انجام اعمال زیر شود به مجازات های زیر محکوم می شود :

الف : دسترسی پیدا کردن به داده های ذکر شده یا بدست آوردن آنها یا شنود ( شنیدن ) محتوای مخفیانه در حال انتقال از یک تا سه سال حبس یا از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات را دارد.

ب : اگر کسی داده های ذکر شده را در دسترس کسی قرار دهد که در صلاحیت او نباشد از دو تا ده سال حبس دارد.

ج : آشکار کردن یا در دسترس قرار دادن داده های ذکر شده برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروه بیگانه یانماینده آنها از پنج تا پانزده سال حبس دارد. تعریف داده های سری : داده های سری یا مخفیانه به داده هایی گفته می شود که آشکار کردن آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

ماده ۷۳۲ : هر شخص از روی عمد به داده های سری که در ماده ۷۳۱ آمده است دسترسی پیدا کند و تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند از شش ماه تا دو سال حبس یا از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

جاسوسی ماموران دولتی

ماده ۷۳۳ : ماموران دولتی که مسوول و ضامن نگهداری و حفظ کردن داده های مخفیانه ( سری ) که در ماده ۷۳۱ آمده است یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش هایی که لازم باشد را داده باشند یا داده ها را در اختیار آنها قرار داده باشند چنانچه در نتیجه بی احتیاطی ، بی دقتی یا رعایت نکردن تدابیر امنیتی به افرادی که صلاحیت ندارد باعث دسترسی شود از نود و یک روز تا دو سال حبس یا از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات و برکناری از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است،با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل توهین در شهریار  

در سامانه وکیل نوین بهترین وکلا برای جرم توهین در شهریارحضور دارند که می‌توانید با ارتباط با آن‌ها مشکل خود را سریعا برطرف کنید.

 وکیل توهین :

مجازات توهین یا فحاشی چیست ؟

هرکس به بانوان و اطفال در معابر عمومی توهین یا فحاشی کند. طبق قانون مجازات اسلامی از دو تا شش ماه حبس و شلاق تا هفتاد وچهار ضربه محکوم خواهد شد .

فحاشی

فحاشی از مصادیق توهین است ، به معنی الفاظ رکیک و زشت به شخص یا اشخاص نسبت دادن می باشد.

مجازات فحاشی

براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک و زشت اگر مستوجب حد قذف نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق و پنجاه هزار  تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

فحاشی ناموسی

فحاشی اگر به صورتی باشد که شخص به کسی یا کسانی به طور مشخص که برای قاضی قابل احراز باشد، توهین کند اگر منظور متهم به طوری که به لفظ توجه داشته باشد نه به معنی کلمه ها تنها به مجازات فحاشی که در ماده ۶۰۸ آمده است ، محکوم می شود.

فحاشی به صورت پیامکی

براساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اگر ایجاد مزاحمت از طریق لوازم مخابراتی باشد از یک ماه تا شش ماه مرتکب محکوم می شود. چنانچه مزاحمت توسط پیامک تلفنی انجام شود به مجازات مزاحمت تلفنی محکوم می شود .

قذف

در شرع آمده است که اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند ثابت کند به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی به حساب می آید. طبق قانون سال ۱۳۹۲ نوشتن قذف و آن را به صورت الکترونیکی در آوردن ، انتشار آن در ایمیل ، شبکه های اجتماعی و اینترنت جرم تلقی می شود.

افترا

شخص به کسی امری را به وسیله نوشتن یا درج کردن در روزنامه ها ، مجلات ودر مجامع سخنرانی کردن نسبت دهد که نتواند ثابت کند افترا گفته می شود. افترا جزء فحاشی هایی است که اگر قذف تلقی نشود یک ماه تا یک سال حبس دارد یا محکوم به یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می شود.

تهمت

گناه یا عمل مجرمانه ای را بدون اینکه بتوان ثابت کرد به کسی نسبت داد تهمت گفته می شود. تهمت با افترا هم معنی و کاربرد یکسان دارد.

توهین به مقامات رسمی و حقوقی

به وکلای دادگستری ، روسای قوای سه گانه معاونان رئیس جمهور و وزرا ، شهرداری ، اعضای شورای نگهبان ، قضات ، نمایندگان مجلس ، اعضای دیوان محاسبات یا کارمندان دولت در هنگام انجام وظیفه اگر توهین شود به حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توهین و فحاشی به بانوان و اطفال

اگر به بانوان و اطفال در معابر عمومی توهین یا فحاشی شود طبق قانون مجازات اسلامی از دو تا شش ماه حبس و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.

هجو ( بدگویی ، سرزنش )

شخص از طریق نوشته یا سرودن اشعار یا خواندن روضه کسی را به وسیله زبان مورد حمله قرار دهد به سرزنش ، بدگویی یا همان هجو اقدام نموده است. هجو یک نوع توهین است هر شخصی با نظم یا نثر ، به صورت شفاهی یا کتبی کسی را سرزنش ( هجو ) کند از یک تا شش ماه محکوم می شود. ( ماده ۷۰۰ قانون مجازات ) 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

وکیل خوب برای شکایت از تصرف عدوانی درشهریار

وکیل خوب جرم تصرف عدوانی در شهریار در سامانه وکیل نوین برای آرامش خاطر زیان دیدگان عزیز همراه آن‌ها خواهد بود. شما اگر به وکیل تصرف عدوانی در شهریار نیاز داشتید، می‌توانید با وکیل خوب تصرف عدوانی در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

تصرف عدوانی 

تصرف عدوانی جزو جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که هم در حقوق کیفری و هم در حقوق مدنی آمده است که در این مقاله تصرف عدوانی از لحاظ کیفری مورد بحث قرار می گیرد. تصرف در لغت به معنای سلطه فرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر مال خاصی تصرف دارد و در اصطلاح به معنای خارج شدن مال از دست مالکش بدون رضایت مالک و مجوز قانونی .

شاکی و مشتکی عنه

در ابتدا به تعریف مختصری از شاکی و مشتکی عنه خواهیم پرداخت:

شاکی یا بزه دیده مطابق تعریف آیین دادرسی کیفری شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست نماید شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود .و در مقابل کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده تا زمانی که حکم مجرمیت صادر نشده متهم می گویند و پس از صدور قرار مجرمیت مجرم خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت محکوم علیه یا مشتکی عنه خوانده می شود.

جرم تصرف عدوانی چه شرایطی دارد؟

تصرف عدوانی هم مانند سایر جرایم دارای سه رکن قانونی و مادی و معنوی است که تا زمانی که این  سه رکن اثبات نشود امکان صدور حکم وجود ندارد.

عنصر قانونی ( ماده قانونی تصرف عدوانی )

بر اساس ماده۶۹۰قانون مجازات اسلامی : هرگاه به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پی کنی و دیوار کشی و تغییر حد فاصل و امحای مرز و کرت بندی و نهر کشی و حفر چاه و ….به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و جنگلها و مراتع ملی شده و کوهستانها و باغ ها و منابع آب و پارک های ملی و تاسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت و شهرداریها یا اوقاف و محبوسات و هر چه که به مصرف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف با ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری  مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. مطابق رای وحدت رویه شماره۶۷۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور : خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل شنیدن نیست .و بر اساس نظریه مشورتی شماره۴۷۸۶\۷ اداره حقوقی قوه قضاییه : رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی  بر اساس ماده۶۹۰قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات در خصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.

عنصر مادی ( شرایط محقق شدن تصرف عدوانی )

عنصر مادی در هر جرم نمای ظاهری ان جرم است که ناشی از انجام یا عدم انجام یک عمل و حالتی است که فاعل دارد.با توجه به ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکر گردید زمانی جرم تصرف تحقشهریاری یابد که عناصر زیر وجود داشته باشد.

۱-تصرف

۲-ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری

۳-تخریب محیط زیست

۴-تجاوز و تصرف عدوانی

شرایط تحقق  و اثبات جرم تصرف عدوانی

قانونگذار وجود شرایطی را برای جرم دانستن و احراز محکومیت مرتکب ضروری دانسته که به بیان آن میپردازیم .

الف)مرتکب جرم

هر شخص حقیقی میتواند مرتکب جرم باشد و هیچ ویژگی خاصی برای این فرد در نظر گرفته نشده است.

ب)موضوع جرم

به همه مصادیق مال غیر منقول موضوع جرم میگویند مانند اراضی زراعی

ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی اشاره به اموال غیر منقول دارد و اموال منقول را مورد حمایت قرار نداده

اما در ماده یک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب۱۳۵۲چنین آمده است:

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از مامورین شهرداری و ژاندارمری به هریک در حوزه ی استحفاظی خود موظفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند. اگر چه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن باشد.بر اساس بند بالا اینگونه میتوان نتیجه گرفت که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ناظر به نحوه جلوگیری از تصرف عدوانی است.اما ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که جرم شناخته شده و قابل مجازات است.

ج)لزوم تعلق مال به غیر: مالی مشمول جرم تصرف عدوانی قرار میگیرد که متعلق به دیگری باشد و شامل مال خود شخص متصرف نمیشود.

عنصر معنوی ( قصد و نیت در جرم تصرف عدوانی )

جرم تصرف عدوانی از جرایم عمدی است که شامل عناصر زیر می باشد:

علم مرتکب جرم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی که این مورد در صورتی که مرتکب جهل به موضوع داشته باشد رافع مسئولیت کیفری خواهد بود . قصد رسیدن به نتیجه در نظر مجرم باشد اقدام مرتکب به عملیات اجرایی

مراحل رسیدگی جرم تصرف عدوانی در شهریار

ضرورت ایجاب می کند که در دعاویی مانند تصرف عدوانی در سریع ترین زمان رسیدگی شود و حکم مناسب صادرشود. به همین دلیل رسیدگی خارج از نوبت انجام می شود.از آنجایی که از زمان درخواست تا زمان صدور حکم قطعی زمان زیادی سپری می شود برای اینکه از پیشرفت عملیات اجرایی فرد متصرف جلوگیری شود در تبصره ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی به دادرس دادگاه این اختیار داده شده که دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص تصرف عدوانی در شهریار اینجا کلیک کنید.

مجازات جرم تصرف عدوانی

مجازات مجرم در این دعاوی از وظایف دادگاه می باشد که مجازاتی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته یک ماه تا یکسال حبس برای متجاوز می باشد.و همچنین قلع و شهریارع بنا که این مورد تنها با درخواست شاکی قابل اجرا می باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تصرف عدوانی  در اموال منقول دادگاه کیفری۲ می باشد و در خصوص اموال غیر منقول دادگاهی است که جرم در آن واقع شده است.

روش شکایت تصرف عدوانی در شهریار

ابتدا باید اعلام شکایت نمود که نیازی به مکتوب بودن آن نیست.البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده به شاکی تحویل داده می شود که وی باید روی همان برگه موضوع شکایت خود را توضیح دهد.

ماده۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد: دادستان موظف است شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا اثر انگشت شاکی می رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. حتی ایام تعطیل و شب بودن مانع طرح شکایت نیست.

هزینه شکایت تصرف عدوانی ( هزینه دادرسی )

مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف ان در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ ریال و۵۰۰۰ریال می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند.

منابع :

شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای کیفری / گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی کیفری

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل تابعیت در شهریار

در سامانه وکیل نوین بهترین وکلا برای تابعیت و اخذ گذرنامه در شهریار حضور دارند که می‌توانید با ارتباط با آن‌ها مشکل خود را سریعا برطرف کرده و اقامت یا تابعیت کشور دلخواهتان را بگیرید.

آیا می دانستید که ؟ برای ورود به هر  کشور ارایه  گذرنامه و روادید (ویزا) الزامی است و این گذرنامه در ایران توسط نیروی انتظامی و در خارج از کشور با مامورین کنسولی کشور یا مامورین سیاسی صادر می شود. و مدت این اعتبار ۵ سال بوده و فقط برای ۵ سال دیگر قابل تمدید است.

تعریف گذرنامه :

مهمترین سندی  که برای ورود به هر کشور یا خروج از هر کشوری لازم است گذرنامه می باشد که در واقع سند تشخیص هویت بین المللی شخص است. گذرنامه طبق ماده اول قانون گذرنامه سندی است که از طریق ماموران صلاحیتدار دولت مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود. گذرنامه به سه قسمت تقسیم می شود: گذرنامه سیاسی ، گذرنامه خدمت و گذرنامه عادی گذرنامه سیاسی و خدمت از طریق وزارت امور خارجه صادر می شود و به مدت یک سال اعتبار دارد. اما در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، که تا خاتمه مدت ماموریت آنان گذرنامه اعتبار دارد.

قانون گذرنامه :

قانون گذرنامه برگه گذر بیگانگان صادر نماید. مدت اعتبار این برگ یک سال از تاریخ صدور می باشد و دارندگان برای هربار خروج از کشور باید اجازه بگیرد. طبق ماده ۳۴ قانون گذرنامه ، اگر هر ایرانی بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت غرامت از دو هزار ریال تا بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.طبق ماده ۳۷ قانون گذرنامه برای افرادی که از گذرنامه دیگری استفاده نمایند یا اسناد و مدارک خلاف واقع را تسلیم نمایند. مقرر داشته :هر کس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا دیگری اسناد و مدارک  خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالما یا عمدا به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم می شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۳۸ این قانون هر کس برای ورودیا خروج از کشور از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه که متعلق به دیگری باشد استفاده نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

طبق ماده ۴۱ این قانون :

افرادی که هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صادر کردن گذرنامه موثر است بر خلاف واقع بگویند به شرط اینکه از گذرنامه استفاده کنند به حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم می شوند. ضمنا ماده ۳۹ و۴۰ برای مستخدمین دولت برای عبور از خارج از کشور یا صدور گذرنامه بدون رعایت قوانین مربوط اقدامی نمایند مجازات نموده است.

روادید ( ویزا):

روادید یا ویزا به صورت مهری است بر روی اوراق گذرنامه که نوع اجازه و علت ورود و مدت اقامت را نشان می دهد.

علاوه بر اینکه برای ورود و خروج از هر کشوری گذرنامه لازم است برای ورود به بعضی ازکشور ها اجازه مخصوصی به به نام روادید یا ویزا مورد نیاز است.

انواع ویزا:

ویزای ترانزیت (عبور)

ویزای توریستی ( سه ماه اعتبار دارد)

ویزای ورود (سه ماه اعتبار دارد)

ویزای کثیر المسافره یا ترددی ( مخصوص اتباع امریکا و کانادا می باشد و یک سال اعتبار دارد ولی تبعه بیگانه بیش از سه ماه حق اقامت در ایران را ندارد مگر پروانه اقامت داشته باشد)

ویزای با حق کار ( مربوط به مشاغل است)

ویزای رفت و برگشت

ویزا توسط نماینگان کنسولی در خارجه داده می شود.

برای ورود به ایران گرفتن ویزا از مامورین ایرانی در خارج الزامی است جز کشورهایی که با ایران قرداد لغو ویزا امضا کرده اند. این کشورها می توانند بدون ویزا وارد ایران شوند و مدت سه ماه اقامت کنند. ویزا علاوه بر اینکه حق عبور می دهد به بیگانگان حق ۹۰ روز توقف در ایران را به عنوان جهانگرد یا توریست می دهد.مگر اینکه قانون ترتیب خاصی پیش بینی کند.

مواردی که مامورین ایرانی از ورود بیگانه می تواند جلوگیری کند عبارتند از:

در صورتی که صحت اسناد تایید شده را تردید نمایند. اشخاصی که مطابق قانون ایران تبعه ایران محسوب شده با اوراق تابعیت غیر ایرانی بخواهند مسافرت کنند. اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهاتی دیگری منافی مصالح مملکتی باشد. اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه ( جرم) مهم و یا جنایت داشته و یادر مملکت خارجه محکوم به جنحه ( جرم ) و یا جنایت شده باشد. اگر خارجی قبلا از ایران اخراج شده باشد. اگر حضور خارجی در ایران به ملاحظه مصلحت عمومی و یا عملیات منافی عفت ( مغایر پاکدامنی ) صلاح نباشد . اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسایل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه یا مشاغل مفید خود دارا می باشد. طبق ماده ۳ این قانون هر گاه یکی از موانع فوق در موقع ویزا  مامورین ایران در خارجه کشف نکنند یا بعدا موجود شود مامورین مربوط می توانند از دادن اجازه توقف دایم یا موقت خودداری نمایند یا اجازه صادره را لغو نمایند. در هر یک از موارد فوق پس از لغو اجازه صادره نظمیه محل ( نیروی انتظامی) شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد.

مبحث دوم عبور اتباع بیگانه :

در بعضی از کشورها حتی برای عبور از ان کشور و توقف به مدت کوتاه لازم است اجازه خاصی به عنوان ویزای ترانزیت ( عبور ) از مقامات آن کشور کسب شود. مامورین مرزی مجاز از طرف شهربانی کشور می توانند در مرزهایی که مجاز شناخته شده برای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را دارند، بر اساس نظرات قبلی وزارت امور خارجه و رعایت ماده ۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰ برای مدت حداکثر ۱۵ روز با دریافت حتی ویزا طبق تعرفه مربوطه ویزا عبور صادر نمایند.طبق ماده ۲ ایین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب خرداد سال ۱۳۵۲ صدور ویزای عبور برای افراد زیر با اجازه وزارت امور خارجه امکان پذیر خواهد بود:

افراد بدون تابعیت و یا دارندگان برگ های لسه پاسه خارجی

(برگ عبوری است که از طرف مقامات هر کشور برای افرادی صادر می شود که به مقتضای شغل خود مجبور به عبور از کشور های مختلف می باشند و این برگ به آنها اجازه می دهد که بدون رعایت تشریفات بازرسی و عوارض گمرکی از مرز یک کشور عبور می نمایند. اتباع دولی که از طرف وزارت امور خارجه تعیین می شوند.

مبحث سوم اقامت اتباع بیگانه :

اقامت موقت

اقامت دایم

ضمانت اجرای مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه

استثنایات نسبت به مقررات ورود و خروج اتباع بیگانه

اقامت دایم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد.

در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می شود.

اقامت موقت:

هرخارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید ، مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران خود را برای تحصیل پروانه اقامت به نیروی انتظامی محل معرفی نماید و برگهای در خواست صدور پروانه اقامت تنظیم ،تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به نیروی  انتظامی محلی که می خواهد در آنجا اقامت کند ،

تسلیم نماید. نیروی انتظامی محل پس از رسیدگی مدارک ارایه شده پروانه اقامت موقت با اخذ حقوق قانونی صادر و یا پروانه اقامت را صادر نمی کند. دارندگان پروانه اقامت موقت باید محل کار یا اقامت خود را به نیروی انتظامی محل قبلی و ظرف ۸ روز ازورود به محل اقامت و یا کارجدید به نیروی انتظامی محل جدید کتبا اطلاع دهند.

اقامت دایم :

در صورتی که بیگانه قصد اقامت دایم در ایران را داشته باشد باید با ارایه مدارک ذیل خود را معرفی کند :

تکمیل سه برگ فرم مخصوص

شش قطعه عکس (۳ ×۲)

نامه شرکت و موسسه ای که بیگانه قصد کار در آنجا را دارد مبنی بر معرفی بیگانه

ارایه پاسپورت به مقامات مذکور

در صورتی که بیگانه دارای همسر خارجی باشد ، مدارک ذیل از سوی همسر وی لازم است :

تکمیل دو برگ فرم مخصوص

پنج قطعه عکس (۳×۲)

نامه شرکت یا موسسه ای که همسر وی در آنجا به کار اشتغال دارد مبنی بر معرفی وی و همچنین سپردن تعهد که بیگانه مذکور در ایران به کار اشتغال نخواهد ورزید. در صورتی که بیگانه دارای اطفال کمتر از ۱۶ سال باشد و این اطفال همراه مادر خود به ایران آمده باشند مشخصات آنها در فرمهای مخصوص مادر قید گردیده و برای هر کدام ۲ قطعه عکس ضروری است . اگر فرزند آنها بیش از ۱۶ سال داشته باشد برای هر کدام فرم جداگانه تهیه می شود که نامبرده در ایران کار نکند. هنگام معرفی بیگانه باید خود وی حضور داشته باشد افسر مربوطه بعد از اینکه مدارک و اوراق را بررسی کرد تاریخ معرفی را در پاسپورت منعکس کند مهر و امضا نماید. تمام تشریفات فوق باید ظرف مدت ۸ روز از تاریخ ورود تبعه بیگانه انجام شود. در غیر این صورت باید جریمه مقرر در ماده ۸ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه را بپردازد.

اجازه اقامت دایم از طرف نیروی انتظامی مرکز استان یا شهرستانی که خارجی می خواهد در آن ناحیه اقامتگاه دایمی و قانونی اختیار کند در صورت احراز هر یک از شرایط زیر پس از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد:

الف- متقاضی دارای ۵ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بود و به هنگام تقاضا به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

ب- متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امور تولیدی و عمرانی به تایید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

ج-  متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزنده او به امور عام المنفعه در ایران به تایید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

د- متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد.

ه- متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی یا متناوب در ایران بوده و در امور تولیدی و عمرانی ایران که مورد تایید مقامات صلاحیتدار ایران باشد سرمایه گذاری کرده باشد.

و- متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی یا متناوب در ایران بوده و درامد شخصی یا حقوق یا مستمری بازنشستگی او به تایید یکی از بانک های مجاز ایران رسیده باشد.

طبق ماده ۱۴ آیین نامه ۱۳۵۲ و تبصره ۱ آن :

مسیولین اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی هویت و تاریخ ورود او را ، در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به نزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری ( حوزه انتظامی ) تسلیم نمایند. از لحاظ این آیین نامه اماکن عمومی اطلاق می شود به هتلها ، مسافرتخانه ها، پانسونها  و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی از انحاء مسافر می پذیرند.

ضمانت اجرای مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه :

به موجب ماده ۱۵ اصلاحی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۶۷ اشخاص ذیل به حبس عزیری از یک تا سه سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری برای آن معین شده باشد: هر کس تذکره ( گذرنامه ) یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به جعل به مجهول بودن آنها را استعمال کند. به موجب نظریه مشورتی وزارت دادگستری هرگاه تبعه خارجی با گذرنامه مجعول وارد کشور شود ، در صورتی که جرم جعل در خارج از کشور ایران انجام گرفته باشد ، در ایران به عنوان مرتکب جعل قابل تعقیب نیست و فقط به عنوان استعمال گذرنامه مجعول طبق بند ۱ ماده ۱۵ قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ قابل تعقیب و مجازات است. هر کس عامدا در نزد مامورین ذی مدخل (دخیل ، شایسته ) برای تحصیل گذرنامه و یا جواز اقامت یا جواز عبور ، شهادت کذب  داده و یا اظهار خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت موثر است کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور یا ورقه هویتی که به وسایل مزبورتحصیل شده عامدا استعمال کند. هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و هم چنین هر کس که از راههای غیر مجاز و یا سرحدات ممنوعه ( مرزهای ممنوع ) عبور نماید .

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص تابعیت در شهریار اینجا کلیک کنید.

استثنائات نسبت به مقررات ورود و خروج اتباع بیگانه :

بعضی اشخاص به دلیل موقعیت سیاسی و مخصوصی که دارند از رعایت به ورود و خروج اتباع خارجه مستثنی هستند.

طبق ماده ۱۸ قانون ورود و خروج اتباع بیگانه این افراد عبارتند از :

کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند. مامرین کنسولی دولت های خارجه و افراد عائله آنهایی که باهم در یک خانه زندگی می کنند و اعضای رسمی آنها. اعضای هیات های اعزامیه دولت های خارجی که با موافقت دولت ایران وارد ایران می شوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مامور ایران باشند.

مبحث سوم خروج اتباع بیگانه:

در مورد خروج بیگانه به موجب مقررات هر کشور لازم است اجازه ای تحصیل شود که شرایط خاصی ندارد بلکه فقط از نظر اطلاع مقامات کشور است و معمولا به صورت پر کردن برگه هایی ( فرم ) که مخصوص خروج کشور تنظیم می شود، می باشد. طبق ماده ۱۰ قانون : اجازه خروج از ایران به بیگانگان از طرف مامورین شهربانی محل اقامت دایمی یا موقتی آنها خواهد بود. بیگانگانی که به ایران وارد می شوند و مدت توقف آنها از ۹۰ روز تجاوز نکند احتیاجی به ویزا خروج ندارند و فقط باید فرم مخصوص خروج را پر کنند و به مامور گمرکی مرز خروجی تسلیم نماید.

مدارک لازم جهت اجازه خروج:

تکمیل یک برگ فرم خروج ، نامه شرکت ، ارائه مفاصای مالیاتی ، گذرنامه ، پروانه کار و پروانه اقامت. تبعه بیگانه پس از گرفتن اجازه باید ظرف ۱۵ روز کشور راترک کند. 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ،  با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد . 

بهترین وکیل استرداد جهیزیه در شهریار

پرونده‌های خانواده و استرداد جهیزیه نیاز به وکیل متخصص خانواده و استرداد جهیزیه دارد. در این راستا وکیل نوین بر آن شد که وکیل متخصص خانواده و استرداد جهیزیه در شهریار را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده خانواده و استرداد جهیزیه در شهریار هستید معرفی نماید.

 دادخواست استرداد جهیزیه در شهریار

در مواردی که جهیزیه به مشکل دیگری بین یک زوج در حال طلاق تبدیل می شود، تقدیم دادخواست به دادگاه صالح برای رسیدگی به خواسته‌ی  استرداد جهیزیه بهترین راه حل است. در این مورد زن باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاهی که به اصل طلاق رسیدگی کرده، تنظیم کند تا در این باره تصمیم گیری شود. هنگام تحویل  صورتی از اموال مذکور تهیه و به امضای حاضرین به ویژه شوهر می رسد که این امر در سهل نمودن استرداد جهیزیه در دادگاه بسیار اهمیت می یابد. البته باید توجه داشت که اگر زوجه در هنگام طلاق با در پیش گرفتن لج و لجبازی بخواهد بدون روند قانونی اقدام به انتقال جهیزیه خود کند با مشکلات بیشتری روبرو خواهد داشت به خصوص اگر سیاهه جهیزیه به امضای شهود نرسیده باشد. او در حالی می تواند متهم به سرقت از منزل مشترک شود که اموال متعلق به خود اوست. گر سیاهه ای که توسط شهود امضا شده وجود نداشته باشد در گام بعدی باید به سراغ فاکتورهایی رفت که در هنگام خرید جهیزیه صادر شده است. اگر این مورد نیز در دسترس نباشد حل مشکل تا حدودی پیچیده می شود.

فرآیند رسیدگی به دادخواست استرداد جهیزیه در شهریار

پس از ارائه دادخواست دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع گردید شوهر را ملزم به استرداد این اموال می نماید. در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر می شود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نموده اند به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می دارند. در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد شد.

تعیین تکلیف اموال هنگام طلاق

در هنگام وقوع طلاق از اموال منقولی که در منزل مشترک وجود دارد آنچه که مورد استفاده اختصاصی زن است به خودش تعلق می گیرد و اموال اختصاصی مرد نیز متعلق به خودش است. اما جهیزیه فرق می کند. بهتر است هنگام انتقال جهیزیه افرادی در محل حضور داشته باشند تا این روند با کمترین مشکل به پایان برسد. شاید در هنگام استرداد جهیزیه باز هم اتفاقاتی بیفتد که به هیچ عنوان به نفع طرفین نخواهد بود، بنابراین چه بهتر که با حضور شاهد همه چیز ختم به خیر شود

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و  وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده  دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

معرفی وکیل خوب برای کارکنان آموزش و پرورش در شهریار

سامانه وکیل نوین با دارا بودن وکلای مختلف در شهریار جهت معرفی وکیل متخصص متناسب با نوع پرونده شما در شهر شهریار به کارکنان آموزش و پروش با امتیازات ذیل اقدام مینماید .

 مزایای استفاده از وکلای نوین برای فرهنگیان شهریار

. ۵۰ درصد تخفیف از حق المشاوره

.  ۲۰ درصد تخفیف از حق الوکاله

.   اقساط در پرداخت حق الوکاله به صورت کوتاه مدت و بلند مدت

.   وکلای متعدد که متناسب با نوع پرونده شما ارجاع میگردد .

.   دارای تیم سی آر ام ( نظر سنجی موکلین و پیگیری امور آن ها از وکیل و ارائه گزارش )

.   درصورت نبود رضایت از وکیل میتوان با تماس به واحد پشتیبانی وکیل معین شده را بدون پرداخت هزینه ای تعویض نمود .

.   واحد روانشناسی برای افراد بزهدیده ویا افراد نیاز به بعد رفتاری با طرف مقابل

مدارک مورد نیاز جهت حضور در صورت داشتن هریک :

۱- کارت ملی

۲-کارت پرسنلی آموزش و پرورش

۳- تمامی مدارک موجود در راستای پرونده

۴ – دسته چک و یا سفته برای اقساط پرونده

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

وکیل خوب اسناد و املاک درملارد

سامانه وکیل نوین با دارا بودن وکلای مختلف در ملارد جهت معرفی وکیل متخصص اسناد و املاک در شهر ملارد اقدام مینماید .

 اگر شخصی از طریق هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سند مفروزی را اخذ نماید و شخص ثالثی با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه خواستار ابطال سند مذکور شود، آیا این دعوا بدون درخواست ابطال رأی هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قابل  استماع است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه نظر دادگاه بر ابطال سند باشد، ‌آیا رأی  هیئت حل اختلاف را نیز باید باطل کند یا این که رأی مذکور خـود بـه خـود بـــاطـــل می‌شود؟  ‌آیـا دعـوای یـاد شده بدون این که اداره ثبت اسناد و امـلاک بـه عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد، قابل استماع است؟

در دعوای ابطال سندی که براساس رأی هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت  صادر شده، درخواست ابطال رأی آن هیئت هم مستقر است؛ چرا که سند ملک براساس  رأی هیئت مذکور صادر شده است. در طرح دعوای یاد شده، نیازی به طرفیت قرار گرفتن اداره ثبت نبوده و خوانده دعوا شخص یا اشخاصی هستند که سند مورد درخواست ابطال به نام آنها صادر شده است. پذیرش اعسار از ضامنان سفته

چنانچه امضاکنندگان ظهر سفته‌های مربوط به وام دریافتی از بانک توسط شرکت تجاری در  مرحله اعتراض به دادنامه‌ایکه براساس آن محکوم شده‌اند، درخواست اعسار از پرداخت  هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی را تقدیم دادگاه ‌نمایند،آیا می‌توان درخواست اعسار آنان را پذیرفت؟ اگر امضاکنندگان ظهر سـفـتـه‌هـا از مـدیـران شـرکت باشند، تکلیف چیست؟

افراد یاد شده به عنوان اشخاص حقیقی فارغ از این که سمتی در شرکت داشته یا نداشته  باشند، به عنوان ضامن شناخته می‌شوند و رسیدگی به درخواست اعسار آنان فاقد منع  قانونی است؛ اما ضامنی که به عنوان تاجر ظهر ســفـتــه ‌را امـضــا نـمــوده، بــایــد  دادخــواســت ورشکستگی بدهد برای طرح دعوای طاری باید با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و در مرجع صلاحیت دار اقدام کرد.

در فرضی که دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶  توسط شورای حل اختلاف صادر شده باشد آیا طرح دعوای طاری در مرحله اعتراض قابل پذیرش است؟

نظر کمیسیون: دعاوی طاری مطابق مقررات نیازمند تقدیم دادخواست و نیز رعایت سایر اصول و تشریفات  دادرسی است. این در حالی است که اعتراض به دستور تخلیه مکان استیجاری صادره توسط شورای حل اختلاف و رسیدگی به آن بدون رعایت تشریفات مزبور و تقدیم دادخواست صورت می پذیرد؛ بنابراین، خواهان دعوای طاری لازم است جداگانه نسبت به طرح میتدعوا  در مرجع قضائی صلاحیت دار اقدام نماید.  (کمیسیون مدنی ۳ مورخ ۴/۸/۱۳۹۰)  قائم مقام مالک نیز ملزم به رعایت حق ارتفاق دیگران است.

شخص (الف) ملک متعلق به خود را که در موقعیت تجاری می باشد به شخص (ب) می فروشد. خریدار جهت گرفتن پروانه ساختمانی و احداث مجتمع تجاری به شهرداری  مراجعه و موفق به أخذ پروانه می گردد. در حین شروع به کار همسایه عنوان می نماید که شخص (الف) قبلاً حدود ۲۰ متر را جهت استفاده از نورگیر ساختمان مسکونی آنها به وی داده است و شهرداری به موجب پاسخ استعلام حق نورگیری را مورد تأئید قرار داده است. آیا اقدام مالک مجاور و شهرداری درخصوص حق نورگیری دارای مبانی قانونی است؟

نظر کمیسیون:در فرض سؤال وقوع عقد موجد حق ارتفاق (موضوع ماده ۹۴ قانون مدنی) استفاده می شود. در نتیجه قائم مقام مالک نیز به تعهدات مالک سابق پایبند بوده و ملزم به رعایت حقوق ارتفاق همسایه است. (کمیسیون مدنی ۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰) در دعوا بر میّت اعم از مالی و غیرمالی باید اتیان سوگند شود.

آیا در کلیه دعاوی مالی و غیرمالی، مفاد ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب لازم الرعایه است؟

نظر کمیسیون: حسب اطلاق ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعوی بر میّت پس از اقامه بینه،

سوگند خواهان نیز لازم است لذا چنان چه دعوی مالی یا غیرمالی بر میّت طرح و اقامه گردد، پس از اقامه بینه شرعی

سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از اتیان سوگند، حق وی ساقط می شود.

  (کمیسیون مدنی ۲ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰) آن دسته از امور حسبی که جنبه اعلامی دارد قابل سازش و صدور گزارش اصلاحی نیست.

آیا صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی از سوی دادگاه ها امکانپذیر است؟

نظر کمیسیون:

ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوی خود را به طریق سازش خاتمه دهند و اختلافات و مسائل ورثه در مورد ترکه که یک دعوی مدنی است از شمول ماده مذکور خارج نیست بنابراین صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی مربوط به ترکه از سوی دادگاه ها با رعایت قوانین مربوط به افراز و تقسیم اموال غیرمنقول اشکالی ندارد. لیکن در اموری که جنبۀ اعلامی از سوی دادگاه حسب قانون دارد مانند حکم حجر و بقاء آن یا رفع حجر و حکم رشد، حکم موت فرضی و گواهی انحصار وراثت قابل مصالحه و سازش نیست.  (کمیسیون جزائی ۵ مورخ تیرماه ۱۳۹۰) در مواردی که برای جرم حداکثر مجازات پیش بینی شده، تخفیف بلااشکال است مگر در صورت منع قانونگذار.

طبق قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، چنان چه سن فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حال در صورت وجود جهات مخففه آیا دادگاه می تواند ماده ۲۲ قانون مذکور را درخصوص متهم اعمال نماید؟

نظر کمیسیون:

درصورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ولی دادگاه به هر حال می تواند از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و در مجازات تخفیف دهد فقط در مواردی که قانونگذار دادگاه را منع کرده که کمتر از میزان مقرر تخفیف ندهد. در آن صورت دادگاه حق اعمال ماده ۲۲ را ندارد، مثل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.  

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص ملکی در ملارد اینجا کلیک کنید.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

بهترین وکیل مهریه در شهریار

پرونده‌های خانواده و مهریه نیاز به وکیل متخصص خانواده و مهریه دارد. در این راستا وکیل نوین بر آن شد که وکیل متخصص خانواده و مهریه در شهریار را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده مهریه در شهریار هستید معرفی نماید.

 مهریه با حکم جلب شوهر؟

یک حقوقدان گفت:‌ مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدارمهر را به تراضی تعیین کنند. به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان می‌کند که سنت مهریه، یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است.

در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن، میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله کاهش نرخ ازدواج، تغییر در نوع همسرگزینی، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری، طلاق و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است. مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد  به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مطابق قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

مهر، عندالمطالبه :

مهر، عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام رابطه زناشویی زوجین می‌باشد.

انواع مهریه

مهریه به اتواع مختلفی چون، مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهرالسنه تقسیم می‌گردد.

مهرالمسمی:

اصطلاح مهرالمسمی از فقه اسلامی گرفته شده، به این معنا که هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد، آن را مهرالمسمی می‌گویند.

مهرالمثل:

مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او و غیره و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد.

مهرالمتعه:

در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می‌دهد.

مهرالسنه:

به مهریه حضرت زهرا (س) اطلاق می‌شود، این مهریه قیمت زره حضرت علی (ع) بوده که در آن زمان ۵۰۰ درهم بوده است. طبق قانون مدنی ضروری است که مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال باشد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم و معین بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است. در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورتی که مهرالمسمی تعیین شده ملک غیر باشد، زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

اما همین مهریه امروزه به یکی از مشکلات ازدواج‏ تبدیل شده است. مهریه‏ های سنگین و سرسام‏ آور، با این توجیه که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟! که در اینجا جای طرح این سوال است که اگر مهریه را کسی نداده و کسی هم نگرفته، پس چرا هر روز آمارهای جدیدی از زندانیان مهریه اعلام می‌شود که شمارشان گاهی از هزاران نفر هم می‌گذرد؟!

پرداخت مهریه بر عهده داماد است و جزو بدهی‏‌های او محسوب می‌شود، و حتی بعضی از فق‌ها گفته‌‏اند اگر مرد قصد پرداخت آن را نداشته باشد، اصل عقد باطل خواهد بود. مهریه‏‌ای که باید موجب مهر و محبت باشد اگر مبلغش زیاد بالا باشد سبب بغض و کینه می‌‏شود. وقتی مهریه سنگینی برای دختر قرار داده شد، خود به خود در کوران زندگی و سختی‏‌ها و عصبانیت‏‌ها به این فکر می‌‏افتد که اگر کار به طلاق هم کشید این مهریه زیاد پشتوانه‌‏ای برایش خواهد بود؛

لذا به راحتی ناسازگاری می‌‏کند و از طلاق و جدایی واهمه‏ای نخواهد داشت. شوهر هم که می‌‏بیند با طلاق و پرداخت مهریه بالا، هستی و نیستی‏‌اش به باد می‌‏رود، هرگز حاضر به طلاق نمی‌‏شود و هر روز و هر ساعت کینه زن را در دل می‌‏پروراند و آن‏قدر او را می‌‏آزارد تا زن مهریه خود را حلال کند و جانش را آزاد. اساس زندگی زناشویی علاقه و عشق است نه معامله و کسب و کار. بنابراین مجالسی که برای مهربران تشکیل می‌‏شود و طرفین عقد، گویی در خرید و فروش کالایی نایاب به جدال می‌‏پردازند، ابدا اسلامی نیست؛ چرا که باید به فرمایش رسول خدا(ص) توجه کرد که فرمود:

«بهترین زنان امت من زنانی هستند که در عین اینکه زیبارویند، مهرشان کم است».

امام رضا(ع) می‌‏فرماید:

«هنگام ازدواج کوشش کنید بیش از مهر السنه، مهریه قرار ندهید که معادلپانصد درهم است و باید قبل از عروسی، همه یا قسمتی از آن را به همسر خود بپردازید».

آیا تاکنون وجود مهریه سنگین زوجی، مانع فروپاشی زندگیشان شده است؟

بی‌شک خیر، چراکه اگر مانع بود آمار طلاق شناسنامه‌ای و عاطفی زوجین تا این حد بالا نمی‌رفت. شاید عوام براین باور باشند که بالا بودن مهریه باعث عدم طلاق از سوی مرد است اما چنین نیست زیرا با افزایش میزان مهریه زنان احساس می‌کنند که دارای پشتوانه محکمی هستند و برای حفظ زندگی زناشوئی از هنر زنانگی خود استفاده نکرده و آن را فراموش می‌کنند. لذا مردان در ضمیر ناخوداگاه خویش احساس بردگی می‌کنند و برای رهایی از این بند به فکر چاره می‌افتند و چون چاره‌ای پیدا نکنند بصورت ناخواسته عصبی وپرخاشگر شده و فشار وارده از سوی زن را با چندین برابر تقویت به سوی‌‌ همان طرف مقابل برگشت می‌دهند این کنش و واکنش‌ها به طور مداوم تکرار شده و در آخر منجر به عدم سازش می‌گردد که اگر هر دو مقاومت کنند به خانواده ناهنجار تبدیل می‌شود، در بسیاری ازموارد زن‌ها چون ازنظر عاطفی حساسند مقاومت خویش را از دست داده و با بخشیدن‌‌ همان اهرم فشار (مهریه) خود را خلاص می‌کنند. یا در مواردی مردان به اصطلاح پی همه چیزرا بر تن خود مالیده و اقدام به جدایی می‌نمایند و تاوان اشتباه خود را با زندان و پرداخت اقساط بلند مدت می‌پردازند. و این می‌شود که داماد‌ها دستبند زده در راهرو‌های دادگاه‌های خانواده، خجل و سرگردان و یا در گوشه زندانند وعروسان برای وصول مبلغ یا مبالغ مهریه خود در دادگاه‌ها در تکاپو هستند.

مهریه :

بپذیریم و قبول کنیم که زر و سکه قلب‌ها را به هم پیوند نمی‌زند و صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی‌شود. بلکه عشق و محبت است که نگهدار آن است. از این آرمان اخلاقی و انسانی تا پدیده‌های متعارف جامعه، از جمله معضل زندانیان مهریه، بحران مهریه و از هم گسیختگی خانواده‌ها فرسنگ‌ها فاصله است و هر روز با سنگین‌تر شدن میزان مهریه‌ها این فاصله‌ها را بیشتر می‌کنیم و نتیجه این اقدام ما آن می‌شود که هرساله درصد طلاق در جامعه ما افزایش می‌یابد. برخی موارد تعیین مهریه سنگین صرفاً به دلیل چشم و هم چشمی و رقابت با دختران دیگر فامیل یا فشار خود خانواده دختر صورت می‌گیرد که مهریه بالا را موجب بالارفتنشان و ارزش دختر می‌دانند که تصور نادرستی ست. اگر تنها کمی تآمل کنیم، درک خواهیم کرد که هیچکدام از این‌ها وجه عقلانی و منطقی ندارند.

مشکلات مهریه :

امروزه مهریه ابزاری شده است برای گرفتن حقوقی دیگر. مهریه‌های سنگین بنا به دلایل و دغدغه‌هایی تعیین می‌شوند که تا زمانی که این دلایل و دغدغه‌ها از بین نرود این معضل هم از بین نخواهد رفت. شاید این مساله کمی عجیب به نظر برسد که بخواهیم به واسطه یک حق، حقی دیگر را مطالبه کنیم اما متاسفانه این بخشی از واقعیت دعاوی دادگاه‌های خانواده ماست. مهریه‌های سنگین بازتاب بخشی از نگرانی‌های زنان و دختران جامعه ما برای تضمین آینده است. اما بی‌شک این تضمین بهترین، درست‌ترین و منطقی‌ترین راه برای تضمن آینده نبوده و نخواهد بود، اما متآسفانه برمبنای تصوری اشتباه از منظر آن‌ها این مسیر تنها مسیر است. تعیین مهریه برای بیشتر زنان و دختران حکم مساله‌ای اعتباری دارد که به واسطه مهریه صاحب پشتوانه‌ای می‌شوند که در مواقع بروز بحران از آن‌ها حمایت می‌کند. چنانچه عروس خانمی مهریه را سنگین قرار می‌دهد تا از استحکام زندگی خود اطمینان حاصل کند باید بداند که شروط ضمن عقد بسیار محکمه پسند‌تر و راهی منطقی‌تر است‌.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

بنابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد نماید یا سوء رفتاری نماید که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. البته برخی زنان با مهریه‌های اندکی مانند ۵ سکه، ۱۴سکه، ۱ سکه و… به عقد همسر خود در می‌آیند. شاید این تصور پیش بیاید که همسران چنین زنانی می‌توانند با کوچک‌ترین اختلاف با پرداخت مهریه‌ای که حکم پول خرد مردان را دارد، همسر خود را طلاق دهند. اما قانون در چنین مواردی نحله را پیش بینی کرده است، نحله پولی است که دادگاه در زمانی که مرد قصد تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد، تعیین می‌کند و مرد برای طلاق دادن همسر خود باید آن را به همسر خود بپردازد.

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص مهریه در شهریار اینجا کلیک کنید.

تبدیل مهریه :

تعیین این پول هم به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شأن خانوادگی زن، میزان تحصیلات او، مدت زمان زندگی مشترک، شغل همسر و… اشاره کرد. فلسفه چنین مساله‌ای هم این است که زن به دلیل صداقت در پذیرش مهریه‌ای اندک، هنگام طلاق ضرر نکند و بتواند پشتوانه‌ای برای آینده خود داشته باشد. البته قانون برای زنانی که پس از سال‌های طولانی زندگی از سوی همسران خود طلاق داده می‌شوند، پیش‌بینی بحث اجرت‌المثل را هم کرده است. اجرت‌المثل پولی است که به ازای سال‌های زندگی مشترک زن و بابت کارهایی که او در خانه همسر کرده اعم از کارهای خانه، بزرگ کردن بچه‌ها، شیر دادن بچه‌ها و… به وی پرداخت می‌کند. پس بهتر است با شناخت درستی از قوانین، منطقی‌ترین راه را برای تضمین زندگی زناشویی خود انتخاب کنیم. 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.