آیا در قانون مجازات برای فک پلمپ مجازاتی در نظر گرفته شده است یا خیر؟
برخی از افراد به گمان این که جهل به قانون دارند، نسبت به این مسأله بی توجه هستند و بر اثر عدم آگاهی اقدام به محو و شکستن پلمپ می کنند این در حالی است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست؛ بدین معنا اگر فردی که مرتکب این کار شده است، در نزد قاضی محکمه اذعان کند که من نمی دانستم و علم نداشتم که این شکستن پلمپ جرم است و مجازات دارد؛ این را از او نمی پذیرند.
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص حقوقی
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
در ماده 543 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات مرتکب جرم فک و محو پلمپ را معین کرده و مقرر داشته است :
هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عمدا آن ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد، و صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات وی یک تا شش ماه حبس و یا حداکثر 74 ضربه شلاق خواهد بود.
اگر به صدر این ماده توجه شود، آمده است که فک پلمپ باید از روی عمد و قصد صورت گرفته باشد. چرا که عملی در قانون جرم است که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، دارای عنصر روانی هم باشد و این ماده به صراحت به عنصر روانی (قصد و نیت) اشاره کرده است.
مجازاتی که برای مرتکب این جرم در نظر گرفته شده است،حبس تعزیری درجه 6 می باشد، در حالی که مجازات مستحفظ بر اثر اهمال، حبس تعزیری درجه هفت و شلاق تعزیری درجه شش می باشد.
حال سوال اینجاست که با وجود اقرار مرتکب به فک پلمپ در دادگاه، چگونه می توان وی را از حکم حبس رهانید؟
این مسأله بسیار مبتلا به می باشد؛ چرا که افرادی که در زمینه ساخت و ساز املاک فعالیت دارند بیشتر با این قضیه سرو کار دارند. زیرا به علت تخلفات ساختمانی ، محل مورد نظر از سوی شهرداری، پلمپ می شود و افراد بدون آگاهی و به تصور این که شکستن پلمپ جرم نیست و مجازات ندارد، مرتکب چنین عملی می شوند و خود را به درد سر می اندازند. و به دلیل همین عدم آگاهی، در دادگاه اقرا می کنند، چرا که طبق قاعده «اقرا العقلاء علی انفسهم نافذ» اقرار فرد بر ضرر خودش در محکمه قابل قبول است و یکی از اذله اثبات دعوا می باشد.