قاچاق انسان چیست؟

یکی از جرایم غیر انسانی و ضد حقوق بشری که در تمام دنیا برای آن قانون وضع میشود قاچاق مربوط به انسان است اعمالی از قبیل خود فروشی اجباری و ازدواج اجباری،بهره کشی جنسی از زنان ،گدایی و بردگی اجباری است که قانون جمهوری اسلامی ایران در این زمینه قانون خاص وضع کرده و اعمال زیر مطابق با قانون مبارزه با قاچاق انسان جرم محسوب میشود:

1 – خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا فریب دادن و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضای بدن،بردگی و ازدواج حتی با آن که با رضایت خود این افراد باشد.
2 – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن فرد یا افراد موضوع بند این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

مجازات قاچاق انسان چیست؟

ارتکاب «‌قاچاق انسان»مجازاتی که قانون خاص آن برای آن وضع کرده است و چناچه اعمال بالا به نتیجه منتهی شود به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از جرم،‌محکوم می‌شود. ولی اگر جرم مورد نظر به نتیجه نرسد و در نیمه کار بازداشت شوند متهم به شش ماه تا دو سال به عنوان شروع به جرم محکوم میشود و مجازات همکاری در این کار مثل تهیه کننده وسیله نقلیه برای اجرا مقصود قاچاق به حبس دو تا پنج سال محکوم میشود. او اگر متهم کمتر از 18 سال داشته باشد متهم به حداکثر مجازات محکوم میشود.

تکلیف اشیا حاصل ازاموال قاچاق انسان چه میشود؟

بر اساس ماده 8 قانون مبارزه با قاچاق انسان تمام ادوات و وسایل نقلیه ای که برای قاچاق انسان استفاده شده است به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تکلیف شرکت های دولتی و خصوصی که مبادرت به انجام قاچاق انسان میکنند چه میشود؟

هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی در جرائم موضوع این قانون دخالت ‌داشته‌ باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال‌ موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
‌چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع‌ این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،‌پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل‌خواهدگردید.