بهترین وکیل طلاق در شیراز | ترک زندگی توسط مرد و حق طلاق زن

در سامانه وکیل نوین نحوه گرفتن طلاق در شیراز، مراحل و شرایط و مدارک لازم در طلاق زن و ثبت آن در شیراز توسط وکلای متخصص پیگیری و انجام می‌شود. 

برای ارتباط با سامانه وکیل نوین میتوانید فرم مربوط را پر کنید تا وکیل متخصص طلاق در شیراز به شما معرفی شود.

 

با سلام میخواستم بدانم برای خانمی که می خواهداز همسرش طلاق بگیرد اما همسر راضی به طلاق دادن نیست و او را به اجبار واداربه ادامه زندگی میکند وبااومثل برده ها رفتارمی کندوازطرفی چندین سال است که یک همسرصیغه ای  دیگرگرفته است، آیا قانون تبصره ای گذاشته است که این خانم بتواندهرچه سریعترطلاق بگیرد؟ خواهشمندم راهنمایی فرمایید.باتشکر

سلام مرد برای ازدواج دومش بایستی از همسر اول خود اجازه بگیرد و چنانچه بدون اجازه او همر اختیار کرد، زن میتواند از شوهر خود طلاق بگیرد .شما بر این مبنا میتوانید در صورت ازدواج همسرتان و اثبات آن در دادگاه اقدام کنید و طلاق خود را بگیریدچنانچه شما نتوانستید آن را اثبات کنید ، میتونید از راه هایی از جمله دریافت مهریه ، نفقه و… شوهر خودرا مجبور به طلاق کنید .که برای این امور بایستی حضوری تشریف بیارید تا راهنماییتون کنیم .

 با سلام  میخواستم بپرسم دختری که تو عقد هنوز بخواد طلاق توافقی بگیره حتما بایدبه دادگاه مراجعه کنن یا مستقیم محضر میشه رفت؟آیا باید پزشکی قانونی بروند یا همین که شوهر بگه خانمم باکره است و نزدیکی نداشتیم کفایت میکنه ؟

سلام شما بایستی به دادگاه برید و اگر دو طرف اعلام کنید راجع به بکارت نیازی به پزشکی قانونی نیست. البته در بعضی مواقع اختلافی است .فقط دقت شود با ازبین رفتن بکارت مهریه شما کامل و در صورت سالم بودن آن مهریه شما نصف میشود شما میتوانید برای انجام این امور وکیل بگیرید .موفق باشد

میخواهم از شوهرم بخاطر نداشتن کار ثابت و درآمد و داشتن قرض و وام و قسط زیاد که قادر به پرداخت آنها نیست و ضامن اغلب وامهایش هم من هستم طلاق بگیرم، فقط حضانت دختر ۲/۵ ساله ام را میخواهمباید از کجا شروع کنم ؟

دادخواست نفقه معوقه و جاریه مطرح و بعد از دریافت حکم دادخواست طلاق به استناد عسر و حرجحضانت فرزند تا ٧ ساگی متعلق به مادر است و هیچ مرجع قانونی هم نمیتواند فرزند را از مادر بگیردو بعد از ٧ سالگی هم حضانت فرزند با کسی است که صلاحیت داشته باشد

 درصورتیکه طلاق از طرف زوج باشد :

۱ــ مسئله تقسیم سرمایه حاصل شده بعد از ازدواج تاچه حد قابل پیگیر است ؟

در صورتیکه زوج شرط ضمن عقد مبنی بر تنصیف اموال در صورت جدایی را قبول و امضا نموده باشد و هیچگونه تخلفی از ناحیه زوجه انجام نشده باشد ( مثلا اخذ رای عدم تمکین از ناحیه زوج) و مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید نصف اموال بدست آمده پس از ازدواج را به همسر خود بدهد.

۲- نحوه وصول اجرت المثل وهمچنین نحوه محاسبه آن رابیان فرمائید ؟

برابر تبصره ۶ ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زن حق دارد از دادگاه درخواست کند حق الزحمه کارهایی را که در زمان زوجبت بدون قصد تبرع انجام داده و شرعا موظف به آن نبوده است تعیین و زوج را مکلف به پرداخت آن نماید. در اجرت المثل ملاک تعیین وضع مالی مرد نیست. بلکه با ارجاع  امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری به نسبت سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر و دیگر عوامل تعیین می گردد.

۳ ـ چنانچه زوج برای فرار از پرداخت حقوق زوجه سرمایه خود را به نام  دیگری کرده باشد چه اقدامات حقوقی امکان پذیر می باشد؟

در صورتی که معامله به  قصد فرار از دین قابل اثبات باشد( مثلا تاریخ انتقال پس از اقامه دعوی از سوی زوجه باشد) میتوان به استناد ماده ۲۱۸  قانون مدنی درخواست ابطال آن رااز دادگاه صالح نمود همچنین به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل زوج جرم و وی به ۴ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.

آیا مرد می تواند به زور زن را وادار نماید که از او جدا شود، هر چند زن راضی نباشد و او را به زور طلاق دهد، هر چند خواسته زن این نباشد ؟

قانونا مرد می تواند هر زمانی که بخواهد زن خود را طلاق دهد هر چند زن مخالف طلاق باشد لیکن با ید تمام حق وحقوق زن را پرداخت نماید.

با سلام وتشکر اگر زنی از طرف شوهرش وکالت برای طلاق داشته باشد میتواند هم مهریه اش را بگیرد  وهم طلاق بگیرد؟واینکه اگر بداند شوهرش ملکی دارد و آدرس شهرداری ملک رابداند ولی شماره پلاک ثبتی آن را نداند میتواند جهت توقیف ملک اقدام کند ؟ با سپاس

با سلام بله می تواند طلاق بگیرد و مهریه خود را نیز مطالبه نماید مگر اینکه در ضمن متن وکالتنامه زوج ذکر کرده باشد که زوجه در صورت بذل تمام یا میزان خاصی از مهریه خود وکالت در طلاق دارد. برای توقیف ملک حتما پلاک ثبتی مورد نیاز می باشد .

 موارد عسر و حرج زوجه کدامند؟

عسر و حرج عبارت است ازبه وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه نماید و این امری است نسبی ولی در تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چند مورد را از مصادیق عسر و حرج دانسته .

نکته :

باید به این نکته توجه داشت که قانونگذار در این ماده تنها به مصادیق عسر وحرج اشاره نموده و آن بدین معنا نیست که این موارد حصری می باشند بلکه دادگاه می تواند در موارد دیگری نیز  عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی را  صادر نماید.

موارد ذکر شده در تبصره مذکور عبارتند از :

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت ۱ سال بدون عذر موجه.

۲-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساسزندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی کهبه تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید

 زن مطلقه ای که ازاله بکارت شده است آیا در ازدواج مجدد با شخص دیگری میتواند از حق حبس استفاده کند و آیا برای صیغه نکاح مجدد اجازه ولی وی لازم است؟

بله می تواند چون بنابرماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس را تنها مشروط به دو امر نموده است

۱- مهر زن حال باشد یعنی بدون مدت و قابل وصول به مجرد عقد

۲- زن قبل از دریافت مهریه از شوهر تمکین نکرده باشد و در اینجا بکارت یا عدم آن شرط  نشده است. و اما در مورد قسمت دوم سوال شما تنها نکاح دختر باکره موقوف به اجازه ی ولی یا جد پدری او می باشد .

با سلام ۶۹+اگر مردی به صورت محدود به مواد مخدر تریاک اعتیاد داشته باشد و خانه و شغلی با درآمد متوسط  داشته باشد وهمسر وی نیز دچار مشکلات روحی بوده و  دارای ۲ فرزند دختر باشند و زن تقاضای طلاق کند  آیا فرزندان را به پدر میدهند یا مادر؟ در حالیکه پدر امکان نگهداری از فرزندان را ندارد و آیا میتواند با مراجعه به  دادگاه تقاضای رسیدگی هر مشکل روحی همسرش را بنماید؟

باسلام حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر می باشد و پس از آن نیز دادگاه اختیار دارد تا بعد از طلاق هرکس را (بر اساس مصلحت کودک ) مناسب ترمی بیند برای حضانت کودک انتخاب کند. دادگاه باید به این نتیجه برسد که بودن کودک نزد یکی از پدر و مادر به ضرر  وی است . مشکل روانی در حد جنون مانع اجرای حق حضانت است و اگر کمتر از جنونباشد( در حد بیماری روحی) مانع حق حضانت نیست. همچنین در صورتی که اعتیادپدر سلامت روحی یا جسمی کودک را به خطر اندازد

سلام پس از دو سال اختلاف و درخواست طلاق توسط شوهرم  حکم صادر شده که نصف مهریه را نقدی و نصف دیگر قسطی و نفقه واجرت المثل به فاصبه ۶ماه پرداخت شود و من نمیخواهم طلاق بگیرم ولی مهریه ودیگر حقوشیراز را میخواهم ولی قاضی گفته درصورت گرفتن حقوشیراز باید طلاق یگیرم لطفا راهنمائی فرمائید راه حل قانونی چیست و چکار میتوانم کنم؟

با سلام در صورتی که شوهر شما ابتدا دادخواست طلاق داده باید کلیه حق و حقوق قانونی شمارا یکجا پرداخت نماید تا بتواند شما را طلاق دهد مگر اینکه شما ابتدا مهریه را مطالبه نموده باشید و اعسار وی ثابت شده باشد و سپس او بخواهد شما را طلاق دهد. در هردو صورت طبق قانون مدنی حق طلاق با مرد است و در صورت پرداخت کلیه ی حق و حقوق مالی زن می تواند او را طلاق دهد شما تنها می توانید در صورت فرض اول ( شوهر شما دادخواست طلاق داده و شما قبل از آن مهریه ی خود را مطالبه نکرده باشید) از دادگاه بخواهید کلیه ی حقوق مالی شما به صورت نقدی پرداخت گردد. موفق باشید

با سلام وتشکر از شما بنده در شرف ازدواج با اقایی هستم که تبعه لبنان ومشغول به تحصیل در ایران هستند. سوال من این است که با توجه به اینکه پس ازازدواج تابعیت ایشان برمن تحمیل میشود اگر پدرمن بعد از ازدواج من فوت کنند ارث  به من تعلق میگیرد؟ چون با توجه به اینکه من از تابعیت ایران خارج میشوم حاکمیت من بر اموالی چون زمین و باغ محدود خواهد شد.

آیا تمام اموال پدرم به برادرم میرسد یا اینکه دولت املاکی را  که به من میرسد را میفروشد و مبلغ آن را به من تحویل میدهد؟ با سپاس

با سلام بله تمامی اموال به شما ارث می رسد لیکن چون تبعه کشوری دیگر می شوید به شما ۱ سال مهلت داده می شود در خصوص اموال خود تعیین تکلیف نمایید. (تبعه ی کشورهای دیگر در ایران تنها می توانند یک ما غیر منقول برای سکونت و یا محل کار خود داشته باشند.) موفق باشید.

درصورتی که زن مهریه خود را به اجرا گذارد، ایامیتواند خانه مسکونی شوهرش را که تا ۹ سال دیگر در رهن بانک مسکن است (به علت وام مسکن) توقیف کند؟ (خانه مورد نظرتنها ملک شوهراست) اگرمیتواند چگونه است؟  ویا چه کارهای دیگری میتواند انجام دهد؟

با سلام در صورتیکه میزان مازاد بر رهن بانک ، بیشتر از مستثنیات دین باشد( با نظر کارشناس و بستگی به قیمت ملک دارد که آیا می توان با قیمت آن منزلی درشان مدیون تهیه کرد یا نه) می تواند توقیف نماید در غیر اینصورت خیر. موفق باشید

آیا با وجود عدم تمکین همسر و اخذ مجوز از دادگاه برای ازدواج مجدد باز هم در صورت تحقق نیافتن رضایت همسر برای ازدواج مجدد ،حق طلاق باز با زن است؟

پس ماده ۱۶قانون حمایت از خانواده چه مواقعی کاربرد دارد؟

لطفا شماره آخرین رای وحدت رویه درمورد ازدواج مجدد را برایم بنویسید.

آیا این شرط مطلق است یا منصرف؟ همسرم مدت ۴ماه است که فرزند شیرخواره خود و من را ترک کرده و در خانه پدری اش زندگی میکند. و علیرغم وساطت بزرگان به منزل بر نمی گردد. وی دانشجو است و احساس می کنم  دانشگاه و تحصیل باعث تجری وی شده است.هیچ ضرب و شتم و درگیری هم پیش  نیامده. شاید نبودن مهر مادری در یک مادر بعید به نظر برسد اما واقعیت دارد. اکنون فرزندم را من و مادرم پیرم نگهداری می کنیم.

در شرایط عسر و حرج شدیدی به سر می برم. ساعت ۴ که از سر کار بر می گردم باید تا آخر شب و گاه  تا صبح فرزندم را نگهداری کنم. لازم به ذکر است که خواهر بزرگ همسرم هم پسر ۸ ماهه خود را رها کرده و از شوهرش جدا شده. همسرم گفته تمام حقوقاتم را بده از هم جدا می شویم. بچه هم مال تو. لطفا مرا راهنمایی کنید.

با سلام در هر صورت طبق شروط ضمن عقد در صورتیکه مرد همسر دیگری اختیار کند زن می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق نماید . این شرط مطلق می باشد. شما باید دادخواست صدور حکم مبنی بر تمکین را در دادگاه اقامه نمایید ( بدوا اظهارنامه ای در اینخصوص برای وی بفرستید ) موفق باشید.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور 

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده  چبر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده  دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

بهترین وکیل خانواده و طلاق توافقی در شیراز

 

در سامانه وکیل نوین نحوه گرفتن طلاق توافقی در شیراز، مراحل و شرایط و مدارک لازم در طلاق توافقی و ثبت آن در شیراز توسط وکلای متخصص پیگیری و انجام می‌شود. 

چنانچه اطلاع ندارید که در شیراز وکیل متخصص خانواده و طلاق توافقی چه شخصی است،میتوانید فرم مربوط را پر کنید تا وکیل کتخصص بهتون معرفی شود

طلاق توافقی چیست ؟

طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی  ۱٫ اصل طلاق ، ۲٫ مهریه و ۳٫ در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می دهند .

مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری شما میتوانید با کمترین هزینه و در کوتاه ترین مدت از طریق وکیل خانواده طلاق خود را بگیرید

نحوه گرفتن طلاق توافق زن از مرد و شرایط آن در شیراز:

برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند.

پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

اعتبار گواهی عدم سازش:

گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد.

شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند،  در حالی‌که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند، اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند ، بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کنند ارجاع می‌شوند. و باید اشاره نمود که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیازبه شرایط و دلایلمحکمه پسندی نیاز نمیباشد.در طلاق توافقی زن و شوهر باتوجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به ایننتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافشیرازی‌رسند.بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را می‌نمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌گردد که حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های طلاق در محاکم را شامل می‌شود.

زمانی که حکم طلاق با درخواست توافقی زوجین صادر می‌شود اشکال مختلفی دارد که در ادامه می‌آید:

اگر زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند،  با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم‌له، در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌ طرفه زوجین قابل اجرا است.

اما اگر در رأی صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد،:

هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد. با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا می‌شود. زیرا اثر توافق تا زمانی است که توافق زوجین مطرح باشد.

اما بعضی افراد به این نظریه معتقدند که اگر فرض خود را بر قطعی بودن رأی بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل اجرا است.

بنابراین با انصراف زن، زوج می‌تواند صیغه‌ی طلاق را اجرا کند. حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد،  دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می‌کند.

باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که اگر زن به هنگام توافق در زمان طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را به مرد بخشیده باشد و طلاق نیز از نوع خلع همراه با بخشش باشد، در ایام عده می‌تواند به مال بخشیده شده رجوع و تمام حقوق مالی خود را بخواهد.

اما اگر طلاق او عده نداشته باشد، با همان شرایطی که توافق کرده است، حکم اجرا می‌شود.

چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی انصراف دهد، به دلیل این‌که حق طلاق با مرد و به صورت یک‌طرف است، در نتیجه زوجه بدون اثبات دلایل موجه که شامل عسر و حرج، تحقق شروط ضمن عقد می‌شود، نمی‌تواند طلاق بگیرد.

مشکلات طلاق توافقی:

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضرندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد، بنابراین برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را هم جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکرکنند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد.

مزایای طلاق توافقی :

ــ عدم تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری

ـ جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به محل دادگستری

ــ دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم سازش

ــ کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق

ــ مدت‌دار بودن این گواهی در عرض ۳ ماه که سبب حفظ دوام عقد نکاح است؛

در حالی‌که در حکم طلاق، که بدون مدت اجرایی است هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.

ــ درگیری کمتر و کاهش تنش بینابین خانواده‌های زوجین

ــ احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یکدیگر و تشکیل مجدد زندگی مشترک به دلیل مورد ششم

ــ کاهش استرس فرزندان

رویه دادگاه خانواده شیراز در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند. دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند.

چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند،دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای ۴۰ سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند ( یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند.) داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه وصدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی :

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهررا اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند.

از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهربفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، (زن بدین ترتیب می تواند به وکالت ازشوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی:

مدارک لازم برای طلاق توافقی– برای انجام و ثبت هر گونه طلاق در دفاتر رسمی طلاق باید از طریق دادگاه نسبت به دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام کرد و سپس گواهی را به دفاتر طلاق برای ثبت رسمی و صدور طلاقنامه ارائه نمود.مدارک ذیل به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط خود فرد یا وکیل وی تقدیم  میشود:

۱. سند ازدواج

۲.شناسنامه یا کارت ملی زوج

۳. شناسنامه یا کارت ملی زوجه

۴. وکالت نامه محضری طلاق( الزامی نیست، فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق)

۵. توافق مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک.

۶. نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه

۷. گواهی عدم بارداری زوجه.

نکات مهم در طلاق توافقی:

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه ی زوج  خواهد بود.

بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی اوالزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضورآنها انجام می شود.

در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه هست؟

بله نیاز است. بر اساس قانون حضار جهت طلاق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود وسپس بر اساس این حکم نسبت به اجرای صیغه ی طلاق در دفترخانه اقدام نمود.

در طلاق توافقی باید نسبت به چه چیزهایی توافق کرد؟

در طلاق توافقی باید نسبت به مسائل مالی زوجه ( مهریه , نفقه , اجرت المثل ,نحله و حق تصنیف دارایی) توافق نمود.

همچنین نسبت به جهزیه , حضانت فرزندان , نفقه فرزندان , نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافق نمود.

حکم طلاق توافقی ( گواهی عدم امکان سازش ) چه مدت زمانی اعتبار دارد؟

سه ماه

اگر شوهرم برای جاری شدن حکم طلاق در مهلت سه ماه به دفترخانه نیاید چه اتفاقی میفتد؟

مدت اعتبار حکم عدم سازش سه ماه هست و بعد از گذشت سه ماه حکم صادر شده معتبر نیست و در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش دوباره انجام شود.

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعتبخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدورگواهی عدم امکان سازش است.

طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست. براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. براساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین  باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست. از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد.اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

اگر مردی وکالت بلا عذل طلاق به زنش بدهد و ان زن وکیل اختیار کند واز وکالت بلا عذل طلاق.طلاق توافقی ازقاضی بخواهد ایا قاضی میتواند بدون شاهد و داور و موکل طلاق یک طرفه صادرکند وحکم قطعی بدهد وحق تجدید نظرخواهی را ازموکل بگیرد؟

بدون تعیین داور و اعلام نظر وی صدور رای طلاق غیر قانونی است اما حضور موکل و شاهد ضرورتی نداشته و بقیه موارد مورد سوال با توجه به وکالت اعطائی کاملا قانونی است.

با سلام بنده به همراه خانمم دادخواست طلاق توافقی کردیم و پس از دو جلسه در شورای حل اختلاف پرونده به دادگاه ارجاع شد وحالا از طلاق توافقی پشیمان شدم و از مراجعه به دادگاه خوداری میکنم. ایا زوجه میتواند بدون زوج به دادگاه مراجعه وبه استناد همان دادخواست طلاق توافقی حکم طلاق را گرفته وسپس به دفتر طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید؟

خیر

در طلاق توافقی در دوران عقد وضعیت مهریه چگونه است ؟ آیا دختر میتواند طلب مهریه کند اگر متقاضی طلاق باشد ( چه توافقی چه یک طرفه به درخواست دختر )؟

در طلاق توافقی وضعیت مهر بستگی به توافق طرفین دارد هر توافقی کنند دادگاه محترم می شمارد.چنانچه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد منعی برای مطالبه مهریه ندارد

هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟

بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق توافقی خلع رجوع کند؟

با توجه به مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است، می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهردر مقابل، این حق را پیدا می کند که به طلاق رجوع کند.و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا …در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.

آیا زن تا چه مدتی می تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟

مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است وهمچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند.یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.

آیا چنانچه رجوع فوق صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود، مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری گردد؟

خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

آیا اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق وهم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت؛ یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد.به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند

حق فرزند را ساقط کند.مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است.حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

آیا چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟

حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده

می تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.

آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

بله. زیرا طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدراست …»،در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد،بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟

بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

بهترین وکیل مهریه در شیراز

پرونده‌های خانواده و مهریه نیاز به وکیل متخصص خانواده و مهریه دارد. در این راستا وکیل نوین بر آن شد که وکیل متخصص خانواده و مهریه در شیراز را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده مهریه در شیراز هستید معرفی نماید. برای ارتباط با سامانه وکیل نوین میتوانید فرم مربوط را پر کنید تا وکیل متخصص برای مهریه در شیراز به شما معرفی شود.

مهریه با حکم جلب شوهر؟

یک حقوقدان گفت:‌ مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است

که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدارمهر را به تراضی تعیین کنند. به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواجاست. این نوشتار با تعریف لغوی مهریه، به مفهوم هدیه داماد به هنگام عقد به عروس، بیان می‌کند که سنت مهریه،یک سنت دیرپا و کهن از نظام‌های مختلف حقوقی خانواده در بین تمدن‌های پیشین بوده است.در ادامه مطرح می‌شود که در عصر کنونی مهریه علیرغم سفارش به سبک گرفتن، میزان آن در حال افزایش است که پیامدهایی از جمله کاهش نرخ ازدواج، تغییر در نوع همسرگزینی، ایجاد خصومت و دشمنی، احتمال سوداگری، طلاق و موارد دیگر به همراه دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت کنترل روند افزایش مهریه در ایران ارائه شده است.

مهر، توافق مالی فی‌مابین زن و مرد  به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مطابق قانون مدنی هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

مهر، عندالمطالبه :

مهر، عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام رابطه زناشویی زوجین می‌باشد.

انواع مهریه

مهریه به اتواع مختلفی چون، مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهرالسنه تقسیم می‌گردد.

مهرالمسمی: اصطلاح مهرالمسمی از فقه اسلامی گرفته شده، به این معنا که هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد، آن را مهرالمسمی می‌گویند.

مهرالمثل:

مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او و غیره و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌گردد.

مهرالمتعه:

در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می‌دهد.

مهرالسنه:

به مهریه حضرت زهرا (س) اطلاق می‌شود، این مهریه قیمت زره حضرت علی (ع) بوده که در آن زمان ۵۰۰ درهم بوده است. طبق قانون مدنی ضروری است که مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال باشد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم و معین بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است. در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورتی که مهرالمسمی تعیین شده ملک غیر باشد، زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

اما همین مهریه امروزه به یکی از مشکلات ازدواج‏ تبدیل شده است. مهریه‏ های سنگین و سرسام‏ آور، با این توجیه که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟! که در اینجا جای طرح این سوال است که اگر مهریه را کسی نداده و کسی هم نگرفته، پس چرا هر روز آمارهای جدیدی از زندانیان مهریه اعلام می‌شود که شمارشان گاهی از هزاران نفر هم می‌گذرد؟!

پرداخت مهریه بر عهده داماد است و جزو بدهی‏‌های او محسوب می‌شود، و حتی بعضی از فق‌ها گفته‌‏اند اگر مرد قصد پرداخت آن را نداشته باشد، اصل عقد باطل خواهد بود. مهریه‏‌ای که باید موجب مهر و محبت باشد اگر مبلغش زیاد بالا باشد سبب بغض و کینه می‌‏شود. وقتی مهریه سنگینی برای دختر قرار داده شد، خود به خود در کوران زندگی و سختی‏‌ها و عصبانیت‏‌ها به این فکر می‌‏افتد که اگر کار به طلاق هم کشید این مهریه زیاد پشتوانه‌‏ای برایش خواهد بود؛

لذا به راحتی ناسازگاری می‌‏کند و از طلاق و جدایی واهمه‏ای نخواهد داشت. شوهر هم که می‌‏بیند با طلاق و پرداخت مهریه بالا، هستی و نیستی‏‌اش به باد می‌‏رود، هرگز حاضر به طلاق نمی‌‏شود و هر روز و هر ساعت کینه زن را در دل می‌‏پروراند و آن‏قدر او را می‌‏آزارد تا زن مهریه خود را حلال کند و جانش را آزاد. اساس زندگی زناشویی علاقه و عشق است نه معامله و کسب و کار. بنابراین مجالسی که برای مهربران تشکیل می‌‏شود و طرفین عقد، گویی در خرید و فروش کالایی نایاب به جدال می‌‏پردازند، ابدا اسلامی نیست؛ چرا که باید به فرمایش رسول خدا(ص) توجه کرد که فرمود:

«بهترین زنان امت من زنانی هستند که در عین اینکه زیبارویند، مهرشان کم است».

و امام رضا(ع) می‌‏فرماید:

«هنگام ازدواج کوشش کنید بیش از مهر السنه، مهریه قرار ندهید که معادلپانصد درهم است و باید قبل از عروسی، همه یا قسمتی از آن را به همسر خود بپردازید».

آیا تاکنون وجود مهریه سنگین زوجی، مانع فروپاشی زندگیشان شده است؟

بی‌شک خیر، چراکه اگر مانع بود آمار طلاق شناسنامه‌ای و عاطفی زوجین تا این حد بالا نمی‌رفت.

شاید عوام براین باور باشند که بالا بودن مهریه باعث عدم طلاق از سوی مرد است اما چنین نیست زیرا با افزایش میزان مهریه زنان احساس می‌کنند که دارای پشتوانه محکمی هستند و برای حفظ زندگی زناشوئی از هنر زنانگی خود استفاده نکرده و آن را فراموش می‌کنند. لذا مردان در ضمیر ناخوداگاه خویش احساس بردگی می‌کنند و برای رهایی از این بند به فکر چاره می‌افتند و چون چاره‌ای پیدا نکنند بصورت ناخواسته عصبی وپرخاشگر شده و فشار وارده از سوی زن را با چندین برابر تقویت به سوی‌‌ همان طرف مقابل برگشت می‌دهند این کنش و واکنش‌ها به طور مداوم تکرار شده و در آخر منجر به عدم سازش می‌گردد که اگر هر دو مقاومت کنند به خانواده ناهنجار تبدیل می‌شود، در بسیاری ازموارد زن‌ها چون ازنظر عاطفی حساسند مقاومت خویش را از دست داده و با بخشیدن‌‌ همان اهرم فشار (مهریه) خود را خلاص می‌کنند. یا در مواردی مردان به اصطلاح پی همه چیزرا بر تن خود مالیده و اقدام به جدایی می‌نمایند و تاوان اشتباه خود را با زندان و پرداخت اقساط بلند مدت می‌پردازند. و این می‌شود که داماد‌ها دستبند زده در راهرو‌های دادگاه‌های خانواده، خجل و سرگردان و یا در گوشه زندانند وعروسان برای وصول مبلغ یا مبالغ مهریه خود در دادگاه‌ها در تکاپو هستند.

مهریه :

بپذیریم و قبول کنیم که زر و سکه قلب‌ها را به هم پیوند نمی‌زند و صلح و صفای خانواده با سنگینی مهریه حاصل نمی‌شود.

بلکه عشق و محبت است که نگهدار آن است. از این آرمان اخلاقی و انسانی تا پدیده‌های متعارف جامعه، از جمله معضل زندانیان مهریه، بحران مهریه و از هم گسیختگی خانواده‌ها فرسنگ‌ها فاصله است و هر روز با سنگین‌تر شدن میزان مهریه‌ها این فاصله‌ها را بیشتر می‌کنیم و نتیجه این اقدام ما آن می‌شود که هرساله درصد طلاق در جامعه ما افزایش می‌یابد.

برخی موارد تعیین مهریه سنگین صرفاً به دلیل چشم و هم چشمی و رقابت با دختران دیگر فامیل یا فشار خود خانواده دختر صورت می‌گیرد که مهریه بالا را موجب بالارفتنشان و ارزش دختر می‌دانند که تصور نادرستی ست. اگر تنها کمی تآمل کنیم، درک خواهیم کرد که هیچکدام از این‌ها وجه عقلانی و منطقی ندارند.

مشکلات مهریه :

امروزه مهریه ابزاری شده است برای گرفتن حقوقی دیگر. مهریه‌های سنگین بنا به دلایل و دغدغه‌هایی تعیین می‌شوند که تا زمانی که این دلایل و دغدغه‌ها از بین نرود این معضل هم از بین نخواهد رفت. شاید این مساله کمی عجیب به نظر برسد که بخواهیم به واسطه یک حق، حقی دیگر را مطالبه کنیم اما متاسفانه این بخشی از واقعیت دعاوی دادگاه‌های خانواده ماست.

مهریه‌های سنگین بازتاب بخشی از نگرانی‌های زنان و دختران جامعه ما برای تضمین آینده است. اما بی‌شک این تضمین بهترین، درست‌ترین و منطقی‌ترین راه برای تضمن آینده نبوده و نخواهد بود، اما متآسفانه برمبنای تصوری اشتباه از منظر آن‌ها این مسیر تنها مسیر است. تعیین مهریه برای بیشتر زنان و دختران حکم مساله‌ای اعتباری دارد که به واسطه مهریه صاحب پشتوانه‌ای می‌شوند که در مواقع بروز بحران از آن‌ها حمایت می‌کند. چنانچه عروس خانمی مهریه را سنگین قرار می‌دهد تا از استحکام زندگی خود اطمینان حاصل کند باید بداند که شروط ضمن عقد بسیار محکمه پسند‌تر و راهی منطقی‌تر است‌.

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

بنابر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد نماید یا سوء رفتاری نماید که زندگی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

البته برخی زنان با مهریه‌های اندکی مانند ۵ سکه، ۱۴سکه، ۱ سکه و… به عقد همسر خود در می‌آیند. شاید این تصور پیش بیاید که همسران چنین زنانی می‌توانند با کوچک‌ترین اختلاف با پرداخت مهریه‌ای که حکم پول خرد مردان را دارد، همسر خود را طلاق دهند. اما قانون در چنین مواردی نحله را پیش بینی کرده است، نحله پولی است که دادگاه در زمانی که مرد قصد تقاضای طلاق همسرش را داشته باشد، تعیین می‌کند و مرد برای طلاق دادن همسر خود باید آن را به همسر خود بپردازد.

تبدیل مهریه :

تعیین این پول هم به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شأن خانوادگی زن، میزان تحصیلات او،

مدت زمان زندگی مشترک، شغل همسر و… اشاره کرد. فلسفه چنین مساله‌ای هم این است که زن به دلیل صداقت در پذیرش مهریه‌ای اندک،

هنگام طلاق ضرر نکند و بتواند پشتوانه‌ای برای آینده خود داشته باشد. البته قانون برای زنانی که پس از سال‌های طولانی زندگی از سوی همسران خود طلاق داده می‌شوند، پیش‌بینی بحث اجرت‌المثل را هم کرده است. اجرت‌المثل پولی است که به ازای سال‌های زندگی مشترک زن و بابت کارهایی که او در خانه همسر کرده اعم از کارهای خانه، بزرگ کردن بچه‌ها، شیر دادن بچه‌ها و… به وی پرداخت می‌کند. پس بهتر است با شناخت درستی از قوانین، منطقی‌ترین راه را برای تضمین زندگی زناشویی خود انتخاب کنیم.

 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با بزرگترین گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

مواردی که زن تقاضای طلاق در دادگاه می دهد

تقاضای طلاق زن

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.

۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.

۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد ).

۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.

۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.

۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.

۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.

۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).

۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.

با ارجاع هر پرونده پس از بررسی اولیه از میان وکلای خبره به وکیل متخصص در آن امور ارجاع میگردد .

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

فسخ یا طلاق در نکاح موقت؟

پرونده‌های خانواده نیاز به وکیل متخصص خانواده و نکاح موقت دارد. در این راستا وکیل نوین بر آن شد که وکیل متخصص نکاح موقت را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده خانواده  هستید معرفی نماید.

نکاح موقت یا همان متعه

راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعی برای پیشگیری از گناه است. اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.عقد نکاح همین که به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد، از نظر شرعی زن و شوهر بر یکدیگر حلال و محرم شمرده شده و از نظر حقوقی نیز رابطه زوجیت بین آنها برقرار است. با ایجاد رابطه زوجیت که ممکن است در نتیجه نکاح دائم یا موقت، ایجاد شده باشد، زن و مرد دارای الزاماتی هستند که در طول عقد و حتی پس از آن باید به آن پایبند باشند. اما این حقوق چیست؟         درصورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید

نفقه زن

در نکاح دائم به محض انعقاد عقد نکاح، نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح موقت، مرد الزامی برای پرداخت نفقه به همسرش ندارد. مگر اینکه در عقد موقت، زن شرط کرده باشد که شوهر نفقه مشخصی را به وی بپردازد  یا از ابتدا عقد به منظور دریافت نفقه منعقد شده باشد. در نکاح دائم پرداخت نفقه زن،توسط شوهر یک تکلیف  قانونی است و مردی که پرداخت نفقه را ترک کند، مجازات کیفری برای وی در نظر گرفته می‌شود اما در نکاح موقت، این تکلیف وجود ندارد و در صورتیکه زن آن را شرط کرده باشد، به عنوان یک تکلیف و تعهد قراردادی قابل مطالبه و پیگیری است و حتی اگر در ضمن عقد نکاح موقت، پرداخت نفقه شرط شده باشد و شوهر از پرداخت آن امتناع کند،امکان تعقیب کیفری شوهر وجود ندارد.

ثبت نکاح موقت

بر اساس قانون حمایت از خانواده، زوج مکلف به ثبت ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و رجوع از طلاق است. در ابتدای امر، الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و ازدواج موقت همین که با صیغه صحیح ( فارسی یا عربی) با رعایت قید مهلت و مهریه قرائت شود، عقد جاری شده و نیازی به ثبت آن وجود ندارد. البته این تجویز قانونگذار تا جایی است که زوجه در نتیجه ازدواج موقت، باردار نشود و در صورتیکه در مدت ازدواج موقت، زن از شوهر باردار شود، قانونگذار به منظور حفظ و تقویت حقوق مادر و فرزند، زوج را مکلف به ثبت ازدواج موقت کرده است تا فرزند حاصل از این ازدواج، در آینده بتواند حقوق خود را پیگیری کند. همچنین اگر زن یا شوهر در ضمن عقد، ثبت آن را شرط کنند یا هر دو بر آن توافق کنند، در این صورت، ثبت نکاح موقت بازهم ضروری است.

مهریه زن در نکاح موقت

در ازدواج دائم اگرچه مهریه باید قید شود اما اگر به هر دلیلی در هنگام عقد، مهریه قید نشود، عقد صحیح است و اگر تا قبل از نزدیکی، مقداری به عنوان مهریه تعیین شود که مهریه همان است و اگر تا بعد از نزدیکی مهریه تعیین نشود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین اگر مرد زن را پیش از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر پس از نزدیکی طلاق دهد، زن مستحق مهرالمثل است. مهرالمثل یعنی مهریه‌ای که با توجه به حال زن ازحیث شرافت خانوادگی، سایرصفات و وضعیت او نسبت به افراد نظیر او یا سایر همسران مرد و نزدیکان زن وهمچنین عرف محل زندگی وغیره تعیین می‌شود اما مهر المتعه میزان مهریه مشخصی است که با توجه به میزان تمکن مالی مرد، از سوی دادگاه تعیین می‌شود. این احکام مربوط به نکاح دائم است اما در نکاح موقت، اگر مهریه ضمن عقد قید نشود،عقد باطل است و بعد از عقد امکان تعیین مهریه یا امثال آن وجود ندارد.

در نکاح موقت، از ابتدا باید مدت عقد( اعم از یک یا چند ساعت، یک یا چند روز، یک یا چند ماه و یک یا چند سال) و نیز میزان مهریه به طور روشن و دقیق قید شود و الا عقد باطل است.

در نکاح موقت، چه مرد با زن نزدیکی بکند و چه نزدیکی نکند، باید تمام مهریه تعیین شده را به زن بپردازد. البته اگر مرد پیش از نزدیکی، تمام مدت را به زن بذل کند، در این صورت، باید تنها نیمی از مهریه مشخص شده را بپردازد.

تبعیت زن از شوهر در نکاح موقت

در نکاح دائم، مدیریت و ریاست خانواده، از خصایص مرد شمرده شده است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند.  زن باید در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده و نیز مرد در صورتیکه شغل زن را مخالف حیثیت خانوادگی قلمداد کند، می‌تواند از ادامه کار زن جلوگیری کند. حتی زن برای خروج از منزل باید از شوهر خود اجازه بگیرد اما در نکاح موقت، این احکام جاری نیست؛ زن تکلیفی به تبعیت از شوهر ندارد و می‌تواند بدون اجازه وی از منزل خارج شود. مرد هم نمی‌تواند از ادامه شغل زن جلوگیری کند. البته ازدواج موقت یا متعه، چون از ابتدا بر مبنای استمتاع طرفین از یکدیگر بسته می‌شود، زن  و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند و زن بدون مانع شرعی نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، مگر اینکه در ضمن عقد نکاح موقت، عدم نزدیکی را شرط کرده باشد که شرط صحیح است و مرد حق نزدیکی با زن را ندارد ودر این صورت تنها زن و شوهر باید یکدیگر محرم محسوب می‌شوند.

پایان نکاح موقت

در ازدواج دائم، نکاح در سه صورت از بین می‌رود: طلاق، فسخ نکاح و فوت طرفین! اما در نکاح موقت، فسخ نکاح و طلاق وجود ندارد و بجای آن بذل مدت وجود دارد. همانطور که در نکاح دائم، اختیار طلاق با مرد است، اختیار بذل مدت در متعه هم با مرد است. در واقع با انعقاد عقد نکاح موقت، زن مالکیت مهریه تعیین شده و مرد هم حق برخورداری از مدت تعیین شده را دارد. حالا اگر قرار باشد، عقد نکاح موقت، در مدت زمان کمتری به اتمام برسد، این حق مرد است که مدت را به زن خود بذل کند یا بذل نکند

 وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید

 

چگونگی اثبات عسر و حرج و موارد آن

سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در حیطه‌ خانواده به خصوص طلاق به دلیل عسر و حرج در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است.

رویه قضایی: 

نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد،

حق درخواست طلاق زن : 

اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی،فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی ،تنگدل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که برپایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که ازعناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. درمعنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

۱ـ کتاب:

شامل آیات ۷۸ سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، ۲۸۵ سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله ۱۸۵ سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۸۵ سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند

۲ـ سنت:

روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌ «… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است .

۳ـ عقل:

مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد»

۴ـ اجماع:

اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۵). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟

آیا هر ضرری نفی حکم می‌نماید؟

بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است. به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است،بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست»  از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران

یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[۲]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد ۱۱۲۹ (ترک انفاق)، ۱۱۳۰ (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و ۱۰۲۹ (غایب مفقود‌الاثر).

استثنائات :

عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می‌توانستطبق قانون درخواست طلاق نماید و مشکلات ناشی از آن ایجاب می‌کرد که مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۸ زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند، جنون زوجین به گونه‌ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هر یک از زوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین، محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰

همچنین مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند چیا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده ۴ قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ اما با مداقه در ماده ۸ قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بعنوان قانون مادر آشکار بود. ماده ۸ بر خلاف ماده ۱۱۳۳، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.

مواد قوانین مدنی : 

با این وصف باید گفت از آنجا که وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده ۸ قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینکه مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده ۴ قانون راجع به ازدواج که تکرار ناقص ماده ۱۱۱۹ ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت. از مقنن تکرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می‌یازد. شاید در توجیه عملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد. و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده ۸ را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می‌تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا که عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛

۱ـ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد؛

۲ـ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛

۳ـ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

عسر و حرج :

مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۱ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده ۸ قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.

چاره جویی مقنن

اول- اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»؛

دوم‌ـ جعل شروطی در نکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های ۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱ و ۳۱۸۲۴/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق که تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون حمایت خانواده می‌باشد، به زوجه اجازه می‌دهد در صورت تحقق هر یک با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید. به لحاظ اشکالات مندرج در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به اصلاح ماده مزبور همت گمارد.

اشکالات ماده ۱۱۳۰

۱ـ جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسروحرج در محکمه. در صدر ماده آمده است: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیـرا هیچ گاه جـواز رجوع، معلق بـر اثبات در محکمه نمی‌گردد این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد.

۲ـ تغییر ماده به این صورت یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی در بر داشت؛ از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسروحرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است. بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می‌نمایند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می‌سازد،   بندهای ۱-۲ ماده ۱۱۳۰ سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاکم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال ۱۳۶۱ دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترک گردید.

اصلاحات قانون :

به علت اشکالات انشایی در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در ۱۴/۸/۱۳۷۰ آن را به شکل زیر اصلاح نمود: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰ با دقت در ماده ۱۱۳۰ ق.م و عمومات قاعده می‌توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

۱ـ سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:

بنابراین زوجه نمی‌تواند به  واسطه علتی که سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛ طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» علت درج چنین شرطی آن است که در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

۲ـ ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه:

معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم. مرحوم امامی در این رابطه می‌گوید: «ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌نماید»

۳ـ دائم بودن رابطه زوجیت:

هیچ تردیدی نیست که با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م محدود به عقد نکاح دائم است.

سؤال این است اگر زنی به نکاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم کند آیا زن می‌تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟ طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا که دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد. لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌نماید» . عده‌ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند . نظر مخالف با تمسک به اینکه آثار عقد منقطع به نحوی است که عسروحرجی که در نکاح دائم بروز می‌کند در متعه بروز نخواهد کرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده‌اند عده‌ای نیز قائل به تفکیک شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است که می‌توان حکم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود

نتیجه

در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می‌توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.

۴ـ احراز عسروحرج:

این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلکه کافی است دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این علل از جمله ترک انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می‌شود یا خیر؟

پرسش و پاسخ :

پس از بیان شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:

آیا طلاق مندرج در ماده ۱۱۳۰ ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟

در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است. مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد، معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است که با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول‌تر است

و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت: «اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به مواردخاص مذکور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‌گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می‌شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می‌نماید (مهرپور، ۱۳۷۰، ص ۶۲). پذیرفتن رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد که زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حکم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز می‌گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حکم دادگاه را زائل می‌سازد و با تکرار این دور باطل، زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند.

آیا زن می‌تواند پس از اخذ حکم دادگاه له خویش، در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی که پاسخ مثبت است، در غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که از سویی می‌توان گفت حاکم نمی‌تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید؛ زیرا صدور حکم بر اساس ماده ۱۱۳۰ ق.م بر عسروحرج زوجه کافی بوده، وکالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر کراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با کراهت زوجه همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد. نظر قوی‌تر آن است که زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج) است، می‌تواند قبول بذل کند. «در این نوع طلاق حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، انجام می‌دهد. قبول بذل که از متفرعات طلاق است، نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند، چون وکالت از سوی زوج ندارد، منتفی است؛ زیرا در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است

آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده ۱۰۲۹ ق.م می‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حکم بر طلاق صادر نمود؟ همچنین در خصوص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می‌توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم به طلاق داد؟

در پاسخ باید گفت عسروحرج حکم کلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی که بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م جایز است؛ لذا صدور حکم بر طلاق زوجه در مواردی که شوهرش غایب مفقود‌الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده که مشمول ماده ۱۰۲۹ ق.م شود یا در حالتی که زوجه به علت ترک انفاق دچار عسروحرج گردیده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ ق.م با ماده ۱۱۳۰، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی که مشمول ماده ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعکس.

عسر‌وحرج

علی‌رغم این مزایا، بررسی کاربرد عملی این ماده جای درنگ و تأمل دارد. از آنجا که زیر بنای این ماده، عبارت کلی «عسر‌وحرج» است، در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصی قابل اعمال است و به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسروحرج، مدخل اجرای این ماده است و چنین مدخل متغیری، جای ایراد دارد. شاید بتوان گفت این عرف است که مصادیق عسروحرج را روشن می‌سازد و قاضی نیز در عرف عام غوطه‌ور است و می‌تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه متقاضی طلاق تطبیق دهد. چنین پاسخی معقول است، اما مشکلات عملی راتوجیه نمی‌کند.

آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟ قاضی مذکر عرف را از دیدگاه چه کسی معنا می‌کند؛ زوج یا زوجه؟

اینکه تا چه حد می‌توان دیدگاه‌های جنسیتی را کنار گذاشت و به ملکه عدالت تکیه نمود، جای بحـث دارد. اختلاف سلیقه‌ها در تشخیص عسر‌و‌حرج و متروک ماندن ماده ۱۱۳۰ ق.م موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد. این ماده در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل۱۱۲ قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می‌دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق.م مصوب ۱۴ /۸/۷۰ الحاق می‌گردد.

تبصره:

عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می‌گردد:

۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»

۱ـ ایجاد رویه قضایی.

۲ـ دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم.

۳ـ آموزش قضات

 وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید

موارد درخواست طلاق از سوی زوجه

بهترین وکیل خانواده در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود کارهای طلاق یک طرفه‌ام رو انجام بدم. شما هم اگر به وکیل خانواده و طلاق زن نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل خانواده در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید

چه زمانی زوجه می‌تواند برای طلاق یک‌طرفه به دادگاه مراجعه کند؟

گاهی زوجه هیچ تمایلی به ادامه زندگی ندارد و تمایل اولیه خود را نسبت به زوج از دست داده است که در اصطلاح حقوقی به آن کراهت در ازدواج گفته می‌شود. بنابراین، زوجه باید از راه‌هایی کراهت خود را به دادگاه ثابت کند تا بتواند حکم طلاق یک‌طرفه را بگیرد.ممکن است این راه‌ها مربوط به نپرداختن نفقه یا سوءرفتار شوهر باشد و یا به دلایل دیگری مثل کراهت زن (عسر و حرج)، در هر صورت، اگر چنین مواردی باشد، طبق قانون مرد ملزم به طلاق یک‌طرفه است.

در این طلاق زن باید مالی را به مرد بذل کند تا در ازای آن طلاق بائن حاصل شود «البته این موضوع در اصطلاح عامه مردم به مهرم حلال جونم آزاد معروف است» که در این زمینه غیر از مهریه زوجه اموال دیگری نیز می‌توان رد و بدل کرد. مواردی مثل پرداخت نکردن نفقه یا سوءرفتار مرد از جمله راه‌های روشنی هستند که زن می‌تواند با استفاده از آن‌ها طلاق یک‌طرفه خود را از دادگاه بگیرد. اما در مورد کراهت زن باید موضوع کراهت به دقت بررسی شود که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود:

موارد عسر و حرج در قانون

شرایط عسر و حرج در قانون به شرایطی گفته شده است که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه باشد به طوری که مایل به طلاق یک‌طرفه باشد، نه ادامه زندگی.  این شرایط عبارت است از:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه،

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد‌مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر،

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه تحمل نباشد‌،

۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند‌. البته این موارد انحصاری نیستند و هر مورد دیگری که ادامه زندگی را برای زن سخت کند می‌تواند دلیل درخواست طلاق یک‌طرفه قرار بگیرد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد طلاق:

در این ماده قانونی تاکید شده است در صورتی که زوجه سوء رفتار مرد را به دادگاه اثبات کند در این مرحله دادگاه بدون هیچ شرطی حکم طلاق یک‌طرفه را صادر می‌کند. در این مورد رضایت یا عدم رضایت زوج در صدور حکم طلاق تاثیری ندارد زیرا دادگاه موظف است بدون رضایت مرد حکم طلاق یک‌طرفه را صادر کند.

 وکالت زوجه در طلاق

یکی از شروط ضمن عقد گرفتن وکالت طلاق توسط زوجه است. این در حالی است که در قانون آمده است که مرد می‌تواند وکالت طلاق را به هر کسی که بخواهد بدهد. بنابراین زوجه می‌تواند هنگام عقد ازدواج یا هر عقد مستقل دیگری، این وکالت را از مرد بگیرد. اگر زوجه  وکالت طلاق یک‌طرفه نیز داشته باشند باید عدم صلاحیت زوج را به دادگاه اثبات کند و این موضوع نیز ممکن است مدت‌ها به طول بینجامد و فقط در طلاق‌های توافقی زمان رسیدگی کوتاه است و در این نوع طلاق زوجین درباره موضوعات مختلف مانند حضانت فرزند، جهیزیه، مهریه و… توافق می‌کنند.

حق رجوع مرد در طلاق :

باید توجه داشت که طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره می‌تواند برادامه زندگی با زن اراده کند و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می‌آید، اما درطلاق عسر و حرجی یا قضایی (طلاق یک‌طرفه) امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن به‌وجود می‌آید.

طلاق توافقی:

در طلاق توافقی، متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم کند که در آن علل تقاضا به طور موجه قید شود. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه تلاش دادگاه برای حصول سازش و حل‌وفصل اختلافات زن و شوهر به نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر ثبت، پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید