رسیدگی به حمل مشروبات الکلی

یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکی، حمل و دارا بودن آن می باشد که طبق مواد قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می شود رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد. این دادسرا در شهر تهران، دادسرای ارشاد می باشد که به عنوان یک دادسرای تخصصی، تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده ی حمل مشروبات الکلی را بر عهده دارد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد. در شهرستان ها نیز رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در صلاحیت دادسرای عمومی و دادگاه کیفری می باشد.در زیر به بررسی این جرم و مجازات معطوف به آن و مفاد قانونی در این باره می پردازیم.

مفاد قانونی در خصوص حمل مشروبات الکلی

در باب مواد قانونی مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی،باید به مواد 702 و 703قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم.در ماده ی 702 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، درخصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل آن، آمده است که:« شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به 6 ماه تا یک سال حبس و همینطور تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به 5 برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.»
همچنین در ماده ی 703 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که:« وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.»

برای این دو ماده قانونی سه تبصره نیز امده است که به شرح زیر است:

تبصره 1- درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این‌صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‎تبصره 2- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(702)و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، ‌به انفصال موقت از یک‌سال تا پنج‌سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
‎تبصره 3- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) ‌صادر نماید

باید توجه داشت که با وجود اینکه وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور جرم بوده و به عنوان قاچاق محسوب می شود اما باید گفت که حمل مشروبات الکلی، معادل جرم قاچاق محسوب نمی شود، چرا که جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد.در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل آن، باید گفت که این جرایم، از جرایم تعزیری محسوب می شوند به جز مصرف مشروبات الکلی که مشمول جرایم حدی می باشد. این جرایم اگر به صورت مشهود واقع شوند، قابل تعقیب فوری از سوی ضابطان دادگستری می باشد. امکان متوقف کردن یک خودرو به منظور پیدا کردن مشروبات الکلی نیز وجود ندارد مگر این که اجازه ی مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودرو وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی در قوانین جزایی

در پاسخ به این سوال که آیا اجرای مجازات حمل مشروبات الکلی قابل تعلیق می باشد باید چنین پاسخ داد که، در این خصوص قانونگذار تعیین تکلیف کرده و در تبصره ی 3 ماده ی 703 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بیان داشته است که دادگاه ها تحت هیچ شرایطی نمی توانند حکم به تعلیق اجرای مجازات را صادر نمایند. همانطورکه ملاحظه می شود، قانونگذار اجازه ی تعلیق در اجرای مجازات جرم حمل مشروبات الکلی را نداده است.

امکان درج در پرونده ی کیفری متهم به حمل مشروبات الکلی

شاید سوال مهم دیگری که افرادی با سابقه ی حمل مشروبات الکلی داشته باشند در این باره است که آیا محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی جزو سوء پیشینه محسوب و در پرونده ی کیفری درج می شود یا خیر؟ این پرسش برای بسیاری از افراد از باب انعکاس در موفقیت های شغلی و تحصیلی اهمیت زیادی دارد.در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار درتبصره ی 1 ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی، به طور کلی، تعیین تکلیف کرده است. با توجه به این تبصره و نیز توجه به مجازات های حمل مشروبات  الکلی که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد باید گفت که محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود اما در گواهی هایی که برای سایر مراجع صادر می گردد، منعکس نمی شود مگر به در خواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات شخص محکوم.