چگونه می توان کسی را به انجام تعهد ملزم نمود؟

 

انجام تعهد

تعهد در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است. در اصطلاح فقهی ناظر به رابطه ای است که بر اساس آن شخص ملزم به انتقال یا تقسیم مال و یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود. تعهد چه از نظر مالی چه غیر مالی دارای سه رکن اساسی است:

۱-موضوع تعهد:

موضوع تعهد ممکن است مالی باشد مانند انتقال یک ملک و یا غیر مالی باشد مانند انجام یا عدم انجام کار.

۲-طرف تعهد :

ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا چند نفر باشند.

۳-رابطه حقوقی:

سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهد له می کند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد. بنابراین باید گفت تعهد یکیاز آثار عقد است.

ارکان دعوای الزام به انجام تعهد

وجود الزام قانونی

اولین موضوع در دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجاد کننده تعهدات یا الزامات می باشد البته منشاء این الزامات یا تعهدات ممکن است قرار دادیا قانون باشد که به شرح زیر است: ۱-منشاء ایجاد تعهدات و الزامات «عقد» باشد:در این صورت شخص به موجب قرار دادمتعهد به انجام یا خودداری از انجام یا لزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث می شود.مبنای این نقل و انتقال و انجام تعهد قرار داد بین دو طرف عقد می باشد نه حکم قانون. ۲-منشاء ایجاد تعهدات و الزامات «ضمان قهری»باشد: ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدامی کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت فرد دیگر لطمه وارد کند در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثهرا ملزم به جبران خسارت می کند بدون اینکه قراردادی بین زیان دیده یا مسبب حادثه باشد بنابراین مبنای ضمانت اجرای حکم قانون است نه قرارداد. قانونگذار در ماده ۳۰۷ قانون مدنی موارد زیر را از موجبات ضمان قهری می داند که به طور مختصر به شرح آنها میپردازیم: الف) غصب و آن چه در حکم غصب است: غصب در لغت به معنای گرفتن مال یا حق از راه ظلم است در حقوق مدنی این گونه تعریف شده است که غصب استیلا بر حق غیر است به نحوه عدوان به عبارت دیگر غصب تصرف بر مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است . ب) اتلاف: اتلاف جمع تلف و به معنی از بین بردن و تخریب کردن و سوزاندن است و در اصطلاح حقوقی به  معنای این استکه شخصی عمداً یا سهواٌ اقدام به تخریب و نابودی مال غیر بدون اذن مالک میکند.درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله یا تمام شدن مدت مقرر در قانون یا قرارداد متعهد به تعهد خود عمل ننموده است.

عدم سقوط تعهد موضوع دعوا

قانون مدنی عواملی که منجر به سقوط تعهدات می شود را برشمرده است که با تحقق هر کدام از  آنها  تعهد از بین رفته و متعهدله حق مطالبه مجدد آن یا طرح دعوای مربوطه راندارد.

وفای به عهد :

وفای به عهد زمانی محقق میشود که شخص متعد چیزی را که می دهد مالک یا نماینده قانونی مالک باشد و شخصاهم  اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می شود که دین به شخص دائن یا به کسی که ازطرف وی وکالت یا حق قبض دارد تادیه گردد.

اقاله:

بعد از معامله طرفین یا وارث آنها با موافقت هم می توانند به تراضی آنرا اقاله کنند. اقاله به هر لفظ یا عملی کهدلالت بر به هم زدن معامله کند واقع می شود. موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورتی که مثل آن وجود داشته باشدو قیمت آن در صورتی که بتوان برای آنقیمت مشخص کرد داده می شود. اگر مالک بعد از عقد در مورد مال مورد معامله تصرفاتی انجام دهد که باعث افزایش قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

خسارت ناشی از تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیرخوانده نسبت به ادای حق یا  امتناع از آن به وی وارد شده را بخواهد و همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر در تسلیم آن از باب اتلاف از خوانده مطالبه کند.دادگاه در موارد گفته شده میزان خسارت را پس از رسیدگی با جلب نظر کارشناس معینکرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزمخواهد نمود . درصورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

موضوع تعهد پرداخت وجه نقد :

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و مطالبه دائن و تمکن مدیون .مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر  فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح زیر است:

۱-موضوع تعهد وجه رایج باشد یعنی پول قانونی کشور باشد ۲-طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد. ۳-مدیون توانایی پرداخت دین را داشته باشد ولی از پرداخت آن خودداری کرده باشد ۴-ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد موضوع تعهد انجام یا عدم انجام عمل : اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیر مالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد ولی متعهد در انجام  و اجرای آن تاخیر کند یا آنرا انجام ندهد متعهدلهمیتواند هم زمان یا مستقلا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت

شرایط ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد :

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی  از دادرسی یاتاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یاخواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید  را درخواست کند.

اقاله به چه معناست؟

ارکان اساسی تعهدات مالی و غیر مالی کدامند؟

مواردی که موجب ضمان قهری می شود چیست؟

در چه شرایطی می توان درخواست خسارت تاخیر و تادیه نمود؟

منابع : قانون مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی – کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی  از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دیدگاه خود را بنویسید