طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق،مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می دهند.

برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند

هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند.

بیشتر بدانید:وکیل خانواده و طلاق توافقی در یزد

اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.

گفتنی است شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌که در طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند

و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کنند ارجاع می‌شوند.ضمنا باید اشاره نمود که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم، نیاز به شرایط و دلایل محکمه پسندی نیاز نمی باشد.

در طلاق توافقی زن و شوهر باتوجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را می‌نمایند.

تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌گردد که حدود۳۰ درصد از کل پرونده‌های طلاق در محاکم را شامل می‌شود.

برای انجام و ثبت هر گونه طلاق در دفاتر رسمی طلاق باید از طریق دادگاه نسبت به دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام کرد و سپس گواهی را به دفاتر طلاق برای ثبت رسمی و صدور طلاق نامه ارائه نمود.مدارک ذیل به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط خود فرد یا وکیل وی تقدیم میشود:

۱. سند ازدواج

۲. شناسنامه یا کارت ملی زوج

۳. شناسنامه یا کارت ملی زوجه

۴. وکالت نامه محضری طلاق( الزامی نیست، فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق)

۵. توافق مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک

۶. نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه

۷. گواهی عدم بارداری زوجه.

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه ی زوج خواهد بود.

بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضورآنها انجام می شود.

بله نیاز است. بر اساس قانون حضار جهت طلاق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود وسپس بر اساس این حکم نسبت به اجرای صیغه ی طلاق در دفترخانه اقدام نمود.

در طلاق توافقی باید نسبت به مسائل مالی زوجه ( مهریه , نفقه , اجرت المثل , نحله و حق تصنیف دارایی) توافق نمود.همچنین نسبت به جهزیه , حضانت فرزندان , نفقه فرزندان , نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافق نمود.

سه ماه

مدت اعتبار حکم عدم سازش سه ماه هست و بعد از گذشت سه ماه حکم صادر شده معتبر نیستو در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش دوباره انجام شود.

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

براساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.

از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد.

اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

بدون تعیین داور و اعلام نظر وی صدور رای طلاق غیر قانونی است اما حضور موکل و شاهد ضرورتی نداشته و بقیه موارد مورد سوال با توجه به وکالت اعطائی کاملا قانونی است.

خیر

در طلاق توافقی وضعیت مهر بستگی به توافق طرفین دارد هر توافقی کنند دادگاه محترم می شمارد.چنانچه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد منعی برای مطالبه مهریه ندارد.

بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

با توجه به مواد ۱۱۴۳ الی ۱۱۴۹ قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است،می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به طلاق رجوع کند.

و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا … در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.

مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.

خیر،زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است.چنانچه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت؛ یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد.

به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند.مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است.حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

بله. زیرا طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»،در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد،بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.