وکیل حقوقی در نیشابور

 

وکیل حقوقی در نیشابور

اگر ساکن شهر نیشابور هستید و احتیاج به وکیل حقوقی در نیشابور دارید میتوانید پس از مطالعه مطالب زیر در خواست وکیل کنید.

دعاوی حقوقی به دعاوی گفته میشود که به موضوعات مدنی ، مادی و حقوقی رسیدگی میکند و به جنبه کیفری و مجازات آن ارتباطی ندارد.

در صورت نیاز به وکیل حقوقی در نیشابور یا مشاور میتوانید فرم درخواست وکیل را پر کنید تا همکاران ما با شما تماس برقرار کنند.

موضوعاتی که در دعاوی حقوقی بررسی میشه موضوعاتی چون چک ، سفته – قراردادها ، فسخ قراردادها – ملکی – ثبتی -تنظیم سند -ارث ، وصیت – الزام به تحویل مبیع (خرید و فروش)- اجاره و رهن- استرداد اموال-اعتراض ثالث-جلب ثالث-مطالبه سرقفلی -رفع مزاحمت -رفع تصرف-قراردادهای پیمانکاری-کارگر وکارفرما -بیمه و تامین اجتماعی-تامین دلیل-وقف – حق شفعه-استرداد اموال-اعلام ورشکستگی-دستور موقت-ابطال سند مالکیت-الزام به تنظیم سند اتومبیل -مطالبه ثمن-و…..

در اینجا چند مورد از موارد بالا را به صورت موادی که در قانون آمده است بررسی میکنیم.وکیل حقوقی نیشابور

اجاره

اجاره : عقدی است دو جانبه بین موجر و مستاجر که شخص مالک و کسی که اذن در تصرف دارد منفعت مال خود را در مدت مشخص و برای انجام کار معین به دیگری تملیک میکند.

وصیت

وصیت :به معنای نوشته ای است که شخص درباره ی اموال خود تصمیم گیری میکند .که بعد از فوتش به اجرا در آید .

وصیت به دو قسم تقسیم میشود : وصیت تملیکی  و وصیت عهدی

در ماده 826 قانون مدنی آمده است که : وصیت تملیکی : عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

وصیت عهدی : عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور مینماید.

کارگر و کارفرما

در ماده 2 قانون کار گفته شده است که :کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

در ماده 3 همین قانون گفته شده است که : کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند .در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

بیمه و تامین اجتماعی

در ماده 2 قانون بیمه و تامین اجتماعی گفته شده است که :بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

وقف

در ماده 55 قانون مدنی آمده است که :وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی میتوانید فرم مربوط به وکیل متخصص را پر کنید تا وکیل مورد نظر به شما معرفی گردد.

وکیل حقوقی نوشهر

 

چنانچه ساکن شهر نوشهر هستید و در مسائل حقوقی به مشکل برخورده اید و احتیاج به وکیل دارید ما در سامانه وکیل نوین وکیل متخصص به مشکل شما را بهتون معرفی میکنیم.و در صورت نیاز میتوانید فرم مربوط به درخواست وکیل را پر کنید

ما در این سامانه با کاربلدترین وکیلان نوشهر همکاری داریم و میتوانیم وکیلان را به شما معرفی کنیم.(وکیل حقوقی نوشهر)

دعاوی حقوقی :

دعوای است که مربوط به حقوق افراد است و هم چنین جبران ناشی از ضرر این نقض است . دعاوی حقوقی مستقیم در دادگاه مطرح  میشود و احتیاجی به دادسرا رفتن نیست.

مسائل حقوقی شامل مواردی چون:وکیل حقوقی نوشهر

چون چک ، سفته – قراردادها ، فسخ قراردادها – ملکی – ثبتی -تنظیم سند -ارث ، وصیت – الزام به تحویل مبیع (خرید و فروش)- اجاره و رهن- استرداد اموال-اعتراض ثالث-جلب ثالث-مطالبه سرقفلی -رفع مزاحمت -رفع تصرف-قراردادهای پیمانکاری-کارگر وکارفرما -بیمه و تامین اجتماعی-تامین دلیل-وقف – حق شفعه-استرداد اموال-اعلام ورشکستگی-دستور موقت-ابطال سند مالکیت-الزام به تنظیم سند اتومبیل -مطالبه ثمن-

مراحل رسیدگی  به دعوای حقوقی:(وکیل حقوقی نوشهر)

اولین مرحله رسیدگی به دعوای حقوقی  تقدیم دادخواست به دادگاه میباشد که در دادخواست باید علت طرح این دادخواست رو به همراه شواهد اعلام کنید.(وکیل حقوقی نوشهر)

دومین مرحله باطل نمودن تمبر و پرداخت هزینه دادرسی میباشد.

سومین مرحله که باید انجام بشه ثبت پرونده است و ارجاع آن به شورا یا شعب مربوطه .

در مرحله چهارم که باید انجام بشه ثبت پرونده در دفتر دادگاه میباشد و تعیین زمان رسیدگی به آن است.(حقوقی)

در مرحله پنجم رفتن به جلسات دادرسی و حل و فصل اختلاف است  ،

در مرحله ششم انشاء رای که همان حکم و قرار است ،

مرحله هفتم واخواهی است و سپس مراحل بعدی تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی و مرحله آخر اجرای احکام است .

در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره  در شهر خود  ،میباشید با پر کردن فرم درخواست وکیل و ارسال درخواستتون به ما ، ما باشما ارتباط برقرار میکنیم و وکیل مربوطه به مشکل شما را به شما معرفی خواهیم کرد.(حقوقی)

 

 

 

بهترین وکیل چک

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

تو این دوره و زمونه چک یکی از ابزارهای پرداخت محسوب می‌شه و کاربرد زیادی توی جامعه داره. اما گاهی بعضی از افراد بدون اینکه پولی توی حسابشون داشته باشن، چکی می‌کشن که بعدا پاس نمی‌شه و همین امر باعث می‌شه که امنیت معامله و اعتماد به چک بین مردم از بین بره. به همین دلیل، قانون‌گذار سعی کرده که جلوی این افراد رو بگیره و مجازات‌های سنگینی برای چک بلامحل درنظر گرفته.

حالا شما فرض کنین که قراردادی داشتید که بابتش چک گرفتین یا اصلا به هر دلیلی از شخصی چک گرفتین که می‌خواین اون رو وصول کنین. ما اینجا بهتون یاد می‌دیم که چطوری یک چک حقوقی رو وصول کنین.

روش پیداکردن وکیل چک

چنانچه به دنبال وکیل متخصص چک در شهر خودتان هستید تنها کافیست فرم ذیل را تکمیل نمایید . اطلاعات وکیل متخصص در شهرتان نمایان میشود .

چنانچه نیاز به وکیل متخصص در شهرتان میباشید و یا مشاوره تلفنی میخواهید فرم زیر را پر کنید اطلاعات وکیل متخصص به شما نمایش و پیامک میگردد .

.

 

 

فهرست این مقاله

1- چک حقوقی چیه؟

1-1- کدوم چک‌ها حقوقی محسوب می‌شن؟

2- برای وصول چک حقوقی کدوم دادگاه باید برم؟

3- چقدر طول می‌کشه تا وجه چکم رو بگیرم؟

4- من حکم دادگاه رو گرفتم، چطوری وجه چکم رو بگیرم؟

5- اگه نخوام خودم برم دادگاه شکایت کنم، باید چیکار کنم؟

 

1- چک حقوقی چیه؟

برای اینکه یک چکی وصول بشه، سه تا راه داره: 1- دادخواست حقوقی، 2- شکایت کیفری، 3- مراجعه به ثبت. هرکدوم از این‌ راه‌ها هم شرایطی دارن که اگه وجود داشته باشن، شخص می‌تونه واسه وصول چکش از اون راه استفاده کنه. مثلا برای استفاده از راه اداره ثبت، صادرکننده چک باید اموالی به نام خودش با سند رسمی داشته باشه. یا برای شکایت کیفری چک، چک باید چک روز باشه یعنی تاریخ داشته باشه. پس، منظورمون از چک حقوقی وقتیه که چک بدون تاریخ یا بابت قرارداد یا ضمانت صادر شده و شما نتونستین به حق خودتون برسید و می‌خواین وجه چک رو دریافت کنین. در این صورت باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنین.

1-1- کدوم چک‌ها حقوقی محسوب می‌شن؟

معمولا چک حقوقی، چکیه که امکان شکایت کیفری ازش وجود نداره مثل:

  • چک سفید امضا،
  • چک تضمینی،
  • چکی که پرداخت وجهش از بانک منوط به انجام یک شرط که در متن چک آمده، باشه،
  • چک بدون تاریخ،
  • چک مدت دار،
  • چک‌هایی که بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشن.

غیر از موارد بالا، چک‌هایی هم که در مهلت 6 ماهه، گواهی عدم پرداخت اونا صادر نشده، حقوقی محسوب می‌شن.

 

در سامانه وکیل نوین بهترین وکیل برای چک هستند که می‌توانید با ارتباط با آن‌ها مشکل خود را سریع برطرف کرده و به حق و حقوقات خود برسید.

 

2- برای وصول چک حقوقی کدوم دادگاه باید برم؟

برای چک حقوقی باید به مبلغ چک نگاه کرد. برای مبالغ تا 20 میلیون تومن باید به شورای حل اختلاف دادخواستش رو بدید و بالای 20 میلیون تومن رو باید به دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده مراجعه کنین. مثلا اگه بخواین یه چک 25 میلیونی رو 15 میلیون تقویم (قیمت‌گذاری) کنین، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنین.

3- چقدر طول می‌کشه تا وجه چکم رو بگیرم؟

اگه مبلغ چکتون کمتر از 20 تومن باشه و شورای حل اختلاف برید، حداکثر تا 3 ماه پروندتون بررسی و رای صادر می‌شه تا بتونید وجه چکتون رو بگیرید.

و برای چک‌های بالای 20 میلیون تومن، بررسی و رسیدگی دادگاه بیشتر از 8 ماه طول می‌کشه تا رای صادر بشه و این به خاطر نوبت دهی برای برگزاری جلسه رسیدگی است. جلسات رسیدگی در شورای حل اختلاف و دادگاه برگزار می‌شه و قاضی اظهارات دو طرف رو می‌شنوه و براساس مدارک تصمیم‌گیری می‌کنه.

نقد کردن چک

4- من حکم دادگاه رو گرفتم، چطوری وجه چکم رو بگیرم؟

وقتی که حکم دادگاه رو گرفتید، می‌تونید به دایره اجرای احکام برید و حکم رو اجرا کنین. اونجا می‌تونین اموالی از صادرکننده رو معرفی کنین که اونا رو توقیف کنن تا بتونید از محل فروش اونا وجه چک رو دریافت کنین. البته خیلی کم به این مرحله می‌رسه چون معمولا وقتی شما ماشین یا مغازه یا مالی از صادرکننده چک رو توقیف کنین، خودش پای معامله میاد تا پولتون رو به هر نحوی مثل نقد یا قسطی برگردونه.

5- اگه نخوام خودم برم دادگاه شکایت کنم، باید چیکار کنم؟

اگه خودتون به هر دلیلی نمی‌تونید یا مایل نیستین که برید دادگاه، می‌تونید از وکیل متخصص چک استفاده کنین. اگه دارنده چک از وکیل متخصص در زمینه چک برای طرح شکایت خودش استفاده کنه، نیازی به حضورش در دادگاه نیست و وکیل ‌‌می‌تونه از اول تا آخر فرآیند رسیدگی رو پیگیری و رسیدگی کنه.

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید.

وکیل متخصص چک برگشتی

چک چیست : چک برگه ای مخصوص است که جز اسناد تجاری محسوب میشود چک در واقع همان جایگزین پول نقد است شخصی که به جای پول نقد در معاملات خود از چک استفاده میکند باید به اندازه همان مبلغ داخل چک در حساب خود پول داشته باشد

انواع چک:

چک عادی . چک تضمین شده .چک رمز دار .چک مسافرتی .چک سفید امضاء .چک مدت دار. چک تایید شده

1-چک عادی :همان چک رایج دربین افراد است که فقط به اعتبار صاحب حساب کشیده میشود

2-چک تضمین شده:چکی است که به در خواست مشتری توسط بانک صادر میشود این چک فقطبرای خود بانک یا شعبه های دیگر بانک است

3-چک رمز دار:چکی است که به در خواست مشتری صادر میشود که برای انتقال وجه پول به بانک دیگر در تمامی نقاط کشور است که دارای رمز میباشد

4-چک مسافرتی: این نوع چک توسط بانک صادر میشود و مبلغش بر روی ان نوشته شده است که در جامعه به معنای تراول چک شناخته میشود

5-چک سفید امضاء :که فقطدارای امضاء شخص صادر کننده چک میباشد

6-چک مدت دار: همان چک زمان دار است به این معنا که امروز چک کشیده شده است ولی برای دریافت ان یک مدت زمان دیگر باید به بانک مراجعه کرد

7-چک تاییده شده : متضاد چک عادی میباشد به این معنا که از اعتبار پرداختی بالاتری

برخوردار است و بانک وجه چک در حسابتایید میکند و مبلغ چک را از حساب فرد جدا میکند و ان پول فقطبه دارندهچک پرداخت میشود.

 

مواردی که باید در نوشتن چک رعایت شود :

1-خوانا بودن و نداشتن خط خوردگی در نوشتن عدد و حروف و هم چنین  در نوشتن تاریخ . در صورت وجود خط خوردگی میتوان پشت چک نوشت و امضاء کرد.

2-چک فقط با امضاء معتبر است استفاده از مهر یا اثر انگشت دارای اعتبار نمیباشد .

3-صادر کندده چک باید به مبلغی که چک را می نویسد پول داخل حساب خود داشته باشد چک باید به روزباشد به این معنا که همان روز نقد شود اما اکثریت مردم این مورد را راعایت نمی کنند و چک مدت دار میدهند.

  • چگونه می‌توان از چک بلامحل شکایت کرد؟ چه فرآیندی دارد و چه مهلت‌های قانونی را باید رعایت کرد؟

در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ چک، گواهی عدم پراخت صادر شود و ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری طرح گردد.

  • چطور می‌توان حکم توقیف اموال پس از پاس شدن چک را باطل کرد؟

با اخذ گواهی از بانک مبنی بر اینکه مبلغ چک مذکور کارسازی و پرداخت شده، می‌توان به شعبه‌ای که دستور توقیف را صادر کرده مراجعه نموده تا پرونده مختومه و رفع توقیف شود.

  • مراحل و شرایط شکایت کیفری از چک چگونه است؟

دارنده چک به هر علتی از قبیل: نبودن مبلغ کافی، عدم تطابق امضا، مسدود بودن حساب صادرکننده، قلم‌خوردگی یا اختلاف در متن چک روبه رو شد، می‌بایست چک را برگشت زده و با گواهی عدم پرداخت به دادسرا (دفتر خدمات الکترونیک قضایی) مراجعه نماید. تنها شخصی می‌تواند شکایت کیفری تنظیم نماید که چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. چک در شرایطی قابل شکایت کیفری نیست:

الف) چک سفید امضا صادر شده باشد،

ب) در متن چک پرداخت آن منوط به شرطی شده باشد،

ج) اگر چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد باشد و در متن چک نوشته شده باشد،

د) چک بدون تاریخ صادر شده باشد،

ه) چک وعده‌دار باشد یا مدت‌دار باشد.

  • حکم کیفری و حکم جلب برای صاحب چک تا چه زمانی اعتبار دارد؟

حکم کیفری ممکن است در شرایطی از قبیل مواد ۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹ تنها از بحث جنبه کیفری مشمول مرور زمان شود.

  • آیا می‌توان علیه ضامن یا ظهرنویس چک هم شکایت کیفری کرد؟ در چه صورتی؟

خیر، شکایت کیفری علیه ضامن و ظهرنویس امکان‌پذیر نیست.

  • مراحل و شرایط دعوی حقوقی چک چگونه است؟

ارائه چک به بانک،

دریافت گواهی عدم پرداخت،

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،

تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک.

  • مراحل وصول چک بلامحل از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

ابتدا باید چک به بانک ارائه شده و گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد. دقت شود که در گواهی عدم پرداخت حتما می‌بایست تطابق امضا توسط بانک تایید شود (درصورتی که امضا با نمونه امضای موجود در بانک تطابق نداشته باشد، چک قابل وصول از طریق اجرای ثبت نخواهد بود. مراجعه به اداره ارای مفاد اسناد لازم‌الاجرا اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده چک.

  • خسارت تاخیر تادیه چک از چه روزی و بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

از تاریخ مندرج در چک و براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی.

  • آیا می‌توان قبل از شروع شکایت از چک بلامحل، با وکیل چک برگشتی مشاوره تخصصی داشت؟ به کجا باید مراجعه کنم؟

قبل از طرح شکایت کیفری، برای اینکه اطمینان حاصل نماییم که چک جنبه کیفری دارد یا خیر، بهتر است با وکیل متخصص مشاوره شده و اطلاعات لازم را کسب کنیم. در این خصوص می‌تواند با وکلای متخصص سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

  • آیا از سفته و برات هم می‌توان شکایت کیفری کرد؟

از سفته و برات تنها می‌توان مطالبه حقوقی انجام داد و قابل تعقیب کیفری نیستند.

  • نقل و انتقال چک قبل و بعد از شکایت کیفری از صادرکننده چک چه تاثیری در شکایت کیفری دارد؟

در صورتی که چک بعد از برگشت خوردن به دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری را از دست می‌دهد.

  • آیا می‌توان چک شخص ثالثی را پرداخت کرد؟ در چه صورتی؟

می‌توان مبلغ را به دارنده چک پرداخت نموده و خود به عنوان دارنده چک، به صادرکننده چک مراجعه نماییم (در صورتی که چک حامل باشد) و در صورتی که چک حامل نباشد، می‌توان از دارنده خواست که چک را با یک امضا منتقل نموده تا حق رجوع به دارنده را داشته باشیم.

  • وکیل در پروسه چک چطور می‌تواند کمک کند و گرفتن وکیل برای چک چه مزیتی دارد؟

با مراجعه به وکیل یا مشاوره می‌توان به این نتیجه رسید که چک از چه طریقی ساده‌تر وصول خواهد شد، کیفری، حقوقی یا از طریق اجرای ثبت. همچنین، با کمک وکیل می‌توان به سرعت ابتدا نسبت به توقیف اموال اقدام نموده و سپس طرح دعوا نماید.

نمونه سوالات پرکاربرد پیشنهادی

  • من ماشین بدهکارم را بابت چکش توقیف کردم. حالا ماشین خلافی دارد. باید برای اینکه به فروش برسد، خودم خلافی آن را بپردازم یا صاحب ماشین باید بپردازد؟

می‌بایست خود پرداخت نمایید و سپس، به صاحب خودرو مراجعه نمایید.

  • اگر عبارت: «به حواله کرد» در متن چک نوشته شده باشد ولی روی آن را خط زد، می توان از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد؟

بله، اما بهتر است در چک صراحتا قید گردد: چک قابل انتقال و ظهرنویسی نیست؛ یا در قسمت در وجه نوشته شود: فقط در وجه … (اسم شخص).

  • اگر الف بابت خرید چیزی چکی به ب بدهد که صادرکننده آن شخص دیگری (ج) است یعنی چک را از شخص دیگری گرفته است، آیا صادرکننده (ج) می‌تواند مبلغ چک را به ب نپردازد؟

از آنجایی که شخص ب دارنده با حسن نیست محسوب می‌شود، نمی‌توان به هیچ طریقی از پرداخت امتناع نمود مگر اینکه ادعای جعل شود نسبت به امضای چک.

  • اگر دارنده چک بخواهد از طریق وکیل یا نماینده‌اش چک را برگشت بزند و از طرفی حق تعقیب کیفری‌اش هم محفوظ بماند چه باید بکند؟

می‌بایست ظهر چک را امضا نموده و قید نماید صرفا بابت نمایندگی در وصول وجه چک.

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکلای چک متخصص در حیطه‌ کیفری در سامانه وکیل نوین در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

در صورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر نمائید.

 

وکیل خوب چک در پاک دشت | فیلم آموزشی چک

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک در شهر پاک دشت نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در پاک دشت در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

  در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟

فقدان چک ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرائم. توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟

خیر . مطابق تبصرۀ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت و نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک ، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت بابت قسمت باقیمانده صادر نماید . این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعدها حساب دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

خیر . چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد .

چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟

مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود محل و صحت سایر شرایط ، جک  قابل پرداخت خواهد بود.

مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل در پاک دشت چقدر است؟

دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟

خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده جک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟

با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک ، اگر دارنده چک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند . اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت (اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک  خواهد بود.

آیا می توان از طریق اجرای ثبت در پاک دشت وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که هرچند اسناد تجاری درزمرۀ اسناد رسمی نمی باشند با این حال قانون صدور چک در  ماده ۲ چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت ، امضای چک مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و در سود ان شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان در حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:

۱- میتوانم چک را برگشت بزنم 

۲- با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم و اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکند من درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم و

۳- ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و او نتواند دوباره انجا را باز کند با تشکر

۱-می توانید چک را برگشت بزنید ووجه آنرا مطالبه کنید

۲-میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید وپول پیش را پس بگیرید.

۳-در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد، با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست.

از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اوراق قرضه ، اوراق سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانون گذار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ). اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ). و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).

تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.» ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ). سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول:

سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم:

سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌ طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند. درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود(همان منبع ، ۶۷ ). اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است.

معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).

خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.

سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است. پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱- مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲- قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

۳- قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴- وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

۵- به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶- ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی

( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد . سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ به رسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت .

مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).

توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،

وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ). در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .” با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت .در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ” بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد . توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است و گاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲) در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند . عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).

ظهرنویسی به عنوان وثیقه

هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت . در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت(اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).

اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )

۲ ـ وصف تنجیزی

۳ ـ وصف شکلی

۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .

۱ ـ وصف تجریدی

( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :

اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانه ای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقدام به خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید . در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مال التجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .

۲ ـ وصف تنجیزی :

در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی به ویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :

به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .

۴– وصف قابلیت انتقال :

یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

ماهیت اسناد تجاری.

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:

قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱- نظریه شخصی:

حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲- نظریه موضوعی:

طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران

در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد:

«مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ب- ماهیت سفته وچک:

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.

در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست،

ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:

عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند. اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند. اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارتبیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌ این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).

اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتنابناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید . مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده ازان میباشد . استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام «وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی ، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست . در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونه های که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .

برات و سفته و چک

تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حواله های مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد . هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد . و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ، متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.

۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.

۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.

۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.. (اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).

برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند، دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ،گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل خوب در زمینه چک در بجنورد

 

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک در شهر بجنورد نیاز داشتید، می‌تونید با بهترین وکیل چک در بجنورد در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

 در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟

فقدان چک ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرائم. توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟

خیر . مطابق تبصرۀ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت و نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک ، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت بابت قسمت باقیمانده صادر نماید . این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعدها حساب دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

خیر . چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد .

چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟

مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود محل و صحت سایر شرایط ، جک  قابل پرداخت خواهد بود.

مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل در بجنورد چقدر است؟

دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟

خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده جک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟

با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک ، اگر دارنده چک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند . اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت (اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک  خواهد بود.

آیا می توان از طریق اجرای ثبت در بجنورد وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که هرچند اسناد تجاری درزمرۀ اسناد رسمی نمی باشند با این حال قانون صدور چک در ماده ۲ چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت ، امضای چک مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و در سود ان شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان درحدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:

میتوانم چک را برگشت بزنم و با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم و اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکندمن درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم و ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و او نتواند دوباره انجا را باز کند با تشکر

۱-می توانید چک را برگشت بزنید ووجه آنرا مطالبه کنید

۲-میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید وپول پیش را پس بگیرید.

۳-در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد، با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ). اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ).

و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).

تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»

ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ). سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول:

سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم:

سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌ طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند. درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود(همان منبع ، ۶۷ ). اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).

خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است. پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواندبه هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

۳قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

۵به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی

( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ،به دیگری انتقال یابد . سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ به رسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، ” بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).

توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است، وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ). در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که :” در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .” با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت . در قریب باتفاق کشورهائی که اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ” بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ،خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد . توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است و گاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲) در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند . عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).

ظهرنویسی به عنوان وثیقه

هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ،سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ،

بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ،در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت . در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آن را ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت(اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).

اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )

۲ ـ وصف تنجیزی

۳ ـ وصف شکلی

۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .

۱ ـ وصف تجریدی

( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :

اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانه ای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ،به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است .

تاجری اقدام به خرید مال التجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید .در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مال التجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ،

این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد( رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .

۲ ـ وصف تنجیزی :

در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی به ویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :

به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .

۴وصف قابلیت انتقال :

یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

ماهیت اسناد تجاری

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:

قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱نظریه شخصی:

حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲نظریه موضوعی:

طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد:

«مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ب- ماهیت سفته وچک:

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.

در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست،  ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:

عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود.ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند. اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند. اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌ این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).

اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتناب ناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید . مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده ازان میباشد . استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام «وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی ، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست . در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونه های که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .

برات و سفته و چک

تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد . هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد . و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ، متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.

۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.

۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.

۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.. (اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).

برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ، گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

وکیل خوب در زمینه چک در آبادان

 

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک در شهر آبادان نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در آبادان در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید. برای ارتباط با سامانه وکیل نوین با شماره‌های زیر تماس بگیرید تا وکیل متخصص چک در آبادان به شما معرفی شود.  

 دستور عدم پرداخت

در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟

فقدان چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرائم. توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چرا که اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟

خیر. مطابق تبصرۀ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت و نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت بابت قسمت باقیمانده صادر نماید. این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعدها حساب دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

خیر. چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد.

چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟

مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود محل و صحت سایر شرایط، جک قابل پرداخت خواهد بود.

 

شکایت کیفری چک

 

شکایت کیفری چک

مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل در آبادان چقدر است؟

دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟

خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده جک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟

با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک، اگر دارنده چک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند. اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت (اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک خواهد بود.

آیا می توان از طریق اجرای ثبت در آبادان وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: «در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که هرچند اسناد تجاری در زمرۀ اسناد رسمی نمی‌باشند. با این حال قانون صدور چک در  ماده ۲ چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت، امضای چک مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

 

سوال شما

با سلام مبلغ ۲۰ میلیون تومان پول به یکی از دوستان دادم  تا با آن پول جنس خریده و معامله کند و در سود آن شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که آن دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم در انجا با ان پول کار میکند؛ یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان در حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:

۱میتوانم چک را برگشت بزنم ؟

۲با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم و اهالی آن مجتمع فقط ایشان را دیده‌اند که در آنجا کار میکند، من درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم و

۳ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و او نتواند دوباره انجا را باز کند با تشکر

۱- می توانید چک را برگشت بزنید و وجه آن را مطالبه کنید

۲- میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید و پول پیش را پس بگیرید.

۳- در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر) می‌‎تواند مدعی باشد، با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

 

اسناد تجاری، توثیق، سفته، برات، چک، ضمانت

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولت‌ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگی‌ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آن‌ها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می‌باشد.

مفهوم عام سند تجاری

در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات، سفته، چک، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه دریایی، راهنامه هوایی، اعتبارات اسنادی، قبض انبار، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . .

مفهوم خاص اسناد تجاری

متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف آن‌ها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانون گذار تجارتی، به انها اسناد تجارتی خاص گفته می‌شود (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ). اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پول‌های فلزی و کاغذی و لزوم پرداخت‌های سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است ( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ). و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند (فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).

تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.» ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ). سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول:

سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آن‌ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم:

سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌ طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده و لذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌ را ندارند عادی محسوب می‌شوند (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).

 

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند؛ لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند. درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود (همان منبع ، ۶۷ ). اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد و بدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).

 

خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است. زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آن‌ها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند، به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است. پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌ این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند.

 

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده ۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آن‌ها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که ‌این مورد راجع به سفته و چک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده است» (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

۳قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی (دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد.

۴وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند.

۵به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند: معاملات برواتی

(شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده‌های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

 

ظهرنویسی

ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات، سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ به رسمیت شناخته شد و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی به کار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت. با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت. مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه، توثیق اسناد تجاری یا درج عباراتی از قبیل ”بعنوان وثیقه”، ”بابت تضمین“، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).

 

توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک، تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک، تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین، تعهد خسارت احتمالی، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند، وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است، وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ). در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت. خالی از پاره ای مشکلات نبوده است. مشکلات، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است، بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است. برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که: ”در مورد اسناد قابل معامله، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند، تحقق پذیرد.” با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت و تا سررسید، آن‌ها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آن‌ها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد. هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود، از این رو قبول عام یافت. در قریب باتفاق کشورهائی که اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد.

 

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشور ما، مثل همه کشورها، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را، به طور کلی، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آن را بیان داشته است. قانون تجارت، از انواع مختلف ظهرنویسی، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد. ماده ۲۴۷ ق . ت . می‌گوید: ”ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد.” به نحوی که ملاحظه می شود، در قانون تجارت کشور ما، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد. توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران، معمولاً در قالب عقد رهن، تحلیل میشود (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹). واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد. رهن، در لغت به معنای ثبات و دوام است و گاه به معنای حبس نیز به کار می رود ( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲). در حقوق ایران، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد، رهن می نامند. عقد رهن، چنانکه می دانیم سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).

ظهرنویسی به عنوان وثیقه

هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد. سابق بر این، در قلمرو معاملات، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت، واسطه معاملات، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات به حساب آمد. امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمیشود، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها، در بسیاری از موارد، بیشتر از اموال مادی است، از همین رو؛ فکر و ثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در ظهر نویسی بعنوان وثیقه، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول، مالکیت اسناد تغییری نمی کند، بنابراین دارندهء چنین سندی، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آن را ظهر نویسی کند، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت (اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).

 

اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )

۲ ـ وصف تنجیزی

۳ ـ وصف شکلی

۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند.

 

۱ ـ وصف تجریدی

( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :

اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است. کسی خانه ای میخرد و سند خرید و فروش آن، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود. صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی، انچه مهم است این که منشا صدور چنین سند غیرتجارتی، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد. در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است. تاجری اقدام به خرید مال التجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی، در سر وعده تعهد مینماید. در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید و فروش مال التجاره، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصه‌ای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی )، این است که در مورد اسناد تجاری، بر اثر صدور سند، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد. به عبارت دیگر، سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد (رابطه حقوقی منشا) پس از صدور، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن.

۲ ـ وصف تنجیزی :

در قلمرو حقوق مدنی، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند. ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی به ویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است. طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :

به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری آن‌ها میگردد. لزوم احترام به شکل و صورت سند، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد.

۴وصف قابلیت انتقال :

یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظام‌های حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

 

ماهیت اسناد تجاری

ماهیت اسناد تجاری.

الف- ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:

قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱نظریه شخصی:

حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲نظریه موضوعی:

طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مورد برات در بند ۸ ماده ۲ مقرر می‌دارد:

«مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته و چک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ب- ماهیت سفته و چک:

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.

ماهیت سفته

در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی در مورد سفته دو نظر وجود دارد:

عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند. اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند. اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌ این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.» (اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).

 

اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

این اسناد کلیه اوصاف و ویژگی‌های اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند. به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتناب ناپذیر میباشد. از طرف دیگر، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید.

مطابق نظریه علمای اقتصاد، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخ‌های صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده از آن میباشد. استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از آن با نام «وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحران‌های اقتصادی‌، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا، عدم ثبات قیمت‌ها، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست. در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونه های که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد.

برات و سفته و چک

تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حواله‌های مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسب‌تر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد. هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگی‌هایی لازم تجارت ،متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

 

نحوه انتقال چک

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.

۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.

۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.

۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آن‌ها ایجاد مالکیت می‌کنند.. (اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).

 

برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند، دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد، دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد، گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود.

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد. در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

وکیل خوب در زمینه چک در تبریز

 

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک در شهر تبریز نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در تبریز در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید. برای ارتباط با سامانه وکیل نوین  فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید  تا وکیل متخصص چک در تبریز به شما معرفی شود.  

 

در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟

فقدان چک ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرائم. توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟

خیر . مطابق تبصرۀ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت ونسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک ، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت بابت قسمت باقیمانده صادر نماید . این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعدها حساب دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

خیر . چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد .

چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟

مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود محل و صحت سایر شرایط ، جک  قابل پرداخت خواهد بود.

مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل در تبریز چقدر است؟

دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟

خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده جک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟

با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک، اگر دارنده چک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند . اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت (اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک  خواهد بود.

آیا می توان از طریق اجرای ثبت در تبریز وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است: <در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل )فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود. مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که هرچند اسناد تجاری درزمرۀ اسناد رسمی نمی باشند با این حال قانون صدور چک در  ماده ۲ چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت، امضای چک مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و در سود ان شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان در حدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:

۱میتوانم چک را برگشت بزنم؟

۲با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارم و اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکند من درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم ؟

۳ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است واو نتواند دوباره انجا را باز کند؟ با تشکر

۱-می توانید چک را برگشت بزنید ووجه آنرا مطالبه کنید

۲-میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید وپول پیش را پس بگیرید.

۳-در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد، با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اوراق قرضه ، اوراق سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ). اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ). و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).

تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.» ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ). سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول:

سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم:

سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌ طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشندلذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند. درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود(همان منبع ، ۶۷ ). اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).

خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است. سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است. پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

۳قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

۵به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی

) شغل های خرید و فروش سفته، برات، چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگری انتقال یابد . سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳ به رسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بوده و هست بی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ، بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳)

توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است، وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ). در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .” با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت .در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . ” بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد. توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است و گاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲) در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند . عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).

ظهرنویسی به عنوان وثیقه

هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد .امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت . در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت(اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).

اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )

۲ ـ وصف تنجیزی

۳ ـ وصف شکلی

۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .

۱ ـ وصف تجریدی

( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :

اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانه ای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقدام به خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید . در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مال التجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد) رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .

۲ ـ وصف تنجیزی :

در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی به ویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :

به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .

۴وصف قابلیت انتقال :

یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

ماهیت اسناد تجاری.

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:

قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱نظریه شخصی:

حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲نظریه موضوعی:

طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد  باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران

در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد:

-مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است.

ب- ماهیت سفته وچک:

سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.

در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست،

ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:

عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانونگذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود.

ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند. اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند. اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما در مورد چک، قانونگذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌ این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»(اسدی ،۱۳۸۶، ۶۰-۶۱ ).

اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )

این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکاء به همین اوصاف ، مورد حمایت جدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کنند . به طوری که میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر به صورت کالا در اختیار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتر عملی بوده و لذا استفاده تجار از اسناد تجارتی امری اجتنابناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جای پول توصیه مینماید . مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهده دارد و ان گردش در سیستم بانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هر چه بیشتر از اسناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده ازان میباشد . استفاده از اسناد تجاری به جای پول از انچنان اهمیتی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را به عنوان یکی از اوصاف اسناد تجاری برشمرده اند و از ان با نام وصف جایگزینی» یاد کرده اند در شرایط شکوفایی اقتصادی ، اسناد بازرگانی سهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خود اختصاص داده و می دهند و بالعکس در زمان بحرانهای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست . در هر حال تجارت نوین بر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونه های که موجب اعتماد کافی میان تجار گردد .

برات و سفته و چک

تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به استفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمیداده اند و لذا جامعه در پی ابداع وسایل مناسبتر دیگری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد .هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبه روست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد .و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهایی لازم تجارت ، متصف گشته است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

۱- این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته می‌شود.

۲- این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال می‌باشد.

۳- این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است.

۴- برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار می‌باشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت می‌کنند.. (اسدی ،۱۳۸۶ ، ۵۷-۵۸ ).

برات

برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد. کسی که برات صادر می کند، دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یا مُحالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ، گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف  توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

بهترین وکیل چک + قانون جدید چک

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

 

چک، سند در حکم لازم‌الاجرا

در قانون ما، چک سندی است که در آن صادرکننده تعهد می‌کند که مبلغ نوشته شده بر روی آن را به دارنده بپردازد که برای پرداخت آن، صادرکننده به بانک دستور پرداخت را می‌‌دهد.
در قانون ما، چک به عنوان یک سند در حکم لازم‌الاجراست به این معنا که اگر چک پاس نشود، دارنده می‌تواند مستقیما به اجرای ثبت رفته و با معرفی اموال صادرکننده، اموال را توقیف کرده و مبلغ چک را از آن‌ها برداشت کند. دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و صرف هزینه و وقت زیاد نیست.
البته باید صادرکننده اموالی داشته و دارنده نیز از اموال او آگاهی داشته باشد. اما معمولا این‌طور نیست یعنی یا صادرکننده به هر دلیل مثل انتقال اموال، اموالی ندارد و یا دارنده، صادرکننده را نمی‌شناسد به خصوص در چک‌های در وجه حامل که اسم شخص خاصی روی آن قید نشده و با ظهرنویسی(پشت‌نویسی) قابلیت انتقال را دارند. در این صورت، دارنده باید به دادگاه مراجعه کند.

دادگاه صالح به رسیدگی

برای تشخیص اینکه کدام مرجع قانونی صالح برای رسیدگی به مطالبه وجه چک است، باید به مبلغ چک توجه کرد. اگر مبلغ چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه صلاحیت دارد. اگر چک وجه کیفری هم داشته باشد، دادسرا صالح است. البته به موجب قانون جدید، دارنده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست یا شکایت خود را ثبت کند و سپس، به مراجع صالح فرستاده می‌شود.

چنانچه نیاز به وکیل چک دارید، می‌توانید با مراجعه به فرم مربوطه درخواست خود را ثبت کنید،و با بهترین وکیل چک ارتباط برقرار کنید.

 

تغییرات قانون جدید چک

قانون جدید چک با هدف حمایت بیشتر از دارنده و جلوگیری از افزایش چک برگشتی، تغییراتی را ایجاد کرده است که بیشتر آن‌ها مربوط به ضمانت‌اجرای پاس شدن چک می‌باشد که البته نسبت به قوانین قبلی شدیدتر می‌باشد. برخی از این تغییرات عبارتند از:

  • اشخاص فقط می‌توانند یک دسته چک داشته باشند و دیگر مانند قبل نمی‌توانند از هر حسابی یک دسته چک بگیرند بلکه کلا یک دسته چک دارند.
  • اگر شخصی چک بکشد اما چکش برگشت بخورد، علاوه بر حسابی که چک برای آن صادر شد، در هر بانکی که حساب داشته باشد، حسابش مسدود تا وجه چک تامین شود. در قانون قبلی، اگر حسابی که چک برای آن صادر شده، پول کافی نداشت، دارنده فقط می‌توانست نسبت به همان حساب دادخواست بدهد یا شکایت کند اما در این قانون در هر بانکی که صادرکننده حساب داشته باشد، می‌توان مبلغ چک را از آن‌ها برداشت کرد.
  • کارمندان بانک موظف هستند که غیرقابل‌پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
  • اگر چک صادرکننده برگشت بخورد و تکرار شود، دیگر حق افتتاح حساب جدید در هیچ بانکی ندارد. و در صورت تکرار بیشتر، حتی وام هم از هیچ بانکی نمی‌تواند دریافت کند. همچنین، در صورت تکرار، علاوه بر مجازات‌های قانونیف توقیف ماشین و خانه و … صادرکننده نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

بهترین وکیل کیفری در مشهد

در سامانه وکیل نوین، من بهترین وکیل کیفری در مشهد را پیدا کردم و توانستم با وکالت آن‌ها پرونده‌ام را پیش ببرم و رای را به نفع خودم بگیرم. شما هم می‌توانید به متخصص‌ترین و بهترین وکیل کیفری در مشهد در سامانه معرفی شوید.

آدرس : مشهد –  قاسم آباد-بلوار شاهد ، شاهد 33 –  برج  ایلما – ورودی اداری طبقه 4 – واحد401

در دنیای پیچیده‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، شاید برای کمتر کسی اتفاق افتاده باشد که در مواجهه با مسائل و مشکلات حتی ساده روزمره مجبور نشده باشد، به افراد متخصص و خبره در آن زمینه مراجعه کند. برای هر یک از ما کاملاً روشن است که اگر از یک حوزه تخصصی سررشته نداریم، گریزی نیست جز توسل به افراد کاردان. برای مثال،‌ اگر اتومبیل یا وسایل منزل شما نیاز به تعمیر داشته باشد، به دلیل پیچیدگی طراحی آنها، در بیشتر موارد نمی‌توانید شخصاً اقدام به تعمیر یا راه‌اندازی مجدد آن کنید و مجبور هستید که به شخصی که ازنظر فنی مهارت دارد، کمک بگیرید.(وکیل کیفری|)

مجموعه حقوقی وکلای نوین

مجموعه حقوقی وکلای نوین با بهرگیری از تخصص با ارجاع هر پرونده ، پس از بررسی به وکیل متخصص در آن زمینه ارجاع میشود چرا که این امر دارای ۲ حسن بوده است یکی اینکه وکیلی که اکثر پرونده هایش کیفری است تجربه او در این امور بیشتر گردیده لذا در دادگاه های حاکم بهتر می تواند از حق خود را پیگیری می نماید تا اینکه یک وکیل هم در امور خانواده باشد و هم حقوقی و هم کیفری

نکات کلیدی انتخاب وکیل کیفری

سوالی که پیش می‌آید این است که در انتخاب وکیل کیفری چه معیارهایی را رعایت کنیم؟

یک وکیل دادگستری به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: در انتخاب یک وکیل کیفری احساس مسئولیت فرد امری اساسی خواهد بود؛ زیرا رابطه وکیل و موکل مبتنی بر اعتماد طرفین است. وکیل از راه‌های قانونی و پیچ‌وخم‌هایی‌ که در قوانین می‌شناسد، می‌تواند موکل را فریب دهد یا کار او را به تعویق بیندازد؛ بنابراین باید وکیلی را انتخاب کرد که اخلاق‌مدار باشد

این وکیل دادگستری توصیه می‌کند:

برای شناخت بهتر از وکیل مناسب می‌توان از مشورت یا مشاوره با چند وکیل و مقایسه راهنمایی‌های آنان استفاده کرد؛ در این صورت می‌توانیم وکیلی را که آگاهی بیشتر وتجربه بیشتری در پرونده‌های درست وموفق داشته را انتخاب کنیم. اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که تجربه و آگاهی در امر وکالت به هیچ عنوان به سن و سال بر نمی‌گردد؛ چه بسا ممکن است وکلای جوانی در این حرفه فعالیت کنند که آگاهی آنها از برخی وکلای باسابقه بسیار بیشتر باشد. همچنین دستمزد نیز می‌تواند معیار دیگری برای انتخاب باشد؛ زیرا برخی از وکلا در حال حاضر از تعرفه‌ای که برای آنها مشخص شده تبعیت نمی‌کنند؛ بنابراین منصف بودن وکیل نیز می‌تواند یکی دیگر از معیار های انتخاب درست باشد. معمولاً‌ در انتخاب وکیل،‌ کسانی که خود اطلاعاتی از ویژگی‌های مثبت وکیلی خاص دارند یا به دلیل تجربه موفق شخصی دیگر وکیلی را می‌شناسند، بهتر است به همان فرد ‌مراجعه کنند. در مجموع، مهم‌ترین عامل در انتخاب یک وکیل، فارغ از مسائل فنی و حقوقی، خصوصیات اخلاقی و حسن شهرت و اعتمادی است که اشخاص مختلف به وکیل دارند و به این عامل مهم همواره باید توجه داشت. از سوی دیگر، لازم است وکیل در حوزه مرتبط با دعوایی که در دادگاه دارید،‌ مهارت کافی هم داشته باشد. مثلاً اگر دعوی شما کیفری است از دوستان و آشنایان خود بخواهید که یک وکیل که بیشتر پرونده‌های کیفری را بر عهده می‌گیرد، به شما معرفی کنند.(وکیل کیفری)

نکته :

نکته قابل توجه این است که مراقب باشید فریب افراد سودجو را نخورید. متاسفانه مانند هر حرفه‌ دیگری حتی در لباس وکالت کسانی پیدا می‌شوند برای به‌دست آوردن پرونده وعده‌های دروغین می‌دهند یا خود را منتسب به فلان شخص و یا فلان ارگان و نهاد معرفی می‌کنند تا رضایت و اعتماد شما را جلب کنند. لازم است بدانید چنین افرادی فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند و نمی‌توانند وعده‌های دروغی را که به شما داده‌اند، عملی کنند. احدزاده تاکید می‌کند: گاه چنین افرادی از تشکیلات سازمان‌یافته هم بهره‌مند هستند و ظاهر غلط‌ اندازی دارند که شما را در موقعیت خاص فریب می‌دهند. پس بهتر است تنها به وکلایی اعتماد کنید که در کنار دانش حقوقی کافی، تجربه لازم داشته باشند. همین دو ابزار برای وکیل موفق کافی است تا در پرونده‌ شما نتیجه بگیرد و اگر دیدید وکیلی با این دو امتیاز نتوانسته نتیجه مطلوب بگیرد، این ناکامی را به پای عوامل دیگر مانند دلائل و مدارک پرونده و قوت و ضعف ادله خود بگذارید، نه وکیل!.(وکیل کیفری)

مشاوره حضوری حقوقی سراسر کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

بهترین وکیل چک در مشهد | فیلم | مشاوره تلفنی

بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

در قانون ما، چک به عنوان یک سند در حکم لازم‌الاجراست به این معنا که اگر چک پاس نشود، دارنده می‌تواند مستقیما به اجرای ثبت رفته و با معرفی اموال صادرکننده، اموال را توقیف کرده و مبلغ چک را از آن‌ها برداشت کند. دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و صرف هزینه و وقت زیاد نیست.

انواع چک عبارت است از :

چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی اعتبار صادر کننده آن ندارد.چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک مرکزی صادر و در اختیار بانک‌ها قرار داده و وجه آن در هر یک از شعب بانک‌ها پرداخت می‌گردد.

تفاوت چک و سفته :

چک و سفته دو سند تجاری است که مردم در روابط تجاری و شغلی خود از آن استفاده می‌کند و نقش مهمی دارد.

در این مقاله فرق میان چک و سفته را می‌خواهیم ذکر کنیم : چک جنبه کیفری دارد ولی سفته جنبه حقوقی دارد یعنی چک بلا محل اگر صادر شود جرم است ولی پرداخت نکردن سفته در زمان سررسید جرم نیست. البته طرح دعوا برای سفته در دادگاه حقوقی در پایان به گرفتن حکم جلب صادر کننده سفته ختم می‌شود اما حکم جلب و بازداشت کردن بدهکار مثل چک که سوء پیشینه کیفری می‌شود، در سفته این اتفاق نمی‌افتد.(وکیل چک در مشهد | فیلم | مشاوره تلفنی)

چک :

چک با گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک و با برگشت زدن قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه است.یعنی همراه چک باید گواهی عدم پرداخت هم ضمیمه دادخواست باشد اما سفته نیاز به واخواست ندارد در دادگاه قابل مطالبه است.گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و هزینه‌ای ندارد، رایگان انجام می‌شود.یعنی بانک که گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند، هزینه‌ای نمی‌گیرد. ولی اعتراض عدم پرداخت سفته هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته راباید بخاطر اعتراض عدم پرداخت سفته بپردازد. دسته چکی که از بانک گرفته می‌شود، هزینه ندارد و مالیات زیادی به آن تعلق نمی‌گیرد.اما سفته گرفتن با تعداد و مبالغ زیاد هزینه دارد و مالیات براساس مبلغی که در سفته نوشته شده است ، گرفته می‌شود.(بهترین وکیل چک در مشهد)

چک و گواهی عدم پرداخت:

با استناد کردن به چک و گواهی عدم پرداخت آن می‌توانید بدون اینکه به صندوق دادگستری خسارت احتمالی پرداخت کنیم،اموال و دارایی بدهکار را توقیف کنیم اما برای سفته حتما اعتراض عدم پرداخت سفته (واخواست) باید صورت بگیرد تا از این مزیت بتواند استفاده کرد.امضای چک را نمی‌توان انکار کرد ولی امضای سفته را می‌توان انکار کرد. یعنی صادر کننده چک نمی تواند بگوید امضا روی چک امضای من نیستیا اگر انکار کرد دلیل قانع‌کننده‌ای باید بیاورد و برای اینکه امضای به صاحب چک تعلق ندارد باید شکایت کیفری سرقت و جعل، مفقودی و جعل یا خیانت در امانت و جعل انجام دهد. اما صادر کننده سفته بدون اینکه دلیل بیاورد می‌تواند بگوید امضا من نیست و انکار کند.طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک: در صورتی که چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضا کند، خود مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب مسئول پرداخت چک می‌باشند ولی اگر سفته را مدیر عامل امضا کند خودش مسئول نیست و شرکت در قبال آن مسئول است و باید پرداخت کند. صادر کردن چک در وجه خود صادر کننده امکان دارد ولی صادر کردن سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نمی‌تواند باشد. برای دسته چک گرفتن محدودیت قانونی و تشریفات خاصی وجود دارد ولی در سفته این‌طوری نیست،درج مبلغ در چک نامحدود است ولی در سفته با توجه به مبلغی که در آن چاپ شده است، می‌توان مبلغ درج کرد.(وکیل چک در مشهد | فیلم | مشاوره تلفنی)

خسارت تاخیر تادیه :

خسارت تاخیر تادیه در چک از تاریخ سر رسید چک حساب می‌شود ولی در سفته تحت شرایطی (تاریخ مطالبه ، طرح دعوا یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت ) از تاریخ واخواست سفته محاسبه می‌شود . در چک مهلت واخواست ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید ولی در سفته ظرف ۱۰ روز از سررسید می‌باشد، شناسایی هویت، آدرس و تلفن صادر کننده چک نسبت به صادر کننده سفته آسان‌تر است، امضای پشت چک به معنی ظهر نویسی است اما امضای پشت سفته به عنوان ضمانت می‌باشد. چک در زمان صدور یا سررسید باید دارای محل باشد ولی در سفته نیاز به محل ندارد. در رویه اگر مشخص شود که تاریخ درج شده روی چک تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور هم مشخص نباشد، برای چک مشکلی پیش نمی‌آید ولی برای سفته اگر تاریخ صدورش مشخص نباشد، سفته به حساب نمی‌آید و مثل رسید در کاغذ عادی است، در دادگاه می‌توان اعتراض کرد و توقیف اموال بدهکار بدون اینکه خسارت احتمالی پرداخت شود، آزاد کند.در مورد مفقودی و گم شدن چک صادر کننده آن می‌تواند شکایت کند ولی در مورد سفته شکایت مفقودی و گم شدن آن در قانون پیش‌بینی نشده است. وجود اصل چک در پرداخت صادر کننده اماره قانونی پرداخت وجه چک است ولی وجود اصل سفته در تصرف صادر کننده اماره قضایی پرداخت وجه سفته است. اگر بعد از صادر کردن حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادر کننده چک لاشه چک را به صورت اصل به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی‌شود چون قاضی با اماره قضایی نمی‌تواند پرونده را خاتمه کند.(بهترین وکیل چک در مشهد)

حکم کیفری مانع از صدور اسناد تجاری مثل چک و سفته می‌شود ولی در مورد چک برگه‌های چک باطل می‌شود در مورد سفته باطل شدن سفته پیش‌بینی نشده است. در چک این نگرانی پیش می‌آید که چک‌های سفید موجود در دست صادر کننده طبق حکم کیفری باطل شده باشد.(وکیل چک در مشهد | فیلم | مشاوره تلفنی)

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد. در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

 آدرس دفتر مرکزی : مشهد -قاسم آباد –  بلوار شاهد ،شاهد 33 – برج ایلما ورودی اداری طبقه 4- واحد 401

درصورت نیاز به وکیل فرم زیر را پر کنید