وکیل کلاهبرداری در وکیل نوین

بهترین وکیل کلاهبرداری در سامانه وکیل نوین توانست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ هنگفتی را که ازم کلاهبرداری کرده بودند، پس بگیرم. شما هم اگر به وکیل کلاهبرداری نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل کلاهبرداری در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

 

امروزه علاوه بر گسترش دامنه معاملات مشروع و عرفی و مزایایی که برای اشخاص ارتباط وجود دارد، کلاهبرداری‌هایی توسط بعضی اشخاص انجام می‌شود که نه تنها موجب آلودگی معاملات اشخاص رابطه شده بلکه جامعه را نیز دچار تبعات بعدی خواهد کرد. کلاهبرداری با گسترش استفاده از اینترنت و وسایل ارتباطی از حالت قدیمی خود خارج و در بستری جدید به نام فضای مجازی در حال انجام است. بعضا نیز این گونه کلاهبرداری‌ها را چون در محیط مجازی است، از جنس کلاهبرداری نمی‌دانند؛ حال آنکه در تعریف کلاهبرداری آمده است، شخص یا اشخاصی با فریب و نیرنگ و استفاده از وسائل متقلبانه، اموالی را به دست آورند؛ بنابراین، شامل کلاهبرداری در فضای مجازی هم می‌شود.

اثبات برخی از کلاهبرداری‌ها و ارکان آن کار دشواری است -به خصوص اگر کلاهبردار رد و مدرکی از خود باقی نگذارد- و نیاز به وکیل متخصص کلاهبرداری دارد. بنابراین، با توجه به پیچیدگی‌های جرم کلاهبرداری، به شما پیشنهاد می‌شود که قبل از طرح شکایت کیفری با وکیل متخصص و باتجربه در این خصوص مشورت شود؛ چرا که ناآگاهی در نحوه شکایت می‌تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

در راستای جرم کلاهبرداری موسسه حقوقی بین‌المللی راه امید بر آن شد که وکیل متخصص در زمینه کلاهبرداری را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده کلاهبرداری هستید معرفی نماید. سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در این حوزه به صورت کاملا تخصصی در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

در سامانه وکیل نوین تیمی از کارشناسان متعهد و همچنین تیم CRM (تیم پشتیبانی موکلین) پشتیبان موکلین عزیز می‌باشند به طوری که بعد از معرفی وکیل توسط کارشناسان ، تیم  CRMبا موکل محترم تماس می‌گیرند و پیگیر روند کار وکیل خواهند بود و چنانچه موکلی بنا به هر دلیلی از وکیل خود ناراضی باشد پرونده به وکیل دیگری ارجاع داده می‌شود.

 مجازات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای استفاده از وسایل متقلبانه برای فریب مردم و به دست آوردن اموال آن‌ها است. بنابراین، از هر وسیله‌ی متقلبانه‌ای که در این راه استفاده شود مثل اینکه کلاهبردار مدیر کارخونه است و یا یک مقام مهم دولتی است و … و باعث فریب خوردن اشخاص شود و اموال آن‌ها را از چنگشان در بیاورد، کلاهبرداری محسوب می‌شود. منتها تفاوتی که وجود دارد این است که اگر کلاهبردار دارای پست و مقام دولتی باشد و از مقام خود سوءاستفاده و کلاهبرداری کند، مجازاتش شدیدتر می‌شود. به این ترتیب،

مجازات کلاهبرداری از قرار زیر است:

  • اگر کلاهبرداری ساده باشد یعنی کلاهبردار از پست و مقام دولتی خود سوءاستفاده نکرده باشد، مجازات آن «حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن» است.
  • اگر کلاهبرداری مشدد باشد یعنی کلاهبردار کارمند دولت باشد و از مقام خود سوءاستفاده کرده باشد، مجازات آن «حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم» است.

اثبات جرم کلاهبرداری

برای اینکه این جرم ثابت شود باید عناصر مادی آن ثابت شود. همان‌طور که در تعریف کلاهبرداری آمده، باید از وسایل متقلبانه‌ای استفاده شود. مثلا کلاهبردار خود را مدیر یک موسسه مالی و اعتباری معرفی کند که برای وامی که می‌خواهد بدهد باید خانه چند میلیاردی زیان‌دیده در گرو باشد. آن وقت پس از اینکه خانه را از چنگ فرد در می‌آورد، مشخص می‌شود که اصلا چنین موسسه‌ای وجود خارجی نداشته که بخواهد مدیر داشته باشد.

دومین رکن این است که شخص فریب ظاهرسازی‌های کلاهبردار را بخورد. اگر با وجود همه‌ی ظاهرسازی‌ها، خود شخص عاقل باشد و فریب نخورد، این رکن از جرم کلاهبرداری را نمی‌تواند ثابت کند و مالی را که از دست داده از طریق شکایت کیفری کلاهبرداری نمی‌تواند پس بگیرد بلکه باید از راه‌های دیگر استفاده کند.
نکته مهم این است که در کلاهبرداری استفاده از وسایل متقلبانه باید مقدم بر فریب باشد یعنی اول باید از وسایل متقلبانه استفاده شود، سپس، شخص فریب بخورد به طوری که اگر این وسایل متقلبانه وجود نمی‌داشت، شخص فریب نمی‌خورد.

آخرین رکن این است که مالی که کلاهبردار برمی‌دارد، متعلق به دیگری باشد. بنابراین، اگر مثلا الف یک خانه‌ای دارد که برای خودش است اما در اختیار ب است و الف به طریقی متقلبانه آن را از ب می‌گیرد، این کلاهبرداری نیست چون مال خودش است. کلاهبرداری زمانی است که الف با وسیله متقلبانه مالی ب را از او می‌گیرد.

علاوه بر  عناصر مادی، باید عناصر معنوی جرم کلاهبرداری نیز اثبات شود. عنصر معنوی این جرم این است که کلاهبردار در استفاده از وسایل متقلبانه (سوءنیت عام) و در گرفتن مال از شخص دیگری (سوءنیت خاص) قصد و عمد داشته باشد. چنانچه این عنصر معنوی توسط شاکی (زیان‌دیده) ثابت نشود، جرم انجام شده کلاهبرداری نخواهد بود و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد.

ماده قانونی جرم کلاهبرداری

ماده قانونی (عنصر قانونی) جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو تبصره آن است.

بر اساس ماده ۱ این قانون:

«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

  • تبصره ۱: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»
  • تبصره ۲: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام ‌شده نیز جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌ طراز آن‌ها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

جرائم

برخی جرایم هستند که در قوانین مختلف قانون‌گذار آن‌ها را در حکم کلاهبرداری آورده است. اثر اینکه جرایم زیر در حکم کلاهبرداری دانسته شده‌اند، این است که جرمی غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند و رضایت شاکی فقط منجر به تخفیف  در ادامه به این قوانین پرداخته می‌شود:

۱)قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷)   

در این قانون، تبانی برای بردن مال دیگری جرمی در حکم کلاهبرداری محسوب شده است. براساس ماده‌ ۱ این قانون، «هرگاه دو نفر به‌قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌ طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.»

همچنین مطابق ماده ۲ این قانون، «اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به ‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌ عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاه‌بردار‌ محسوب می‌شود.»

۲) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸)

در این قانون، انتقال مال غیر در حکم جرم کلاهبرداری آورده شده است. براساس ماده‌ ۱ این قانون، «اگر شخصی مال متعلق به دیگری را –چه مال منقول و چه مال غیرمنقول- بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول می‌کند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید.» در اینجا منظور از واگذار کردن یعنی اینکه حتما باید معامله‌ای مثل خرید و فروش اتفاق بیفتد یعنی انتقال حقوقی باید انجام شود.

۳)قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌ عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸)

در این قانون، معرفی مال دیگری به‌ عنوان مال خود در حکم جرم کلاهبرداری قرار داده شده است. براساس ماده ۱ این قانون، «اگر شخصی که به ‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌ عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌ صورت شخصی که مال غیر را به ‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.»

۴) قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹)

در این قانون، دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع در حکم جرم کلاهبرداری است. براساس ماده ۹ این قانون، «هرکس که می‌داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌ دروغ به ‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۵) قانون ثبت اسناد و املاک کشور

براساس این قانون، تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع از مصادیق کلاهبرداری است. براساس ماده‌ ۱۰۵ این قانون، «اگر شخصی ملکی را که قبلاً به دیگرى انتقال داده، به ‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالک بوده، ولى در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و با این حال سند مالکیت بگیرد، کلاهبردار محسوب مى‏شود.»
این شخص می‌تواند هرکسی باشد مثلا وارثی که تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند متعلق به فرد فوت شده نیست (ماده ۱۰۶ این قانون) یا مستاجری که ملک اجاره‌ای را به نام خود یا دیگری ثبت کند ( مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ این قانون).

۶) قانون‏ وکالت‏ (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵)

در این قانون، دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به ‌نام دیگران مجازاتی مانند کلاهبرداری دارد. براساس ماده‌ ۳۴ این قانون، «اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۷) لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)

در این قانون، انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص جرمی مانند کلاهبرداری خواهد بود. براساس ماده‌ ۲۴۹ این قانون، «هرکس با سوء‌نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، ‌به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.»

۸)قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳)

نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون، در این قانون در حکم کلاهبرداری است. براساس، ماده‌ ۱۴ این قانون، «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به ‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۹)قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۲)

مطابق این قانون، ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی
کلاهبرداری محسوب می‌شود. براساس ‌ماده‌ واحده‌ این قانون،  «اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،‌ مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند، در حکم کلا‌هبردار محسوب می‌شوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

۱۰)قانون راجع‌ به ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (مصوب ۲۹/۴/۷۶)

در این قانون، تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی کلاهبرداری می‌باشد. براساس ماده‌ ۸ این قانون، «تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه‌ی اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم‌ می‌گردد.»

۱۱)قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

در این قانون، فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه در حکم کلاهبرداری است. براساس تبصره‌ ماده‌ ۶۹ این قانون، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد.

۱۲)قانون بیمه‌ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵)

براساس ماده‌ ۶۰ این قانون، «فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.»

چه وکیلی تخصص جرم کلاهبرداری را دارد؟

در راستای جرم کلاهبرداری موسسه حقوقی بین‌المللی راه امید بر آن شد که وکیل متخصص در زمینه کلاهبرداری را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده کلاهبرداری هستید معرفی نماید. سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در این حوزه به صورت کاملا تخصصی در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.
در سامانه وکیل نوین تیمی از کارشناسان متعهد و همچنین تیم CRM (تیم پشتیبانی موکلین) پشتیبان موکلین عزیز می‌باشند به طوری که بعد از معرفی وکیل توسط کارشناسان ، تیم  CRMبا موکل محترم تماس می‌گیرند و پیگیر روند کار وکیل خواهند بود و چنانچه موکلی بنا به هر دلیلی از وکیل خود ناراضی باشد پرونده به وکیل دیگری ارجاع داده می‌شود.

روش و مراحل شکایت از جرم کلاهبرداری

آدم‌ربایی از جمله جرائم کیفری است. فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه‌بری برخوردار است.

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه کلاهبرداری توسط زیان‌دیده (شاکی)، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می‌شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می‌کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری کلاهبرداری را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می‌شود. هر دو طرف دعوای کیفری کلاهبرداری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می‌یابند و زیان‌دیده پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می‌کند. متهم پرونده (کلاهبردار) نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری – بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به آدم ربایی صادر شود.

رسیدگی در دادگاه:

جرم کلاهبرداری در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند. برای پرونده‌های کیفری، اخذ وکیل الزامی است و در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می‌کند.
ممکن است زیان‌دیده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می‌کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می‌کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می‌دهد. زمان رسیدگی، به هردو طرف در قالب یک اخطاریه ارسال می‌شود. در روز جلسه رسیدگی، طرفین در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند. شاکی، دلایل خود را ارائه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می‌دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می‌گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می‌کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد. در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

معرفی وکیل خوب برای جرم کلاهبرداری

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص کلاهبرداری چه شخصی است، می‌توانید ابتدا در هر شهری که هستید،   فرم زیر را پر نمایید تا با کارشناس متخصص حوزه کلاهبرداری تلفنی و به صورت رایگان مشاوره حقوقی داشته و در شهر خودتان وکیل متخصص معرفی گردد.

ثبت نکاح دائم در صورت عدم رضایت همسر

 

ثبت نکاح

ازدواج از مهمترین عقدهایی است که در زندگی خصوصی هرفردی رخ می دهد.

با ازدواج، آثار و وظایف و حقوقی برای زن و شوهر ایجاد می شد.

برخی از این وظایف برای پیشبرد و تضمین زندگی زن و شوهر است که طرفی نباید در راستای زندگی بهتر با یکدیگر همکاری و کنار همدیگر تلاش کنند. اگر عقد ازدواج به صورت صحیح واردشود، تبعات زیادی دارد.

این تبعات می تواند تبعات مالی، عاطفی، جنسی و…باشد.

برخی دیگر از وظایف زن و شوهر جنبه ی عمومی دارند یعنی آن ها باید بتوانند در جامعه اعلام زن و شوهری کنند و سایرین بتوانند از رابطه زوجیت آنان آگاه شوند.

چرا که چنانچه نتوان ازدواج آنها را ثابت کرد،حقوقی که هر زن و شوهری به محض عقد ازدواج به دست می آورند، برایشان قابل تصور نیست.

برای مثال وقتی زنی ادعا می کند که مردی که فوت کرده شوهر اوست، باید بتواند عقد نکاح دائم را اثبات کند تا از  شوهر متوفی خود ارث ببرد والا ارث نخواهد برد.

یا زن و مردی که با یکدیگر رابطه جنسی دارند، باید بتوانند رابطه زوجیت خود را اثبات نمایند، در غیر این صورت ممکن است متهم به رابطه نامشروع و زنا شوند.

اهمیت ثبت نکاح دائم :

ثبت ازدواج از اهمیت زیادی برخوردار است چون با ثبت آن زن و شوهر عملا پیوند خود را به دیگران اعلام می کنند و از این حیث در جامعه با حقوق و تکالیفی مواجه خواهند شد.

البته لازم به ذکر است که اگر عقد نکاح دائم بین زن و شوهر اتفاق بیفتد با شرایط صحیح آن اما ثبت نشود، عقد واقع شده صحیح است و چون ثبت نشده نمی توان آن را باطل نمود اما حمایتی که قاون گذار از سایر زوج ها می کند، از زوجی که واقعه ی ازدواجشان ثبت نشده، نمی کند. 

حمایت های قانونی قانون گذار در قانون مدنی که برای زن و شوهر اعلام کرده، برای زوجینی است که فرآیند قانونی ازدواج آنها طی شده است یعنی فرض قانون گذار این است که عقد ازدواج به صورت صحیح واقع و ثبت شده، پس زن و شوهر از فلان حق و فلان تکلیف برخوردارند.

همان طور که وقتی فردی متولد می شود، با دریافت شناسنامه و ثبت مشخصات شخصی او برایش حق و حقوقاتی در نظر گرفتهمی شود و چنانچه مشخصاتش ثبت نشده باشد، گویی موجودیت حقوقی در جامعه ندارد؛ زن و شوهری که ازدواج آنها ثبت نشده، اثبات حقوق و تکالیف قانونی آنها سخت تر خواهد شد ضمن اینکه مجازات نیز می شوند.

ثبت نکاح دائم :

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود.

این صیغه ی نکاح اگر با شرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد.

اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولد می شدند  به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،  فرزند آوری و … افتاد.

بدین ترتیب پس از خواندن صیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما باز هم چون برخی ثبت ازدواج را پشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدی دارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

 

 دفاتر رسمی در ثبت ازدواج :

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.

اما همچنان عقد شرعی معروف به عقد بالاسرحضرت (در شهرهای مذهبی چون مشهد، قم و …) نیز وجود دارد که صحیح است. بنابراین، قانون گذار برای اینکه ثبت ازدواج حتمی رخ بدهد، ضمانت اجرایی را برای آن پیش بینی کرده است.

قانون گذار ثبت ازدواج را برعهده زوجه یعنی شوهر گذاشته است.

بنابراین، چنین تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است.

با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج  برای زوجه جرم نیست.

ثبت ازدواج اصولا دعوایی است برای زمانی که مرد مجددا ازدواج کرده است.

یعنی افراد اصولا ازدواج اولشان را به راحتی ثبت می کنند در حالی که برای بقیه ازدواج هایشان ولو اگر دائم باشد، عجله ای به ثبت آن ندارند.

انواع نکاح:

نکاح دو نوع است: نکاح دائم و موقت. مقرراتی که قانون گذار برای ثبت ازدواج گذاشته است فقط شامل نکاح دائم می شود یعنی مردی که به طور دائم ازدواج می کند تکلیف قانونی دارد که ازدواجش را ثبت کند،اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

اما از آنجایی که ذات نکاح موقت، موقتی است و اصولا برای رفع نیازهای جنسی موقتی مرد است، تکلیفی به ثبت آن وجود ندارد و همان صیغه ی که

خوانده می شود، برای ایجاد نکاح موقت کفایت می کند و حتی دست نوشته ای مبنی بر وقوع  نکاح موقت، کافی است.

طرح دعوای ثبت نکاح دائم:

معمولا دعوای ثبت نکاح دائم از سوی زن دوم صورت می گیرد چون افراد در ثبت ازدواج دائم اولشان زودتر عمل می کنند.

اصولا ازدواج دوم مرد نیز بدون اذن همسر اولش است. در حالی که قانون گذار برای ازدواج مجدد مرد شرایطی را در نظر گرفته است.

ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله

رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و… نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج  را از دادگاه نماید.

ازدواج مجدد مرد :

مطابق ماده ۱۷ همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.

بنابراین، سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مجدد مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.

پس، از یک طرف مرد نمی تواند بدون اذن دادگاه یا اجازه همسر اولش با زنی ازدواج کند و اگر ازدواج کرد، سردفتر حق ثبت آن را ندارد.

و عدم ثبت نکاح دائم نیز جرم است و مجازات دارد.از طرف دیگر، ازدواجی که واقع شده صحیح است و حقوق همسر دوم مطرح می شود که در صورت عدم ثبت ازدواج، حقوق همسر دوم پایمال می شود.

همسر دوم چگونه باید دعوای ثبت نکاح را مطرح کند؟

برخی از قضات معتقدند چنین دعوایی قابل استماع نیست چون ازدواج مجدد مرد باید با شرایط قانونی باشد و تنها در صورتی که شرایط قانونی باشد، همسر دوم می تواند چنین دعوایی را مطرح کند. اما اکثریت قضات معتقدند این دعوا از سوی زوجه دوم قابل استماع هست چون ازدواج صحیح واقع شده و عدم ثبت آن حقوق زن دوم را پایمال می کند درحالی که این مرد است که باید مجازات ببینید و حق کسی را نمی توان ضایع کرد.

برای جمع نظرات می توان به ماده ۳۲ قانون ثبت استناد نمود: مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال، ازدواج‌هایی

که در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشند با وجود شرایط ذیل قابل ثبت در اسناد سجلی زوجین است:

ارائه اقرار نامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج؛ در موقع تنظیم اقرار نامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد؛ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه، طرفین در قید ازدواج دیگری نباشند؛ همچنان که از حکم ماده ۳۲ قانون ثبت احوال برمی‌آید، ازدواج مردی که دارای همسر دیگری است قابل ثبت نیست و با توجه به اختلاف نظر بین قضات در زمینه ثبت ازدواج دوم معلوم می‌شود، رویه قضائی مخدوش است.

 

فرآیند شکایت و رسیدگی:

رسیدگی در دادسرا: این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط زوجه، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.

در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.

هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و زوجه پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، مرد نیز ارتکاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به زن پرونده انکار می کند؛ اما زن شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند.

متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است زن از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند.

با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به زن و شوهر در قالب یک اخطاریه ارسال می شود.

در روز جلسه رسیدگی ، زن و شوهر در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.

شاکی، دلایل خود را  ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.

اینکه مدارکی که ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

اثبات رابطه زوجیت :

برای اینکه بتوان دعوای ثبت نکاح را مطرح نمود، زن ابتدا باید رابطه زوجیت را اثبات نماید. اثبات اینکه زوجیت بین زن و مرد رخ داده است، در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بنابراین، زن که اقدام به دعوای ثبت نکاح می کند، در ابتدا قرار اناطه صادر می شود تا دادگاه خانواده به بررسی رابطه زوجیت اقدام و حکم صادر کند.

سپس، فرآیند رسیدگی اغاز می شود.

قرار اناطه یعنی مرجع رسیدگی، ادامه فرایند رسیدگی را منوط به اثبات امری می کند؛مثلا در اینجا برای اینکه رسیدگی به دعوای ثبت نکاح منوط به اثبات زوجیت در دادگاه خانواده است،

پس تا در مورد رابطه زوجیت تعیین تکلیف نشود، رسیدگی دعوای ثبت نکاح ادامه نمی یابد. در این مرحله زن می تواند از مدارک مختلفی چون شهادت شهود، اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت و … استفاده نماید.

اگر رابطه زوجیت اثبات شود، حکم آن قابل استناد در مرجع رسیدگی به دعوای ثبت نکاح است.

در این زمان،مرد نیز احضار می شود تا دفاعیاتی را اعلام کند. دفاعیات مرد ممکن است مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد که در این صورت دعوای زوجه رد می شود و یا ممکن است دفاعیات مرد رد شود و مرد ملزم به ثبت نکاح گردد.

در این صورت اگر مرد بدون اجازه همسر اولش همسر دوم اختیار کرده باشد، حق طلاق برای همسر اول به وجود می آید.

مجازات:

ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مقرر داشته: “چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

با اینکه در قانون دو نوع مجازات با دو درجه مختلف یعنی جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت برای آن در نظر گرفته اما مطابق با تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه ۵ محسوب گردیده و رسیدگی به آن درصلاحیت دادسرا است و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری , یعنی رسیدگی مستقیم دردادگاه نمی شود.

البته ابتدا باید رابطه زوجیت در دادگاه خانواده اثبات شود.

۱- برای ثبت نکاح چیکار باید بکنم ؟

۲- اگر ازدواجم را ثبت نکنم چه می شود؟

۳- آیا عدم ثبت نکاح جرم است و مجازات دارد؟

۴- آیا عدم ثبت نکاح جرم قابل گذشت است؟

۵- اگر شوهرم نخواهد ازدواج را ثبت کند، چه کار باید بکنم تا ثبت شود؟

 

تصرف عدوانی|روش شکایت|مجازات تصرف عدوانی

 

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی جزو جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که هم در حقوق کیفری و هم در حقوق مدنی آمده است که در این مقاله تصرف عدوانی از لحاظ کیفری مورد بحث قرار می گیرد.

شاکی و مشتکی عنه

در ابتدا به تعریف مختصری از شاکی و مشتکی عنه خواهیم پرداخت:

شاکی یا بزه دیده مطابق تعریف آیین دادرسی کیفری شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست نماید شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود .

و در مقابل کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده تا زمانی که حکم مجرمیت صادر نشده متهم می گویند و پس از صدور قرار مجرمیت مجرم خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت محکوم علیه یا مشتکی عنه خوانده می شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی

تصرف عدوانی هم مانند سایر جرایم دارای سه رکن قانونی و مادی و معنوی است که تا زمانی که این سه رکن اثبات نشود امکان صدور حکم وجود ندارد.

عنصر قانونی

بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی :

هرگاه به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پی کنی و دیوار کشی و تغییر حد فاصل, … و هر چه که به مصرف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف با ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

مطابق رای وحدت رویه شماره۶۷۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور :

خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل شنیدن نیست .و بر اساس نظریه مشورتی شماره۴۷۸۶\۷ اداره حقوقی قوه قضاییه : رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی  بر اساس ماده۶۹۰قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات در خصوص جرایم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.

عنصر مادی

عنصر مادی در هر جرم نمای ظاهری ان جرم است که ناشی از انجام یا عدم انجام یک عمل و حالتی است که فاعل دارد.با توجه به ماده ۶۹۰قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکر گردید زمانی جرم تصرف تحقق می یابد که عناصر زیر وجود داشته باشد.

۱-تصرف

۲-ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری

۳-تخریب محیط زیست

۴-تجاوز و تصرف عدوانی

شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی

قانونگذار وجود شرایطی را برای جرم دانستن و احراز محکومیت مرتکب ضروری دانسته که به بیان آن میپردازیم .

الف) مرتکب جرم هر شخص حقیقی میتواند مرتکب جرم باشد و هیچ ویژگی خاصی برای این فرد در نظر گرفته نشده است.

ب) موضوع جرم

به همه مصادیق مال غیر منقول موضوع جرم میگویند مانند اراضی زراعی

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره به اموال غیر منقول دارد و اموال منقول را مورد حمایت قرار نداده و اما در ماده یک قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب۱۳۵۲چنین آمده است:

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از مامورین شهرداری و ژاندارمری به هریک در حوزه ی استحفاظی خود موظفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگر چه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن باشد.

بر اساس بند بالا اینگونه میتوان نتیجه گرفت که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ناظر به نحوه جلوگیری از تصرف عدوانی است.اما ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که جرم شناخته شده و قابل مجازات است.

ج) لزوم تعلق مال به غیر:

مالی مشمول جرم تصرف عدوانی قرار میگیرد که متعلق به دیگری باشد و شامل مال خود شخص متصرف نمیشود.

عنصر معنوی

جرم تصرف عدوانی از جرایم عمدی است که شامل عناصر زیر می باشد:

علم مرتکب جرم به ماهیت غیر قانونی بودن عمل ارتکابی که این مورد در صورتی که مرتکب جهل به موضوع داشته باشد رافع مسئولیت کیفری خواهد بود . قصد رسیدن به نتیجه در نظر مجرم باشد اقدام مرتکب به عملیات اجرایی

نحوه رسیدگی

ضرورت ایجاب می کند که در دعاویی مانند تصرف عدوانی در سریع ترین زمان رسیدگی شود و حکم مناسب صادر شود .به همین دلیل رسیدگی خارج از نوبت انجام می شود.

از آنجایی که از زمان درخواست تا زمان صدور حکم قطعی زمان زیادی سپری می شود برای اینکه از پیشرفت عملیات اجرایی فرد متصرف جلوگیری شود در تبصره ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به دادرس دادگاه این اختیار داده شده که دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.

مجازات تصرف عدوانی

مجازات مجرم در این دعاوی از وظایف دادگاه می باشد که مجازاتی که قانونگذار برای آن در نظر گرفته یک ماه تا یک سال حبس برای متجاوز می باشد و همچنین قلع و قمع بنا که این مورد تنها با درخواست شاکی قابل اجرا می باشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تصرف عدوانی  در اموال منقول دادگاه کیفری۲ می باشد و در خصوص اموال غیر منقول دادگاهی است که جرم در آن واقع شده است.

نحوه تنظیم شکواییه

ابتدا باید اعلام شکایت نمود که نیازی به مکتوب بودن آن نیست.البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده به شاکی تحویل داده می شود که وی باید روی همان برگه موضوع شکایت خود را توضیح دهد.

ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

دادستان موظف است شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند .شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا اثر انگشت شاکی می رسد .هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. حتی ایام تعطیل و شب بودن مانع طرح شکایت نیست.

هزینه های قانونی شکواییه

مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف ان در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ ریال و۵۰۰۰ریال می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند.

منابع :

شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای کیفری / گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی کیفری

جرایم سیاسی | انواع و مجازات آن

 

جرایم سیاسی

طرح “جرم سیاسی” اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و در نهایت در ۲۰ اردیبهشت ‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ ماه این طرح را تایید کرد.

این قانون «جرم سیاسی» و جدایی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» را تعریف کرده است.

دلیل تصویب این قانون این بود که جرایم علیه امنیت ملی پیش‌تر در قانون مجازات اسلامی طرح شده بودند اما با وجود این هرگز تعریفی از جرایم سیاسی یا جرایم امنیتی وجود نداشت و این، باعث شده بود که ابهامات زیادی ایجاد گردد.

بنابراین، مشکلاتی در تفسیر و اجرای این قوانین ایجاد شده بود.

قانون جرم سیاسی(مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰):

ماده۱  :جرم سیاسی جرمی است که هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد.

ماده۲ : مصادیق جرایم زیر در صورتی که « با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه ‌زدن به اصل نظام را داشته باشد » باشد ،

جرم سیاسی محسوب می‌شوند :

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ است.

دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، ابتدا باید تشخیص بدهد که آیا جرم سیاسی است یا خیر. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند. مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌ نماید.

شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌ دادرسی کیفری است.

متهمان و محکومان به جرم سیاسی از امتیازات زیر برخوردارند:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

تعریف جرایم سیاسی :

طبق ماده ۱ این طرح، قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به تعریف مصادیق آن پرداخته است و سیاسی دانستن این مصادیق را نیز منوط به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» کرده است.

پس، هر رفتار که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی نیست و تنها مصادیقی که در ماده ۲ این طرح ذکرشده، از مصادیق جرم سیاسی می باشد.

مصادیق جرم سیاسی:

در ماده۲ این قانون مصادیقی ذکر شده که در صورتی که با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شوند:

الف) توهین یا افترا به مقامات سیاسی

ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برخلاف در این بند قانون گذار توهین را از افترا جدا کرده و تنها توهین به مقامات سیاسی خارجی را جرم سیاسی دانسته آن هم به شرطی که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد.

پ) جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب  ۱۳۶۰/۶/۷٫»

در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگرخود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، مشمول این قانون می شوند.

ت) جرائم مقرر در قوانین انتخابات به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.»

در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی محسوب می شود.

ث) نشر اکاذیب.»

نشر اکاذیب :

در اینجا نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج می باشد؛ در غیراین صورت، نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی باشد، مشمول قانون مطبوعات و یک جرم مطبوعاتی خواهد بود.

فرآیند رسیدگی:

در مقررات آیین دادرسی کیفری فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه بری برخوردار است.

در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، آمده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.»

هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی را نزد بازپرس بگذراند.

پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری – بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم  صادر شود.

سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود.

مرحله آخر نیز دادگاه می باشد

در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است :

«تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید.

شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»

در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند.

در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند،

در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است.

جرم سیاسی در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند. برای پرونده های کیفری، اخذ وکیل  الزامی است که در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می کند.

وکیل جرایم سیاسی ، ضمن سریع تر کردن جریان رسیدگی به پرونده، می تواند به جای موکل خود در تمامی مراحل قضایی حضور داشته باشد و هزینه های کمتری بر موکل بار خواهد شد.

تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی:

ماده ۳ طرح سیاسی مقررداشته است که مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

«جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.»

بنابراین، این جرایم بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود، اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.

پس، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی است و سیاسی نیست.

امتیازات مجرم سیاسی:

در قانون اساسی یک سری امتیازات برای مجرمین سیاسی درنظر گرفته شده است و در ماده ۶ طرح جرم سیاسی امتیازات دیگری برای متهمان و محکومان به جرایم سیاسی ذکر شده است.

بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

همچنین، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تاکید شده است که «به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.»

علاوه برامتیازات فوق، اگر هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، براساس ماده ۶ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی در هنگام مدت حبس و بازداشتشان اعمال می‌شود:

«١- محل بازداشت مجرمین سیاسی با مجرمین عادی باید فرق داشته باشد.

٢- مجرمین سیاسی لازم نیست در مدت بازداشت و حبس لباس زندان را بپوشند.

٣- در مورد مجرمین سیاسی مقررات ناظر به تکرار جرم اجرا نمی شود.

۴- مجرمان سیاسی غیرقابل استرداد هستند.

۵- مجرمان سیاسی به انفرادی فرستاده نخواهند شد مگر اینکه دو شرط وجود داشته باشد: ۱- مقام قضائی بیم تبانی بدهد و ۲- آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد

۶- مجرمان سیاسی در مدت حبس حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول خود را دارند.

۷ – مجرمان سیاسی در مدت حبس حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون دارند.

تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین

قانون گذار با درنظر گرفتن این امتیازات می خواسته که تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین را مشخص نماید.از آنجایی که مجرمین سیاسی خطر زیادی برای جامعه ندارند و صرفا به دنبال اصلاح امور سیاسی هستند،

نحوه برخورد آنها با سایر مجرمین فرق می کند. در واقع، قانون گذار می خواسته نشان بدهد که جرایمی که مربوط به نظم و انضباط جامعه و حقوق آحاد ملت است از جرایم سیاسی با اهمیت است و حکومت اسلامی با رافت بیشتری نسبت به مجرمان سیاسی عمل می کند درحالی که نسبت که به حق الناس و حقوق ملت و جرایمی مثل سرقت و قتل و … با سختگیری بیشتری عمل می کند.

۱- تعریف جرم سیاسی چیست؟

۲- در زمینه جرم سیاسی کدام قانون موجود است؟

۳- آیا جرم سیاسی همان جرم امنیتی است؟

۴- مصادیق جرم سیاسی کدامند؟

۵- مجرمین سیاسی چه امتیازاتی دارند؟

۶- نحوه شکایت و رسیدگی به جرم سیاسی چگونه است؟

شرایط طرح دادخواست تامین خواسته

 

در مواردی خواهان میتواند برای احقاق حقوق قانونی خود نسبت به درخواست تامین خواسته اقدام نماید البته این درخواست میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا همزمان با تقدیم دادخواست ویا در جریان دادرسی تا زمانی که رای قطعی صادر نشده باشد صورت میگیرد . دادگاه مکلف به قبول آن است.

ممکن است تا زمان تشکیل جلسه دادرسی و قبل ازقطعی شدن حکم و اجرای آن خواهان بخواهد نسبت به تامینخواسته خود و از اموال و دارایی های خوانده اقدام نماید.

خواهان برای اینکه حقوقش حفظ شود باید به نکات زیر توجه نماید :

۱_دعوا مستند به سند رسمی باشد مانند مطالبه وجه چک و سفته .مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی ازدواج باشد .

۲_خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد یعنی تا زمان جلسه دادگاه احتمال از بین رفتن خواسته مورد نظر وجود داشته باشد.

۳_خواهان نسبت به پرداخت خسارت احتمالی که ممکن است از توقیف نمودن اموال خوانده به وی وارد آید در صندوق دادگستری اقدام نماید .

۴_در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده مانند سفته به موجب قانون دادگاه مکلف آن را قبول نماید .

نکته:

پرداخت خسارت احتمالی که تعیین مبلغ ان با در نظر گرفتن میزان خواسته و با نظر دادگاهی است که این خواسته را قبول کرده است .

صدور تامین خواسته به شرطی صورت میگیرد که خواهان پرداخت خسارت احتمالی را بپذیرد و آن را به صندوق دادگستری بپردازد و اگر پرداخت نکند قرار تامین خواسته صادر نمیشود درخواست تامین خواسته ازدادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .

در صورتی که نسبت به دادخواست قرار تامین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی اقدام شود فقط ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین فرصت هست تا نسبت به طرح اصلی اقدام شود در غیر این صورت دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین خواسته را لغو میشود.

رسیدگی به قرار تامین خواسته قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ میشود .

او حق دارد ظرف ۱۰ روز به این قرار اعتراض کند دادگاه در اولین جلسه به اعتراض وی رسیدگی نموده و نسبت به ان تعیین تکلیف مینماید .

قرار تامین باید فورا به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا شود و در صورتی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر در اجرا باعث تضییع خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشود.

نحوه اجرای قرار تامین خواسته

ارای قرار تامین خواسته نیاز به صدور اجراییه ندارد.البته قرار تامین ابتدا باید ابلاغ شود و سپس اجرا گردد .

بنابراین اگر تاخیردر اجرای قرار باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابلاغ به خوانده ممنوع است و باید فوری اجرا شود و بعد از ان به خوانده ابلاغ گردد .

به موجب ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اجرای قرار تامین خواسته (یا همان توقیف اموال و حقوق مالی در صورت تبدیل شدن به مال) به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

موارد استثناء

۱- تامین عین معین: طبق ماده ۱۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی اگر خواسته عین معین باشد مثلا اتومبیل معین و مشخص  همان مال بازداشت میشود مگر با تراضی مال دیگری توقیف شود.

۲- تامین محصول املاک و باغ ها: مطابق ۱۲۷ قانون اینن دادرسی مدنی از محصول املاک و باغها دو سوم سهم خوانده قابل توقیف است  برای این کار محصول با حضور مامور اجرا برداشت میشود .

نکات کاربردی در مورد اجرای قرار تامین خواسته

۱- اجرای قرار تامین خواسته در مورد وجه نقد و مال منقول (اتومبیل و…)موجب ممنوعیت استفاده از آن میشود . ولی در مورد مال غیر منقول مانع استفاده نبوده بلکه مانع نقل و انتقال ان به غیر مالک مشود

۲-بعد از توقیف مال هر معامله ای نسبت به ان غیر نافذ است . از نظر کیفری به موجب ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ تحت عنوان دخالت یا تصرف غیر مجاز در اشیا و اموال توقیف شده جرم شناخته شده و قابل مجازات است.

۳- برای توقیف مال خوانده در ید شخص ثالث و یا طلب خوانده از شخص ثالث معمولا به شخص ثالث ابلاغ می شود .

۴- اگر مال معرفی شده برای توقیف در حوزه قضایی دیگری باشد با اعطای نیابت قضایی به عمل می آید .

۵- در تمام مواردی که تامین به فروش مال تامین و توقیف شده منتهی شود باید مقررات مربوط به مستثنیات دین رعایت شود .

۶- توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و… اگر متاهل باشند یک چهارم در غیر این صورت یک سوم می باشد و حقوق بازنشستگی یک چهارم قابل توقیف است .

در چه مواردی خواهان میتواند درخواست تامین خواسته دهد؟

موارد مهم در مورد تامین خواسته کدامست؟

دعوای تامین خواسته در کدام دادگاه قابل رسیدگی است؟

نحوه اجرای قرار تامین خواسته به چه صورت است؟

نکات کاربردی در مورد اجرای تامین خواسته؟

دستور موقت ملاقات فرزند در چه صورتی صادر می شود؟

 

ملاقات با فرزند

در کنوانسیون حقوق کودک حق کودک در ارتباط با والدین و اقارب مورد توجه قرار گرفته است که کشور ما هم در سال ۱۳۷۹به این کنوانسیون پیوسته است.

مطابق ماده ۱۱۷۴قانون مدنی :

در صورتی که به علت طلاق یا هر دلیل دیگری والدین کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند هر کدام از والدین که فرزند تحت حضانت او نمی باشد .

حق ملاقات فرزند خود را دارد .تعیین زمان ملاقات و سایر و جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه می باشد .

اگر بین والدین در مورد مکان و زمان ملاقات اختلافی پیش آمد دادگاه با تعیین زمان و مکان مشکل را برطرف می کند.نحوه درخواست حق ملاقات فرزند قبل از طلاق چنانچه به هر دلیلی زوجین با هم زندگی مشترک نداشته باشند و در خواست طلاق هم نداده باشند طرفی که خواهان حق ملاقات است باید درخواست ملاقات فرزند را به دادگاه ارائه دهد .

نحوه ملاقات فرزند بعد از طلاق

بعد از طلاق فقط رابطه زوجیت از بین می رود اما رابطه فرزند با والدین از بین نمی رود و این ارتباط دائمی است و هیچکس نمی تواند پدر و مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند.

پدر یا مادر در هر حالتی می تواند فرزندش را ملاقات کند و این حق را به هیچ عنوان نمی توان از وی سلب نمود حتی اگر پدر و مادر فساد اخلاقی داشته باشند. مگر اینکه ملاقات برای فرزند خطرات جانی و یاآسیب های روانی داشته باشد و یا پدر یا مادر بیماری روانی خطرناک داشته باشند برای اینکه صدمه ای به فرزند نرسد می توان با حکم دادگاه مانع از دیدار والدین که دچار چنین مشکلی هستند شد.

هرگونه فساد اخلاقی یا اعتیاد زیان آور به مواد مخدر یا الکل و قمار و فحشا که منجر به هرگونه سواستفاده و اجبار فرزند به شغلهای ضداخلاقی و یا قاچاق و…و ضرب و جرح فرزند می تواند دلایل محکمی برای ازبین رفتن حق ملاقات فرزند باشد.

در صورتی که پدر یا مادر که در خواست کننده ملاقات فرزند است هیچ یک از مشکلات مذکور در بند بالا را نداشته باشند در هر  حالتی حق ملاقات فرزند خود را خواهد داشت و این حق به هیچ عنوان از وی سلب نمی شود

مطابق ماده ۱۱۷۴قانون مدنی

هر یک از والدین حق دارند که در زمانهای معین فرزند خود را ملاقات نماید در صورتی که بین پدر و مادر در مورد نحوه ملاقات توافق شده باشد مطابق همان توافق عمل می شود ولی چنانچه توافقی به عمل نیاید دادگاه زمان و مکان ملاقات را تعیین میکند و دو طرف ملزم به رعایت آن هستند.

چنانچه مادر یا پدری که  طفل با اوست از ملاقات طرف مقابل جلوگیری کند میتوان در دادگاه طرح شکایت نمود و برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی مراجعه کرد.

با توجه به ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی :

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات ۳ تا۶ ماه حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم  خواهد شد.

مطابق ماده ۵۴قانون حمایت از خانواده :

هر گاه مسئول حضانت  از انجام تکلیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با افراد ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود . 

همچنین در ماده ۴۰قانون فوق امده است که هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای حکم دادگاه شود یا از استرداد طفل خود داری کند بر حسب تقاضای ذی نفع به دستور دادگاه صادر کننده رای تا زمان اجرای حکم باز داشت می شود.

دستور موقت ملاقات فرزند

به موجب قانون حمایت از خانواده جدید نهادی به نام نهاد دستور موقت در امور خانواده پیش بینی شده است .

دستور موقت از اقداماتی است که جنبه ی کاربردی زیادی دارد و در این حالت بخاطر طولانی بودن روند رسیدگی برای اینکه حق خواهان ضایع نشود عموما دادگاه دستور موقت ملاقات فرزند را صادر میکند تا زمانی که حکم قطعی صادر شود.

سلام یک سال هست که از همسرم جدا شدم و مدت ۵ ماه هست که فرزندم را ملاقات نکرده ام چندین مرتبه به محل سکونت فرزندم مراجعه کردم ام ولی پدرش حاضر نیست فرزندم را به من نشان دهد لطفا راهنمایی کنید پکار کنم؟

پاسخ:

باسلام .شما میتوانید با مراجعه به شورای حل اختلاف طرح شکایت کنید و درخواست دستور موقت نمایید تا زمان تعیین تکلیف نهاییسلام سال ۹۰از همسرم جدا شدم و دو فرزندم پیش پدرشان هسنتد که موقعیت خوبیداشتند ولی متاسفانه پدر فرزندانم از ۶ماه قبل تا الان دچار جنون شده و فرزندانم امنیت جانی ندارندبه صورتی که هر دفعه که پیش من می آیند بدنشان کبود است . آیا من میتوانم با این اوصاف حضانت بچه ها را بگیرم؟

پاسخ:

در صورتی که پزشکی قانونی جنون پدر را تایید کند دادگاه در صورتی که شما صلاحیت داشته باشید حضانت فرزندان را به شما واگذار خواهد نمود.

نحوه طرح دعوی و رسیدگی قرار ملاقات فرزند

مهمترین رکن هر دعوی تنظیم دادخواست است اقامه دعوی در دادگاه با ارائه ی دادخواست شروع می شود .

دادخواست مهمترین برگه ی قضایی است . تا زمانی که دادخواست تنظیم شود رسیدگی وجود نخواهد داشت این دادخواست در دفاتر پیشخوان قضایی انجام می شود .

بعد از تنظیم دادخواست باید هزینه دادرسی پرداخت شود بدون پرداخت این هزینه دادرسی انجام نمی شود .

بعد از این مرحله دادخواست به دادگاه صالح به رسیدگی ارجاع می شود بعد از ارجاع دادخواست به دادگاه دادخواست به دست مدیر دفتر میرسد و مدیر دفتر مدارک را بازدید میکند و چنانچه مدارک کامل باشد وقت رسیدگی مشخص میشود و تاریخ و ساعت دقیق مراجعه به دادگاه را یا از طریق سامانه سنا و یا با صدور ابلاغیه به  طرفین اعلام می کند واگر با سامانه سنا ابلاغ شود که ابلاغیه حضوری است

ولی اگر ابلاغیه صادر شود اگر به دست خوانده نرسد ابلاغ غیر حضوری و در صورتی که به خود فرد یا اعضای خانواده وی برسد ابلاغ حضوری خواهد بود درجلسه دادگاه به دعوی خواهان رسیدگی میشود و چنانچه خوانده دفاعی داشته باشد میتواند در دادگاه عنوان کند و قاضی پرونده با توجه به صحبتهای دو طرف رای نهایی را صادر می کند .

این رای در صورتی که رای حضوری باشد تا بیست روز مهلت تجدید نظر خواهی دارد و در صورتی که رای غیابی باشد بیست روز مهلت واخواهی خواهد داشت.

نحوه ملاقات فرزند قبل از طلاق چگونه است؟

ملاقات فرزند بعد از طلاق به چه صورت است؟

در خواست دستور موقت قرار ملاقات فرزند چگونه تنظیم می شود؟

دستور موقت ملاقات فرزند در چه صورتی صادر می شود؟

قوادی | مراحل رسیدگی | شرایط محقق شدن

 

 در هرجامعه ای یک سری قوانین وجود دارد که طی آن مکان هایی به عنوان مراکز فساد اخلاقی معرفی شده و حضور در آنها جرم محسوب می شود و دارای مجازات است.

خصوصا در جوامع مذهبی و سنتی این جرم انگاری شدیدتر می باشد. ایران نیزاز این  قاعده مستثنی نمی باشد.

دایر کردن مراکز فساد و فحشا و قوادی از جرایم کیفری هستند که در قانون مجازات پیش بینی شده اند و درصورت انجام آنها، مجازات در قبالشان وجود دارد.

قوادی نیز در بیشتر فرهنگ‌ها و مذاهب عملی ناپسند شمرده می‌شود و در بسیاری از قوانین کیفری آن را جرم  دانسته‌اند؛

قانون مجازات اسلامی ایران در مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ خود به این موضوع پرداخته‌است و آورده ‌است:

«حد قوادی برای مرد هفتادوپنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است

و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.»

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :

«افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن‌را فراهم نماید.

تبصره :

هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

 

قوادی در رویه قضایی کشورهای دیگر:

در سال ۲۰۰۴ نیز دادگاهی در جورجیا، آمریکا دو قواد را مجرم شناخت و دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید کرد.

در ایتالیا هم مواد ۵۳۱ تا ۵۳۶ قانون مجازات و دو مصوبه دیگر پارلمان در ۲۰ فوریه ۱۹۵۸ و ۳ اوت ۱۹۹۸ به جرم قوادی پرداخته‌اند.

تعریف:

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء جرم است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد.

مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.

فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق  می‌شود و فحشاء به کار  زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود.

در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۶۳۹ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است.

در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.

با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد.

تعریف قوادی:

قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است.

قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۲۴۲ قوادی را به این صورت تعریف نموده است: «قوادی عبارت از به  هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.»

تبصره ۱:

حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (۲۴۴)  این قانون است.»

تبصره ۲:

«در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.»

لغت قواد در فرهنگ معین به معنای کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است.

در فرهنگ دهخدا هم قیادت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت آمده است و شخصی را که این عمل را انجام دهد، قواد می نامند.

طبق تعریف این ماده، قوادی یعنی واسطه گری بین دو یا چند نفر برای عمل زنا و یا لواط. البته این واسطه گری می تواند در ازاء دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود.

مجازات قوادی:

ماده ۲۱۱ بیان می کند:

اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم  می‏شوند…. بند سوم-قوّاد یا کسی که فاحشه خانه دایر و یا اداره می‏کند و یا زنی را برای شهوت رانی برای غیر اجیر نماید.»

تفاوت قوادی با مراکز فساد و فحشا:

در قوادی مستقیما فرد دو نفر را برای انجام زنا یا لواط جمع می کند در حالی که مراکز فساد و فحشا الزاما برای زنا یا لواط دایر نشده اند بلکه محلی ست که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش هر نوع اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی انجام می شود.

چنانچه ثابت شود این مراکز برای قوادی تاسیس شده اند، علاوه بر مجازات جرم تاسیس مراکز فساد و فحشا، مجازات جرم قوادی نیز برای مجرم اجرا می شود.

در واقع، قوادی از مجازات های دارای حد است و شدیدتر از جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا.

ارکان جرم مراکز فساد و فحشا:

برای اینکه جرمی رخ بدهد باید سه عنصر وجود داشته باشد: عنصر قانونی یعنی در قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد و برایش مجازات درنظر گرفته شده باشد.

عنصر مادی یعنی فردی به نام مجرم آن عملی را که در قانون جرم  محسوب می شود، در دنیای واقعی انجام بدهد.

عنصر معنوی یعنی مرتکب باید انگیزه و قصد انجام جرم را داشته باشد  و از روی غفلت، نااگاهی یا غیرعمد نباشد.

درمورد مراکز فساد و فحشا ارکان جرم به این قرار است:

۱- رکن قانونی:

ماده ۶۳۹ به عنوان رکن قانونی این جرم می‌گوید: «افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

۲- رکن مادی:

تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می‌شود.

هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.

جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد یعنی باید آنقدر تکرار شود که این مرکز به مرکز فساد و فحشا  مشهور شود.

با یک یا دوبار انجام اعمال منافی عفت، جرم نمی باشد.

۳- رکن معنوی:

رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از عبارت”دایر یا اداره نماید”  فهمیده می شود که باید در اشاعه فحشا نیز در ارتکاب جرم عمد وجود داشته باشد.

فرآیند:

دایرکردن مراکز فساد و فحشا و قوادی هردو از جرائم کیفری هستند. فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل  طولانی و هزینه بری برخوردار است.

هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی  را نزد بازپرس بگذراند.

پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری  – بسته به اهمیت موضوع – کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به قوادی  یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا صادر شود.

سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه  برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود.

مرحله آخر نیز دادگاه می باشد.  برای جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.

۱- مرکز فساد و فحشا به چه جایی گفته می شود؟

۲- آیا ایجاد و تشکیل مراکز فساد و فحشا جرم است؟

۳- مراکز فساد و فحشا چه مجازاتی دارد؟

۴- قوادی چیست؟

۵- مجازات قوادی چیست؟

۶- قوادی چه تفاوتی با مراکز فساد و فحشا دارد؟

۷- ارکان جرم دایرکردن مرکز فساد و فحشا چیست؟

۸- فرآیند رسیدگی به جرم مرکز فساد و فحشا چیست؟

آیا تغییر سن ممنوع است؟ شرایط | مرجع صالح

 

آیا تغییر سن ممنوع است؟

ولادت از این جهت اهمیت دارد که اهلیت انسان که حق و حقوق شامل آن بشود با زنده متولد شدن انسان شروع و با فوت وی به اتمام می رسد و در بیشتر مواردی که در قانون وجود دارد و شامل حق و حقوق انسان می شود با همین شرط زنده متولد شدن بستگی دارد.

در این صورت فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن تلاش کرد در سال ۱۳۶۷ قانونگذار در حمایت از این هدف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها را تصویب نمود طبق این قانون تغییر سن یا تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر اینکه مورد خاصی باشد و تشریفات آن رعایت شود. اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را داشته باشد تغییر سن نباید از پنج سال کمتر یا بیشتر باشد مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود :

مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد : اگر دعوای خواهان درباره ی این موضوع ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر می دارد :

« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود. » 

دعوای تغییر سن باید با دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به مرجع قضائی تقدیم گردد دادگاه به دعوا رسیدگی و رای صادر می کند و رای صادره به طرفین دعوا که خواهان و ثبت احوال می باشد ابلاغ می شود و برای افرادی که مقیم ایران هستند به مدت ۲۰ روز و برای افراد خارج از کشور ۲ ماه فرصت تجدید نظر خواهی آن وجود دارد.

کمیسیون ثبت احوال مرجع صالح به دعوا می باشد :

اگر چه در ماده ۵۹۹ قانون مدنی برای هر آنچه که در دفاتر سجل احوال بخواهد تغییر کند باید حکم مقام قضائی وجود داشته باشد اما قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص اگر درخواست خواهان شرایط زیر را داشته باشد دیگر نیازی به حکم مقام یا مراجع قضایی نیست و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود

این موارد عبارتند از :

تغییر سن خواسته خواهان باشد .

درخواست تغییر سن باید بیش از ۵ سال باشد .

بیشتر یا کمتر از ۵ سال موثر در مقام نیست .

صاحب شناسنامه تنها یک بار می تواند این دعوا را مطرح کند .

در صورت داشتن شرایط

در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد صاحب شناسنامه باید با به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تنظیم و رسید آن را دریافت نماید. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی به خواهان به وسیله کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه فرستاده می شود خواهان وظیفه دارد که با شناسنامه عکس دار خود در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود اگر خواهان در صورتی که پرونده آماده باشد حاضر نشود کمیسیون خود تصمیم می گیرد و در غیر این صورت درخواست وی  رد می شود اما خواهان می تواند درخواست دیگری به دلیل رد درخواست به کمیسیون بدهد.

در صورتی که کمیسیون لازم بداند صاحب سند بخاطر جهت معاینه و مشخص شدن سن و تعیین آن به پزشکی قانونی می فرستد و تصمیم کمیسیون به خواهان فرستاده یا ابلاغ می شود هر چند این تصمیم غیرقابل اعتراض باشد. اگر کمیسیون نسبت به تغییر سن خواهان موافقت نکند خواهان نمی تواند درخواست مجدد بدهد و در صورتی که درخواست مورد قبول کمیسیون واقع شود برای انجام تصمیم کمیسیون باید خواهان درخواست کتبی بدهد.

شرایطی که زوجه می تواند از حق حبس استفاده کند

حق حبس زوجه

ازدواج باعث ایجاد حق و حقوقی برای طرفین می شود که یکی از آنها مهریه می باشد .

زن میتواند پس از ایجاد عقد نکاح مهری را که برای او مشخص شده را از شوهر مطالبه کند و در صورتی که مرد حاضربه پرداخت مهریه وی نشود زن میتواند تمکین نکند تا زمانی که مهریه اش را به طور کامل دریافت کند .

حق حبس از جمله عقودی است که ابتدای ازدواج برای زوجه ایجاد حق میکند ولی شرایطی دارد که در این مقاله به تفضیل به ان پرداخته می شود.

تعریف حق حبس:

حق حبس به این معناست که زن از انجام وظایف زناشویی خود خودداری کند تا زمانی که مرد مهریه اش را پرداخت نماید.

مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی :

زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .حق حبس یکی از موضوعات مهم خانواده و از تبعات ازدواج است.

چنانچه مهریه تقسیط شده باشد آیا زن ملزم به تمکین خواهد بود؟

در صورتی که مهریه زن از طریق دادگاه تقسیط شده باشدو زوج در حال پرداخت اقساط باشد زمانی که کل مهریه پرداخت نشده باشد زوجه میتواند از حق حبس خود استفاده کند.

شرایطی که زوجه می تواند از حق حبس استفاده کند:

۱-مهریه حال باشد یعنی شرطی برای پرداخت مهریه تعیین نشده باشد.

۲-زوجه باکره باشد به این معنا که قبل از استفاده از حق حبس زوجه اقدام به وظایف زناشویی نکرده باشد.

درصورتی که زوج معسر باشد آیا اعسار وی تاثیری بر حق حبس دارد؟

اعسار شوهر حق حبس را از بین نمی برد هر چند که مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد و این معسر بودن هیچ ارتباطی با حق حبس ندارد و زوجه می تواند تا زمان پرداخت کامل مهریه از حق حبس خود استفاده کن

امتیازاتی که حق حبس برای زوجه دارد:

۱-زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد.

۲-شوهر به هیچ عنوان نمی تواند زن را به تمکین خاص مجبور کرد.

۳-زوجه می تواند تا زمانی که مهریه اش را کامل پرداخت شود از حق حبس استفاده کند.

۴-در صورتی که مرد نفقه زن را پرداخت نکند وی می تواند شکایت کیفری نماید.

در ماده ۶۴۲قانون مجازات اسلامی اینگونه آمده است که :

هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورتی که تمکین کند ندهد دادگاه وی را به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد نمود.

مواردی که حق حبس زن ساقط میشود:

۱-در صورتی که موعدی برای پرداخت مهریه بین زوجین مشخص شده باشد مثلا شرط شود که مهریه زوجه بعد از سه سال به وی پرداخت شود. در این حالت زن حق حبس ندارد.

۲-چنانچه زن قبل از استفاده از حق حبس تمکین خاص در برابر شوهرش انجام دهد و زناشویی را قبول کند. حق حبس تنها در صورتی که زوجه باکره باشد قابل استفاده می باشد.

اگر زنی از حق حبس استفاده کند و شوهر مهریه و نفقه وی را پرداخت نماید (در حال پرداخت اقساط باشد) و دادگاه به زوج اجازه ازدواج بدهد آیا زن می تواند تقاضای طلاق بدهد؟

در صورتی که دادگاه به مرد اجازه ازدواج بدهد زوجه نمی تواند از حق طلاق استفاده کند و تنها در صورتی میتواند درخواست طلاق بدهد که الباقی مهریه و نفقه خود را بذل نماید و کراهت و عسر و حرج خود را به دادگاه اعلام نماید.

آزادی مشروط چگونه صورت می گیرد ؟

آزادی مشروط

در حبس های تعزیری دادگاه با وجود شرایطی می تواند محکوم علیه را برای قسمتی از حبس به طور مشروط آزاد نماید. دادگاه ممکن است ضمن آزادی مشروط دستوراتی را به محکوم بدهد که باید آنها را رعایت کند.

اگر دادگاه هیچ دستوری صادر نکرد موظف است جرائمی را که در قانون مشخص شده را انجام ندهد. اگر تخلف نکرد در مرحله اول یک تا دو سال به آزادی مشروط وی اضافه می شود و چنانچه مرتکب جرم درجه۷و بالاتر شد یا برای مرتبه دوم دستور دادگاه را رعایت نکرد باقی مانده حبس وی به اجرا گذاشته میشود.

شرایط ازادی مشروط

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی شرایط آزادی مشروط عبارتند از:

۱- حبس از نوع تعزیری باشد.

۲- در محکومیتهای حبس بیش از۱۰سال یک دوم حبس را تحمل نموده باشد .

۳- در حبس های ده سال و زیر ده سال یک سوم حبس را باید تحم کند.

۴- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

۵- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی مرتکب جرمی نمیشود

۶-  محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .

۷- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

۸- دادستان یا قاضی اجرای احکام برای او پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه بدهد.

۹- دادگاه با پیشنهاد آزادی مشروط موافقت کند.

نکته:

چنانچه محکوم علیه دستورات دادگاه را رعایت نکرد یا مرتکب جرائم موجب حد و قصاص و یا جرایم تعزیری تا درجه۷به طور عمد گردید علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی مانده محکومیت قبلی به اجرا در می آید.

تعلیق

در جرائم تعزیری درجه۳تا ۸دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید شرایط تعویق طبق ماده ۴۰قانون مجازات اسلامی عبارتند از :

۱-وجود جهات تخفیف :

طبق ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی .گذشت شاکی و همکاری متهم در شناسایی شرکا یا معاونان و اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم

ب – اقرار قبل از تحقیق یا اعلام قبل از تعقیب

ج – ندامت و پشیمانی و حسن سابقه

د – کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم

ر– خفیف بودن زیان وارده

م –مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم صدور حکم و اجرای مجازات در جرائم زیر غیر قابل تعلیق نیست :

الف)جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور:مانند خرابکاری در تاسیسات آب و برق و گاز ومخابرات و…

ب)جرائم سازمان یافته: مانند سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار و آدم ربایی و اسیدپاشی

ج)قدرت نمایی :مانند قدرت نمایی با چاقو یا هر سلاح دیگری و یا ایجاد مزاحمت

د)قاچاق عمده مواد مخدر : مانند مشروبات الکلی و سلاح و قاچاق انسان

نکته۱:نحوه اجرای تعلیق اجرای مجازات بدین نحو است که قاضی اجرای احکام محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور دستور جلب وی را صادر میکند .با حضور وی دستور دادگاه و چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید.

نکته۲:

چنانچه محکوم علیه به طور مستمر از خودش حسن اخلاق و رفتار نشان دهد قاضی اجرای احکام پس از سپری شدن ۶ ماه می تواند پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو بعضی یا تمام دستورات را از دادگاه بخواهد.

تعریف رای غیابی

چنانچه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده باشد و وکیل هم نفرستاده باشد و لایحه ی دفاعیه هم نفرستاده باشد رایی که صادر می شود غیابی است.

آراء غیابی ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف ۲۰روز قابل تجدید نظر خواهی (فرجام خواهی) خواهد بود. پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر حکم به اجرا گذاشته میشود.

هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه میتواند ظرف ۲۰روز از تاریخ اطلاع از حکم تقاضای واخواهی کند که دراین صورت اجرای رای متوقف و متهم همراه پرونده به دادگاه صادر کننده اعزام می شود.

آیا رضایت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی تاثیر دارد؟

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام نموده هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند . محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر شود . در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه مجازات اورا در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد.

برای اینکه محکوم علیه به زندان معرفی نشود چه راهی دارد؟

چنانچه محکوم علیه تا ۳۰روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را ارائه کرده باشد حبس نمیشود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا رد شود .

۲-چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر ۳۰روزه مراجعه کند ضمن ارائه کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند. هر گاه محکوم آزادی وی را بدون اخذ تامین نپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه ی معتبر معادل محکوم به ارائه نماید تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری می شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.

معسر به چه کسی میگویند؟

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

به موجب ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود از اجرای حکم خودداری کند اگر مال معین باشد آن مال اخذ میشود و در صورتی که غیر معین باشد اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و از محل آن محکوم به پرداخت میشود. مرجع اجرا کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له(شاکی) از طرق پیش بینی شده در قانون (مانند بررسی حسابهای بانکی محکوم علیه با استعلام از املاک وی )و نیز به نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نمایند .اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او و یا جلب رضایت محکوم له حبس میشود.

محکومیت های مالی (جزای نقدی | دیه)

 

محکومیت های مالی

محکومیت های مالی به دو دسته تقسیم می شود :

۱-جزای نقدی

۲-دیه

جزای نقدی

چنانچه شخصی به جزای نقدی محکوم شود توسط اجرای احکام احضار میشود و اگر نیامد به ضامن او ابلاغ می شود تا وی را در دادگاه حاضر کند.

اگر در دادگاه جزای نقدی را پرداخت کند آزاد می شود ولی اگر جزای نقدی را نپردازد چنانچه اجرای احکام مالی از او سراغ داشته باشد اموال وی را توقیف و از محل فروش اموال جریمه را پرداخت میکند ولی اگر اموالی از وی بدست نیامد به ترتیب زیر عمل میشود:

الف) در جزای نقدی تا مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال از مجازاتهای جایگزین استفاده می شود و محکوم علیه به ازای هر ۳۰۰۰۰ریال یک ساعت خدمات عمومی رایگان باید انجام دهد.

ب) در جزای نقدی بالای ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال چنانچه جزای نقدی را نپردازد به ازای هر ۴۰۰۰۰۰ ریال یک روز حبس میشود.

نکته: در خصوص جزای نقدی در صورتی که محکوم علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت جزای نقدی  حاضر شود قاضی میتواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند.

آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟

مطابق ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری  محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم در خواست تقسیط جزای نقدی خودش را بنماید که دادگاه به تقاضای وی رسیدگی و تصمیم مقتضی را اخذ مینماید و چنانچه دادگاه با تقسیط جزای نقدی موافقت کند محکوم علیه موظف است به موقع اقساط را بپردازد وگرنه با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط بوسیله دادگاه لغو میشود و محکوم علیه به ازای هر ۴۰۰۰۰۰ ریال یک روز باز داشت میشود.

حداکثر مدت زمان بازداشت بابت جزای نقدی چه مدت است؟

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی باشد از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر بازداشت نمیشود و در هر حال مدت بازداشت در این مورد از سه ماه بیشتر نخواهد شد.

نکته: بازداشت بابت جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود.

مواردی که جزای نقدی از بین میرود:

۱-فوت محکوم علیه

۲-اعلام رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت

۳-مرور زمان

۴- نسخ قانون

۵- عفو

دیه

مطابق ماده ۱۷ مجازات اسلامی دیه عبارتس از مقدر و غیر مقدر :

دیه مالی است که در شرع مقدسبرای ایراد جنایت عمدی بر نفس و اعضا و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به هر دلیلی قصاص ممکن نباشد به موجب قانون مقرر میشود.

دیه مقدر:

مالی است که در شرع مقدس به سبب جنایتی که بر اعضای بدن شخص وارد شده تعیین میشود.

دیه غیر مقدر :

دیه غیر مقدر همان ارش است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه به لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مصدوم با جلب نظر کارشناس میزان آنرا تعیین میکند.

نکته۱:

بر طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن نصف دیه مرد است.

نکته۲:

مطابق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی دیه زن و مرد در اعضا منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یل بیشتر شوددیه زن به نصف کاهش می یابد.

نکته۳:

مطابق ماده۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث بیمه گر مکلف است خسارت وارده به زیان دیده را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه پرداخت کند.

تغلیظ دیه:

تغلیظ دیه به معنای زیاد شدن دیه می باشد که مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه رفتار مرتکب و منجی علیه هر دو در ماههای حرام باشد علاوه بر دیه نفس یک سوم به دیه اضافه میشود. تغلیظ دیه فقط مختص قتل نفس است .

ماههای حرام عبارتند از:محرم . رجب . ذیقعده و ذیحجه

افرادی که مشمول پرداخت دیه هستند:

الف)خود محکوم علیه

ب)عاقله ی محکوم علیه

ج) شرکت بیمه

د) بیت المال

مهلت پرداخت دیه

جرایم به سه نوع عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم میشوند . مهلت پرداخت دیه در عمد یکسال قمری و در شبه عمد دو سال قمری و در خطای محض سه سال قمری می باشد.

در جنایات شبه عمدی محکوم باید هر سال نصف دیه را بپردازد و در خطای محض هرسال یک سوم دیه را باید پرداخت کند.

 شروع مهلت پرداخت از زمان وقوع جنایت است.

اگر پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر شده نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام کند شاکی موظف است آن را قبول کند.

وکیل معاضدتی در مشهد|ماجرای حقوق میراندا

 

 

مشاوره تلفنی و حضوری
انعقاد وکالت
داوری در مشکلات خصوصی
تنظیم قرارداد
تعزیرات،دیوان عدالت اداری،اعاده دادرسی،
با کادری  مجرب و متخصص در زمینه حقوقی و کیفری به صورت مجزا

 

وکیل معاضدتی در مشهد -ماجرای حقوق میراندا

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. Do you understand the rights I have just read to you?”

ترجمه:

شما حق دارید سکوت کنید.

هر چه بگویید در دادگاه علیه شما استفاده خواهد شد.

شما حق دارید که وکیل داشته باشید،

اگر توانایی اختیار وکیل ندارید یک وکیل به صورت رایگان برای شما منصوب خواهد شد.

آیا حقوقی را که برای شما قرائت شد متوجه شدید؟

اما ماجرا چیست؟

در سال۱۹۶۳ارنستو میراندا به جرم قتل و تجاوز دستگیر شد و دادستان فقط با تکیه بر اقرار او پس از دستگیری، میراندا را محکوم کرد. ولی سه سال بعد دیوان عالی این حکم را باطل اعلام کرد. به این دلیل که پیش از گرفتن اقرار به متهم توضیح داده نشده بود که:

الف: می توانی با استفاده از حق سکوت به پرسشهای پلیس پاسخ ندهی.

ب: می توانی درخواست وکیل کنی و در صورت عدم بضاعت مخارج آن را از دولت بگیری.

از آن پس پلیس آمریکا موظف شد که پس از دستگیری هر فردِ مظنون، هشدار میراندا را با صدای بلند برای او بیان کند. در غیر اینصورت اقرار متهم در دادگاه معتبر شناخته نخواهد شد و حتی میتواند منجر به آزادی متهم شود

هشدار میراندا حقی قانونی است که مطابق آن شخص بازداشت شده میتواند تا زمان حضور وکیلش به هیچ پرسشی از جانب پلیس پاسخ ندهد. همچنین وی حق دارد در تمام مراحل دادرسی وکیلی برای خود داشته باشد.

وکیل شناسنامه|مدارک گرفتن شناسنامه

وکیل شناسنامه

مدارک لازم برای گرفتن شناسنامه عبارت است از :

– اصل شناسنامه و کارت شناسائی ملی پدر و مادر

– گواهی ولادت صادره بیمارستان

چطور میتوانم نام محمد را به ابتدای نام فرزندم اضافه کنم؟

با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی مبنی بر الزام ثبت احوال محل صدور شناسنامه به اضافه نمودن نام محمد به اول اسم فرزندتان اقدام نمایید. البته در دادگاه محل سکونت خودتان اقامه دعوی کنید.

حضور یکی از والدین و یا جد پدری جهت اعلام واقعه ولادت و امضاء سند سجلی

ازدواج من و همسرم ثبتی نیست ایا می توانم برای فرزندم شناسنامه اخذ نمایم ؟

چنانچه ازدواج والدین ثبتی نباشد با توجه به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال علاوه بر مدارکی که جهت تنظیم سند سجلی نوزادان مورد نیاز می باشد که شرح داده شد . حضور توأم پدر و مادر جهت اعلام و امضاء سند سجلی الزامی می باشد .

چه اشخاصی می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال نسبت به اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند؟

پدر و یا جد پدری با ارائه شناسنامه

مادر در صورتیکه ازدواج او ثبتی باشد .

وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک

متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است .

صاحب واقعه که سن او بالاتر از ۱۸ سال باشد .

چه اشخاصی می توانند به اعلام وفات اقدام نمایند ؟

نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی در ضمن مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده و مقامات قضائی و نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند .

آیا عکس شناسنامه قابل تعویض می باشد ؟

برابر قانون ثبت احوال شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود .

شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تمدید شود .

صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است برای تمدید آن مراجعه نماید .

آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟

با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد .

چنانچه واقعه طلاق قبل از زناشوئی انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود ولیکن در سند سجلی ثبت خواهد شد .

وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور 

معامله فضولی|از قوانین معامله فضولی چه می دانید|وکیل قراردادها

 

از قوانین معامله فضولی چه می دانید ؟

ماده ۲۵۵ قانون مدنی :

هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود

ماده ۲۵۷ قانون مدنی :

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک ، معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ، در این صورت هر یک را که اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.

ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی :

چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .