وکیل در نیشابور

خیلی از ما در زندگی دچار مشکلات حقوقی میشویم که نمیتوانیم آنها را رفع کنیم در اینجا پس احتیاج به یک وکیل داریم حال باید این را بدانیم وکیلی که انتخاب میکنیم چه ویژگی های باید داشته باشد و توضیح مختصری از اینکه وکیل چه شخصی است.

چنان چه ساکن شهر نیشابور هستید و احتیاج به وکیل دارید میتوانید فرم درخواست وکیل را پر کنید. تا همکاران ما با شما در کمترین زمان ارتباط برقرار کنند.

وکیل در نیشابور

وکیل چه کسی است ؟

وکیل شخصی است که شما او را جانشین یا نماینده خود قرار میدهید که به تمامی کارهای شما رسیدگی کند و شما را از اتفاقات درون پرونده و یا حین رسیدگی به پرونده مطلع سازد.

اولین گام این است که وکیلی که میخواهیم انتخاب کنییم باید بدانیم در حوزه پرونده ما تخصص دارد یا خیر پس از گذراندن این مرحله وارد مراحل دیگری میشوم .

دومین مرحله این است که وکیل راز دار باشد بین معنا که همانند یک دکتر که تمامی اسرار مریض را حفظ میکند یک وکیل نیز باید دارای این خصوصیت باشد.

مرحله سوم این است که شخص وکیل باید تمامی مشکلات پرونده را به موکل خود با زبان ساده تر بیان کند و موکل خود در رونده چگونگی پرونده مطلع سازد .

مرحله دیگر این است که وکیل باید دارای زبانی پرقدرت و با نفوذ باشد تا در زمان دفاع از پرونده بتواند حرف های خود را به بیانی درست و زیبا بیان کنند .

هم چنین یک وکیل نباید وعده های کاذب به موکل خود بدهد و آنها را صد در صد پیروز پرونده بخواند بلکه باید تمامی مشکلاتی که ممکن است در حین رسیدگی به پرونده پیش خواهد آمد را بیان کند.

مهمترین نکته ای که بین وکیل و موکل مهم است ، این است که موکل باید تمامی نکته های که مربوط به پرونده یا مداراکی که مهم است را در اختیار وکیل خود قرار دهد تا وکیل با بررسی آنها بتواند در روند پرونده خود پیشرفتی داشته باشد .

اگر احتیاج به مشاوره حقوقی دارید مبتوانید فرم مربوط به وکیل را پر کنید تا مشاوران ما با شما تماس برقرار کنند.

بهترین وکیل در نوشهر

ما در سامانه وکیل نوین این افتخار را داریم که با بهترین وکیل ها در سراسر کشور همکاری کنیم  .و شما میتوانید در هر کجای از کشور عزیزمان هستید درخواست وکیل خود را بیان کنید.

وکیل های که در کار خود زبانزد و ماهر هستن و قطعا در کار خود نیز موفق هستند .

حال اگر شما ساکن شهر نوشهر هستید و احیانا احتیاج به یک وکیل خوب دارید که به شما در مسائلی که برایتان پیش آمده است راهنمایی کنند و یا وکیل شما باشند، با ما ارتباط برقرار کنید .بهترین وکیل در نوشهر

هم چنین میتوانید با برقراری ارتباط با ما مشکل خود را مطرح کرده و با بهترین وکیل در نوشهر ما صحبت کرده  تا وکلای ما به شما در مسئله ای که دارید کمک کنند.

مشاوران ما با صبر و حوصله به تمامی صحبت های شما گوش فرا میدهند و برای رفع مشکل شما تمامی سعی خود را خواهند کرد .

وکیل های که به شما معرفی خواهیم کرد وکیل هایی هستند که در حوزه مشکل شما فعالیت می کنند .و در کار خود بهترین هستند .

اگر مشکلی در مسائل حقوقی ، خانواده ، کیفری برایتان پیش آمده است میتوانید با ما ارتباط برقرار کنید راه ارتباطی با ما از طریق پر کردن فرم زیر میباشد .

شما میتوانید فرم زیر را که درخواست وکیل و یا مشاوره است را پر کنید و همکاران ما پس از دریافت درخواست شما در کمترین مدت زمانی با شما تماس خواهند گرفت و با شنیدن مشکل شما  وکیل مورد نظر را به شما معرفی خواهند کرد .

سامانه وکیل نوین ، سامانه ای است که به شما بهترین وکیل در نوشهر را معرفی خواهد کرد و همچنین دسترسی شما به یک وکیل خوب را راحتتر میکند. زیرا شما را  جزئی از اعضای بزرگ خود میدانند.

وکیل کلاهبرداری در وکیل نوین

بهترین وکیل کلاهبرداری در سامانه وکیل نوین توانست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ هنگفتی را که ازم کلاهبرداری کرده بودند، پس بگیرم. شما هم اگر به وکیل کلاهبرداری نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل کلاهبرداری در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

 

امروزه علاوه بر گسترش دامنه معاملات مشروع و عرفی و مزایایی که برای اشخاص ارتباط وجود دارد، کلاهبرداری‌هایی توسط بعضی اشخاص انجام می‌شود که نه تنها موجب آلودگی معاملات اشخاص رابطه شده بلکه جامعه را نیز دچار تبعات بعدی خواهد کرد. کلاهبرداری با گسترش استفاده از اینترنت و وسایل ارتباطی از حالت قدیمی خود خارج و در بستری جدید به نام فضای مجازی در حال انجام است. بعضا نیز این گونه کلاهبرداری‌ها را چون در محیط مجازی است، از جنس کلاهبرداری نمی‌دانند؛ حال آنکه در تعریف کلاهبرداری آمده است، شخص یا اشخاصی با فریب و نیرنگ و استفاده از وسائل متقلبانه، اموالی را به دست آورند؛ بنابراین، شامل کلاهبرداری در فضای مجازی هم می‌شود.

اثبات برخی از کلاهبرداری‌ها و ارکان آن کار دشواری است -به خصوص اگر کلاهبردار رد و مدرکی از خود باقی نگذارد- و نیاز به وکیل متخصص کلاهبرداری دارد. بنابراین، با توجه به پیچیدگی‌های جرم کلاهبرداری، به شما پیشنهاد می‌شود که قبل از طرح شکایت کیفری با وکیل متخصص و باتجربه در این خصوص مشورت شود؛ چرا که ناآگاهی در نحوه شکایت می‌تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

در راستای جرم کلاهبرداری موسسه حقوقی بین‌المللی راه امید بر آن شد که وکیل متخصص در زمینه کلاهبرداری را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده کلاهبرداری هستید معرفی نماید. سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در این حوزه به صورت کاملا تخصصی در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

در سامانه وکیل نوین تیمی از کارشناسان متعهد و همچنین تیم CRM (تیم پشتیبانی موکلین) پشتیبان موکلین عزیز می‌باشند به طوری که بعد از معرفی وکیل توسط کارشناسان ، تیم  CRMبا موکل محترم تماس می‌گیرند و پیگیر روند کار وکیل خواهند بود و چنانچه موکلی بنا به هر دلیلی از وکیل خود ناراضی باشد پرونده به وکیل دیگری ارجاع داده می‌شود.

 مجازات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای استفاده از وسایل متقلبانه برای فریب مردم و به دست آوردن اموال آن‌ها است. بنابراین، از هر وسیله‌ی متقلبانه‌ای که در این راه استفاده شود مثل اینکه کلاهبردار مدیر کارخونه است و یا یک مقام مهم دولتی است و … و باعث فریب خوردن اشخاص شود و اموال آن‌ها را از چنگشان در بیاورد، کلاهبرداری محسوب می‌شود. منتها تفاوتی که وجود دارد این است که اگر کلاهبردار دارای پست و مقام دولتی باشد و از مقام خود سوءاستفاده و کلاهبرداری کند، مجازاتش شدیدتر می‌شود. به این ترتیب،

مجازات کلاهبرداری از قرار زیر است:

  • اگر کلاهبرداری ساده باشد یعنی کلاهبردار از پست و مقام دولتی خود سوءاستفاده نکرده باشد، مجازات آن «حبس از ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن» است.
  • اگر کلاهبرداری مشدد باشد یعنی کلاهبردار کارمند دولت باشد و از مقام خود سوءاستفاده کرده باشد، مجازات آن «حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب آن و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم» است.

اثبات جرم کلاهبرداری

برای اینکه این جرم ثابت شود باید عناصر مادی آن ثابت شود. همان‌طور که در تعریف کلاهبرداری آمده، باید از وسایل متقلبانه‌ای استفاده شود. مثلا کلاهبردار خود را مدیر یک موسسه مالی و اعتباری معرفی کند که برای وامی که می‌خواهد بدهد باید خانه چند میلیاردی زیان‌دیده در گرو باشد. آن وقت پس از اینکه خانه را از چنگ فرد در می‌آورد، مشخص می‌شود که اصلا چنین موسسه‌ای وجود خارجی نداشته که بخواهد مدیر داشته باشد.

دومین رکن این است که شخص فریب ظاهرسازی‌های کلاهبردار را بخورد. اگر با وجود همه‌ی ظاهرسازی‌ها، خود شخص عاقل باشد و فریب نخورد، این رکن از جرم کلاهبرداری را نمی‌تواند ثابت کند و مالی را که از دست داده از طریق شکایت کیفری کلاهبرداری نمی‌تواند پس بگیرد بلکه باید از راه‌های دیگر استفاده کند.
نکته مهم این است که در کلاهبرداری استفاده از وسایل متقلبانه باید مقدم بر فریب باشد یعنی اول باید از وسایل متقلبانه استفاده شود، سپس، شخص فریب بخورد به طوری که اگر این وسایل متقلبانه وجود نمی‌داشت، شخص فریب نمی‌خورد.

آخرین رکن این است که مالی که کلاهبردار برمی‌دارد، متعلق به دیگری باشد. بنابراین، اگر مثلا الف یک خانه‌ای دارد که برای خودش است اما در اختیار ب است و الف به طریقی متقلبانه آن را از ب می‌گیرد، این کلاهبرداری نیست چون مال خودش است. کلاهبرداری زمانی است که الف با وسیله متقلبانه مالی ب را از او می‌گیرد.

علاوه بر  عناصر مادی، باید عناصر معنوی جرم کلاهبرداری نیز اثبات شود. عنصر معنوی این جرم این است که کلاهبردار در استفاده از وسایل متقلبانه (سوءنیت عام) و در گرفتن مال از شخص دیگری (سوءنیت خاص) قصد و عمد داشته باشد. چنانچه این عنصر معنوی توسط شاکی (زیان‌دیده) ثابت نشود، جرم انجام شده کلاهبرداری نخواهد بود و ممکن است عنوان دیگری داشته باشد.

ماده قانونی جرم کلاهبرداری

ماده قانونی (عنصر قانونی) جرم کلاهبرداری ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو تبصره آن است.

بر اساس ماده ۱ این قانون:

«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب، بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

  • تبصره ۱: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»
  • تبصره ۲: «مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام ‌شده نیز جرم کلاهبرداری باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌ طراز آن‌ها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

جرائم

برخی جرایم هستند که در قوانین مختلف قانون‌گذار آن‌ها را در حکم کلاهبرداری آورده است. اثر اینکه جرایم زیر در حکم کلاهبرداری دانسته شده‌اند، این است که جرمی غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند و رضایت شاکی فقط منجر به تخفیف  در ادامه به این قوانین پرداخته می‌شود:

۱)قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند (مصوب ۳/۵/۱۳۰۷)   

در این قانون، تبانی برای بردن مال دیگری جرمی در حکم کلاهبرداری محسوب شده است. براساس ماده‌ ۱ این قانون، «هرگاه دو نفر به‌قصد تصاحب مال شخص ثالث، با هم تبانی کرده و به‌ طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوا کنند، کلاهبردار محسوب می‌شوند.»

همچنین مطابق ماده ۲ این قانون، «اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به ‌قصد تضییع حق طرف مقابل، به‌ عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شود یا بر حکمی اعتراض کند، کلاه‌بردار‌ محسوب می‌شود.»

۲) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸)

در این قانون، انتقال مال غیر در حکم جرم کلاهبرداری آورده شده است. براساس ماده‌ ۱ این قانون، «اگر شخصی مال متعلق به دیگری را –چه مال منقول و چه مال غیرمنقول- بدون اجازه‌ی مالک به غیر واگذار کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین شخصی که این مال را با علم به عدم مالکیت شخص انتقال‌دهنده از او قبول می‌کند نیز کلاهبردار به حساب می‌آید.» در اینجا منظور از واگذار کردن یعنی اینکه حتما باید معامله‌ای مثل خرید و فروش اتفاق بیفتد یعنی انتقال حقوقی باید انجام شود.

۳)قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌ عوض مال خود معرفی می‌نمایند (مصوب ۳۱/۲/۱۳۰۸)

در این قانون، معرفی مال دیگری به‌ عنوان مال خود در حکم جرم کلاهبرداری قرار داده شده است. براساس ماده ۱ این قانون، «اگر شخصی که به ‌موجب حکم دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده یا شخصی که به دیگری بدهکار است یا ضامن یا کفیل یا خوانده‌ی یک دعوا، مال شخص دیگر را به‌ عنوان مال خود معرفی کند و مرجع قضایی نیز عملیات توقیف یا وصول طلب را نسبت به آن مال انجام دهد، در این‌ صورت شخصی که مال غیر را به ‌جای مال خود معرفی کرده، در حکم کلاهبردار خواهد بود.»

۴) قانون تصدیق انحصار وراثت (مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹)

در این قانون، دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع در حکم جرم کلاهبرداری است. براساس ماده ۹ این قانون، «هرکس که می‌داند وارث قانونی شخص دیگر نیست، خود را به‌ دروغ به ‌عنوان وارث جلوه داده و گواهی حصر ورثه بگیرد و نیز هر وارثی که از وجود وراث دیگر آگاهی داشته باشد، و برخلاف حقیقت، گواهی حصر ورثه دریافت کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۵) قانون ثبت اسناد و املاک کشور

براساس این قانون، تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع از مصادیق کلاهبرداری است. براساس ماده‌ ۱۰۵ این قانون، «اگر شخصی ملکی را که قبلاً به دیگرى انتقال داده، به ‌نام خود درخواست ثبت کند، یا اگر در موقع تقاضا مالک بوده، ولى در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و با این حال سند مالکیت بگیرد، کلاهبردار محسوب مى‏شود.»
این شخص می‌تواند هرکسی باشد مثلا وارثی که تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند متعلق به فرد فوت شده نیست (ماده ۱۰۶ این قانون) یا مستاجری که ملک اجاره‌ای را به نام خود یا دیگری ثبت کند ( مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ این قانون).

۶) قانون‏ وکالت‏ (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵)

در این قانون، دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله به ‌نام دیگران مجازاتی مانند کلاهبرداری دارد. براساس ماده‌ ۳۴ این قانون، «اگر وکیل دادگستری با توسل به حیله و تقلب، علاوه بر حق‌الوکاله و مخارج لازم برای پیش‌برد دعوا، مالی یا سندی از موکل بگیرد تا به شخص دیگر بدهد، ولی در واقع برای خود بردارد، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۷) لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷)

در این قانون، انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص جرمی مانند کلاهبرداری خواهد بود. براساس ماده‌ ۲۴۹ این قانون، «هرکس با سوء‌نیت برای تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه با اطلاعات نادرست یا ناقص منتشر کند، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود و اگر اثری بر اقدامات او مترتب شده باشد، ‌به مجازات کلاهبرداری اصلی محکوم خواهد شد.»

۸)قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳)

نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون، در این قانون در حکم کلاهبرداری است. براساس، ماده‌ ۱۴ این قانون، «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ به ‌منظور فرار از مقررات این قانون باطل و بلااثر است و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. انتقال‌گیرنده نیز در صورت مطلع بودن، کلاهبردار محسوب می‌شود.»

۹)قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۷۲)

مطابق این قانون، ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی
کلاهبرداری محسوب می‌شود. براساس ‌ماده‌ واحده‌ این قانون،  «اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،‌ مؤسسه آموزش‌عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاه دارند، در حکم کلا‌هبردار محسوب می‌شوند و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

۱۰)قانون راجع‌ به ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی (مصوب ۲۹/۴/۷۶)

در این قانون، تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی کلاهبرداری می‌باشد. براساس ماده‌ ۸ این قانون، «تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه‌ی اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم‌ می‌گردد.»

۱۱)قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰)

در این قانون، فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه در حکم کلاهبرداری است. براساس تبصره‌ ماده‌ ۶۹ این قانون، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه‌ی بیمه، نمایندگی بیمه دایر کند، به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد.

۱۲)قانون بیمه‌ اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵)

براساس ماده‌ ۶۰ این قانون، «فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است.»

چه وکیلی تخصص جرم کلاهبرداری را دارد؟

در راستای جرم کلاهبرداری موسسه حقوقی بین‌المللی راه امید بر آن شد که وکیل متخصص در زمینه کلاهبرداری را شناسایی کرده و به شما عزیزی که درگیر پرونده کلاهبرداری هستید معرفی نماید. سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در این حوزه به صورت کاملا تخصصی در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.
در سامانه وکیل نوین تیمی از کارشناسان متعهد و همچنین تیم CRM (تیم پشتیبانی موکلین) پشتیبان موکلین عزیز می‌باشند به طوری که بعد از معرفی وکیل توسط کارشناسان ، تیم  CRMبا موکل محترم تماس می‌گیرند و پیگیر روند کار وکیل خواهند بود و چنانچه موکلی بنا به هر دلیلی از وکیل خود ناراضی باشد پرونده به وکیل دیگری ارجاع داده می‌شود.

روش و مراحل شکایت از جرم کلاهبرداری

آدم‌ربایی از جمله جرائم کیفری است. فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه‌بری برخوردار است.

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه کلاهبرداری توسط زیان‌دیده (شاکی)، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می‌شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می‌کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری کلاهبرداری را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می‌شود. هر دو طرف دعوای کیفری کلاهبرداری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می‌یابند و زیان‌دیده پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می‌کند. متهم پرونده (کلاهبردار) نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری – بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم به آدم ربایی صادر شود.

رسیدگی در دادگاه:

جرم کلاهبرداری در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند. برای پرونده‌های کیفری، اخذ وکیل الزامی است و در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می‌کند.
ممکن است زیان‌دیده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می‌کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می‌کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می‌دهد. زمان رسیدگی، به هردو طرف در قالب یک اخطاریه ارسال می‌شود. در روز جلسه رسیدگی، طرفین در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند. شاکی، دلایل خود را ارائه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می‌دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می‌گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می‌کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد. در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

معرفی وکیل خوب برای جرم کلاهبرداری

چنانچه نمی‌دانید چگونه از حقتان دفاع کنید و یا اطلاعی ندارید که در شهرتان وکیل متخصص کلاهبرداری چه شخصی است، می‌توانید ابتدا در هر شهری که هستید،   فرم زیر را پر نمایید تا با کارشناس متخصص حوزه کلاهبرداری تلفنی و به صورت رایگان مشاوره حقوقی داشته و در شهر خودتان وکیل متخصص معرفی گردد.

وکیل حقوقی وصول مطالبات در سراسر کشور

اگر چک از کسی گرفته باشم و تاریخ نداشته باشد ولی پشت نویسی داشته باشد قابل وصول است؟

بله چک را تاریخ بزنید و به بانک مراجعه کنید

ایا سفته بدون اثر انگشت و آدرس و مشخصات قابل پیگیری است؟

در صورتی که امضا داشته باشد میتوان پیگیری کرد

بنده مبلغ دو میلیون تومان (یک میلیون از طریق کارت به کارت و یک میلیون از طریق فروشگاه با کارت خودم) به یکی از دوستانم قرض دادم و مدرکی غیر از پرینت حساب ندارم ایا قابل پیگیری است؟ 

بله میتوان با پرینت حساب خود نسبت به ایشان دادخواست به دادگاه تقدیم کنید البته درمورد یک میلیون از فروشگاه باتوجه به اینکه دلیلی ندارید میتوانید ایشان را در دادگاه قسم دهید

ایا مطالبه وجه چک اخذ خسارات دیرکرد و هزینه های دادرسی و حق الوکاله هم ممکن است؟

بله امکان پذیر است

اگر مستاجر بابت اجاره بها چک داده باشد و بدلیل نداشتن موجودی وصول نشود ایا میتوان تقاضای تخلیه ملک کرد؟

بله میتوان جهت تخلیه اقدام کرد

بنده از طرفم ۳۰ میلیون تومان پول طلب کارم که پس از شکایت از وی و دریافت وجه او متواری شده چک را در زمان خودش برگشت بزنم یا راه حل دیگری وجود دارد؟

میتوانید ایشان را ممنوع الخروج کنید

دو ماه با خانمی ارتباط داشتنم با قصد ازدواج و مبلغ ۳۸ میلیون تومان پول بهش قرض دادم ولی الان متوجه شدم ازدواج کرده است ایا امکان شکایت وجود دارد؟

بله میتوان بابت ۳۸ میلیون تومان دادخواست مطالبه وجه بدهید البته لازم است پرینت پرداخت ها دلایل و اسناد پرداخت خود را به دادگاه ارایه کند

من لپ تاپ خودم را به یکی از اقوامم فروختم مبلغ ۱۰ میلیون تومان و در ازای ان چک دادند و الان وصول نشده و پشت چک پدرش که فرهنگی است امضا کرده ایا امکان توقیف حساب ایشان وجود دارد؟

بله میتوانید جهت توقیف حساب ایشان با تامین خواسته فوری همزمان با مطالبه وجه اقدام نماید

بنده قبلا مبلغی را بابت ساخت و ساز به سرمایه گذاری قرض دادم و الان هم پس از چندسال درخواست اصل پول و سود حاصل از نگهداری پول را دارم ایا امکان پذیر است؟

بلافاصله اظهارنامه جهت مطالبه پول برای ایشان ارسال کنید و دادخواست مطالبه وجه را تقدیم دادگاه کنید توجه کنید که مطالبه سود امکان پذیر نیست مگر بعد از مطالبه رسمی از بدهکاری به همین دلیل فورا اظهارنامه را ارسال بفرماید

از اگهی دیوار جنس خریداری کردم و پول را کارت به کارت کردم . الان فقط ۱ شماره همراه دارم که خاموش است ایا امکان وصول وجود دارد؟

از طریق اطلاعات کارت میتوانید طرح شکایت کلاهبرداری نمایید

سامانه وکیل نوین در شهرهای اهواز, بندرعباس، تهران، مشهد،کرج،اصفهان، کرمان، کرمانشاه، اراک، گرگان، شیراز، یزد، قم، قزوین، اردبیل، تبریز،آبادان، اسلامشهر، بیرجند، بجنورد، همدان، زنجان، ساری ، رشت، هرمزگان، خرم آباد، ارومیه، لرستان، بوشهر، زابل، کیش، قشم وکلای متخصص در زمینه ارث را به هموطنان عزیز معرفی می نماید.

وکیل طلاق در قم

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که عموما برای پایان دادن به درگیری ها و تنش های  موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می گردد.به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر  به علتی نتوانندبه هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق راه حل رایج و قانونی عدم سازش آنهاست .

در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و  تکالیف خود و طرف  مقابل باعث می شود که طرف دعوا در تصمیم گیری ها و اقدامات خود بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب کند.

انواع طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی و ترک کردن وآزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می دهد  اورا ترک نموده و رها می سازد و در اصطلاح عبارتست از پایان دادن به زناشویی به وسیله زن و شوهر و در حقوق عبارست است ازانحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه. طلاق حقی نیست که تنها به مرد داده شده بلکه طلاق آخرین راه چاره ای است که برای پایان دادن به زندگی ی که امکان ادامه آن وجود نداشته باشد.

بر اساس قوانین و موازین کشور ما وقوع طلاق از سه راه امکان پذیر است:

۱ـ طلاق به درخواست مرد( زوج)

۲ـ طلاق به درخواست زن (زوجه)

۳ـ طلاق به درخواست زوجین( زن و مرد باهم )

طلاق به درخواست زوج

بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هر چند قبل از این اصلاح هر گاه زوج مایل بودبه دفاتر ثبت طلاق مراجعه مینمود و با آوردن دو شاهد مرد و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق می داد. ولی به علت اینکه بسیاری از اینگونه طلاق ها در شرایط عصبانیت زوج ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی وی موجب رجوع زوج به زوجه می شد قانونگذار تصمیم گرفت که با تصویب اینماده در قانون مدنی مرد را ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید، زیرا با توجه به اینکه پرونده در نوبت قرار میگیرد و تشریفات اداری و داوردی و آوردن شهود وطی این مدت چنانچه زوج در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان از طلاق پشیمان می شوند . در این مورد هنگام جاری شدن صیغه طاق مرد حتما باید حقوق مالی زن خود را پرداخت نماید. در قانون ایران مرد هر زمان که  بخواهدبدون هیچ دلیل خاصی می تواند دادخواست طلاق به دادگاه بدهد این قاعده مبتنی بر فقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید.دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد نمود و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن است.

طلاق به درخواست زوجه

طبق قانون مدنی زن به سه طریق می تواند طلاق بگیرد:

۱ـ جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او( طلاق خلع):

هرگاه زنی به هر دلیلی از شوهرش ناراضی باشد و از او کراهت داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است با دادن مالی به شوهرش که می تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه اش باشد نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند. قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق خلع نام می برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع وجود ندارد. این نوع طلاق شایع ترین نوع طلاق است زیرا اکثر زن ها برای اینکه بتوانند شوهر خود را به طلاق راضی کنند ما یا قسمتی از مهریه خود را می بخشند.

۲ـ مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق:

در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که عبارتند از: عسر و حرج زن ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه ـ اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی مشترک صدمه بزندـ محکومیت قطعی مرد به حبس ۵ سال یا بیشتر ـ ضرب و شتم یا هرگونه وء رفتار دائمی زوج که قابل تحمل نباشد ـ ابتلای زوج به بیماری لاعلاج روانی یا هر نوع عارضه ی صعب العلاج دیگر که زندگی مشتک را مختل کند ـ غیبت شوهر بیشتر از چهار سال ـ توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق از زوج .

۳ـ امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت:

در صورتی که زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت دادگاه شوهر را به طلاقاجبار خواهد نمود و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن طلاق ندهد قاضی یانماینده ی او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از آن ، یکی از بحث برانگیز ترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است .

معرفی انواع طلاق

طلاق رجعی : طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است.حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط نماید. رجوع مرد به زن تابع شرایط خاصی نمی باشد. در طلاق رجعی تا زمانی که عده ی زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نمی شود و در این دوران

ـ نفقه زن به عهده شوهر است و شوهر می تواند به آسانی به زن رجوع کند.

ـ در صورتی که در دوران عده یکی از زن و شوهر فوت کند طرف دیگر از او ارث می برد.

ـ در دوران عده ، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با وی ازدواج کند.

ـ در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با وی ازدواج کند.

ـ در دوران عده ، مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند.

ـ ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده ، احتیاج به اجازه دادگاه دارد.

طلاق بائن

این طلاق در بین مردم به طلاق خلع معروف است ، در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست ،یعنی برعکس طلاق رجعی در این طلاق مرد نمی تواند بدون جاری شدن عقدی جدید به او رجوع کند و در برخی از انواع آن اگر مرد  بخواهد به زن خود رجوع کند لازم است مجدد ازدواج کنند .طلاق زن یائسه و طلاق قبل از رابطه زناشویی جزو طلاق بائن هستند.

طلاق خلع

طلاق زنی که دیگر به شوهرش علاقه ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست، در این حالت زوجه مهریه یا مال دیگری را به شوهرش میبخشد تا طلاقش را بگیرد.

طلاق مبارات

اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شوهر باشد به این نوع طلاق مبارات گفته می شود که در اینجا مالی که زن به  مرد می دهد نباید بیشتر از مهریه باشد.

سه طلاق

سومین طلاقی که بعد از سه ازدواج پی درپی دو نفر( فقط یک زن مشخص با یک مرد مشخص) به وجود می آید را سه طلاق می گویند که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست و زن برای مرد حرام می شود.

منابع:

قانون مدنی

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی خانواده از گروه پژوهشی چراغ دانش

جرم جعل و استفاده از سند مجعول|مجازات آن|مراحل رسیدگی

جعل یکی از جرایم بسیار مهم می باشد که در قانون مجازتهای سنگینی برای آن درنظر گرفته شده است .

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و وضع کردن و قرار دادن و… بکار رفته است.

در قانون تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است ولی بعضی از اساتید حقوق در این مورد تعاریفی ارائه کرده اند که به ذکر بعضی از آنها اکتفا میکنیم.

الف) جعل عبارتست از :

ساختن نوشته هایی بر خلاف حقیقت یا اینکه امضایی مشابه امضای دیگری را در سندی زدن .هر خلاف حقیقتی را نمی توان جعل شمرد.

ب) جعل یا سند سازی عبارتست از :

ساختن نوشته ای بر خلاف واقع همراه با سوء نیت به طوری که به دیگری ضرر برساند چه به صورت تقلب مادی مانند تغییر و تبدیل و یا تقلید کلمات ، چه تقلب معنوی مانند تغییر در موضوع یک نوشته در زمان تنظیم .

ج) جعل عبارتست از: 

ساختن و تغییر دادن یک نوشته به ضرر دیگری از روی حیله و نیرنگ

دکتر میر محمد صادقی درتعریف سند مجعول اینگونه گفته است :

سند مجعول سندی است که در ظاهر امر در مورد تنظیم کننده خود یا مفاد خود به خواننده دروغ می گوید.

تعریف جرم استفاده از سند مجعول

منظور از استفاده از سند مجعول یعنی ارائه یا استناد به سند مجعول و به عبارت دیگر بکار بردن عالمانه نوشته یا سند و یا اشیاء دیگر مانند مهر،علامت و ….باعث تحقق جرم می شود و استفاده یا امتناع مادی یا معنوی مرتکب لازم نیست.

ممکن است استفاده کننده از سند مجعول شخصی غیر از جاعل باشد و همچنین ممکن است استفاده کننده و جاعل یک شخص باشد در هر حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل و مجزا و دو عمل کیفری مختلف می باشد.

یعنی هرکسی سندی را جعل کند و از آن استفاده نماید مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هر یک مجازات مستقلی در نظر گرفته شده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل نیز مانند تمام جرایم دارای سه رکن اصلی می باشد:

۱ـ رکن قانونی     ۲ـ رکن مادی    ۳ـ رکن معنوی

قانونگذار در ماده ۵۲۲قانون مجازات اسلامی جرم جعل را اینگومه تعریف نموده است:

جعل و تزویر عبارتنداز:

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته یدیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب در رکن مادی آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا کندتحت عنوان عنصر مادی جرم بشمار می رود که شامل رفتار مجرمانه و مرتکب جرم و موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. 

رکن معنوی جرم جعل مانند بسیاری از جرائم عمدی نیازمند عنصر روانی است تا مرتکب آنها را بتوان مجازات کرد بنابراین سوء نیت از عناصر لازمه ی جرم جعل ب شمار می رود که بر دو نوع عام و خاص می باشد.

سوء نیت عام:

سوءنیت عام در جرم جعل همان عمد و آگاهی مرتکب در ساختن و یا تغییر دادن است یعنی عمل باید آگاهانه انجام شود و اگر در حالت مستی ،خواب و یا بی ارادگی انجام شود سوء نیت عام نخواهد بود.

سوء نیت خاص:

سوء نیت خاص نیز قصد فریب دادن افراد در پذیرفتن سند یا نوشته ی جعلی به جای اصل و از این طریق ورود ضرر به آنهاست یعنی قصد ایراد هر گونه ضرر مادی یا معنوی بدون اینکه نفع بردن شخص جاعل ضروری باشد.

با این اوصاف قصد وارد کردن ضرر مادی و معنوی به دیگری برای تحقق عنصر روانی جرم جعل کافی خواهد بود .

دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اینگونه بیان میدارد:

در بزه جعل حتما شرط نیست که فرد مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه مزبور اگر استفاده غیر هم، ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد عمل جعل خواهد بود.

احکام حقوقی مربوط به جرم جعل و استفاده از سند مجعول

شروع به جرم جعل:

شروع به جرم در حقوق کیفری اینگونه تعریف شده که هرگاه شخصی از مرحله تصمیم گیری عبور کرده و با فراهم نمودن وسایل جرم به مرحله ی اجرا وارد شود تا زمانی که جرم بطور کامل محقق نشده می توان شروع به جرم را جهت شخص مرتکب تصور نمود .یعنی در واقع در شروع به جرم عنصر مادی به طور ناقص اتفاق افتاده است.

در ماده ۵۴۲قانون مجازات اسلامی به مجازات شروع به جعل و تزویر اشاره شده است :

که در خصوص این جرم ظاهرا اعمال متقلبانه ای بر روی نوشته یا سند یا هر مدرک دیگری انجام می شود .

ولی هنوز به اتمام نرسیده است را می توان به عنوان شروع به جرم جعل در نظر گرفت .

مانند اینکه فردی اقدام به طراحی اسکناس تقلبی می کند ولی قبل از شروع به عملیات اجرایی توسط مامورین انتظامی شناسایی و دستگیر می شود.

بر اساس ماده۵۴۲قانون مجازات اسلامی به جعل و تزویر حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

شروع به جرم استفاده از سند مجعول:

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی ،جرم محسوب نمی شود مگر اینکه اقدامات انجام شده عنوان مجرمانه مستقل داشته باشند یا شروع به جرم آن جرم ، جرم انگاری شده باشد.

با توجه به مستندات قانونی شروع به جرم استفاده از سند مجعول از سوی قانونگذارجرم محسوب نمی شود. بنابراین تحت تعقیب قرار دادن شخص به این دلیل امکان پذیر نخواهد بودمگر اینکه اقدامات انجام شده به خودی خود قابل مجازات باشد.

معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول

گاهی ممکن است شخصی بدون اینکه در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به روشهای مختلف دیگری را در ارتکاب به جرم یاری کرده باشد.

به عبارت دیگر ، معاون غالبا در اجرای عملیات اجرایی شرکت ندارد چون در این صورت مباشر یا شریک خوهد بود.

بنابراین چنانچه فردی دیگری را به طرق مختلف در انجام جرم جعل و استفاده از سند مجعول یاری کند تحت عنوان معاون جرم قابل تعقیب خواهد بود.

تشریفات رسیدگی به جرم جعل

شخص شاکی باید بداند که کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید.

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد :

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

همچنین بر اساس مواد۳۱۰و۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در آن حوزه واقع شده است و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل دادگاه محل وقوع جرم است.

یعنی دادگاهی که رفتار مجرمانه در محل آن صورت گرفته است.

روش اعلام شکایت و هزینه های شکواییه

اعلام شکایت:

برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست هر چند در رویه ی عملی یک فرم از پیش طراحی شده به شاکی داده می شود و ایشان باید شکایت خود را بر روی آن توضیح دهد.

ماده۶۹ آیین دادرسی کیفری در این مورد بیان میدارد که :

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند .

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا و اثر انگشت شاکی می رسد.

هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندجات صورت مجلس تصدیق می شود.

و حتی وجود ایام تعطیل و شب بودن نیز مانع طرح شکایت نیست.

هزینه های شکواییه

مطابق بند۱۷و۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نمایدکه به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ریالی و ۵۰۰۰ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادگاه صالح این هزینه را پرداخت می کند.

مقصود از جرم جعل چیست؟

جرم استفاده از سند مجعول چگونه است؟

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول چیست؟

احکام حقوقی مربوط به جرم جعل و استفاده از سند مجعول کدامند؟

مقصود از معاونت در جرم جعل چیست؟

نحوه رسیدگی به جرم جعل چگونه است؟

چگونه می توان برای جرم جعل اعلام شکایت نمود؟

منابع

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی مدنی

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای کیفری از گروه پژوهشی چراغ دانش[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 معرفی وکیل جرم تجاوز به عنف|حکم تجاوز در مشهد

مقدمه :

تجاوز به عنف از جرایم کیفری می باشدو در تمام نقاط جهان مجازات بسیار شدیدی دارد و جنایت محسوب میشود .در کشورهای دیگر از لحاظ میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه بندی شده اند. در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.

معنای تجاوز به عنف

عنف در لغت به معنای زور و اجبار و خشونت و است . تجاوز به عنف در اصطلاح به معنای برقرار کردن رابطه جنسی با استفاده از زور و اجبار است به صورتی که زن رضایت نداشته باشد.

تفاوت تجاوز جنسی با رابطه جنسی

رابطه جنسی معمولا با رضایت دو طرف انجام مشود ولی در تجاوز زور و اجبار بکار میرود و معمولا زن رضایت ندارد. اثبات کردن تجاوز به عهده شخصی است مورد تجاوز قرار گرفته است و این مسئله مشکلات بسیاری را در روند رسیدگی به پرونده ها اینجاد نموده است .باید توجه داشت که تجاوز به عنف فقط در زمانی رسمیت دارد که بین زن و مردنامحرم باشد نه بین زن و شوهر به بیان ساده تجاوز به عنف نوعی از زنا است که با نارضایتی قربانی انجام شود.

نکته:توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف

تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که چون فرد نمی‌تواند از روش عادی و با ایجاد رابطه ی مشروع و قانونی نیازهای خود را برطرف کند، با توسل به زور و خلاف میل طرف مقابل به دیگری دست درازی می‌کند.تجاوز جنسی حاصل یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی در او بوجود آمده است که در دوران جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند .جرایم جنسی معمولا رابطه نزدیکی با شرایط سنی ، فرهنگی و اقتصادی شخص مرتکب دارد :

این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد .

تجاوزات جنسی مخصوصا تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از گذشته های دور یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته است . هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت در حال انجام است .

کودک آزاری :

تجاوز جنسی به صورتهای مختلف به شکل کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی انجام می‌شود و در دو حالت خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند. افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند ، تنها افرادی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی او ایجاد شده است .تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا اینکه خود آن فرد از قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند.بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است.

این ماده که دارای چند بند است، می گوید:حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است’

حکم تجاوز به عنف

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:

حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است.بنابراین، اگر چنانچه مرد زنا را انکار کند زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی ۴ بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست.همچنین طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود،یعنی این کهقاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد،جرم متهم را زنایبه عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.در صورتی که متهم در ابتدا نزد قاضی اقرار کند ولی بعد از آن انکار نماید قاضی میتواند با علم خودش حکم صادر کند .یکی از راههایی که میتوان جرم تجاوز را ثابت کرد این است که زنی که مورد تجاوز قرار گرفته ۴شاهد به دادگاه معرفیکند و خواهد بود .

چنانچه شاهد وجود نداشته باشد قاضی با علم خود و وجود قرائن تصمیم گیری میکند.برابر حکم شرع و قانون اقرار هر فردی علیهخودش قابل قبول است ، اگر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته اعتراف کند برای قاضی بسیار مهم است و جزو شواهد و قرائن موجود محسوب میشود.

در صورت نیاز به وکیل یا مشاور فرم مربوط به درخواست وکیل متخصص موضوع حقوقی مورد نظر خود را پر نمائید تا سامانه سراسر کشوری وکیل نوین در ظرف 5 دقیقه بهترین وکیل را را به شما معرفی نماید.

آدرس دفتر مرکزی در مشهد:

مشهد-قاسم آباد-  بولوار شاهد- شاهد33 – برج ایلما-ورودی اداری -طبقه چهارم- واحد401

جرم اختلاس|روند رسیدگی|مجازات جرم اختلاس

 

 

معرفی جرم اختلاس

اختلاس یکی از جرایم علیه اموال محسوب می شود و از مصادیق خیانت در امانت می باشد.  تنها تفاوت جرم اختلاس با جرم سرقت در این است که فرد اختلاس گر باید کارمند دولت باشد.دلیل اینکه اختلاس جرم محسوب می شود این است که جلوی سواستفاده کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین شود.

تعریف اختلاس:

اختلاس در لغت به معنای ربودن ، جدا کردن و برداشتن می باشد ولی در علم حقوق اختلاس عبارتست از:

تصاحب و برداشتن عمدی اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه گانه و  ارگانهای عمومی که برحسب وظیفه در اختیار فرد قرار گرفته است.

ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس

عنصر قانونی جرم اختلاس

بر اساس ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷به عنوان  تنها عنصر قانونی جرم اختلاس و مستندا چنین جرایمی موجود بوده و به قول خود باقی است .

متن ماده به شرح ذیل می باشد:

هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه ی قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا  مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزارریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و همچنین شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر محکوم می شود.

عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی قسمت فیزیکی یک جرم است که در جامعه مشهود است و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد که مشتمل بر رفتار مجرمانه ، مرتکب جرم ،موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می باشد

عنصر روانی جرم اختلاس

اختلاس از جمله جرایم عمدی است و نیازمند وجود عنصر معنوی یا روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است که به دو صورت می باشد:

۱-سوء نیت عام

۲-سوءنیت خاص

تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس

شاکی باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوی خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید، برای شناسایی مرجع صالح به بررسی صلاحیت می پردازیم.

صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم اختلاس :

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که مقرر می دارد :

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و با توجه به مواد ۳۰۲ و۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو می باشد مگر مجازات آن از نوع درجه سه یا بالاتر باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود.

صلاحیت محلی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم اختلاس

با توجه به مواد۳۱۰و۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه ی آن واقع شده باشد.

و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی رادارد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس دادگاه محل وقوع جرم است یعنی دادگاهی که در محلی که رفتار مجرمانه صورت گرفته دادگاه صالح به رسیدگی است

نحوه تقدیم شکواییه و هزینه های آن

برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود تا وی شکایت خود را روی آن توضیح دهد

ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر داشته است:

دادستان مکلف است شکایت را چه کتبی  و چه شفاهی را در هر زمانی قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضایا اثر انگشت شاکی می رسد ،هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود وحتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست مطابق بند های ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی بایداز بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ریالی و۵۰۰۰ ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.

مدارک لازم برای شکایت

شاکی یا دادستان باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکواییه کند

مهمترین اسناد و مدارک عباتند از:

۱ـ دلایل و مدارک دال بر تصاحب و برداشت رسید دریافت ـ حساب واریزی مبلغ و….

۲ـ دلایل و مدارک دال بر مالکیت شاکی از جمله سند مالکیت از جمله سند مالکیت ـ    مبایعه نامه قبلی ـ صلح نامه قبلی و….

۳ـ دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه امانی و سپرده شدن اموال به متهم حسب وظیفه از قبل توافقنامه ـ امانت نامه ـ رسید و …

۴ـدلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کارمندی با سازمان از جمله قرار داد کار ـ بیمه تامین اجتماعی و فیش حقوقی و…

۵-اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و…

۶ـ درخواستهای برای استعلامات از ارگان های لازم مانند بانک ـ اداره ثبت ـ دفترخانه و…

تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری

شاکی با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را به دو طریق درخواست کند:

الف) تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری :

هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگیهای ذاتی محاکم کیفری نیست ولیکن قانونگذار برای اینکه سریع تر جبران خسارت و ضرر و زیان وارده بر شاکی و همچنین آگاهی دادگاه کیفری نسبت به موضوع پرونده تجویز نموده است که زیان دیده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت تا قبل از ختم دادرسی درخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تسلیم نماید.

ب) تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی :

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست ، اما در این خصوص رعایت محدوده های قانونی مندرج در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الزامی است متن ماده بدین شرح میباشد: 

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه  مدعی خصوصی  پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع  دعوا دادگاه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند ،اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح وصدور حکم کیفری به جهتی از جهت قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند و چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

منابع :

قانون مجازات اسلامی

قانون ایین دادرسی کیفری

شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی کیفری گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

جرم تجاوزبه عنف|اثبات تجاوز|مجازات تجاوز به عنف

 

معنای تجاوز به عنف

تجاوز به عنف از جرایم کیفری می باشدو در تمام نقاط جهان مجازات بسیار شدیدی دارد و جنایت محسوب میشودو در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.عنف در لغت به معنای زور و اجبار و خشونت و است . تجاوز به عنف در اصطلاح به معنای برقرار کردن رابطه جنسی با استفاده از زور و اجبار است به صورتی که زن رضایت نداشته باشد.

تفاوت تجاوز جنسی با رابطه جنسی

رابطه جنسی معمولا با رضایت دو طرف انجام مشود ولی در تجاوز زور و اجبار بکار میرود و معمولا زن رضایت ندارد. اثبات کردن تجاوز به عهده شخصی است مورد تجاوز قرار گرفته است و این مسئله مشکلات بسیاری را در روند رسیدگی به پرونده ها اینجاد نموده است .باید توجه داشت که تجاوز به عنف فقط در زمانی رسمیت دارد که بین زن و مردنامحرم باشد نه بین زن و  شوهر به بیان ساده تجاوز به عنف نوعی از زنا است که با نارضایتی قربانی انجام شود.

نکته: توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.

ریشه های تجاوز به عنف

تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که چون فرد نمی‌تواند از روش عادی و با ایجاد رابطه ی مشروع و قانونی نیازهای خود را برطرف کند، با توسل به زور و خلاف میل طرف مقابل به دیگری دست درازی می‌کند.تجاوز جنسی حاصل یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی وی در او بوجود آمده است که در دوران جوانی و میانسالی خودنمایی می‌کند 

رابطه نزدیکی با شرایط سنی ، فرهنگی و اقتصادی شخص مرتکب ارتباط دارد :

این نوع جرایم در اکثر کشورهای جهان وجود دارد . تجاوزات جنسی مخصوصا تجاوز به عنف از جمله جرایمی هستند که از گذشته های دور یعنی زمانی که بشر زندگی جمعی خود را آغاز کرد تا به امروز وجود داشته است . هم‌اکنون نیز در کشورها و جوامع مختلف با انگیزه‌های متفاوت در حال انجام است 

کودک آزاری :

تجاوز جنسی به صورتهای مختلف به شکل کودک‌آزاری از نوع آزار جنسی، زنای با محارم، سادیسم جنسی انجام می‌شود و در دو حالت خود‌آزاری و دیگرآزاری خودنمایی می‌کند. افرادی که دست به تجاوز جنسی می‌زنند تنها افرادی نیستند که نمی‌توانند رابطه جنسی با جنس مخالف یا حتی با جنس موافق برقرار کنند بلکه حتی در  میان افرادی که دارای همسر و فرزند هستند این نوع جرایم دیده می‌شود.  می‌توان گفت تجاوز جنسی محصول یک اختلال شخصیت و ناشی از دوران کودکی و نوجوانی فرد بوده و در واقع به نوعی در دوران رشد روانی او ایجاد شده است .

تعرضات جنسی توسط افرادی انجام می‌شود که از لحاظ شخصیتی و روانی متعادل نیستند یا اینکه خود آن فرد  از قربانیان خشونت جنسی در دوران کودکی توسط افراد فامیل یا غریبه بوده‌اند یا اینکه مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفته‌اند و از جنس مخالف کینه به دل دارند یا به دلیل آموزه‌ها یا آموزش‌های اعتقادی و باورهایی که به صورت غلط به آنها منتقل شده با دید این که جامعه را از این مفاسد پاک کنند، دست به ارتکاب این جرایم می‌زنند. بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی،حد زنای به عنف اعدام است.

این ماده که دارای چند بند است، می گوید:

حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست …. 

بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است’

حکم تجاوز به عنف

فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است. این ماده که دارای چند بند است، می گوید:

حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست ….  بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .  به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است.اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است.  بنابراین،اگر چنانچه مرد زنا را انکار کند زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است.

اثبات جرم تجاوز به عنف

باید متهم در نزد قاضی ۴ بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود،یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند. در صورتی که متهم در ابتدا نزد قاضی اقرار کند ولی بعد از آن انکار نماید قاضی میتواند با علم خودش حکم صادر کند. یکی از راههایی که میتوان جرم تجاوز را ثابت کرد این است که زنی که مورد تجاوز قرار گرفته ۴شاهد به دادگاه معرفی کند و خواهد بود . چنانچه شاهد وجود نداشته باشد قاضی با علم خود و وجود قرائن تصمیم گیری میکند. برابر حکم شرع و قانون اقرار هر فردی علیه خودش قابل قبول است ، اگر زنی که مورد تجاوز قرار گرفته اعتراف کند برای قاضی بسیار مهم است و جزو شواهد و قرائن موجود محسوب میشود.

آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود ؟

مقصود از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود ؟

 ریشه های تجاوز به عنف چیست ؟

 حکم تجاوز به عنف چیست ؟

 چگونه میتوان جرم تجاوز را اثبات کرد ؟

وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر

تعریف غایب مفقود الاثر

یکی از موضاعات مهم که امروزه بسیار مورد بحث قرار می گیرد وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر می باشد. در این مقاله سعی شده تا حدود زیادی وضعیت امور مالی غایب مفقود الاثر را مورد بررسی قرار دهیم.

غایب مفقود الاثر شخصی است که مدت نسبتا طولانی محل زندگی خود را ترک کرده و هیچ یک از اقوام و آشنایان وی از او خبری نداشته باشند.

قانونگذار در تعریف غایب مفقود الاثر اینگونه بیان می دارد که:

غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت به نسبت زیادی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

نکته:

در حقوق مدنی به جای واژه غایب مفقود الاثر کلمه غایب را به کار می برند.که در واقع منظور از غایب همان غایب مفقود الاثر است  و به معنای خاص آن بکار رفته نه به معنای لغوی آن.

تفاوت غایب مفقود الاثر با مجهول المکان

مجهول المکان بودن با غیب مفقود الاثر فرق دارد به عنوان مثال فردی به کسی بدهکار است و برای فرار از دادن بدهی اش از محل سکونتش خارج می شود و بدون اینکه محل اقامتش را اطلاع دهد با اقوام و آشنایانش مکاتبه یا مکالمه می کند این  شخص را مجهول المکان می گویند. زیرا محل خود را مشخص نکرده است.

امور مالی غایب مفقود الاثر

هر گاه غایب مفقود الاثر اموالی از خود بجای بگذارد و شخصی را برای اداره اموالش مشخص کرده باشد، این شخص مسئولیت اموال غایب مفقودالاثر را تازمانی که وی برگردد و یا تا زمانی که خبر مرگ او را بیاورند یا دادگاه حکم فوت فرضی وی را صادر کند به عهده دارد. چنانچه شخصی که از طرف غایب مفقود الاثر برای حفاظت از اموالش مشخص شده فوت کند یا به هر دلیل دیگر صلاحیتش از بین برود مسئولیت اموال غایب به امین سپرده می شود.

ماده ۱۴۰قانون امور حسبی مقرر میدارد :

در صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن فرد فوت کند یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره  اموال از بین برود امین برای اموال معین میگردد و اموال به تصرف ورثه داده میشود تا حکم موت فرضی فرد صادر شود. هرگاه غایب برای اداره اموالش کسی را معین نکرده باشد و کسی هم قانونا اداره اموال وی را به عهده نداشته باشد دادگاه تکلیف آن را مشخص میکند.

مراحل تعیین شده در مورد امور مالی غایب

قانونگذار چهار مرحله را در رابطه با امور مالی غایب مفقود الاثر پیش بینی کرده است که عبارتند از:

۱-حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین

۲-نصب امین برای اداره اموال غایب

۳-دادن اموال به تصرف موقت ورثه

۴-حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه

هرگاه غایب مفقودالاثر در خارج از ایران اموال و دارایی داشته باشد،حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده مامورین  کنسولی خواهد بود  و مامورین کنسولی در این رابطه همان اختیارات و وظایفی خواهند داشت که قانونگذار به دادستان واگذار کرده است.

ماده ۱۱۵ امورحسبی مقرر می دارد:

وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.

همچنین در ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی چنین آمده است :

اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.

اگر دو سال از تاریخ آخرین خبر غایب مفقودالاثر و از وی خبری نشود احتمال زنده بودن غایب کمتر از گذشته است لذا قانونگذار با در نظر گرفتن منافع وارث و با توجه به اینکه وارث را مالک شناخته به وارث حق داده است که از دادگاه تقاضا نماید که اموال غایب را به تصرف موقت آنها بدهد.

مطابق ماده ۱۰۱۹  قانونی مدنی مقرر میدارد:

حکم موت فرضی غایب و دادن اموال غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

تکالیف ورثه بعد از تصرف اموال غایب 

بعد از تصرف اموال غایب توسط ورثه، ورثه موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱-فروش اموال ضایع شدنی

۲-فروش اموال منقول غایب

۳-پرداخت بدهی و نفقه اشخاص غایب 

۴-نمایندگی امین از طرف دعاوی غایب

۵-منع فروش و رهن اموال غیر منقول

ماده ۱۵۸ امور حسبی در رابطه با ویژگی حکم موت فرضی مقرر میدارد حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد :

نام و نام خانوادگی درخواست کننده  ـ مشخصات غایب ـ دلایل و مستندات حکم ـ تاریخ صدور حکم موت فرضی و یا رد درخواست  طبق قانون و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی به دادستان و درخواست کننده ابلاغ میگردد و قابل تجدید نظر است.

ماده ۱۵۹ قانون امور حسبی در این مورد اینگونه بیان می دارد:

درخواست کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست. و در همین مورد در ماده۱۶۰قانون امور حسبی چنین آمده است : بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می شود.

انحلال نکاح

یکی دیگر از آثار حکم موت فرضی انحلال نکاح بین غایب و زن اوست و فرق بین زن دائم یا موقت او نیست و زن باید عده وفات نگهدارد.

در ماده ۱۱۵۴قانون مدنی آمده است : عده وفات چه در دائم و چه موقت در هر حال چهارماه و ده روز است مگر اینکه زن باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد وگرنه مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.

در ماده۱۶۱ قانون امور حسبی آمده است :

در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به  عمل آمده بلا اثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.

غایب مفقود الاثر از نظر قانون چه کسی است؟

تفاوت غایب مفقود الاثر با مجهول المکان در چیست؟

وضعیت امور مالی غایب مفقود الاثر به چه صورت است؟

منابع

قانون امور حسبی

قانون مدنی

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع جزو جرایم منافی عفت می باشد. در اینگونه جرایم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم (دادستان) میتواند بدون شکایت شاکی خصوصی به این جرم رسیدگی کند.

ارکان جرم رابطه نامشروع

عنصر قانونی

بر اساس ماده۶۳۷قانون تعزیرات در مورد رکن قانونی جرم رابطه نامشروع چنین مقرر میدارد :

هرگاه زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا مانند همبستر شدن یابوسیدن شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عملبا عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.

نظریه مشورتی شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۱۳۷۸ بیان میدارد :

صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود.

عنصر مادی

آن قسمت از جرم که آشکار است و جنبه ظاهری دارد به عنون عنصر مادی جرم به شمار می رود  که مشتمل بر رفتار مجرمانه ی مرتکب جرم و موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است.

رفتار مجرمانه

در تعریف رفتار مجرمانه اینگونه میتوان گفت: عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله  انجام یا عدم انجام آن و وضعیت و حالت و… حسب جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است .

شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم

۱-وجود رابطه بین زن و مرد

۲-نا مشروع بودن رابطه

۳-نبود علقه زوجیت (عقد نکاح)

عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم رابطه نا مشروع،قصد ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می باشد و جهت وقوع این جرم فقط نیاز به سوء نیت عام است و سوء نیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع نیاز نخواهد بود.

هر گاه زن و مرد بالغ بدون اینکه عقد شرعی و قانونی باشند با هم رابطه داشته باشند .  این رابطه نامشروع می باشد.

حتی اگر این رابطه در حد ملاقات در رستوران یا خیابان و یا قدم زدن در پارک باشد.

رابطه نامشروع  جزو جرایم منافی عفت می باشد. در اینگونه جرایم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم (دادستان) میتواند بدون شکایت شاکی خصوصی به این جرم رسیدگی کند.

نحوه اثبات رابطه نامشروع

برای ثابت کردن رابطه نامشروع از هر طریقی می توان استفاده کرد مثلا پیامک و عکس و فیلم و شهادت شهود ارسال پیامک و عکس و فیلم را به علت اینکه امکان منتاژ کرد در دادگاه زیاد مورد قبول قاضی نیست ولی بین این موارد شهادت شهود دلیل بسیار محکمی برای اثبات رابطه نامشروع می باشد.

مجازات رابطه نامشروع

چنانچه زن و مردی بدون انجام عقد ازدواج و وجود رابطه زوجیت عملی که منافی عفت باشد را انجام دهند به شلاق تا ۹۹ضربه خواهند شد.

نکته:

منظور از عمل منافی عفت ایجاد رابطه فیزیکی است که منجر به نزدیکی نشود مانند لبخند یا چشمک زدن را حتی اگر از روی شهوت باشد را شامل نمیشود.

جرایم منافی عفت

جرایم منافی عفت عبارتند از :

رابطه نامشروع غیر از زنا

زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه

قرار گرفتن دو مرد یا دو زن لخت در جایی

حضور زنان در مکانهای عمومی بدون حجاب

تظاهر به انجام کارهای حرام در معابر و مکانهای عمومی

ایجاد مکان برای فساد و فحشا و …..

نحوه رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه مراحل چهارگانه ای وجود دارد که شاکی باید از آنها آگاهی داشته باشد.

اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و شکایت تنظیم شکواییه است. بر اساس ماده۶۸قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصا یا توسط وکیل متخصص شکایت کند.

نحوه تنظیم شکوائیه

مواردی که در شکواییه قید میشود به قرار زیر است:

۱-نام و نام خانوادگی و نام پدر و شغل و شماره شناسنامه و…

۲-موضوع شکایت و تاریخ و محل وقوع جرم

۳-ضرر و زیان وارده به شاکی

۴-دلایل موجود برای اثبات وقوع جرم .اسامی شهود و آدرس آنها

۵-مشخصات مشتکی عنه (مظنون)در صورت امکان

بعد از تنظیم شکواییه شاکی موظف است از دو جهت تمبر باطل نماید:

الف) تمبر از بابت تصدیق اوراقی که پیوست و ضمیمه شکواییه می شود.که هزینه این اوراق۵۰۰تومان می باشد

ب)تمبر هزینه شکایت کیفری که هزینه ی آن ۵۰۰۰تومان است.

بعد از تنظیم شکواییه و پرداخت هزینه ها اقدام بعدی شاکی تقدیم دادخواست به دادسرای صالح برای رسیدگی است.

صلاحیت دادسراها برای رسیدگی به جرم به این صورت می باشد:

۱-دادسرای محل وقوع جرم

۲-دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم

۳-دادسرای محل اقامت متهم

شاکی بعد از ابطال تمبر و تصدیق نمودن تمام اوراق کپی شکواییه خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می کند و معاونت ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع ممکن است با توجه به رویه موجود اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه یا یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری نماید.

بعد از بازگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مدیر دفتر موظف است بعد از بررسی پرونده و در صورتی که همه مفاد آن تکمیل باشد پرونده  را به شعب رسیدگی کننده تحویل خواهد داد.

مقام رسیدگی کننده در جلسات دادگاه بعد از شنیدن اظهارات طرفین و شهود و مطلعین پرونده را بررسی نموده و رای مناسب را صادر میکند که این رای ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود و بعد از مدت معین شده حکم قطعی صادر میشود.

ارکان جرم رابطه نامشروع کدامند؟

مقصود از رفتار مجرمانه چیست؟

چگونه میتوان رابطه نامشروع را اثبات نمود؟

مجازات رابطه نامشروع چگونه است؟

مراحل رسیدگی به رابطه نامشروع به چه صورت است؟

منابع

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی کیفری

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی کیفری از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 

پیش خرید آپارتمان و ملک|مراحل قانونی

پیش خرید آپارتمان و ملک

 درجامعه امروز شاهد هستیم که بسیاری ازافراددر مورد پیش خرید ملک با مشکل مواجه می شوند .

مطابق قانون مدنی زمانی که عقد بیع انجام میشود مالی که مورد خرید و فروش قرار میگیرد باید وجود داشته باشد که این امر در مورد خرید آپارتمانی که آماده است صدق می کند ولی در مورد پیش خرید ملکی که هنوز ساخته نشده اعمال نمیشود و همین مسئله مشکلات زیادی را در پی دارد در سال ۱۳۸۹ قانونگذار برای جلوگیری از اختلافاتی که بابت خرید و فروش آپارتمان و آپارتمان های در حال ساخت قانون پیش فروش آپارتمان ها را تنظیم نموده تا از حجم مشکلات و دعاوی مطرح شده دردادگاه ها کاسته شود .

مراحل قانونی پیش خرید آپارتمان و ملک

مطابق قانون پیش فروش آپارتمانها پس از صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری و تنظیم نمودن شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد که در آن مشخصات دقیق ساختمان مطرح می شود .

تنظیم قراردادپیش فروش باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد و دفاتر املاک موظفند پس از انجام صحبت های مقدماتی طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند و به هیچ عنوان مجاز نیستند خودشان اقدام به تنظیم قرارداد نمایند. در صورت انجام این عمل مجرم تلقی می شوند . بر اساس متن مندرج در قانون پیش فروش آپارتمانها چنانچه فرد سرمایه گذار بدون تنظیم سند اقدام به پیش فروش نماید به حبس از نود روز یا جریمه نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجهی که دریافت نموده محکوم می شود

اوصاف و امکانات آپارتمان

در یک قرر داد پیش فروش کلیه امکاناتی که واحد آپارتمان خواهد داشت مانند شماره طبقه و واحد و متراژ واحد و تعداد اتاق ها .مشخص نمودن پارکینگ و انباری و مشخصات فنی ساختمان و….باید در متن قرارداد قید شود.

نحوه قیمت گذاری آپارتمان

قیمت گذاری آپارتمان با توجه به قوانین و مقرارات خاص مشخص می شود .

در هنگام پیش فروش قیمت آپارتمان باید مشخص باشد و تعداد اقساط و نحوه پرداخت آن باید بر اساس توافق طرفین باشد و شخص پیش خرید کننده

متناسب با اقساط پرداخت شده مالک واحد آپارتمان خواهد بود. چنانچه عملیات ساخت و ساز براساس مفاد مندرج در قرار داد پیشرفت نداشته باشد پیش خریدار می تواند تا زمان پیشرفت ملک متناسب با قرار داد به تعویق بیاندازد.

 چگونگی تحویل آپارتمان

زمان اتمام پروژه ساخت و ساز و زمان تحویل ملک باید به طور دقیق در قررداد قید شود .هر چند که ممکن است این زمان تغییراتی داشته باشد که متضمن خسارت تاخیر و تادیه خواهد بود. چنانچه فروشنده نتواند در تاریخ معین شده واحد را تحویل خریدار بدهد یا به تعهدات خود به درستی عمل نکند با توجه به مواد مندرج در قانون باید خسارت بپردازد مگر اینکه با خریدار توافق کنند .بعد از پایان کار ساختمان در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد و تایید مهندس ناظر و فرد پیش خرید کننده میتواند  به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده وبا ارائه مدارک مبنی بر انجام کلیه تعهدات درخواست انتقال سند رسمی ملک را بدهد. اگر فروشنده ظرف مدت ده روز برای نتقال سند به دفترخانه مراجعه نکند . دفترخانه راسا برای انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود و اداره ثبت اسناد و املاک هم موظف است که نسبت به تفکیک ملک اقدام نماید.

نکات مهم جهت پیش خرید آپارتمان و ملک

برای اینکه ملکی را پیش خرید کنیم بهتر است چند نکته را درباره قوانین خرید اپارتمان قبل از کامل شدن در  نظر داشته باشید:

۱-سعی کنیدتا حد امکان از اعتماد کردن بیجا بپرهیزید و سعی کنید خودتان شخصا و با کمک گرفتن از وکلای متخص در این امر بررسی های لازم را انجام دهید.

۲-گول چرب زبانی دلال ها را نخورید و حتما در مورد ملکی که تصمیم به پیش خرید آن دارید تحقیقات لازم را انجام دهید.

۳- حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و با ارائه پلاک ثبتی همه سوابق ملک را بدست آوردید.و مطمئن شوید که مال  در توقیف یا ممنوع المعامله نباشد.

۴- با مالک اصلی ملک یا وکیل قانونی اش معامله کنید و فقط در دفاتر املاکی که دارای مجوز قانونی هستند معامله نمایید.

۵-حتما همه تعهدات خریدار و فروشنده در متن قرارداد قید شود و همچنین تمام مبالغ پرداختی و چکها با قید تاریخ و مبلغ و شماره چک در قرارداد نوشته شود.

۶- قرارداد حتما با شخص فروشنده و یا نماینده قانونی وی با ارائه مدارک ابتدا در دفاتر املاک و سپس در دفترخانه تنظیم شود.

بیع سلف یا سلم

بیع سلم یا سلف در لغت به معنای پیش پرداخت و قبول کردن و اطاعت کردن آمده است و دراصطلاح حقوقی بیعی است که در آن بها یا ثمن معامله نقدا پرداخت می شود.اگر از دید خریدار به موضوع بیع نگاه شود پیش خرید و اگر از دید فروشنده به آن نظر کنیم پیش فروش نامیده می شود.

به عبارت دیگر بیع سلم یا سلف پیش خرید یا پیش فروش است. در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم است نه درزمان عقد قرارداد.

بیع سلم به چه معناست؟

برای پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان چه اقدامات قانونی باید انجام داد؟

چه اوصافی از آپارتمان باید در قراردادقید شود؟

قیمت گذاری آپارتمان چگونه است؟

خریدار چگونه میتواند آپارتمان خود را تحویل بگیرد؟

برای پیش خرید یک ملک به چه نکاتی باید توجه داشت؟

چگونه می توان کسی را به انجام تعهد ملزم نمود؟

 

انجام تعهد

تعهد در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است. در اصطلاح فقهی ناظر به رابطه ای است که بر اساس آن شخص ملزم به انتقال یا تقسیم مال و یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود.

تعهد چه از نظر مالی چه غیر مالی دارای سه رکن اساسی است:

۱-موضوع تعهد:

موضوع تعهد ممکن است مالی باشد مانند انتقال یک ملک و یا غیر مالی باشد مانند انجام یا عدم انجام کار.

۲-طرف تعهد :

ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا چند نفر باشند.

۳-رابطه حقوقی:

سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهد له می کند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد. بنابراین باید گفت تعهد یکیاز آثار عقد است.

ارکان دعوای الزام به انجام تعهد

وجود الزام قانونی

اولین موضوع در دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجاد کننده تعهدات یا الزامات می باشد البته منشاء این الزامات یا تعهدات ممکن است قرار دادیا قانون باشد که به شرح زیر است:

۱-منشاء ایجاد تعهدات و الزامات «عقد» باشد:در این صورت شخص به موجب قرار دادمتعهد به انجام یا خودداری از انجام یا لزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث می شود.مبنای این نقل و انتقال و انجام تعهد قرار داد بین دو طرف عقد می باشد نه حکم قانون.

۲-منشاء ایجاد تعهدات و الزامات «ضمان قهری»باشد: ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدامی کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت فرد دیگر لطمه وارد کند در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثهرا ملزم به جبران خسارت می کند بدون اینکه قراردادی بین زیان دیده یا مسبب حادثه باشد بنابراین مبنای ضمانت اجرای حکم قانون است نه قرارداد.

قانونگذار در ماده ۳۰۷ قانون مدنی موارد زیر را از موجبات ضمان قهری می داند که به طور مختصر به شرح آنها میپردازیم:

الف) غصب و آن چه در حکم غصب است:

غصب در لغت به معنای گرفتن مال یا حق از راه ظلم است در حقوق مدنی این گونه تعریف شده است که غصب استیلا بر حق غیر است به نحوه عدوان به عبارت دیگر غصب تصرف بر مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است .

ب) اتلاف:

اتلاف جمع تلف و به معنی از بین بردن و تخریب کردن و سوزاندن است و در اصطلاح حقوقی به  معنای این استکه شخصی عمداً یا سهواٌ اقدام به تخریب و نابودی مال غیر بدون اذن مالک میکند.درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله یا تمام شدن مدت مقرر در قانون یا قرارداد متعهد به تعهد خود عمل ننموده است.

عدم سقوط تعهد موضوع دعوا

قانون مدنی عواملی که منجر به سقوط تعهدات می شود را برشمرده است که با تحقق هر کدام از  آنها  تعهد از بین رفته و متعهدله حق مطالبه مجدد آن یا طرح دعوای مربوطه راندارد.

وفای به عهد :

وفای به عهد زمانی محقق میشود که شخص متعد چیزی را که می دهد مالک یا نماینده قانونی مالک باشد و شخصاهم  اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می شود که دین به شخص دائن یا به کسی که ازطرف وی وکالت یا حق قبض دارد تادیه گردد.

اقاله:

بعد از معامله طرفین یا وارث آنها با موافقت هم می توانند به تراضی آنرا اقاله کنند. اقاله به هر لفظ یا عملی کهدلالت بر به هم زدن معامله کند واقع می شود.

موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورتی که مثل آن وجود داشته باشدو قیمت آن در صورتی که بتوان برای آنقیمت مشخص کرد داده می شود.

اگر مالک بعد از عقد در مورد مال مورد معامله تصرفاتی انجام دهد که باعث افزایش قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

خسارت ناشی از تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیرخوانده نسبت به ادای حق یا  امتناع از آن به وی وارد شده را بخواهد و همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر در تسلیم آن از باب اتلاف از خوانده مطالبه کند.دادگاه در موارد گفته شده میزان خسارت را پس از رسیدگی با جلب نظر کارشناس معینکرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزمخواهد نمود .

درصورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

موضوع تعهد پرداخت وجه نقد :

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و مطالبه دائن و تمکن مدیون .مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر  فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نماید.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح زیر است:

۱-موضوع تعهد وجه رایج باشد یعنی پول قانونی کشور باشد

۲-طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد.

۳-مدیون توانایی پرداخت دین را داشته باشد ولی از پرداخت آن خودداری کرده باشد

۴-ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد

موضوع تعهد انجام یا عدم انجام عمل :

اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیر مالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد ولی متعهد در انجام  و اجرای آن تاخیر کند یا آنرا انجام ندهد متعهدلهمیتواند هم زمان یا مستقلا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت

شرایط ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد :

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی  از دادرسی یاتاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یاخواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید  را درخواست کند.

اقاله به چه معناست؟

ارکان اساسی تعهدات مالی و غیر مالی کدامند؟

مواردی که موجب ضمان قهری می شود چیست؟

در چه شرایطی می توان درخواست خسارت تاخیر و تادیه نمود؟

منابع :

قانون مدنی –

قانون آیین دادرسی مدنی –

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی  از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

نحوه مطالبه ی دیه بینی | روند رسیدگی

مطالبه ی دیه :

امروزه به دلایل مختلف دیه از اهمیت خاصی برخوردار است و درحقوق ایران پولی است که فرد بابت صدمه ای دیده از ضارب میگیرد.

دیه در نظام حقوقی ایران به مال یا پولی گفته می شود که فردی که باعث بروز جنایتی نسبت به فرد دیگری شده باید به وی پرداخت کند دیه جنبه ی کیفری دارد.مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مقادیر دیه در ابتدای هر سال مطابق نظر مقام رهبری مشخص می شود و توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.

بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی :

قتل یا جرح و یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمدی واقع شدو آن در صورتی است که شخص جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته و قصد جنایت نسبت به منجی علیه را نداشته باشد.

در این مقاله برآن شدیم تا دیه ی شکستگی بینی را تشریح خواهیم نمود.

دیه شکستگی بینی : 

اگر شکستگی بینی باعث فاسد شدن بینی شود و باعث شود که بینی به طور کامل از بین برود مستحق دریافت دیه کامل خواهد بود. ولی اگر بدون هیچ عیبی درمان شود یک دهم دیه کامل را شامل می شود. با توجه به اینکه دیه کامل در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۳۱ میلیون تومان می باشد یک دهم آن برابر ۲۳ میلیون و صدهزار تومان می باشد.  ولی اگر ترمیم بشود اما همچنان ایراد داشته باشد ارش به آن تعلق میگیرد. اگر بینی در زمان ترمیم کج شود یا استخوان بشکند ولی بینی فاسد نشود در این حالت هم ارش تعلق میگیرد. و در صورتی که پرده میان دو سوراخ بینی از بین برود دیه آن یک سوم دیه کامل است.اگر بینی فلج شود دو سوم دیه کامل و چنانچه بینی فلج باشد و بخاطر ضربه وارد شده از بین برود یک سوم دیه کامل به آن تعلق میگیرد. اگر هر دو طرف بینی و فاصله بین آنها سوراخ شود حتی اگر همراه با پارگی نباشد دیه کامل را شامل میشود .اگر دیه باعث از بین رفتن خود بینی یا نوک آن نشود یک سوم دیه به آن تعلق می گیرد و درصورتی که بهبود پیدا کند و ترمیم شود یک پنجم دیه کامل را در بر میگیرد. اگر یک طرف بینی سوراخ شود در صورتی که ترمیم نشود یک نهم دیه کامل ولی اگر ترمیم شود و بهبودی حاصل شود یک بیستم دیه کامل را شامل می شود.

نکته۱: در قتل عمد و شبه عمدی مسئول پرداخت دیه شخص قاتل می باشد

نکته ۲: جنایت عمد و یا شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله ی خطای محض است و بر عهده ی عاقله ی آنها می باشد.

نحوه مطالبه دیه در جنایات غیر عمدی :

جرائم غیر عمدی نوعی از جرم محسوب میشود که شخص مرتکب قصد کشتن فرد دیگری را ندارد و عملی که انجام می دهد به خودی خود کشنده نیست ولی نتیجه عمل وی کشته شدن فرد می باشد. قانونگذار برای این نوع قتل ها که غیر عمدی هستند مجازات دیه را در نظر گرفته است.

ادله اثبات دیه : 

قسامه

ادله اثبات

ضمانت مالی

برای اثبات دیه باید به مراجع صالح طرح دعوی شود و مستلزم طی مراحلی از جمله:

تنظیم شکواییه و مراجعه به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی است و در قانون مجازات موادی برای اثبات دیه مطرح شده است.

قسامه:

قتل عمدی که موجب دیه میشود و ادله کافی برای  اثبات ندارد با قسم پنجاه مرد و در قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد اثبات میشود. جنایت بر اعضا و منافع(ضرب و شتم) چه عمدی باشد یا غیر عمدی در صورتی که دلیل محکمی برای اثبات وجود نداشته باشد ،منجی علیه(شخصی که ارتکاب جرم به وی آسیب رسانیده است)میتواند با اقامه قسامه جنایت مورد ادعا را ثابت و دیه آن را مطالبه کند .

نکته: با قسامه حق قصاص ثابت نمیشود.

موارد و تعداد قسامه :

۱_شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

۲_پنج قسم در جنایتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است.

۳_چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

۴_سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

۵_دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

۶_یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

نکته۱_ در صورتی که هریک از بندهای ذکر شده در بالا، در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه خواه مرد باشد خواه زن ، میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

نکته۲_ در صورتی که مدعی به ترتیب ذکر شده اقامه دعوی نکند مدعی علیه میتواند با قسامه تبرئه شود. یعنی مدعی علیه میتواند قسامه را انجام دهد و تبرئه گردد.

نحوه دادرسی مطالبه دیه در جرائم غیر عمدی

جرائم غیر عمدی که اغلب در حوادث رانندگی اتفاق می افتد با شکایت شاکی شروع می شود که این روند با شکایت مستقیم شاکی در دادسرا شروع می شود و یا با مراجعه به نیروی اتنظامی در خواست برای رسیدگی ارائه می شود و بعد از این مرحله رسیدگی در دادگاه یا دادسرا پیگیری می شود بهتر است برای دست یافتن به نتیجه مطلوب و تسریع در روند رسیدگی از وکلای مجرب کمک گرفت بعد از ارجاع پرونده به دادسرا بسته به نوع پرونده ابتدا اظهارات طرفین و شهود ثبت و بررسی می شود و در صورت نیاز به کارشناس ارجاع می شود بعد از رسیدگی در مرحله اول قرار صادر می شود که در این صورت دو حالت وجود دارد یا مدارک کافی نبوده و یا شاکی رضایت داده و در غیر این صورت بعد از رسیدگی به پرونده و شنیدن اخرین دفاعیات طرفین قرار تامین صادر میشود و در این صورت برای جلوگیری از فرار متهم یکی از قرار های زیر صادر می شود:

۱-قرار وجه التزام:

این مبلغ به حساب دادگستری واریز می شود و وجه تا پایان محاکمه و تا زمان اجرای حکم قابل پس گرفتن نیست.

۲-قرار وثیقه :

که شامل وجه نقد یا ضمانت بانکی یا اموال غیر منقول و منقول است.

۳-قرار بازداشت موقت:

در این حالت دستور بازداشت موقت متهم تا زمان صدور حکم قطعی صادر می شود.

۴- قرار مجرمیت :

به وسیله دادسرا به صورت قطعی صادر می شود و بعد از آن کیفرخواست صادر می شود و در پایان فرآیند رسیدگی پرونده به اجرای احکام ارجاع می شود.

مراحل رسیدگی به دعوا

مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲که مقرر میدارد:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

با توجه به متن مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی :

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

نحوه تقدیم شکواییه و هزینه های قانونی آن

برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست. البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده میشود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد

در این مورد درماده۶۹ چنین آمده است :

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد.

هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب را در صورت مجلس قید کرده و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.

و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانعی برای طرح شکایت نخواهد بود براساس بندهای ۴و۱۷قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ریال و۵۰۰۰هزار ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند.

اسناد و مدارک لازم برای طرح شکایت

۱-دلایل و مدارک دال بر وقوع درگیری

۲-مدارک اورژانس و بیمارستان و نظریه پزشکی قانونی

۳-اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها

مطالبه دیه در جنایات غیر عمدی چگونه است؟

راههای اثبات دیه کدامند؟

چگونه میتوان دیه را ثابت کرد؟

دیه شکستگی بینی چگونه محاسبه میشود؟

آدرس دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در اصفهان

 

شهروندان گرامی باید برای تقدیم دادخواست (پرونده های حقوقی) و مچنین ثبت اظهارنامه و پیگیری آخرین وضعیت پرونده های خود در مراجع قضایی، به جای حضور در دادگستری شیراز  به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر مراجعه کنند.

در این دفاتر پس از بررسی مدارک موردنیاز، دادخواست یا اظهارنامه مراجعین ثبت شده و هزینه دادرسی بصورت الکترونیکی با استفاده از کارتهای بانکی دریافت می شود. علاوه بر هزینه دادرسی، حق الزحمه ثبت اوراق نیز دریافت میگردد. پس از مرحله پرداخت، مدارک به صورت الکترونیکی به دادگاه ارسال می شود. مدارک در دادگاه بار دیگر بررسی شده و به یکی از شعب ارجاع می شود و پیامک ثبت پرونده برای اشخاص پرونده فرستاده میشود و سایر مراحل رسیدگی پرونده مانند گذشته خواهد بود.

درصورت وجود نقص در مدارک، دادخواست به دفاتر بازگردانده می شود و همزمان پیامکی با عنوان “برگشت دادخواست به دفتر” به خواهان ارسال میگردد در صورت نیاز متصدیان دفاتر با آنها تماس گرفته تا اصلاح موردنظر صورت پذیرد.

برای ثبت دادخواست نیازی به برابر اصل شدن مدارک نیست و اصل مدارک نیز پس از اسکن به مراجعه کننده بازپس داده می شود.

بنابراین نیازی به تهیه کپی از مدارک نبوده و تنها مدارک بزرگتر از A4 باید توسط مراجعه کننده به اندازهA4 تبدیل شوند.

شهروندان گرامی همچنین می توانند برای ثبت اولیه دادخواست به سایت www.adliran.ir مراجعه کرده و سپس مدارک مربوطه را به یکی از دفاتر خدمات قضایی تحویل دهند  تا سایر مراحل طبق آنچه گفته شد انجام شود

تعریف سامانه ثنا : 

از آنجا که دادگستری با هدف تسریع در رسیدگی و کاهش دغدغه های روز مره مردم برای ثبت شکایات این ها سامانه ثنا را ایجاد نمود تا افراد بتوانند از طریق این سامانه دعاوی و شکایات خود را ثبت نمایند و در تمامی مراحل رسیدگی از روند پرونده خود آگاه شوند .

لذا هم وطنان عزیز میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی از ۷ شعبه شیراز در این سامانه ثبت نام و با دریافت رمز شخصی خود وارد سامانه ثنا شوند . در ذیل چند لینک کاربردی درج میگردد .

آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اصفهان : 

اصفهان _ دادگستری اصفهان _ دفتر دادگستری اصفهان


اصفهان _ بلوار اشرفی اصفهانی ( کهندژ ) جاوان پایین کوچه حبیب بن مظاهر ( شماره ۱۵ ) طبقه فوقانی قرض الحسنه _ تلفن ۳۷۶۵۶۳۰۲ _ کد ۹۳۳۰۵۰۰۱


اصفهان _ خیابان جی مقابل خیابان تالار جنب مسجد امیر المومنین طبقه دوم _ تلفن ۳۲۳۰۵۰۰۴ _ کد ۹۳۳۰۵۰۰۲


اصفهان _ اتوبان شهید چمران خیابان بعثت روبروی اداره برق بین کوچه ۵ و ۷ _ تلفن ۳۵۵۷۰۰۲۵ _ کد ۹۳۳۰۵۰۰۳


اصفهان _ خیابان رباط مقابل چهارراه باهنر ساختمان مهتاب طبقه سوم واحد ۳۰۱ _ تلفن ۳۳۳۷۹۲۵۷ _ کد ۹۳۳۰۵۰۰۴


اصفهان _ خیابان شریعتی غربی کوچه حافظ ساختمان الزهرا طبقه اول واحد ۱۰۵ _ تلفن ۳۶۲۸۲۱۶۹ _ کد ۹۳۳۰۵۰۰۵


اصفهان _ خیابان شیخ صدوق شمالی نبش خیابان کاخ ساختمان کاخ طبقه ۴ واحد ۱۲ _ تلفن ۳۶۶۳۰۷۴۷ _ کد ۹۴۳۰۵۰۰۶


اصفهان _ خیابان هشت بهشت شرقی نرسیده به چهارراه حمزه مجتمع تجاری اداری سیترا پلاک ۱۰۸ طبقه سوم واحد ۳ _ تلفن ۳۲۶۴۳۱۶۱ _ کد ۹۴۳۰۵۰۰۷


اصفهان _ خیابان مسجد سید ابتدای خیابان طیب ساختمان آرین واحد ۳ طبقه اول _ تلفن ۳۲۲۰۴۹۶۷ _ کد ۹۴۳۰۵۰۰۸

دعوای اثبات نسب |مشروع بودن رابطه نسبی

اثبات نسب

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده مفهوم نسب است،چرا که وجود یک رابطه نسبی ،آثار و تکالیفی را ایجاب می کند امروزه یکی از رایج ترین راههای اثبات رابطه نسبی، آزمایش ژنتیک و اماره فراش است از جمله آنها موجبات ارث است که در ماده۸۶۱ قانون مدنی به آن اشاره شده است و همچنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز مواد ۱۱۹۵تا ۱۲۰۶ قانون مدنی به تفضیل آنرا بیان نموده است .

مفهوم اماره فراش :

اماره فراش به عنوان یک اماره قانونی معتبر مانع از خدشه به رابطه زوجیت می شود. فرزندی که از زن شوهر دار  متولد شده است، متعلق به شوهر است . به عبارت دیگر فرزندی که در نتیجه یک رابطه مشروع و قانونی به وجود می آید یقینا متعلق به شوهر است. نقش این قاعده زمانی بیشتر به چشم می خورد که شک بوجود آید که زن از هم خوابی با مردی غیر از شوهرش باردار شده و این فرزند متعلق به همسر شرعی او نمی باشد. در صورت بروز این شک می توان به این قاعده استناد کرد و طفل متولد شده را به همسرشرعی زن نسبت داد .نسب در لغت به معنای پیوندی خویشاوندی ، به ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است .رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی ازنسل دیگری یا هر دو از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به عبارت دیگر نسب وابستگی است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی بوجود می آید.نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدر فرزندی یا مادرفرزندی و به عبارت دیگر، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم از وجود دیگری به دنیا آمده است.

ارکان دعوای اثبات نسب

زمانی که نسب مشروع و قانونی طفل مورد اختلاف طرفین باشد دعوای اثبات نسب مطرح می گردد که ارکان آن عبارتند از:

۱-وجود یک رابطه نسبی

۲-مشروع بودن رابطه نسبی

۳-وجود ادله اثبات برای دعوای نسب

وجود یک رابطه نسبی

در قانون ایران نسب مشروع به نسبی گفته می شود از پدرو مادری که  رابطه زوجیت بین آنها از طریق مشروع  و قانونی است فرزندی متولد شود و اثبات شود که این فرزند متعلق به زوجین می باشد.

مشروع بودن رابطه نسبی

در این مورد باید خواهان با ادله و مدارک محکمه پسند ثابت کند که رابطه ای که باعث تولد وی شده یک رابطه شرعی و قانونی بوده است.

بنابراین اگر این رابطه مشروعیت نداشته باشد اثبات نسب با مشکل رو به رو خواهد شد.

بنابه ماده۱۱۶۷قانون مدنی :

طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود. و همچنین طبق ماده۱۱۶۶قانون مدنی:

هرگاه به واسطه وجود  مانعی نکاح بین ابوین باطل باشد نسبت طفل به هریک از ابوین که جاهل بروجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.

وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب

ادله اثباتی در مورد دعوای اثبات نسب عبارتند از :

اماره فراش، شهادت ، امارات قضایی و آزمایش ژنتیک. اولین راه اثبات نسب طفل توسل به اماره ی فراش است که قبلا توضیح داده شد.

در مورد اثبات نسب علاوه بر اماره فراش می توان از شهادت شهود یا از امارات قضایی نیز استفاده نمود.

دعوای نفی نسب

یکی دیگر از دعاویی که در مورد نسب وجود دارد دعوای نفی نسب است.

به این حالت که کسی که ظاهرا با دیگری قرابت نسبی دارد منکر وجود رابطه نسبی میگردد و ممکن است از طرف پدر طفل صورت گیرد که به این حالت نفی ولد هم میگویند.

تعارض نسب با اماره فراش

 دعوای نفی نسب یا نفی ولد از طرف پدر ،اثبات تعارض تولد فرزند با اماره فراش می باشد یا اینکه با ادله و اسناد و مدارک تولد فرزند با اماره فراش می باشد یا اینکه با ادله و اسناد و مدارک دیگری ثابت نماید که هرچند طبق اماره فراش فرزند ملحق به وی می باشد.ولی بر اساس سایر ادله و مدارک از جمله شهادت شهود و آزمایش و غیره اماره فراش درست نیست.

شرایط اماره فراش در زمان انحلال نکاح

بر اساس ماده۱۱۵۹قانون مدنی طفل متولد بعد از نکاح در صورتی به شوهر ملحق می شود که:
۱-مادر هنوز شوهر نکرده باشد.
۲-از تاریخ انحلال نکاح تا بدنیا آمدن طفل کمتر از شش ماه نگذشته باشد.
۳-از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر ازشش ماه نگذشته باشد.

اثبات خلاف اماره فراش

نفی ولد ممکن است از طریق لعان یا بوسیله دلایل دیگر از جمله شهادت و کارشناسی صورت میگیرد.

تعریف لعان

لعان نوعی سوگند است که در حقوق اسلام در موردی که شوهر نسبت به زنای زوجه با دیگری دائمه دهد یا طفل متولد از او را از خود نفی کند ، میتوان به آن متوسل شد.
متداول ترین دلیل در مورد نفی نسب را میتوان همان آزمایش ژنتیک دانست . زیرا خواهان دعوای نسب می تواند به عنوان دلیل به آزمایش ژنتیک استناد نموده و این شیوه مطمئن ترین راه وصول به حقیقت است .

جرم اخلال در نظم عمومی و مجازات آن

جرم اخلال در نظم عمومی

جرم فعل یا ترک فعلی است که در نظم جامعه اختلال ایجاد نموده و جامعه را به واکنش واداشته  است و یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم اخلال در نظم عمومی است. هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم جامعه می باشد.

ولیکن از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و به عنوان جرم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در موارد مختلف بیان شده است .  باید تا جایی که امکان دارد دایره ی آن را تنگ تر دانست. زیرا اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده باشد. نظم عمومی همان احساس امنیتی است که افراد در جامعه می نمایند. بنابراین اگر عملی مانند سرقت یا ضرب و جرح در جامعه ایجاد نا امنی یا ترس و وحشت شود با واکنش جامعه رو به رو می شود. در ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اخلال در نظم عمومی را اینکونه بیان نموده است :

هر کس با ایجاد هیاهو و جنجال و یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین مصادیق مجرمانه جرم مذکور بیان شده و شامل هیاهو (سرو صدا و فریاد) جنجال (همهمه)حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد (رفتارو گفتار منجر به آسیب روحی و جسمی و هتک حیثیت) می شود.

ارکان جرم اخلال در نظم عمومی

برای اینکه جرمی اتفاق بیوفتد سه رکن لازم است :

۱-عنصر قانونی:

که از آن به عنوان مستندات مجرمانه تلقی شدن رفتار از نظر قانون گذار نام برده می شود

۲-عنصر مادی:

ملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه

۳-عنصر معنوی :

که رفتار مجرمان باید همراه باقصد مجرمانه یا تقصیرجزایی باشد.

فقدان هرکدام از این ارکان موجب عدم تحقق جرم میگردد مگر اینکه قانونگذار وجود این رکن را ضروری نشناسد.

عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی

هرعنوان مجرمانه باید قبلا توسط قانونگذار اعلام شده باشد که برگرفته از قواعد فقهی قبح عقاب بلا بیان می باشد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است.

اصل  ماده 169 بیان میدارد :

هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود. هرچند در قانون جرم اخلال در نظم عمومی به عنوان جرم خاص معرفی نشده است منتها ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی   بخش تعزیرات را میتوان رکن قانونی این جرم محسوب نمود.

در  ماده 618 قانون مجازات اسلامی امده است:

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افرادموجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به علاوه میتوان مواد ۶۱۷ و ۶۱۹ قانون مجازات بخش تعزیرات را نیز از مصادیق جرم اخلال در نظم عمومی به شمار آورد که بیان می دارند:

بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی:

هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی  کند یاآن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد

و در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی :

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت بهپ آنان توهین نماید به حبس از دو ماه تا شش ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

رکن مادی جرم اخلال در نظم عمومی:

برای اینکه رفتاری مجرمانه باشد علاوه بر پیش بینی رفتار و اعمال مجازات آن در قانون بیاد عنصر مادی وجود داشته باشد تا جرم نمود ظاهری پیدا کند زیرا اگر غیر از این باشد و صرف قصد مجرمانه را کافی برای پیدایش جرم بدانیم .چه بسا افراد زیادی قابل مجازات باشند بنابراین صرف قصد مجرمانه جرم نبوده و باید نمود خارجی داشته باشد چرا که با نمود خارجی پیدا کردن جامعه آسیب می بیند و این حق به  جامعه داده میشود که برای جبران آسیب های وارده مرتکب را مجازات کند.

رکن معنوی اخلال در نظم عمومی:

علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع بیاد میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه اردای موجود باشد که آن را عنصر معنوی می نامند.

در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:

۱-اراده ارتکاب فعل یا همان سوء نیت عام

۲-قصد مجرمانه یا همان سوء نیت خاص

سوء نیت عام:
یعنی قصد مرتکب نسبت به ارتکاب عمل به صورت عمدی

سوءنیت خاص:
یعنی مرتکب علاوه بر قصد نسبت به خود عمل قصد نتیجه خاصی را دارد که در نظر قانونگذار برای تحقق جرم خاص لازم است.

مجازات جرم اخلال در نظم عمومی:

بر اساس ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی هر گونه رفتاری که ایجاد اخلال در نظم عمومی کند و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آنها خدشه دار شود جرم است  و مجازات آن سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد (مجازات درجه ۶) و همچنین ماده۶۱۷ همین قانون هم اشخاصی را که بوسیله چاقویا هر نوع اسلحه را وسیله مزاحمت اشخاص قرار دهند در صورتی که عنوان محارب بر آن صدق نکند به حبس از شش ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است.

هرگا جرائمی که در بالا ذکر شده در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی

مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که مقرر داشته است : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد .

با توجه به متن مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

بنابراین باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی دادگاه محل وقوع جرم می باشد یعنی دادگاهی که در آن محل خللی در نظم عمومی صورت گرفته است صلاحیت رسیدگی را دارد.

روش تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن

روش اعلام شکایت:

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیازی نیست هر چند در رویه علمی یک فرم از پیش تعیین شده تحویل شاکی داده میشود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح میدهد

در این خصوص ماده۶۹قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و مطابقت داشتن شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. حتی وجود ایام تعطیل یاشب بودن مانع از طرح شکایت نیست.

هزینه های قانونی شکواییه:

مطابق بند های ۴و۱۷ ماده۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه ،هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ ریالی و ۵۰۰۰ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند.

منابع :

قانون مجازات اسلامی

شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی کیفری / گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

اجرای احکام حقوقی و کیفری و نکات مهم آن

تفاوت اجرای احکام حقوقی و کیفری

اجرای احکام مربوط به احکامی است که در دادگاه صادر میشود وبردو نوع است :

۱-اجرای احکام مدنی

۲-اجرای احکام کیفری

۱-از نظر قانون :

اجرای احکام مدنی یک قانون تنظیم شده است و در اجرای احکام کیفری قانون مدون و تفکیک شده ای به نام قانون اجرای احکام کیفری نداریم .

۲-از لحاظ موضوع:

موضوع اجرای احکام حقوقی معمولا تعهدات –دیون و مسائل مربوط به خانواده می باشد ولی موضوع اجرای احکام کیفری مجازات ها(حدود-قصاص-تعزیرات-دیات)می باشد.

۳-از لحاظ نیاز به صدور اجرائیه:

در اجرای احکام حقوقی پس از قطعیت حکم محکوم به می بایست تقاضای صدور اجرائیه نماید و اجرای حکم پس از صدور و ابلاغ اجراییه انجام میشود ولی دراجرای احکام کیفری نیاز به صدور اجراییه نیست  و به طور خودکار حکم اجرا می شود.

۴-از نظر پیگیری موضوع :

در اجرای احکام حقوقی در تمام مراحل پیگیری موضوع توسط محکوم له می باشد ولی در اجرای احکام کیفری نیاز به پیگیری شاکی به جز موارد خاص نمی باشد.

۵-از نظر گذشت شاکی:

در خصوص اجرای احکام حقوقی به محض رضایت محکوم له اجرای حکم متوقف می شود ولی در اجرای  احکام کیفری بجز در مواردی که در قانون قابل گذشت است با رضایت شاکی اجرای حکم متوقف نمی شود و جنبه عمومی حکم به قوت خود باقی است.

۶- از نظر سابقه:

در اجرای احکام حقوقی برای محکوم له یا محکوم علیه سابقه محسوب نمی شود ولی در اجرای احکام  کیفری برای محکوم علیه سابقه ی کیفری در نظر گرفته می شود.

۷-از نظر عفو:

عفو و بخشودگی از ناحیه حکومت فقط مربوط به اجرای احکام کیفری می باشد ولی اجرای احکام حقوقی عفو و بخشودگی ندارد.

۸-از نظر هزینه های اجرایی:

در اجرای احکام حقوقی مستلزم پرداخت هزینه هایی مانند هزینه های نگهداری -کارشناسی –مزایده- انتشار آگهی و… می باشد که از محکوم علیه اخذ می شود ولی در اجرای احکام کیفری هیچ مبلغی به عنوان هزینه از محکوم علیه اخذ نمی شود.

اجرای احکام مدنی:

مربوط به احکامی است که از دادگاههای حقوقی صادر شده است که معمولا مربوط به تعهدات و دیون و مسائل مربوط به خانواده و ازدواج و نسب و طلاق می باشد و نیازی به پیگیری شاکی دارد ولی در اجرای احکام کیفری نیازی به پیگیری شاکی مگر در موارد خاص نمی باشد.

وظایف قاضی اجرای احکام

الف)صدو دستور اجرای احکام لازم الاجرا و نظارت بر شیوه اجرای آنها

ب) نظارت بر زندان و زندانیان در اموری که مربوط به زندانیان باشد.

ج) اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قانون

ح) دادن مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات

ر) تصمیم گیری در خصوص محکومان سالمند و مبتلایان به بیماری روانی و جسمی صعب العلاج و سایر افرادی که نیاز به مراقبت ویژه دارند.

احکامی که لازم الاجرا هستند عبارتند از:

۱-رای قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند.

۲-آرایی که در مدت مقرر تجدید نظر و یا واخواهی نشده باشد.

۳-رایی که مرجع تجدید نظر آنرا تایید یا پس از نقض رای دادگاه نخستین صادر کرده باشد.

۴-رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد و آرایی که در دیوان عالی کشور تایید شده است.

چه موانعی در اجرای یک حکم وجود دارد؟

۱-موانع دائمی

۲-موانع موقتی

موانع دائمی:

موانعی که به طور دائم اجرای حکم را متوقف می کند.

۱-فوت منجی علیه :در صورتی که محکوم علیه(شاکی) فوت کند اجرای حکم در هر مرحله ای که باشد بطور کلی متوقف می شود.

۲-گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت

۳-نسخ قانون

۴-توبه محکوم علیه در مواردی که قانون پیش بینی کرده

۵-مرور زمان تعقیب و مرور زمان شکایت

موانع موقتی:

موانعی هستند که به طور موقت اجرای حکم را متوقف میکند.

۱-دوران بارداری

۲-پس از زایمان حداکثر شش ماه

۳- دوران شیردهی تا رسیدن طفل به دو سالگی

۴- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض و استحاضه

۵- بیماری محکوم علیه :هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی محکوم و اجرای مجازات موجب تاخیر بهبودی یا تشدید بیماری شود و اجرای احکام با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد.

نحوه اجرای حکم برای محکوم بیمار

چنانچه امید به بهبودی شخص بیمار نباشد به شرط ذیل عمل می شود.در جرائمی که از نوع حد باشد به نحوی که حد در خصوص شلاق باشد به صورت رشته ای از شلاق انجام میگیرد و چنانچه حد اعدام باشد هیچ فرقی نمیکند ولی در جرائمی که تعزیری است در صورتی که امیدی به بهبود بیماری نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکوم علیه ومانع بودن آن برای اجرای مجازات پرونده را تبدیل به مجازات مناسب دیگر به دادگاه صادر کند و حکم قطعی ارسال میکند.

در صورتی که امیدی به بهوبودی بیمار باشد تازمان بهبودی حکم اجرا نمی شود .

دعوای تقابل و نحوه رسیدگی آن در محاکم قضایی

در مقابل دعوای اصلی دعوای طاری قرار دارد.  در تعریف دعاوی طاری مقنن مطابق ماده۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاه اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی اصحاب دعاوی طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آنها می پردازیم :

دعوای متقابل

دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه را باید یکی از طرقین دفاعی خواهان محسوب کرد چرا که در این روش خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی دعوای جداگانه ای مطرح می کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکار با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است. از مزایای دعوای متقابل میتوان به صرفه جویی در زمان و هزینه و جلوگیری از صدور دادنامه های متناقض و معارض توسط دادگاه ها و رسیدگی همزمان به این دو دعوا اشاره کرد.

شرایط طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه)

رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا سه شرط اساسی به شرح  ذیل قائل شده است:

۱-وجود اهلیت قانونی :

یعنی اینکه شخص اهلیت استیفاء یا به عبارت دیگر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد پس وجود اهلیت قانونی برای اقامه کننده دعوا ضروری است.

۲-احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی:

اگر در دعوای دو طرفه شکایت از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود در این صورت خواهان اصیل است ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آنها الزامی است که البته با وکالت نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می باشد.

۳-ذی نفع بودن اقامه کننده دعوا:

یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که برفرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سود یا نفعی به بار می آورد یا نه؟

بنابراین ویژگیهای نفع عبارتند از :

اولا :نفع باید حقوقی و مشروع باشد

ثانیا: نفع باید به وجودآمده و باقی باشد

ثالثا: نفع باید شخصی و مستقیم باشد

رعایت شرایط اختصاصی

از این شرایط تحت عنوان ارکان دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه نام برده می شود که در صورت نبود یا عدم رعایت هر یک از آنها امکان طرح دعوای تقابل منتفی خواهد بود.

الف)مطرح بودن دعوا و مختومه نشدن آن

اولین و اساسی ترین رکن برای طرح دعوای تقابل موجود بودن یک دعوا که تشریفات و شرایط آن صحیح واقع شده و آماده  برای رسیدگی در محاکم قضایی است واین دعوا به دلایلی مانند استرداد یا نقض یا هر عنوان  دیگر مختومه نشده است.

 بنابراین اگر دعوای مطروحه به هر دلیلی مختومه یا مسترد گردد طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه) از سوی خوانده سلب کننده به انتفاء موضوع خواهد بود و البته در صورتی که خوانده مدعی حقی باشد میتواند مستقلا طرح دعوا کند و اگر بعد از طرح دعوای تقابل دعوای خواهان به هر دلیلی رد یا مختومه شود دعوای تقابل خوانده تحت عنوان دعوای مستقل رسیدگی خواهد شد.

ب) طرح دعوا از طرف خوانده علیه خواهان

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی :

خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی دعوای تقابل نامیده شده است.بنابراین دعوای متقابل باید الزاما از طرف خوانده مطرح شود و خوانده  شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که میتواند در مقام دفاع نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید  بنابراین صرفا برای خوانده حق طرح دعوای  متقابل وجود دارد و خواهان یا ثالث نمیتواند این دعوا را مطرح نماید.

ارتباط کامل دعوای اصلی و تقابل

از دیگر شرایط طرح دعوای متقابل داشتن دو دعوا با هم است این مفهوم در دیدگاه دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره  ۳۷۷/۱۴۷۷۵-۲۴/۲/۱۷چنین بیان شده است :

منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا  موجب بی نیازی از نوشتن رای در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد. همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دربیان مفهوم ارتباط کامل مقرر میدارد:

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اخذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

اقامه دعوای تقابل در مهلت قانونی

معمولا طرح دعاوی طاری دارای مهلت قانونی است که این زمان برای دعوای تقابل به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی پایان اولین جلسه دادرسی منظور شده است اگر چه خوانده میتواند حتی قبل از جلسه رسیدگی نسبت به تقدیم دادخواست تقابل اقدام نماید اما پایان مهلت تقدیم دادخواست تقابل پایان جلسه دادرسی است.

همانطور در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر میدارد : دادخواست دعوای تقابل تا پایان اولین  جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید.

شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. جلسه اول دادرسی در قانون تعریفی ندارد اما با توجه به رویه قضایی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونیطرح و استماع اظهارات طرفین فراهم بوده و دادگاه وارد رسیدگی و بررسی  ادله و اظهارات  خواهان و دفاعیات خوانده می شود اما اگر به هر دلیلی رسیدگی و استماع اظهارات طرفین  در جلسه معین شده فراهم نباشد آن جلسه  اول دادرسی محسوب نمی شود.

دعوای ورود ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله ی تجدید نظر در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح شده تقدیم و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید. 

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک  و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

دعوای جلب ثالث

هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود  را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر. دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه ی یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود

دعوای اضافی

در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث و متقابل) به چشم نمیخورد.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای تقابل

برابر ماده۱۷قانون آیین دادرسی مدنی که در این مورد مقرر میدارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. 

دعوای تقابل در دادگاهی اقامه میگردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد هر چند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد هیچ وقت طرح دعوای تقابل صلاحیت ذاتی مراجع قضایی را تغییر نمی دهد در صورت طرح دعوای تقابل در مرجع قضایی فاقد صلاحیت به تکلیف قانون باید دادگاه نسبت به آن دعوا قرار عدم صلاحیت صادر و حسب مورد پرونده را به مرجع قضایی صالح برای رسیدگی یا مرجع تعیین کننده دادگاه صالح (دادگاه تجدید نظر یادیوان عالی کشور) ارسال نماید.

خواهان و خوانده دعوای متقابل

دعوای متقابل در واقع یکی از طرق دفاعی خوانده در دعوای اصلی می باشد که توسط خواهان مطرح گردیده و برخلاف طرق دیگر  دفاعی طرح آن به تقدیم دادخواست نیاز دارد.

خواسته ی دعوای تقابل

خواسته دعوای تقابل بسته به مورد و موضوع دعوای اصلی متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مقابل دعوی الزام  به تنظیم سندرسمی خوانده ممکن است دعوای تقابل با عنوان بطلان معامله یا مطالبه ثمن مطرح نمایید لیکن  در ستون خواسته علاوه بر خواسته اصلی یا در اول دادخواست قیل از شروع شرح دادخواست لازم است عبارت:

(دعوای تقابل در پرونده کلاسه شماره ….. مطروحه در شعبه…..دادگاه عمومی ) ذکر شود.

نحوه تقدیم دعوای تقابل

بر اساس ۱۴۲قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود… و شرایط تقدیم دادخواست و موارد  رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی از مواد ۴۸ الی ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوا

مهمترین مدارک لازم برای تقدیم دادخواست عباتند از :

۱-اسناد و دلایل دال بر اثبات خواسته دعوای تقابل اعم از سند مالکیت و سند اجاره و ….

۲-اسناد و دلایل دال بر رد دعوای اصلی اعم از شهادت شهود و سند و اقرارنامه و توافق نامه و….

منابع :

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون مدنی

شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مطالبه خسارت در تصادفات چگونه است ؟

 

دعوای مطالبه خسارت جانی چگونه است؟

مقدار قابل توجهی از دعاوی خسارت به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف اختصاص یافته است خسارت ناشی از تصادف عبارتست از:

خسارت بدنی و مالی و افت قیمت خودرو. بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید.

ماده ۱ قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت بدنی را اینگونه تعریف نموده است:

هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی نقص عضو و از کار افتادگی اعضا اعم از کلی و جزئی  و موقت یا دائم و دیه فوت یا هزینه معالجه . مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارت بدنی می توان مطالبه دیه نمود .اساتید حقوق کیفری هم معتقدند دیه ماهیت دوگانه ای دارد که هم مجازات به حساب می آید وهم جبران خسارت. واضح و مبرهن است که جنبه غیر کیفری آن یعنی جبران خسارت غلبه دارد.یکی از مواردی که شخص آسیب دیده می تواند درخواست دیه نماید خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می باشد.در  مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته و همچنین با توجه به مقررات بیمه مسئولیت بیمه گر را شناخت.

ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی

ارکان دعوای خسارت جانی عبارتند از:وقوع یک حادثه رانندگی و ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت . جهت مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف همان گونه که از نام آن پیداست ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارت بدنی ناشی از امری دیگر مانند دعوا و درگیری باشد طرح دعوای مطالبه ی خسارت معنایی نخواهد داشت. 

منظور از تصادف پیشامد و برخورد میان دو خودرو و ایجاد خسارت می باشد طبق بند (پ) ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵منظور از حوادث (هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم و تصادف و سقوط و واژگونی و آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر تصادف غیر مترقبه ) بدیهی است چنانچه تصادفی رخ دهد که منجر به خسارت جانی نشود و یا فقط باعث خسارت مالی شود طرح دعوای مطالبه  خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمیکند و در صورتی می توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف را مطرح نمود که خسارتی منجر به دیه یا ارش شده باشد

مطابق ماده ۲۹۴قانون مجازات اسلامی :

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به منجی علیه یا به اولیای دم او داده می شود.چنانچه در تصادف رانندگی رابطه سببیت احراز نگردد خسارت بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. طبق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب  باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

قابل توجهاست که طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصل به تقصیر مرتکب را احراز نماید بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد.

تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه را نیز ماده ۵۰۶ اینگونه تعریف نموده است:

کسی که باعث مصدومیت یا تلف شدن دیگری شود و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

نحوه جبران خسارت بدنی ناشی از تصادف به چه صورت می باشد؟

بر اساس ماده۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ۱۳۹۵ کلیه دارندگان  وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکوربه اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده۸این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کند.

نحوه پرداخت خسارت جانی چگونه است؟

بیمه گر و صندوق حسب مورد موظفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه را دریافت کنند.در حوادث منجربه خسارت بدنی زیان دیده یا اولیای دم ویا وارث قانونی موظفند پس ازقطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت آن مبلغ را به زیان دیده پرداخت نماید و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور به صندوق سپرده میشود و قبض واریزی را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد . در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه انجام شده تلقی میگردد و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عینا پرداخت نماید.

مسئولیت خودرو فاقد بیمه نامه با چه کسی است؟

در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده۲۱ این قانون باش خسارت های بدنی وارده  توسط صندوق با رعایت ماده ۲۵ این قانون جبران میشود .در صورت نیاز به طرح دعوادر این خصوص زیان دیده و یا قائم مقام او میتوانند علیه راننده ی مسبب حادثه و صندوق طرح دعوا کنند. طبق ماده ۸ قانون مذکور حداقل بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ۹ این قانون است.

تعهدات بیمه گر در مقابل بیمه گذار چیست؟

بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه را به عنوان خسارت بیمه حوادث درج کند و همچنین مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند.

مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن

مطابق اصول جان و مال اشخاص قابل تعرض و دست درازی نیست و در صورتی که خسارتی به جان و مال اشخاص وارد شود زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید . یکی از دعاوی ناشی از تصادفات دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادف می باشد . منظور از خسارت مالی زیانی است که به اموال شخص وارد میشود و این خسارت قابل مطالبه خواهد بود. مطابق مقررات مدنی هرکس باعث از بین رفتن مالی شود یا در این امر مباشرت داشته باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

بر اساس ماده ۳۲۸قانون مدنی:

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد  تلف کرده باشد  یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی مقرر داشته: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مالی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

نحوه جبران خسارت مالی به چه صورت است؟

در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی و پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

شرکت های بیمه موظفند خسارت مالیناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کند.

افت قیمت و مستندات قانونی

پس از وقوع یک تصادف ممکن است خسارات مختلف مالی و جانی به طرفین حادثه وارد شود. یکی از خساراتی که ممکن است حین حادثه تصادف به اشخاص وارد گردد افت قیمت خودرو می باشد .مطابق ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه می باشند . افت قیمت خودرو نیزیکی از موارد زیان مادی می باشد.

در ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ این گونه آمده است:

کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امورتصادفات رانندگی تعیین می شوند  مکلفند علت وقوع تصادف  و چگونگی آنرا صریحا با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده را اعم از هزینه و تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف ایجاد می شودمعلوم نمایند.

در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد میتوان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود. مندرجات صورت مجلسی که به طریق فوق تنظیم می گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی تصادف رانندگی کدام است؟

خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصادف را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع  تقدیم نماید برای شناسایی  مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم .

صلاحیت دادگاه ها:

مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف اداری یا قضایی و نوع عمومی یا اختصاصی و درجه بدوی یا تجدید نظر است.

 با توجه به نتیجه تصادف که منجر به خسارت بدنی اعم از فوت یا ضرب و جرح می شود یا مالی که مربوط به خودرو  یا اموال ثالث مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این دعاوی از نظر ذاتی ممکن است محکمه حقوقی یا کیفری باشد.

پس صلاحیت رسیدگی در دعاوی مربوط به تصادفات چنانچه خسارت جانی با دادگاه های کیفری است و اگر وسیله نقلیه دچار آسیب شود دادگاههای حقوقی صلاحیت رسیدگی دارند.

منابع :

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث رانندگی

کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی گروه پژوهش چراغ دانش

طرح دادخواست اثبات زوجیت به چه صورت است؟

ادله ی اثبات زوجیت

معمولا قاعده و قانون بر این است که در هر دعوایی ارائه ی دلایلی برای اثبات ادعا بر عهده مدعی است. لذا در دعوای زوجیت هر کدام از طرفین که مدعی وجود رابطه زوجیت است باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد .

ادله ی اثبات زوجیت به دو دسته ادله عام و خاص قابل تفکیک است:

 به موجب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است : 

۱-اقرار

در مواد ۱۲۵۹تا۱۲۸۳ قانون مدنی به بحث اقرار پرداخته است . براساس ماده۱۲۵۹اقرار عبارتست از اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. اقرار را به عنوان تواناترین دلیل اثبات بر شمرده اند لذا مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما نیز محسوب میگردد در اثبات زوجیت محکمترین دلیل اقرار می باشد.

۲-شهادت شهود

شهادت در قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده :شهادت عبارتست از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی لذا تفاوت آن با اقرار این است که اقرار به زیان خود و به نفع دیگری است .

در فقه اسلام مهمترین دلیل اثبات  شهادت شهود است که به آن بینه ی شرعی هم گفته می شود. به این ترتیب در صورتی که گواه یا گواهانی وجود داشته که به رابطه زوجیت شهادت دهند زوجیت اثبات میشود

شرایط گواه

گواه باید واجد شرایطی باشد تا شهادتش مورد قبول واقع شود . شرایط گواه به شرح زیر است :

الف) بلوغ

ب)عقل

ج)ایمان

د)عدالت

ه)ذینفع نبودن شاهد

و)نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ز) متکدی و ولگرد نباشد

ح)طهارت مولد(حلال زاده باشد)

ط)با طرفین دعوا رابطه خویشاوندی نداشته باشد

ن)خادم یکی از طرفین دعوا نباشد.

۳-اسناد کتبی

رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی  سند است .

سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد.

نوشته را در صورتی میتوان به مفهوم سند دانست که دارای امضا و اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده شده است.

در ابتدای ازدواج ممکن است زوجین در قالب سند رسمی یا عادی مبادرت به تنظیم سند کرده باشند که در صورتی که سند رسمی تنظیم کرده باشند و این سند مورد تعرض قرار نگرفته باشند و این سند مورد تعرض قرار نگرفته باشد مهمترین دلیل برای اثبات رابطه زوجیت شناخته می شود در صورتی که سند عادی تنظیم کرده باشند و مورد تردید و انکار قرار نگیرد میتواند ثابت کننده رابطه ی زوجیت باشد.

عدم ثبت واقعه ازدواج اگر چه برابر قانون مجازات و قانون حمایت از خانواده دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد اما مبطل عقد ازدواج نیست لذا ثبت ازدواج با وجود ضمانت اجرای کیفری آن عقد ازدواج صحیح و معتبر خواهد بود

۴-اماره

اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا با نظر قاضی دلیل بر امری محسوب می شود.

۵-قسم

سوگند اخباری تشریفاتی است که خداوند متعال یا سایر مقدسات را برعهد خود گواه میگیرد.

در میان سایر ادله سوگند از اعتبار کمتری برخوردار است. دلایل خاصی که باعث اثبات زوجیت می شود

دلایل خاص اثبات زوجیت به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-شیاع و استفاضه :

از جمله ادله اثبات دعوا در فقه شیاع و استفاضه است که در خصوص اثبات امور یا دعاوی ویژه کاربرد دارد. شیاع به معنی بسیار شنیدن یک خبر از افراد متعدد است و استفاضه هم همین معنا را دارد.

۲-معاشرت و مساکنت :

از دیگر دلایل اثبات زوجیت معاشرت و مساکنت زوجین زیر سقف مشترک است منظور از معاشرت و مساکنت همزیستی زن و شوهر گونه در یک مکان واحد این لازم به توضیح است که باید در این مورد زوجین همه وظایف زن و شهر را در قبال هم انجام دهند. یعنی با هم خلوت تام داشته باشند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم کند .

صلاحیت ها بر دو گونه هستند:  صلاحیت ذاتی  و صلاحیت محلی

صلاحیت ذاتی

مدرک شناسایی این وع صلاحیتها صنف اداری یا قضایی و نوع عمومی یا اختصاصی و درجه دوی یا تجدیدنظر می باشد. رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و قاضی پس از رسیدگی اقدام به صدور رای  می نماید.

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده بدین شرح است:

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱-نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن

۲-نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح

صلاحیت محلی

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کندمگر در مواردی که خواسته مطالبه ی مهریه ی غیر منقول نباشد.

هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعددمطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد.

نحوه طرح دعوای اثبات زوجیت

مالی یا غیر مالی بودن دعوا دعوای اثبات زوجیت یک دعوای غیر مالی محسوب می شود و خواهان باید هزینه دعوای غیر مالی را به دادخواست خود الصاق کندتا دعوای وی در مراجع قضایی ذیصلاح پذیرفته شود. طریقه تقدیم دادخواست اثبات زوجیت یک دعوا محسوب می شود که باید با تقدیم دادخواست صورت پذیرد.

خواهان و خوانده

در دعوای اثبات زوجیت سمت خواهان حسب مورد به مرد یا زن تعلق می گیرد و به طرفیت طرف مقابل به عنوان خوانده طرح دعوا میشود.

نحوه نتظیم خواسته دعوا

خواسته این دعوا اساسا صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت و ثبت این واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی می باشد.

اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا

مدعی رابطه ی زوجیت موظف است هر گونه مدرکی در این خصوص دارد ارائه نماید از جمله گواهی عقد و استشهادیه و شهادت شهود چگونه میتوان ازدواج را ثابت نمود؟

شهود چه شرایطی باید داشته باشند؟

دلایل خاص اثبات زوجیت چیست؟

به چه مرجعی باید برای اثبات زوجیت مراجعه نمود؟

طرح دادخواست اثبات زوجیت به چه صورت است؟

منابع: قانون مدنی ، قانون حمایت از خانواده، شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی خانوادگی از گروه پژوهشی چراغ دانش

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول

ازدواج مجدد مرد

در اسلام مرد می‌تواند چندین زن اختیار کند تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هرچقدر می‌خواستند و می‌توانستند، امکان ازدواج مجدد داشتند اما :با آمدن اسلام، ازدواج مردان تنها به چهارمورد محدود شد؛ ضمن اینکه جمع ازدواج با دو خواهر به صورت هم زمان نیز ممنوع شد.برای اختیار ۴ زن نیز باید مرد بین آن‌ها عدالت را رعایت کند.

دلایل مجاز برای ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد در قانون: در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، قانون‌گذار اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مرد قرار داده و مقرر کرده است:

مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

  •  رضایت همسر اول.
  • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
  • عدم تمکین زن از شوهر.
  •  ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج.
  • محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه.
  •  ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر.
  • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
  •  عقیم بودن زن.
  •  غایب مفقودالاثر شدن زن.

بنابراین، مرد در هر زمانی که بخواهد نمی‌تواند ازدواج مجدد کند بلکه تنها زمانی می‌تواند که اجازه‌ی همسر اولش را بگیرد و اگر اجازه نداد با اثبات موارد فوق، باید از دادگاه مجوز ازدواج مجدد بگیرد. در غیر این صورت، حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود. اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند.

چه زمانی زوجه می‌تواند برای طلاق یک‌طرفه به دادگاه مراجعه کند؟

ادامه مطلب…

نحوه‌ی اثبات دلایل ازدواج مجدد مرد:

مرد از طرق مختلفی می‌تواند موارد فوق را اثبات کند. برای مثال عقیم بودن یا بیماری زن را می‌تواند از طریق گواهی پزشک اثبات کند، ترک زندگی و عدم تمکین را از طریق شهادت شهود و …، محکومیت زن را از طریق حکم دادگاه و … .قانون حمایت خانواده ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زناشویی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

بهره بردن از تجربیات و تخصص وکلا و مشاوران حقوقی سامانه تخصصی

وکیل نوین که به تمام قوانین و مقررات تسلط دارند، همیشه برای خانواده‌ها

مفید واقع شده است.

درخواست وکیل…

ازدواج مجدد مرد درازدواج موقت:

سوالی مطرح شده است که آیا زوجه در صورت ازدواج مجدد همسرش حق فسخ نکاح را دارد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹مرداد۱۳۸۱ این‌گونه اعلام نظر نموده است:

«چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست. شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید، شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید .حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت است

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی.

 ازدواج موقت یا همان متعه

راه‌حلی است که اسلام در کنار ازدواج دائم برای زنان و مردان قرار داده است تا هم نیازهای جنسی‌شان را برآورده کنند و هم به بخشی از نیازهای روحی و روانی، با توجه به شرایطی که دارند، پاسخ دهند؛ در واقع ازدواج موقت راه‌حل شرعی برای پیشگیری از گناه است. اما مرد و زنی که با یکدیگر به صورت موقت ازدواج می‌کنند، دارای حقوق و تکالیفی هستند.عقد نکاح همین که به طور صحیح و با رعایت شرایط قانونی واقع شد، از نظر شرعی زن و شوهر بر یکدیگر حلال و محرم شمرده شده و از نظر حقوقی نیز رابطه زوجیت بین آنها برقرار است. با ایجاد رابطه زوجیت که ممکن است در نتیجه نکاح دائم یا موقت، ایجاد شده باشد، زن و مرد دارای الزاماتی هستند که در طول عقد و حتی پس از آن باید به آن پایبند باشند. اما این حقوق چیست؟

ادامه مطلب…

فرآیند رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد:

مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند .دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست ازدواج مجدد را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس

«هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سر دفتری محکوم می‌شود.» البته مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد اما در مورد ازدواج موقت چنین حساسیتی وجود ندارد.

دعوای ازدواج مجدد مرد بدون مجوز:

دعوای ازدواج مجدد مرد زمانی است که مرد نه اجازه همسر اول و نه مجوز دادگاه را دارد. بنابراین، زن اول برای اینکه بتواند طلاق بگیرد، دعوایی را مطرح می کند .البته اثبات این دعوا به آسانی اتفاق نمی‌افتد چون برای ازدواج موقت، مرد زن‌دار نیازی به اجازه دادگاه ندارد زیرا قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نیست. چنانچه مردی زن خود را طلاق دهد و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع وجود ندارد احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نیست. چنانچه مردی با اجازه از دادگاه زن دیگری بگیرد ولی ازدواج دوم به دلیل مرگ یا جدایی همسر پایان یابد و مرد بخواهد دوباره ازدواج کند مجدداً باید از دادگاه اجازه بگیرد. مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه مجوز دریافت کند و مواردی از بی کفایتی زن را اثبات کند. چنانچه مرد بدون اجازه زن اول و یا بدون مجوز از دادگاه ازدواج مجدد کند، حق طلاق یک طرفه برای زن ایجاد می‌شود. درواقع، اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع نماید زن حق درخواست طلاق پیدا می‌کند.

روند رسیدگی به دعوای ازدواج مجدد مرد:

زنی که می‌خواهد ازدواج مجدد شوهرش را اثبات کند تا بتواند طلاق بگیرد، باید دادخواستی به طرفیت همسر خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و مستندات تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.  پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق و احراز شرایط به زن مجوز طلاق می‌دهد. دادگاه دلایل و مستندات زوجه را بررسی می‌کند و دفاعیات زوج را می‌شنود.چنانچه ازدواج مجدد مرد به علت موارد ذکرشده در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نباشد، مجوز طلاق برای زن صادر می‌شود.

نحوه اثبات ازدواج مجدد مرد:

از آنجایی که از یک طرف، مرد بدون اجازه همسر یا دادگاه نمی‌تواند مجددا ازدواج دائم بکند و دفترداران نیز حق ثبت چنین ازدواجی را  ندارند و از طرف دیگر، ازدواج موقت نیز نیاز به ثبت کردن ندارد، اثبات ازدواج مجدد مرد سخت می‌باشد. زن در این زمینه می‌تواند به برگه‌ای که در آن ازدواج نوشته شده است:

  1.  صیغه‌نامه هرچند دستی باشد و ثبت محضری نشده باشد
  2. شهادت شهود
  3. گزارش پلیس زمانی که شوهر با زن دوم در منزل است و پلیس آن‌ها را دستگیر می‌کند
  4.  اقرار خود مرد و … استفاده کند.

ضمانت اجرا و مجازات ازدواج مجدد مرد:

اگر زنی بتواند ازدواج مجدد شوهرش را ثابت کند -چه دائم و چه موقت- حق طلاق برایش ایجاد می‌شود و می‌تواند با گرفتن تمام حقوقش اعم از نفقه، مهریه، حق ملاقات فرزند و … یک‌طرفه و با حکم دادگاه از شوهرش جدا شود. همچنین، اگر ازدواج مرد دائم باشد، چون ثبت نشده، مجازات کیفری جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه نیز دارد(ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده).

آیا ازدواج با دختر نابالغ مجاز است؟

قانون ایران معمولا افرادی که سنشان از ۱۸ سال بیشتر است حق انعقاد قرار داد و معامله را دارند.البته قانونگذار برای ازدواج سن بلوغ را ملاک عمل قرار داده و حتی ازدواج کودک و صغیر را با توجه به مصلحت وی و با گرفتن مجوز از دادگاه جایز دانسته که این امر مورد انتقاد فعالین حقوق بشر قرار گرفته چرا که ازدواج غیر از اینکه نیازمند بلوغ جسمی است به بلوغ عقلی و عاطفی هم نیاز دارد. 

قانون‌ گذار برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات ازدواج های قبل از بلوغ و به عبارت دیگر ازدواج کودکان را ممنوع نموده و برای ازدواج افراد  نابالغ مجازات در نظر گرفته است.

جرم ازدواج با دختر نابالغ وارکان تشکیل دهنده

این جرم هم مانند تمام جرایم دیگر دارای سه رکن  می باشد که به طور مختصر به بررسی آن ها خواهیم پرداخت

عنصر قانونی

در قانون مدنی ماده ۱۰۴۱در مورد ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و ازدواج پسر قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع شده است چنانچه مصلحت کودک اقتضا کند که ازدواج کند با تصویب و قبول دادگاه سن ازدواج برای دختر به ۱۳ سال تمام و برای پسر ۱۵ سال تمام کاهش پیدا میکند.مطابق ماده ۶۴۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ برای مردانی که با دخترانی که سن قانونی ندارند و بدون مجوز دادگاه ازدواج می کنند مجازات از شش ماه تا دوسال حبس تعزیری در نظر گرفته است.

در ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ چنین آمده است :

هر گاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.

هر گاه درگیری منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ و اگر درگیری منجر به فوت زن شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.

همچنین بر اساس تبصره ماده فوق:

هرگاه ولی قهری یا مادر یا سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه ششم محکوم می شوند .این حکم در مورد عاقد هم صدق می کند.

تبصره :

چنانچه رابطه زناشویی با زوجه نابالغ باعث اسیب دیدن زوجه شود دیه ی افضا بر عهده مرد خواهد بود.در قانون جدید صدمه زدن به زن در حین رابطه ی جنسی اگر موجب پاره شدن بافت های حائل بین واژن و مقعد و یا بافت های واژن و مثانه شود افضا نامیده شده است.مردی که حین رابطه جنسی باعث شود این آسیب به زن وارد شود به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.در صورتی که زوجه بالغ باشد زوج موظف است حتی در صورتی که خطبه طلاق جاری شده باشد مهرکامل و نفقه تا زمانی که یکی از آن ها بمیرد به عهده  زوج خواهد بود.و هر گاه افضا به علت مقاربت نباشد دیه کامل به زن تعلق خواهد گرفت و مهم نیست که زوجه بالغ باشد یا نابالغ .

عنصر مادی جرم

تنها ازدواج با دختر نابالغ حتی اگر موجب صدمه جسمانی به کودک نشود هم جرم محسوب می شود.بنابراین عنصر مادی این جرم ازدواج با نابالغ است .اگر این ازدواج باعث صدمه به دختر نابالغ شود، مشمول دیه خواهد بود.

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم ازدواج با نابالغ همان انجام ازدواج است و نیازی نیست نتیجه خاصی حاصل شود و به همین علت است که نیازی به سوء نیت خاص ندارد و فقط سوء نیت عام کافی است.

نحوه رسیدگی به جرم ازدواج با دختر نابالغ

صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرم ازدواج با دختر نابالغ  فردی که شکایت می کند باید اطلاع داشته باشد که کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع تقدیم نماید.برای شناسایی مرجع صالح قضایی باید ابتدا به بررسی صلاحیت آن ها بپردازیم:

صلاحیت ذاتی

مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲مقرر می دارد :

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

صلاحیت محلی

با توجه به مواد ۳۱۰و۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد :

متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

نحوه تقدیم شکواییه

الف) اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست. هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود وی برروی آن شکایت خود را توضیح می دهد.

در این خصوص ماده۶۹مقرر می دارد :

دادستان موظف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت جلسه قید می شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد.

هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت جلسه تصدیق می شود.

و حتی ایام تعطیل و یا شب بودن مانع طرح شکایت نخواهد بود.

هزینه های قانونی شکواییه

مطابق بند های ۴و۱۷ماده۳قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراقی که پیوست می کند هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر به مبلغ های ۵۰۰۰۰ریال و ۵۰۰۰ ریال می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.

شاکی و مشتکی عنه

ماده ۱۰قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی این گونه بیان می دارد :

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.

و در مقابل کسی که عنوان مجرمانه به وی نسبت داده شده تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نشده متهم گویند و بعد از صدور قرار مجرمیت مجرم نامیده می شود.

اسناد و مدارک لازم

۱-دلایل و مدارک دال بروقوع عمل مجرمانه

۲-اسامی شهود و مطلعین همراه با مشخصات و آدرس آن ها

قوانین کارگر و کارفرما | مسئولیت پیمانکار

 

وقتی افراد در یک حوزه ای نیاز به انجام کاری دارند، طبیعی است که خودشان از پس آن برنیایند، لذا سراغ افراد متخصص می روند. پیمانکاران از جمله افراد متخصص هستندکه اشخاص انجام کارهای خود را به آنان می سپارند و در مقابل مزدی به آنان می پردازند. بنابراین، فعالیت های پیمانکاران در قوانین هر کشوری به رسمیت شناخته و حقوق و تکالیفی برای آنان درنظر گرفته شده است.

تعریف پیمانکار:

برابر ماده ۷ قانون شرایط عمومی پیمان:

« پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که از سوی دیگر امضاء کننده ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشند.» 

همچنین ، آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹ توسط وزیرکار و امور اجتماعی، در تعریف پیمانکار آورده است:

« پیمانکار/ مقاطعه  کار، شخص حقیقی یا حقوقی ذی صلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات را برعهده می گیرد.»

 درواقع، پیمانکار شخصی است که دیگری در قبال مزد، انجام کاری را به او می سپارد.

تعریف مسئولیت:

مسئولیت در لغت یعنی توانایی پاسخ دادن. در اصطلاح مسئولیت برای زمانی است که فرد بتواند در مقابل کارهاییکه انجام داده است،

توانایی پاسخ داشته باشد. اصولا این کارها، افعال منفی و کارهایی است که نباید انجام میشده.

پس، وقتی که فرد آن ها را انجام می دهد باید بتواند در مقابل آن پاسخی داشته باشد.

تعریف مسئولیت پیمانکار:

پیمانکار طی قرارداد در مقابل مزد کاری را انجام می دهد.

علاوه بر اینکه در قرارداد یک سری وظایفی برعهده ی او قرار داده شده، قانون نیز تکالیفی را برای او مشخص کرده است که باید انجام بدهد.

به این وظایف پیمانکار –چه قراردادی و چه قانونی- مسئولیت پیمانکار گفته می شود.

عمده ترین مسئولیت پیمانکار، مسئولیت او در برابر خطاهای کاریزیر دستان او می باشد.

مبنای مسئولیت:

برای پیمانکاران به طور خاص قانونی وجود ندارد،

لذا قوانین عام مسئولیت مدنی شامل آنان نیز می شود.

در قانون مسئولیت مدنی، پیمانکار پس از اینکه کار را از کارفرمای اصلی تحویل گرفت،

می تواند برای انجام آن کارکنان یا کارگرانی را به خدمت بگیرد.

این کارکنان کارفرمای اصلی را نمی شناسند بلکه برای پیمانکار کار می کنند.

بنابراین، پیمانکار در مقابل آنان کارفرما محسوب می شود.

طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اشتباهات و خطاهای کاری کارکنان یا کارگران زیردست خود مسئولیت دارد.

این ماده بیان  می کند: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌ هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌ های مزبور را به عمل می آوردند،باز هم جلوگیری از زیان مقدور نمی بود.

کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

طبق این ماده کارفرما در مقابل هر خسارتی که در اثر کار کارکنان یا کارگرانش وارد می کنند، مسئول است و باید خسارت زیان دیده را بپردازد. البته پس از پرداخت می تواند به کارمند یا کارگری که خسارت را وارد کرده مراجعه کرده و آنچه را پرداخته از وی بگیرد.

نظریه خطر:

بنابراین، برای اینکه کارفرما مسئول باشد لازم نیست تقصیر خودش ثابت شود بلکه همین که بین ورود خسارت و کارگر تحت‌نظر او ارتباط وجودداشته باشد، برای مسئولیت او کافی است.

این نظریه را خطر می گویند،به این معنا که کارفرما با در دست داشتن منابع مالی و نیروی انسانی شروع به انجام فعالیتی می کند، پس عدالت ایجاب می کند که خطر فعالیت های خودش را نیز بپردازد. یکی از این خطرات خساراتی است که زیردستان او در مورد انجام کار وارد می کنند. 

پس، باید مسئولیت جبران خسارتی که آنان نیز وارد کرده اند، داشته باشد.

استثنا:

تنها موردی که با وجود ورود خسارت پیمانکار مسئول نیست،

فرضی است که شهرداری پیمانکار استخدام کرده است.

به این معنا که واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هرچند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.

عدم مسئولیت کارفرما:

عدالت باعث می شود که بعدا کارفرما بتواند خسارات را از واردکننده ضرر بگیرد، اما در مقابل اشخاص ثالثی که ضرر به آنان وارد شده، او مسئول خواهد بود. در صورتی که کارفرما بتواند دو مورد زیر را اثبات کند، از مسئولیت معاف خواهد شد:

۱- اگر محرز شود که تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده

۲- اگر محرز شود که اگر احتیاط‌ های مزبور را به عمل می آوردند، باز هم جلوگیری از زیان مقدور نمی بود.

مسئولیت پیمانکار در قانون:

از مواد قانونی زیر می توان پی به مسئولیت و حقوق و تکالیف پیمانکار برد:

۱- ماده ۱۳ قانون کار:

«در مواردی که کار از طریق مقاطعه (پیمانکاری) انجام شود، مقاطعه دهنده مکلف است  قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانونرا در مورد کارکنان خود اعمال نماید.»

منظور از این ماده این است که قرارداد بین کارفرمای اصلی و پیمانکار، قرارداد پیمانکاری است اما چنانچه پیمانکار کارگران یا کارکنانی را به کار بگیرد، باید قرارداد کار با آنان منعقد نماید.

۲- ماده ۸۵ قانون کار:

«برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای وتامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.»

یعنی یکی از مسئولیت های پیمانکار رعایت نکات ایمنی و  بهداشتی مذکور در قوانین می باشد.

۳- ماده ۹۱ قانون کار:

«کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف اند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت  و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.

افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط به کارگاه می باشند.» پیمانکار ضمن اینکه خودش باید نکات فنی و بهداشتی را رعایت کند، باید برای محل کار و کارگران و یا کارمندان زیردست خود نیز فراهم آورند و همچنین، تهیه وسایل موردنیاز برای کار برعهده ی آنان می باشد.»

۴- ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران مصوب ۱۳۸۹:

«پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند.»

۵- ماده ۳ این آیین نامه:

«کارفرمایان مکلفند با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تایید شده باشد.»

۶- ماده ۴ این آیین نامه:

« پیانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و  بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند. »

همان اصول فنی و بهداشتی که برای کارفرما ذکر شده بود،برای پیمانکار نیز به عناون یک کارفرما وجود دارد.

۷- ماده ۶ آیین نامه:

« در هنگام عقد قرارداد هزنیه های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ شود و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت  کارفرما موظف به اجرای آن شود.»

این از وظایف پیمانکار است که هزینه ها را پیشبینی و در قرارداد ذکر کنند.

۸- ماده ۱۰ آیین نامه:

«هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلا به یک پیمانکار محول کند، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.»

۹- ماده ۱۱ آیین نامه:

«هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده ی پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکاراصلی مسئول نظارت و ایجاد  هماهنگی بین آن ها می باشد.»

۱۰- ماده ۱۳ آیین نامه:

«پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و امور اجتماعیمحل مطابق دستور العمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار هستند.»

۱۱- تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار:

«کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد، ثبت و مراتب را سریعا و به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.»

فرآیند رسیدگی:

معمولا طرح دعوی از جانب پیمانکار است تا به حق و حقوقات خود برسد اما چنانچه کارفرمای اصلی نیز شکایتی داشته باشد، وضع به همین منوال خواهد بود.

مرجع صالح:

اصولا طرفین در قرارداد پیمانکاری خود ماده ای را اختصاص می دهند و رسیدگی به حل و فصل خودشان را به داوری ارجاع می دهند.

این اختیار به موجب بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به طرفین داده شده است.

بند ج این ماده مقرر کرده است: «طرفین در صورتعدم موفقیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خویش، می توانند موضوع را به داوری شورای فنی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احاله کنند و مرجع اخیرالذکر،

در صورت موافقت ریاست سازمان، به موضوع رسیدگی می کند.» و چنانچه طرفین در این باره توافقی در قرارداد  نکرده باشند، این حق را دارند که به مراجع دادگستری مراجعه کنند.

طرح دعوا:

طرح دعوا باید در فرم مخصوص دادخواست انجام شود.

نوشتن دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود.

با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه  در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید.

معمولا دعاوی پیمانکاری به کارشناسی ارجاع می گردد، لذا خواهان باید در ستون دلایئل و منضمات دادخواست، ارجاع امر به کارشناس مربوطه را درخواست کند.

پذیرش این درخواست بسته به نظر قاضی دارد ولی چون مباحث پیمانکاری بحث های تخصصی ساختمان یا امور راه و شهرداری و …

۱- معنای مسئولیت چیست؟

۲- مسئولیت پیمانکار چیست؟

۳- چرا پیمانکار مسئول است؟ (مبنای مسئولیت)

۴- پیمانکار چه کسی است؟

۵- قوانینی که از مسئولیت پیمانکار صحبت کرده اند، کدامند؟

وکیل جرائم خانوادگی | مشاوره تلفنی

 

قوانین درخصوص حمایت از استحکام خانواده آن چنان قوی و روشن باید باشد تا این هدف را تامین نماید و امری را به قاضی واگذار ننماید. به این دلیل که خانواده همواره نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانون مدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود.ترک تکالیفی که افراد در خانواده دارند، ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد.

جرائم خانوادگی

جرایم خانوادگی همان طور که از نامش پیداست، از جمله جرایمی است که مرتبط با خانواده است.

هر تکلیفی که قانون گذار برای اعضای خانواده به خصوص زن و شوهر قرار داده است، ترک آن ها جرم دانسته شده و برای آن مجازات قرار داده شده است. به این خاطر که حفظ کانون خانواده از اصلی ترین برنامه های قانون کشور می باشد.

انواع پرونده های جرائم خانوادگی :

از آنجایی که تکالیف زن و شوهر متعدد می باشد، پس جرائم خانوادگی نیز متعدد است.

از جمله:

۱- جرائم خانوادگی ناشی ازثبت نکاح و طلاق:

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود. این صیغه ی نکاح اگر باشرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد. اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به  جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به  امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولدمی شدند به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج،  طلاق،فرزند آوری و … افتاد.

بدین ترتیب پس از خواندنصیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما بازهم چون  برخی ثبت ازدواج را پوشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست،  امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدیدارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

۲-جرائم خانوادگی ناشی ازمطالبه اجرت المثل ایام زوجیت:

اگر زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل پخت و پز و شست و شو فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است.

چنین مواردی جزء وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اماممکن است همسر او از وی تقاضا کند  انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد.

در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع  کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود.

بنابراین،اگر زن در مدت ایام زناشویی کارهایی را در منزل شوهر،بدون قصد تبرع (باقصد انجام کاری به صورت رایگان) و به دستور شوهر انجام دهد،

می تواند از طریق طرح دعوی مطالبه اجرت المثل در دادگاه خانواده،دستمزد مدتی که با دو شرط فوق کار انجام داده است را مطالبه کند.

۳-جرائم خانوادگی ناشی از دعوای اجرای حق حبس:

حق حبس به این معناست که زن از انجام وظایف زناشویی خود خودداری کند تا زمانی که مرد مهریه اش را پرداخت نماید.

ریزه کاری های پرونده های مربوط به خانواده باعث شده است که حجم بسیاری از پرونده ها در مدت طولانی تری در دادگاه ها جمع شود.لذا یک وکیل متخصص خانواده می تواند مدت زمان رسیدگی و نتایج نامطلوب آن را کاهش دهد.

مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی :

«زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق حبس یکی از موضوعات مهم خانواده و از تبعات ازدواج است.

۴-جرائم خانوادگی ناشی ازتمکین:

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثار روابط زوجیت دانسته است.

تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … ازشوهر اطاعت کند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد:

تمکین عام و خاص.

پس،تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.

از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده،عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

۵-جرائم خانوادگی ناشی ازحق اشتغال زوجه :

به معنی اشتغال زوجه در خارج از منزل به هر نوع شکلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت، قراردادی، استخدامی به طوری که دارای درآمد معینی باشد و لازم باشد تا ساعاتی را خارج از منزل سپری نماید.

در صورتی که شوهر مخالف با اشتغال زوجه باشد، باید از طریق دادگاه و اثبات شرایط آن اقدام قانونی کند.

۶- جرائم خانوادگی ناشی ازترک انفاق:

در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید؛دادگاه او را از سه ماه و یک روزحبس تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»

 از آنجایی که در خانواده انفاق برعهده ی مرد است، ترک انفاق توسط او اتفاق خواهد بود که جرم می باشد.

۷- جرائم خانوادگی ناشی از, ازدواج زن بدون توجه به موانع:

ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

«هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد کرد.»

 همچنین در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده:

«کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدّه دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به روبه رو شدن نگردد.

۲- هر کس که زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.»

۸- جرائم خانوادگی ناشی ازتدلیس در ازدواج:

کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند.

فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود.

بر اساس قانون ‌هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی،شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

۹- جرائم خانوادگی ناشی از,ازدواج مجدد مرد زن دار:

در قانون مجازات اسلامی تعدد زوجات برای مرد زن دار، جرم محسوب نگردیده و فاقد مجازات است و طبق نظر شورای محترم  نگهبان مجازات چنین مردی که قبلاً در ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده بود،غیر شرعی اعلام شده است.

با این وجود مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه مجوز دریافت کند و مواردی ازبی کفایتی زن را اثبات کند.

 چنانچه مرد بدون اجازه زن اول و یا بدون مجوز از دادگاه ازدواج مجدد کند، حق طلاق یک طرفه برای زن ایجاد می شود.

۱۰-جرائم خانوادگی از, ازدواج با دختر نابالغ:

یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است.

چنین کسی به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.اعمال مجازات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده۱۰۴۱ قانون مدنی رعایت نشده باشد.

بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است:

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»

با توجه به این ماده قانونی

برای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال، علاوه براجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت  وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.

۱۱- جرائم خانوادگی ناشی از حضانت:

حضانت هم حق و هم تکلیف مادر و پدر است. نگهداری از فرزند، تربیت، تهیه نیازهای او، تحصیل و نفقه فرزند از جمله مواردی است که مشمول حضانت است.

همچنین، جلوگیری از ملاقات یکی از والدین با فرزند نیز ازجمله جرایم مرتبط با حوزه ی حضانت است.

مجازات این جرم طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده برای بار اول پرداخت جزای نقدی درجه ۸ و درصورت تکرار حداکثر مجازات مذکور می باشد.

برای بهره مندی از وکلای متخصص خانواده در سامانه وکیل نوین می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید: ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴- ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ 

فرآیند رسیدگی جرائم خانوادگی:

دادگاه صالح:

طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

و از آنجایی که جرایم خانوادگی از استثنائات گفته شده در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ نیست، دادگاه صالح برای جرایم  خانوادگی نیز همان دادگاه کیفری دو است.

 همچنین، مطابق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از حیث صلاحیت محلی، دادگاه محل وقوع جرم (اعم از ترک انفاق، تدلیس، ازدواج با نابالغ و …) صلاحیت دارد.

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود.

دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

 بازپرس پرونده نیز پس از بررسی  محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به  دفتردار خود می دهد در ادامه احضاریه توسط مدیردفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه  بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم خانوادگی را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند.

متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع  قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

 قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به شاکی و متهم درقالب یک اخطاریه ارسال می شود.

در روز جلسه رسیدگی،شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.

شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. 

اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت،ممکن است قاضی قرار صادره در  دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

مهمترین اسناد و مدارک در این زمینه می تواند شهادت شهود و یا هر سند و مدرک دیگری باشد که دلالت بر وقوع جرم دارد.

۱- منظور از جرایم خانوادگی چیست؟

۲- تشریفات رسیدگی به جرایم خانوادگی چیست؟

۳- انواع جرایم خانوادگی کدامند؟

۴- فرآیند رسیدگی به جرایم خانوادگی چگونه است؟