تخفیف در مجازاتِ جرائم مواد مخدر

سبب های تخفیف مجازات به طور کلی موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. بعضی از سبب های تخفیف مجازات در قانون ذکر شده که قاضی تکلیف به آن دارد (عذرهای مخفف قانونی). در بعضی موارد هم این تخفیف در حیطه اختیارات قاضی است (کیفیات مخفف قضایی). در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر هم چنین عوامل تخفیف دهنده ای می تواند وجود داشته باشد که به آن اشاره خواهد شد.

عذر های تخفیف دهنده در جرائم مواد مخدر

اولین نکته که می بایست به آن اشاره شود این است که  تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت و همکاری بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات  احتمالی ناشی از جرم است. به طور کلی عذر های مخففی که در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر می توانند مورد استناد قرار بگیرند عبارتند از: 1-عذر همکاری 2- عذر خانوادگی 3- عذر اعانت

عذر همکاری در جرائم مواد مخدر

همان گونه که در ماده ی 521 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در ارتباط با کمک به مامورین تعقیب برای کشف جرم مقرر شده است و اعمال تخفیف را در این ارتباط ممکن دانسته است؛ به موازات آن در ارتباط با جرائم مواد مخدر، ماده ی 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مقرر می دارد که :« دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. تبصره: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌ گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.»

همانطور که در بالا ذکر شد، تبصره ی ماده به صورت آشکارا اشاره به همکاری مرتکبان در ارتباط با کشف شبکه ها و عوامل مواد مخدر دارد؛ این همکاری بی شک از مصادیق عذر همکاری در جرائم مواد مخدر به حساب می رود. برای مثال، فرض کنیم که فردی چهارصد گرم تریاک را به کشور وارد کند، مجازات مقرر قانونی آن در بند 2 ماده ی 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از 4 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال جریمه ی نقدی+ 24 تا 74 ضربه شلاق تعزیری و درصورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس است. حال اگر چنین فردی هویت افرادی که از آنها تریاک را خریده و عوامل آن هارا فاش کند، قاضی مخیر است (وظیفه ای ندارد) که مجازات را به شکلی که ذکر میشود تغییر دهد: 2 میلیون ریال جریمه نقد+12 ضربه شلاق+(حبس هم می تواند ندهد، به این علت که در ماده قانونی به نظر می رسد حکم قاضی به حبس الزامی نیست).

عذر خانوادگی در جرائم مواد مخدر

در واقع چنین عامل تخفیف دهنده ای نه به طور صریح و نه ضمنی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر نشده است؛ اما به نظر می رسد که امکان اعمال آن در خصوص جرائم مواد مخدر نیز وجود داشته باشد. در تبصره ی ذیل ماده  554 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آمده است: «در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده (اختفاء متهمان و مساعدت در فرترو خلاصی آنان از چنگ عدالت) در صورتیکه مرتکب از اقارب درجه ی اول متهم باشد، مقدار مجازات در هرمورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.» با وحدت ملاک از این ماده می توانیم بگوییم که اگر فردی پدرش را (که مورد تعقیب مامورین است) که مرتکب یکی از عناوین مجرمانه ی موجود در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده است را پناه دهد، ممکن است حکم مذکور در ماده ی 553 قانون مجازات بنا بر نظر قاضی در خصوص جرائم مواد مخدر نیز اعمال شود.

عذر اعانت در جرائم مواد مخدر

این عذر هم مانند عذر قبلی نه صریحا نه ضمنا در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اشاره قرار گرفته است. بر طبق تبصره ی 2 ماده ی 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارۀ او رعایت خواهد نمود.» در این ارتباط نیز به نظر می رسد می توان با قیاس از چنین ماده ای، قاضی را مختار در وضعیت مشابه در ارتباط با تخفیف دادن در جرائم مواد مخدر بدانیم. برای مثال، فردی را در نظر بگیریم که با فروش مقداری هروئین و تحریک کردن فرد خریدار، موجب معتاد کردن او شده است. حال اگر این فرد بعد از مدتی از رفتار پیشین خود پشیمان شود و این فرد را به مراکز درمان اعتیاد معرفی کند و به گونه ای بتواند اورا راضی کند که درمان شود، و فرد معتاد نیز بعد از مدتی درمان شود، ممکن است قاضی در مجازات او تخفیف را اعمال کند.

منابع:

1-  قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1376

2- قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392

3- حقوق جزای عمومی، جلد سوم، دکتر محمد علی اردبیلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی.