نقد و بررسی مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر

امروزه یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل حقوق بشر می باشد. یکی از مصادیق بارز حقوق بشر که می بایست مورد حمایت قرار گیرد حفظ جان و حرمت جان شخص است. از دیدگاه حقوق بین المللی بشر، اعدام امر مذمومی تلقی می شود و نقض حقوق بشر به شمار می رود. ماده ی 3 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که “هرکس حق بر زندگی دارد…”. در برخی اسناد دیگر بین المللی نیز مجازات اعدام قانونی هم امری غیر مجاز و ضد حقوق بشری تلقی می شود. در این خصوص، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 سال ها مورد مناقشات و حساسیت های بین المللی بوده است. این قانون با وجود 45 ماده، متاسفانه بیش از 13 مورد اعدام پیش بینی کرده است. در این مقاله سعی بر آن است که به توجیه قانونگذار قانون مبارزه با مواد مخدر برای تعیین مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر اشاره شود و سپس به ارائه ی نقدی بر مبنا و فلسفه ی اعدام پرداخته خواهد شد.

تعارض اعدام جرائم مواد مخدر با مبانی فقهی

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نه تنها با مبانی و مفاد حقوق بشری و حقوق بین المللی در تعارض است، بلکه با مبانی فقهی هم سر سازگاری ندارد. چرا که اکثریت فقها معتقدند که اعدام تعزیری نداریم. بنا بر قاعده ی فقهی “التعزیر دون الحد” (تعزیر از لحاظ مجازات در درجه ی پایین تری از حد قرار دارد) سنگین ترین مجازات تعزیری در مجازات جلد قطعا باید از کمترین حد جلد (که 75 ضربه در شرع مقدس پیش بینی شده است) کمتر باشد که قانون مجازات اسلامی هم همین نظر را پذیرفته است. به عبارت دیگر، حد بالای مجازات جلد تعزیری 74 ضربه خواهد بود.  پس صد درصد محرز است که نمی توانیم اعدام من باب جرائم مستوجب تعزیر داشته باشیم. اساسا در اسلام، در حفظ جان تاکید فراوانی شده است و تا جایی که امکان پذیر است و حتی در موارد مجازات ها می بایست از مجازات اعدام جلوگیری کنیم. در اسلام، اصل حرمت دماء است و در موارد شک می بایست به قاعده رجوع کنیم. اساس فلسفه ی حد هم همین است. حتی فقط در برخی حدود خاص (مانند لواط و یا زنای محصنه) و یا دیگر حدود برای بار چهارم مجازات گرفتن جان شخص در اسلام پیش بینی شده است. پس در اسلام هم گرفتن جان شخص در مجازات ها فقط و فقط می تواند به موارد مصرح و مشخص شده که از سوی شارع صادر شده است باشد.

اساس اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر

اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1378 مبنای مجازات اعدام را از باب افساد فی‌الارض دانسته است. ماده 9 این اصلاحیه بیان می‌کند: مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به اعدام محکوم می‌شود…» این ماده نشان می‌دهد قانون‌گذار محاربه و افساد فی الارض را دو جرم تلقی کرده و مبنای اعدام در جرایم مواد مخدر را از باب افساد فی‌الارض دانسته است. فقها اساس مجازات اعدام در خصوص جرم افساد فی الارض را آیه 32 و 33 سوره ی مبارکه ی مائده و آیه ی 205 سوره ی مبارکه ی بقره می دانند. در این زمینه، ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد:

ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

اولین نقدی که اساسا بر همین ماده ی 286 وارد است، دایره  ی بسیار وسیع و گسترده ای است که به گونه ای با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها هم میتواند در تعارض باشد. در واقع این ماده به هیچ وجه مطابق استاندارد های قانون نویسی نیست و چون مجازاتی که در این ماده مقرر شده اعدام است، چه بسیار افرادی که به خاطر اعمال سلیقه ی شخصی قضات حکم اعدامشان صادر شده است. نقد دیگری که اینجا میتواند وارد باشد این  است که اگر افساد فی الارض می بایست موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا در حد وسیع گردد پس چرا این شرط که مبنای اعدام قانون گذار قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر اعمال نمی شود. برای مثال، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن مواد موضوع ماده ی 8 را – درصورتیکه اندازه ی مواد بیش از 30 گرم باشد- مجازات اعدام در نظر گرفته است. (البته ذکر این نکته لازم است که این ماده بر اساس ماده واحده الحاقی مصوب مهرماه 1396 اصلاح شده است که مقدار آن به دو کیلوگرم افزایش یافته و اعدام منوط به احراز بند های دیگری در ماده واحده گشته است که البته در ما نحن فیه ما در بررسی و نقد این اصلاح نیستیم و اصلاح ماده نیز اساسا به نقد وارده خدشه ای وارد نمی کند). حال آیا لازم نمی بود که طبق منطق قانون گذار قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده ی 286 در باب افساد فی الارض (که منطق قانون گذار قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 هم در خصوص اعدام جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است) مجازات افرادی را اعدام در نظر می گرفتیم که مشروط به تحقق یکی از شرایط ذیل ماده ی 286 (که در بالا تر ذکر شد) می شد. به طور معمول، به نظر نمی آید فردی که سی و یک گرم هروئین را حمل کرده باشد، یکی از شرائط مذکور ماده ی 286 را داشته باشد که بخواهد اعدام شود. بنابراین، قانونگذار قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 نه تنها به صورت کامل مشابه ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی عمل نکرده است، بلکه در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر از شدت و حدت عمل بیشتری به نسبت افساد فی الارض بما هو افساد فی الارض استفاده کرده است. به عبارت دیگر، گویی که جرم افساد فی الارض موضوع ماده 286 جرمی است مقید در حالیکه جرائم مرتبط با مواد مخدر که از منطق مشابه نیز پیروی کرده است، جرمی است مطلق.

منابع:

1- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

2- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376

3- ماده واحده الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مهرماه 1396