چرا مردی که قاتل زن است قصاص ندارد
چرا مردی که قاتل زن است قصاص ندارد
چرا اگر مردی، زنی را به قتل رساند، اولیای مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند؟آیا این به معنای کم ارزش تر بودن زن نیست؟
در رابطه با این پرسش توجه به چند امر لازم است:
یکم. احکام مرتبط به حقوق زنان، باید در کل نظام حقوق خانواده در اسلام مورد توجه قرار گیرد.
دوم. در نگرش اسلامی نسبت به زن و حقوق خانواده چندین اصل اساسی وجود دارد که عبارتند از:
۱-۲ واقع نگری و توجه به اشتراکات و تفاوت های وجودی زن و مرد و لوازم و بروندادهای هر یک.
۲-۲ رعایت اعتدال و دوری از هرگونه افراط و تفریط و یک جانبه گرایی.
۳-۲ غایت اندیشی، توجه به هدف نهایی خلقت انسان و تنظیم مناسبات انسانی (به گونه ای که در ضمن تأمین منافع و مصالح دنیوی،انسان را از خیر برین و کمال مطلوب و جاودان محروم نسازد).
۴-۲ حفظ کرامت انسانی زن و مرد در صدر برنامه های اسلام است. بر این اساس اسلام برای زن شخصیت والایی قایل است
پیامبر اسلامی (ص) فرمود:
«الجنه تحت اقدام امهاتکم»؛
«بهشت زیر پای مادران شما است».
تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که زنان، عامل بسیار مهمی در سعادت و انحطاط جامعه اند. آنان نه تنها مادران فرزندان ما که از برجسته ترین عوامل تکوین شخصیت و سنگ بنای تربیت ما نیز می باشند.
سوم. بر اساس طرح شریعت اسلامی، رسالت مهم مادری و تربیت جامعه در مهم ترین دوران، بر عهده زنان است. این مسأله به طور طبیعی مستلزم حضور بیشتر بانوان در منزل است؛ لاجرم باید هزینه آنان از راه دیگری تأمین شود.
از این رو اسلام مرد را مکلف ساخته که در خدمت همسر و فرزندان خود باشد و نیازها و وسایل امرار معاش آنان را تأمین کند.
پس زن در خدمت نوع بشر و جامعه انسانی است و قوام جامعه انسانی و تربیت و پرورش آن، در دامن پرمهر زنان است و مردان باید در خدمت آنان باشند.برای این که زن بتواند به رسالت خود عمل کند،
مرد باید نفقه و هزینه زندگی او را تأمین کند و به جهت این که این موضوع بدون پشتوانه نماند، خدای متعال در برخی موارد، منابع درآمدی را برای مردان پیش بینی کرده که بیش از منابع درآمد زنان است؛
یعنی، اسلام در عین حال :
که به حفظ استقلال اقتصادی زنان حرمت نهاده است، تکالیفی را بر مردان مقرر فرموده که به تناسب آن، حقوقی نیز لحاظ شده است. در حقیقت، این تأمین منبع و افزایش حقوق به نام مرد ولی به نفع زن و فرزند است؛
یعنی، اگر منبع مالی هزینه هایی که مردان باید بپردازند تأمین نگردد، بیش از همه اعضای خانواده آسیب می بینند.
حذف یک مرد، علاوه بر فقدان یک انسان، حذف رکن اساسی تأمین مالی و نیازمندی های خانواده نیز می باشد و از این جهت، همه اعضای خانواده را دچار مشکل می سازد.
اساساً ماهیت حکم دیه و قصاص، تنبیه و بازدارندگی است، نه جان بهای [قیمت] انسان.بنابراین مرد یا زن، هرگاه مرتکب این تخلف گردند. باید مجازات شوند تا نظم عمومی جامعه و امنیت آن مخدوش نگردد.
البته این مجازات –در عین تنبیه مجرمان یا متخلفان – منجر به آسیب هایی در خانواده آنان می گردد و قانون گذار در حد امکان، در صدد جبران این خسارت بر آمده است.
پس نباید گمان شود که حکم به پرداخت نصف دیه برای قصاص مرد قاتل، بدین جهت است که زن از مرتبه انسانیت دورتر و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است!
اگر قرار است جان انسان قیمت گذاری شود، باید به گفتار خدای متعال توجه کنیم که:
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنََّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»؛
«هر کس، کسی را (خواه زن باشد یا مرد)- جز به قصاص قتل، یا [به کیفر] فسادی در زمین – بکشد،
چنان است که گویی همه انسان ها را کشته است و هر کس کسی را (خواه زن باشد و یا مرد) زنده بدارد،
چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است».
بنابراین در نگاه قرآن، یک انسان بی گناه، مساوی با همه انسان ها است و قبح و زشتی قتل، نسبت به زن و مرد تفاوتی نمی کند. اما از جهت نظم عمومی و ایجاد امنیت و آسایش مردم، توجه به برخی امور جنبی نیز لازم است.
دیه به عنوان یک قانون :
برای نوع افراد است و مردان غیر از مسؤلیت شخصی خود، نوعاً مسؤلیت های اقتصادی خانواده را بر عهده دارندکه حذف آنان، خسارت هایی را متوجه خانواده می گرداند و باید رد حد امکان جبران گردد پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است، نه از حقوق قاتل و به نفع مرد، تا دلیلی بر برتری ارزش شخصیت مرد نسبت به زن به شمار آید؛
چنان که در احادیثی از امامان معصوم (ع) آمده است:
«ادوا نصف الدیه الی اهل الرجل»؛
«نصف دیه را به خانواده مرد [نه خود او] بدهید».
بسیاری از مسایل حقوقی، لزوماً تابع ارزش معنوی انسان ها نیست. به عبارت دیگر هرگونه برابری و نابرابری ارزشی، دخالتی در برابری و نابرابری یا همانندی و ناهمانندی حقوقی ندارد.
چنان که یک نفر عالم و دانشمند و یا یک انسان پارسا و باتقوا، ارزشی بیش از افراد جاهل و بی تقوا دارد اما در مسایل حقوقی (مانند دیه، ارث و …) با آنان برابر هستند.
بنابراین نمی توان از ناهمانندی و هم شکل نبودن پاره ای از روبناهای حقوقی زن و مرد، نتیجه گرفت که در اسلام ارزش زن فروتر از مرد است.
مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل متخصص قتل
تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد .
