آیا قرض دادن به ادارات دولتی و یا شهرداری جرم است؟

توصیه می شود در این راستا مواد قانونی زیر را مطالعه کنید:

الف) ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین :

ارتشا اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره امده است که هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی برای انجام دادن یاانجام ندادن امری که مربوط به سازمان مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یاغیر مستقیم قبول کند در حکم مرتشی است طبق این ماده تحقق جرم ارتباطی بااینکه مستخدم این کارررا انجام داده یانداده است ندارد .

ب)بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری :

گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب ان مجازات تعیین کرده است براین اساس یکی از موارد تخلفات اداری گرفتن وجوهی غیراز انچه در قوانین و مقررات تعیین شده یااخذ هرگونه مالی است که در عرف رشوه خواری تلقی میشود .باتوجه به این بند مصوب ۱۳۷۲ پرونده انان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد

ج) طبق ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری:

اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع بوده و استفاده از هرگونه امتیاز تسهیلات حق مشاوره هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل  توسط کارمندان دستگاهای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه های ذی ربط خود تخلف محسوب میشود .

ه) طبق ماده ۵۸۸قانون مجازات اسلامی :

هریک از داوران ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین چنانچه در مقابل  اخذ وجه یامال به نفع یکی از ططرفین اظهار نظر یااتخاذ تصمیم کند  به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یامجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم میشود و انچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد

و)طبق قانون ۵۸۹قانون مجازات اسلامی :

در صورتی که قاضی به واسطه ی ارتشا حکم به مجازاتی شدید تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه برمجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است محکوم خواهند شد.

ی) طبق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی :

رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا تا ۷۴ ضزبه شلاق محکوم میشود .