وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر
تعریف غایب مفقود الاثر
یکی از موضاعات مهم که امروزه بسیار مورد بحث قرار می گیرد وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر می باشد. در این مقاله سعی شده تا حدود زیادی وضعیت امور مالی غایب مفقود الاثر را مورد بررسی قرار دهیم.غایب مفقود الاثر شخصی است که مدت نسبتا طولانی محل زندگی خود را ترک کرده و هیچ یک از اقوام و آشنایان وی از او خبری نداشته باشند.قانونگذار در تعریف غایب مفقود الاثر اینگونه بیان می دارد که:غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت به نسبت زیادی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.نکته:در حقوق مدنی به جای واژه غایب مفقود الاثر کلمه غایب را به کار می برند.که در واقع منظور از غایب همان غایب مفقود الاثر است و به معنای خاص آن بکار رفته نه به معنای لغوی آن.تفاوت غایب مفقود الاثر با مجهول المکان
مجهول المکان بودن با غیب مفقود الاثر فرق دارد به عنوان مثال فردی به کسی بدهکار است و برای فرار از دادن بدهی اش از محل سکونتش خارج می شود و بدون اینکه محل اقامتش را اطلاع دهد با اقوام و آشنایانش مکاتبه یا مکالمه می کند این شخص را مجهول المکان می گویند. زیرا محل خود را مشخص نکرده است.امور مالی غایب مفقود الاثر
هر گاه غایب مفقود الاثر اموالی از خود بجای بگذارد و شخصی را برای اداره اموالش مشخص کرده باشد، این شخص مسئولیت اموال غایب مفقودالاثر را تازمانی که وی برگردد و یا تا زمانی که خبر مرگ او را بیاورند یا دادگاه حکم فوت فرضی وی را صادر کند به عهده دارد. چنانچه شخصی که از طرف غایب مفقود الاثر برای حفاظت از اموالش مشخص شده فوت کند یا به هر دلیل دیگر صلاحیتش از بین برود مسئولیت اموال غایب به امین سپرده می شود.ماده ۱۴۰قانون امور حسبی مقرر میدارد :در صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن فرد فوت کند یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اموال معین میگردد و اموال به تصرف ورثه داده میشود تا حکم موت فرضی فرد صادر شود. هرگاه غایب برای اداره اموالش کسی را معین نکرده باشد و کسی هم قانونا اداره اموال وی را به عهده نداشته باشد دادگاه تکلیف آن را مشخص میکند.مراحل تعیین شده در مورد امور مالی غایب
قانونگذار چهار مرحله را در رابطه با امور مالی غایب مفقود الاثر پیش بینی کرده است که عبارتند از:۱-حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین۲-نصب امین برای اداره اموال غایب۳-دادن اموال به تصرف موقت ورثه۴-حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثههرگاه غایب مفقودالاثر در خارج از ایران اموال و دارایی داشته باشد،حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده مامورین کنسولی خواهد بود و مامورین کنسولی در این رابطه همان اختیارات و وظایفی خواهند داشت که قانونگذار به دادستان واگذار کرده است.ماده ۱۱۵ امورحسبی مقرر می دارد:وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.همچنین در ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی چنین آمده است :اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود. اگر دو سال از تاریخ آخرین خبر غایب مفقودالاثر و از وی خبری نشود احتمال زنده بودن غایب کمتر از گذشته است لذا قانونگذار با در نظر گرفتن منافع وارث و با توجه به اینکه وارث را مالک شناخته به وارث حق داده است که از دادگاه تقاضا نماید که اموال غایب را به تصرف موقت آنها بدهد.مطابق ماده ۱۰۱۹ قانونی مدنی مقرر میدارد: حکم موت فرضی غایب و دادن اموال غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.تکالیف ورثه بعد از تصرف اموال غایب مفقود الاثر
بعد از تصرف اموال غایب توسط ورثه، ورثه موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:۱-فروش اموال ضایع شدنی۲-فروش اموال منقول غایب۳-پرداخت بدهی و نفقه اشخاص غایب مفقود الاثر۴-نمایندگی امین از طرف دعاوی غایب۵-منع فروش و رهن اموال غیر منقولماده ۱۵۸ امور حسبی در رابطه با ویژگی حکم موت فرضی مقرر میدارد حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد :نام و نام خانوادگی درخواست کننده ـ مشخصات غایب ـ دلایل و مستندات حکم ـ تاریخ صدور حکم موت فرضی و یا رد درخواست طبق قانون و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی به دادستان و درخواست کننده ابلاغ میگردد و قابل تجدید نظر است.ماده ۱۵۹ قانون امور حسبی در این مورد اینگونه بیان می دارد:درخواست کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست. و در همین مورد در ماده۱۶۰قانون امور حسبی چنین آمده است : بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می شود.انحلال نکاح
یکی دیگر از آثار حکم موت فرضی انحلال نکاح بین غایب و زن اوست و فرق بین زن دائم یا موقت او نیست و زن باید عده وفات نگهدارد. در ماده ۱۱۵۴قانون مدنی آمده است : عده وفات چه در دائم و چه موقت در هر حال چهارماه و ده روز است مگر اینکه زن باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد وگرنه مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.در ماده۱۶۱ قانون امور حسبی آمده است :در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده بلا اثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.غایب مفقود الاثر از نظر قانون چه کسی است؟تفاوت غایب مفقود الاثر با مجهول المکان در چیست؟وضعیت امور مالی غایب مفقود الاثر به چه صورت است؟مراحل تعیین شده در امور غایب مفقود الاثر کدامند؟بعد از تصرف اموال غایب مفقود الاثر ورثه چه تکالیفی دارند؟وضعیت همسر غایب مفقود الاثر چگونه است؟منابعقانون امور حسبیقانون مدنیکتاب وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر از آقای منصور اباذری فومشی
پیش خرید آپارتمان و ملک|مراحل قانونی
پیش خرید آپارتمان و ملک
درجامعه امروز شاهد هستیم که بسیاری ازافراددر مورد پیش خرید ملک با مشکل مواجه می شوند .مطابق قانون مدنی زمانی که عقد بیع انجام میشود مالی که مورد خرید و فروش قرار میگیرد باید وجود داشته باشد که این امر در مورد خرید آپارتمانی که آماده است صدق می کند ولی در مورد پیش خرید ملکی که هنوز ساخته نشده اعمال نمیشود و همین مسئله مشکلات زیادی را در پی دارد در سال ۱۳۸۹ قانونگذار برای جلوگیری از اختلافاتی که بابت خرید و فروش آپارتمان و آپارتمان های در حال ساخت قانون پیش فروش آپارتمان ها را تنظیم نموده تا از حجم مشکلات و دعاوی مطرح شده دردادگاه ها کاسته شود .مراحل قانونی پیش خرید آپارتمان و ملک
مطابق قانون پیش فروش آپارتمانها پس از صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری و تنظیم نمودن شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد که در آن مشخصات دقیق ساختمان مطرح می شود .تنظیم قراردادپیش فروش باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد و دفاتر املاک موظفند پس از انجام صحبت های مقدماتی طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند و به هیچ عنوان مجاز نیستند خودشان اقدام به تنظیم قرارداد نمایند. در صورت انجام این عمل مجرم تلقی می شوند . بر اساس متن مندرج در قانون پیش فروش آپارتمانها چنانچه فرد سرمایه گذار بدون تنظیم سند اقدام به پیش فروش نماید به حبس از نود روز یا جریمه نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجهی که دریافت نموده محکوم می شوداوصاف و امکانات آپارتمان
در یک قرر داد پیش فروش کلیه امکاناتی که واحد آپارتمان خواهد داشت مانند شماره طبقه و واحد و متراژ واحد و تعداد اتاق ها .مشخص نمودن پارکینگ و انباری و مشخصات فنی ساختمان و….باید در متن قرارداد قید شود.نحوه قیمت گذاری آپارتمان
قیمت گذاری آپارتمان با توجه به قوانین و مقرارات خاص مشخص می شود . در هنگام پیش فروش قیمت آپارتمان باید مشخص باشد و تعداد اقساط و نحوه پرداخت آن باید بر اساس توافق طرفین باشد و شخص پیش خرید کنندهمتناسب با اقساط پرداخت شده مالک واحد آپارتمان خواهد بود. چنانچه عملیات ساخت و ساز براساس مفاد مندرج در قرار داد پیشرفت نداشته باشد پیش خریدار می تواند تا زمان پیشرفت ملک متناسب با قرار داد به تعویق بیاندازد.چگونگی تحویل آپارتمان
زمان اتمام پروژه ساخت و ساز و زمان تحویل ملک باید به طور دقیق در قررداد قید شود .هر چند که ممکن است این زمان تغییراتی داشته باشد که متضمن خسارت تاخیر و تادیه خواهد بود. چنانچه فروشنده نتواند در تاریخ معین شده واحد را تحویل خریدار بدهد یا به تعهدات خود به درستی عمل نکند با توجه به مواد مندرج در قانون باید خسارت بپردازد مگر اینکه با خریدار توافق کنند .بعد از پایان کار ساختمان در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد و تایید مهندس ناظر و فرد پیش خرید کننده میتواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده وبا ارائه مدارک مبنی بر انجام کلیه تعهدات درخواست انتقال سند رسمی ملک را بدهد. اگر فروشنده ظرف مدت ده روز برای نتقال سند به دفترخانه مراجعه نکند . دفترخانه راسا برای انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود و اداره ثبت اسناد و املاک هم موظف است که نسبت به تفکیک ملک اقدام نماید.نکات مهم جهت پیش خرید آپارتمان و ملک
برای اینکه ملکی را پیش خرید کنیم بهتر است چند نکته را درباره قوانین خرید اپارتمان قبل از کامل شدن در نظر داشته باشید:۱-سعی کنیدتا حد امکان از اعتماد کردن بیجا بپرهیزید و سعی کنید خودتان شخصا و با کمک گرفتن از وکلای متخص در این امر بررسی های لازم را انجام دهید.۲-گول چرب زبانی دلال ها را نخورید و حتما در مورد ملکی که تصمیم به پیش خرید آن دارید تحقیقات لازم را انجام دهید.۳- حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و با ارائه پلاک ثبتی همه سوابق ملک را بدست آوردید.و مطمئن شوید که مال در توقیف یا ممنوع المعامله نباشد.۴- با مالک اصلی ملک یا وکیل قانونی اش معامله کنید و فقط در دفاتر املاکی که دارای مجوز قانونی هستند معامله نمایید.۵-حتما همه تعهدات خریدار و فروشنده در متن قرارداد قید شود و همچنین تمام مبالغ پرداختی و چکها با قید تاریخ و مبلغ و شماره چک در قرارداد نوشته شود.۶- قرارداد حتما با شخص فروشنده و یا نماینده قانونی وی با ارائه مدارک ابتدا در دفاتر املاک و سپس در دفترخانه تنظیم شود.بیع سلف یا سلم
بیع سلم یا سلف در لغت به معنای پیش پرداخت و قبول کردن و اطاعت کردن آمده است و دراصطلاح حقوقی بیعی است که در آن بها یا ثمن معامله نقدا پرداخت می شود.اگر از دید خریدار به موضوع بیع نگاه شود پیش خرید و اگر از دید فروشنده به آن نظر کنیم پیش فروش نامیده می شود.به عبارت دیگر بیع سلم یا سلف پیش خرید یا پیش فروش است. در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم است نه درزمان عقد قرارداد.بیع سلم به چه معناست؟
برای پیش خرید یا پیش فروش آپارتمان چه اقدامات قانونی باید انجام داد؟
چه اوصافی از آپارتمان باید در قراردادقید شود؟
قیمت گذاری آپارتمان چگونه است؟
خریدار چگونه میتواند آپارتمان خود را تحویل بگیرد؟
برای پیش خرید یک ملک به چه نکاتی باید توجه داشت؟
چگونه می توان کسی را به انجام تعهد ملزم نمود؟
انجام تعهد
تعهد در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است. در اصطلاح فقهی ناظر به رابطه ای است که بر اساس آن شخص ملزم به انتقال یا تقسیم مال و یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود.تعهد چه از نظر مالی چه غیر مالی دارای سه رکن اساسی است:۱-موضوع تعهد:
موضوع تعهد ممکن است مالی باشد مانند انتقال یک ملک و یا غیر مالی باشد مانند انجام یا عدم انجام کار.۲-طرف تعهد :
ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا چند نفر باشند.۳-رابطه حقوقی:
سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهد له می کند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد. بنابراین باید گفت تعهد یکیاز آثار عقد است.ارکان دعوای الزام به انجام تعهد
وجود الزام قانونی
اولین موضوع در دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجاد کننده تعهدات یا الزامات می باشد البته منشاء این الزامات یا تعهدات ممکن است قرار دادیا قانون باشد که به شرح زیر است:۱-منشاء ایجاد تعهدات و الزامات «عقد» باشد:در این صورت شخص به موجب قرار دادمتعهد به انجام یا خودداری از انجام یا لزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث می شود.مبنای این نقل و انتقال و انجام تعهد قرار داد بین دو طرف عقد می باشد نه حکم قانون.۲-منشاء ایجاد تعهدات و الزامات «ضمان قهری»باشد: ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدامی کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت فرد دیگر لطمه وارد کند در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثهرا ملزم به جبران خسارت می کند بدون اینکه قراردادی بین زیان دیده یا مسبب حادثه باشد بنابراین مبنای ضمانت اجرای حکم قانون است نه قرارداد.قانونگذار در ماده ۳۰۷ قانون مدنی موارد زیر را از موجبات ضمان قهری می داند که به طور مختصر به شرح آنها میپردازیم:الف) غصب و آن چه در حکم غصب است:غصب در لغت به معنای گرفتن مال یا حق از راه ظلم است در حقوق مدنی این گونه تعریف شده است که غصب استیلا بر حق غیر است به نحوه عدوان به عبارت دیگر غصب تصرف بر مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است .ب) اتلاف:اتلاف جمع تلف و به معنی از بین بردن و تخریب کردن و سوزاندن است و در اصطلاح حقوقی به معنای این استکه شخصی عمداً یا سهواٌ اقدام به تخریب و نابودی مال غیر بدون اذن مالک میکند.درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله یا تمام شدن مدت مقرر در قانون یا قرارداد متعهد به تعهد خود عمل ننموده است.عدم سقوط تعهد موضوع دعوا
قانون مدنی عواملی که منجر به سقوط تعهدات می شود را برشمرده است که با تحقق هر کدام از آنها تعهد از بین رفته و متعهدله حق مطالبه مجدد آن یا طرح دعوای مربوطه راندارد.وفای به عهد :
وفای به عهد زمانی محقق میشود که شخص متعد چیزی را که می دهد مالک یا نماینده قانونی مالک باشد و شخصاهم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می شود که دین به شخص دائن یا به کسی که ازطرف وی وکالت یا حق قبض دارد تادیه گردد.اقاله:
بعد از معامله طرفین یا وارث آنها با موافقت هم می توانند به تراضی آنرا اقاله کنند. اقاله به هر لفظ یا عملی کهدلالت بر به هم زدن معامله کند واقع می شود.موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورتی که مثل آن وجود داشته باشدو قیمت آن در صورتی که بتوان برای آنقیمت مشخص کرد داده می شود.اگر مالک بعد از عقد در مورد مال مورد معامله تصرفاتی انجام دهد که باعث افزایش قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.خسارت ناشی از تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد
در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیرخوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده را بخواهد و همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر در تسلیم آن از باب اتلاف از خوانده مطالبه کند.دادگاه در موارد گفته شده میزان خسارت را پس از رسیدگی با جلب نظر کارشناس معینکرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزمخواهد نمود . درصورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.موضوع تعهد پرداخت وجه نقد :
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و مطالبه دائن و تمکن مدیون .مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهدداد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نماید.شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح زیر است:
۱-موضوع تعهد وجه رایج باشد یعنی پول قانونی کشور باشد۲-طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد.۳-مدیون توانایی پرداخت دین را داشته باشد ولی از پرداخت آن خودداری کرده باشد۴-ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشدموضوع تعهد انجام یا عدم انجام عمل :اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیر مالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد ولی متعهد در انجام و اجرای آن تاخیر کند یا آنرا انجام ندهد متعهدلهمیتواند هم زمان یا مستقلا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایتشرایط ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد :
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یاتاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یاخواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید را درخواست کند.اقاله به چه معناست؟
ارکان اساسی تعهدات مالی و غیر مالی کدامند؟
مواردی که موجب ضمان قهری می شود چیست؟
در چه شرایطی می توان درخواست خسارت تاخیر و تادیه نمود؟
منابع :قانون مدنی –قانون آیین دادرسی مدنی –کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
دعوای اثبات نسب |مشروع بودن رابطه نسبی
اثبات نسب
یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده مفهوم نسب است،چرا که وجود یک رابطه نسبی ،آثار و تکالیفی را ایجاب می کند امروزه یکی از رایج ترین راههای اثبات رابطه نسبی، آزمایش ژنتیک و اماره فراش است از جمله آنها موجبات ارث است که در ماده۸۶۱ قانون مدنی به آن اشاره شده است و همچنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز مواد ۱۱۹۵تا ۱۲۰۶ قانون مدنی به تفضیل آنرا بیان نموده است .مفهوم اماره فراش :
اماره فراش به عنوان یک اماره قانونی معتبر مانع از خدشه به رابطه زوجیت می شود. فرزندی که از زن شوهر دار متولد شده است، متعلق به شوهر است . به عبارت دیگر فرزندی که در نتیجه یک رابطه مشروع و قانونی به وجود می آید یقینا متعلق به شوهر است. نقش این قاعده زمانی بیشتر به چشم می خورد که شک بوجود آید که زن از هم خوابی با مردی غیر از شوهرش باردار شده و این فرزند متعلق به همسر شرعی او نمی باشد. در صورت بروز این شک می توان به این قاعده استناد کرد و طفل متولد شده را به همسرشرعی زن نسبت داد .نسب در لغت به معنای پیوندی خویشاوندی ، به ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است .رابطه خویشانوندی بین دو نفر که یکی ازنسل دیگری یا هر دو از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به عبارت دیگر نسب وابستگی است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی بوجود می آید.نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدر فرزندی یا مادرفرزندی و به عبارت دیگر، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم از وجود دیگری به دنیا آمده است.ارکان دعوای اثبات نسب
زمانی که نسب مشروع و قانونی طفل مورد اختلاف طرفین باشد دعوای اثبات نسب مطرح می گردد که ارکان آن عبارتند از:۱-وجود یک رابطه نسبی۲-مشروع بودن رابطه نسبی۳-وجود ادله اثبات برای دعوای نسبوجود یک رابطه نسبی
در قانون ایران نسب مشروع به نسبی گفته می شود از پدرو مادری که رابطه زوجیت بین آنها از طریق مشروع و قانونی است فرزندی متولد شود و اثبات شود که این فرزند متعلق به زوجین می باشد.مشروع بودن رابطه نسبی
در این مورد باید خواهان با ادله و مدارک محکمه پسند ثابت کند که رابطه ای که باعث تولد وی شده یک رابطه شرعی و قانونی بوده است. بنابراین اگر این رابطه مشروعیت نداشته باشد اثبات نسب با مشکل رو به رو خواهد شد.بنابه ماده۱۱۶۷قانون مدنی :
طفل متولد از زنا به زانی ملحق نمی شود. و همچنین طبق ماده۱۱۶۶قانون مدنی: هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین باطل باشد نسبت طفل به هریک از ابوین که جاهل بروجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود.وجود ادله اثباتی برای دعوای نسب
ادله اثباتی در مورد دعوای اثبات نسب عبارتند از : اماره فراش، شهادت ، امارات قضایی و آزمایش ژنتیک. اولین راه اثبات نسب طفل توسل به اماره ی فراش است که قبلا توضیح داده شد.در مورد اثبات نسب علاوه بر اماره فراش می توان از شهادت شهود یا از امارات قضایی نیز استفاده نمود.دعوای نفی نسب
یکی دیگر از دعاویی که در مورد نسب وجود دارد دعوای نفی نسب است.به این حالت که کسی که ظاهرا با دیگری قرابت نسبی دارد منکر وجود رابطه نسبی میگردد و ممکن است از طرف پدر طفل صورت گیرد که به این حالت نفی ولد هم میگویند.تعارض نسب با اماره فراش
دعوای نفی نسب یا نفی ولد از طرف پدر ،اثبات تعارض تولد فرزند با اماره فراش می باشد یا اینکه با ادله و اسناد و مدارک تولد فرزند با اماره فراش می باشد یا اینکه با ادله و اسناد و مدارک دیگری ثابت نماید که هرچند طبق اماره فراش فرزند ملحق به وی می باشد.ولی بر اساس سایر ادله و مدارک از جمله شهادت شهود و آزمایش و غیره اماره فراش درست نیست.شرایط اماره فراش در زمان انحلال نکاح
بر اساس ماده۱۱۵۹قانون مدنی طفل متولد بعد از نکاح در صورتی به شوهر ملحق می شود که: ۱-مادر هنوز شوهر نکرده باشد. ۲-از تاریخ انحلال نکاح تا بدنیا آمدن طفل کمتر از شش ماه نگذشته باشد. ۳-از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر ازشش ماه نگذشته باشد.اثبات خلاف اماره فراش
نفی ولد ممکن است از طریق لعان یا بوسیله دلایل دیگر از جمله شهادت و کارشناسی صورت میگیرد.تعریف لعان
لعان نوعی سوگند است که در حقوق اسلام در موردی که شوهر نسبت به زنای زوجه با دیگری دائمه دهد یا طفل متولد از او را از خود نفی کند ، میتوان به آن متوسل شد. متداول ترین دلیل در مورد نفی نسب را میتوان همان آزمایش ژنتیک دانست . زیرا خواهان دعوای نسب می تواند به عنوان دلیل به آزمایش ژنتیک استناد نموده و این شیوه مطمئن ترین راه وصول به حقیقت است .
اجرای احکام حقوقی و کیفری و نکات مهم آن
تفاوت اجرای احکام حقوقی و کیفری
اجرای احکام مربوط به احکامی است که در دادگاه صادر میشود وبردو نوع است :۱-اجرای احکام مدنی۲-اجرای احکام کیفری۱-از نظر قانون :
اجرای احکام مدنی یک قانون تنظیم شده است و در اجرای احکام کیفری قانون مدون و تفکیک شده ای به نام قانون اجرای احکام کیفری نداریم .۲-از لحاظ موضوع:
موضوع اجرای احکام حقوقی معمولا تعهدات –دیون و مسائل مربوط به خانواده می باشد ولی موضوع اجرای احکام کیفری مجازات ها(حدود-قصاص-تعزیرات-دیات)می باشد.۳-از لحاظ نیاز به صدور اجرائیه:
در اجرای احکام حقوقی پس از قطعیت حکم محکوم به می بایست تقاضای صدور اجرائیه نماید و اجرای حکم پس از صدور و ابلاغ اجراییه انجام میشود ولی دراجرای احکام کیفری نیاز به صدور اجراییه نیست و به طور خودکار حکم اجرا می شود.۴-از نظر پیگیری موضوع :
در اجرای احکام حقوقی در تمام مراحل پیگیری موضوع توسط محکوم له می باشد ولی در اجرای احکام کیفری نیاز به پیگیری شاکی به جز موارد خاص نمی باشد.۵-از نظر گذشت شاکی:
در خصوص اجرای احکام حقوقی به محض رضایت محکوم له اجرای حکم متوقف می شود ولی در اجرای احکام کیفری بجز در مواردی که در قانون قابل گذشت است با رضایت شاکی اجرای حکم متوقف نمی شود و جنبه عمومی حکم به قوت خود باقی است.۶- از نظر سابقه:
در اجرای احکام حقوقی برای محکوم له یا محکوم علیه سابقه محسوب نمی شود ولی در اجرای احکام کیفری برای محکوم علیه سابقه ی کیفری در نظر گرفته می شود.۷-از نظر عفو:
عفو و بخشودگی از ناحیه حکومت فقط مربوط به اجرای احکام کیفری می باشد ولی اجرای احکام حقوقی عفو و بخشودگی ندارد.۸-از نظر هزینه های اجرایی:
در اجرای احکام حقوقی مستلزم پرداخت هزینه هایی مانند هزینه های نگهداری -کارشناسی –مزایده- انتشار آگهی و… می باشد که از محکوم علیه اخذ می شود ولی در اجرای احکام کیفری هیچ مبلغی به عنوان هزینه از محکوم علیه اخذ نمی شود.اجرای احکام مدنی:
مربوط به احکامی است که از دادگاههای حقوقی صادر شده است که معمولا مربوط به تعهدات و دیون و مسائل مربوط به خانواده و ازدواج و نسب و طلاق می باشد و نیازی به پیگیری شاکی دارد ولی در اجرای احکام کیفری نیازی به پیگیری شاکی مگر در موارد خاص نمی باشد.وظایف قاضی اجرای احکام
الف)صدو دستور اجرای احکام لازم الاجرا و نظارت بر شیوه اجرای آنهاب) نظارت بر زندان و زندانیان در اموری که مربوط به زندانیان باشد.ج) اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قانونح) دادن مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقرراتر) تصمیم گیری در خصوص محکومان سالمند و مبتلایان به بیماری روانی و جسمی صعب العلاج و سایر افرادی که نیاز به مراقبت ویژه دارند.احکامی که لازم الاجرا هستند عبارتند از:
۱-رای قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند.۲-آرایی که در مدت مقرر تجدید نظر و یا واخواهی نشده باشد.۳-رایی که مرجع تجدید نظر آنرا تایید یا پس از نقض رای دادگاه نخستین صادر کرده باشد.۴-رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد و آرایی که در دیوان عالی کشور تایید شده است.چه موانعی در اجرای یک حکم وجود دارد؟
۱-موانع دائمی۲-موانع موقتیموانع دائمی:
موانعی که به طور دائم اجرای حکم را متوقف می کند.۱-فوت منجی علیه :در صورتی که محکوم علیه(شاکی) فوت کند اجرای حکم در هر مرحله ای که باشد بطور کلی متوقف می شود.۲-گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت۳-نسخ قانون۴-توبه محکوم علیه در مواردی که قانون پیش بینی کرده۵-مرور زمان تعقیب و مرور زمان شکایتموانع موقتی:
موانعی هستند که به طور موقت اجرای حکم را متوقف میکند.۱-دوران بارداری۲-پس از زایمان حداکثر شش ماه۳- دوران شیردهی تا رسیدن طفل به دو سالگی۴- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض و استحاضه۵- بیماری محکوم علیه :هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی محکوم و اجرای مجازات موجب تاخیر بهبودی یا تشدید بیماری شود و اجرای احکام با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد.نحوه اجرای حکم برای محکوم بیمار
چنانچه امید به بهبودی شخص بیمار نباشد به شرط ذیل عمل می شود.در جرائمی که از نوع حد باشد به نحوی که حد در خصوص شلاق باشد به صورت رشته ای از شلاق انجام میگیرد و چنانچه حد اعدام باشد هیچ فرقی نمیکند ولی در جرائمی که تعزیری است در صورتی که امیدی به بهبود بیماری نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکوم علیه ومانع بودن آن برای اجرای مجازات پرونده را تبدیل به مجازات مناسب دیگر به دادگاه صادر کند و حکم قطعی ارسال میکند.در صورتی که امیدی به بهوبودی بیمار باشد تازمان بهبودی حکم اجرا نمی شود .
دعوای تقابل و نحوه رسیدگی آن در محاکم قضایی
در مقابل دعوای اصلی دعوای طاری قرار دارد. در تعریف دعاوی طاری مقنن مطابق ماده۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاه اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی اصحاب دعاوی طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آنها می پردازیم :دعوای متقابل
دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه را باید یکی از طرقین دفاعی خواهان محسوب کرد چرا که در این روش خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی دعوای جداگانه ای مطرح می کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکار با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است. از مزایای دعوای متقابل میتوان به صرفه جویی در زمان و هزینه و جلوگیری از صدور دادنامه های متناقض و معارض توسط دادگاه ها و رسیدگی همزمان به این دو دعوا اشاره کرد.شرایط طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه)
رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا سه شرط اساسی به شرح ذیل قائل شده است:۱-وجود اهلیت قانونی :
یعنی اینکه شخص اهلیت استیفاء یا به عبارت دیگر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد پس وجود اهلیت قانونی برای اقامه کننده دعوا ضروری است.۲-احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی:
اگر در دعوای دو طرفه شکایت از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود در این صورت خواهان اصیل است ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آنها الزامی است که البته با وکالت نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می باشد.۳-ذی نفع بودن اقامه کننده دعوا:
یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که برفرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سود یا نفعی به بار می آورد یا نه؟بنابراین ویژگیهای نفع عبارتند از :اولا :نفع باید حقوقی و مشروع باشدثانیا: نفع باید به وجودآمده و باقی باشدثالثا: نفع باید شخصی و مستقیم باشدرعایت شرایط اختصاصی
از این شرایط تحت عنوان ارکان دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه نام برده می شود که در صورت نبود یا عدم رعایت هر یک از آنها امکان طرح دعوای تقابل منتفی خواهد بود.الف)مطرح بودن دعوا و مختومه نشدن آن
اولین و اساسی ترین رکن برای طرح دعوای تقابل موجود بودن یک دعوا که تشریفات و شرایط آن صحیح واقع شده و آماده برای رسیدگی در محاکم قضایی است واین دعوا به دلایلی مانند استرداد یا نقض یا هر عنوان دیگر مختومه نشده است. بنابراین اگر دعوای مطروحه به هر دلیلی مختومه یا مسترد گردد طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه) از سوی خوانده سلب کننده به انتفاء موضوع خواهد بود و البته در صورتی که خوانده مدعی حقی باشد میتواند مستقلا طرح دعوا کند و اگر بعد از طرح دعوای تقابل دعوای خواهان به هر دلیلی رد یا مختومه شود دعوای تقابل خوانده تحت عنوان دعوای مستقل رسیدگی خواهد شد.ب) طرح دعوا از طرف خوانده علیه خواهان
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی :خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی دعوای تقابل نامیده شده است.بنابراین دعوای متقابل باید الزاما از طرف خوانده مطرح شود و خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که میتواند در مقام دفاع نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید بنابراین صرفا برای خوانده حق طرح دعوای متقابل وجود دارد و خواهان یا ثالث نمیتواند این دعوا را مطرح نماید.ارتباط کامل دعوای اصلی و تقابلاز دیگر شرایط طرح دعوای متقابل داشتن دو دعوا با هم است این مفهوم در دیدگاه دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۳۷۷/۱۴۷۷۵-۲۴/۲/۱۷چنین بیان شده است :منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از نوشتن رای در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد. همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دربیان مفهوم ارتباط کامل مقرر میدارد:بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اخذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.اقامه دعوای تقابل در مهلت قانونی
معمولا طرح دعاوی طاری دارای مهلت قانونی است که این زمان برای دعوای تقابل به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی پایان اولین جلسه دادرسی منظور شده است اگر چه خوانده میتواند حتی قبل از جلسه رسیدگی نسبت به تقدیم دادخواست تقابل اقدام نماید اما پایان مهلت تقدیم دادخواست تقابل پایان جلسه دادرسی است.همانطور در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر میدارد : دادخواست دعوای تقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید.شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. جلسه اول دادرسی در قانون تعریفی ندارد اما با توجه به رویه قضایی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونیطرح و استماع اظهارات طرفین فراهم بوده و دادگاه وارد رسیدگی و بررسی ادله و اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده می شود اما اگر به هر دلیلی رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در جلسه معین شده فراهم نباشد آن جلسه اول دادرسی محسوب نمی شود.دعوای ورود ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله ی تجدید نظر در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح شده تقدیم و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید. دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.دعوای جلب ثالث
هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر. دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه ی یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بوددعوای اضافی
در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث و متقابل) به چشم نمیخورد.مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای تقابل
برابر ماده۱۷قانون آیین دادرسی مدنی که در این مورد مقرر میدارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. دعوای تقابل در دادگاهی اقامه میگردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد هر چند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد هیچ وقت طرح دعوای تقابل صلاحیت ذاتی مراجع قضایی را تغییر نمی دهد در صورت طرح دعوای تقابل در مرجع قضایی فاقد صلاحیت به تکلیف قانون باید دادگاه نسبت به آن دعوا قرار عدم صلاحیت صادر و حسب مورد پرونده را به مرجع قضایی صالح برای رسیدگی یا مرجع تعیین کننده دادگاه صالح (دادگاه تجدید نظر یادیوان عالی کشور) ارسال نماید.خواهان و خوانده دعوای متقابل
دعوای متقابل در واقع یکی از طرق دفاعی خوانده در دعوای اصلی می باشد که توسط خواهان مطرح گردیده و برخلاف طرق دیگر دفاعی طرح آن به تقدیم دادخواست نیاز دارد.خواسته ی دعوای تقابل
خواسته دعوای تقابل بسته به مورد و موضوع دعوای اصلی متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مقابل دعوی الزام به تنظیم سندرسمی خوانده ممکن است دعوای تقابل با عنوان بطلان معامله یا مطالبه ثمن مطرح نمایید لیکن در ستون خواسته علاوه بر خواسته اصلی یا در اول دادخواست قیل از شروع شرح دادخواست لازم است عبارت:(دعوای تقابل در پرونده کلاسه شماره ….. مطروحه در شعبه…..دادگاه عمومی ) ذکر شود.نحوه تقدیم دعوای تقابل
بر اساس ۱۴۲قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود… و شرایط تقدیم دادخواست و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی از مواد ۴۸ الی ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.مدارک لازم برای طرح دعوا
مهمترین مدارک لازم برای تقدیم دادخواست عباتند از :۱-اسناد و دلایل دال بر اثبات خواسته دعوای تقابل اعم از سند مالکیت و سند اجاره و ….۲-اسناد و دلایل دال بر رد دعوای اصلی اعم از شهادت شهود و سند و اقرارنامه و توافق نامه و….منابع :قانون آیین دادرسی مدنیقانون مدنیشیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
مطالبه خسارت در تصادفات چگونه است ؟
دعوای مطالبه خسارت جانی چگونه است؟
مقدار قابل توجهی از دعاوی خسارت به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف اختصاص یافته است خسارت ناشی از تصادف عبارتست از:خسارت بدنی و مالی و افت قیمت خودرو. بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید.ماده ۱ قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت بدنی را اینگونه تعریف نموده است: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی نقص عضو و از کار افتادگی اعضا اعم از کلی و جزئی و موقت یا دائم و دیه فوت یا هزینه معالجه . مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارت بدنی می توان مطالبه دیه نمود .اساتید حقوق کیفری هم معتقدند دیه ماهیت دوگانه ای دارد که هم مجازات به حساب می آید وهم جبران خسارت. واضح و مبرهن است که جنبه غیر کیفری آن یعنی جبران خسارت غلبه دارد.یکی از مواردی که شخص آسیب دیده می تواند درخواست دیه نماید خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می باشد.در مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته و همچنین با توجه به مقررات بیمه مسئولیت بیمه گر را شناخت.ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی
ارکان دعوای خسارت جانی عبارتند از:وقوع یک حادثه رانندگی و ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت . جهت مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف همان گونه که از نام آن پیداست ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارت بدنی ناشی از امری دیگر مانند دعوا و درگیری باشد طرح دعوای مطالبه ی خسارت معنایی نخواهد داشت. منظور از تصادف پیشامد و برخورد میان دو خودرو و ایجاد خسارت می باشد طبق بند (پ) ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵منظور از حوادث (هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم و تصادف و سقوط و واژگونی و آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر تصادف غیر مترقبه ) بدیهی است چنانچه تصادفی رخ دهد که منجر به خسارت جانی نشود و یا فقط باعث خسارت مالی شود طرح دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمیکند و در صورتی می توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف را مطرح نمود که خسارتی منجر به دیه یا ارش شده باشدمطابق ماده ۲۹۴قانون مجازات اسلامی :
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به منجی علیه یا به اولیای دم او داده می شود.چنانچه در تصادف رانندگی رابطه سببیت احراز نگردد خسارت بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. طبق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. قابل توجهاست که طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصل به تقصیر مرتکب را احراز نماید بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد.تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه را نیز ماده ۵۰۶ اینگونه تعریف نموده است:
کسی که باعث مصدومیت یا تلف شدن دیگری شود و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.نحوه جبران خسارت بدنی ناشی از تصادف به چه صورت می باشد؟
بر اساس ماده۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکوربه اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده۸این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کند.نحوه پرداخت خسارت جانی چگونه است؟
بیمه گر و صندوق حسب مورد موظفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه را دریافت کنند.در حوادث منجربه خسارت بدنی زیان دیده یا اولیای دم ویا وارث قانونی موظفند پس ازقطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت آن مبلغ را به زیان دیده پرداخت نماید و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور به صندوق سپرده میشود و قبض واریزی را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد . در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه انجام شده تلقی میگردد و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عینا پرداخت نماید.مسئولیت خودرو فاقد بیمه نامه با چه کسی است؟
در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده۲۱ این قانون باش خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ۲۵ این قانون جبران میشود .در صورت نیاز به طرح دعوادر این خصوص زیان دیده و یا قائم مقام او میتوانند علیه راننده ی مسبب حادثه و صندوق طرح دعوا کنند. طبق ماده ۸ قانون مذکور حداقل بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ۹ این قانون است.تعهدات بیمه گر در مقابل بیمه گذار چیست؟
بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه را به عنوان خسارت بیمه حوادث درج کند و همچنین مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند.مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن
مطابق اصول جان و مال اشخاص قابل تعرض و دست درازی نیست و در صورتی که خسارتی به جان و مال اشخاص وارد شود زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید . یکی از دعاوی ناشی از تصادفات دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادف می باشد . منظور از خسارت مالی زیانی است که به اموال شخص وارد میشود و این خسارت قابل مطالبه خواهد بود. مطابق مقررات مدنی هرکس باعث از بین رفتن مالی شود یا در این امر مباشرت داشته باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.بر اساس ماده ۳۲۸قانون مدنی:
هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی مقرر داشته: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مالی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.نحوه جبران خسارت مالی به چه صورت است؟
در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی و پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.شرکت های بیمه موظفند خسارت مالیناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کند.افت قیمت و مستندات قانونی
پس از وقوع یک تصادف ممکن است خسارات مختلف مالی و جانی به طرفین حادثه وارد شود. یکی از خساراتی که ممکن است حین حادثه تصادف به اشخاص وارد گردد افت قیمت خودرو می باشد .مطابق ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه می باشند . افت قیمت خودرو نیزیکی از موارد زیان مادی می باشد.در ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ این گونه آمده است:کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امورتصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آنرا صریحا با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده را اعم از هزینه و تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف ایجاد می شودمعلوم نمایند. در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد میتوان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود. مندرجات صورت مجلسی که به طریق فوق تنظیم می گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی تصادف رانندگی کدام است؟
خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصادف را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم .صلاحیت دادگاه ها:
مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف اداری یا قضایی و نوع عمومی یا اختصاصی و درجه بدوی یا تجدید نظر است. با توجه به نتیجه تصادف که منجر به خسارت بدنی اعم از فوت یا ضرب و جرح می شود یا مالی که مربوط به خودرو یا اموال ثالث مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این دعاوی از نظر ذاتی ممکن است محکمه حقوقی یا کیفری باشد.پس صلاحیت رسیدگی در دعاوی مربوط به تصادفات چنانچه خسارت جانی با دادگاه های کیفری است و اگر وسیله نقلیه دچار آسیب شود دادگاههای حقوقی صلاحیت رسیدگی دارند.منابع :قانون مجازات اسلامیقانون مدنیقانون آیین دادرسی کیفریقانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث رانندگیکتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی گروه پژوهش چراغ دانش
تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه|وکیل ثبت احوال
نحوه تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه
تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه درحال حاضر یکی از دعاوی است که مراجع قضایی را به خود مشغول نموده تغییرات در مندرجات در شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می باشد. در این مقاله سعی شده مختصر به بررسی شرایط طرح این دعاوی و معرفی دادگاه صالح برای رسیدگی بپردازیم حقوق انسان با زنده متولد شدن آغاز میشود و با مرگ پایان می پذیرد و در بسیاری از موارد قانونی شرط بهره مند شدن ازحقوق به زنده متولد شدن موکول شده بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.در حمایت از این هدف قانون گذار در سال ۱۳۶۷قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد افراد ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات مخصوص .اگر فردی خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست (تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال) مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود.مرجع صالح برای رسیدگی
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تغییر سن دادگاه می باشد . در صورتی که شرایط ذیل بر در دعوای مطرح شده از سوی خواهان وجود داشته باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت شخص خواهد بود .الف) خواسته خواهان تغییر سن باشدب) درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشدج) افزایش یا کاهش سن تا پنج سال تاثیری در مقام نداردد) تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان داردماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر میدارد :
رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه تهران می باشد مرجع صالح دیگر برای رسیدگی به دعوای تغییر سن کمیسیون ثبت احوال می باشد.هرچند ماده۹۹۵قانون مدنی تغییر مطالب مندرج در دفاتر ثبت احوال را وابسته به صدور حکم از مراجع قضایی نموده ولیکن قانون حفظ اعتبار اسناد قانون خاص حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود. در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به نام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن را دریافت نماید .تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کرده و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت کند .تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد و مشارالیه موظف است در وقت معین شده با همراه داشتن شناسنامه در کمیسیون تشخیص سن حاضر شوددر صورتی که در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا نکند اگر پرونده برای رسیدگی آماده باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ میکند و در غیر این صورت درخواست وی رد میشود ولی خواهان میتواند درخواست مجدد برای رسیدگی بدهد.نکته:کمیسیون میتواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تعیین سن به خواهان ابلاغ خواهد شد و این تصمیم قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند امکان درخواست مجدد وجود ندارد.دعوای تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه
این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است.تغییر نام در شناسنامه
ماده ۲۰قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵انتخاب نام با اعلام کننده است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال میباشد و این شورا نمونه آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنهاست . در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید میشود .ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت شود الزامی است مگر کسانی که خود را سید نمیدانند و یا عدم سید بودن آنها شرعا احراز شود . مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود.تغییر نام خانوادگی در شناسنامه
مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی قانون می باشد. در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام رای وحدت رویه شماره۵۰۴مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ چنین تکلیف نموده است که :درخواست تغییر نام صاحب شناسنامه از نظر جنسیت از مسائلی است که واجد آثارحقوقی می باشد و از شمول بند۴ ماده۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق بر موازین شرعی و قانونی است.وظایف شورای حل اختلاف در مورد شناسنامه
۱-تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم برگه شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم است۲-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایردفاتر۳-ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴اعلام می شود.۴-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت صاحب سند و تغییر نام های ممنوع۵-حذف کلمات زاید و غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه درشناسنامه افراد ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.نحوه اعتراض به رای شورای حل اختلاف
مطابق با ماده ۴قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات ذینفع از تصمیمات شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد و معترض باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه ذی صلاح مراجعه دو با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به این رای اعتراض نماید و دادگاه پس از بررسی اسناد ومدارک و تحقیقات لازم اقدام به صدور حکم خواهد نمود. این حکم ظرف مدت ۲۰روز برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افرادی که در خارج از کشور هستند قابل تجدید نظرخواهی در مراجع تجدید نظر خواهد بود و رای مرجع تجدید نظر قطعی می باشدآیا در هر حالتی میتوان سن خود را در شناسنامه تغییر دهیم؟برای تغییر سن باید به کجا مراجعه کرد؟تغییر نام به چه صورت است؟آیا میتوان در هر شرایطی نام و نام خانوادگی خود را تغییر داد؟در مور تغییر نام و نام خانوادگی نقش شورای حل اختلاف چیست؟آیا میتوان به رای صادر شده از سوی شورای حل اختلاف اعتراض نمود؟منابعقانون مدنی – قانون ثبت احوال – کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
مسئولیت پرداخت بدهی های متوفی با چه کسی است|وکیل ارث
زمانی که فردی بمیرد ابتدا باید از ماترک وی بدهی هایش را پرداخت نمود. در بسیاری از موارد دیده شده با مرگ یک نفر خانواده اش بخاطر اینکه از قانون اطلاعی ندارند دچار مشکلاتی می شوند که یکی از آنها مواجه شدن با طلبکارهای متفی می باشد .با رعایت نکات زیر می توان از بروز بعضی از این مشکلات جلوگیری کرد:
۱-طبق قانون وراث مجبور نیستند غیر از ماترک چیزی به طلبکارها بدهند و اگر ترکه برای تمام بدهی ها کافی باشد ترکه بین تمام طلبکارها به نسبت طلبی که دارند بین آنها تقسیم میشود و تنها در صورتی وراث مسئولیت دارند که تمام ما ترک را قبول کنند.۲-هر گاه فردی بمیرد بدهی هایش از ماترک او پرداخت می شود چه بدهی ها مدت دار باشد و چه زمان پرداخت آنها نرسیده باشد باید فوری پرداخت شود.۳-در صورتی که وراث متعدد باشند ممکن است یکی یا چند نفر ترکه را رد کنند.۴-رد کردن ترکه باعث می شود ورثه ای که ترکه را رد کرده اند مسئولتی نسبت به بدهی های متوفی نداشته باشند و همچنین حق هیچگونه اعتراضی نسبت به کارهایی بقیه ورثه انجام می دهند.۵-حقوق و دیون متوفی باید قبل از تقسیم آنها بین ورثه تعیین تکلیف شود.ابتدا باید هزینه های کفن و دفن و بعضی هزینه ها مانند هزینه ی اداره اموال و حفظ ماترک پرداخت شود. طلب های طلبکاران باید پرداخت شود.انجام وصیت میت تا یک سوم ماترک وی قابل اجرا است و تقسیم بقیه ماترک با اجازه ورثه خواهد بود.۶-در زمانی که تقسیم ترکه انجام می شود دیونی که حق تقدم دارند باید زودتر پرداخت شوند.ترتیب طلبکاران بر اساس حق تقدم
طبقه اول:
حقوق خدمه ها ازسال آخر قبل از فوتحقوق کارمندان محل کار متوفی از شش ماه قبل از فوتحقوق کارگران روزمزد یا هفتگی از سه ماه قبل از فوتطبقه دوم:
طلب افردای که متوفی قیم یا ولی آنها بود به شرط اینکه زمان ولایت و یا قیمومت همزمان یا یک سال قبل از فوت فرد باشد.طبقه سوم:
طلب پزشک و دارو فروشطبقه چهارم:
نفقه و مهریه زنطبقه پنجم:
بقیه بدهکاران متوفیآیا طلبکاران میتوانند طلب خود را از بستگان متوفی درخواست کنند؟
طلبکاران تنها در صورتی میتوانند طلب خود را از خویشاوندان وی طلب نمایند که یکی از آنها ضامن آن فرد شده باشد که در این حالت فرد ضامن هم به عنوان یکی از بدهکاران به حساب می آید.نحوه انتقال بدهی های متوفی
اگر متوفی با شخص دیگری حساب جاری مشترکی داشته باشد طبیعتا آن شخص در بدهی ها شریک می باشد و بدهی ها به این شریک انتقال می یابد.مگر آنکه فرد متوفی در وصیت نامه اش قید کرده باشد و یا اموالی از وی باقی مانده باشد که در این حالت نیمی از بدهی ها ازماترک متوفی پرداخت خواهد شد و بقیه در صورت نبود مدرک کافی مبنی بر اینکه بدهی مختص متوفی بوده بر ذمه شریک خواهد بود.تکلیف بدهی مالیاتی فرد متوفی چیست؟
اگر فردی ثروتی داشته باشد و بدهی مالیاتی هم داشته باشد باید ابتدا بدهی مالیاتی وی از ثروت برجای مانده وی پرداخت شود ولی اگر مال و ثروتی از وی برجای نمانده باشد بدهی مالیاتی وی از بین خواهد رفت.در صورتی که متوفی وام مسکن داشته باشد به صورت عمل میشود؟
چنانچه شخصی به بانک بابت وام مسکن بدهکار باشد ورثه میتوانند از بیمه هایی که تخفیف یا بخشودگی بعد از فوت را شامل می شوند را استفاده کنند و در غیر این صورت باید از طریق فروش ملک بدهی را تسویه نمایند و تا زمان فروش ملک باید اقساط پرداخت شود و اگر اقساط را پرداخت نکنند ملک از طریق بانک فروخته میشود..
آیا ازدواج با دختر نابالغ مجاز است؟
قانون ایران معمولا افرادی که سنشان از ۱۸ سال بیشتر است حق انعقاد قرار داد و معامله را دارند.البته قانونگذار برای ازدواج سن بلوغ را ملاک عمل قرار داده و حتی ازدواج کودک و صغیر را با توجه به مصلحت وی و با گرفتن مجوز از دادگاه جایز دانسته که این امر مورد انتقاد فعالین حقوق بشر قرار گرفته چرا که ازدواج غیر از اینکه نیازمند بلوغ جسمی است به بلوغ عقلی و عاطفی هم نیاز دارد. قانون گذار برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات ازدواج های قبل از بلوغ و به عبارت دیگر ازدواج کودکان را ممنوع نموده و برای ازدواج افراد نابالغ مجازات در نظر گرفته است.جرم ازدواج با دختر نابالغ وارکان تشکیل دهنده
این جرم هم مانند تمام جرایم دیگر دارای سه رکن می باشد که به طور مختصر به بررسی آن ها خواهیم پرداختعنصر قانونی
در قانون مدنی ماده ۱۰۴۱در مورد ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و ازدواج پسر قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع شده است چنانچه مصلحت کودک اقتضا کند که ازدواج کند با تصویب و قبول دادگاه سن ازدواج برای دختر به ۱۳ سال تمام و برای پسر ۱۵ سال تمام کاهش پیدا میکند.مطابق ماده ۶۴۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ برای مردانی که با دخترانی که سن قانونی ندارند و بدون مجوز دادگاه ازدواج می کنند مجازات از شش ماه تا دوسال حبس تعزیری در نظر گرفته است.در ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ چنین آمده است :هر گاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.هر گاه درگیری منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ و اگر درگیری منجر به فوت زن شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.همچنین بر اساس تبصره ماده فوق:هرگاه ولی قهری یا مادر یا سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه ششم محکوم می شوند .این حکم در مورد عاقد هم صدق می کند.تبصره :چنانچه رابطه زناشویی با زوجه نابالغ باعث اسیب دیدن زوجه شود دیه ی افضا بر عهده مرد خواهد بود.در قانون جدید صدمه زدن به زن در حین رابطه ی جنسی اگر موجب پاره شدن بافت های حائل بین واژن و مقعد و یا بافت های واژن و مثانه شود افضا نامیده شده است.مردی که حین رابطه جنسی باعث شود این آسیب به زن وارد شود به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.در صورتی که زوجه بالغ باشد زوج موظف است حتی در صورتی که خطبه طلاق جاری شده باشد مهرکامل و نفقه تا زمانی که یکی از آن ها بمیرد به عهده زوج خواهد بود.و هر گاه افضا به علت مقاربت نباشد دیه کامل به زن تعلق خواهد گرفت و مهم نیست که زوجه بالغ باشد یا نابالغ .عنصر مادی جرم
تنها ازدواج با دختر نابالغ حتی اگر موجب صدمه جسمانی به کودک نشود هم جرم محسوب می شود.بنابراین عنصر مادی این جرم ازدواج با نابالغ است .اگر این ازدواج باعث صدمه به دختر نابالغ شود، مشمول دیه خواهد بود.عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی جرم ازدواج با نابالغ همان انجام ازدواج است و نیازی نیست نتیجه خاصی حاصل شود و به همین علت است که نیازی به سوء نیت خاص ندارد و فقط سوء نیت عام کافی است.نحوه رسیدگی به جرم ازدواج با دختر نابالغ
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرم ازدواج با دختر نابالغ فردی که شکایت می کند باید اطلاع داشته باشد که کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع تقدیم نماید.برای شناسایی مرجع صالح قضایی باید ابتدا به بررسی صلاحیت آن ها بپردازیم:صلاحیت ذاتی
مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲مقرر می دارد :دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.صلاحیت محلی
با توجه به مواد ۳۱۰و۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد :متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.نحوه تقدیم شکواییه
الف) اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست. هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود وی برروی آن شکایت خود را توضیح می دهد.در این خصوص ماده۶۹مقرر می دارد :دادستان موظف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند.شکایت شفاهی در صورت جلسه قید می شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد.هرگاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت جلسه تصدیق می شود.و حتی ایام تعطیل و یا شب بودن مانع طرح شکایت نخواهد بود.هزینه های قانونی شکواییه
مطابق بند های ۴و۱۷ماده۳قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراقی که پیوست می کند هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر به مبلغ های ۵۰۰۰۰ریال و ۵۰۰۰ ریال می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.شاکی و مشتکی عنه
ماده ۱۰قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی این گونه بیان می دارد :بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می شود.و در مقابل کسی که عنوان مجرمانه به وی نسبت داده شده تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نشده متهم گویند و بعد از صدور قرار مجرمیت مجرم نامیده می شود.اسناد و مدارک لازم
۱-دلایل و مدارک دال بروقوع عمل مجرمانه۲-اسامی شهود و مطلعین همراه با مشخصات و آدرس آن ها
وکیل جرائم خانوادگی | مشاوره تلفنی
قوانین درخصوص حمایت از استحکام خانواده آن چنان قوی و روشن باید باشد تا این هدف را تامین نماید و امری را به قاضی واگذار ننماید. به این دلیل که خانواده همواره نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانون مدار باشند میتوانیم توقع داشته باشیم در جامعه نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود.ترک تکالیفی که افراد در خانواده دارند، ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد.جرائم خانوادگی
جرایم خانوادگی همان طور که از نامش پیداست، از جمله جرایمی است که مرتبط با خانواده است.هر تکلیفی که قانون گذار برای اعضای خانواده به خصوص زن و شوهر قرار داده است، ترک آن ها جرم دانسته شده و برای آن مجازات قرار داده شده است. به این خاطر که حفظ کانون خانواده از اصلی ترین برنامه های قانون کشور می باشد.انواع پرونده های جرائم خانوادگی :
از آنجایی که تکالیف زن و شوهر متعدد می باشد، پس جرائم خانوادگی نیز متعدد است.از جمله:۱- جرائم خانوادگی ناشی ازثبت نکاح و طلاق:
وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود. این صیغه ی نکاح اگر باشرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد. اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به جامعه می شود.در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به امضای برخی شهود رسیده بود.اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولدمی شدند به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج، طلاق،فرزند آوری و … افتاد.بدین ترتیب پس از خواندنصیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند. اما بازهم چون برخی ثبت ازدواج را پوشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست، امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدیدارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.۲-جرائم خانوادگی ناشی ازمطالبه اجرت المثل ایام زوجیت:
اگر زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل پخت و پز و شست و شو فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است.چنین مواردی جزء وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اماممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه میشود. بنابراین،اگر زن در مدت ایام زناشویی کارهایی را در منزل شوهر،بدون قصد تبرع (باقصد انجام کاری به صورت رایگان) و به دستور شوهر انجام دهد، می تواند از طریق طرح دعوی مطالبه اجرت المثل در دادگاه خانواده،دستمزد مدتی که با دو شرط فوق کار انجام داده است را مطالبه کند.۳-جرائم خانوادگی ناشی از دعوای اجرای حق حبس:
حق حبس به این معناست که زن از انجام وظایف زناشویی خود خودداری کند تا زمانی که مرد مهریه اش را پرداخت نماید.ریزه کاری های پرونده های مربوط به خانواده باعث شده است که حجم بسیاری از پرونده ها در مدت طولانی تری در دادگاه ها جمع شود.لذا یک وکیل متخصص خانواده می تواند مدت زمان رسیدگی و نتایج نامطلوب آن را کاهش دهد.مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی :«زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق حبس یکی از موضوعات مهم خانواده و از تبعات ازدواج است.۴-جرائم خانوادگی ناشی ازتمکین:
ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثار روابط زوجیت دانسته است.تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … ازشوهر اطاعت کند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد: تمکین عام و خاص.پس،تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده،عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.۵-جرائم خانوادگی ناشی ازحق اشتغال زوجه :
به معنی اشتغال زوجه در خارج از منزل به هر نوع شکلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت، قراردادی، استخدامی به طوری که دارای درآمد معینی باشد و لازم باشد تا ساعاتی را خارج از منزل سپری نماید. در صورتی که شوهر مخالف با اشتغال زوجه باشد، باید از طریق دادگاه و اثبات شرایط آن اقدام قانونی کند.۶- جرائم خانوادگی ناشی ازترک انفاق:
در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید؛دادگاه او را از سه ماه و یک روزحبس تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.» از آنجایی که در خانواده انفاق برعهده ی مرد است، ترک انفاق توسط او اتفاق خواهد بود که جرم می باشد.۷- جرائم خانوادگی ناشی از, ازدواج زن بدون توجه به موانع:
ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:«هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد کرد.» همچنین در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده:«کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدّه دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به روبه رو شدن نگردد.۲- هر کس که زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.»۸- جرائم خانوادگی ناشی ازتدلیس در ازدواج:
کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود میکند. فرقی نمیکند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات میشود. بر اساس قانون هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی،شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم میشود.۹- جرائم خانوادگی ناشی از,ازدواج مجدد مرد زن دار:
در قانون مجازات اسلامی تعدد زوجات برای مرد زن دار، جرم محسوب نگردیده و فاقد مجازات است و طبق نظر شورای محترم نگهبان مجازات چنین مردی که قبلاً در ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده بود،غیر شرعی اعلام شده است. با این وجود مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه مجوز دریافت کند و مواردی ازبی کفایتی زن را اثبات کند. چنانچه مرد بدون اجازه زن اول و یا بدون مجوز از دادگاه ازدواج مجدد کند، حق طلاق یک طرفه برای زن ایجاد می شود.۱۰-جرائم خانوادگی از, ازدواج با دختر نابالغ:
یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم میشود.اعمال مجازات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده۱۰۴۱ قانون مدنی رعایت نشده باشد.بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»با توجه به این ماده قانونیبرای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال، علاوه براجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.۱۱- جرائم خانوادگی ناشی از حضانت:
حضانت هم حق و هم تکلیف مادر و پدر است. نگهداری از فرزند، تربیت، تهیه نیازهای او، تحصیل و نفقه فرزند از جمله مواردی است که مشمول حضانت است. همچنین، جلوگیری از ملاقات یکی از والدین با فرزند نیز ازجمله جرایم مرتبط با حوزه ی حضانت است. مجازات این جرم طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده برای بار اول پرداخت جزای نقدی درجه ۸ و درصورت تکرار حداکثر مجازات مذکور می باشد.برای بهره مندی از وکلای متخصص خانواده در سامانه وکیل نوین می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید: ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴- ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸فرآیند رسیدگی جرائم خانوادگی:
دادگاه صالح:
طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد. و از آنجایی که جرایم خانوادگی از استثنائات گفته شده در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ نیست، دادگاه صالح برای جرایم خانوادگی نیز همان دادگاه کیفری دو است. همچنین، مطابق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از حیث صلاحیت محلی، دادگاه محل وقوع جرم (اعم از ترک انفاق، تدلیس، ازدواج با نابالغ و …) صلاحیت دارد.رسیدگی در دادسرا:
این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد در ادامه احضاریه توسط مدیردفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم خانوادگی را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند. متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.رسیدگی در دادگاه:
ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم درقالب یک اخطاریه ارسال می شود. در روز جلسه رسیدگی،شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد. اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت،ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید. مهمترین اسناد و مدارک در این زمینه می تواند شهادت شهود و یا هر سند و مدرک دیگری باشد که دلالت بر وقوع جرم دارد.۱- منظور از جرایم خانوادگی چیست؟
۲- تشریفات رسیدگی به جرایم خانوادگی چیست؟
۳- انواع جرایم خانوادگی کدامند؟
۴- فرآیند رسیدگی به جرایم خانوادگی چگونه است؟
چگونه حکم اجراییه را متوقف کنیم ؟
فرآیند رسیدگی مراجع باید به قدری با دقت و ظرافت باشد که حقی از کسی ضایع نشود چون معمولا مردم زمانی که مشکلی دارند که نتوانند خودشان حل کنند، به مراجع مراجعه می کنند.در این حین اگر قرار باشد، ناعدالتی بشود فقط به مشکلات فرد مراجعه کننده اضافه می شود.به همین دلیل در هر مرحله ای فرصتی برای اعتراض و دفاع به هر دو طرف به طور یکسان داده شود، حتی اگر قاضی یا مرجعی این حق طبیعی را نقض کند، باعث می شود که فردی از حقش محروم شده بتواند اعتراض کند حتی تا نقض حکم آن مرجع نیز می تواند پیش برود.حکم اجرائیه:
برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادرشده است باید درخواست صدور اجراییه کند؛ یعنی وقتی رأیی صادر شد،خود به خود اجرا نمی شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادرشده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر میشود.شرایط صدورحکم اجرائیه:
برای اینکه حکم اجراییه صادر شود باید شرایط زیر موجود باشد:۱- حکم ابلاغ شود.۲- تقاضای صدور اجراییه شود.۳- حکمی قطعیت پیدا کند.تعریف ابطال حکم اجرائیه:
در صورت پیروزی خواهان در دادگاه و صدور رای و اجراییه در دادگاه، خوانده برای جلوگیری ازاجرای اجراییه که توسط قاضی واحد اجرای احکام مدنی انجام می شود، می تواند با دادخواست، ابطال اجراییه را بخواهد.سامانه تخصصی وکیل نوین ، به همراه وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان در زمینه های دادخواست و ابطال اجراییه یا اعتراض به اجراییه و یا صدور اجراییه می کند. برای انجام امور حقوقی خود می توانید با موسسه تماس بگیرید: ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴- ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷موارد ابطال حکم اجرائیه:
۱- اگر دستور موقت مبنی صدور اجراییه باشد، خوانده می تواند ابطال اجراییه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور اجراییه دستور موقت دعویاصلی را اقامه نکند،دادگاه به درخواست خوانده، اقدام به ابطال اجراییه می نماید.۲- در صورتی که حکم اجراییه صادر گردد و هنوز تجدیدنظرخواهی انجام نشده باشد، شخص ثالثی که اجراییه را موجب ورود ضرر به حقوق خود بداند تا زمانی که رای قطعی و یا صادر نشده استمی تواند با اثبات امر که اجراییه به ضرر حقوق مسلم اوست وارد دعوی گردد و حق خود را ثابت کند، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نماید و در نتیجه موجب ابطال اجراییه گردد.۳- در صورت حکم اجراییه تامین خواسته، هرگاه خواهان مبلغ بدهی را پرداخت ننماید و یا دعوی اصلی اقامه نکند به درخواست خوانده، موجب ابطال اجراییه خواهد بود.۴- در صورتی که رای قطعی گردد و شخص ثالثی به اجراییه صادره معترض باشد و در مرحله دادرسی منتهی به رای شرکت نکرده باشد، می تواند به عنوان معترض ثالث به اجراییه در صورت اثبات حق خود، موجب ابطال اجرائیه گردد.۵- در صورتی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد کند و یا اینکه تصفیه دیون او انجام شود، در این صورت موجب ابطال اجرائیه جهت توقیف اموال او خواهد بود.فرآیند رسیدگی:
دادگاه صالح:
اگر حکم اجرائیه ثبتی باشد، رسیدگى به دعوى مزبور در صلاحیت دادگاه محلى است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است ( نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مالغیر منقول) و اگر اجرائیه از طریق دادگستری باشد، دادگاه صالح همان دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.پرونده های مربوط به اجرای احکام و یا ابطال اجرائیه، دارای ظرافت و پیچیدگی هستند؛ به طوری که بدون مشاوره و بهره مندی از وکیل متخصص اجرائیه، فرآیند درخواست سخت و طولانی خواهد شد.
دادخواست ابطال حکم اجرائیه:
خوانده دعوی ابطال حکم اجراییه فردی است که تقاضای اجرائیه کرده نه اداره ثبت یا دفترخانه یتنظیم کننده و یا صادرکننده سند. برای ابطال اجرائیه باید دادخواست تنظیم و مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی اقدام شود.اجراییه دادگستری:
چنان چه اجرائیه باعث ضرر و زیان شود، خوانده دعوی قانونا اجازه پیدا می کند که درخواست ابطال اجرائیه کند. این دادخواست باید به دادگاهی داده شود که اجرائیه را صادر کرده است.همچنین، می تواند همراه با این دادخواست تقاضای اعاده وضع به حالت سابق را نیز می دهد. در صورتی که اجرائیه از مرجع غیر ثبتی صادر شده باشد، به دلیل اینکه اجرائیه به موجب سند رسمی و عادی لازم الاجرا صادر می شود،برای ابطال اجراییه، شخص محکوم علیه یا معترض ثالث، دو راه در پیش دارد:۱- نسبت به شکل سند رسمی و عادی لازم الاجرا که مستند صدور اجرائیه می باشد، به همراه دادخواست ابطال اجرائیه،ادعای جعل (سند رسمی و یا عادی) و ادعای انکار و تردید(فقط سند عادی) نماید تا در صورت صحت، ابطال اجرائیه صادر گردد.۲- ضمن تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه، ادعای پرداخت یا بی اعتباری سند مزبور را به موجب پرداخت و یا متوجه نبودن سند به او را نماید.اجرائیه ثبتی:
در صورتی که حکم اجرائیه به موجب اجرای ثبت صادر گردد و محکوم علیه و یا شخص ثالثی به اجرائیه معترض باشد، با تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه در دادگاه محل اجرای ثبت و اثبات حق خود و یابه موجب سند رسمی، می تواند ابطال اجرائیه را بخواهد.۱- اجرائیه چیست؟
۲- ابطال اجرائیه چیست؟
۳- برای اینکه اجرائیه که صادر شده باطل کنم چه شرایطی باید باشد؟
۴- در چه مواردی می توان اجرائیه را باطل نمود؟
۵- فرآیند رسیدگی چگونه است؟
۶- شرایط صدور اجرائیه چیست؟
چگونگی اثبات و دریافت اجرت المثل
مسائل مربوط به خانواده همواره از دشوارترین مسائل بوده است چرا که از یک طرف ایجاد تعادل میان زن و شوهر و از طرف دیگر اثبات مشکلات زناشویی کاری دشوار می باشد.تامین حقوق مالی زوجه چه در ایام ازدواج –اعم ازدائم و موقت- و چه در پس از طلاق در دستور کار قوانین ایران قرار گرفته است چون فرض بر این است که زوجه ازنظر مالی وابسته به زوج می باشد حتی اگر زوجه شاغل باشد- یکی از این موارد، اجرت المثل کارهایی است که زن در منزل شوهر انجام می دهد. کارهایی که زن در منزل انجام می دهد مانند پخت و پز، ظرف شستن، شست وشوی لباس ها و حتی شیردادن به بچه یا بچه ها و … از جمله کارهایی ست که در مقابل آن می تواند از شوهر اجرت دریافت کند. این مورد در قانون پیش بینی شده و چنین دعوایی قابل طرح در دادگاه است. در اسلام، اولا عمل (کار) هر شخصی محترم شناخته شده، البته عملی که مورد تایید عقل باشد محترم است و دوما برای هر عملی که از شخصی صادر میشود ،عقل و عرف در مقابل آن اجرت و مزدی قائل هستند.اسلام هم این نگاه عرف را محترم شمارده و تایید می کند.باید ذکر کرد که کارهای منزل متفاوت از تمکین عام است،تمکیل عام
یعنی اینکه زن بدون اجازه شوهر نمیتواند از خانه خارج شود یا ادامه تحصیل بدهد یا اشتغال مخالف مصالح و حیثیت خانوادگی داشته باشد. بنابراین، شامل خانه داری نمی شود و کارهایی که زن در منزل انجام می دهد،شرعا و قانونا جز وظایف او نمی باشد.تعریف اجرت المثل:
اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی قرار دارد. اجرت المسمی زمانی به کار می رود که طرفین در مورد هزینه ها توافق کرده باشند و مبلغ مشخصی را تعیین کرده باشند.اما اجرت المثل زمانی است که توافقی در این باره نباشد لذا دادگاه با توجه به شرایط مشابه مبلغ را تعیین می کند. در مورد کارهای منزل نیز وضع به همین منوال است، از آنجایی که زن و شوهر معمولا در ابتدای ازدواج توافقی در این مورد نمی کنند، پس از دادخواست مطالبه وجه توسط زن، دادگاه شرایط مشابه را بررسی می کند و به مسائلی مثل اینکه کار انجام شده چه می باشد و در پرونده های دیگر چه مقدار اجرت برای مثل این کارها تعیین کرده اند (امور خانه داری)، توجه می کند. سپس، اجرت را تعیین می کند. همان طور که از نام اجرت المثل برمی آید، یعنی اجرتی که در شرایط مشابه تعیین می شود و وقتی که طرفین توافقی در این باره نداشته باشند.تعریف دعوای مطالبه اجرت المثل کارهای منزل:
اگر زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل پخت و پز و شست و شو فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزء وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد.در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه میشود. بنابراین، اگر زن در مدت ایام زناشویی کارهایی را در منزل شوهر، بدون قصد تبرع (باقصد انجام کاری به صورت رایگان) و به دستور شوهر انجام دهد می تواند از طریق طرح دعوی مطالبه اجرت المثل در دادگاه خانواده، دستمزد مدتی که با دو شرط فوق کار انجام داده است را مطالبه کند.شرایط:۱- اگر ضمن عقد نکاح در مورد انجام کارهای منزل توسط زن شرطی گذاشته شود، مثل آنکه ضمن عقد نکاح برای انجام کارهای منزل اجرتی مشخص شود، نوبتی به اجرت المثل نمی رسد. به چنین اجرت توافق شده‌ای، اجرت المسمی گفته می شود.۲- در صورتی که زن کارهای منزل را به قصد تَبَرُّع (رضای خدا) انجام دهد، مستحق اجرت المثل نخواهد بود. تبرع یعنی مجانی، یعنی زن قصد اینکه در قبال کارهای منزل وجه دریافت کند، را نداشته باشد.۳- در زمان طلاق اجرت المثل در صورتی به زن تعلق می گیرد که دادخواست طلاق از طرف زن نباشد و اگر مرد دادخواست طلاق داده باشد، علت طلاق نافرمانی و سوء رفتار زن نباشد.۴- کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد یعنی جزء وظایف شرعی یا عرفی و قانونی زن نباشد.انواع مطالبه اجرت المثل:
مطالبه اجرت المثل از جمله دادخواست هایی است که زن می تواند آن را هم قبل از طلاق و هم در هنگام طلاق درخواست کند. بنابراین ،در زیر هرکدام را بررسی خواهیم کرد اما از نظر فرآیند رسیدگی تفاوتی میان آنها وجود ندارد.۱- مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق:
با الحاق یک تبصره به ماده۳۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۵، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررشد چنانچه زن، اموری در منزل شوهر انجام داده باشد که مانند تمکین خاص و تمکین عام از وظایف شرعی وی نبوده ، و انجام این کارها بنا به خواست و دستور زوج انجام شده باشد،درصورت اثبات این موضوع در دادگاه خانواده، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زن را محاسبه نموده و حکم به محکومیت شوهر به پرداخت اجرت المثل صادر می کند.علاوه بر دریافت اجرت المثل قبل از طلاق ، با تعیین داور هنگام عقد ازدواج نیز می توان برای دریافت اجرت المثل به وی مراجعه کرد. درصورت تعیین داور و تراضی بر داوری شخص ثالث هنگام عقد ازدواج ، داور می تواند درصورت بروز اختلاف به درخواست یکی از طرفین ، رای خود را صادر نماید. همچنین ، طرفین عقد ازدواج می توانند مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق را با رضایت، بر اساس مبلغی تعیین نموده و یا زوجه حق مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق و یا بعد از طلاق و حین زندگی مشترک را از خود سلب و ساقط نماید.۲- مطالبه اجرت المثل در حین طلاق:
در هنگام طلاق توافقی، معمولا درباره اجرت المثل و کلیه حقوق مالی زوجه، توافقات انجام و اعلام می شود. در صورتی که طلاق توافقی نباشد، دادگاه، معمولا تکلیف حقوق مالی زوجه را درصورت جلسه و رای صادره تعیین می کند اما اگر طرفین توافق کنند که مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق نباشد و مرد، اجرت المثل را بعد از طلاق بپردازد،در این حالت امکان مطالبه اجرت المثل بعد از طلاق با توجه به توافق طرفین وجود دارد.فرآیند رسیدگی:
در ابتدا باید بررسی نمود که میزان اجرت المثلی که زن درخواست نموده چقدر می باشد.اگر زیر ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف و اگر بالای ۲۰ میلیون باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده است.ثبت دادخواست :
زن چه قبل از طلاق و چه هنگام طلاق می تواند دادخواست مطالبه اجرت المثل را از طریق دفاتر خدمات الکرونیک قضایی ثبت کند. و چنانچه دفاتر خدمات قضایی وجود نداشته باشد، مستقیما بهدادگاه خانواده و یا شورای حل اختلاف مراجعه کرده و دادخواست خود را ارائه کند.رسیدگی دادگاه یا شورا:
دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف پس از ثبت پرونده با تعیین وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می نماید تا در موعد مقرر در دادگاه حاضرشده و نسبت به ادای توضیح اقدام نمایند. اگر طرفین بر مبلغ اجرت المثل توافق داشته باشند، می توان گزارش اصلاحی صادر نمود.در غیر این صورت معمولا جهت تعیین مبلغ اجرت المثل ایام زناشویی پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. پس ازوصول نظریه کارشناسی درصورتی که طرفین به نظریه کارشناسی معترض نباشند رای صادر می شود. در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ، برای بررسی اعتراض به هئیت سه نفره ارجاع می شود.نحوه اثبات:
باید شرایط مطالبه اجرت المثل موجود باشد. همچنین، اثبات اینکه زن تبرع داشته است یعنی می خواسته کارهای منزل را مجانا انجام دهد و در این باره انتظار مزدی نداشته است، برعهده شوهر می باشد؛ چون چنین حقی برای زن به عنوان اصل درنظر گرفته شده است، یعنی اصل این است که:اولا) وقتی پرداختی به شخصی انجام می شود، شخص قصد تبرع نداشته یعنی پرداخت را مجانا انجام نداده (ماده ۲۶۵ قانون مدنی)ثانیا) در حقوق ایران که برگرفت از اسلام است، هرکس کاری انجام بدهد که عرفا برای آن کار مزدی وجود داشته باشد، مستحق آن مزد می باشد. بنابراین، از آنجایی که برای کارهایی که زن در منزل شوهر انجام می دهد، علاوه بر عرفا، قانونا هم اجرت و مزد وجود داشته است و فرض براین است که زن این کارها را مجانی انجام نداده، اثبات اینکه زن قصد تبرع اشته، برعهده شوهر می باشد.رسیدگی کارشناس:
اگر زن و شوهر بر میزان مبلغ توافق نداشته باشند، قرار کارشناسی توسط دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف صادر می شود. کارشناس باید رسیدگی کند و سپس، به دادگاه یا شورا نظر خود را بیان کند.کارشناس در بررسی و تعیین میزان اجرت المثل موارد زیر را در نظر می گیرد.عوامل موثر در تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس:
– زنانی که در خارج از منزل اشتغال دارند کمتر از زنان خانه دار اجرت المثل می گیرند چون مسلما به میزان کمتری به امور خانه داری رسیدگی می کنند.– میزان تحصیلات زن– جایگاه اجتماعی و شئون زن– شغل پدر زن– محل زندگی او در زمان تجرد و اینکه آیا در منزل پدر، مستخدم داشته اند یا خیر؟– میزان تحصیلات قبل و بعد از ازدواج– تعداد فرزندان و جنسیت آنان. مسلما زنانی که فرزندان آنها پسر هستند، اجرت المثل بیشتری دریافت می کنند چون اصولا پسرها در کارهای منزل کمک نمی کنند.– تعداد سال های زندگی مشترکوکلای خانواده در سامانه تخصصی وکیل نوین ،با داشتن تجربه و تخصص ، مناسب ترین مشاوره و عملکرد را در رابطه با پرونده شما خواهند داشت.
۱- اجرت المثل چیست؟
۲- دعوای مطالبه اجرت المثل یعنی چه؟
۳- آیا می توانم هزینه کارهایی را که در منزل شوهرم انجام داده ام، بگیرم؟
با چه شریطی؟
۴- فرآیند رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل چیست؟
۵- برای اثبات اینکه در منزل شوهرم کارهایی انجام داده ام و الان هزینه اش را می خواهم، چه مدارکی لازم است؟
دادخواست ترک انفاق کیفری است یا حقوقی؟
ترک انفاق
دادخواست ترک انفاق کیفری است یا حقوقی؟
ترک انفاق جرم است و براساس قانون مدنی ۶ ماه تا ۲ سال حبس مجازات این جرم است در پاسخ به این سوال که آیا دادخواست ترک انفاق کیفری است یا حقوقی ؟
جرم ترک انفاق کیفری می باشد و زن بر اساس شرایطی که در زندگی زناشویی برای او به وجود آمده است ، میتواند شکایت کیفری ترک انفاق را برای همسر خود انجام دهند .پرداخت نکردن نفقه زن و یا بیرون کردن او از خانه از جمله شرایطی است که زن می تواند بر اساس آنها شکایت کیفری کند .مجازات ترک انفاق :
بعضی از حقوق وجود دارد که در روابط میان زن و مرد تنها به زن تعلق می گیرد. پس در روابط میان این دو یکسری امور برای مرد تکلیف و نسبت به زن حق است و خلاف آن امکان پذیر نیست یکی از این حقوق نفقه می باشد.در هر صورت اگر مرد استطاعت مالی نداشته باشد و زن از دارایی و ثروت زیادی برخوردار باشد باز هم هیچ فرقی در حق و تکلیف آن دو نمی کند و مرد باید نفقه همسر خود را پرداخت کند. به هیچ وجه و در هیچ شرایطی این تکلیف مرد از بین نمی رود . در صورت ترک نفقه مجازات کیفری دارد .نفقه همسر :
در رابطه با هزینه های زندگی همسر در قانون وظیفه تامین کردن مخارج زندگی را بر عهده شوهر گذاشته است. به این هزینه ها نفقه گفته می شود و تمام نیازهای زن که با وضعیت زن متناسب باشد مثل هزینه های درمانی و بهداشتی ، مسکن ، پوشاک ، خوراک ، وسائل خونه و … می باشد . حتی بعضی از خویشاوندان هم حق گرفتن نفقه را دارند. اما با نفقه ای که حق همسر است بسیار متفاوت است.نفقه خویشاوندان
برای پرداخت نفقه به خویشاوندان باید نفقه دهنده از اوضاع مالی خوبی برخوردار باشد و گیرنده نفقه نیازمند و از اوضاع مالی خوبی برخوردار نباشد و با توجه به شغلی که دارد از گذراندن زندگی خود برنیاید و خرج آن را بتواند بدهد.تنها میان بعضی از خویشاوندان پرداخت نفقه وجود دارد و آن هم شامل اقارب نسبی می شود.یعنی خویشاوندانی که از طریق ازدواج با کسی فامیل می شوند نمی توانند از او نفقه بگیرند. به جزء زن که از شوهرش می تواند نفقه بگیرد.انفاق از نظر قرآن :
«یَسْئَلُونَک مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَ الْمَسَاکینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِیمٌ (بقره، ۲۱۵) »
« از تو مى پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: هر مالى که میخواهید انفاق کنید، براى پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان باشد.
و بدانید هر کار خیرى که انجام دهید ، همانا خداوند به آن آگاه است.»
جرم ترک انفاق :
هنگامی که فرد دارای وظیفه ای است باید مجازاتی برای سرپیچی از آن در نظر گرفته شود تا هنگامی که از انجام آن وظیفه سرپیچی کردبه آن مجازات محکوم می شود.در مورد نفقه ای که شوهر باید به زن خود پرداخت کند یا نفقه ای که مرد باید به فرزند خود بپردازد ،باید مقرراتی باشد که وی به دادن آن مجبور شود در غیر این صورت تاکید کردن وتعیین آن هیچ فایده ای ندارد و ممکن است پرداخت نکند .در ایران کسی که از دادن نفقه سرپیچی کند در واقع ترک انفاق کرده است و مجازات کیفری دارد که حبس می شود. چنین فردی مجرم است و از شش ماه تا دو سال حبس دارد.شرایط تحقق جرم ترک انفاق :
مرد اگر وضعیت مالی مناسب هم نداشته باشد باید به همسر خود نفقه را بپردازد ولی در زمانی که شوهر به دلیل نفقه ندادن دچار جرم ترک انفاق شده باشد و مجازات شود باید با وجود استطاعت مالی و وضعیت اقتصادی مناسب از انجام وظیفه خودداری کند.اگر شوهر تمکین نکردن زن را ثابت کند علاوه بر اینکه مجازاتی شامل شوهر نمی شود ، تکلیفی که نسبت به پرداخت نفقه دارد از او ساقط می شود. البته باید شوهر ثابت کند که زن تمکین نکرده است و جزء شوهر کس دیگری نمی تواند تمکین را ثابت کند.اگر کسی نسبت به نفقه خویشاوندان خود که دارای شرایطی از قبیل نداشتن اوضاع مالی خوب و نتواند با اشتغال به شغلی از پرداخت هزینه های زندگی بربیاید و همچنین طرف مقابل شرایط مالی خوبی داشته باشد ، خودداری کند ، موجب ترک انفاق شده است و مجازات می شود .مجازات آن حبس تعزیری درجه ۶۶ ، حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.مراجعه به دادگاه برای پیگیری :
زن در صورتی که همسرش هزینه های معمولی زندگی را ندهد و تامین نکند می تواند با مراجعه به دادگاه و درخواست الزام شوهر خود را نسبت به انجام وظیفه شرعی و قانونی وی کند .با این وجود دادگاه میزان نفقه را مشخص می کند و براساس آنچه دادگاه حکم داده است ، به شوهر دستور می دهد که مخارج زندگی همسر خود را تامین کند.در این صورت اگر باز شوهر نسبت به وظیفه خود اقدام نکرد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، و دادگاه هم وقتی شرایط را بررسی کرد شوهر را مجبور به طلاق می کند. بعضی از زن و شوهر ها در زمان ازدواج تشخیص می دهند که این موضوع را شرط کنند : که در صورتی که شوهر از دادن نفقه خودداری کند زن به وکالت از شوهر حق دارد ، می تواند طلاق بگیرد.
قوانین موجر و مستاجر | معرفی وکیل ملک
قوانین موجر و مستاجر گر موجر مغازه ای را برای شغل مثلا طلا فروشی اجاره کرده باشد نمی تواند بدون اجازه موجر شغل خود را تغییر دهد ، و به شغل مثلا مکانیکی بپردازد چون در صورت مخالفت موجر می تواند قرارداد مستاجر را فسخ کند .وکیل متخصص
در این مقاله که توسط کارشناسان وکیل نوین نوشته شده است . تلاش بر این بوده است تا قوانین مالک و مستاجر به صورت کامل توضیح داده شود برای هماهنگی مشاوره با کارشناسان و ملاقات با وکلا متخصص در زمینه ملک ، قرارداد ، فسخ قرارداد ، تنظیم قرارداد ، ابطال قرارداد در سطح کشور و هرشهری که در آن ساکن می باشید.قوانین موجر و مستاجر
تعریف اجاره :
اجاره یک نوع قرارداد است که براساس آن یک نفر که مالک یا موجر گفته می شود . خانه ، آپارتمان یا مغازه خود را به شخص دیگری که مستاجر گفته می شود ، طبق مدت و اجاره بها یا کرایه معین که با همدیگر توافق می کنند به اجاره واگذار می کند.شرایط اجاره :
موجر باید نسبت به خانه ، آپارتمان یا مغازه مالک باشد :اجاره دادن فقط توسط مالک یا وکیل او باید باشد مستاجر هم می تواند مکان یا محلی که از موجر اجاره کرده است، را به کس دیگر اجاره دهد . مگر اینکه مالک این اجازه و حق را از مستاجر در قرارداد سلب کرده باشد. مدت که مستاجر اجاره می کند باید در قرارداد مشخص و تعیین شود اینکه در قرارداد اجاره مدتی ذکر نشود قرارداد باطل است. به طور معمول این مدت یک سال تعیین می شود.دو طرف قرارداد یعنی موجر و مستاجر بالغ و عاقل باید باشند :بنابراین کودکانی که بالغ نشده اند و افراد دیوانه نمی توانند ملکی را اجاره بدهند ، یا ملکی را خود به طور مستقل اجاره کنند بلکه قیم یا سرپرست این افراد باید دست به این اقدام بزنند .اجاره نامه باید کتبی باشد :
براساس قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ باید اجاره به صورت کتبی تنظیم شود . نیاز به امضای دو نفر شاهد که زیر قرارداد را امضا کنند را دارد بعلاوه باید در دو نسخه صورت بگیرد. تا بتوان از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ استفاده کرد.نکته: در صورت بی دقتی و رعایت نکردن شرایط قانونی در تنظیم قرارداد ، امکان این وجود دارد که مالک دیگر نتواند ملک خود را تخلیه کند و یا برای تخلیه مجبور به پرداخت کردن مبلغی به مستاجر باشد. باتوجه به این شرایط و قوانین که در زمینه ملک و قرارداد و اجاره وجود دارد برای جلوگیری ،از مشکلات با بهره مند شدن از وکیل متخصص در زمینه ملک و قرارداد و مشاوره با او بهترین انتخاب و راه حل می باشد .تکالیف موجر
۱. مورد اجاره باید به مستاجر تحویل داده شود. بعد از اینکه قرارداد منعقد شد ، باید موجر مورد اجاره را که شامل خانه ، آپارتمان یا مغازه باشد را به مستاجر تحویل دهد.۲ . هنگامی که مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه می کند موجر موظف به پس دادن پول پیش می باشد.۳ . اگر ملکی که موجر به مستاجر اجاره می دهد نیاز به تعمیرات داشت : مثل خرابی آسانسور ، موتورخانه و … باید موجر تعمیرات را انجام دهد و بعد ملک را به مستاجر تحویل دهد .موجر چه کسی است؟
به صاحب ، مالک خانه ، آپارتمان یا مغازه که این ها را اجاره می دهد موجر گفته می شود.مستاجر کیست؟
فردی است که این املاک را یعنی خانه ، آپارتمان یا مغازه را با پرداخت کرایه ( پول ) از موجر اجاره می کند.تکلیف مستاجر
کرایه را پرداخت کردن :۱ – کرایه معمولا به صورت ماهانه پرداخت می شود ،بنابراین مستاجر باید کرایه را پایان هر ماه به مالک یا نماینده مالک پرداخت کند.۲ – اگر در قرارداد اجاره این موضوع که در صورت عدم پرداخت کرایه توسط مستاجر قید شود ،ملک را باید تخلیه کند ، موجر همچین حقی را دارد.نکته : در بسیاری از موارد مستاجر خانه یا آپارتمان را به صورت کامل رهن می کند. و به علت اینکه مبلغ رهن بالاست کرایه ای در کار نیست ولی اگر موجر ملک خود را بخواهد به صورت رهن و اجاره به کسی اجاره دهد مبلغ رهن در این موارد کم است و کرایه ماهانه هم وجود دارد. در زمانی قرارداد پایان یافت مستاجر باید محل اجاره را باید تخلیه کند.نکاتی که مستاجر ملزم به رعایت آنها است۱ – اگر خانه نیاز به تعمیرات غیر اساسی مثل رنگ آمیزی ، تعویض لامپ ، پریز ، کلید و … را داشت ، انجام این کارها توسط مستاجر باید صورت بگیرد.۲ – مستاجر نسبت به آب ، برق ، گاز ، تلفن و شارژی که در خانه استفاده می کند مسئول پرداخت آن خودش است.۳ – مستاجر باید در ملکی که اجاره می کند تمام دقت و مراقبت خود را بکند که خسارتی به ملک وارد نشود ، در صورتی که خسارت وارد کند جبران آن به خود مستاجر مربوط می شود .نکته: اگر ملک مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی مثل تعمیر موتورخانه داشت و چون این تعمیرات با خود موجر می باشد مستاجر حق اینکه از ورود موجر جلوگیری کند را ندارد.حقوق مستاجر چیست ؟
در خانه یا آپارتمان :
۱ – مستاجر ، خانه یا آپارتمانی که اجاره می کند برای خود و افراد خانواده اش است بنابراین حق استفاده از انباری و پارکینگ را دارد مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد.۲ – در هنگام تخلیه ، پول پیشی که مستاجر هنگام اجاره به موجر داده است را باید به مستاجر پس بدهد. اگر آپارتمان یا خانه ای که مستاجر اجاره کرده است نیاز به تعمیرات کلی داشت موجر باید این تعمیرات را انجام دهد .۳ – مستاجر خانه یا مغازه که اجاره کرده است را می تواند به کس دیگری اجاره دهد ،مگر اینکه در قرارداد خلاف آن توافق شده است.در مغازه و محل کسب :
فردی که مغازه برای شغل خاصی انتخاب کرده است بنابراین باید به همان شغل بپردازد. اگر نپرداختن به آن شغل یا تغییر شغل بدون اجازه موجر باشد ، موجر حق فسخ قرارداد را دارد مستاجر باید محل را تخلیه کند.حقوق موجر چیست ؟
اجاره بها را در زمان های مشخص دریافت کردن در پایان قرارداد حق دارد تخلیه را درخواست کند.برای انجام تعمیرات حق اینکه به محل مورد اجاره مراجعه کند را دارد.خسارت به مال مورد اجاره
اگر خسارتی که مستاجر به مغازه یا خانه وارد کرده باشد باید خودش آن را جبران کند و اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کرد موجر می تواند با مراجعه به دادگاه ، از طریق پول پیش مستاجر که نزد خود دارد خسارتش را جبران کند.تضمین تخلیه
اگر مستاجر با توجه به اینکه مدت قرارداد آن به پایان رسیده باشد محل مورد اجاره را تخلیه نکند ،موجر می تواند از طریق دادگاه مستاجر را به تخلیه اجبار کند ،و مبلغ رهن یا پیش پرداخت را موجر به مستاجر باید برگرداند.معمولا در این حالت موجر در زمان انعقاد قرارداد برای پیش پرداخت چک یا سفته به عنوان رهن می گیرد ،که در صورت عدم تخلیه بتواند به اجرا بگذارد .برهم زدن قرارداد اجاره توسط مستاجر :
در قرارداد اجاره معمولا این شرط وجود دارد که اگر مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ یا برهم بزند،یک ماه قبل از برهم زدن اجاره به موجر اطلاع دهد که در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر ،قرارداد اجاره به پایان می رسد و موجر هم با برگرداندن پول پیش مستاجر یا چک تضمینی خانه یا مغازه را تحویل بگیرد.در صورتی که اوصافی که موجر از ملک مورد اجاره را گفته است را نداشته باشد:مثلا بگوید خانه من دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی است ولی خراب باشد یا نداشته باشد ،یا بگوید مغازه ی من صد متری است ولی هشتاد متری باشد مستاجر حق دارد اجاره را برهم بزند.در هر صورت اگر بخواهد اجاره را فسخ کند باید به دادگاه مراجعه کند.برهم زدن قرارداد توسط موجر
۱ . اگر مستاجر محلی را که اجاره کرده است را به محلی که خلاف قوانین قانون باشد تبدیل کند موجر با درخواست از دادگاه می تواند قرارداد را برهم بزند.اگر مستاجر باعث خرابی ملک یا خسارت شود در هنگام استفاده از آن موجر توسط دادگاه می تواند ،منع مستاجر را بخواهد در صورتی که منع امکان نداشت می تواند موجر اجاره را برهم بزند.دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که اجاره را برهم بزنند یعنی اقاله کرده اند.برای تخلیه ملک تقاضای مهلت کردن
در صورت پایان قرارداد مستاجر ملک مورد اجاره را ترک نکرده باشد موجر با مراجعه به دادگاه می تواندمستاجر را مجبور به تخلیه کند اگر مستاجر با توجه به دلیل نتواند ملک را تخلیه کند دادگاه بررسی می کندو معمولا به مدت یک ماه به آن مهلت می دهد. در این صورت مستاجر باید اجاره ی این یک ماه اضافه را هم پرداخت کند.انجام کارهای دادگاه و نوشتن لایحه دفاعیه چه برای موجر چه برای مستاجر نیازمند داشتن یه وکیل متخصص می باشد علاوه بر سریع انجام شدن کار بلکه به نتیجه دلخواه هم می رسید.قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
روابط موجر و مستاجر
ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.ماده ۴- در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستاجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را بهدادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.سرقفلی ۱۳۷۶
ماده ۶ – هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌مستاجر میتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.تبصره ۱ – چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.تبصره ۲ – در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد.ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر میتواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نماید، مستاجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.ماده ۱۰ – در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد.ماده ۱۱ – اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌بود.ماده ۱۲ – آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.ماده ۱۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۸
۱۳۷۸. ۰۲. ۱۹ – ۶۹۱۴۵. ت ۱۹۸۴۵هـ – ۱۳۷۸. ۰۳. ۱۷ – ۲۰۴ وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت دادگستری آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸. ۲. ۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۲. ۱۱۰. ۰۵ مورخ ۱۳۷۷. ۲. ۲۸ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (۱۲) قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ – آیین نامه اجرایی قانونیاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر
ماده ۱ – منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ – میباشد.
ماده ۲ – موارد زیر مشمول مقررات قانون نمیباشد: ۱ – روابط استیجاری قبل از اجرای قانون. ۲ – روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل ازلازم‌الاجرا شدن قانون باشد. ۳ – روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره. ۴ – موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد. ۵ – در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره – رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید میگردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده ۳ – رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ – رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده ۵ – ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد؛ مگر اینکه‌طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده ۶ – اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا میگردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده ۷ – چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌کافی باشد ابلاغ میشود.
ماده ۸ – هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق مینماید.
تبصره – در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام میپذیرد.
ماده ۹ – در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ – در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود: الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی، ب – نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی. پ – مشخصات عین مستأجره ت – مشخصات و تاریخ سند اجاره
تبصره ۱ – تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد
تبصره ۲ – در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آنها قایم مقام قانونی آنان میباشند.
ماده ۱۱ – سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قیدتخلیه محل عین مستأجر‌موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده ۱۲ – اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ وتخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آیین نامه‌عمل نماید.
ماده ۱۳ – چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجرقادر به تخلیه مورد اجاره‌نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش میشود. مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده ۱۴ – دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده ۱۵ – مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده ۱۶ (به ماده ۱۵ تغییروماده۱۵حذف شده است).
ماده ۱۷ – در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم‌می‌نماید در این خصوص مستأجر میتواند تأمین حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده و دادگاه مکلفل است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ‌نماید.
ماده ۱۸ – در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمیباشد مگر اینکه‌دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند در این صورترسانه‌های پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات‌اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹ – چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه‌به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.
ماده ۲۰ – چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت میباشد
شعار گروه تخصصی وکیل نوین
دقت ، سرعت ، رسیدگی تخصصی می باشد
تفاوت های ورشکستگی و اعسار | وکیل تاجر
حکم ورشکستگی جنبه ی عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد. در ورشکستگی، اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد.تفاوت های ورشکستگی و اعسار
ورشکسته :
ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.– حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.اعسار:
حکم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد– در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.-معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.– حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به
از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشدبرابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست،مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته (معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند.استثنائات تاجر بودن :
– کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده ی ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.– اتحادیه های تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند. بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰– شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته:
در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد.در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵ اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.وکیل پرونده های حقوقی در مشهد
در دنیای پیچیده‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، شاید برای کمتر کسی اتفاق افتاده باشد که در مواجهه با مسائل و مشکلات حتی ساده روزمره مجبور نشده باشد، به افراد متخصص و خبره در آن زمینه مراجعه کند. برای هر یک از ما کاملاً روشن است که اگر از یک حوزه تخصصی سررشته نداریم، گریزی نیست جز توسل به افراد کاردان برای مثال، اگر اتومبیل یا وسایل منزل شما نیاز به تعمیر داشته باشد، به دلیل پیچیدگی طراحی آنها، در بیشتر موارد نمیتوانید شخصاً اقدام به تعمیر یا راه‌اندازی مجدد آن کنید و مجبور هستید که به شخصی که از نظر فنی و تخصص مهارت دارد، کمک بگیرید. مجموعه حقوقی وکلای نوین با بهره گیری از تخصص با ارجاع هر پرونده ، پس از بررسی به وکیل متخصص در آن زمینه ارجاع میشود چرا که این امر دارای ۲ حسن بوده است یکی اینکه وکیلی که اکثر پرونده هایش کیفری است تجربه اودراین امور بیشتر گردیده لذا دردادگاه های حاکم بهتر میتواند از حق موکلش دفاع نماید و دوم اینکه با پیگیری یک پرونده حقوقی پرونده دیگرموکل خود را پیگیری مینماید تا اینکه یک وکیل هم در امور خانواده باشد و هم حقوقی وهم کیفرینکات کلیدی انتخاب وکیل
این روزها که تعداد وکلای دادگستری افزایش یافته است، سوالی که پیش می‌آید این است که در انتخاب وکیل چه معیارهایی را رعایت کنیم؟ یک کارشناس حقوقی به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: در انتخاب یک وکیل احساس مسئولیت فرد امری اساسی خواهد بود؛زیرا رابطه وکیل و موکل مبتنی بر اعتماد طرفین است. وکیل از راههای قانونی و پیچ‌وخم‌هایی که در قوانین می‌شناسد، میتواند موکل را فریب دهد یا کار او را به تعویق بیندازد؛ بنابراین باید وکیلی را انتخاب کرد که اخلاق‌مدار باشد.این وکیل دادگستری توصیه میکند:
برای شناخت بهتر از وکیل مناسب میتوان از مشورت یا مشاوره با چند وکیل و مقایسه راهنمایی‌های آنان استفاده کرد؛ در این صورت میتوانیم وکیلی را که آگاهی بیشتر و تجربه بیشتری در پرونده‌های درست و موفق داشته را انتخاب کنیم. اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که تجربه و آگاهی در امر وکالت به هیچ عنوان به سن و سال بر نمیگردد؛ چه بسا ممکن است وکلای جوانی در این حرفه فعالیت کنند که آگاهی آنها از برخی وکلای باسابقه بسیار بیشتر باشد. همچنین دستمزد نیز میتواند معیار دیگری برای انتخاب باشد؛ زیرا برخی از وکلا در حال حاضر از تعرفه‌ای که برای آنها مشخص شده تبعیت نمی‌کنند؛ بنابراین منصف بودن وکیل نیز میتواند یکی دیگر از معیار های انتخاب درست باشد. معمولاً در انتخاب وکیل، کسانی که خود اطلاعاتی از ویژگیهای مثبت وکیلی خاص دارند یا به دلیل تجربه موفق شخصی دیگر وکیلی را می‌شناسند، بهتر است به همان فرد مراجعه کنند.در مجموع، مهمترین عامل در انتخاب یک وکیل :
فارغ از مسائل فنی و حقوقی، خصوصیات اخلاقی و حسن شهرت و اعتمادی است که اشخاص مختلف به وکیل دارند و به این عامل مهم همواره باید توجه داشت. از سوی دیگر، لازم است وکیل در حوزه مرتبط با دعوایی که در دادگاه دارید، مهارت کافی هم داشته باشد. مثلاً اگر دعوی شما کیفری است از دوستان و آشنایان خود بخواهید که یک وکیل که بیشتر پرونده‌های کیفری را بر عهده میگیرد، به شما معرفی کنند.نکته:
قابل توجه این است که مراقب باشید فریب افراد سودجو را نخورید. متاسفانه مانند هر حرفه دیگری حتی در لباس وکالت کسانی پیدا می‌شوند برای به‌دست آوردن پرونده وعده‌های دروغین می‌دهند یا خود را منتسب به فلان شخص و یا فلان ارگان و نهاد معرفی میکنند تا رضایت و اعتماد شما را جلب کنند. لازم است بدانید چنین افرادی فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند و نمی‌توانند وعده‌های دروغی را که به شما داده‌اند، عملی کنند. احدزاده تاکید میکند: گاه چنین افرادی از تشکیلات سازمان‌یافته هم بهره‌مند هستند و ظاهر غلط اندازی دارند که شما را در موقعیت خاص فریب می‌دهند. پس بهتر است تنها به وکلایی اعتماد کنید که در کنار دانش حقوقی کافی، تجربه لازم داشته باشند. همین دو ابزار برای وکیل موفق کافی است تا در پرونده شما نتیجه بگیرد و اگر دیدید وکیلی با این دو امتیاز نتوانسته نتیجه مطلوب بگیرد، این ناکامی را به پای عوامل دیگر مانند دلائل و مدارک پرونده و قوت و ضعف ادله خود بگذارید، نه وکیل!شماره تماس وکیل در مشهد | وکیل متخصص
« مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل در مشهد »
آدرس : مشهد – بلوار فرامرز عباسی – چهارراه جانباز برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰ ( پارکینگ واقع در فرامرز ۳۹ )
قبل از مراجعه برای اخذ نوبت تماس حاصل فرمایید .
وکالت توسط وکلا محمد باقر بهروش صورت میپذیرد .
۱- طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره۲- خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی) وکیل ، ترک انفاق، انتقال مال غیر و دعاوی در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه۳- ثبت و انتقال علائم تجاری، حق اختراع، نام دامنه و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی، دعاوی اوراق بهادار (سفته، برات و …)، دعاوی ورشکستگی۴- اخذ گواهی حصر وراثت (من جمله اخذ تمامی مفاصا حسابهای مربوطه)،تنظیم وصیت نامه عادی و رسمی، مهر و موم و تحریر ترکه متوفی، تنظیم تقسیم نامه عادی و رسمی بین وراث، دفاع از صحت و اصالت وصیت نامه عادی، تقسیم و فروش اموال منقول و غیر منقول متوفی موضوع اختلاف بین وراث، نصب و عزل قیم و ..۵- تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها،اراضی زراعی و غیره) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناءهمراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه، طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده بهتنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی ورسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام کلیه معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجردر خصوص مستغلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی، اقدام به منظورابطال آراء کمیسیون موضوع ماده ۶۲ قانون زمین شهری (اراضی موات) وکیل در مشهد ، طرح دعاوی در زمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنیمشاوره حضوری حقوقی سراسر کشور
وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا می باشد.« وکیل بین المللی وکیل نوین در مشهد »
آدرس : مشهد – بلوار فرامرز عباسی – چهارراه جانباز برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶
واحد ۶۱۰ ( پارکینگ واقع در فرامرز ۳۹ ) قبل از مراجعه برای اخذ نوبت تماس حاصل فرمایید .
این مجموعه در نظر دارد برای ایرانی هایی که مقیم کشور های خارجی میباشند و برای امور خود در مشهد نیاز مند وکیل هستند
حتی بدون مراجعه به ایران مشکلات خود را حل نمایند .
برای انعقاد وکالت به صورت غیر حضوری بایستی به روش ذیل اقدام نمود :
۱- ابتدا بایستی با شماره اعلام شده تماس برقرار کرده و نیاز یا مشکل خود را در میان گذارید
۲ – پس از اخذ مشاوره و تبادل مدارک برای انعقاد وکالت بایستی به کنسول گری ایران در کشور اقامت مراجعه و برمبنای مشاوره وکیل نوع وکالت را در کنسول گری تنظیم مینمایید .
۳- وکالت را پست نموده
۴ – اقدامات لازم از ناحیه وکیل صورت میگیرد
“چرا وکیل نوین رو انتخاب کنیم ؟
وکیل نوین بزرگترین گروه وکلا در کشور بوده که در ۳۰ استان فعال میباشد
هموطنان عزیز میتوانند با تماس به شماره های اعلام شده متناسب با پرونده خود در شهرشان وکیل متخصص در آن حیطه را پیدا نمایند .
اگه از وکیلم راضی نبودم چکار میتونم انجام بدم ؟ مثلا وکیل جواب تلفنم رو نداد .
مزیت وکیل نوین بر این است که در صورت عدم رضایت موکلین از روند پیگیری خود و پاسخگو نبودن وکیل میتوانند با تماس به دفتر مرکزی تقاضای تغییر وکیل برای پرونده خود نمایند همچنین در روند رسیدگی از ناحیه وکیل مسئولین سی آر ام راه امید مستمر با موکل محترم تماس گرفته و نظر سنجی صورت میگیرد ، البته این امر تنها منوط به یک شرط میباشد که موکلین از ابتدای امر گروه وکلای وکیل نوین را از روند قراردادی خود مطلع و پاسخگو صحیح به مسئولین سی آر ام باشند
مشاوره حضوری حقوقی سراسر کشور
وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور
وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور
وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد
« وکیل تغییر کاربری اراضی زراعی در مشهد »
آدرس : مشهد – بلوار فرامرز عباسی – چهارراه جانباز برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰ ( پارکینگ واقع در فرامرز ۳۹ ) قبل از مراجعه برای اخذ نوبت تماس حاصل فرمایید .
« وکالت توسط وکلا محمد باقر بهروش صورت میپذیرد »
مقدمه :
تخلیه و تحویل اعیان مستاجره مسکونی، اداری و تجاری و سایر اماکن استیجاری (آموزشگاهها، خوابگاهها، اراضی زراعی و غیره) و مطالبه اجور معوقه و تعدیل اجاره، رفع تصرف عدوانی، خلع ید و قلع و قمع بناء همراه با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و اجور معوقه، طرح و تعقیب دعوی مربوط به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی بنام خریدار، تفکیک، تقسیم، افراز و فروش املاک مشاعی، تنظیم مبایعه نامه‌های عادی و رسمی و فسخ هرگونه مبایعه نامه، انجام کلیه معاملات به وکالت از طرف فروشنده یا خریدار یا موجر و مستاجر در خصوص مستغلات و اراضی با هر گونه کاربری مسکونی، اداری، تجاری، زراعی و صنعتی، اقدام به منظور ابطال آراء کمیسیون موضوع ماده ۶۲ قانون زمین شهری (اراضی موات) وکیل در مشهد ، طرح دعاوی درزمینه سایر عقود معینه و یا غیر معینه در قانون مدنی
زمینی را خریده‌ام و میخواهم دیوار این زمین را بکشم ولی حد و حدود آن دقیقاً مشخص نیست. صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمی شوند بیایند و حد و مرز زمینهایشان را مشخص کنند. لطفاً راهنمایی فرمایید به چه صورت میتوان آنها را ملزم به این کارکنم؟با تقدیم دادخواست به چند صورت امکان پذیرست:۱- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بکشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام کنید( و یا شکایت کیفری کنید)۲- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.۳- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالکین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملک اقدام فرمایید. چطور میتوان برای خانه‌هایی که به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهیه کرد؟از دو طریق میتوان این کار را انجام داد:اگر قولنامه قبل از سال ۷۰ میباشد از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت.اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالک رسمی و واسطه‌ها.مدت زمان اعتبار کارشناسی مال غیرمنقول برای مزایده چه مدت می باشد؟گذشت مدت زمان به تنهایی موجب انجام کارشناسی مجدد نمیگردد لکن اگر مدت زمانی که از کارشناسی اولیه گذشته است و تفاوت قیمت (در جانب افزایش یا تقلیل) به اندازه‌ای میباشد که عرفاً قابل اغماض نمیباشد کارشناسی مجدد به درخواست ذینفع به عمل می‌آید و اگر افراد ذینفع در این خصوص تقاضا ننمودند دادگاه یا اجرای احکام الزامی برای کارشناسی مجدد ندارند.
وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور
وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور
وکیل اداره کار در مشهد
چنانچه سوال حقوقی در رابطه با ادره کار و کارگر و کارفرما دارید همین الان با شماه های زیر تماس بگیرید و به رایگان سوال حقوقی خود رو بپرسید همچنین درصورت تمایل شما وکیل متخصص اداره کار در مشهد معرفی میگردد : ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ – ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵
آدرس : مشهد -بلوار فرامرز عباسی – فرامرز ۳۹ برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰ قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید . در مواردی که با شکایت کارفرما کارگر بازداشت شده و برابر تصمیم مراجع صالحه با قید ضمانت آزاد میگردد و کارفرما وی را موقتا بکار اعاده نماید، آیا بازهم تکلیفی به پرداخت حقوق مقرر در تبصره ماده ۱۸ خواهد داشت؟نطر به اینکه هدف قانونگذار رسیدگی به مشکل معیشتی خانواده کارگر بوده است و بر اساس رویه های موجود چنانچه کارگر بر اساس شکایت کارفرما توقیف وسپس با قید ضمانت آزاد گردد، کارفرما میتواند تا تعیین تکلیف نهایی کارگر را به کار اعاده نماید. بدیهی است در غیر اینصورت کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مزبور خواهد بود.در موادی که بر اساس رای صادره از مراجع حل اختلاف، کارگر بکار قبلی اعاده میگردد، و کارفرما مکلف میگردد حق السعی ایام تعلیق یعنی از تارخ اخراج تا تاریخ اعاده بکار مجدد را پرداخت نماید، پرداخت کسورات قانونی ( حق بیمه و مالیات سهم کارگر ) به عهده کیست و به چه نحو ؟برابر مقررات مالیاتی و قانون تامین اجتماعی اینگونه کسورات توسط کارفرما از حق السعی کارگر کسر میگردد و در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا میگردد، کسورات قانونی مزبورمربوط به ایام تعلیق به عنوان بدهی کارگر به کارفرما بوده و کارفرما میتواند باستناد بند «الف» ماده ۴۵ قانون و بارعایت ترتیب مقرر در ماده ۴۴ قانون مرقوم، طلب خود را وصول نماید.آیا طرفین قرارداد می توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟در قرارداد کار رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار و مقررات تبعی الزامی است و کارگر و کارفرما حتی با توافق نمی توانند برای امتیازات و مزایای کمتر از قانون موافقت داشته و در قرارداد لحاظ نمایند. هر گونه توافق بر خلاف مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار بوده و در مراجع حل اختلاف نیز مورد پذیرش قرار نمی گیردوکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور
وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .فوری باشماره زیر تماس بگیرید وکیل نوین آماده پاسخگویی رایگان تلفنی با شماست : ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴
وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور
وکیل بیمه بیکاری در مشهد
این مجموعه توسط وکلا و فارغ التحصیلان حقوق در مشهدآشنا به امور کار و تامین اجتماعی برای اخذ بیمه بیکاری اقدام مینماید
آدرس : مشهد -بلوار فرامرز عباسی – فرامرز ۳۹ برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰ قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید .
ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه بیکاری را برای کارگران برقرار ساخته است .مطابق قانون بیمه بیکاری، تمام افراد تحت پوشش قانون کار که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، زیر پوشش بیمه بیکاری نیز قرار دارند و کارفرمایان آنان ملزم به پرداخت حق بیمه مربوطه هستند. ضمنا صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و نیز اتباع کشورهای خارجی که در ایران اشتغال به کار دارند، از شمول قانون بیکاری خارج می باشند– مشمولان قانون بیمه بیکاری – شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری – مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری – چگونگی محاسبه مقرری بیمه بیکاری
حمایت موثر از نیروی کار، یکی از ویژگی های جوامع توسعه یافته است. نیروی کار به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های جوامع، به سبب سهم و نقشی که در فرآیند توسعه دارند، می باید در برابر حوادث و رویدادهایی که منجر به قطع و کاهش درآمد آنان می شود، مورد حمایت قرار گیرند و برقراری چنین حمایت هایی یکی از کارکردهای اصلی نظام های بیمه و تامین اجتماعی است. یکی از انواع حوادثی که نیروی کار را تهدید می کند، از دست دادن غیر ارادی کار است و برقراری بیمه بیکاری، راهکار مناسب و مطمئنی برای تامین زندگی آنان در چنین شرایطی است ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه بیکاری را برای کارگران برقرار ساخته است . مطابق قانون بیمه بیکاری، تمام افراد تحت پوشش قانون کار که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، زیر پوشش بیمه بیکاری نیز قرار دارند و کارفرمایان آنان ملزم به پرداخت حق بیمه مربوطه هستند. ضمنا صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و نیز اتباع کشورهای خارجی که در ایران اشتغال به کار دارند، از شمول قانون بیکاری خارج می باشند
چه کسانی مشمول قانون بیمه بیکاری هستند؟
بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل وارد بیکار شود و آماده به کار باشد. براساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط ، به تشخیص وزارت خانه ذی ربط و تایید شورای علی کار، بیکار موقت شناخته شوند و بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله ،جنگ و آتش سوزی بیکار می شوند، نیز می توانند از مقررات این قانون استفادهکنند. غیرارادی بودن بیکاری ، ملاک اصلی برقراری حمایت های قانونی برای بیمه شدگان بیکار است. بنابراین کارگری که به میل خود، کار خود را ترک می کند، نمی تواندازن حمایتها برخوردار شود.تشخیص ارادی و غیر ارادی بود ن بیکاری بیمه شدگان بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است و شعب تامین اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کار و امور اجتماعی ، در خصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان اقدام می کنند.
بیمه شده ای که کار خود را به صورت غیرارادی از دست می دهد ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ، باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، موضوع را به واحدهای کار و امور اجتماعی اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود و یا کار مشابه آن اعلام کند. مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان واجد شرایط، از روز اول شروع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت می شود .
شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری
با توجه به آن چه گفته شد بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:
– مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشند.
– تبعه کشورهای خارجی نباشند.
– مستمری بگیر بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشند.
– بیمه شده قبل از بیکار شدن ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.
– بیمه شدگانی که به علت بروز خوادث غیر مترقبه مانندسیل، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.
– بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط ، به سابقه پرداخت حق بیمه ازسوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگانمجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست. حداکثر مدت استفادهاز مقرری بیمه بیکاری ، برای هر بیمه شده در طول دوران کاری وی به شرخ زیر است:
تنها استثنا در مورد سقف مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مربوط به افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری است که در زمان وقوع بیکاری ۵۵ سال سن و بیشتر و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. این افراد در صورت عدم اشتغال ، می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
میزان مقرری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می شود؟
میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری، ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل و متکفل ، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده می شود، اما در هر حال میزان مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بیشتر باشد.
متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین مقرری بیمه بیکاری است، از طریق تقسیم جمع کل دریافتی مبنای کسر حق بیمه ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری بر روزهای کار بیمه شده در این مدت ، محاسبه می شود. مقرری بیمه بیکاری بیمه شده قطع می شود، وقتی
۱- بیمه شده مجددا به اشتغال یابد .
۲- بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.
۳- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
۴- بیمه شده بیکار ، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید.
۵- بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
۶- مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد.
به خاطر داشته باشید:
– مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه محسوب می شود مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری از کار افتادگی جزئی نمی شود.
در صورت بیکاری زن و مرد بیمه شده ، هر دو از مقرری بیمه بیکاری برخوردار می شوند.
چند نکته مهم:
۱- در صورتی که پس از پرداخت بیمه بیکاری به بیمه شده ای ، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخصی وی بوده است ، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت نماید. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند ، نیز مبالغ دریافتی را به تامین اجتماعی برگردانند.
۲- چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تامین اجتماعی برگرداند.
۳- بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آرای صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون ، به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
۴- کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
۵- بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رای مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.
وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور
وکیل نوین با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور
پرسش و پاسخ اقامت | وکیل برای اخذ گذرنامه در مشهد
این مجموعه توسط وکلا و فارغ التحصیلان حقوق در مشهد برای اتباع ایرانی و اتباع خارجی با الاخص افغان ها اقدام قانونی لازم برای اخذ گذرنامه می نماید
آدرس : مشهد -بلوار فرامرز عباسی – فرامرز ۳۹ برج کیانسنتر ۲ طبقه ۶ واحد ۶۱۰ قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید .گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می شود. اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت نماید. اسناد مزبور به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است.
نمونه ای از سوالاتفرزندانم متولد خارج از کشور بوده و میخواهند گذرنامه جدید دریافت نمایند. باید چه مبلغی بابت گذرنامه به بانک واریز نمایند؟ اگرتا کنون به ایران مسافرت نداشته اند، ۸۸ یورو . و اگر همراه مادر در گذرنامه قدیمی او بوده، و گذرنامه مادر موجود می باشد، ۱۱۷ یورو بایدبه بانک واریز شود.نام و نام خانوادگی و تاریخ تولدم به استناد شناسنامه ایرانی تغییر یافتهاست. برای تعویض گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟به قسمت امور گذرنامه (تجدید گذرنامه) مراجعه و باید نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند.کسی که نامش در گذرنامه به عنوان همراه ثبت شده، آیا میتواند بدون صاحب اصلی گذرنامه و با گذرنامه وی مسافرت نماید. خیربرای همراه درچه مواردی برگ عبور صادر میگردد؟ در مواردی که صاحب گذرنامه به مسافرت ادامه دهد، و همراه بعللی قصد بازگشت به ایران را داشته ، با تکمیل فرم (۱۰۸) وارائه مدارک برگ عبور صادر میشود. این در صورتی است که صاحب گذرنامه بعدا به ایران مسافرت کند یا اینکه همراه نخواهد بزودی به بلژیک برگردد . در غیر اینصورت اصلح است همراه ، درخواست گذرنامه جداگانه کند . مدت یکسال است که گذرنامه خود را گم کرده ام . برای دریافت گذرنامه باید چه اقدامی انجام دهم؟به بخش امور گذرنامه (مفقود شدن گذرنامه ) مراجعه و مدارک لازم را تکمیل و ارسال نمایید.فرزندانم در بلژیک متولد شده اند و چون اصل شناسنامه والدین جهت صدور شناسنامه فرزند موجود نمیباشد، لذا میخواهم نام او را در گذرنامه مادرش، درج تا به ایران مسافرت نماید. باید چه اقدامی انجام دهم؟اسامی فرزندان بدون شناسنامه در گذرنامه والدین درج نمیگردد. بنابراین باید اصل گواهی تولد فرزندان را در سفارت ترجمه وتائید نمائید، سپس بادرخواست پدر برای فرزند برگ عبور صادر میگردد. برای اخذ شناسنامه فرزند در ایران، اصل گواهی ولادت تائید شده توسط سفارت، به همراه اصل شناسنامه والدین ضروری است. آیا درصورت ارسال فتوکپی فیش بانکی انجام امور گذرنامه امکانپذیر است؟بله! ولی ارسال اصل فیش در انجام کار تسریع می کند زیرا فتوکپی ارسالی بایستی توسط بخش حسابداری بررسی شود .فرزندان تا چه سنی می توانند در گذرنامه والدین همراه باشند؟قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی تمام .چنانچه فرزند کوچک شخصی بخواهد با شخص دیگری غیر والدین خود مثل پدر یا مادر بزرگ به ایران سفر کند می تواند در گذرنامه آنان همراه شود؟در صورتی که پاسخ مثبت است چگونه؟بلی با درخواست پدر در گذرنامه آنان درج می گردد.آیا فرزندان زیر هیجده سال می توانند هم در گذرنامه پدر و هم در گذرنامه مادر همراه باشد؟
ازانجا که فرزندان به لحاظ مراقبت با مادر مسافرت می نمایند لذا در گذرنامه مادر همراه می شوند ولی با توجه به تسهیلات سفارت بهتر است جهت اینگونه افراد گذرنامه مستقل درخواست نمایند. در موارد استثنائی نام فرزند در گذرنامه پدر درج می شود . چنانچه فردی گذرنامه اش را در موعد مقرر تمدید ننماید آیا امکان تمدید آن هست یا خیر؟ و آیا شامل جریمه می شود؟ بلی و جریمه ای شامل او نمی گردد.چنانچه فردی دارای شناسنامه قدیمی بوده ولی فاقد گذرنامه می باشد می تواند همزمان نسبت به تعویض شناسنامه و درخواست گذرنامه اقدام نماید؟
بله. چنانچه فردی دارای گذرنامه قدیمی بوده ولی فاقد شناسنامه می باشد می تواند درخواست تجدید گذرنامه نماید؟خیر. ابتدا شناسنامه های قدیمی بایستی تعویض گردند . اگر فردی نام و یا نام خانوادگی اش در شناسنامه تغییر کرده باشد می بایست گذرنامه را تعویض نماید یا خیر؟بلی می تواند با پرداخت وجه گذرنامه به استناد شناسنامه جدید درخواست گذرنامه نماید.خانمی که دارای همسر خارجی می باشد آیا می تواند نام فرزندانش را در گذرنامه و شناسنامه خود وارد کند؟در گذرنامه خیر ولی در شناسنامه با درخواست کتبی آری. اسلامشهر, اصفهان, بجنورد, بندرعباس, تهران, دسته‌بندی نشده, شیراز, کرج, کرمان, کرمانشاه, گرگان, مشهد, مقالات حقوقی, مقالات حقوقی, مقالات خانواده, مقالات کیفری, مقالات کیفری, مقالات کیفری, مقالات کیفری, مقالات کیفری, مقالات کیفری, همه شهرها, یزد خرداد ۵, ۱۳۹۵ ۳
