قوانین موجر و مستاجر | معرفی وکیل ملک
قوانین موجر و مستاجر گر موجر مغازه ای را برای شغل مثلا طلا فروشی اجاره کرده باشد نمی تواند بدون اجازه موجر شغل خود را تغییر دهد ، و به شغل مثلا مکانیکی بپردازد چون در صورت مخالفت موجر می تواند قرارداد مستاجر را فسخ کند .
وکیل متخصص
در این مقاله که توسط کارشناسان وکیل نوین نوشته شده است . تلاش بر این بوده است تا قوانین مالک و مستاجر به صورت کامل توضیح داده شود برای هماهنگی مشاوره با کارشناسان و ملاقات با وکلا متخصص در زمینه ملک ، قرارداد ، فسخ قرارداد ، تنظیم قرارداد ، ابطال قرارداد در سطح کشور و هرشهری که در آن ساکن می باشید.
قوانین موجر و مستاجر
تعریف اجاره :
اجاره یک نوع قرارداد است که براساس آن یک نفر که مالک یا موجر گفته می شود .
خانه ، آپارتمان یا مغازه خود را به شخص دیگری که مستاجر گفته می شود ، طبق مدت و اجاره بها یا کرایه معین که با همدیگر توافق می کنند به اجاره واگذار می کند.
شرایط اجاره :
موجر باید نسبت به خانه ، آپارتمان یا مغازه مالک باشد :
اجاره دادن فقط توسط مالک یا وکیل او باید باشد مستاجر هم می تواند مکان یا محلی که از موجر اجاره کرده است، را به کس دیگر اجاره دهد .
مگر اینکه مالک این اجازه و حق را از مستاجر در قرارداد سلب کرده باشد.
مدت که مستاجر اجاره می کند باید در قرارداد مشخص و تعیین شود اینکه در قرارداد اجاره مدتی ذکر نشود قرارداد باطل است.
به طور معمول این مدت یک سال تعیین می شود.
دو طرف قرارداد یعنی موجر و مستاجر بالغ و عاقل باید باشند :
بنابراین کودکانی که بالغ نشده اند و افراد دیوانه نمی توانند ملکی را اجاره بدهند ،
یا ملکی را خود به طور مستقل اجاره کنند بلکه قیم یا سرپرست این افراد باید دست به این اقدام بزنند .
اجاره نامه باید کتبی باشد :
براساس قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ باید اجاره به صورت کتبی تنظیم شود .
نیاز به امضای دو نفر شاهد که زیر قرارداد را امضا کنند را دارد بعلاوه باید در دو نسخه صورت بگیرد.
تا بتوان از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ استفاده کرد.
نکته: در صورت بی دقتی و رعایت نکردن شرایط قانونی در تنظیم قرارداد ، امکان این وجود دارد که مالک دیگر نتواند ملک خود را تخلیه کند و یا برای تخلیه مجبور به پرداخت کردن مبلغی به مستاجر باشد. باتوجه به این شرایط و قوانین که در زمینه ملک و قرارداد و اجاره وجود دارد برای جلوگیری ،از مشکلات با بهره مند شدن از وکیل متخصص در زمینه ملک و قرارداد و مشاوره با او بهترین انتخاب و راه حل می باشد .
تکالیف موجر
۱. مورد اجاره باید به مستاجر تحویل داده شود. بعد از اینکه قرارداد منعقد شد ، باید موجر مورد اجاره را که شامل خانه ، آپارتمان یا مغازه باشد را به مستاجر تحویل دهد.
۲ . هنگامی که مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه می کند موجر موظف به پس دادن پول پیش می باشد.
۳ . اگر ملکی که موجر به مستاجر اجاره می دهد نیاز به تعمیرات داشت : مثل خرابی آسانسور ، موتورخانه و … باید موجر تعمیرات را انجام دهد و بعد ملک را به مستاجر تحویل دهد .
موجر چه کسی است؟
به صاحب ، مالک خانه ، آپارتمان یا مغازه که این ها را اجاره می دهد موجر گفته می شود.
مستاجر کیست؟
فردی است که این املاک را یعنی خانه ، آپارتمان یا مغازه را با پرداخت کرایه ( پول ) از موجر اجاره می کند.
تکلیف مستاجر
کرایه را پرداخت کردن :
۱ – کرایه معمولا به صورت ماهانه پرداخت می شود ،بنابراین مستاجر باید کرایه را پایان هر ماه به مالک یا نماینده مالک پرداخت کند.
۲ – اگر در قرارداد اجاره این موضوع که در صورت عدم پرداخت کرایه توسط مستاجر قید شود ،ملک را باید تخلیه کند ، موجر همچین حقی را دارد.
نکته : در بسیاری از موارد مستاجر خانه یا آپارتمان را به صورت کامل رهن می کند. و به علت اینکه مبلغ رهن بالاست کرایه ای در کار نیست ولی اگر موجر ملک خود را بخواهد به صورت رهن و اجاره به کسی اجاره دهد مبلغ رهن در این موارد کم است و کرایه ماهانه هم وجود دارد. در زمانی قرارداد پایان یافت مستاجر باید محل اجاره را باید تخلیه کند.
نکاتی که مستاجر ملزم به رعایت آنها است
۱ – اگر خانه نیاز به تعمیرات غیر اساسی مثل رنگ آمیزی ، تعویض لامپ ، پریز ، کلید و … را داشت ، انجام این کارها توسط مستاجر باید صورت بگیرد.
۲ – مستاجر نسبت به آب ، برق ، گاز ، تلفن و شارژی که در خانه استفاده می کند مسئول پرداخت آن خودش است.
۳ – مستاجر باید در ملکی که اجاره می کند تمام دقت و مراقبت خود را بکند که خسارتی به ملک وارد نشود ، در صورتی که خسارت وارد کند جبران آن به خود مستاجر مربوط می شود .
نکته: اگر ملک مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی مثل تعمیر موتورخانه داشت و چون این تعمیرات با خود موجر می باشد مستاجر حق اینکه از ورود موجر جلوگیری کند را ندارد.
حقوق مستاجر چیست ؟
در خانه یا آپارتمان :
۱ – مستاجر ، خانه یا آپارتمانی که اجاره می کند برای خود و افراد خانواده اش است بنابراین حق استفاده از انباری و پارکینگ را دارد مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد.
۲ – در هنگام تخلیه ، پول پیشی که مستاجر هنگام اجاره به موجر داده است را باید به مستاجر پس بدهد.
اگر آپارتمان یا خانه ای که مستاجر اجاره کرده است نیاز به تعمیرات کلی داشت موجر باید این تعمیرات را انجام دهد .
۳ – مستاجر خانه یا مغازه که اجاره کرده است را می تواند به کس دیگری اجاره دهد ،مگر اینکه در قرارداد خلاف آن توافق شده است.
در مغازه و محل کسب :
فردی که مغازه برای شغل خاصی انتخاب کرده است بنابراین باید به همان شغل بپردازد.
اگر نپرداختن به آن شغل یا تغییر شغل بدون اجازه موجر باشد ، موجر حق فسخ قرارداد را دارد مستاجر باید محل را تخلیه کند.
حقوق موجر چیست ؟
اجاره بها را در زمان های مشخص دریافت کردن در پایان قرارداد حق دارد تخلیه را درخواست کند.
برای انجام تعمیرات حق اینکه به محل مورد اجاره مراجعه کند را دارد.
خسارت به مال مورد اجاره
اگر خسارتی که مستاجر به مغازه یا خانه وارد کرده باشد باید خودش آن را جبران کند و اگر مستاجر از پرداخت خسارت خودداری کرد موجر می تواند با مراجعه به دادگاه ، از طریق پول پیش مستاجر که نزد خود دارد خسارتش را جبران کند.
تضمین تخلیه
اگر مستاجر با توجه به اینکه مدت قرارداد آن به پایان رسیده باشد محل مورد اجاره را تخلیه نکند ،
موجر می تواند از طریق دادگاه مستاجر را به تخلیه اجبار کند ،و مبلغ رهن یا پیش پرداخت را موجر به مستاجر باید برگرداند.
معمولا در این حالت موجر در زمان انعقاد قرارداد برای پیش پرداخت چک یا سفته به عنوان رهن می گیرد ،که در صورت عدم تخلیه بتواند به اجرا بگذارد .
برهم زدن قرارداد اجاره توسط مستاجر :
در قرارداد اجاره معمولا این شرط وجود دارد که اگر مستاجر بخواهد قرارداد را فسخ یا برهم بزند،
یک ماه قبل از برهم زدن اجاره به موجر اطلاع دهد که در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر ،قرارداد اجاره به پایان می رسد و موجر هم با برگرداندن پول پیش مستاجر یا چک تضمینی خانه یا مغازه را تحویل بگیرد.
در صورتی که اوصافی که موجر از ملک مورد اجاره را گفته است را نداشته باشد:مثلا بگوید خانه من دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی است ولی خراب باشد یا نداشته باشد ،یا بگوید مغازه ی من صد متری است ولی هشتاد متری باشد مستاجر حق دارد اجاره را برهم بزند.
در هر صورت اگر بخواهد اجاره را فسخ کند باید به دادگاه مراجعه کند.
برهم زدن قرارداد توسط موجر
۱ . اگر مستاجر محلی را که اجاره کرده است را به محلی که خلاف قوانین قانون باشد تبدیل کند موجر با درخواست از دادگاه می تواند قرارداد را برهم بزند.
اگر مستاجر باعث خرابی ملک یا خسارت شود در هنگام استفاده از آن موجر توسط دادگاه می تواند ،منع مستاجر را بخواهد در صورتی که منع امکان نداشت می تواند موجر اجاره را برهم بزند.
دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که اجاره را برهم بزنند یعنی اقاله کرده اند.
برای تخلیه ملک تقاضای مهلت کردن
در صورت پایان قرارداد مستاجر ملک مورد اجاره را ترک نکرده باشد موجر با مراجعه به دادگاه می تواندمستاجر را مجبور به تخلیه کند اگر مستاجر با توجه به دلیل نتواند ملک را تخلیه کند دادگاه بررسی می کندو معمولا به مدت یک ماه به آن مهلت می دهد.
در این صورت مستاجر باید اجاره ی این یک ماه اضافه را هم پرداخت کند.
انجام کارهای دادگاه و نوشتن لایحه دفاعیه چه برای موجر چه برای مستاجر نیازمند داشتن یه وکیل متخصص می باشد علاوه بر سریع انجام شدن کار بلکه به نتیجه دلخواه هم می رسید.
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
روابط موجر و مستاجر
ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنکه باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط
مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.
ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- در صورتی که‌موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه ویا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستاجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را بهدادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.
سرقفلی ۱۳۷۶
ماده ۶ – هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌مستاجر میتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان
سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره ۱ – چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت
اجاره مستاجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره ۲ – در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌عادله روز را دارد.
ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها وتخلیه عین مستاجره را‌نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در اینصورت مستاجر میتواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌واگذار نماید، مستاجر میتواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز میباشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌خواهد شد. تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع میباشد.
ماده ۱۱ – اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌بود.
ماده ۱۲ – آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.
ماده ۱۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۸
۱۳۷۸. ۰۲. ۱۹ – ۶۹۱۴۵. ت ۱۹۸۴۵هـ – ۱۳۷۸. ۰۳. ۱۷ – ۲۰۴
وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت دادگستری
آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸. ۲. ۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۲. ۱۱۰. ۰۵ مورخ ۱۳۷۷. ۲. ۲۸ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌به استناد ماده (۱۲) قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ – آیین نامه اجرایی قانونیاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر
ماده ۱ – منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب ۱۳۷۶. ۵. ۲۶ – میباشد.
ماده ۲ – موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
۱ – روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
۲ – روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل ازلازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
۳ – روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.
۴ – موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد.
۵ – در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره – رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید میگردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده ۳ – رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبرمربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ – رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده ۵ – ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد؛ مگر اینکه‌طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده ۶ – اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا میگردد. مأمور مکلف است آن را‌ظرف (۲۴) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ظرف (۳) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده ۷ – چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌کافی باشد ابلاغ میشود.
ماده ۸ – هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌الصاق مینماید.
تبصره – در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌خواهد شد که چنانچه ظرف (۳) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام میپذیرد.
ماده ۹ – در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰ – در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی،
ب – نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی.
پ – مشخصات عین مستأجره
ت – مشخصات و تاریخ سند اجاره
تبصره ۱ – تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد
تبصره ۲ – در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آنها قایم مقام قانونی آنان میباشند.
ماده ۱۱ – سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قیدتخلیه محل عین مستأجر‌موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده ۱۲ – اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده وصدور دستور ابلاغ وتخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آیین نامه‌عمل نماید.
ماده ۱۳ – چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجرقادر به تخلیه مورد اجاره‌نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش میشود. مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده ۱۴ – دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کار بری تجاری و اماکنی که با رعایت‌قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره باسرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده ۱۵ – مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد میتواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده ۱۶ (به ماده ۱۵ تغییروماده۱۵حذف شده است).
ماده ۱۷ – در غیر از موارد مذکور در ماده (۴) قانون چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم‌می‌نماید در این خصوص مستأجر میتواند تأمین حقوق خود را از
دادگاه در خواست نموده و دادگاه مکلفل است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ‌نماید.
ماده ۱۸ – در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم مینماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر اینکه‌دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند در این صورترسانه‌های پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات‌اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹ – چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که ازتوقیف اجرای دستور تخلیه‌به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.
ماده ۲۰ – چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورداجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت میباشد
شعار گروه تخصصی وکیل نوین
دقت ، سرعت ، رسیدگی تخصصی می باشد
