قبل از این که به جنبه حقوقی و کیفری و ثبتی چک اشاره کنیم؛ چک چیست؟ چک برگه ایی است که صادر کننده به بانک محال علیه دستور پرداخت تمام وجه و بخشی از وجه و پولی را که وی نزد بانک به عنوان سپرده دارد، را به دارنده چک می دهد.

حال سوال این است اگر فردی با علم به این که در حسابش پول ندارد و یا به انگیزه های دیگر اقدام به صدور چک بلا محل کند، آیا این فرد مجرم است و مجازات دارد؟

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید . ظرف 3 دقیقه تلفن وکیل متخصص برای شما پیامک میگردد .

1. مجازات صدور چک بلا محل کیفری و جنبه جزایی آن

چک بلا محل و چک برگشتی چیست؟ چکی است که یا به دلیل عدم موجودی یا کسری موجودی و یا به دلیل عدم مطابقت امضاء غیر قابل وصول باشد.

باید گفت در قانون صرف صدور چک بلا محل به انگیزه های مختلف (مثل نداشتن پول تو حساب یا کم بودن موجودی و یا مطابقت نداشتن امضا صاحب چک بر روی چک و …) جرم محسوب می شود  و قانون صدور چک بلا محل را جرم مادی دانسته است.

جرم مادی چیست؟

صدور چک بلا محل جرم مادی است به این معنا که نیازمند احراز قصد و سوء نیت مجرمانه نیست. یعنی همین که فرد اقدام به صدور چکی نماید که قابلیت وصول را نداشته باشد، مرتکب جرم شده است و نیازی به آشکار شدن سوءنیت وی نیست.

مجازات صدور چک بلا محل در قانون صدور چک بدین گونه آمده است و ماده 7 قانون صدور چک مقرر داشته است: هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال (حبس تعزیری درجه 6) و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد و باید اظهار داشت صدور چک از حساب مسدود در حکم صدور چک بلا محل است؛ چرا که طبق ماده 10 قانون چک هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی نماید، به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 (یعنی دو سال حبس) و ممنوعیت از داشتن دسته چک محکوم خواهد شد و چنین جرمی غیر قابل تعلیق است و یک جرم عمدی محسوب و منوط به احراز سوء نیت و علم و آگاهی مرتکب به بسته بودن حساب بانکی خود در زمان صدور چک می­ باسد.

در هنگام صدور چک بلامحل آیا شخص حقیقی در کنار شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد؟

بله؛ کسانی که خود را منتسب به اداره حقوقی یا شخص حقوقی می­ دانند و در راستای منافع آن فعالیت می کنند، هر گاه اقدام به صدور چک بلامحل کنند. در کنار شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت. به تعبیر دیگر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیست.

1.1. نحوه شکایت کیفری از صادر کننده چک برگشتی و چک بلامحل

صادرکننده چک کسی است که چکی را صادر می­کند و تاریخی را که بر روی چک مندرج میکند باید در همان تاریخ نزد بانک محال علیه پول و وجه نقد یا اعتبار داشته باشد. و صادر کننده چک هنگام صدور چک نکاتی را باید مد نظر داشته باشد، از جمله این که در هنگام تاریخ وصول چک در تاریخ مقرر توسط دارنده چک، صادر کننده نباید دستور عدم پرداخت آن را به بانک محال علیه بدهد. و همین طور امضایی که صادر کننده چک بر روی چک زده است باید با نمونه امضای وی در بانک مطابقت داشته باشد؛ چرا که اگر با گواهی امضا مطابقت نداشته باشد و یا این که اگر چک خط خوردگی یا قلم خوردگی داشته باشد، بانک از پرداخت پول به دارنده چک خودداری می­کند.

چنان که ماده 3 قانون چک مقرر داشته است: «صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک را در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده است، را بانک خارج کند و یا دستور عدم پرداخت آن را بدهد و نیز به دلیل عدم مطابقت امضا و یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن، از وجه چک خودداری کند. و اگر شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی­ دهد»

لذا وقتی که صادر کننده چک برگه چکی را صادر می کند و آن را به دارنده چک می دهد، دارنده چک به بانک مراجعه می کند و مطلع می شود که صاحب چک که همان صادر کننده چک باشد پولی در حسابش ندارد یا کمبود موجودی دارد. حال دارنده چک باید چه کاری انجام دهد؟ آیا حق شکایت کیفری دارد یا نه؟

دارنده چک برای این که بتواند شکایت کیفری علیه صادر کننده چک مطرح کند دو تا 6 ماه زمان دارد؛ الان می پرسی چطوری دو تا 6 ماه زمان داره برای شکایت؟

1. دارنده چک باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک نسبت به گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند . 6 ماه که فرصت شکایت کیفری دارد.

2. دارنده چک ظرف مدت 6 ماه از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت حق شکایت کیفری برای او محفوظ است.

حق شکایت کیفری برای دارنده چک طبق ماده 11 قانون چک محفوظ است؛ لذا اگر دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و دارنده چک کسی است که اولین باز چک را به بانک ارائه داده است و بانکها هم موظفند به محض مراجعه دارنده چک هویت دقیق و کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.  اگر بعد از برگشت چک توسط بانک، چک به کسی دیگری منتقل شود، حق شکایت کیفری نخواهد داشت، مگر این که دارنده چک فوت کند که در این صورت ورثه دارنده چک می توانند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری مطرح کنند.

اگر دارنده چک (شاکی) بعد از شکایت کیفری علیه صادر کننده چک، چک را به شخص دیگری انتقال بدهد، شکایت و تعقیب کیفری باقی هست یا متوقف می شود؟ در جواب باید گفت که تعقیب کیفری متوقف می شود.

باید گفت در شکایت کیفری دارنده چک می تواند با مراجعه به دادسرای محل و حوزه قضایی که بانک مورد نظر در آن حوزه قرار دارد، مراجعه و نسبت به تنظیم شکایت کیفری اقدام کند.

برای مثال اگر چکی در بانک همدان صادر شده باشد، و بر اساس گردش در تهران آمده باشد، شاکی و دارنده چک باید اعتراض خود را در دادسرای همدان انجام دهد. و شاکی برای شکایت باید اقدامات زیر را انجام دهد:وکیل چک در مشهد

1. کپی برابر با اصل چک

2. کپی برابر با اصل گواهی عدم پرداخت

3. تنظیم شکایت و ابطال تمبر و محاسبه هزینه شکایت کیفری چک های بلامحل بر اساس مبلغ آن

نکته قابل توجه این که وجود چک در دست صادر کننده چک نشان از پرداخت وجه چک به شاکی و انصراف او از شکایت کیفری است.

دارنده چک علیه ظهر نویسان می تواند شکایت کیفری مطرح کند یا نه؟ به عنوان مثال حسن چکی را در وجه علی صادر می­کند و حسین پشت چک را ظهر نویسی می­­ کند و چک به علت عدم موجودی یا دلایل دیگر قابلیت وصول را پیدا نمی­ کند و علی از بانک گواهی عدم پرداخت ( برگشت زدن چک) را درخواست می­کند و بانک هم با تصریح علت عدم پرداخت، گواهی عدم پرداخت صادر می­ کند، در اینجا باید گفت علی (دارنده چک) فقط حق شکایت کیفری از حسن را دارد. و یا برای مثال اگر چک 10 دست چرخید فقط حق شکایت کیفری علیه صادر کننده چک مطرح است و بقیه مسئولیت کیفری ندارند هر چند که مسئولیت مدنی دارند.

1. 2. مجازات دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادر کننده چک

سوال به این صورت مطرح می شود که اگر بعد از صدور چک، صادر کننده چک را گم نمود یا چک به سرقت رفت و یا به طریق کلاهبرداری چک از او گرفته شد، اولین اقدامی که صادر کننده چک باید انجام دهد چیست؟ و نیز اگر بدون دلیل دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه بدهد، چه مجازاتی دارد؟

در جواب باید گفت در موارد مانند مفقودی، سرقت، جعل  و یا کلاهبرداری و یا خیانت در امانت،  اولین اقدام صادر کننده چک  دستور عدم پرداخت چک  به بانک محال علیه می­ باشد، یعنی صادر کننده چک به بانک اعلام می­ کند که چنین چک با چنین مشخصاتی را پرداخت نکند، و بانک محال علیه هم پس از احراز هویت دستور دهنده حداکثر ظرف مدت یک هفته از پرداخت چک خودداری می­ کند و صادر کننده چک باید ظرف مدت مزبور، گواهی مراجع قضایی را مبنی بر سرقت، جعل، مفقودی و یا کلاهبرداری را به بانک محال علیه ارائه دهد. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می­ کند.

اما اگر معلوم شود که صادر کننده بدون دلیل موجه دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه، به  مجازات حبس از 6ماه تا دو سال و جزای نقدی تا یک چهارم کسری موجودی در هنگام ارائه چک به بانک و کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم می­شود. چنان که در ماده 14 قانون اصلاحیه چک بدان اشاره شده است.

1. 3. گذشت شاکی قبل و بعد از صدور حکم از متهم (چک بلامحل قابل گذشت)

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تأدیه را پرداخت کند و یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. و صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه ترتیب پرداخت آن را بدهد، اجرای حکم متوقف می­ شود. و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

2. جنبه و شیوه حقوقی وصول چک برگشتی (چک بلامحل حقوقی) و نحوه دادخواست حقوقی و مطالبه وجه چک

در جنبه حقوقی چک هیچ گونه خبری از زندان و مجازات نیست، بلکه دارنده چک به عنوان خواهان و صادر کننده چک به عنوان خوانده در دادگاه حضور و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه می­دهد و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود و از آن جایی که چک از اسناد لازم الاجرا است، صادر کننده به پرداخت وجه چک همراه با خسارت تاخیر تادیه و پرداخت هزینه دادرسی محکوم می­ شود.

لذا دارنده چک می­تواند محکومیت صادر کننده چک را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیما به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، را از دادگاه تقاضا کند و منظور خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

آیا وقتی حکم قطعی شد و ابلاغیه از اجرای احکام برای محکوم علیه صادر شد، و او اقدامی در جهت پرداخت انجام نداد. زندانی می­ شود؟ آیا می­ شود کاری کرد که صادر کننده چک (محکوم علیه) به زندان نیفتد؟

در جواب قسمت اول سوال باید گفت بله؛ چرا که محکوم علیه طبق ماده 2 قانون محکومیت های مالی و عدم پرداخت چک ممکن است به زندان بیفتد. در جواب قسمت دوم سوال باید گفت بله می­ توان دادخواستی ارائه نمود به شعبه اجرای احکام، که مانع رفتن به زندان محکوم علیه شد. یعنی دادخواستی خطاب به شعبه اجرای احکام مطرح نمود که دیگر محکوم علیه (صادر کننده چک) به زندان نرود، و یا اگر محکوم علیه در زندان هست از زندان آزاد شود. لذا اگر نیازمند وکیل هستید در هر کجای کشور که هستید، موسسه راه امید با بهره گیری از وکلای متخصص آماده قبول وکالت و مشاوره به کاربران می­ باشد.

2. 1. ملاک ها و ضوابط ماهیت حقوقی چک

سوال این است که در چه مواردی چک جنبه و ماهیت حقوقی دارد؟

در ماده 13 قانون چک به طور صریح مواردی ذکر شده است که در این گونه موارد دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد و فقط می­تواند مطالبه حقوقی نماید. این موارد عبارتند از :

1. در صورتی که چک وعده دار باشد. به این معنا که چک وعده دار به ان چکی می­ گویند که تاریخ صدور چک بر تاریخ مندرج در متن چک مقدم باشد، مانند این که صادر کننده چک را امروز صادر و امضا می­ کند اما تاریخ وصول و برداشت آن برای دارنده و ذینفع یک ماه بعد باشد، لذا به این گونه چک ها وعده دار می­ گویند.

و در دادگاه اصل بر این است که چک به روز است و غیر وعده دار است، اما صادر کننده چک باید تقدم و تأخر واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن را با ارائه دلیل برای رفع اتهام از خودش ثابت کند.

2. چک بابت تضمین داده شده باشد مانند تضمین برای ایفای و انجام تعهد

3. چک به صورت سفید امضاء به دارنده چک داده شده باشد.

4. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده باشد

5. هرگاه معلوم شود چک بابت معاملات نامشروع (مانند خرید و فروش مشروبات الکی یا مواد مخدر) یا ربا صادر شده باشد. به عنوان مثال چک بلا محلی که بابت بهره ربوی صادر و تسلیم شده باشد، ذینفع می ­تواند دستور عدم پرداخت آن را به بانک محال علیه بدهد و طرح شکایت کند که در صورت اثبات ادعا، جرم صدور چک پرداخت نشدنی (چک بلامحل) به دلیل فقدان قابلیت انتساب، قرار موقوفی تعقیب صادر می­ شود؛ چرا که دارنده چک، دارنده واقعی آن نیست.

7. وصول چک منوط به تحقق شرط بوده باشد.

این گونه چک ها قابلیت تعقیب کیفری را ندارد و اما دارنده چک می­ تواند دادخواست حقوقی برای وصول چک را مطرح نماید.

3. وصول چک از طریق صدور اجرائیه مستقیم  و اجرای ثبت

نکته: در قانون جدید چک جهت صدور مستقیم اجرائیه برای چک های بلامحل نسبت به اصل مبلغ چک نیازی به طرح دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری نیست و مستقیماً اجرائیه صادر می­ شود؛ چرا که قبلا اگر فردی چک بلامحل صادر می­ کرد، دارنده چک نمی­ توانست بدون دادخواست اموال صادر کننده چک را توقیف کند و باید دادخواست می­ داد تا حکم صادر شود. اما اکنون اداره اجرائیه دادگستری به چک های برگشتی ترتیب اثر می­ دهد و از طریق راهنمایی و رانندگی و اداره ثبت نسبت به توقیف اموال صادر کننده چک اقدام می ­کند.

طبق ماده 2 برای صدور اجرائیه چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت از طرف دارنده به اجرای ثبت محل تسلیم شود.

سوال این است که آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک های برگشتی از طریق صدور اجرائیه مستقیم توسط دادگاه امکان پذیر است یا مستلزم دادخواست است؟

بر اساس نظر شورای نگهبان خسارت تاخیر تادیه چک های برگشتی از طریق صدور اجرائیه مستقیم توسط دادگاه طبق ماده 23 قانون صدور چک امکان پذیر نیست و ذینفع می­ تواند خسارت تأخیر تادیه را از مراجع قضایی پیگیری کند.

طبق ماده 23 قانون چک، دارنده می ­تواند با گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه را درخواست نماید و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب و صادر کننده اجرائیه صادر کند:

1. در متن چک وصل وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

2. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است.

3. گواهی عدم پرداخت به دلیل سرقت، جعل و کلاهبرداری (طبق ماده 14) صادر نشده باشد.

صادر کننده مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدهی خود را پرداخت کند، و یا ترتببی را برای پرداخت آن بدهد، یا مالی را معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند، در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به اجرا می­ گذارد و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می­ کند.

4. وظایف بانک در مورد چک برگشتی و چک بلا محل چیست؟

هنگامی که چک به علت عدم موجودی یا کسری موجودی، عدم مطابقت امضا و یا قلم خوردگی قابل وصول نیست. بانک وظیفه دارد که در برگه مخصوص که مشخصات چک و هویت صادر کننده چک است، علت عدم پرداخت را با مهر و امضاء به دارنده چک تقدیم می­ کند؛ چنان که در ماده 4 قانون چک آمده است: اگر چک به هر علت قابل وصول نباشد، در این صورت به درخواست دارنده چک بانک محال علیه چک را برگشت و گواهی عدم پرداخت را در سامانه بانک مرکزی ثبت می­ کند و اقدام به گواهی عدم پرداخت که شامل کد رهگیری و مشخصات چک و صادر کننده چک و نشانی او  و علت عدم پرداخت می­ باشد، به دارنده چک تسلیم می­ کند. اگر گواهی عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی باشد، در مراجع ثبتی و قضایی ترتیب اثر داده نمی­ شود.

در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک همان مبلغ موجودی به او داده می­ شود، و دارنده هم با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم می­ کند و بانک هم موظف است به درخواست دارنده چک کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی با مشخصات مذکور آن را به دارنده چک تحویل دهد . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده است، بی محل محسوب می­ شود.

5. اثرات چک برگشتی

وقتی غیر قابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی ثبت می­ شود، پس از گذشت 24 ساعت بانک ها اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال می­ کنند.

1. عدم افتتاح حساب هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید

2. مسدود کردن کلیه وجوه حساب ها و کارت های بانکی

3. عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت های ارزی

4. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

6. ارکان قانونی و مادی و روانی چک

از بین اسناد تجاری، قانون گذار به چک اهمیت ویژه ای را داده است و درست است که چک یک سند عادی محسوب می­ شود ولی در حکم سند لازم الاجرا است به گونه ای که این سند جایگزین پول شده است و در ماده 310 قانون تجارت مقررشده است که چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد دارد.

رکن قانونی جرم چک در مواد 3 و 7 و 10 قانون اصلاحی 1382 آمده است و چون بیش از یک ماده قانونی در رابطه با یک جرم ضرورت پیدا کرده است، لذا رکن قانونی، چک بلا محل مرکب است.

رکن مادی عبارت از صادر کردن چک از حساب مسدود (طبق ماده 10 قانون چک) و یا برگشت چک به علت عدم موجودی یا کسری موجودی (طبق ماده 3 قانون چک) می باشد هر چند که قانون گذار پرداخت و عدم پرداخت وجه چک را در اختیار مسئولین بانک محال علیه یا مرجع قضایی گذاشته است.

رکن معنوی: همه حقوق دانان بر این امر که صدور چک پرداخت نشدنی جرم مادی صرف هستند و نیازی به رکن معنوی ندارد و عنصر معنوی (سوء نیت) چنین جرمی اثبات شده است و نیازی به اثبات از طرف شاکی ندارد. چرا که در صدور چک بلا محل اصل بر این است که سو نیت صادر کننده چک محرز و آشکار است.

7. مشخصات و مندرجات برگه چک و چک بانکی

در برگه چک یک سری مشخصات و مندرجاتی به صورت چاپی مندرج شده است. مانند شماره سری و سریال چک، نام صاحب حساب، نام بانک، شماره حساب صادر کننده چک، شعبه بانک، کد شعبه و بانک صادر کننده چک.. اما باید گفت یک سری مندرجات توسط دارنده چک باید تکمیل گردد مانند امضای صاحب حساب، تاریخ و مبلغ چک به عدد و حروف؛ و نیز این که مبلغ چک در وجه چه کسی صادر می­شود. برای این که این چک را بتواند هر شخصی دریافت کند و امکان دست به دست گشتن آن وجود داشته باشد، از واژه حامل (یعنی آورنده چک) استفاده می­ شود.

چک بانکی آن چکی است که بانک در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی معین صادر می­ کند و معمولاً از آن تعبیر به چک بانکی بین بانک ها می­ شود. و شرایطی دارد:

1. صدور چک بانکی بین بانک ها در وجه حامل یا حواله ممنوع است.

2. چک بین بانکی با ظهر نویسی هم قابل انتقال است، البته با احراز هویت گیرنده نهایی وجه.

3. مدت اعتبار چک بین بانکی شش ماه از تاریخ صدور چک است. و بعد از گذشتن شش ماه از تاریخ صدور آن فقط در شعبه صادر کننده قابل وصول است.

4. وجه چک بین بانکی به صورت وجه نقد قابل پرداخت به متقاضی نیست؛ بلکه باید به حساب او منتقل شود.

8. اصلاحیه و قانون جدید چک

1. ممنوعیت صدور انتقال چک در وجه حامل و نیز ممنوعیت صدور آن به صورت فیزیکی

بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون مکرر الحاقی چک های صادر مکلف به تسویه حساب در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند. بدین معنا که صادر کننده چک باید وارد سیستم چکاوک شود و از طریق سیستم مبلغ و دارنده چک را ثبت کند و بعد اقدام به صدور چک فیزیکی کند که در این صورت چک را نمی­ تواند در وجه حامل صادر کند. لذا اگر فرد چک برگشتی داشته باشد سامانه به او اجازه صدور چک جدید را نخواهد داد. حال اگر ذینفع و دارنده چک بخواهد آن را به کسی دیگری انتقال دهد، نمیتواند چک را ظهر نویسی و به دیگری انتقال دهد.بلکه اگر قصد انتقال آن را به دیگری داشته باشد باید وارد سامانه شده و با درج مشخصات کسی که میخواهد چک را به او منتقل کند، این کارا انجام دهد.

بنابراین اگر چکی در سامانه چکاوک ثبت نشود، یک برگه عادی محسوب می­ شود و مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد. لذا بانک ها از پرداخت آن خود داری میکنند و فرد می­تواند با مراجعه به مراجع قضایی دادخواست مطالبه وجه دهد.

2. جلوگیری از صدور چک جدید، دریافت دسته چک برای افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم به و یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده. (ماده 21 مکرر قانون چک).

3. ثبت انتقال چک در سامانه صیاد یه جای پشت نویسی فیزیکی و ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک و سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده برای دریافت کنندگان چک.

راههای برقراری ارتباط با ما:

تلفن ثابت:05136144644

تلفن همراه:09151026897

تلفن همراه:09026220322

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

همین الان به راحتی با تکمیل این فرم وکیل متخصص خود را به رایگان در شهرتان پیدا کنید 

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.