شرایط تخفیف و معافیت از مجازات به چه معناست؟

  شرایط تخفیف و معافیت از مجازات :  به این معناست که مرتکب جرم دارای یک سری از اوصاف و ویژگی های خاصی است که حاکی از عدم ارتکاب مجدد جرم می باشد که در واقع با لحاظ این شرایط تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب می رود  و با لحاظ اوضاع و احوال و شرایط شخصی و خانوادگی و اجتماعی متهم و عدم سابقه کیفری موثر متهم قابل اعمال خواهد بود. و در صورت وجود این یک یا چند جهت از این جهات دادگاه می تواند مجازات های تعزیزی را به نحوی که به حال متهم مساعد باشد، کاهش دهد.یا تبدیل کند که در ماده 37 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است.

معنای این جمله اصل تفسیر موسع به حال متهم است. علاوه بر این جهات تخفیف باید در خود حکم قید شود و دادگاه نمی تواند دوباره به همان جهتی که مجازات را تخفیف داده بود، به همان جهت تخفیف دهد.

جهات مخففه مجازات در ماده 38 قانون مجازات اسلامی اشاره شده است:

1. گذشت شاکی و مدعی خصوصی از تعقیب و مجازات محکوم  آن هم در جرایم قابل گذشت، مسقط مجازات است.
2. همکاری موثر متهم در شناسایی متهمین (شرکا و معاونین)  و نیز تحصیل ادله وسایل جرم.
3. اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
4. ندامت و حسن سابقه متهم و یا وضعیت خاص متهم مانند کهولت سن یا بیماری.
5. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و اقدام برای جبران ضرر و زیان.
6. خفیف بودن زیان وارد به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم
7. مداخله ضعیف شریک یا معاونین در وقوع جرم.
8. اوضاع و احوال خاص متهم در ارتکاب جرم، مانند رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمدانه در ارتکاب جرم.

جهات معافیت از مجازات (اعمال ماده 39 قانون مجازات)

1. پیش بینی اصلاح مرتکب در صورت عدم اجرای مجازات بر مجرم؛ مانند اظهار ندامت متهم در دادگاه.
2. عدم یا فقدان سابقه کیفری موثر، در مقابل سابقه کیفری موثر که مرتکب در اثر ارتکاب آن، به طور تبعی از حقوق اجتماعی خود که در ماده 25 قانون مجازات به آن اشاره شده است، محروم می شود. و مانع اعطای معافیت از مجازات می باشد و طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم پس از اجرای حکم به طور تبعی محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می کند.
3. جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران آن
4.  گذشت منجز شاکی
5. وجود جهات تخفیف و احراز آن از منظر دادگاه
6. درجه هفت یا هشت بودن جرائم تعزیری. بدین معنا که در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا شش نمی توان حکم به معافیت مجازات های تعزیری نمود.

شاید بتوان اظهار نمود فلسفه قانون گذار از تشریع این قانون، کاهش آمار جرم و نیز پرونده های قضایی باشد. چرا که در اکثر اوقات با در نظر گرفتن مجازات در جرایم کم اهمیت، شخص مرتکب علاوه بر این که تنبیه نشده بلکه جسارت می یابد. و به تعبیری بازپروی مجرم را به حداقل می رساند. و قانون گذار علاوه بر این ماده در مواد 114 و 115 قانون با عنوان توبه پیش بینی نموده است.