جرم اخلال در نظم عمومی و مجازات آن

اخلال در نظم عمومی به چه معناست

جرم فعل یا ترک فعلی است که در نظم جامعه اختلال ایجاد نموده و جامعه را به واکنش واداشته  است و یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم اخلال در نظم عمومی است. هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم جامعه می باشد.

ولیکن از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و به عنوان جرم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در موارد مختلف بیان شده است .  باید تا جایی که امکان دارد دایره ی آن را تنگ تر دانست. زیرا اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانونگذار آن را ممنوع اعلام کرده باشد. نظم عمومی همان احساس امنیتی است که افراد در جامعه می نمایند. بنابراین اگر عملی مانند سرقت یا ضرب و جرح در جامعه ایجاد نا امنی یا ترس و وحشت شود با واکنش جامعه رو به رو می شود. در ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اخلال در نظم عمومی را اینکونه بیان نموده است :

هر کس با ایجاد هیاهو و جنجال و یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. بنابراین مصادیق مجرمانه جرم مذکور بیان شده و شامل هیاهو (سرو صدا و فریاد) جنجال (همهمه)حرکات غیرمتعارف و تعرض به افراد (رفتارو گفتار منجر به آسیب روحی و جسمی و هتک حیثیت) می شود.

ارکان جرم اخلال در نظم عمومی | ارکان جرم قدرت نمایی

برای اینکه جرمی اتفاق بیوفتد سه رکن لازم است :

۱-عنصر قانونی:

که از آن به عنوان مستندات مجرمانه تلقی شدن رفتار از نظر قانون گذار نام برده می شود

۲-عنصر مادی:

ملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه

۳-عنصر معنوی :

که رفتار مجرمان باید همراه باقصد مجرمانه یا تقصیرجزایی باشد.

فقدان هرکدام از این ارکان موجب عدم تحقق جرم میگردد مگر اینکه قانونگذار وجود این رکن را ضروری نشناسد.

برای اینکه بخوای مشاوره حقوقی حضوری رایگان در شهر خودت داشته باشی اینجا کلیک کن.

عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی

هرعنوان مجرمانه باید قبلا توسط قانونگذار اعلام شده باشد که برگرفته از قواعد فقهی قبح عقاب بلا بیان می باشد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است.

اصل  ماده 169 بیان میدارد :

هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود. هرچند در قانون جرم اخلال در نظم عمومی به عنوان جرم خاص معرفی نشده است منتها ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی   بخش تعزیرات را میتوان رکن قانونی این جرم محسوب نمود.

ماده اخلال در نظم عمومی : تفسیر ماده 618 قانون مجازات اسلامی

هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افرادموجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به علاوه میتوان مواد ۶۱۷ و ۶۱۹ قانون مجازات بخش تعزیرات را نیز از مصادیق جرم اخلال در نظم عمومی به شمار آورد که بیان می دارند:

بر اساس ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی:

هرکس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی  کند یاآن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی :

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت بهپ آنان توهین نماید به حبس از دو ماه تا شش ماه و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

برای راهنمایی بیشتر و مشاوره حقوقی در شهر تهران می تونی اینجا کلیک کنی تا وکیل نوین بهترین راهنمایی رو بهت بکنه.

رکن مادی جرم اخلال در نظم عمومی

برای اینکه رفتاری مجرمانه باشد علاوه بر پیش بینی رفتار و اعمال مجازات آن در قانون بیاد عنصر مادی وجود داشته باشد تا جرم نمود ظاهری پیدا کند زیرا اگر غیر از این باشد و صرف قصد مجرمانه را کافی برای پیدایش جرم بدانیم .چه بسا افراد زیادی قابل مجازات باشند بنابراین صرف قصد مجرمانه جرم نبوده و باید نمود خارجی داشته باشد چرا که با نمود خارجی پیدا کردن جامعه آسیب می بیند و این حق به  جامعه داده میشود که برای جبران آسیب های وارده مرتکب را مجازات کند.

رکن معنوی اخلال در نظم عمومی:

علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع بیاد میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه اردای موجود باشد که آن را عنصر معنوی می نامند.

در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:

۱-اراده ارتکاب فعل یا همان سوء نیت عام

۲-قصد مجرمانه یا همان سوء نیت خاص

سوء نیت عام:
یعنی قصد مرتکب نسبت به ارتکاب عمل به صورت عمدی

سوءنیت خاص:
یعنی مرتکب علاوه بر قصد نسبت به خود عمل قصد نتیجه خاصی را دارد که در نظر قانونگذار برای تحقق جرم خاص لازم است.

جریمه نقدی اخلال در نظم عمومی| مجازات اخلال در کسب و کار

بر اساس ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی هر گونه رفتاری که ایجاد اخلال در نظم عمومی کند و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آنها خدشه دار شود جرم است  و مجازات آن سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد (مجازات درجه ۶) و همچنین ماده۶۱۷ همین قانون هم اشخاصی را که بوسیله چاقویا هر نوع اسلحه را وسیله مزاحمت اشخاص قرار دهند در صورتی که عنوان محارب بر آن صدق نکند به حبس از شش ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است.

هرگا جرائمی که در بالا ذکر شده در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی

مطابق ماده۳۰۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که مقرر داشته است: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد .

با توجه به متن مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.

بنابراین باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اخلال در نظم عمومی دادگاه محل وقوع جرم می باشد یعنی دادگاهی که در آن محل خللی در نظم عمومی صورت گرفته است صلاحیت رسیدگی را دارد.

روش تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن

روش اعلام شکایت

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیازی نیست هر چند در رویه علمی یک فرم از پیش تعیین شده تحویل شاکی داده میشود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح میدهد

در این خصوص ماده۶۹قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و مطابقت داشتن شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود. حتی وجود ایام تعطیل یاشب بودن مانع از طرح شکایت نیست.

هزینه های قانونی شکواییه:

مطابق بند های ۴و۱۷ ماده۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه ،هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ ریالی و ۵۰۰۰ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت میکند.

جرم اخلال در نظم عمومی | جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی

با توجه مطالبی که در مقاله ذکر شد، مشخص شد افرادی که اخلال در آسایش عمومی ایجاد می کنند طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق می باشد (مجازات درجه ۶) و همچنین ماده۶۱۷ همین قانون هم اشخاصی را که بوسیله چاقویا هر نوع اسلحه را وسیله مزاحمت اشخاص قرار دهند در صورتی که عنوان محارب بر آن صدق نکند به حبس از شش ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است.

مجازات اخلال در نظم ادارات دولتی| مجازات اخلال در کسب و کار

اخلال در نظم ادارات دولتی هم می تواتد یکی از مصادیق اخلال در نظم عمومی باشد. شاید تا حالا برای شما اتفاق افتاده که به یکی از ادارات مراجعه کرده اید و درآن درگیری بین ارباب رجوع و کارمند رو دیده اید. یکی از مصادیق اخلال در نظم عمومی را می توان ایجاد اخلال در نظامات دولتی دانست.

در اینجا به یکی از دادخواست های در این زمینه اشاره می کنیم.

درتاریخ : 1392/06/12 به شماره : 9209970223200797

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اخلال در نظم عمومی، درگیری، درگیری در اداره دولتی، اداره دولتی

چکیده رای

ایجاد سروصدا و درگیری در اداره دولتی، مصداق اخلال در نظم عمومی است.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای م.ل. و خانم م.ف. علیه آقای ع.م. فرزند ش. به اتهام ایراد فحاشی و توهین نسبت به شکات و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری و سروصدا در اداره برق، نظر به شکایت شکات خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات شهود و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است، لذا مستنداً به مواد 607 و 618 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ این‌که حسب بند 2 ماده واحده استقلال شرکتهای توزیع برق در استانها مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی شرکتهای توزیع برق به صورت غیردولتی اداره می‌شوند، متهم موصوف را بابت اتهام توهین به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی و بابت اخلال در نظم به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق محکوم می‌نماید. علی‌هذا نظر به اینکه دادگاه به لحاظ وضع اجتماعی متهم و اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری می‌باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای تمامی مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی‌داند، لذا مستنداً به بند 3 ماده 22 از قانون مجازات اسلامی و مواد 25 الی 37 از قانون مذکور مدت دو ماه از حبس متهم مذکور را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و مابقی مجازات حبس ایشان (چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق) را به مدت دو سال معلق می‌نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید. و در صورت ارتکاب جرم جدید، علاوه بر مجازات جرم جدید، مفاد رأی تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ مصطفی‌نژادموسوی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 911416ـ28/11/91 شعبه محترم 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان دماوند که به موجب آن نامبرده به اتهام توهین به پرداخت 000/000/1 ریال جزای نقدی و در رابطه با اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق محکوم و سپس دو ماه از حبس مزبور به پرداخت 000/000/10 ریال جزای نقدی تبدیل و اجرای مابقی حبس مقرر به مـدت دو سال معـلق شده است، دادگـاه با عنـایت به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب نقض رأی تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات موضوع ماده 240 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و از حیث احراز بزهکاری و رعایت تشریفات دادرسی هم ایرادی بر رأی صادره نیست لذا موجبی برای نقض آن نمی‌باشد و لیکن با توجه به اینکه شاکی یعنی اداره برق از شکایت خود علیه متهم گذشت کرده است و با توجه به وضعیت شغلی وی نیز موقعیتی که موجب ارتکاب جرم از ناحیه وی شده، دادگاه کل حبس و شلاق و جزای نقدی مقرر در حکم را در مورد وی با رعایت ماده 37 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف و با تخفیف به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده 257 از قانون صدرالذکر رأی صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی‌حسنی

دفاع از اتهام اخلال در نظم عمومی

يکي از موارد حايز اهميت در دادگاه ها بحث دفاع متهم از خود فرد مي باشد، لايحه قوي و بيان مستدل در نحوه ي حکم نهايي نقش بسزايي دارد.

دایره شمول نظم عمومی

هر آنچیزی که آرامش عمومی را سلب کند، جز نظم عمومی قرا میگیرد

لایحه دفاعیه در خصوص اخلال در نظم عمومی

کلاسه پرونده : 74/1360
مرجع رسیدگی : رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی قزوین
موضوع اتهام : فحاشی و اخلال در نظم محیط کار
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند000 37 ساله کارمندکمیته امداد امام خمینی طارم سفلی اهل ساکن روستای کلج مسلمان ایرانی دارای چهار اولاد بدون معاینه سابقه کیفری با سواد بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل دائر به فحاشی نسبت به آقای (ف ) واخلال در نظر محیط کار که با بررسی امر و توجها” به اعلام شکایت شاکی و اظهارات گواهان وگزارش پاسگاه انتظامی سیردان و پیگرد موضوع توسط مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) منطقه قروین و اقرارو اعتراف متهم به کیفیت درگیری با شاکی که مسئول کمیته امداد محل بوده است دادگاه دلائل اثباتی اتهام را کافی دانسته اولا” ازلحاظ فحاشی مستندا” به ماده 86 قانون تعزیرات بر محکومیت متهم به تحمل سی ضربه شلاق و ثانیا” از لحاظ اخلال در نظم وامنیت وآسایش عمومی و با رعایت بند2از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1374 به محکومیت متهم به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی تعزیرا” حکم صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری است ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبات تجدید نظر استان تهران است و اما در مورد اتهام رای صادره حضوری است ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبات تجدیدنظر استان تهران است و اما در مورداتهام آقای (ب ) دائر به فحاشی و تهمت به متهم نیز به لحاظ دلیل کافی قرار منع پیگرد صادرو اعلام می گردد0

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص رای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 201576/11/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی قزوین اولا” دررابطه با اتهام نامبرده مبنی بر اخلال در نظم عمومی عمل انتسابی به متهم با موارد مذکور در ماده 2 قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مطابقت نداشت و درگیری ساده بین نامبرده و شاکی است که گواهان نیز بر آن شهادت داده اند لذا دادنامه صادره در این قسمت نظر و تجدیدنظرخواه در این قسمت از بزه انتسابی تبرئه می شود0در مورد فخاشی نیز مستندا” به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل می شود0
(26/1/75/6ت /29)