جرائم مواد مخدر و اسباب اباحه ی آن

در واقع جرم به طور کلی منشاء تکلیف برای انسان هاست و با حکم قانون گذار پدید می آید و این تکلیف با فروگذاشتنش محقق می شود. حال ممکن است چنین تکلیفی به موجب حکم دیگر قانون گذار بر داشته شود که در این صورت جرم به وقوع نپیوسته است. گاه قانون گذار حالات و وضعیت های خاصی را مورد قبول قرار داده است که اگر آن وضعیت و حالات احراز شوند دیگر جرم به حساب نمی آید؛ گرچه همان رفتار مشابه در وضعیت عادی توسط قانون گذار و بدون هیچ مانعی جرم انگاری شده است عنصر قانونی در حالت عادی محرز است. در این مقاله، سعی بر بررسی چنین اوضاع و احوال هایی در خصوص جرائم مواد مخدر هستیم که چنین اوضاع و احوال، اسباب اباجه یا جهات(عوامل) موجهه ی جرم نام دارد. البته در این جا می بایست بین اسباب اباحه و عوامل رافع مسئولیت کیفری فرق قائل شود. در اسباب اباحه در واقع جرم به علت وضعیت هاو حالاتی تحقق نمی یابد ولی در عوامل رافع مسئولیت کیفری (مانند جنون، کودکی و …) نافی جرم نیست و فقط فرد مجرم را متاثر و از مسئولیت رها میسازد؛ از این رو در وضع دیگران بی تاثیر است (مانند معاونان و شرکاء جرم مجنون یا کودک). در این مقاله به ذکر عواملی خواهیم پرداخت که اگر احراز شوند، عناوین مجرمانه ی مواد مخدر به احراز نخواهد شد.

جهات مذکور را در خصوص جرائم مواد مخدر، با عناوین اضطرار، حکم قانون و امر آمر قانونی بررسی خواهیم کرد. البته دفاع مشروع هم از عوامل موجه ی جرم می باشد ولی در خصوص جرائم مواد مخدر موضوعیت پیدا نمی کند و به همین دلیل از ذکر آن در این خصوص خود داری کردیم.

اضطرار در جرائم مواد مخدر

اول باید به معنا و مفهوم اضطرار پی ببریم تا بتوانیم به درستی آن را درخصوص جرائم مواد مخدر اعمال کنیم. اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است و در ترمینولوژی حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مرادف است.( (état de nécessité  درواقع اضطرار و ضرورت هردو از ریشه ی ضرر هستند و یک معنارا افاده می کنند. معنای اصطلاحی اضطرار از معنای لغوی آن نیز به دور نیست. اضطرار به حالتی اطلاق می شود که انسان خود را در تنگنایی بیابد و برای گشایش آن ناچار شود دست به کاری بزند. مثلا کسی برای تامین هزینه ی بیماری فرزندش خانه اش را بفروشد که در صحت این معامله در حقوق خصوصی تردیدی وجود ندارد. اما در حقوق کیفری اضطرار وقتی است که فرد آنچنان حالتی از تنگنایی و بی چارگی را در خود میبیند که برای حفظ جان و یا مال و حق خود یا دیگری ناچار به ارتکاب جرم می شود. البته چنین قاعده ای ریشه ی فقهی هم دارد؛ اضطرار در فقه موجب زوال حرمت شرعی است. در این خصوص فقها استناد به آیه ی شریفه ی 173 سوره ی بقره می کنند: * إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌*  یعنی: همانا خداوند مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه (هنگام ذبح) نام غير خدا بر آن برده شده، حرام كرده است، (ولى) آن كس كه ناچار شد (به خوردن اينها) در صورتى كه زياده طلبى نكند و از حدّ احتياج نگذراند، گناهى بر او نيست، همانا خداوند بخشنده و مهربان است.

برای مثال: یک حالتی را فرض کنیم که فرد مسکین و فقیری که هیچ منبع درآمدی ندارد، هیچ شغلی ندارد، کسی به او حتی قرض هم نمی دهد و در سخت ترین شرایط مالی و اقتصادی قرار دارد؛ حال چنین فردی همسرش به شدت مریض است و وضعیت اضطراری خاصی دارد و به زودی می بایست عمل شود که زنده بماند. این فرد فقیر برای نجات جان همسرش تعداد مواد مخدر سرقت می کند و آن را بفروش می رساند. حال در این مثال آیا جرم فروش مواد مخدر تحقق یافته است؟ یا مثلا در مثالی که فردی در حال مرگ است و هیچ چیز جز یک نوعی از مواد مخدر یا روانگردان مثل مرفین نمی تواند او را از مرگ نجات دهد و با این وجود او مضطر به استعمال چنین موادی بشود؛ در این خصوص آیا می توانیم فرد مضطر را به مجازات جرم استعمال مواد مخدر محکوم کنیم؟ جواب در خصوص این نوع از سوالات و سوال های مشابه از این دسته خیر است؛ زیرا اینجا اضطرار عامل موجه ی جرم است و باعث میشود که جرم تحقق نیابد. البته اضطرار برای اینکه از اسباب موجه به شمار آید می بایست شرایطی را هم داشته باشد: 1- بروز خطر شدید که در ماده ی 152 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است.2-ضرورت ارتکاب جرم: یعنی برای اینکه رفتار مرتکب مشمول معافیت قانونی شود، باید حفظ جان یا مال خود یا دیگری از راه دیگری جز با نقض دستور قانون گذار مقدور نباشد. 3-عدم مداخله ی  عمدی مرتکب در ایجاد خطر. 4- تناسب جرم با خطر موجود 5-نداشتن وظیفه مقابله با خطر

امر آمر قانونی

امر دستور الزامی و مقام ذی صلاح است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر اوست دارد.  امر مقام ذی صلاح هم در صورتی سبب مشروعیت فعل مامور می گردد که واجد شروطی باشد: اول: امر در شمار اموری باشد که قانونا در صلاحیت آمر است؛ دوم:  مامور می بایست بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد هرگاه مامور به اجرای امری که هیچ گونه وظیفه ای در قبال آن ندارد مبادرت کند، مقصر شناخته نمیشود، هرچند این امر قانونی باشد. سوم: امر مقام ذی صلاح باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد. البته در این خصوص قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق قائل به عامل موجهه بودن آن نشده است: مثلا اگر به امر آمر قانونی با احراز شرایط فوق مادونی مجبور به حمل مواد مخدر شود، بنا بر نظر قانون گذار قانون مجازات اسلامی آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می شوند؛ ولی محکومی که امر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد مجازات نمی شود. البته بعضی هم در این خصوص ایرادی وارد کرده اند و گفته اند که با احراز شرایط فوق جرم تحقق یافته ولی مسئولیت کیفری متوجه شخص مامور نخواهد بود. به هرحال، امر آمر قانونی برای اینکه مجازات را از دوش مرتکب بردارد نیازمند شرائطی است که می بایست احراز شود.

منابع:

1- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

2- حقوق جزای عمومی، جلد نخست، دکتر محمد علی اردبیلی