وضعیت حقوقی قراردادهای کارگران در زمان کرونا + وکیل اداره کار

سامانه وکیل نوین با دارا بودن وکلای مختلف در سراسر کشور جهت معرفی وکیل متخصص اداره کار در زمان کرونا اقدامات تخصصی انجام می‌دهد.

مسئله کرونا در این روزها در تمام جهان باعث شده است که قراردادهایی که اشخاص با یکدیگر داشته‌اند، دستخوش تغییراتی قرار بگیرد خصوصا قراردادهایی که در آن تعهد به انجام کاری وجود دارد. برای مثال دو تاجر با یکدیگر قرارداد می‌بندند که ۱۰۰ کیلو گندم از پاکستان برای سیلویی در افغانستان بفرستند. با شیوع کرونا و شروع قرنطینه در تمام دنیا و بسته شدن مرزها، این تهیه و ارسال گندم‌ها با مشکل مواجه می‌گردد و بدین صورت در قرارداد تجاری آن‌ها اختلال ایجاد می‌شود.

بعضی از قراردادهای کار نیز همین ترتیب را دارند چرا که کارفرما نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد، و از پس هزینه‌های محل کار (اعم از کارخانه، شرکت، موسسه، کارگاه و …) برنمی‌آید و نمی‌تواند حقوق کارگران را بدهد. در نتیجه، ممکن است کارگران را تعدیل کند.

حال سوال این است که وضعیت این قراردادهای کار چه می‎‌شود و آیا اصلا کارفرمایان می‌توانند کارگران را به دلیل شیوع کرونا اخراج کنند؟ خصوصا در وضعیتی که کس دیگری حاضر به استخدام نیست.

وکیل اداره کار در سامانه وکیل نوین درصدد بیان پاسخ این پرسش‌ها در این نوشتار می‌باشد.

• آیا بیماری کرونا به عنوان فورس ماژوری که در قانون کار آمده، تلقی می‌شود یا خیر؟

در قانون کار ایران بحث فورس ماژور در دو ماده ۱۴ و ۱۵ اشاره شده است. براساس ماده ۱۴، «چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می‌گردد.»

همچنین، براساس ماده ۱۵ این قانون، «در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.»

• در صورتی که فورس ماژور مذکور در قانون کار ایجاد شود، وضعیت کارگاه چگونه می‌شود؟

عملا در این شرایط و وقوع فورس ماژور، شرایط کارگاه‌ها از دو حالت خارج نیست. یا تمام کارگاه تعطیل می‌شود یا فقط قسمتی از کارگاه از چرخه فعالیت خارج می‌شود. در هر دو صورت می‌بایست قرارداد کار کارگران به حالت تعلیق در آید و اخراج کارگران در این حالت غیر موجه می‌باشد. اگر پس از طی مدت زمان تعلیق شرایط به حالت عادی بازگردد کارگران به محل کار سابق خود باز می‌گردند و در غیر اینصورت با استناد به بیکاری غیر ارادی خود با توجه به ضوابط مقرر و در صورت دارا بودن شرایط لازم، مشمول بهره مندی از مزایای بیمه بیکاری خواهند شد. لازم به ذکر است در مدت ایام تعلیق نیز سازمان تامین اجتماعی مستندا به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت بیمه بیکاری به کارگران است. براساس این تبصره: «بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش‌ سوزی و … بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و ‌امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.»

• اگر کارفرما حاضر نباشد دوباره کارگان معلق شده را به کار برگرداند، چه می‌شود؟

براساس ماده ۲۰ قانون کار نیز چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه است و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به وی پرداخت می‌نماید.

• اگر خود کارگر بعد از تعلیق به کار نرود، چه می‌شود؟

همچنین، براساس تبصره ماده مذکور چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

• اگر کارگری در محل کار کرونا بگیرد، آیا دیه دارد؟

براساس اصول و قواعد حقوقی، مسئول دانستن کارفرما در ابتلای کارگر به بیماری کرونا باید و نبایدهای زیادی را در پی خواهد داشت. چرا که شیوع یک بیماری آن هم با شرایطی که توسط سازمان‌های جهانی به عنوان پاندمی مطرح گردیده چیزی نیست که به سهولت بتوان آن را از لحاظ مسئولیت‌های حقوقی به شخص یا اشخاص خاصی منتسب نمود مگر اینکه کارفرما مطابق قوانین مربوطه از جمله قانون کار، شرایط ایمنی و بهداشت محیط را برای کارگران خود فراهم ننموده و یا در اجرای پروتکل‌های ابلاغی دولت جهت جلوگیری از ابتلای کارگران در محیط کار سهل انگاری نموده و صرفا  به این علت کارگر به بیماری مبتلا گردیده است.

• مرخصی کارگران در زمان کرونا کدام یک از حالت مرخصی در قانون کار را شامل می شود؟

از این مسئله از دو منظر قابل بررسی است:

• از منظر کارفرما

در شرایط کرونا کارفرما به دلخواه خود کارگری را از محل کار بیرون نمی‌کند بلکه :

الف- یا به اجبار و الزام کارگاه را تعطیل یا نیمه تعطیل می کند.

ب- و یا برای فاصله گذاری اجتماعی و حفظ سلامتی خود کارگران و پیش گیری از شیوع کرونا.

• از منظر کارگران

الف- کارگر اگر از لحاظ دریافت مزد مشکلی نداشته باشد تمایلی به حضور در سر کار که احتمال ابتلا به بیماری باشد را ندارد.

ب- کارگر تمایل ندارد مشکلات ناشی از تعطیلی کامل کارگاه و یا اخراج از کار برای دریافت بیمه بیکاری تحمل نماید. چون علاوه بر احتمال هرگونه عدم بازگشت به کار فرآیند پرداخت مقرری بیمه بیکاری حداقل دو ماه ممکن است به طول انجامد و امرار معاش در طول این مدت کارگران را با مشکلاتی مواجه می کند.

ج- مرخصی استحقاقی موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون کار ذاتا برای صیانت از نیروی کار و افزایش سطح سلامت جسمانی و روانی کارگران پیش بینی شده است. از ماده ۶۶ قانون کار که مقرر کرده کارگران نمی توانند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کنند نیز به صراحت مشخص است که مرخصی استحقاقی برای استفاده شدن پیش بینی شده است نه ذخیره. مانده مرخصی بیش از ۹ روز کارگران با قرارداد کار بیش از یکسال در صورت عدم استفاده سوخت می شود.

در نتیجه، از مرخصی استحقاقی با مزد کارگران با رعایت شرایط قانونی آن می تواند در این شرایط استفاده شود. برای این کار کارگران برای ایامی که سر کار حاضر نمی شوند مرخصی استحقاقی درخواست کنند و کارفرما نیز با موافقت با مرخصی استحقاقی یاریگر هم در عبور از این بحران باشند. بدیهی است که ایام مرخصی استحقاقی با مزد خواهد بود.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به  مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.