مسئولیت کیفری و مدنی شخص مجنون 

اگر شخصی  در حال ارتکاب جرم مجنون و فاقد قوه تمیز باشد مسئولیت کیفری دارد یا نه؟

مسئولیت کیفری و مدنی شخص مجنون (جنون): جنون متهم گاه در طول دادرسی کیفری اتفاق می افتد و یکی از موارد رافع مسئولیت کیفری است.

و این که مجنون از درک رفتار عمل خود ناتوان است، موضوع حایز اهمیتی که در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است و بسته به مرحله ایی که در آن جنون عارض می شود، تصمیم قضایی متفاوت خواهد بود و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و تاخیر در دادرسی و اجرای خواهد بود و در ماده 149 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است ،به این معنا که اگر شخص مرتکب در هنگام ارتکاب جرائم دچار اختلال روانی  و یا فاقد قوه تمیز باشد، مسیولیت کیفری نخواهد داشت. جنون یکی از موضوعات مهم در قلمروی کیفری می باشد.

و آنچه امروزه به عنوان بیماری روانی از آن یاد می شود در قانون مجازات تعبیر به جنون شده است. که جنون خود بر دو نوع است:

1. جنون دائمی  2. جنون ادواری.

جنون دایمی به این معنا که شخص همیشه حال زوال و فساد عقل در او هست ،لیکن جنون ادواری به آن جنونی گفته می شود که در زمان و برهه ای سراغ شخص می آید و از وی بر طرف می شود. اگر شخصی که دچار جنون ادواری شده است در حال افاقه مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که محرز شود که ارتکاب جرم در زمان جنون فرد به وقوع پیوسته است. لذا شقوق مختلف را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهیم:

الف. جنون هنگام ارتکاب جرم

از جایی که مسیولیت کیفری مبتنی بر تقصیر است. لذا ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر داشته است جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه ایی که باشد، رافع مسیولیت کیفری هست و البته منظور از هر درجه از جنون یعنی کسی که فساد و زوال عقل داشته باشد و به تعبیری فاقد قوه تمییز باشد بدین معنا که توان درک تشخیص خوبی از بدی را ندارد که در بند الف ماده 36 قانون مجازات عمومی 1352 بدان اشاره شده است.

هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم و یا بعد از حدوث جرم مبتلا به جنون شود:

چنانچه این حالت جنون با جلب نظر متخصص حالت خطرناک تشخیص داده شود، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسبی نگهداری خواهد شد، و آزادی او به دستور دادستان هست هر چند که خود شخص و اقوامش می تواند در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد به این دستور اعتراض کنند که در وقت فوف العاده و خارج از نوبت و با جلب نظر متخصص با حضور دادستان و یا نماینده وی حکم مقتضی را در موردی آزادی شخص نگهداری شده صادر می نماید. (مطابق ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 52 قانون مجازات مصوب 1370)

ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:

«هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است،

تحقیقات لازم را از نزدیکان و سایر مطلعان به عمل می اورد و نظریه پزشک قانونی را تحصیل می کند.

و در صورت احزار جنون با موافقت دادستان، در صورت استمرار جنون در مراکز مخصوص نگهداری و درمان و سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت منتقل می شود.

ب.جنون پس از ارتکاب جرم و قبل صدور حکم قطعی

اگر مرتکب در زمان ارتکاب جنون از سلامت عقل برخوردار باشد

و پس از ارتکاب جرم و قبل صدور حکم قطعی حالت جنون بر او عارض شود

از آن جایی که در اصول دادرسی و تعقیب

شخص مرتکب برای دفاع از خود باید از سلامت عقل برخوردار باشد. تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه و بهبودی حال مرتکب تعقیب و دارسی متوقف می شود (تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری) مگر این که ادله اثبات جرم به نحوی باشد که در حالت افاقه نیز نمی توانسته از خود رفع اتهام کند، در این صورت ولی یا قیم او باید ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کند و در صورت عدم معرفی وکیل برای او وکیل تسخیری تعیین می شود.

ج. جنون بعد صدور حکم قطعی  و به هنگام اجرای مجازات

در این صورت که مرتکب تا زمان صدور حکم قطعی در حالت افاقه و از سلامت عقل برخوردار بوده است، اما بعد از صدور حکم قطعی جنون بر او عارض می شود، طبق قانون و تبصره 1 قانون مجازات اسلامی مسقط حد و مجازات نیست. و افاقه وی انتظار کشیده نمی شود و در حال جنوش حد بر او جاری می شود.

اما ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است:

که هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی و روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی وی شود،

قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظریه پزشک قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تاخیر می اندازد. و چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد،

قاضی اجرای احکام پرونده را با ذکر دلیل (احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن اجرای مجازات) برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن بیماری  و مجازات به مرجع صادر کننده رای قطعی ارسال می کند.

مسئولیت مدنی شخص مجنون

اگر شخص مجنون خسارتی را وارد نماید:

باید از اموال محکوم مجنون استیفا شود که در این صورت ولی وی از اموال مجنون پرداخت می کند،

اما در مورد جراحات منجر به دیه که توسط شخص مجنون به مجنی علیه وارد شده است، عاقله وی مسئول پرداخت دیه است و در صورتی که خود عاقله متمکن نباشد ، توسط خود مرتکب و در صورت عدم تمکن وی، بیت المال عده دار پرداخت دیه خواهد بود.