شرایط لغو مجازات های تعلیقی (اختصاصی برای وکلاء)

شرایط لغو مجازات های تعلیقی

شرایط لغو مجازات های تعلیقی: یکی از موارد بسیار مهم که اکثر وکلا و نیز موکلین با آن سرکار دارند بحث مجازات های تعزیری است که به مدت مشخص معلق گردیده و منوط به عدم ارتکاب جرم حدی و قصاص و جرایم تعزیری تا درجه هفت گردیده است. که در ماده 52 و 54 قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده است با این بیان که اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرایم فوق الذکر نشوند، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود. ولی اگر محکوم در مدت زمان تعلیق مرتکب یکی از جرایم مذکور شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر. دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می کند، و مجازات معلق درباره وی اجرا می شود.

ناگفته نماند که دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به متهم به طور صریح تفهیم می کند که در صورت ارتکاب جرایم حدی و جرائم تعزیری تا درجه هفت، قرار تعلیق بی اثر می شود، برای مثال اگر فردی که به علت جرم توهین به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است ولی به علت عدم سابقه کیفری موثر و  اوضاع و احوال و شرایط وقوع جرم و وضعیت شخصی و اجتماعی متهم، از سوی قاضی رسیدگی کننده، 74 ضربه شلاق وی به مدت دو سال معلق گردیده است به عدم ارتکاب جرایم حدی و جرایم تعزیری تا درجه هفت؛ (جرائم تعزیری به هشت درجه طبق ماده 19 قانون مجازات تقسیم گردیده است). یعنی اگر فرد محکوم به 74 ضربه شلاق در مدت تعلیق (دوسال) مرتکب یکی از جرائم حدی و تعزیری نشود و مدت دوسال نیز بگذرد، محکومیت تعلیقی وی (یعنی 74 ضربه شلاق) بی اثر می شود. ولی اگر در این مدت محکوم مرتکب یکی از جرایم مورد اشاره (همان جرایم حدی و جرایم تعزیری تا درجه هفت مطابق ماده 19 قانون مجازات شوند) علاوه بر مجازات جرم جدید، محکومیت تعلیقی وی (یعنی 74 ضربه شلاق) درباره وی اجرا می شود.

سوالی که در ذهن اکثر عوام (عموم مردم) به اشتباه رایج شده است آن است که تفاوت بین حد و تعزیر را در شدت و خفت آن می دانند یعنی بر این باورند که شلاق تعزیری را آهسته تر ار شلاق حدی می زنند. در حالی که این باور غلطی است و در تفاوت آن باید گفت که حد آن است که در قانون و شرع مقدس مقدار  و نوع و کیفیت آن تعیین گردیده است و مقدار آن به دست حاکم شرع نیست؛ مانند حد شرب خمر و حد زنا و حد قذف که مقدار آن در شرع مشخص و معین است و 80 ضربه تازیانه مقرر شده است. در حالی که تعزیر آن است که مقدار و نوع و کیفیت آن در شرع مقدس تعیین نشده است و مقدار آن در دست حاکم شرع است.

اما یکی از موارد کاربردی که اکثر وکلا به آن ماده توجه نمی کنند و مجبور به اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی از ناحیه موکل در مورد احکام قطعی کیفری می شوند. ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. که بسیار مبتلا به بوده و بسیار در احکام کیفری اتفاق می افتد. لذا ضمن تبیین ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری مثالی را در رویه قضایی ذکر می کنیم تا موارد کاربرد این ماده در پرونده های کیفری مشخص شود.

ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری:

این چنین مقرر می دارد هرگاه محکوم علیه پس از سپری شدن  ظرف حداقل 6 ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند و دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری  تصمیم می گیرد.

تبصره این ماده مقرر داشته که در صورت عدم قبول پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

برای مثال فردی به علت جرم تهدید و توهین و افترا که تعدد جرم را مرتکب شده است، به 3 سال حبس تعزیری تعلیقی آن هم به مدت 2 سال محکوم گردیده است، و حداقل 6ماه نیز از مدت تعلیق نیز هم گذشته است، حال مرتکب جرم دیگری مثلا فک پلمپ که جرم تعزیری درجه هفت می باشد، شده است، که در حال رسیدگی می باشد. و کیفر خواست وی در دادسرا صادر شده است، حال باید چه کرد؟  اگر این جرم جدید (فک پلمپ) قطعی شود، علاوه بر اجرای مجازات جرم جدید، سه سال حبس مجازات جرائم قبلی در مورد وی اجرا می شود.

باید گفت اکثر وکلا در چنین مواردی سعی می کنند که در مورد جرم جدید (فک پلمپ) از ناحیه موکل برای وی برائت حاصل کنند. و یا در مواردی که حکم قطعی می شود، وارد اعاده دادرسی گردند تا با برائت حاصل کردن موکل از جرم جدید (فک پلمپ) از اجرای مجازات تعلیقی جلوگیری کنند، چرا که چاره ایی جز این راه وجود ندارد. ولی باید اظهار و اذعان داشت که اعاده دادرسی در همه موارد ممکن نیست و جهات خاصی را می طلبد که در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری (7جهت) بدان اشاره شده است. لذا یکی از موارد کاربرد این ماده یعنی ماده 552 قانون آیین دادرسی کیفری این مورد می باشد که قبل از قطعی شدن مجازات جرم جدید، با توجه به سپری شدن حداقل 6 ماه از مدت تعلیق محکوم علیه و حسن اخلاق و رفتار وی، پیشنهاد لغو تمام یا برخی از اجرای مجازات تعلیقی از ناحیه قاضی اجرای احکام به دادگاه صادر کننده رای داده شود. لذا توجه به این ماده علی الخصوص در این گونه پرونده های کیفری حایز اهمیت است که اکثر وکلا بدان توجه ندارند و یا اگر بدان توجه دارند، این ماده را اعمال نمی کنند.