الحاق ايران به ديوان کيفری بين المللی

حقوق بين الملل در اين قرن و به خصوص پس از جنگ جهاني دوم پيشرفت چشم گيری داشته است به نحوی كه تمامی تلاش‎های بشری به سوی حاكميت قانون و جلوگيری از قانون گريزی بوده است. 

ديوان بين المللي كيفری نيز به عنوان يكی از جديدترين تلاش های حقوق بين الملل بر اساس چنين تفكری پايه ريزی گرديده است. اساسنامه ديوان كيفری بين المللی در حالی كه توسط كميسيون حقوق بين الملل و نهادهای وابسته به سازمان ملل تهيه گرديد كه جامعه جهاني دو دادگاه موقتی يوگسلاوی سابق و رواندا را در سطح بين المللی تجربه كرده بود و اكنون می خواست تا براي جلوگيري از اتفاقاتی اين چنين تدبيری بيانديشد.

به هر حال، حاصل تلاش های كميسيون حقوق بين الملل و ديگر نهادها، اساسنامه‏ای بود كه در نشست نمايندگان تام الاختيار ملل متحد كه از 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) تا 26 تيرماه 1377 (17 ژوئيه 1998) در رم جريان داشت به تائيد نمايندگان 120 كشور شركت كننده رسيد كه در نهایت، پس از تصويب 60 كشور لازم الاجرا خواهد شد. در حال حاضر هم بسياري ازكشورها در حال نقد و بررسی اساسنامه جهت تصويب آن و الحاق به ديوان بين‏المللی كيفری می باشند.

1- مزايا و ضرورت های الحاق ايران به ديوان بين المللی كيفری:

نخستين ضرورتی كه در همان ابتدای امر به نظر می رسد؛ بحث انزوای سياسی است چرا كه نپيوستن ايران به ديوان بين المللی كيفری می تواند موجبات انزوای سياسی كشورمان ايران را فراهم آورد. همانطور كه می دانيم، مدت هاست كه ارتكاب جرايم بسياری از جمله جرايم نقض حقوق بشر در مورد ايران مطرح است و عدم عضويت ايران در ديوان مي تواند در برداشت منفی كشورها از ما و تقويت اتهامات و نقض حقوق بشر كمك كند. با در نظر گرفتن تمامی اين شرايط و لحاظ كردن اين موضوع كه ديوان بين المللی كيفری در آينده ای نه چندان دور جهان شمول خواهد شد اين نظر كه عدم الحاق ايران موجبات انزوای سياسی كشور را فراهم خواهد كرد تاييد می شود يكی ديگر از نكاتی كه می تواند به عنوان يك مزيت برای ايران مطرح شود. تلاش براي كم كردن قدرت شورای امنيت توسط اساسنامه ديوان است. 

پس از فرو پاشي شوروی سابق، كشورهای اروپائی شورای امنيت و سازمان ملل را در دست آمريكا ديدند و براي كاستن قدرت آمريكا در شوراي امنيت و تغيير در تركيب شورای امنيت وسازمان ملل از ديوان كيفری بين المللی حمايت كردند. اين نظر كه ديوان در كاستن قدرت شورای امنيت موثر خواهد بود مي تواند نقطه موثری در پيوستن ايران و كشور های مسلمان به ديوان بين المللی كيفری باشد.

از ديگر مسائلی كه در راه تصويب اساسنامه ديوان توجه هر صاحب نظری را جلب می كند اين است كه عدم الحاق ايران به ديوان نمی تواند سبب رفع مسئوليت كيفری از ايران بگردد.

چرا كه اكثر قوانين موجود در اساسنامه ديوان جنبه عرفي پيدا كرده اند و نقض اين قوانين توسط جامعه بين المللی محكوم خواهد بود.

نكته اي كه ذكر آن در اينجا به عنوان يك مزيت مهم به نظر می رسد اين است كه ما با تصويب اساسنامه ديوان و پذيرفتن صلاحيت آن با يك محكمه بين المللي روبرو هستيم كه كل جامعه بشری در آن مشاركت داشته اند و اين بسي بهتر از اين است كه با عدم الحاق خود به ديوان با محاكم اختصاصي شوراي امنيت كه ايران هيچ نقشي در تنظيم اساسنامه آن ندارد، مواجه شويم. 

از طرفی اگر ما تصميم بگيريم كه به ديوان ملحق نشويم؛ نخستين سند ضمانت اجراي بين المللي را از دست داده ايم و اگر در اين اوضاع و احوال به ما تجاوز شد به هيچ كس و هيچ نهادي نمي توانيم پناه ببريم.

 از ديگر مزاياي الحاق ايران به ديوان اين است كه در صورت تصويب اعلاميه در بين 60 كشور نخستين ايران مي تواند در مجمع كشورهاي عضو و در معرفي قضات و دادستان واعضاي دبيرخانه مشاركت كند.

نكته قابل توجه در مورد ديوان، مسئله مشاركت يا عدم مشاركت ايران است و به عبارت ديگر آيا ايران در تشكيل ديوان بايد فعال باشد يا منفعل.

اگر ما در ديوان فعال باشيم مي توانيم اهداف خود را تا حدودي به پيش ببريم و اين موضوع در تهيه اساسنامه نيز مشهود بود كه ايران به عنوان رئيس كنفراس اسلامي و همچنين همراه كشورهاي همفكر و غير متعهد ها توانست برخي از خواسته هاي خود را در اساسنامه بگنجاند بهر حال ما نبايد انتظار داشته باشيم كه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نعل به نعل با حقوق داخلي ما و اسلام مطابق باشد.

2- اشكالات و نگراني هاي احتمالي الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي:

 اشكالات و نگراني هاي ناشي از الحاق ايران در دو قسمت بررسي خواهد شد ابتدا به بررسي نگراني هاي ناشي از مسائل ماهوي اساسنامه (جرايم و مجازات ها) مي پردازيم و بعد از آن هم به مشكلات ناشي از مسائل شكلي ديوان خواهيم پرداخت.

در ابتدا به نظر مي رسد براي بحث پيرامون مشكلات ماهوي اساسنامه بايد به بررسي جرايم و مجازات هاي موجود در اساسنامه پرداخت.

جرايم موجود در اساسنامه چهار دسته مي باشند كه در ماده 5 اساسنامه بيان گرديده و عبارتند از: 

الف) جنايات نسل كشي ب) جنايت ضد بشريت ج) جنايات جنگي د) جنايت تجاوز 

همانطور كه مي دانيم جرايم نسل كشي و جرايم عليه بشريت ريشه در حقوق بشر دارند و از طرفي كشور ما، ايران، نيز سال‏هاست كه متهم به نقض حقوق بشر است.لذا با توجه به توضيحات بالا به نظر مي رسد كه بررسي و تطبيق قوانين و ساختارهاي داخلي ايران با اساسنامه ديوان كيفري بين المللي و پيداكردن نقاط تفارق و تفاوت ميان آنها يكي ازمهم ترين مسائل در رابطه با الحاق ايران مي باشد.

با نگاهي به مواد اساسنامه به موارد زير به عنوان اشكالات احتمالي الحاق ايران مي توان اشاره كرد: 

1- در مورد تعقيب و آزار گروه‏هاي خاص در بند( ز) از پارگراف (1) كه به معناي محروميت عمدي افراد از حقوق اساسي به دليل وابستگي به يك گروه و يا جمعيت نژادي يا مذهبي و يا سياسي مي باشد. ايران بارها در قطعنامه هاي مربوط به حقوق بشر محكوم گرديده است. اين نكته درباره محروميت از حقوق اساسي به خاطر وابستگي به يك گروه مذهبي در قوانين داخلي ما چهره بارزتري دارد. به هر حال اين نكته با توجه به تفاسيري كه در حقوق بين الملل از حقوق بشر مي شود و نتايج اين تفاسير را در قطع نامه‏هاي عليه ايران نيز مشاهده مي كنيم مي تواند مشكلاتي اساسي در رابطه با الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي را مطرح كند.

2- نكته ديگري كه در مورد نقض حقوق بشر در ايران و قطعنامه هاي صادره مي توان درنظر گرفت، سوء استفاده كشورهاي ديگر از اين قطع نامه‏هاست چرا كه در ماده چهارده 14 پارگراف يك اساسنامه تصريح شده است كه هر كشور عضو مي تواند وضعيت كشور ديگري كه به نظر مي رسد يك فقره يا بيشتر از جنايات مندرج در صلاحيت ديوان در خاك آن به وقوع پيوسته را به دادستان جهت رسيدگي ارجاع نمايد. در اين حالت ممكن است برخي از كشورها با استفاده از زمينه هاي آماده در اساسنامه ديوان و قطع نامه‏هاي صادره وضعيت كشورهايي خاص مانند ايران را به ديوان ارجاع و از اين طريق فشارهاي بين المللي خود عليه آن كشورها را افزايش دهند. چنانچه ملاحظه فرموديد در اين زمينه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي تواند به عنوان حربه اي عليه خود ايران توسط كشورهاي مخالف ايران استفاده شود. 

3- عدم تطابق ساختارهاي داخلي ايران با اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز يكي ديگر از مشكلات موجود بر سرراه الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي مي‏باشد.

يكي از مهمترين اين ساختارها، ساختارهاي حقوقي مي باشد كه در زير به بررسي آن مي‏پردازيم:

در ساختارهای حقوقی بايد قوانين اساسي، قوانين موضوعه، رويه هاي عرفي و… در رابطه با جرايم مندرج در اساسنامه بررسي گردد. با نگاهي هر چند گذرا به اين موارد در مي يابيم كه برخي از قوانين كيفري ايران و همچنين برخي از مصوبات و آيين نامه‏هاي داخلي ما با مفاد اساسنامه در زمينه حقوق بشر در تعارض است كه برخي از تعارضات به شرح ذيل مي باشد: 

الف) حقوق مربوط به گروه هاي قومي ، سياسي، مذهبي و فرهنگي – بند ح از پارگراف يك ماده 7 اساسنامه

ب) تنبيه بدني كه از آن در بند «و» ماده 7 به عنوان شكنجه ياد شده است

ج) ابعاد مختلفي از مسائل مربوط به زنان كه در پاراگراف «ز» و «ح» ماده 7 درج شده است.

مواردي كه به آن ها اشاره شد و همچنين مواردي مانند ناپديد شدن اجباري و يا محروميت سخت افراد از آزادي جسماني، ماخوذ از قطع نامه هاي متعددي است كه هم اكنون نزديك به 20 سال است عليه جمهوري اسلامي ايران در سازمانهاي بين المللي مطرح بوده و در صورت ادامه شرايط و عضويت ايران در ديوان كيفري بين المللي طرح آنها در ديوان قوياً محتمل است.

در بحث عضویت ایران در کنوانسیون های چهارگانه ژنو، كشور ما كنوانسيون هاي مزبور را پذيرفته و هم اكنون عضو اين کنوانسون ها مي باشد ولي در مورد پروتكل دوم الحاقي، هنوز كشور ما اين كنوانسيون ها را نپذيرفته است.

اساسنامه، دسته بندي هايي براي جنايات جنگي بر شمرده است كه ما نيز به توجه به اين دسته بنديها به بررسي پيرامون مباحث مربوط مي پردازيم.

در مورد جنايت دسته اول و دوم موجود در ماده 18 اساسنامه يعني جنايات مربوط به منازعات مسلحانه بين المللي مشكلي در راستاي الحاق ايران ايجاد نخواهد كرد چرا كه ايران عضو چهار كنوانسيون ژنو مي باشد و جرايم اين دو دسته همگي در چهار كنوانسيون ژنو موجود است. 

در مورد جنايات دسته سوم، يعني جنايات موجود درماده 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو، در حال حاضر بدون اين كه به اساسنامه ملحق شويم موظفيم كه از ارتكاب اين جنايات در داخل كشور جلوگيري كنيم و افراد مرتكب را نيز مجازات كنيم ولي از آنجايي كه ارتكاب اين اعمال طبق كنوانسيون هاي چهار گانه ژنو 1949 جنايات جنگي تلقي نشده اند، به هيچ وجه وظيفه اي در مورد استرداد مرتكبين به دولت متقاضي نداريم مگر اين كه با آن دولت قرار داد استرداد داشته باشيم. اساسنامه ديوان اعمال مندرج در ماده 3 مشترك چهار كنواسيون ژنو را جنايات جنگي دانسته و بدين نحو جنايات جنگي را از درگيري مسلحانه بين المللي به درگيري‏هاي مسلحانه غير بين المللي نيز تسري داده است.

نكته مهم در اينجا اين است كه ماده 3 مكرر تعريفي از درگيري هاي مسلحانه غير بين المللي ارائه نمي دهد و هر درگيري كوچكي نيز احتمالا از طرف هر دولتي به منزله درگيري غير بين المللي تلقي خواهد شد و اين براي كشوري مانند ايران كه خصوصاً در نواحي مرزي خود ممكن است دچار درگيري هاي و اغتشاشاتي بگردد مي تواند خطرناك باشد.

بيشترين مشكل، ممكن است در مورد جنايات جنگي مندرج در فهرست شماره چهارم بوجود آيد چرا كه جنايات موجود در اين فهرست جنايات مندرج در پروتكل شماره دو الحاقي به چهار كنوانسيون ژنو باشد كه ايران عضو اين پروتكل نيست و پذيرش اساسنامه و الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي نه تنها به معناي پذيرش پروتكل شماره دو الحاقي خواهد بود؛ بلكه به اين معناست كه نقض اين پروتكل به عنوان جنايت جنگي مطرح خواهد شد به عبارت ديگر ايران نه تنها اين پروتكل بلكه اصل criminalization يا جنايت تلقي كردن موارد نقض اين پروتكل را نيز مي پذيرد. سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شود اين است كه اگر ما به اساسنامه ملحق نشويم چه آثاري خواهد داشت و آيا اين امر موجب خواهد شد نسبت به موارد نقض اساسنامه به خصوص پروتكل شماره دو الحاقي و درگيري هاي مسلحانه غير بين الملل كه ما آنها را نپذيرفته ايم؛ تعهدي نداشته باشيم. براي پاسخ به اين سوال ممكن است ادعا شود ماده 3 مشترك چهار كنوانسيون ژنو اعمالي را كه برشرمده جنايت جنگي نمي داند.

پس ارتكاب يكي از اين اعمال توسط يكي از اتباع ايران نمي تواند جنايات جنگي تلقي شود از طرفي ايران پروتكل شماره دو الحاقي را نيزنپذيرفته است پس در رابطه با نقض اين پروتكل نيز تعهدي ندارد. بهر حال اين استدلال مورد قبول برخي از حقوقدانان قرار گرفته ولي نكته اي كه در اين مورد بايد به آن توجه كرد توسعه روز افزون حقوق درگيري هاي مسلحانه از طريق عرف بين المللي است. 

در مورد مسائل شكلي ديوان بيشترين مشكل ممكن است پيرامون قضات و تركيب آنها پيش بيايد. نكته اي كه براي ايران وكشورهاي مسلمان ممكن است اهميت داشته باشد وجود قاضي مسلمان در بين قضات است به عبارت ديگر نگراني اين گونه كشورها از اين مسئله ناشي مي شود كه قضات همگي غير مسلمان بوده و يا جهت گيري عادلانه اي نداشته باشد. البته اين مشكل قابل حل به نظر ميرسد كه راه حل آن در فصل آينده ارائه خواهد شد. 

نكته ديگري كه ممكن است در اين قسمت مطرح شود وجود قاضي زن در بين قضات ديوان مي باشد. از ديگر مباحث قابل طرح در باب نگراني هاي ناشي از مسائل شكلي ديوان واگذاري امر قضات مسلمانان به گروهي از قضات غير مسلمان است و اصطلاحا به اين امر در فقه ركون مي گويند و لا تراكنوا الي الذين الظلمو فتمسكم النار در اصل استدلال مخالفان واگذاري امر قضات مسلمانان به غير مسلمانان همين قاعده ركون است.

آخرين مورد كه ذيل اين مبحث مطرح مي كنيم بحث تكميلي بودن صلاحيت ديوان است در اين مورد اساسنامه ديوان بيان مي دارد در صورتي كه جرمي از جرايم چهار گانه مذكور در اين اساسنامه در خاك كشوري به وقوع بپيوندد. چنانچه اين جرم در دادگاه ملي در حال رسيدگي باشد ديوان نمي تواند سلب مسئوليت نمايد مگر در مواردي كه مرتكبين جنايات در اثر عدم توانايي نظام قضايي ملي يا عدم اراده آن تحت تعقيب قرار نگرفته باشند. اين بحث مي تواند براي ايران مشكل ساز باشد چرا كه دستگاه قضايي ما با استاندارد هاي بين المللي همخواني ندارد و اين استناد به اصل تكميلي بودن را با مشكل مواجه مي سازد . 

3- راه حل هاي رفع برخي از مشكلات الحاق ايران:

 يكي از مشكلات احتمالي الحاق ايران به ديوان كيفري بين المللي در مورد جنايات مذكور در ماده 3 مشترك كنواسيون هاي چهار گانه ژنو و همچنين پروتكل شماره دو الحاقي ايجاد خواهد شد. نكته اي كه براي رفع اين مشكل بايد به آن توجه كرد همان بحث عدم مصنويت است.

اصولا عدم الحاق ايران به ديوان هيچگونه تضميني براي محاكمه ايران در بر ندارد و در اين مورد شوراي امنيت مي تواند به محاكمه ايران بپردازد؛ چراكه اين جرايم جنبه عرفي پيدا كرده اند. حال بحثي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه كدام دادگاه بهتر است؛ دادگاههاي اختصاصي شوراي امنيت يا ديوان كيفري بين المللي. با تحقیق در اين سوال به طور يقين به اين نتيجه خواهيم رسيد كه محاكمه ايران توسط ديواني كه خود ما در تهيه اساسنامه و آيين نامه هاي آن شركت داشته ايم بسي بهتر از محاكمه توسط محاكم اختصاصي شوراي امنيت است كه ما هيچ‏گونه نقشي در تهيه اساسنامه آن نداشته‏ايم. اين مسئله نتها پيرامون جنايات جنگي بلكه در مورد ساير جنايات موجود در اساسنامه كه همگي نيز داراي جنبه عرفي شده اند صادق مي باشد. 

در بحث ناشي از مسائل شكلي ديوان نيز مواردي به عنوان مشكلات احتمالي مطرح شد كه در زير به ارائه راه حل در مورد اين مشكلات مي پردازيم. 

يكي از مشكلات مطرح شده در اين زمينه، بحث تركيب قضات بود كه نگراني مطرح شده غير مسلمان بودن احتمالي تمامي قضات ديوان بود که براي رفع اين نگراني به چند نكته بايد توجه كرد :

نخست اين كه بند 8 اصل 36 اين نگراني را رفع كرده و بيان مي دارد كه در انتخاب قضات بايد توزيع جغرافيايي عادلانه وجود داشته باشد و قضات بايد نماينده نظام هاي اصلي حقوقي در جهان باشند. 

نكته ديگر كه در اين بين بايد به آن توجه كرد اين است كه صرف وجود بند 8 اصل 36 تضمين لازم براي وجود قاضي مسلمان نخواهد بود و كشورهاي مسلمان براي رسيدن به اين مهم بايد هماهنگ و متحد عمل كنند و از هر گونه تفرقه و چند دستگي بپرهيزند.

سازمان كنفراس اسلامي دراين مسئله مي تواند نقش موثري را ايفا كند.

اصولا ديوان تا وقتي كه پرونده اي دردادگاههاي ملي مطرح است نمي تواند به آن پرونده رسيدگي كند مگر در مواردي كه مرتكبين جنايات در اثر عدم توانايي نظام قضايي ملي يا عدم اراده آن تحت تعقيب قرار نگرفته باشند و همانطور كه اشاره گرديد ، دستگاه قضايي ايران با استاندارد بين المللي همخواني ندارد و اين مورد در برداشت ديوان ازمحاكمات ايران بي تاثير نخواهد بود. در اين بين بايد به ياد داشت كتمان اين نكته كه دستگاه قضايي ما با استاندارد هاي بين المللي همخواني ندارد؛ هيچگونه دردي را دوا نمي كند و جز فرار از واقعيت چيز ديگري نيست . نكته اي كه در اينجا اهميت دارد اصلاح دستگاه قضايي و ارائه راه حلي هايي براي اين اصلاح است. 

در هر كشوري ساختارهاي نظارتي مستقل مي تواند گام هاي موثري در جلوگيري از خود كامگي و فساد دستگاه هاي مختلف اداري و قضايي گردد. در كشور ما ايران نيز چند صباحي است شاهد پيشرفت هايي در زمينه فعاليت نهادهاي مدني بوده ايم لذا براي جلوگيري از اعمال صلاحيت ديوان درمحاكمات داخلي بايد به اصلاح ساختارهاي نظارتي پرداخته و نهادهاي مدني نيرومند و مستقل در داخل ايجاد كنيم تا با نظارت مردم از طريق اين نهادها بر دستگاه قضايي كم كم با معيارهاي جهاني و بين المللي هماهنگ شويم.

بنابراین، الحاق ايران به ديوان بين المللي كيفري مزايا و معايبي دارد و براي معايب الحاق ايران راه حلي هايي ارائه شد. به هر حال نكته اي كه علي رغم تمامي معايب در مورد الحاق ايران مطرح است، قابل حل بودن اين معايب است به اين معني كه براي برخي از اين معايب مي توان راه حلي هايي منطبق بر قوانين داخلي و شرع اسلام پيشنهاد كرد و برخي ديگر از معايب هم در مقابل ضرورت‏هاي الحاق ايران چندان مهم جلوه نمي كند. مجموعه اين دلايل و در نظر گرفتن شرايط كنوني جامعه بين المللي كه به سوي تئوري دهكده جهاني در پيش است، ضرورت الحاق ايران به ديوان بين المللي كيفري را هر چه بيشتر نمايان مي كنند. البته بايد توجه داشت كه اين ضرورت ها، نبايد موجب شود كه بدون مطالعه تمامي جوانب به ديوان كيفري بين المللي ملحق شويم كه اين امر مي تواند ضررهايي غير قابل جبران براي منافع ملي ما در برداشته باشند.