وکیل خوب چک در بندرعباس

 

وکیل خوب چک در بندرعباس در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود مبلغ چکم را بگیرم که مبلغ هنگفتی هم بود. شما هم اگر به وکیل چک در بندرعباس نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل چک در بندرعباس در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

 

 

در چه مواردی می توان دستور عدم پرداخت چک را به بانک اعلام کرد؟

فقدان چک ، سرقت ، جعل ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت و سایر جرائم. توضیح اینکه به علت اختلاف حساب نمی توان دستور عدم پرداخت چک را صادر نمود چراکه اختلاف حساب و سایر عناوین مشابه مانند غبن یا غش در معامله جنبه حقوقی داشته و جرم محسوب نمی شوند.

آیا می توان دستور عدم پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی (ایران چک و….) را به بانک داد؟

خیر . مطابق تبصرۀ ۳ مادۀ ۱۴ قانون صدور چک نمی توان پرداخت چکهای مزبور را منع نمود مگر اینکه بانک صادر کننده چک ادعای جعل آن را بنماید.

اگر قسمتی از وجه چک در حساب موجود باشد آیا می توان وجه موجود را از بانک دریافت و نسبت به باقیمانده گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

بلی. در صورت تقاضای دارندۀ چک ، بانک مکلف است وجه موجود را پرداخت کرده و گواهینامۀ عدم پرداخت بابت قسمت باقیمانده صادر نماید . این گواهینامه جانشین چک محسوب شده و چنانچه بعدها حساب دارای موجودی باشد با ارائۀ گواهینامۀ مزبور می توان بقیه وجه چک را از بانک اخذ نمود.

آیا می توان به  چک صادره بدون امضاء گواهی عدم پرداخت اخذ کرد؟

خیر . چون چک بدون امضاء اساساً صادر شده تلقی نمی شود تا بتوان گواهی عدم پرداخت آن را اخذ کرد .

چکی که در متن آن شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد چگونه قابل پرداخت خواهد بود؟

مطابق قانون صدور چک بانک در پرداخت چک به تحقق شرط اعتنایی نخواهد کرد و در صورت وجود محل و صحت سایر شرایط ، چک قابل پرداخت خواهد بود.

مهلت استفاده از مزایای کیفری چک بلامحل در بندرعباس چقدر است؟

دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهینامۀ عدم پرداخت وجه چک را دریافت کرده و از تاریخ صدور گواهینامه مزبور نیز حداکثر تا ۶ ماه شکایت کیفری چک را به دادسرا تسلیم نماید.

آیا می توان علیه ظهرنویس چک بلامحل شکایت کیفری نمود؟

خیر . اقدام کیفری صرفاً علیه صادرکننده چک خواهد بود و ظهر نویس چک در صورت رعایت مواعد قانونی فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت.

در چه صورتی می توان وجه چک بلامحل را از ظهر نویس نیز مطالبه کرد؟

با توجه به مسئولیت تضامنی ظهر نویسان اسناد تجاری از جمله چک ، اگر دارنده چک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک گواهینامه عدم پرداخت اخذ و دادخواست مطالبه وجه چک را تسلیم دادگستری نماید می تواند پرداخت چک را از ظهر نویس نیز مطالبه کند . اگر محل پرداخت چک در شهری غیر از محل سکونت )اقامتگاه) ظهرنویس باشد مهلت مذکور ۲ ماه و اگر در کشور دیگر باشد مهلت ۴ ماه از تاریخ صدور چک خواهد بود.

آیا می توان از طریق اجرای ثبت در بندرعباس وجه چک بلا محل را مطالبه کرد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌ صراحت اعلام داشته است: در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل (فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) خواهند بود.

مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که هرچند اسناد تجاری درزمرۀ اسناد رسمی نمی باشند با این حال قانون صدور چک در  ماده ۲ چک را در حکم اسناد لازم الاجرا ذکر کرده و چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت ، امضای چک مطابق با امضای موجود در بانک تشخیص داده شده باشد می توان با صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجه چک را از صادرکننده مطالبه کرد.

در صورت نياز به آشنايي و ارتباط با وکيل بندر عباس اينجا را کليک کنيد.

 

 

با سلام مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان پول به یکی ازدوستان دادم تا با ان پول جنس خریده و معامله کند و در سود ان شریک باشیم و دفتری را اجاره نموده که ان دفتر به اسم خودم میباشد و دوستم درانجا با ان پول کار میکند یعنی کار اجرائی با ایشان میباشد و در قبال ان پول من یک چک بدونه تاریخ دریافت نمودم و الان درحدود چهار ماه است که پول را به من بر نمیگرداند حال با توجه به اینکه قراردادی بین ما نیست و فقط چک ایشان را دارم:

۱– میتوانم چک را برگشت بزنم

۲– با توجه به اینکه دفتر محل کار به اسم من است ولی من کلید انجا را ندارمو اهالی ان مجتمع فقط ایشان را دیده اند که در انجا کار میکند من درب انجا را قفل نموده و پولی را که بابت پیش داده ام بگیرم

۳– ادعا کنم تمام اجناسی را در انجا هست مال من است و او نتواند دوباره انجا را باز کند با تشکر

۱-می توانید چک را برگشت بزنید و وجه آنرا مطالبه کنید

۲-میتوانید از تردد وی به محل کار جلوگیری نمائید یا اینکه قفل نمائید و پول پیش را پس بگیرید.

۳-در مورد اجناس نیز اگر ایشان مدرکی داشته باشد (یا شهود معتبر)می تواند مدعی باشد، با همه این اوصاف توصیه می کنم جهات انصاف را نگه دارید.

اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد،دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند.

اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد.

امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد .

در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت،عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اوراق قرضه ، اوراق سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکان نقل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، ۱۳۸۰ ،۶۴-۶۵ ). و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، ۱۳۷۴ ، ۶).

تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ،۱۹۱ ). سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.

اول:

سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

دوم:

سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌ طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۶ ).

مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد.

سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود. از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.

درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قانون مدنی) ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می‌آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود(همان منبع ، ۶۷ ).

اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است .

ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، ۱۳۷۲ ، ۲۱۷ ).

 

خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری

الف- سرعت در معاملات

اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‌ها سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت‌های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه‌های اقتصادی فعال‌تر می‌شوند و به تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می‌شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله می‌کند و عملیات بازرگانی همیشه به قصد انتفاع صورت می‌پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می‌گیرد و نفع بازرگانان را تامین می‌کند، این خصیصه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.

سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویل دهد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکستگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است. پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم سرعت وامنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظر می‌رسد اسناد تجاری تا حدودی بتواند‌ این نیاز را رفع کند.

ب- تقویت اعتبار

اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می‌باشند و اصل سرعت به تنهایی قادر به تامین اهداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگان دارد. تاجری که جنس را می‌خرد و صاحب کارخانه‌ای که جنس را تهیه می‌کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته می‌شود و به این طریق کسب اعتبار می‌کند

 

اسناد تجاری دارای مزایای منحصری می‌باشند که عبارتند از:

۱– مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری:

قانونگذار در ماده۲۴۹ قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می‌تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکی از آنها یا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد که‌این خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است.

۲– قرار تامین خواسته:

صاحب برات یا سفته یا چک می‌تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شروع رسیدگی تقاضای توقیف اموال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کند تا اگر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند.

البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شده در ماده۲۹۲ قانون تجارت بیان می‌نماید: «پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.» که‌این مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می‌شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش‌بینی نشده (اسدی ، ۱۳۸۶ ، ۶۸-۶۹ ).

 

۳– قابلیت نقل و انتقال:

امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد

۴– وسیله اعتبار هستند:

معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند

 

۵– به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند.

۶– ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:

معاملات برواتی) شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،۱۳۸۷ ، ۱۹۲ ).

ظهر نویسی

در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ،ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ،امکان میدهد که به صرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ،به دیگری انتقال یابد .

سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان ۱۶۷۳به رسمیت شناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد وابزار قانونی بکار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بودهو هست بی نیاز ساخت .

با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجاری ، ظهر نویسی نیز تحولاتی یافت و انواع مختلف را در برگرفت .مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل ” بعنوان وثیقه ” ،”بابت تضمین “، “برای گرو “و هر عبارت دیگری که مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۲-۳ ).

 

توثیق اسناد تجاری

توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تاجر یا شخص دیگری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تا اگر وثیقه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است، وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، ۱۳۸۸ ، ۵۲ ).

در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است .

برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب ۱۸۰۷ آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر ” توثیق ” کفایت میکنند و ماده ۹۱ قانون جدید اعلام نمود که : ”در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد .”

 

با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد که بتواند به سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجام تعهدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب ۱۸۶۳ ، متضمن نقائصی بود ولی از آنجا که مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافت .

در قریب باتفاق کشورهائیکه اسناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد .

 

موضع حقوق ایران

قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سند تجاری را ، بطورکلی ، از طریق ظهرنویسی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد .

ماده ۲۴۷ ق . ت . میگوید :” ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد .

” بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد . توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ص ۴-۹).واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.

رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است و گاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،۱۳۸۸ ، ۵۱-۵۲) در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند . عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن ” حق عینی تبعی ” پیدا کند و راهن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده ۷۹۳ ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد (اخلاقی ، ۱۳۸۶ ، ۹-۱۲ ).

 

ظهرنویسی به عنوان وثیقه

هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسهیلات لازم معاملات تجاری خود را فراهم آورد . سابق براین ، در قلمرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیره کنند ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد .

امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنها ، ماهیت حقوقی و شرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .

در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقول ، مالکیت اسناد تغییری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسی ، باستثنای حق ظهر نویسی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسی بعنوان وکالت را خواهد داشت(اخلاقی ، ۱۳۸۶، ۴ ).

اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها )

۲ ـ وصف تنجیزی

 

۳ ـ وصف شکلی

۴ ـ وصف قابلیت انتقال

قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجاد و تدریجا مورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .

۱ ـ وصف تجریدی

( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) :

اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانه ای میخرد و سند خرید و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این که سند خرید و فروش خانه موصوف ، به صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ،همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد .

در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقدام به خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینماید .در اینجا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مال التجاره ، لذا از حیث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند

اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این است که در مورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد )رابطه حقوقی منشا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی به خود سند است نه منشا آن .

۲ ـ وصف تنجیزی :

 

در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده ۱۸۴ قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هم عقد معلق جزء یکی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده ۱۸۴ قانون مدنی آمده است )

برعکس در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

۳ ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) :

به طوری که ماده ۲۲۳ قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار است که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد .

۴– وصف قابلیت انتقال :

یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همین وصف میخوانند ( اسناد مبادله ای ). گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امروز نقش گستردهای دارد و درآمد سرشاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان است و از همین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،۱۳۷۹ ، ۶-۹ ).

ماهیت اسناد تجاری

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت:

قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپردازیم، لازم است دو نظریه را در حقوق تجارت بررسی کنیم:

۱– نظریه شخصی:

حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حاکم است و بیشتر یک نوع حقوق صنفی محسوب است و هیچ گونه معامله‌ای تجاری محسوب نمی‌شود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد.

۲– نظریه موضوعی:

طبق‌این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.