وکیل خوب اسناد و املاک در ملارد

سامانه وکیل نوین با دارا بودن وکیل خوب اسناد و املاک در ملارد جهت معرفی وکیل خوب اسناد و املاک در ملارد اقدام مینماید .

 اگر شخصی از طریق هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سند مفروزی را اخذ نماید و شخص ثالثی با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه خواستار ابطال سند مذکور شود، آیا این دعوا بدون درخواست ابطال رأی هیئت حل اختلاف مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قابل  استماع است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه نظر دادگاه بر ابطال سند باشد، ‌آیا رأی  هیئت حل اختلاف را نیز باید باطل کند یا این که رأی مذکور خـود بـه خـود بـــاطـــل می‌شود؟  ‌آیـا دعـوای یـاد شده بدون این که اداره ثبت اسناد و امـلاک بـه عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد، قابل استماع است؟

در دعوای ابطال سندی که براساس رأی هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت صادر شده، درخواست ابطال رأی آن هیئت هم مستقر است؛ چرا که سند ملک براساس رأی هیئت مذکور صادر شده است. در طرح دعوای یاد شده، نیازی به طرفیت قرار گرفتن اداره ثبت نبوده و خوانده دعوا شخص یا اشخاصی هستند که سند مورد درخواست ابطال به نام آنها صادر شده است. 

چنانچه امضاکنندگان ظهر سفته‌های مربوط به وام دریافتی از بانک توسط شرکت تجاری در مرحله اعتراض به دادنامه‌ای که براساس آن محکوم شده‌اند، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی را تقدیم دادگاه ‌نمایند،آیا می‌توان درخواست اعسار آنان را پذیرفت؟ اگر امضاکنندگان ظهر سـفـتـه‌هـا از مـدیـران شـرکت باشند، تکلیف چیست؟

افراد یاد شده به عنوان اشخاص حقیقی فارغ از این که سمتی در شرکت داشته یا نداشته باشند، به عنوان ضامن شناخته می‌شوند و رسیدگی به درخواست اعسار آنان فاقد منع قانونی است؛ اما ضامنی که به عنوان تاجر ظهر ســفـتــه ‌را امـضــا نـمــوده، بــایــد دادخــواســت ورشکستگی بدهد برای طرح دعوای طاری باید با رعایت اصول و تشریفات دادرسی و در مرجع صلاحیت دار اقدام کرد.

در فرضی که دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶  توسط شورای حل اختلاف صادر شده باشد آیا طرح دعوای طاری در مرحله اعتراض قابل پذیرش است؟

نظر کمیسیون: دعاوی طاری مطابق مقررات نیازمند تقدیم دادخواست و نیز رعایت سایر اصول و تشریفات  دادرسی است. این در حالی است که اعتراض به دستور تخلیه مکان استیجاری صادره توسط شورای حل اختلاف و رسیدگی به آن بدون رعایت تشریفات مزبور و تقدیم دادخواست صورت می پذیرد؛ بنابراین، خواهان دعوای طاری لازم است جداگانه نسبت به طرح میتدعوا  در مرجع قضائی صلاحیت دار اقدام نماید.  (کمیسیون مدنی ۳ مورخ ۴/۸/۱۳۹۰)  قائم مقام مالک نیز ملزم به رعایت حق ارتفاق دیگران است.

شخص (الف) ملک متعلق به خود را که در موقعیت تجاری می باشد به شخص (ب) می فروشد. خریدار جهت گرفتن پروانه ساختمانی و احداث مجتمع تجاری به شهرداری  مراجعه و موفق به أخذ پروانه می گردد. در حین شروع به کار همسایه عنوان می نماید که شخص (الف) قبلاً حدود ۲۰ متر را جهت استفاده از نورگیر ساختمان مسکونی آنها به وی داده است و شهرداری به موجب پاسخ استعلام حق نورگیری را مورد تأئید قرار داده است. آیا اقدام مالک مجاور و شهرداری درخصوص حق نورگیری دارای مبانی قانونی است؟

نظر کمیسیون:در فرض سؤال وقوع عقد موجد حق ارتفاق (موضوع ماده ۹۴ قانون مدنی) استفاده می شود. در نتیجه قائم مقام مالک نیز به تعهدات مالک سابق پایبند بوده و ملزم به رعایت حقوق ارتفاق همسایه است. (کمیسیون مدنی ۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۰) در دعوا بر میّت اعم از مالی و غیرمالی باید اتیان سوگند شود.

آیا در کلیه دعاوی مالی و غیرمالی، مفاد ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب لازم الرعایه است؟

نظر کمیسیون: حسب اطلاق ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعوی بر میّت پس از اقامه بینه،

سوگند خواهان نیز لازم است لذا چنان چه دعوی مالی یا غیرمالی بر میّت طرح و اقامه گردد، پس از اقامه بینه شرعی

سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از اتیان سوگند، حق وی ساقط می شود.

  (کمیسیون مدنی ۲ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰) آن دسته از امور حسبی که جنبه اعلامی دارد قابل سازش و صدور گزارش اصلاحی نیست.

آیا صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی از سوی دادگاه ها امکانپذیر است؟

نظر کمیسیون:

ماده ۱۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوی خود را به طریق سازش خاتمه دهند و اختلافات و مسائل ورثه در مورد ترکه که یک دعوی مدنی است از شمول ماده مذکور خارج نیست بنابراین صدور گزارش اصلاحی در امور حسبی مربوط به ترکه از سوی دادگاه ها با رعایت قوانین مربوط به افراز و تقسیم اموال غیرمنقول اشکالی ندارد.

لیکن در اموری که جنبۀ اعلامی از سوی دادگاه حسب قانون دارد مانند حکم حجر و بقاء آن یا رفع حجر و حکم رشد، حکم موت فرضی و گواهی انحصار وراثت قابل مصالحه و سازش نیست.  (کمیسیون جزائی ۵ مورخ تیرماه ۱۳۹۰) در مواردی که برای جرم حداکثر مجازات پیش بینی شده، تخفیف بلااشکال است مگر در صورت منع قانونگذار.

طبق قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، چنان چه سن فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حال در صورت وجود جهات مخففه آیا دادگاه می تواند ماده ۲۲ قانون مذکور را درخصوص متهم اعمال نماید؟

نظر کمیسیون:

درصورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ولی دادگاه به هر حال می تواند از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و در مجازات تخفیف دهد فقط در مواردی که قانونگذار دادگاه را منع کرده که کمتر از میزان مقرر تخفیف ندهد. در آن صورت دادگاه حق اعمال ماده ۲۲ را ندارد، مثل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.