وکیل جرائم خانوادگی | مشاوره تلفنی

قوانین درخصوص حمایت از استحکام خانواده آن چنان قوی و روشن باید باشد تا این هدف را تامین نماید و امری را به قاضی واگذار ننماید. به این دلیل که خانواده همواره نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانون مدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه‌ نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود.ترک تکالیفی که افراد در خانواده دارند، ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد.

جرائم خانوادگی

جرایم خانوادگی همان طور که از نامش پیداست، از جمله جرایمی است که مرتبط با خانواده است.

هر تکلیفی که قانون گذار برای اعضای خانواده به خصوص زن و شوهر قرار داده است، ترک آن ها جرم دانسته شده و برای آن مجازات قرار داده شده است. به این خاطر که حفظ کانون خانواده از اصلی ترین برنامه های قانون کشور می باشد.

انواع پرونده های جرائم خانوادگی :

از آنجایی که تکالیف زن و شوهر متعدد می باشد، پس جرائم خانوادگی نیز متعدد است.

از جمله:

۱- جرائم خانوادگی ناشی ازثبت نکاح و طلاق:

وقتی دختر و پسر ازدواج می کنند، صیغه نکاح برای آن ها خوانده می شود. این صیغه ی نکاح اگر باشرایط درست خوانده شود، موجب محرمیت دختر و پسر شده و عملا ازدواج صورت می گیرد. اما ثبت ازدواج بحثی عمومی است که مربوط به  جامعه می شود.

در دوران گذشته، حاکمان شرع یا روحانیون با خواندن صیغه عقد ازدواج را مقرر می ساختند و ازدواج واقع می شد چون دیگر شناسنامه ای وجود نداشت که اطلاعات زن و شوهر در آن درج شود، فقط همان تکه برگه ای بود که به  امضای برخی شهود رسیده بود.

اما به خاطر مشکلاتی که این روش در جامعه پدید می آورد و حقوق خیلی از افراد علی الخصوص فرزندانی که متولدمی شدند به خطر می افتاد، قانون کار به فکر شناسنامه و ثبت وقایع مهمی چون تولد، وفات، ازدواج،  طلاق،فرزند آوری و … افتاد.

بدین ترتیب پس از خواندنصیغه ی نکاح توسط روحانیون شرعی، باید ازدواج را ثبت می کردند.

اما بازهم چون  برخی ثبت ازدواج را پوشت گوش انداخته با این بهانه که ازدواج واقع شده و نیازی به ثبت نیست،  امروزه دفاتر ازدواج معمولا اتاق عقدیدارند که در آنجا دفتردار همانجا که صیغه ی عقد را خودش می خواند، اقدام به ثبت آن نیز می کند.

۲-جرائم خانوادگی ناشی ازمطالبه اجرت المثل ایام زوجیت:

اگر زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل پخت و پز و شست و شو فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است.

چنین مواردی جزء وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اماممکن است همسر او از وی تقاضا کند  انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد.

در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع  کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود.

بنابراین،اگر زن در مدت ایام زناشویی کارهایی را در منزل شوهر،بدون قصد تبرع (باقصد انجام کاری به صورت رایگان) و به دستور شوهر انجام دهد،

می تواند از طریق طرح دعوی مطالبه اجرت المثل در دادگاه خانواده،دستمزد مدتی که با دو شرط فوق کار انجام داده است را مطالبه کند.

۳-جرائم خانوادگی ناشی از دعوای اجرای حق حبس:

حق حبس به این معناست که زن از انجام وظایف زناشویی خود خودداری کند تا زمانی که مرد مهریه اش را پرداخت نماید.

ریزه کاری های پرونده های مربوط به خانواده باعث شده است که حجم بسیاری از پرونده ها در مدت طولانی تری در دادگاه ها جمع شود.لذا یک وکیل متخصص خانواده می تواند مدت زمان رسیدگی و نتایج نامطلوب آن را کاهش دهد.

مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی :

«زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق حبس یکی از موضوعات مهم خانواده و از تبعات ازدواج است.

۴-جرائم خانوادگی ناشی ازتمکین:

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تمکین را از وظایف زوجه در مقابل زوج پس از انعقاد عقد ازدواج و از آثار روابط زوجیت دانسته است.

تمکین یعنی زوجه در انجام وظایف زناشویی، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده از جمله تربیت فرزندان و نحوه معاشرت ها و … ازشوهر اطاعت کند که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند و انواعی دارد:

تمکین عام و خاص.

پس،تمکین در لغت به معنای پیروی و فرمانبرداری است اما در اصطلاح حقوقی یعنی انجام وظایفی که طبق قانون و شرع بر عهده زن می باشد.

از آنجایی که تمکین در قانون از وظایف زن آمده،عدم تمکین باعث مجازات می باشد که مجازات آن نشوز زن است و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد.

۵-جرائم خانوادگی ناشی ازحق اشتغال زوجه :

به معنی اشتغال زوجه در خارج از منزل به هر نوع شکلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت، قراردادی، استخدامی به طوری که دارای درآمد معینی باشد و لازم باشد تا ساعاتی را خارج از منزل سپری نماید.

در صورتی که شوهر مخالف با اشتغال زوجه باشد، باید از طریق دادگاه و اثبات شرایط آن اقدام قانونی کند.

۶- جرائم خانوادگی ناشی ازترک انفاق:

در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید؛دادگاه او را از سه ماه و یک روزحبس تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»

 از آنجایی که در خانواده انفاق برعهده ی مرد است، ترک انفاق توسط او اتفاق خواهد بود که جرم می باشد.

۷- جرائم خانوادگی ناشی از, ازدواج زن بدون توجه به موانع:

ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

«هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد کرد.»

 همچنین در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده:

«کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عدّه دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به روبه رو شدن نگردد.

۲- هر کس که زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.»

۸- جرائم خانوادگی ناشی ازتدلیس در ازدواج:

کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند.

فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود.

بر اساس قانون ‌هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی،شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

۹- جرائم خانوادگی ناشی از,ازدواج مجدد مرد زن دار:

در قانون مجازات اسلامی تعدد زوجات برای مرد زن دار، جرم محسوب نگردیده و فاقد مجازات است و طبق نظر شورای محترم  نگهبان مجازات چنین مردی که قبلاً در ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده بود،غیر شرعی اعلام شده است.

با این وجود مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه مجوز دریافت کند و مواردی ازبی کفایتی زن را اثبات کند.

 چنانچه مرد بدون اجازه زن اول و یا بدون مجوز از دادگاه ازدواج مجدد کند، حق طلاق یک طرفه برای زن ایجاد می شود.

۱۰-جرائم خانوادگی از, ازدواج با دختر نابالغ:

یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است.

چنین کسی به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.اعمال مجازات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده۱۰۴۱ قانون مدنی رعایت نشده باشد.

بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است:

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت ‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»

با توجه به این ماده قانونی

برای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال، علاوه براجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت  وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.

۱۱- جرائم خانوادگی ناشی از حضانت:

حضانت هم حق و هم تکلیف مادر و پدر است. نگهداری از فرزند، تربیت، تهیه نیازهای او، تحصیل و نفقه فرزند از جمله مواردی است که مشمول حضانت است.

همچنین، جلوگیری از ملاقات یکی از والدین با فرزند نیز ازجمله جرایم مرتبط با حوزه ی حضانت است.

مجازات این جرم طبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده برای بار اول پرداخت جزای نقدی درجه ۸ و درصورت تکرار حداکثر مجازات مذکور می باشد.

فرآیند رسیدگی جرائم خانوادگی:

دادگاه صالح:

طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

و از آنجایی که جرایم خانوادگی از استثنائات گفته شده در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ نیست، دادگاه صالح برای جرایم  خانوادگی نیز همان دادگاه کیفری دو است.

 همچنین، مطابق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از حیث صلاحیت محلی، دادگاه محل وقوع جرم (اعم از ترک انفاق، تدلیس، ازدواج با نابالغ و …) صلاحیت دارد.

رسیدگی در دادسرا:

این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود.

دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.

 بازپرس پرونده نیز پس از بررسی  محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به  دفتردار خود می دهد در ادامه احضاریه توسط مدیردفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه  بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند.

در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم خانوادگی را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند.

متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع  قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.

 قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد.

زمان رسیدگی به شاکی و متهم درقالب یک اخطاریه ارسال می شود.

در روز جلسه رسیدگی،شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.

شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد.

قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.

اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت،ممکن است قاضی قرار صادره در  دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

مهمترین اسناد و مدارک در این زمینه می تواند شهادت شهود و یا هر سند و مدرک دیگری باشد که دلالت بر وقوع جرم دارد.

۱- منظور از جرایم خانوادگی چیست؟

۲- تشریفات رسیدگی به جرایم خانوادگی چیست؟

۳- انواع جرایم خانوادگی کدامند؟

۴- فرآیند رسیدگی به جرایم خانوادگی چگونه است؟