وکیل برای جرایم رانندگی و تخلفات آن در مشهد

کاربردی ! نحوه صدور قرار تأمین در جرایم و تخلفات_رانندگی طبق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ ق.ا.د.ک در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام_قضایی تضمین حقوق بزه_‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. طبق ماده ۲۱۹ نیز مبلغ وجه_التزام ، وجه_‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه ‏دیده کمتر باشد . درکه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند .

ماده ۲۱۸ قانون موصوف هم بیان نموده :

برای اتهامات متعدد متهم ، قرار تأمین واحد صادر می‌شود ، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.

برای گرفتن مشاوره حضوری رایگان از بهترین وکیل مشهد اینجا کلیک کنید.

ماده ۴۹ قانون جدید بیمه_اجباری نیز در مقرره ای قابل تقدیر بیان داشته :

مراجع_قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث_رانندگی ، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ، صرفاً متناسب با جنبه_عمومی_جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند .

نتیجه ؛ در پرونده های تصادف رانندگی اولا دو قرار تأمین صادر نمی شود ؛ قبل از تصویب و حاکمیت قانون جدید آیین_دادرسی_کیفری غالبا یک قرار وثیقه جهت جنبه خصوصی ( دیه) صادر و تأییدیه بیمه_نامه بعنوان وثیقه پذیرفته می شد ؛ یک قرار کفالت یا وجه التزام نیز جهت تأمین جنبه عمومی صادر می شد

در شرایط فعلی ، دیگر نیازی به صدور قرار وثیقه نیست . چرا که مقنن ، تأییدیه بیمه نامه را بعنوان وثیقه پذیرفته و از طرفی صدور دو قرار تأمین برای یک اتهام را منع نموده است ؛ چرا که اتهام راننده نیز تسبیب_غیرعمدی در ایراد مصدومیت به شاکی است هر چند دارای دو جنبه خصوصی و عمومی باشد

به عنوان مثال

در صورتی که حادثه رانندگی مشمول ماده ۷۱۷ قانون_تعزیرات باشد غالبا صدور قرار_التزام_به_حضور با تعیین وجه التزام جهت تأمین جنبه عمومی کفایت می کند . در رویه_ قضایی نیز از این قالب استفاده می شود .

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلای خود در کشور با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .