تعارض صلاحیت دادگاه ها

تشخیص تعیین صلاحیت در همه ی نظام های حقوقی از پیش شرط های اساسی برای رسیدگی و دادرسی می باشد. اگرچه تعیین صلاحیت دادگاه ها در اکثر موارد ساده به نظر می رسد؛ اما در بعضی حالت ها به دلیل جمع شرایطی خاص، این شک و شبهه به وجود می اید که کدام دادگاه صالح است. در این خصوص حتی رای وحدت رویه هم داریم که اشاره به دادگاه صالح کرده است و نشانگر اهمیت این موضوع است. در این جا سعی می شود موارد تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب را با دادگاه هایی دیگر همچون دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری دو از لحاظ منطق و استدلال حقوقی بررسی کنیم.

صلاحیت دادگاه انقلاب

همانطور که در ماده ی 303 قانون جدید ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکر شده است، قانون گذار در 4 بند اشاره به موارد حصری تحت صلاحیت دادگاه انقلاب کرده است که به شرح ذیل است:

الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ – تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت – سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

اینکه اگر اشاره به حصری بودن موارد کردیم منطق قابل توجیه و قابل فهمی دارد از آن جهت است که اصل و قاعده در ماده ی 301 قانون مذکور آورده شده که دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به همه ی جرائم را دارد مگر موارد مصرح استثنا شده که ماده ی 302 قانون ایین دادرسی کیفری از این نوع موارد استثنایی است. پس موارد استثنایی را بنابر منطق حقوقی و عقلانی باید مضیق تفسیر کنیم و باصطلاح به قدر متیقن در این موارد باید اکتفا کنیم. اما یک موردی که اشاره به آن خالی از فایده به نظر نمی رسد بند ت ماده ی 303 است. یکی از موارد قانون خاص، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است که ماده یک آن قاچاق را تعریف کرده است، که فقط ناظر به وارد کردن و خارج کردن است. ابهامی در این خصوص بوجود آمد که آیا حمل و نگهداری، خریدو فروش، حمل و نقل، مخفی کردن، اسلحه در صلاحیت دادگاه انقلاب است که رای وحدت رویه به این ابهام پاسخ منفی داد و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داد: استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/9/21 به طور خلاصه به شرح ذیل است:

چون در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 موارد بیشتری از وارد کردن و خارج کردن ذکر شده بود، اما متعاقب آن قانونگذار در قانون لاحق از ذکر موارد دیگر به غیر از وارد کردن و خارج کردن آگاهانه  امنتناع کرده است و به این دلیل مواردی از قبیل خرید و فروش و نگهداری و حمل و مخفی کردن و … در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود. این رای برای همه ی دادگاه ها در امور مشابه طبق ماده ی 270 قانون ایین دادرسی کیفری لازم الاتباع خواهد بود.

تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان

یکی از موارد تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب، تعارضی است که می تواند بین دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان بوجود اید. یعنی یک موردی را میتوانیم فرض کنیم که یک فرد زیر  18 سال مرتکب یکی از جرائم مذکور  در ماده ی 303 قانون ایین دادرسی کیفری شود. از یک طرفی دادگاه اطفال و نوجوانان وفق ماده ی 304 قانون جدید ایین دادرسی کیفری صالح به رسیدگی به تمامی جرائم افراد زیر 18 سال تمام است و از طرفی دیگر فقط دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی جرائم موضوع ماده ی 303 قانون ایین دادرسی کیفری است. حال کدام دادگاه صالح است؟ دادگاه انقلاب یا دادگاه اطفال و نوجوانان؟

در اینجا ما درواقع بین دو مصلحت قرار گرفته ایم. مصلحت اول در نظر گرفتن فلسفه ی ایجاد دادگاه انقلاب است که بیشتر بخاطر این موضوع بوده که از بحث امنیت و آسایش ملی بتواند پاسداری کند. درخصوص دادگاه انقلاب و نوجوانان هم، فلسفه ی ایجاد این دادگاه چیزی جز رعایت مصلحت و حال طفل نبوده است. موید ما نیز مواد 408 تا 417 قانون جدید ایین دادرسی کیفری نیز هست که حتی ترتیبات خاص برای رسیدگی را در ارتباط با بزهکاری اطفال بواسطه ی حمایت از آن ها در نظر گرفته است. از جمله، شرایط قضات دادگاه خانواده حداقل داشتن پنج سال سابقه قضایی و تاهل و ترجیحا فرزند دار بودن و گذراندن دوره های آموزشی است. همچنین است در موردی که اگر طفل مونث باشد حداقل باید یکی از مشاورا نیز زن باشد. اینها و دیگر موارد مذکور همه و همه بیانگر حمایت از شخصیت و سن طفل است که چنین مواردی در دادگاه انقلاب رعایت نمی شود. به نظر می رسد، رعایت مصلحت طفل از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این تعارض صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی باشد.

تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیون

طبق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369، رسیدگی به جرایم روحانیون از وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است. حال اگر یکی از روحانیون مرتکب یکی از جرایم مصرح در ماده 303 قانون جدید ایین دادرسی کیفری بشود تکلیف چیست؟

از یک طرف دادگاه ویژه روحانیت به دلیل روحانی بودن شخص مرتکب، صالح به رسیدگی است و از طرف دیگر جرم ارتکابی از جرایمی‌است که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. اگر چه دادگاه ویژه روحانیت همچون دادگاه انقلاب، در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است ولی با توجه به ماده (1) آیین‌نامه دادسرا و دادگاه‌‎های ویژه روحانیت که فلسفه تشکیل چنین دادگاهی را حفظ شأن و حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف ذکر کرده است. به نظر می‌رسد که به کلیه جرایم روحانیون، حتی جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد و دادگاه انقلاب تا زمانی که شخص مرتکب، در کسوت روحانیت است، صلاحیت رسیدگی به جرایم وی را نخواهد داشت.

منابع:

1- قانون جدید ایین دادرسی دادگاه های انقلاب و مدنی در امور کیفری مصوب 1392

2- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

3-  آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369