مطالبه دیه و ارش + پرسش و پاسخ با وکیل متخصص

سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص در حیطه‌های دیه و ارش و سایر خسارات وارد شده به اشخاص در مشهد ، در هر حیطه به صورت کاملا تخصصی در اکثر شهرهای کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می‌باشد.

همه ما در زندگی روزمره شاهد حوادثی هستیم که معمولا برای ما خوشایند نیست. حوادثی که اتفاق می‌افتند، باعث صدمات وارده به بدن اشخاص می‌شوند و گاهی آنقدر صدمات وارده –چه عمدی و چه عمدی و غیر عمدی- متنوع استه که جبران خسارات آن متفاوت خواهد بود. همچنین، تعیین میزان دیه و فرآیند شکایت کردن و گرفتن ارش یا سایر خسارات نیز نیازمند رعایت ریزه‌کاری‌هایی می‌باشد.

تفاوت دیه و ارش در چیست؟

براساس ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه، مبلغ مقطوعی (اعم از مقدر و نامقدر، غیرقراردادی) است که نوع و مقدار آن در شرع و قوانین ما ذکر شده است. مثلا دیه قتل انسان بالغ در سال ۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۳۶۰ میلیون تومان اعلام شده است یا دیه قطع شدن یک دست، نصف دیه کامل است.

اما براساس ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی، ارش زمانی است که خسارتی به عضوی وارد شده ولی شرعا برای آن دیه تعیین نشده است. یعنی مقدار و نوع آن خسارت در شرع و قانون بیان نشده است. مثلا اگر یکی از تارهای عصبی دست از بین برود، برایش چون دیه‌ای معین نشده است، باید ارش تعیین شود.

برای گرفتن مشاوره حضوری رایگان از بهترین وکیل مشهد اینجا کلیک کنید.

نحوه محاسبه دیه و ارش در حکم دادگاه چگونه است؟

اگر عضوی که آسیب دیده دارای دیه باشد، دادگاه مکلف است که براساس مدارک و مستندات از جمله تایید پزشک متخصص یا تایید پزشکی قانونی،  همان دیه را در حکمش بیاورد و امکان کم یا زیاد کردن آن نیست؛ مگر اینکه پرداختش تقسیط شود و یا دادگاه حکم به خسارات مازاد بر دیه بدهد.

اما اگر عضو آسیب دیده یا جنایت وارده دیه‌ای نداشته باشد، دادگاه ابتدا قرار کارشناسی صادر کرده تا کارشناس اظهارنظر کند و سپس، براساس نظر کارشناس و سایز مدارک موجود، حکم به ارش می‌دهد.

براساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، مقدار ارش توسط کارشناس و با درنظر گرفتن مقدار دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت واردشده، تعیین می‌شود. معمولا کارشناسان مقدار ارش را درصدی از دیه مشخص می‌کنند مثلا در اظهارنظر کارشناسی می‌آید که آسیب وارد شده به تارهای عصبی دست معادل دو درصد دیه کامل است. بنابراین، دادگاه نیز براساس اظهارنظر کارشناس همان مقدار را در حکمش می‌آورد.

مطالبه دیه و ارش از عامل حادثه (مقصر) چگونه است؟

چنانچه عامل زیان یا مقصر بیمه داشته باشد، زیان دیده (مجنی علیه) با حکم دادگاه به بیمه مراجعه کرده و مقدار دیه یا ارش را دریافت می‌کند. این مورد به خصوص در تصادفات جرحی کاربرد دارد.

اما اگر عامل زیان یا مقصر بیمه نداشته باشد، دو حالت وجود دارد:

• مقصر اموالی (با سند رسمی) دارد: زیان دیده می‌تواند در اجرای احکام این اموال را معرفی کرده و حکم توقیف اموال را بگیرد. در نتیجه، از محل فروش آن‌ اموال، مقدار دیه یا ارش برداشته می‌شود.
• مقصر اموالی (با سند رسمی) ندارد: در این صورت، خود مقصر ممکن است که درخواست اعسار بدهد و مبلغ دیه یا ارش برایش قسط‌بندی می‌شود.

بهترین وکیل دیه و ارش در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود دیه‌ قطع دستم در حین کار با دستگاه را بگیرم. شما هم اگر به وکیل دیه و ارش نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل دیه و ارش در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

آیا مطالبه خسارات مازاد بر دیه امکان‌پذیر است؟

مواردی که قبلا بیان شد، در زمانی بود که دادگاه یا حکم به دیه یا حکم به ارش می‌داد؛ اما گاهی اوقات آسیبی که وارد شده است، هم مشمول دیه و هم مشمول خسارات بیشتری مثل هزینه‌های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن می‌شود. بنابراین، شخص می‌تواند هم دیه و هم سایر خسارات را بگیرد؟ در پاسخ به این سوال باید به چند رای اشاره کرد:

• رای شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مرداد ۱۳۹۲ ، به شماره : ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۶۲۰

رای بدوی

«درخصوص دعوی خواهان ک.م. با وکالت ق.ک. به‌طرفیت خوانده ح.ع. با وکالت م.ح. به‌خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال بابت ایراد خسارت ضرر و زیان ناشی از سانحه رانندگی و بی‌احتیاطی خوانده و پرداخت هزینه‌های دارو و درمان و بیکاری. با این توضیح که خواهان در اثر تصادف با خوانده که ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی خوانده صورت پذیرفته و دچار صدمات بدنی متعددی گردیده است و هم اکنون تقاضای اخذ مبلغ فوق‌الذکر به‌عنوان ضررهای وارده و به نوعی مطالبه خسارات مازاد بر دیه را دارد.

علی‌هذا، دادگاه نظر به پرونده کیفری استنادی ملاحظه می شود خوانده به‌موجب دادنامه صادره شماره ۸۵۲ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ در کلاسه پرونده ۸۶/۱۱۶۲/۵۹۰ بابت دیه متعلقه به خواهان محکوم گردیده و اجراء شده است؛ و با عنایت به فتوای برخی از مراجع تقلید از جمله حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر «اخذ هرگونه خسارتی غیر از آنچه که به‌عنوان دیه تعیین شده است، در جنایات جایز نبوده و مشروعیت ندارد.» 

فتوای مرحوم حضرت آیت الله محمد علی اراکی مبنی بر اینکه «مصارف و مخارج معالجه را که زائد بر دیه است نمی‌تواند بگیرد.» (نقل از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی و استفنائات آیت اله اراکی سال ۱۳۷۳ ص ۲۳۲)، بنابراین مطالبه‌مبلغی مازاد بر دیه محمل قانونی نداشته و خواهان را درخصوص خواسته اعلامی ذی‌نفع تشخیص نداده، مستنداً به بند ۱۰ از ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران ـ خیابانی

رای دادگاه تجدید نظر

«تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. با وکالت آقای ق.ک. به‌طرفیت آقای ح.ع. به‌شرح دادخواست شماره ۲۴۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ از دادنامه شماره ۶۶۷ مورخ ۴/۱۰/۹۱ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن، خواسته وی مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از سانحه رانندگی و هزینه دارو و درمان و مدت بیکاری؛ با استدلال اینکه دیه مقره پرداختی شامل هر دو مورد، یعنی صدمه بدنی و هزینه‌های انجام شده می‌باشد،

رد و قرار رد دعوی صادر شده است، به‌نظر دادگاه وارد است. زیرا از بابت قاعده تسبیب ضرر و زیان وارده و هزینه‌های تحمیلی در اثر بی‌احتیاطی و قصور مرتکب از مقررات بوده و قصور سبب وقوع خسارت شده و در مواد ۱، ۲، ۵ قانون مسئولیت مدنی، به صراحت به موضوع اشاره شده و از باب قاعده تسبیب نیز مشارالیه پاسخگوست. لهذا نظر به‌مراتب، دادگاه اعتراض را وارد می‌داند؛ مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض‌عنه نقض و جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.»
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان‌پور ـ مؤمنی

طبق این رای، خسارت مازاد بر دیه از باب قاعده تسبیب قابل مطالبه است.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ: آذرماه ۱۳۷۶، به شماره: ۶۱۹

«مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»

طبق این رای، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست.

نظر شورای نگهبان، مورخ: اسفند ۱۳۹۰

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره ۲ ماده ۱۴ لایحه پیشنهادی آورده بودند که «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.» اما شورای نگهبان در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۰، در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد که «در تبصره ۲ ماده ۱۴، پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.»

شورای نگهبان نیز خسارات مازاد بر دیه را منافات با شرع دانسته است.

امروزه نیز رویه دادگاه‌ها متفاوت است، بعضی آن را قبول دارند و بعضی قبول ندارند.

آدرس دفتر مرکزی در مشهد:

مشهد-قاسم آباد-  بولوار شاهد- شاهد33 – برج ایلما-ورودی اداری -طبقه چهارم- واحد401