شرایط سرقت حدی

شرایط سرقت حدی

سرقت از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است.

سرقت اشکال و انواع گوناگونی دارد ؛ یکی از انواع سرقت که مجازات شدیدی هم دارد ، سرقت حدی است.

سرقت حدی از جرایمی است که از سوی فقه و مذهب اسلامی تاثیر پذیرفته است.

به دلیل مجازات شدید و سختی که دارد شرایطی نیز معین شده تا هر گونه راه و فرصتی برای توبه و پشیمانی مرتکب باز باشد.

در این مقاله شرایط سرقت حدی را بیان می کنیم :

سرقت حدی دو دسته شرایط دارد شرایط عام و شرایط خاص :

شرایط عام سرقت حدی

1-وجود عنصر روانی:

در این جرم اگر قصد فرد مخدوش باشد به طور مثال اگر تحت هیپنوتیزم باشد یا بی هوش و مست یا خواب باشد به دلیل نداشتن عنصر معنوی عمل وی جرم نخواهد بود . همینطور اگر فردی مال را به علت شوخی و عدم سرقت و ربودن مالی را بردارد به دلیل فقدان سوءنیت جرم محسوب نمی شود.

همچنین است این حکم در صورت برداشتن مال و استفاده کردن و بازگرداندن.

این عمل تحت عنوان جرم سرقت محکوم نخواهد شد.

پس قصد مجرم در سرقت محروم کردن تصاحب و مالکیت صاحب مال بر اموال اوست و این محرومیت از تصاحب مال باید دایم باشد.

2-بلوغ:

منظور از بلوغ قوه تشخیص و تمیز دادن است.بلوغ شرعی که در متن قانون مجازات اسلامی آمده است.

(برای پسر15سال تمام قمری و برای دختر 9سال تمام قمری.)

3-عقل:

منظور از عاقل بودن این است که فردی که مرتکب جرم می شود، مجنون نباشد.

اما اینکه حبس و یا دیگر مجازات متناسب با شرایط و اوضاع و احوال بر وی جاری شود دور از انصاف و عدل نیست.

بر طبق تبصره 1ماده150قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود ، حد ساقط نمی شود.در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد.

4-اختیار :

مرتکب جرم باید دارای اختیار و اراده باشد و تحت اجبار واکراه نباشد؛ یعنی اگر مرتکب عملی را تحت تاثیر اجبار فرد دیگر انجام دهد و یا مکره شود مسئولیت کیفری متوجه او نیست ؛ وجود اکراه باعث سقوط حد می باشد ، این اکراه و اجبار باید بر طبق عادت غیر قبل رفع و غیر قابل تحمل و غیر قابل اجتناب باشد اما در صورتی که تهدید اکراه کننده و اجبار کننده برای فرد خطر جدی محسوب نشود و فرد مرتکب جرم شود نمی توان با استناد به اکراه و اجبار از او سلب مسئولیت کیفری کرد.

شرایط خاص سرقت حدی :

ماده 268قانون مجازات اسلامی شرایط لازم برای اینکه سرقت حدی محسوب را بیان کرده است:

1-مالیت شرعی داشتن شی مسروق :

یعنی مالی که به سرقت رفته از نظر عرفی و عقلی دارای ارزش و مالیت باشد حشرات و یا غذای فاسد مالیت و ارزش ندارد یا اگر مال به سرقت رفته غیر مجاز و غیر شرعی باشد مانند مواد مخدر یا مشروبات الکلی.

2-در حرز قرار داشتن مال:

حرز در لغت به معنی مکان محکم و استوار و یا مکان امن و پناهگاه و در کل مکانی که شرایط حفاظت از مال و یا شی را داشته باشد.

حرز جایی است که دزد در آن جا در خطر باشد و احساس امنیت نکند.

حرز مکانی است که صاحب یا صاحبان مال مجاز به دست یابی به آن هستند.

حرز در مقابل دید همگان قرار نمی گیرد ؛ بنابر این محلی که در عموم قرار دارد ، حرز محسوب نمی شود.

معمولا حرز در خفا است و مانعی بین آن و دیگران است.البته نقش عرف و عادت در تعیین و تشخیص حرز نقش بسیار مهمی است.

گاو صندوق ها- صندوق امانات – انباری های داخل منازل و مکان های مخفی در خانه ها مثل قسمت های پنهان در کف زمین و سقف و یا دیوار ها و یا حتی قسمت های سری پشت کتابخانه ها و جیب های مخفی در لباس ها و…همگی می توانند حرز محسوب شوند.

البته حرز با شی داخل در آن باید متناسب باشد.این تناسب از لحاظ ارزش و مالیت شی و خصوصیات حرز است.

تشخیص تناسب حرز و مال داخل در آن از زمان و یک فرهنگ به زمان و فرهنگ دیگر متفاوت است.

3-هتک حرز توسط سارق :

سرقتی مستوجب مجازات حد است که سارق حرز را هتک کند ؛ یعنی حرز را بشکند و آن را تخریب کند، مثلا قفل یا در را باز کند حال چه قفل رمزی باشد یا به هر شکل دیگر.

چه تخریب حرز با استفاده از وسایل متقلبانه باشد چه وسایل واقعی. این نکته هم قابل توجه است : اگر حرز توسط سارق دیگر هتک شده باشد و یا توسط صاحب مال حرز هتک شده باشد و سارق هتک حرز نکند؛  مستوجب مجازات حدی نیست.

4-سارق مال را از حرز خارج کند:

سارق علاوه بر هتک حرز باید مال را از حرز خارج کند اگر بعد از هتک حرز پشیمان شود  و یا فرد دیگر مال را خارج کند، مجازات حد بر سارق جاری نمی شود.

هتک حرز و خروج مال باید یک سارق صورت گیرد ، اگر دو سارق باشند هردو هتک حرز کنند و یکی از آنها مال را خارج کند حد بر او جاری می شود. اگر دو نفر سارق یکی هتک حرز کند و دیگری مال را خارج کند آنگاه حد بر هیچکدام جاری نخواهد شد.

5-هتک حرز و سرقت باید مخفیانه باشد:

پنهانی بودن هتک حرز و تخریب حرز و سرقت یکی از شرایط تحقق یافتن سرقت حدی می باشد.به عبارت دیگر نباید آشکارا و در دید مردم باشد.

سرقت باید دور از چشم باشد و مخفیانه.

سرقت نه تنها باید از دید صاحب مال مخفی باشد بلکه باید از دید همگان پنهان باشد.

به این ترتیب سرقت مسلحانه که در جلو چشم مردم باشد و در مکان های عام و در محل های شلوغ و پر از ازداحام باشد مستوجب حد نیست.

6-عدم وجود رابطه پدری :

بر طبق فقهای شیعه سرقت از مال والدین و هرچه بالاتر رود و سرقت از مال فرزند هرچه پایین تر رود موجب حد نیست.

در حقوق انگلستان مشترک المال بودن اموال زن و شوهر قبلا به معنبی آن بود که نمیتوانند به سرقت محکوم شوند اما در حال حاضر و استقلال مالی زن و شوهر دیگر این حکم جاری نیست.

7-ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد :

به این معنا که سرقتی مستوجب حد میشود که به حد نصاب مشخص برسد.اگر کمتر از این مقدار مشخص باشد حد بر سارق جاری نمی شود.در این مورد تناسب جرم و مجازات به وضوح معین است.

8-مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی و وقف عام و وقف بر جهات عامه نباشد :

در صورتی حد سرقت بر سارق جاری میشود که مال در مالکیت دولت نباشد برای اشخاص حقیقی یعنی مردم عادی و اشخاص حقوقی خصوصی باشد یعنی شرکت و سازمان های خصوصی که دولتی نیستند.

همچنین مال مسروق نباید برای استفاده و یا در دسترس عموم بوده باشد.مال مسروق نباید وقف عام باشد.در صورت حد بر سارق جاری میود مال موقوفه وقف بر خاص باشد.

9-سرقت در زمان قحطی نباشد :

اینکه چه شرایطی قحطی است را عرف معین می کند.قانونگذار شرایط اضطرار قحطی را در نظر گرفته و مجازات سنگین حد را برای سارق دزر زمان قحطی قرار نداده است.

10-صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند :

دادستان و یا قاضی نمیتوانند بدون طرح شکایت و اقامه دعوا توسط صاحب مال و ذی نفع فرد سارق را محاکمه و حد سرقت را بر محکوم جاری کند.

11-صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد:

اگر صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را بخشیده باشد آنگا حد بر مجرم جاری نمی شود. در دین اسلام تشویق به عفو مجرم شده است.

12-مال مسروق قبل از اثبات تحت ید مالک قرار نگیرد :

اگر مالی که سرقت شده قبل از اینکه سرقت ثابت شود به مالک برگردد و تحت سلطه او قرار بگیرد،  آنگاه مجازات حد ساقط می شود.

این مورد خلاف اصل است زیرا وقتی یک جرم تمام و کمال انجام شده است نباید مخدوش شود.

قانونگذار این مورد را نوعی تخفیف مجازات تلقی کرده تا مجازات از حد به تعزیر تبدیل شود.

همچنین باب توبه و پشیمانی را برای مجرم باز کرده است و یک نوع راه نجات و رهایی برای سارق در نظرگرفته تا بعد از ارتکاب جرم بتواند از مجازات سنگین حد سرقت رهایی یابد.

13-مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید:

اگر تا قبل از اثبات سرقت مال به طریقی مثل بیع هبه صلح و…به ملکیت سارق دربیاید حد ساقط میشود.

نکته قابل ذکر در این جا آن است که علم صاحب مال به این که با بخشیدن یا فروختن مال مسروق به سارق حد سرقت دیگر قابل اجرا نخواهد بود یا تمایل وی به ای که علی رغم این اقدام سارق همچنان مشمول حد قرار گیرد و یا حتی شاید عدم آگاهی مالک نسبت به این که کسی که وی مال را به او منتقل می کند سارق مال بوده است هیچ یک تاثیری ندارد.

14-مال مسروق از اموال سرقت شده و مغصوب نباشد:

اگر سارق مالی را از یک سارق دیگر دزدیده باشد حد بر او جاری نمی شود و در صورت احراز کلیه شرایط سرقت حدی بر سارق اول جاری می شود.

غصبی بودن مال نیز موجب سقوط حد می شود. 

15-توبه نکردن سارق قبل از اثبات جرم:

توبه در لغت به معنی بازگشت و پشیمانی است و منظور از آن برگشت از گناه است.

توبه از جرایم مشخصی موجب سقوط مجازات است ؛ این راهی است تا مرتکب بتواند حتی پس از طرح شکایت مالباخته نزد قاضی و بدون اینکه مال مسروق به ملکیتش در آید از تحمل حد معاف گردد.

پذیرش توبه به عنوان یک عامل سقوط مجازات در حقوق جزای اسلامی ناشی از ماهیت مذهبی این نظام حقوقی بوده و نمایانگر تمایل کلی شارع به گشودن راه هایی برای معاف شدن مجرمین از اجرای حد می باشد.

16-غصب نشده بودن حرز و محل نگهداری مال از سارق:

حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی برخوردار باشد زیرا مالک حق ورود به ملک غصب شده خود را در هر زمانی که بخواهد دارد ؛ بنابر این وی را نمی توان هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست هرچند که وی در صورت ربودن اشیای متعلق به غاصب از درون حرز سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعزیر محکوم گردد.

بدین ترتیب بنابه تصریح ماده270 هرگاه مغصوب عنه اجازه ورود به حرز غصب شده از او را به دیگری بدهد و شخص اخیر الذکر با ورود به محل اموال غاصب را برباید نیز نمی توان سارق را هاتک حرز و در نتیجه سرقت او را مستوجب حد دانست.