روند رسیدگی به پرونده تصادفات

مراحل رسیدگی به پرونده تصادف

در این مقاله به روند رسیدگی به پرونده تصادفات می پردازیم و در حالات مختلف آن را بررسی می کنیم. در هنگام تصادف رانندگی اولین اقدامی که باید انجام داد تماس با 110 است.طی تماس تلفنی محل وقوع تصادف، نوع تصادف و تعداد مصدومین احتمالی از تماس گیرنده اخذ می شود. تصادفات و وقایع رانندگی از حیث نوع وقوع به سه دسته ی خسارتی، جرحی و فوتی تقسیم می شوند.

تصادفات خسارتی

اینگونه تصادفات فراخور محل وقوع آن – مناطق درون شهری پلیس راهور و برون شهری پلیس راه – مربوط بوده و مامورین این ارگانها اختصاصا کار رسیدگی به این تصادفات را بر عهده دارند. در تصادفات خسارتی که هیچ مصدومی وجود ندارد اولین نکته این است که اگر مسیر پر تردد است و یا مقصر مشخص، از صحنه عکس برداری شده و مسیر بازگشایی شود. در صورت عدم انجام این کار به محض رسیدن پلیس هر دو طرف بخاطر بستن مسیر جریمه خواهند شد. پلیس بعد از رسیدن کروکی را تنظیم و مقصر را مشخص می کند.باید در نظر داشت که کروکی نیز دو نوع است:کروکی سازش و کروکی عدم سازش.

کروکی سازش

کروکی سازش در مواقعی است که دو طرف حادثه قبول دارند که چه کسی مقصر است و چه کسی بی تقصیر و هر دو طرف آدم معقولی هستند. البته باید توجه کرد که اولا در این مواقع مدارک دو طرف حادثه شامل گواهینامه، کارت خودرو، کارت بیمه شخص ثالث و برگ معاینه ی فنی کامل باشد. نکته ی دیگر نیز تصادف نباید جرحی یا منجر به فوت شود. در این موارد نیز کروکی سازش مورد پذیرش نبوده و کروکی عدم سازش ترسیم می شود. در مواردی هم که خوردو به اشیا و موانع طبیعی مثل درخت یا گاردریل برخورد کرده است برای دریافت خسارت از بیمه حتما باید کروکی عدم سازش ترسیم شود.

کروکی عدم سازش یا کروکی مرجع قضایی

این نوع کروکی در مواقع عدم سازش طرفین و یا موارد زیر برای مراجع قضایی ترسیم می شود.دلایل زیر را می توان برای ترسیم این نوع کروکی ذکر کرد: عدم قبول نظریه افسر، عدم تکمیل مدارک مثل گواهی نامه، بیمه نامه، خسارت بالای تعهد بیمه نامه مقصر حادثه و تصادفات جرحی و فوتی.

پس از اخذ کروکی و نظر مامور صلاحیت دار طرف زیان دیده و غیر مقصر به بیمه مراجعه و خسارت را تا سقف تعهد بیمه گذار دریافت می کند. باید توجه داشت که اگر مقدار زیان بیشتر از سقف تعهد بیمه باشد و طرف مقصر مازاد زیان را پرداخت نکند باید به مرجع قضایی شکایت کرد.بعد از شکایت نیز مقام قضایی در این خصوص تحقیق و پس از انجام تشریفات قانونی و صدور دستور کارشناسی و اظهارنظر کارشناس در خصوص میزان خسارت اقدام به صدور رای می نماید. 

مرجع صلاحیت دار در این موارد تا مبلغ بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیشتر از این مبلغ نیز دادگاه حقوقی می باشد. بعد از اینکه رای نهایی صادر شد و صدور اجراییه و ابلاغ آن، در صورتی که مقصر بتواند زیان مازاد را پرداخت نماید به صورت نقدی و در صورت عدم توانایی و همچنین عدم تقدیم درخواست قسط بندی از طرف مقصر، فرد زیان دیده می تواند نسبت به توقیف اموال اقدام کند. در صورت عجز از معرفی اموال نیز می شود نسبت به جلب مقصر اقدام کرد.

روند رسیدگی به پرونده تصادف جرحی

در این گونه تصـادفات رانندگی علاوه بر افسر راهنمایی و رانندگی، افسـر نیروی انتظامـی نیز باید در صحنه حـاضر و نسبت به تنـظیم گـزارش اقدام کند. در این موارد بعد از تنظیم گزارش و ترسیم کروکی عدم سازش، مصـدومان به بیمارستـان منتقـل و خودروهای طرفین توقـیف و به پارکینگ منتقل می شود. همچنین طـرفین را در خـصوص مراجـعه به مرجـع صلاحیت دار و کسب دستور مقام قضایی جهت انجـام مراحـل قـانونی و مراجـعه مجروح به پزشکی قانونی و ترخیص خودرو، راهنـمایی می نماید.
طرفین یا یکی از آنها به دادسرا مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک و نامه پزشکی قانونی و بیمه نامه، کوپن بیمه مقصر در پرونده ضبط و پس از استعلام اصالت بیمه نامه به دستور مقام قضایی، بیمه نامه مقصر به عنوان قرار پذیرفته و یا در صورت لزوم قاضی اقدام به صدور قرار متناسب می نماید.

سپس پرونده به کارشناس ارجاع و پس از انجام تحقیقات محلی و شنیدن شهادت شهود و اخذ نظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه وقوع تصادف و پس از پایان دوره طول درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، پرونده تکمیل و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد.

دادگاه پس از دعوت از طرفین و برگزاری جلسه نسبت به صدور رای اقدام و در صورت محکومیت مقصر به پرداخت دیه، پس از قطعی شدن دادنامه، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال می گردد و واحد اجرای احکام نیز اقدامات لازم را تحت نظر قاضی اجرای احکام در خصوص ابلاغ به مقصر و ارسال نامه به بیمه جهت پرداخت دیه و یا وصول دیه از مقصر انجام می دهد.

البته باید توجه داشت که تصادفات جرحی می تواند مجازات حبس را نیز همراه خود داشته باشد که مواد قانونی آن به شـرح زیر است: مـطابق با ماده717  قانون مـجازات اسلامی در بخش تعزیرات« هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده714 (بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعـايت نظامات دولتي يا عدم مهـارت راننده اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي …) موجب صدمه بدني شود مرتـكب به حبس از يـك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم ، محکوم میشود. »
مطابق با ماده715 قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»

به شرح ماده716 قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.»

مطابق با ماده718 قانون فوق الاشاره « در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.»

تصادفات فوتی

نوعی دیگری از تصادفات که از بقیه موارد برای طرفین آثار سو بیشتری دارد تصادف منجر به فوت است. البته باید توجه داشت در برخی موارد نیز تصادف جرحی بوده و شخص در سر صحنه مصدوم می شود ولی بعد از انتقال به بیمارستان و در طول درمان بر اثر شدت آسیب وارده فوت می کند که در این مورد نیز تصادف تغییر ماهیت داده و از جرحی به فوتی تغییر می یابد.

قتل مطابق ماده 290 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392 به سه نوع قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطاي محض تقسيم شده است. قتل ناشي از تخلفات رانندگي را با توجه به تعريف اين جرم توسط قانونگذار در ماده 291 به بعد قانون مذکور که آن را ناشي از بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده تعريف کرده است، مي توان در شمار قتل هاي شبه عمد آورد، چراکه علماي حقوق جرايمي که در آنها فاعل مرتکب بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات و مقررات شده ولي قصد نتيجه حاصله (قتل) را نداشته در شمار جرائم شبه عمد آورده اند.

صوت زیر را گوش کنید (حاوی نکات مهم) :

نکته ای که در این مورد باید اشاره کرد این مساله است که نداشتن گواهینامه توسط راننده باعث تغییر ماهیت قتل از غیر عمد به عمد نمی شود.دلیل غیر عمد بودن قتل در قانون نداشتن قصد حاصله که همان قتل طرف مورد نظر است ذکر شده است و ارتباطی به داشتن یا نداشتن گواهینامه ندارد.

متاسفانه طبق باور غلطی که در جامعه مرسوم شده،بیشتر مردم به اشتباه این مساله را باعث قتل عمد دانسته و در صورت بروز چنین موردی بدلیل ترس سریعا از صحنه متواری می شوند. تردیدی نیست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد.

عمل مزبور عملی عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌گردد.

در مواردی که فرد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادفی می‌شود که این تصادف منجر به جرح یا فوت افراد می‌شود باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی می‌باشد، اما می‌تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. در مواردی که قتل ناشی از تصادفات رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا غیر آن باشد هم همین شرایط حکمفرما است.

اگر به هر دلیلی از جمله ورشکستگی شرکت بیمه و یا فرار مقصر از سر حادثه ،وراث شخص فوت شده نتوانند دیه خود را دریافت کنند،صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی وجود دارد که موظف است دیه فرد را تماما پرداخت نماید.

ماده 714 قانون مجازات مصوب 1392 در تعريف قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي گفته است: «هرگاه بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله نقليه موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم مي شود»

رسیدگی به قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری  بوده و پس از انجام تشریفات و تحقیقات مذکور و اظهارنظر نظر پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و همچنین اظهارنظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه تصادف و تعیین مقصر، پرونده جهت صدور رای از دادسرا به دادگاه و پس از صدور حکم قطعی پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می گردد.

صدای مرتبط با مقاله و مراحل و روند رسیدگی به تصادفات (نکات مهم)  :