حق اشتغال زوجه

تعریف حق اشتغال زوجه :

حق اشتغال زوجه به معنی اشتغال زوجه در خارج از منزل به هر نوع شکلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت،قراردادی استخدامی  به طوری که دارای درآمدمعینی باشد و لازم باشد تا ساعاتی را خارج از منزل سپری نماید.

حق اشتغال زن در آیات قرآنی :

می توان بیان کرد که یکی از احکامی که اسلام در جامعه جاهلی عرب پدید آورد، بازیابی هویت انسانی زن بود چه از حیث شخصیتی و چه ازحیث اقتصادی. در بحث اشتغال زوجه یکی از دلایلی که باعث جواز آن شده است

آیه ذیل می باشد:

«…للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن …»(نساء،۳۲)؛

برای مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده ­اند بهره­ای است و برای زنان [‏‏نیز]  از آنچه [‏‏به اختیار]  کسب کرده ­اند بهره­ای است.

در این آیه واژه «اکتسبن» ذکر شده است. این کلمه از «کسب» به معنای «طلب رزق» و «به دست آوردن فایده»  علاوه بر آن ادله عامی که دلالت بر جواز اکتساب دارند شامل کسب زنان هم می‌شود؛

«و ابتغوا من فضل اللّه» (جمعه،۱۰) »

در این آیه  از قرآن کریم ابتغاء فضل خدا، جستجو و طلب آن را بیان شده است.

حق اشتغال زن در روایات :

همچنین روایات فراوانی بـه کسـب و کـار تـشویق نموده اند. در روایتی نقل شده که پیامبر(ص) فرموده اند: “طلب حلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه” در اینجا می بینیم که بدون استثنا زن و مرد در کسب روزی  حلال باید بکوشند.حضرت خدیجه- همسر پیامبر(ص)- نیز جزء زنان ثروتمند زمان خویش بودند که استقلال مالی ایشان توسط پیامبر(ص) موردتکریم قرار گرفته بود. بنابراین، در اینکه اشتغال و استقلال مالی زنان در اسلام پذیرفته شده است، هیچ شکی نیست.

حق اشتغال زن در قانون ایران :

حق اشتغال زوجه مستنداتی در قانون کشور ما دارد:

قانون اساسی :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی در همه زمینه ها برای تمامی افرادتأکید نموده است.

الف ) اصل ۲۸ :

“هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست،  برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

‏ب ) بند ۹ اصل سوم:

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی،از وظایف دولت دانسته است .

در بند ۱۲ جهت  پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، رفع محرومیت در زمینه های مختلف از جمله کار را مطرحکرده است. تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نیزموضوع بند ۱۴ همین اصل است.

ج ) اصل ۲۰

همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده و آنها را برخوردار از همه ی حقوق انسانی،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب موازین اسلامی دانسته است.

د ) با توجه به تعبیر «هر کس» در این اصل، می توان گفت که این اصل حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن)و مرد فرقی قایل نشده است.  این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.

ر ) در واقع، این اصل به هر کس حق داده شغلی را که بدان مایل است، برگزیند.

با این وجود در امکان تصدی برخی از مناصب از جمله ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان توسط زنان،  اختلاف نظر است.قانون اساسی جمهوری اسلامی در امکان تصدی منصب ریاست جمهوری توسط زنان مبهم است.

همچنین تصدی منصب فقاهت در شورای نگهبان نیز به جهت اختلاف در امکان تفقه( فقیه بودن ) برای زنان، مورد تردید است.اصل ۱۶۳ نیز تعیین صفات و شرایط قاضی را طبق موازین فقهی به قوانین عادی محول نموده است وگر چه امروزه فقهای عظامی وجود دارندکه نظر بر امکان تصدی منصب قضاوت واقعی توسط زنان دارند اما قانون شرایط استخدام قضات دادگستری  عملاً زنان را از تصدی اینمنصب منع نموده است.

اصل ۴۳ ؛

در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل ‏ کاردر اختیار همه‏  کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …».

«رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال به صورت عام تاکید شده است.

اصل‏۲۱ قانون اساسی:

«دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:

٫ ایجاد زمینه‏ های‏ مساعدبرای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات»عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. نتیجه اینکه با این وصف باید گفت قانون اساسی منع  صریحی بر اشتغال زنان ندارد و قوانین عادی که چنین موضوعی دارند نیز قابل بازنگری هستند.

قوانین عادی:

در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است:

قانون مدنی؛ در  ماده  ۱۱۱۷ ق.م. آمده: ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی  یا حیثیات خود یا زن باشد  منع کند.”این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد.  ماده ۱۱۱۷ ق.م. بدین صورت است  که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد مانع شغل زوجه شود.

قانون کار؛

در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵)  راجع  به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور ،مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. بدین ترتیب،حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم بوده و این قانونبه حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:

« شوهر می تواند باتایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا  حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می توانداز دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند »این قانون نشان می دهد که حق مرد در منع اشتغال زوجه واگذار به نظر دادگاه شده است.

 سایر قوانین؛

علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده است.

 این قوانین فهرست وار بیان می‌شود: قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب ۱۳۶۲)

۱؛ ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۶۶)

۲؛ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)

۳؛ ماده ۲۰ قانون مقرراتاستخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴)

۴؛ تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصرهبه قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری (مصـوب ۱۳۷۴).

اشتغال زنان :

همچنین، باید به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز  اشاره شود.در این تصویب‌نامه،مقررات نسبتاً مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش بینی شده است.

در ماده ۲ این تصویب‌نامه آمده است:”اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود”.

مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی»و «تعالی جامعه» می‌باشد نتیجه اینکه اصل اشتغال زنان هم در احکام اسلامی و هم در قوانین ملی ایران- از جمله قانون اساسی و سایر قوانین عادی – ذکر شده است. و در رابطه با آن هیچ شکی باقی نمی ماند.

نتیجه :

به طور کلی اشتغال زن نه تنها منافاتی با احکام اسلامی و قانون اساسی ندارد بلکه به صراحت مشروعیت فقهی و قانونی آن پذیرفته شده است چرا که عدالت  اجتماعی اقتضا می کند که با توجه به مصالح و مقتضیات روز زمانه امروزه اشتغال زوجه  پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.

بنابراین،زن حق اشتغال دارد و به نظر می رسد که با توجه به ابهام مقنن در رابطه با “مخالفت اشتغال زوجه صالح و حیثیت خانوادگی یا خود یا زوج” و از آنجایی که اصل بر مشروعیت فقهی و قانونی زوجه است و منع اشتغال وی توسط  زوج نیازبه دلیل دارد و این دلیل مبنی بر منع به طور صریح ذکر نشده و قانون درخصوص  تعریف آن ابهام دارد، باید تفسیر مضیق کرد و گفت که زن اشتغال دارد و زوج حق ندارد که وی را از اشتغال منع کند.

تنها در صورت نارضایتی زوج و اثبات وضعیت و موقعیت خانواده خود و سپس،احرازعدم تناسب شغل زوجه خود با مصالح  خانوادگی بااستفاده از اماره های قضائی و ظواهر موجود،تنها ضمانت اجرا این است که زن ناشزه محسوب می شود.