جرایم ارزی در امور بازرگانی

واژه ارز از مصدر ارزیدن و به معنای بها، قیمت و ارزش می باشد. اگر به واژه ارز صفت خارجی افزوده شود تحت عنون ارز خارجی به کار می رود تا وجه تمایز آن با پول ملی و یا پول رایج داخلی یک کشور معلوم گردد. لازم است یادآور شد، منظور از ارز صرفاً اسکناس منتشر شده توسط بانک مرکزی نمی باشد، بلکه چک، حواله، برات، سفته و سایر ابزاری را که در پرداخت های بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد را نیز شامل می شود.

با عنایت به اینکه موضوع پژوهش پیش رو جرایم ارزی می باشد، در ابتدا اجمالاً جرایم ارزی را تعریف کرده و پس از آن به بررسی جرایم ارزی در حوزه امور بازرگانی می پردازیم. در تعریف جرایم ارزی می توان گفت؛ این جرایم شامل جرایمی است که اولاً موضوع جرم ارتکابی ارز باشد و دوماً موضوعیت ارز موجب شود که جرم ارتکابی مجازات خاصی را به همراه داشته باشد بدین شکل که قانون گذار در خصوص ارتکاب برخی جرایم ارزی مانند قاچاق ارز و یا ضرب سکه تقلبی و … واکنش خاصی را اعمال می دارد.

بهتر است بخوانید : بررسی جرایم ارزی با تکیه بر جرم علیه امنیت اقتصادی کشور

اقسام جرایم ارزی در امور بازرگانی:

الف_ جرایم ارزی واردکنندگان کالا :

 بر اساس ماده 4 قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 و بند 2 ماده 85  قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339، اجازه  انتقال ارز به خارج از کشور برای واردات کالا در حیطه اختیارات بانک مرکزی بوده و واردکنندگان کالا مکلف هستند به میزان ارزی که بابت ورود کالا از کشور خارج می کنند، در مقابل نسبت به ورود کالا و ترخیص آن از گمرک اقدام نمایند و پروانه ترخیص کالا که بهترین راه اثبات ورود کالا در مقابل انتقال ارز به خارج از کشور می باشد را ظرف مدت معینی به بانک مرکزی ارائه دهند، در غیر این صورت موظف هستند ارز دریافتی را به سیستم بانکی مسترد نمایند و چنانچه اقدامات فوق را انجام ندهند تحت تعقیب قرار گرفته و متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.

جرایم ارزی وارد کنندگان کالا خود به سه قسم تقسیم می شود :

1-  عدم ارائه پروانه ترخیص کالا :

وارد کنندگان کالا به موجب اعلامیه فروش ارز تعهد می نمایند که اسناد و مدارک مربوط به ورود و ترخیص کالا را ظرف مدت سه ماه از تاریخ خرید ارز، به اداره نظارت ارز بانک مرکزی تحویل نمایند و در غیر این صورت وارد کننده کالا مکلف است ارز خریداری شده را به نظام بانکی بفروشد. البته لازم به ذکر است چنانچه وارد کنندگان کالا پروانه ترخیص کالا از گمرک را ظرف مهلت سه ماه به اداره نظارت ارز تحویل نداده و پس از گذشت این مهلت اقدام به تحویل پروانه ترخیص کالا نمایند، مسئولیت کیفری از ایشان زائل شده و تعهد ارزی از وارد کننده ساقط می شود. همچنین لازم به یادآوری است که ارائه پروانه ترخیص کالا تنها راه اثبات ورود کالا به کشور نبوده و وارد کننده کالا می تواند از طرق دیگری همچون ( قبض انبارهای اداره گمرک و لیست اداره ماشین های محاسبه وزارت اقتصاد و دارایی) نیز مسئولیت کیفری خویش را ساقط نماید.

2- کسر تخلیه کالای وارداتی :  

یکی از موارد تخلف ارزی واردکنندگان، کسری تخلیه کالای وارداتی می باشد، بدین صورت که وارد کننده کالا در مقابل ارزی که از کشور خارج کرده است، کالای کمتری را به لحاظ وزن، تعداد و از این قبیل وارد کشور می کند و از آن جایی که وارد کننده کالا در قبال ارز خارج شده کالای کمتری وارد کشور کرده است و ذخایر ارزی کشور را به خارج انتقال داده و توازن ارزی را برهم زده است مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

3-  اظهار غیر واقعی ارزش کالای وارداتی :

یکی از مصادیق تخلف ارزی وارد کنندگان کالا اظهار غیر واقعی ارزش کالای وارداتی می باشد، بدین شکل که برخی وارد کنندگان کالا با اعلام بهای بیشتری برای کالاهای وارداتی خود، مقدار ارز بیشتری به خارج از کشور منتقل کرده و سپس ارز را در بازار آزاد به فروش رسانیده و از این طریق کسب سود می کنند. لذا بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در چنین مواردی اداره گمرک موظف است مراتب را به اداره نظارت ارز بانک مرکزی اعلام نموده و هنگام ترخیص کالا مبلغ مابه التفاوت قیمت اظهار شده و قیمت استنباطی را از وارد کننده به عنوان سپرده، مطالبه و ضبط نماید.

ب _ جرایم ارزی صادرکنندگان کالا :

 بر اساس ماده 5 قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب 1336، صادرکنندگان کالا مکلف هستند در موقع صدور کالا بر اساس ارزیابی گمرک تعهد ارزی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات را به ایران انتقال داده و به نرخ ارز صادراتی به بانک های مجاز بفروشند و در غیر این صورت و عدم ایفای تعهدات ارزی و یا در شرایطی که صادر کنندگان کالا در سپردن تعهد ارزی مرتکب تقلب شوند اعم از اینکه مباشر، شریک و یا معاون بزه انتسابی باشند متضامناً علاوه بر پرداخت مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع، محکوم می شوند.

 جرایم ارزی صادر کنندگان کالا خود به چهار قسم تقسیم می شود :

1- سپردن پیمان ارزی :

رکن اصلی این جرم، همان سپردن پیمان ارزی بوده که توسط امضا کننده صورت می گیرد. صادر کنندگان کالا به موجب پیمان نامه صادراتی باید ظرف مدت معین پس از امضا تعهد نامه مذکور ارز حاصل را به نظام بانکی باز گردانند. در مواردی که صادر کنندگان کالا به صورت باندی و تشکیلاتی مرتکب تقلب در سپردن

پیمان ارزی شوند و با تبانی ارز حاصل از صادرات را به کشور بر نگردانند به دلیل اخلال در نظام صادراتی کشور مشمول مجازات های شدید مقرر در قانون اخلال گران در نظام صادراتی اقتصادی کشور می شوند. معمولاً  نحوه تقلب در سپردن پیمان ارزی بدین شکل می باشد که صادر کننده کالا و ضامن وی متضامناً ایفای پیمان نامه صادراتی را تعهد می نمایند که پس از صدور کالا ارز حاصل از صادرات را به کشور مسترد نمایند، اما بر خلاف تعهدات عمل کرده و پس از صدور کالا ارز حاصله را به کشور مسترد ننموده و به خارج از کشور متواری می شوند و در واقع از آن جایی که هیچ گونه ارزی وارد کشور نمی شود، مجازات های سنگینی براساس قانون اخلال گران نظام اقتصادی کشور برای این اشخاص مقرر شده است.

2- صدور کالا به خارج از کشور :

صادر کنندگان کالا مطابق قانون مکلف هستند پس از سپردن پیمان ارزی و صدور کالا به خارج از کشور، ارز حاصل از صادرات را به کشور باز گردانده و در نظام بانکی به فروش رسانند. لذا گمرک موظف است پس از خروج کالا تاریخ خروج کالای صادراتی را با ذکر شماره پیمان ارزی به بانک ملی ایران اعلام نماید اما در شرایطی که صادر کننده کالا ثابت کند کالای مورد نظر از کشور خارج نشده و یا پس از صدور مرجوع گردیده تعهد ارزی و مسئولیت کیفری از صادر کننده کالا زائل می شود چرا که در صورت عدم صدور کالا، ارزی عاید صادر کننده نشده است تا موظف باشد آن را به نظام بانکی مسترد نماید.

3- فروش کالای صادراتی در خارج از کشور :

پس از سپردن پیمان ارزی و بعد  از آنکه کالا به خارج از کشور صادر شد، صادر کننده کالا اقدام به فروش کالای صادراتی در خارج از کشور می نماید. براین اساس صادر کنندگان کالا مکلف هستند که ارز بدست آمده از فروش کالای صادراتی را به ایران انتقال داده و به بانک های مجاز بفروشند. لازم به توضیح است که صادر کننده کالا موظف است کالای صادراتی را در خارج از کشور به قیمتی بفروشد که بتواند معادل ارز مندرج در پیمان نامه ارزی که توسط اداره کل گمرک ارزیابی شده است را به کشور باز گرداند و تنها در صورتی که به دلایلی همچون، ( به سرقت رفتن و یا فاسد شدن کالای صادراتی ) نتواند کالای صادراتی خود را بفروش برساند مسئولیت کیفری و تعهد ارزی از وی ساقط می شود.

4- عدم استرداد ارز به کشور و فروش آن به نظام بانکی :

صادر کنندگان کالا موظف هستند که همان ارز حاصل از صادرات ( و نه معادل ریالی آن)  را به کشور بازگردانده و به نرخ ارز صادراتی به بانک های مجاز بفروشند. در غیر این صورت علاوه بر الزام به استرداد ارز حاصله و فروش آن به نظام بانکی، به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تعهد نیز محکوم می شوند.