مشکلات زناشویی|وکیل خانواده برای راه حل های مشکلات زناشویی

  سلام ممنون میشم کمکم کنید راستش چون واسم سخت بود نتونستم حضوری به وکیلی مراجعه کنم.این شد که از شما سوالم رو میپرسم. من شوهرم یجورایی سرد مزاجه و امتناع میکنه از ایجاد رابطه با من. تا حالا هم روش های مختلفی و امتحان کردم و جواب نداده. واقعا خسته شدم و نمی خوام این قضیه باعث خیانتم بهش بشه. میخوام جدا شم. راهی هست؟ در اینجا لازم می بینم توضیحات کاملی بدم خدمتتون ببینید این امر تنها در صورتی که موجب سختی و دشواری زن بشود می تواند با اثبات آن در دادگاه از شوهر خود طلاق بگیرد. اگر عدم برقراری رابطه به دلیل عنین بودن یا عدم توانایی شوهر در نعوظ باشد و قابل درمان نیز نباشد زن می تواند از شوهر خود جدا شود اثبات وقوع نزدیکی زن و شوهر در مواردی که زن در منزل شوهر زندگی می کند کمی مشکل است مگر اینکه خود مرد اقرار کند و یا مثلا این موضوع را به اطلاع دوستان خود رسانده و آنها نیز در دادگاه علیه او شهادت دهند و یا اینکه قاضی با توجه به اوضاع و احوال مثل جدا کردن تخت ها و گزارشات پزشک قانونی به موضوع پی ببرد.
[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

4 دیدگاه

  • معصومه
    معصومه

    سوال: درصورتی که زن وکالت در طلاق گرفته باشد بعداز طلاق چکار کند که مرد رجوع نکند

    • پاسخ توسط مشاوران
      پاسخ توسط مشاوران

      پاسخ مشاور :
      رجوع که اجباری نیست که بخواهید برای جلو گیری از آن تدبیر خاصی بیندیشید .
      مرد در زمان عده( سه ماه پس از جاری شدن صیغه طلاق ) می تواند پیشنهاد رجوع به زن بدهد ، زن مخیر است که بپذیرد یا نپذیرد
      برچسب‌ها: طلاق, رجوع, وکالت در طلاق, طلاق رجعی, دعاوی خانودگی, حقوق خانواده

  • حمید
    حمید

    ـ سوال:آیا در اجرای قرار تامین خواسته می توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانکهای داخلی یا خارجی توقیف کرد؟

    • مشاور متخصص
      مشاور متخصص

      پاسخ: برابر نظریه شماره9500/7مورخ14/12/1385 اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با توجه با ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب 1379 و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 در مورد تامین وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای ایران در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تامین است.اما در مورد تامین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده 169قانون اجرای احکام مدنی آمده است واز جمله این شرایط وجود قراردارد معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن حکم می باشد درحالی که در فرض استعلام کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده ودر نتیجه امکان بررسی وجود قراردادیا معامله متقابل وجود ندارد به علاوه قرارتامین حکم قطعی ولازم الاجرا تلقی نمی گردد و همان طور که اگر قرارتامین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند 4 ماده 169در ایران قابلیت اجراء نداشت با عنایت به ملاک قانون مذبور چنین قراری که درایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.

دیدگاه خود را بنویسید