مشاوره حقوقی ثبت سند ,ابطال سند|وکیل حقوقی

ابطال سند

در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت زمین، آیا رعایت مفاد قسمت (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، درخصوص ابطال تمبر هزینه دادرسی لازم است؟دعوای ابطال سند رسمی مالکیت همانند دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مالی است و ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق قسمت (ج) بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت الزامی می‌باشد.بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت اســنــــاد و امــــلاک آیـــا منحصراً مربوط به قانون ثـبـت است یا به موارد صـدور سند در راستای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز تسری می‌یابد؟هرچند قسمت ماده ۲۵ قانون ثبت ناظر به اقدامات ناشی از ثبت املاک براساس جریانات عادی ثبت است؛اما با توجه به آن که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مکرر اصلاحی نیز اسـنـــاد مـــالــکــیــتــی کــه صــادر مـی‌‌شـونـد، از شـمـول مـقررات عمومی قانون ثبت خروج پیدا نمی‌‌کنند، ازاین‌رو نسبت به اشتباه اداره ثـبــت در تـخـصـیــص پـلاک مربوطه رفع اشتباه با هیئت نظارت است.در دعوای الزام به تنظیم سند که به طرفیت وراث متوفا اقامه شده است، آیا سوگند خواهان لازم است؟بـه ‌مـوجـب مـاده ۲۷۱ قـانـون آیـیـن دادرسی مدنی سوگند در مواردی ضرورت دارد که خواهان فاقد ادله و دلیل معتبر باشد. بنابراین چنانچه خواهان دارای مبایعه‌نامه عادی باشد، نیازی به سوگند نیست.
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
وکیل اداره کار - معرفی وکیل متخصص  اداره کار سراسر کشور
خواندن

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *