طلاق-به-دلیل-ناباروری

طلاق به دلیل ناباروری | نازایی و طلاق

بر اساس ماده ۱۱۳۳قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابکند و مخالفت زن و عقیم بودن زن تاثیری در مهریه نداردولی اگر زن تقاضای طاق کند در هر شرایطی باید دلایل محکمه پسند داشته باشد.

طلاق به دلیل ناباروری

سلام خسته نباشید . اگر مشکل ناباروری از زوج باشه حتی از طریق لقاح مصنوعی آیا زن میتونه طلاق بگیره؟ اینکه میگن باید مهریه رو ببخشه درسته؟ 

سلام دوست عزیزم. اگربعد از گذشت پنج سال از عقد زوجین به دلیل عقیم  بودن یا عوارض جسمی دیگر از ناحیه زوج صاحب فرزند نشوند زن به استناد بند ده شروط عقدنامه (البته اگر به امضا طرفین رسیده باشد ) می تواند طلاق بگیرد .(طلاق به دلیل ناباروری مرد )حتی اگر امضا نکرده باشند با توجه به اینکه صاحب فرزند شدن حق هر زنی و هدف اصلی از تشکیل زندگی مشترک می باشد زن می تواند دادخواست طلاق دهد در مورد مهریه هم در صورتی که می خواهد طلاق از حالت رجعی (قابل رجوع برای مرد در زمان عده ) خارج بشه باید بخشی از مهریه تون رو بستگی به نظر قاضی یا توافق با همسر (مثلا ده هزار تومان ، یک سکه ،یک سوم مهریه ویا..) را ببخشید البته هیچ اجباری قانونی به بخشش همه مهریه نیست یعنی برخلاف تصور عام زن برای طلاق نیازی به بخشش همه مهریه خود ندارد مگر اینکه با شوهر در این مورد توافق کنند.

دیدگاه(۵)

  1. آواتار زهرا
    • زهرا

    • 6 سال قبل

    درصورتی که زن وکالت در طلاق گرفته باشد بعداز طلاق چکار کند که مرد رجوع نکند؟

    1. آواتار مشاور مربوطه
      • مشاور مربوطه

      • 6 سال قبل

      رجوع که اجباری نیست که بخواهید برای جلو گیری از آن تدبیر خاصی بیندیشید .
      مرد در زمان عده( سه ماه پس از جاری شدن صیغه طلاق ) می تواند پیشنهاد رجوع به زن بدهد ، زن مخیر است که بپذیرد یا نپذیرد
      برچسب‌ها: طلاق, رجوع, وکالت در طلاق, طلاق رجعی, دعاوی خانودگی, حقوق خانواده

  2. آواتار طاهره
    • طاهره

    • 6 سال قبل

    درصورتی که زن وکالت در طلاق گرفته باشد بعداز طلاق چکار کند که مرد رجوع نکند

  3. آواتار حمید
    • حمید

    • 6 سال قبل

    ـ سوال:آیا در اجرای قرار تامین خواسته می توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانکهای داخلی یا خارجی توقیف کرد؟

    1. آواتار مشاور مربوطه
      • مشاور مربوطه

      • 6 سال قبل

      پاسخ: برابر نظریه شماره۹۵۰۰/۷مورخ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه : با توجه با ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصویب ۱۳۷۹ و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ در مورد تامین وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای ایران در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تامین است.اما در مورد تامین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانکهای خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده ۱۶۹قانون اجرای احکام مدنی آمده است واز جمله این شرایط وجود قراردارد معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن حکم می باشد درحالی که در فرض استعلام کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده ودر نتیجه امکان بررسی وجود قراردادیا معامله متقابل وجود ندارد به علاوه قرارتامین حکم قطعی ولازم الاجرا تلقی نمی گردد و همان طور که اگر قرارتامین در کشور خارجی صادر می شد طبق بند ۴ ماده ۱۶۹در ایران قابلیت اجراء نداشت با عنایت به ملاک قانون مذبور چنین قراری که درایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.