عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت
پرسش: اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه‌ها در پرونده حصر وراثت، احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد، آیا می‌توان با اقرار یا شهادت شهود، عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود؟ یا آنکه در هر حال، مورد از مصادیق اثبات نسب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است؟
نظر اول (که با اکثریت آرا اعلام شد): اختلاف در نسبت و به تبع آن، صلاحیت دادگاه مدنی خاص، وقتی محقق است که معارضی باشد. بنابراین، صرف مغایرت در اسناد سجلی، در صورت فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی‌نفع اعتراضی نشود، مانع رسیدگی دادگاه حقوقی ۲ به اقتضای حصر وراثت نیست. اصولاً دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت، در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست، بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر، مانند شهادت شهود یا اقرار، این معنی را احراز نماید.
نظر دوم: مطابق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و در مورد بحث، از مصادیق اختلاف در نسب است. علی‌هذا، نسبت به این موضوع باید دادگاه حقوقی ۲ به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص، قرار عدم صلاحیت صادر کند.
نظر سوم: در مانحن‌فیه، هرچند با عدم وجود معارض، اختلاف در نسبت و به تبع آن، دعوای راجع به نسب از مصادیق اختلاف محسوب نمی‌شود و لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست، لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی، دادگاه حقوقی ۲ نمی‌تواند به رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید. اگر اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت‌دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکنند، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت باید توسط دادگاه حقوقی ۲ رد شود.