بهترین وکیل کیفری در زاهدان

 

در سامانه وکیل نوین بهترین وکیل کیفری در زاهدان معرفی و نکات کلیدی برای انتخاب وکیل کیفری در زاهدان آموزش داده شده که چنانچه اشخاصی نیاز به وکیل کیفری در زاهدان داشته باشند، بتوانند به راحتی با او ارتباط برقرار کنند. برای ارتباط با سامانه وکیل نوین با شماره‌های زیر تماس بگیرید تا وکیل کیفری در زاهدان به شما معرفی شود.

شماره‌های تماس: ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و  ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۵۹۲

در دنیای پیچیده‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، شاید برای کمتر کسی اتفاق افتاده باشد که در مواجهه با مسائل و مشکلات حتی ساده روزمره مجبور نشده باشد، به افراد متخصص و خبره در آن زمینه مراجعه کند.برای هر یک از ما کاملاً روشن است که اگر از یک حوزه تخصصی سررشته نداریم، گریزی نیست جز توسل به افرادکاردان. برای مثال،‌ اگر اتومبیل یا وسایل منزل شما نیاز به تعمیر داشته باشد، به دلیل پیچیدگی طراحی آنها، در بیشترموارد نمی‌توانید شخصاً اقدام به تعمیر یا راه‌اندازی مجدد آن کنید  و مجبور هستید که به شخصی که از نظر فنی وتخصص مهارت دارد، کمک بگیرید.

نکات کلیدی انتخاب وکیل کیفری در زاهدان

این روزها که تعداد وکلای دادگستری افزایش یافته است، سوالی که پیش می‌آید این است که در انتخاب وکیل چه معیارهایی را رعایت کنیم؟

در انتخاب یک وکیل احساس مسئولیت فرد امریاساسی خواهد بود؛ زیرا رابطه وکیل و موکل مبتنی بر اعتماد طرفین است. وکیل از راه‌های قانونی و پیچ‌وخم‌هایی‌ که در قوانین می‌شناسد، می‌تواند موکل را فریب دهد یا کار او را به تعویق بیندازد؛ بنابراین باید وکیلی را انتخاب کرد که اخلازاهداندار باشد.  برای شناخت بهتر از وکیل مناسب می‌توان از مشورت یا مشاوره با چند وکیل و مقایسه راهنمایی‌های آنان استفاده کرد؛ در این صورت می‌توانیم وکیلی را که آگاهی بیشتر و تجربه بیشتری در  پرونده‌های درست و موفق داشته را انتخاب کنیم. اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که تجربه و آگاهی در امر وکالت به هیچ عنوان به سن و سال بر نمی‌گردد؛ چه بسا ممکن است وکلای جوانی در این حرفه فعالیت کنند که آگاهی آنها از برخی وکلای باسابقه بسیار بیشتر باشد.

دستمزد وکیل در زاهدان

همچنین دستمزد نیز می‌تواند معیار دیگری برای انتخاب باشد؛ زیرا برخی از وکلا در حال حاضر از تعرفه‌ای که برای آنها مشخص شده تبعیت نمی‌کنند؛ بنابراین منصف بودن وکیل نیز می‌تواند یکی دیگر از معیار های انتخاب درست باشد. معمولاً‌ در انتخاب وکیل،‌ کسانی که خود اطلاعاتی از ویژگی‌های مثبت وکیلی خاص دارند یا به دلیل تجربه موفق شخصی دیگر وکیلی را می‌شناسند، بهتر است به همان فرد ‌مراجعه کنند.در مجموع، مهم‌ترین عامل در انتخاب یک وکیل، فارغ از مسائل فنی و حقوقی، خصوصیات اخلاقی و حسن شهرت و اعتمادی است که اشخاص مختلف به وکیل دارند و به این عامل مهم همواره باید توجه داشت. از سوی دیگر، لازم است وکیل در حوزه مرتبط با دعوایی که در دادگاه دارید،‌ مهارت کافی هم داشته باشد. مثلاً اگر دعوی شما کیفری است از دوستان و آشنایان خود بخواهید که یک وکیل که بیشتر پرونده‌های کیفری را بر عهده می‌گیرد، به شما معرفی کنند.

 نکته:

مراقب باشید فریب افراد سودجو را نخورید. متاسفانه مانند هر حرفه‌ دیگری حتی در لباس وکالت کسانی پیدا می‌شوند که برای به‌دست آوردن پرونده وعده‌های دروغین می‌دهند یا خود را منتسب به فلان شخص و یا فلان ارگان و نهاد معرفی می‌کنند تا رضایت و اعتماد شما را جلب کنند.لازم است بدانید چنین افرادی فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند و نمی‌توانند وعده‌های دروغی را که به شما داده‌اند،عملی کنند.  گاه چنین افرادی از تشکیلات سازمان‌یافته هم بهره‌مند هستند و ظاهر غلط‌ اندازی دارند که شما را در موقعیت خاص فریب می‌دهند. پس بهتر است تنها به وکلایی اعتماد کنید که در کنار دانش حقوقی کافی، تجربه لازم داشته باشند. همین دو ابزار برای وکیل موفق کافی است تا در پرونده‌ شما نتیجه بگیرد و اگر دیدید وکیلی با این دو امتیاز نتوانسته نتیجه مطلوب بگیرد، این ناکامی را به پای عوامل دیگر مانند دلائل و مدارک پرونده و قوت و ضعف ادله خود بگذارید، نه وکیل!

 

وکیل نوین سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با تخصصی کردن پرونده ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه ها برداشته است ، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی میگردد .در حین روند پرونده به پیگیری های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظر سنجی هایی صورت میپذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض میگردد ، این امر باعث میشود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

مشاوره حضوری با بهترین وکیل قتل درزاهدان 

بهترین وکیل قتل در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود حکم قاتل پسرم رو بگیرم. شما هم اگر به وکیل قتل در زاهدان نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل قتل در زاهدان در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

برای ارتباط با سامانه وکیل نوین با شماره‌های زیر تماس بگیرید تا وکیل متخصص قتل در زاهدان به شما معرفی شود.

شماره‌های تماس: ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و  ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۵۹۲

شرایط و مشخصات  نوع قتل :

قصاص نفس :

براساس ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی ایران سه نوع قتل نفس داریم (عمد ، شبه عمد و خطای محض) است. همان طور که در ماده ۲۰۵ آمده است قتل عمد مجازات آن قصاص است و اولیای دم با اجازه ی قاضی می توانند قاتل را قصاص کنند و قاضی می تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری واگذار کند. ( تفویض اختیار )

قتل عمد = قتل عمد یعنی شخص قاتل با انجام دادن کاری که هدفش کشتن فرد یا افراد که در یک جمع مشخص نباشد را دارد. چه قصد کشتن این افراد را داشته باشد چه نداشته باشد ولی نتیجه آن به قتل منجر گردد. حتی در جایی که قاتل کاری انجام داده است هدفش و قصدش کشتن کسی نباشد ولی در نتیجه سبب مرگ فرد شود باز هم قتل عمد محسوب می شود. در مواردی که قاتل عملی را انجام می دهد که هدف و قصدش و حتی آن عمل کشنده نباشد ولی شخص متقابل به دلیل پیری ، ناتوانی یا مریضی فوت کند و قاتل نیست به این دلایل آگاه باشد را قتل عمد گفته می شود. طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات در صورتی که قاتل مسلمان را به قتل برساند قصاص می شود و کسی که در قتل معاونت کرده باشد از سه سال تا پانزده سال به آن حبس تعلق می گیرد.

قتل عمد

۱- قصد فعل + قصد نتیجه =عمد

۲- قصد فعل +عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده است= عمد( اصل آگاهی است )

۳- قصد فعل +عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده نیست + مجنی علیه ویژگی خاص دارد = عمد ( اصل عدم  آگهی ):   الف ) علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد     ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه

۴- قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد = عمد

قتل شبه عمد

۱- قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدی نیست – شبه عمد :

الف ) نوعا کشنده نیست

ب) عدم قصد نتیجه

ج) عدم ویژگی خاص مجنی علیه

۲- عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزایی = شبه عمد

-خطای محض

نه قصد فعل +نه قصد نتیجه  + تقصر خطایی وجود ندارد = خطای محض

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

 وکیل جرم رابطه نامشروع درزاهدان

بهترین وکیل رابطه نامشروع در سامانه وکیل نوین تونست به من کمک کنه که خیلی زود رابطه نامشروع همسرم را ثابت کنم و طلاق بگیرم. شما هم اگر به وکیل رابطه نامشروع در زاهدان نیاز داشتید، می‌توانید با بهترین وکیل رابطه نامشروع در سامانه وکیل نوین ارتباط برقرار کنید.

برای ارتباط با سامانه وکیل نوین با شماره‌های زیر تماس بگیرید تا وکیل متخصص برای جرم رابطه نامشروع در زاهدان به شما معرفی شود. شماره‌های تماس: ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و  ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۵۹۲ و ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲

رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است. جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخورداراست زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی واعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی العموم می تواند شخصا و بدون این که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازا ت اسلامی شود.

عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

موضوع چالش برانگیز درمادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیاز زنا تلقی می شوند و مصادیق آن ها چه می باشند. البته با توجه به سابقه و صبغهِ شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه می شود که تعریفیتحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد.

رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع ازارتباط چگونه است؟

روزنامه «حمایت» با هدف بررسی جرم رابطه نامشروع و کم وکیف اجرای آن در محاکم با کارشناسان حقوقی به صحبت نشسته است. انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است

حسین مرادی قاضی دادگاه کیفری استان تهران شعبه ۷۷ در گفت و گو با «حمایت» به بررسی قوانین مربوط به جرم رابطه نامشروع پرداخت و توضیح داد: رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنان بی اطلاع هستند “

تعریف جرم رابطه نامشروع در قانون

با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل  شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد». مرادی افزود: براساس آموزه های دینیاگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می شود کهدر کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان ها از آنانبی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز می شود.

مجازات جرم رابطه نامشروع

وی تاکید کرد: حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیزدر نظر گرفته می شود. مرادی در مورد رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت عمومی تصریح کرد: انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد می شود زیرا جامعه آن را بر نمی تابد و خلاف عفت عمومی است. مرادی برای نمونه به پرونده قتلی که اولیای دم رضایت داده اند اشاره کرد و گفت:درست است با رضایت اولیای دم جنبه خصوصی پرونده بسته می شود اما جنبه عمومی آن باز است زیرا دولت از باب جنبه عمومی وارد می شود و قاتل را می تواند از ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند که این اقدام از جهت بیم از تجری است. یعنی نباید اعمالی انجام شود که خلاف عفت جامعه و عفت عمومی باشد به خصوص که براثر آن، انجام جرم، عادی شود.با توجه به قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران رفتاری که مطابقت با شرع نداشته باشد خلاف است و سقف و حد اعمال مجازات را قوانین شرعی و اسلامی مشخص می کند. وی تاکید کرد: مادامی که دولت، برای رابطه پسر و دختر (زن و مرد) طریق مشخصی ارایه نکند، افرادی که شرایط ارتباط را دارند و در سن بلوغ هستند، خود راهی را پیدا می کنند و به ارضای نیازهای خود می رسند که مطمئناً راه درست و منطقی نخواهد بود. وی توضیح داد:در جلسه ای که در دیوان عالی کشور برای بررسی و ارایه راهکاری برای رسیدن یک وحدت رویه در مورد جرم رابطه نامشروع داشتیم هم اعلام شد که ارایه راه درست برای برقراری ارتباط زنان ومردان و ایجاد بسترهای مناسب، اسلامی و عقلانی در این زمینه می تواند راه گشا باشد. بدیه ی است تا زمانی که راه را به جوانان نشان ندهیم آن ها، راه خود را به طریقی خلاف شرع ممکن است ادامه دهند. این قاضی دادگاه بسترهای لازم را ایجاد شغل، مسکن و شرایط اقتصادی و فرهنگی مناسب عنوان کرد وی افزایش شعب دادرسی و کمبود قاضی را نشانه افزایش رابطه نامشروع در جامعه دانست و گفت: برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این مسایل نیست. باید اخلاقیات در جامعه افزایش یابد و باید فرهنگ اوایل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پیشگیری دراین گونه موارد نقش بسیارمهمی دارد و با تقویت فرهنگ و اخلاق در جامعه باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم زیرا مجازات، خیلی کاری نبوده است و قوانین ما در این مورد خیلی کارآمد و کامل نیستند. مرادی با اشاره به اهمیت پرونده های رابطه نامشروع تصریح کرد: در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن های فیمابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود. وی تاکید کرد: این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی گیردزیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت. قاضی مرادی افزود: پیامک ها در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند. وی بهترین راهکاربرای مقابله با افزایش جرم رابطه نامشروع را اقدامات فرهنگی دانست و گفت: بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان مهم ترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرایمی این چنین است. اسماعیل جعفریان وکیل وپایه یک دادگستری نیز در گفت و گو با «حمایت» در رابطه با جرم رابطه نامشروع توضیح داد: قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.

آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد یا مترادف هم هستند؟

این وکیل دادگستری گفت:هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می شوند

و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه «یا» بین کلمات رابطه و

منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می کند.

وی در رابطه با موارد مطرح شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از قبیل تقبیل و مضاجعه که جنبه حصری یا تمثیلی دارند را مورد بررسی قرار داد

و تصریح کرد: موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می توانند شخصا اظهار نظر و یا حتی متهم را به

مجازات مقرردر این ماده محکوم کنند. البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.

جعفریان با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع مشمول ماده ۶۳۷ نمی داند

و باید اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه صورت گرفته باشد، توضیح داد: همانطور که می دانید تبعیت از نظریات مشورتی مثل قانون و یا آراء وحدت رویه

برای قضات جنبه اجباری ندارد بلکه جنبه ارشادی دارد، و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۶۳۷ تقبیل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده

لذا همانطور که قبلا بیان شد دست قضات در صدور حکم در مورد خلوت بین زن و مرد باز است که البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم به آراء صادره از این قبیل ایراد وارد است.

مجازات رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه

این وکیل دادگستری درمورد داشتن رابطه تلفنی و پیامک عاشقانه و حتی مستهجن تصریح کرد: در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی که شاکی خصوصی داشته باشد و تقاضای پیگیری کرده باشد حکم به مجازات متهمین صادر کنند. وی در پاسخ به این سوال که آیا قاضی می تواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده ها بدهد گفت: بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آن ها را می دهد که البته بیشتر در مواردی است که شاکی خصوصی جهت اثبات ادعای خود این موضوع را از قاضی تقاضا می کند و الا در غیر از مورد تقاضای شاکی خصوصی به نظر اینجانب قاضی نباید در حریم خصوصی افراد وارد و یا به کشف دلیل برای محکومیت متهمین اقدام کند.

جعفریان در ادامه افزود: صرف حضور زن و مرد در این مکان ها جرم محسوب نمی شود مگر اینکه وفق مواد۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اعمالی از قبیل تقبیل یا مضاجعه انجام دهند و یا تظاهربه عمل حرامی کنند، البته با توجه به حضور روز افزون زنان در جامعه در کنار مردانو مشارکت بالای آن ها در فعالیت های اجتماعی نمی توان حضور این دو قشر را در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و ازاین دست موارد است و نیز در مواردی با اختیار مثل خوردن نهار در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران را جرم محسوب کرد.

تشدید مجازات

وی در رابطه با شرایط تخفیف و یا تشدید مجازات رابطه نامشروع توضیح داد: چون جرم رابطه نامشروع در قسمت تعزیرات کتاب قانون مجازات مطرح و جزء جرایم محسوب می شود و وفق متن ماده ۲۲ قانون مجازات دادگاه می تواند در مجازات هایتعزیری در صورت وجود جهات مخففه که در بندهای ۱ تا ۶ این ماده شمرده است نسبت به تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد اقدام کند؛ لذا تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی نیز در چهارچوب ماده ۲۲ امکان پذیر می باشد؛ اما در خصوص تشدید مجازات شلاق همراه با تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی ، قاضی می تواند در مجازات های تعزیری در صورت حصول شرایط قانونی اقدام به تشدید مجازات در قالب شلاق و تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی کند.

کلام آخر : براساس این گزارش «جرم رابطهِ نامشروع موضوع مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی ۱۶۱۱/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با کسترش انگاره های اخلاقی هستیم.

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .