وکیل خوب در زمینه طلاق در شهر اصفهان چه کسی است؟
لزوم داشتن وکیل برای طلاق در اصفهان

سوال :

سلام وقتتون بخیر . میخوام از شوهرم جدا بشم در این مورد چند تا سوال دارم . ممنون میشم جواب بدین. میخواستم بدونم برای طلاق حتما باید وکیل بگیریم؟

 پاسخ :

سلام دوست عزیز در موضوع طلاق حضور وکیل الزامی نیست ولی از لحاظ اینکه معمولا افراد از حقوق قانونی خودشون اطلاعی ندارن و ممکنه در خیلی از موارد نتونن به حقشون برسن پیشنهاد میشه با وکیل مشورت کنن و در صورت امکان روند کارشونو به وکیل بسپارن.
پیدا کردن وکیل خوب در اصفهان

سوال :

من با چند تا وکیل صحبت کردم ولی نمیدونم خوب هستن یا نه،  چجوری میتونم یک وکیل خوب پیدا کنم؟

 پاسخ :

یک وکیل خوب باید چند ویژگی داشته باشه : یک وکیل خوب ابتدا باید محرم اسرار باشه و دومین ویژگی تعهد اخلاقی برای انجام صحیح امور محوله  هست و مورد بعدی  اینکه وکیل خوب باید بهترین و سریع ترین راه برای رسیدن به نتیجه مطلوب را انتخاب کنه،  یک وکیل خوب باید از معلومات حقوقی بالایی برخوردار باشه تا بتونه بهترین راه کارو به موکل نشون بده.  در این مورد سامانه وکیل نوین با معرفی بهترین وکلا در سراسر کشور و همچنین پیگیری تیم سی آر ام در تمام مراحل روند پرونده همراه مراجعین عزیز می باشد و چنانچه موکل بنا به هر دلیلی ازوکیل معرفی شده رضایت نداشته باشه  پرونده موکل محترم به وکیل دیگری سپرده میشه .
تقاضای طلاق در اصفهان به دلیل پرداخت نکردن نفقه

سوال :

با توجه به اینکه شوهرم ۲سال هست که منو پسر۷ ساله ام رو ترک کرده و هیچ نفقه ای پرداخت نمیکنه، من میتونم تقاضای طلاق بدم؟

 پاسخ :

در قانون ایران حق طلاق درشرایط عادی با مرد هست و تا زمانی که  مرد رضایت نده حکم طلاق صادر نمیشه  البته نکته قابل توجه و مهم اینه که روز اول ازدواج در سند ازدواج ۱۲ مورد هست که مرد به خانم ۱۲ مورد وکالت برای طلاق داده است که خانم در صورت محقق شدن هر کدام از این موارد میتواند بدون رضایت شوهرش طلاق خود را بگیرد مثلا  درصورت  عدم پرداخت نفقه توسط مرد ،زن در زندگی زناشویی در عسر و حرج باشه ، مرد به مدت شش ماه متوالی زندگی مشترک را ترک کنه  در مورد شما با توجه به اینکه شوهرتون نفقه پرداخت نمیکنن میتونین برای طلاق اقدام کنین. در عین حال زندگی هر زوج متفاوت است برای این منظور توصیه میکنم با شماره ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ تماس بگیرین تا کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان بهتون بیان کنن که متناسب با شرایط زندگیتون کدام راه بهتر است و از طریق کدام یک از بند های ۱۲ گانه اقدام کنید .
روش گرفتن مهریه با درخواست طلاق در اصفهان

سوال :

اگر تقاضای طلاق بدم میتونم مهریه ام رو از شوهرم بگیرم یا نه؟

 پاسخ :

هیچ اجباری به بذل مهریه نیست شما میتونین دادخواست مطالبه مهریه رو به دادگاه تقدیم کنین و چنانچه همسرتون مالی دارن میشه از طریق اجرای ثبت توقیف کنین قابل ذکر است که در طلاق یک طرفه در صورت محقق شدن بعضی از بند های سند ازدواج هم طلاق خود را بگیرید و هم مهریه خود را مطالبه نمایید و اما در صورتی که طلاق شما طلاق توافقی باشد در اینصورت وصول مهریه و یا ابراء آن به صورت توافقی و سازش بین طرفین میباشد که در این صورت زوج اجازه طلاق میدهد و در عوض میتواند از زوجه در خواست ابراء و بخشش مهریه نماید ویا خیر علاوه بر طلاق مهریه خود رو در یافت کنند ( به زبون عامیانه هرچی توافق کنین مثلا ما مورد داشتیم حتی زوجه مبلغی هم به زوج داده تا زوج راضی به جدایی و طلاق شده و بلعکس مرد هم مهریه را کامل یا میزانی از آن را داده ) این امر توافقی است .
گرفتن جهیزیه در اصفهان

سوال :

تکلیف جهیزیه ام چی میشه؟ شوهرم میتونه اجازه نده که جهیزیه ای که خودم آوردم رو ببرم؟

 پاسخ :

جهیزیه ای که زن با خودش به منزل شوهر میبره به معنای این نیست که زوج مالک آنها میشه و فقط میتونه از وسایل استفاده کنه و هر زمانی که زن بخواد میتونه جهیزیه روپس بگیره چرا که تهیه وسایل به عهده زوج است که البته با لیست سیاهه یا فاکتور خرید و در صورتی که هیچکدوم از اینها موجود نباشه باید شاهد داشته باشه و مرد به هیچ عنوان نمیتونه وسایلی رو که زن به عنوان جهیزیه با خودش به منزل شوهر آورده رو برنگردونه. در این رابطه چنانچه میخواهید مفصل اطلاعات در زمینه جهیزیه بدست بیاورید من توصیه میکنم مقاله استرداد جهیزیه را مطالعه کنید ( برای دیدن مقاله و مراحل استرداد جهیزیه اینجا را کلیک کنید )
مدارک لازم برای طلاق در اصفهان

سوال :

برای اینکه برای طلاق به وکلای سامانه وکیل نوین وکالت بدم چه مدارکی لازم هست؟

 پاسخ :

برای ثبت دادخواست طلاق باید شناسنامه و کارت ملی و همراه دالشتن سند ازدواج الزامی هست .شما مدارکتون رو به وکیلی که ما بهتون معرفی میکنیم ارائه میدین و همچنین وکالت نامه مربوطه رو که وکیل بهتون ارائه میدن رو امضا میکنین و در قبال مدارکی که به وکیل ما سپردین رسید دریافت میکنین . وکلای ما اقدامات لازم رو انجام میدن و نتیجه از طریق تیم سی آر ام و وکلا به شما اطلاع رسانی میشه قابل ذکر است که درصورتی که هر کدام از مدارک بالا را نداشتید راه حل گرفتن المثنی به فوریت نیز هست .)
راضی کردن شوهر برای طلاق توافقی در اصفهان

سوال :

اگر بتونم شوهرمو برای طلاق توافقی در اصفهان راضی کنم میشه راهنمایی کنید که به چه صورتی هست؟

 پاسخ :

در طلاق توافقی زن و مرد در مورد تمام حقوقاتشون ام از مهریه و نفقه و جهیزیه و در صورت داشتن فرزند حضانت فرزندان به توافق میرسند و همه موارد توافق شده را در صورتجلسه مکتوب میکنن .مکتوب کردن توافقات به منظور جلوگیری از سوءتفاهم احتمالی طرفین در جریان روند کار است.
طریقه اقدام با توافقنامه برای طلاق توافقی در اصفهان

سوال :

اگر شوهرم توافق نامه امضا بکنه ولی حاضر نشه که بیاد دادگاه چجوری باید اقدام کنم؟ میشه وکیل بگیریم براش یا نه؟

 پاسخ :

در مورد طلاق توافقی اگریکی از طرفین یا هردو نفر تمایلی به شرکت در جلسات دادگاه نداشته باشن  میشه پرونده رو به وکیل سپرد تا روند پرونده روپیش ببره . اگر همسر شما با طلاق توافقی موافق باشن ولی نخوان تو دادگاه حضور پیدا کنن ، باید به وکیل مراجعه کنن و وکالت نامه مربوط به طلاق توافقی رو تکمیل کنن و ادامه مراحل رو به وکیل بسپارن بهتره وکیلی داشته باشین که متعهد و منضبط و با وجدان داشته باشید تا به بهترین نحو پرونده شما رو به اتمام برسونه ، سامانه وکیل نوین با داشتن وکلای متخصص و مجرب آماده خدمت رسانی به هم وطنان عزیز در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران می باشد
مراحل طلاق توافقی در اصفهان

سوال :

لطفا توضیح بدین که طلاق توافقی چه مراحلی داره؟

 پاسخ :

برای طلاق توافقی لازمه که طرفین به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنن و درخواست خودشونو ثبت کنن  ، مرحله بعدی تعیین وقت و ابلاغ اون به طرفین هست  که طرفین درتاریخ مشخص شده تو دادگاه حاضر میشن و دلایل خودشونو در باره عدم سازش عنوان میکنن. قاضی محترم در جلسه اول زوجین رو به مراکز مشاوره معرفی میکنن مشاور باید معتمد دادکستری باشه در انتهای جلسات مشاوره باید نظر مشاور به دادگاه اعلام بشه و قاضی با توجه به نظر مشاور و چنانچه زوجه در دادگاه ادعا کنه که دوشیزه هست باید به پزشک قانونی مراجعه نموده و گواهی بکارت دریافت کنه.و همچنین زوجه باید گواهی عدم بارداری راقبل از صدور حکم طلاق به دادگاه ارائه دهد. در دادخواست و بررسی آنها گواهی عدم امکان سازش را صادر میکند که این گواهی تا سه ماه اعتبار دارهکه به دفتر طلاق برای خواندن صیغه طلاق و ثبت آن مراجعه کنن، در صورتی که در مدت مقرر سه ماهه اقدام نکنن بعد از پایان سه ماه گواهی عدم امکان سازش فاقد اعتبار هست و باید برای طلاق توافقی مجدد اقدام کنند.

فیلم آموزشی طلاق

فرم زیر را پر نمایید تا وکیل متخصص طلاق را در شهرتان به شما معرفی نماییم…

زمان معرفی وکیل فقط بین ۱۰ الی ۶۰ دقیقه

معرفی وکیل طلاق

فرم زیر را پر نمایید تا وکیل متخصص طلاق را در اصفهان به شما معرفی نماییم…

زمان معرفی وکیل فقط بین ۱۰ الی ۶۰ دقیقه

وکیل طلاق توافقی بدون حضور زوجین با کمترین زمان

چرا به وکیل طلاق نیاز داریم؟

وقتی که عقد نکاح بین دختر و پسر بسته می‌شود، حقوق و تکالیفی برای هر دو طرف ایجاد می‌گردد. اما در مواردی که امروزه تعداد آن‌ها کم نیست، زن و شوهر متوجه می‌شوند که دیگر توان یا تمایل به ادامه زندگی با یکدیگر را ندارند. این امر به علت‌های مختلفی از جمله خیانت طرف مقابل، اعتیاد، بیکاری، عدم توانایی جنسی، بچه‌دار نشدن و … باشد.

بنابراین، زن و شوهر تصمیم می‌گیرند که به عنوان آخرین راهکار، طلاق بگیرند. پس، باید مراحل طلاق را شروع کنند. هرچند زن و شوهر میتوانند خود نیز برای طلاق اقدام کنند اما استفاده از یک وکیل متخصص می‌تواند بسیار به آن‌ها در رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب خود کمک کنند. به طور کلی، در اصل ۲۵ قانون اساسی ایران آمده که هرکسی که مشکل قانونی پیدا می‌کند، می‌تواند وکیل داشته باشد. پس، داشتن وکیل هم حق برای زن و هم حق برای شوهر است. همچنین، پرونده‌های طلاق معمولا پرونده‌های تخصصی هستند که حقوق و وظایفی را برای زن و شوهر به وجود می‌آورند. اگر زن و شوهر از قوانین خانوادگی آگاه نباشند-که معمولا نیستند- ممکن است در دادگاه خانواده محکوم بشوند که هم هزینه‌هایی که کرده‌اند، هدر می‌شود و هم وقتی که گذاشته‌اند. اما اگر وکیل داشته باشند، چون وکیل هم از قوانین طلاق آگاهی دارد و هم به رویه قضایی و اینکه هر قاضی چجور رایی می‌دهد و چه تفکری دارد، می‌تواند به راحتی و در زمان کوتاه‌تری رای به نفع موکل خود بگیرد. مثلا همان‌طور که وقتی کسی مریض می‌شود، دکتر می‌رود و خودش دارو نمی‌خورد، بهتر است وقتی مشکل حقوقی یا خانوادگی پیدا می‌کند نیز به وکیل مراجعه کند. وکیل طلاق هم با بررسی وضعیت زندگی زن و شوهر- چون در طلاق، اینکه چطور زن و شوهر زندگی می‌کردند اهمیت دارد- بهترین و کوتاه‌ترین راهکار برای طلاق را پیشنهاد و استفاده می‌کند. بنابراین، استفاده از وکیل در زمان طلاق، می‌تواند به رسیدن به نتیجه دلخواه در کوتاه‌ترین زمان ممکن منجر شود.

چنانچه مایل به اخذ مشاوره یا وکیل متخصص خانواده هستید، ما می‌توانیم وکیل متخصص در این حیطه به شما معرفی نماییم جهت معرفی وکیل متخصص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ ، ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ ، ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ ، ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ و ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ 

وکیل خوب طلاق چه ویژگی‌هایی دارد؟

وکلای طلاق جدای از اینکه چه نوع طلاقی باشد- اعم از طلاق توافی، طلاق یکجانبه از طرف مرد و طلاق یکجانبه از طرف زن- باید خصوصیاتی داشته باشند. یک وکیل متخصص و باتجربه باید پرونده طلاق را بررسی کند و بفهمد دیگر مشکل زن و شوهر قابل حل نیست. یعنی طلاق بهترین راهکار است. مثلا اگر زن آمده می‌گوید “شوهرم خیلی من رو دوست داره اما وقتی با خانواده شوهرم میریم بیرون، مادرشوهر یا پدرشوهرم صندلی جلوی ماشین می نشینند!!! حالا طلاق میخواهم.” خب این مشکلی نیست که یک زندگی را خراب کند. در این صورت، وکیل باید مطالعات روانشناسی داشته باشد یا با یک روانشناس همکاری داشته باشد که بتواند در این طور مواقع کیان خانواده را حفظ کند. یعنی به خاطر حق‌الوکاله، زندگی بقیه را خراب نکند.

همچنین، وکیل باید اخلاق حرفه‌ای داشته باشد. یعنی هرآنچه که مربوط به اخلاق کاری است، وکیل باید داشته باشد مثلا باید خوش‌برخورد و مودب و صادق باشد و وعده و وعید ناحق به موکل خود ندهد. هرآنچه موکل به وکیل می‌دهد مثل اطلاعاتی که شفاهی و با صحبت می‌گوید یا اسناد و مدارکی که می‌دهد، باید نزد وکیل محرمانه بماند و تحت هیچ شرایطی فاش نشود. وکیل باید مصلحت موکل خود را رعایت کند مثلا وکیلی که وکیل زن در پرونده طلاق است، نباید چون مرد پول بیشتری به او پیشنهاد داده به نفع مرد عمل کند. وکیل باید در مباحث خانوادگی در کنار تخصص، تجربه هم داشته باشد. وکیلی که سال‌ها پرونده کیفری داشته، هرچند می‌تواند پرونده خانواده هم داشته باشد ولی به اندازه وکیلی که تجربه در زمینه حقوق خانواده دارد، تجربه ندارد. نکته مهم نیز این است که هرکسی نمی‌تواند وکیل باشد بلکه وکیل باید پروانه وکالت داشته یا کارآموز باشد

چنانچه مایل به اخذ مشاوره یا وکیل متخصص خانواده هستید، ما می‌توانیم وکیل متخصص در این حیطه به شما معرفی نماییم جهت معرفی وکیل متخصص با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ ، ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ ، ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ 

قرارداد وکالت طلاق و نحوه تنظیم آن : 

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی گفته که وقتی که شوهر وکالت در طلاق به زن می‌دهد، زن حق طلاق دارد.

وکالت در طلاق زن باید به صورتی تنظیم بشود که بعدا مشکلی پیش نیاید و زن بتواند به راحتی با استفاده از این وکالت‌نامه طلاق خود را بگیرد. یکی از مسائل مهمی که حتما باید در وکالت‌نامه طلاق ذکر شود، این است که زن وکالت در طلاق دارد و خود زن می‌تواند برای طلاقش وکیل نیز انتخاب کند. به این کار در اصطلاحی حقوقی «توکیل به غیر» گفته می‌شود. یعنی در وکالت‌نامه طلاق باید حق توکیل به غیر توسط زن نیز ذکر شود. اگر این عبارت نباشد، انگار زن وکالت در طلاق ندارد و وکالت‌نامه عملا قابل استفاده نخواهد بود.

بهتر است مسائل دیگر نیز در وکالت‌نامه طلاق بیاید. مهمترین این مسائل عبارتند از:

۱-      در مورد مهریه و نفقه و اجرت‌المثل کارهای منزل که از حقوق مالی زن محسوب می‌شود، می‌توانند باهم توافق کنند و در وکالتنامه طلاق ذکر کنند. مثلا توافق می‌کنند که شوهر ماهی دو سکه پرداخت کند که این را بهتر است در وکالت‌نامه بیاورند. همچنین، اینکه جهیزیه در چه زمانی و تا چه میزانی به زن برمی‌گردد، نیز مورد توافق قرار بگیرد.

۲-      در مورد حضانت یا حق ملاقات فرزندان نیز توافق شود. بهتر است محل و شهر ملاقات فرزند یا فرزندان هم مشخص شود.

۳-      در وکالت‌نامه ذکر شود که در قبال بخشیدن بخشی از مهریه زن، طلاق بائن اجرا شود. طلاق بائن یعنی طلاقی که در زمان عده (مدت زمانی که زن پس از طلاق یا فوت شوهرش، باید صبر کند و نمی‌تواند ازدواج کند) دیگر مرد نتواند رجوع کند.

 لیست مواردی که زن می‌تواند طلاق بگیرد

گاهی زن و شوهر زندگی خود را دارای استحکام اولیه نمی‌بینند و تصمیم می‌گیرند که از یکدیگر جدا شوند. در قانون ایران طلاق اصولا در اختیار مرد است (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی) اما مواردی نیز وجود دارد که زن می‌تواند درخواست طلاق کند که این درخواست می‌تواند توافقی یا یکجانبه باشد. در ادامه به این موارد اشاره می‌شود:

۱-      آسان‌ترین  و سریع‌ترین راه برای طلاق زن و شوهر، طلاق توافقی است که توسط خودشان یا وکلای آن‌ها پیگیری می‌شود. یکی از علت‌های آسان بودن این شیوه این است که زن و شوهردر مورد همه چی می‌توانند باهم توافق کنند مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند یا فرزندان و حق ملاقات و … به همین دلیل مراحل طلاق کوتاه‌تر و آسان‌تر می‌شود. مطابق قانون حمایت خانواده، زن و شوهر باید دادخواست طلاق توافقی خود را – چه خودشان و چه وکلای آن‌ها- به دادگاه صالح بدهند. سپس، اگر هیچ یک از زن یا شوهر تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نکردند، گواهی عدم سازش توسط دادگاه صادر می‌شود. زن و شوهر می‌توانند مستقیما با این گواهی به دفاتر ثبتی مراجعه کنند و طلاق بگیرند و آن را ثبت کنند. در طلاق توافقی دیگر نیازی به داوری نیست.

۲-      در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰قانون مدنی مواردی ذکر شده است که زن می‌تواند یکجانبه درخواست طلاق از دادگاه بکند و چنانچه رای دادگاه را بگیرد، می‌تواند از شوهرش جدا شود. در ادامه هر یک از این موارد بررسی می‌شود:

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد همسر : 

اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد، می‌تواند یکجانبه درخواست طلاق از دادگاه کند.

اگر شوهر بدون اجازه همسر اول ازدواج مجدد بکند، زن حق طلاق دارد. ازدواج شوهر فرقی نمی کند دائم باشد یا موقت و در صورتی که زن بتواند آن را ثابت کند، حق طلاق دارد.

اگر مرد زندگی مشترک را ترک کند و زن و فرزند بدون نفقه به مدت طولانی رها کند مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر غیبت مرد شش ماه متوالی باشد و عذر موجه ای برای ترک خانواده نداشته باشد حق طلاق به زن تعلق می گیرد.

اگر مرد رفتار سئو داشته باشد یا سوءقصد کند، به طوری که ادامه زندگی ممکن نباشد. مثلا مرد همسرش را در اختیار دوستانش قرار بدهد تا در مقابل پول یا مواد بگیرد. یا مثلا دست بزن داشته باشد. زن در این مورد حق طلاق دارد.

طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه : 

اگر شوهر نفقه زن را ندهد در صورتی که از نظر مالی مشکلی ندارد، یا اینکه نتواند بدهد. در این صورت اگر به هیچ عنوان نتوان نفقه زن را پرداخت کرد مثلا شوهر مالی نداشته باشد که از طریق آن بتواند نفقه زن را داد یا مال دارد اما منتقل کرده، زن حق طلاق دارد.

طلاق بخاطر اعتیاد وسوء رفتار مرد : 

در این ماده، عسر و حرج از موارد حق طلاق زن دانسته شده است. منظور از عسر و حرج، سختی است که زن در زندگی مشترک دارد به طوری که دیگر نتواند زندگی با شوهرش را ادامه بدهد. برخی از نمونه‌های عسر و حرج در این ماده ذکر شده است اما هر مورد دیگری که ثابت کند زن در سختی است و ادامه زندگی ممکن نیست، می‌تواند برای زن حق طلاق ایجاد کند. این نمونه‌ها عبارتند از:

اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی. تفاوتی ندارد که چه نوع مواد مخدر یا مشروبات الکلی باشد، از هر نوع که باشد، زن حق طلاق دارد. البته در این مورد، پزشکی قانونی مهلتی را مشخص کرده و به شوهر فرصت می‌دهد که آن را ترک کند، اگر شوهر نتواند اعتیادش را ترک کند، زن حق طلاق دارد. همچنین، زندگی زن باید مختل شود یعنی مثلا مرد آنقدر معتاد است که نمی‌تواند خرج و مخارج زندگی و نفقه را بدهد یا الکلی محسوب می‌شود. معمولا رویه قضایی در صورت اعتیاد شوهر، حکم به طلاق زن می‌دهند.

 اگر شوهر زندانی شود. البته باید محکومیت او قطعی باشد یعنی جرم او ثابت شده باشد و متهم نباشد و همچنین، باید حبسش از ۵ سال به بالا باشد. معمولا رویه قضایی در صورت حبس شوهر، حکم به طلاق زن می‌دهند.

سوء رفتار یا ضرب و شتم توسط شوهر.چنانچه مرد ثبات اخلاقی نداشته باشد و همسرش را مورد ضرب و شتم قرار دهد به صورتی که ادامه زندگی برای زن امکان پذیر نباشد و پزشکی قانونی و دادگاه این مساله را تایید کند زن حق طلاق خواهد داشت.

اگر شوهر بیماری صعب‌العلاج داشته باشد. این بیماری می‌تواند روانی باشد یا جسمی. به طوری که دیگر زن تحمل زندگی مشترک را نداشته باشد. بنابراین، حق طلاق دارد.

باید توجه داشت که در موارد فوق، زن باید وجود هریک را برای دادگاه ثابت کند تا حق طلاق داشته باشد. در این صورت، دادگاه شوهر را وادار به طلاق دادن زن می‌کند ولی اگر شوهر طلاق ندهد، زن با حکم دادگاه طلاقش را می‌گیرد. معمولا رویه قضایی این است که دادگاه حکم به طلاق زن می‌دهد.

 

استرداد جهیزیه هنگام جدایی رسمی زوجین | وکیل خانواده دراصفهان

 

برای مشاوره واخذنوبت باشماره ۰۹۱۳۹۱۵۳۴۳۲ تماس حاصل فرمایید

آدرس: اصفهان، ابتدای چهارباغ بالا، مجتمع تجاری-اداری کوثر، طبقه ۵، واحد ۷۳۰٫

وکیل: خانم محمدی

قبل از مراجعه تماس حاصل فرمایید . 

 

یک وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید

«در مواردی که جهیزیه به مشکل دیگری بین یک زوج در حال طلاق تبدیل می شود دادگاه صالح رسیدگی به خواسته استرداد جهیزیه بهترین راه حال است. در این مورد زن باید دادخواست استرداد جهیزیه را تنظیم کند تا در این باره تصمیم گیری شود.»

وی می افزاید

«هنگام تحویل جهیزیه صورتی از اموال مذکور تهیه و به امضای حاضرین به ویژه شوهر می رسد که این امر در سهل نمودن استرداد جهیزیه در دادگاه بسیار اهمیت می یابد.»

البته باید توجه داشت که :

اگر زوجه در هنگام طلاق با در پیش گرفتن لج و لجبازی بخواهد بدون روند قانونی اقدام به انتقال جهیزیه خود کند با مشکلات بیشتری روبرو خواهد داشت به خصوص اگر سیاهه جهیزیه به امضای شهود نرسیده باشد. او در حالی می تواند متهم به سرقت از منزل مشترک شود که اموال متعلق به خود اوست.

وکیل پایه یک دادگستری نیز در این رابطه می گوید :

«اگر سیاهه ای که توسط شهود امضا شده وجود نداشته باشد در گام بعدی باید به سراغ فاکتورهایی رفت که در هنگام خرید جهیزیه صادر شده است. اگر این مورد نیز در دسترس نباشد حل مشکل تا حدودی پیچیده می شود.»

این مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود:

«پس از ارائه دادخواست دادگاه جلسه ای را برای رسیدگی تعیین نموده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع گردید شوهر را ملزم به استرداد این اموال می نماید. در غیر این صورت قرار استماع شهادت شهود صادر می شود که در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا نموده اند به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می دارند. در صورتی که این اظهارات مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام خواهد شد

وی خاطرنشان کرد

«در هنگام وقوع طلاق از اموال منقولی که در منزل مشترک وجود دارد آنچه که مورد استفاده اختصاصی زن است به خودش تعلق می گیرد و اموال اختصاصی مرد نیز متعلق به خودش است. اما جهیزیه فرق می کند. این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: «بهتر است هنگام انتقال جهیزیه افرادی در محل حضور داشته باشند تا این روند با کمترین مشکل به پایان برسد. شاید در هنگام استرداد جهیزیه باز هم اتفاقاتی بیفتد که به هیچ عنوان به نفع طرفین نخواهد بود بنابراین چه بهتر که با حضور شاهد همه چیز ختم به خیر شود.»

وکیل نوین در اصفهان

سلام دنبال وکیل خوب و حرفه ای در اصفهان هستم به نظر شما توی اصفهان کدوم وکیل بیشتر مطرحه ؟

سلام بایستی بیان کرد که وکلای خبره بسیاری در شهر اصفهان حضور دارند که هر کدام شاید در بعضی از پرونده ها برند باشند که متناسب با پرونده شما وکیل متخصص آن متفاوت میباشد برای این منظور سامانه وکیل نوین استارت آپ حقوقی فعال در سراسر کشور  متناسب با هر جرم و موضوع حقوقی وکلای متخصص را در هر شهر شناسایی و به هم میهنان معرفی مینماید . در شهراصفهان نیز این سامانه با داشتن وکلای خبره  شما میتوانید پس از مشاوره رایگان تلفنی با تماس به دفتر مرکزی و ارائه موضوع یکی از بهترین وکلای خبره این حیطه مطابق با نظر سنجی هایی که از موکیلن سامانه  وکیل نوین در شهر اصفهان صورت گرفته است به شما سرور عزیز معرفی میگردد .  

برای این منظور و مشاوره مطابق مراحل زیر اقدام نمایید.

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله اول

    تماس با شماره های :۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴ – ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸

    (در این مرحله با تماس شما به شماره های فوق مشاوره تلفنی انجام میپذیرد و در صورتی که شما نیاز به مراجعه حضوری با وکیل متخصص نسبت به مشکل بیان شده در اصفهان داشتید مشخصات شما در سیستم ثبت و مطابق مراحل بعدی صورت میپذیرد.)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله دوم

    تماس از دفتر به شما ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه

    ( متناسب با موضوع ثبت شده توسط وکلا و کارشناسان ما در مرحله قبل ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه  از دفتر مرکزی به شما تماس حاصل میکنند و آدرس و مشخصات وکیل متخصص را در اصفهان معرفی مینمایند)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله سوم

    مراجعه شما به دفتر وکیل دراصفهان

    (معمولا سعی میشود وکیل مربوطه نزدیک به محل سکونت شما بوده و  در حیطه پرونده شما تخصص کافی را داشته باشد . )

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله چهارم

    تماس از دفتر به شما جهت نظر سنجی

    (پس از مراجعه  شما از دفتر به شما تماس گرفته و نظر سنجی نسبت به وکیل مربوطه را انجام می دهند که در صورتی که از وکیل مربوطه ناراضی باشید به رایگان وکیل دیگری معرفی میگردد ، قابل ذکر است در صورتی که نمره امتیاز دهی به وکیل پایین باشد دیگر به آن وکیل شخصی ارجاع نمیگردد)

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    مرحله پنجم

    پیگیری پرونده شما در تمامی مراحل رسیدگی

    (چنانچه مراجعه حضوری شما به قرار داد منتهی گردید در روند پرونده واحد حمایت از موکلین از دفتر مرکزی با وکیل تماس و از وکیل محترم گزارش پرونده را اخذ و در صورت کم کاری برخورد میگردد .دقت شود بهبود این پیگیری ها منوط به همکاری مساعد موکل به دفتر مرکزی بوده که در نظر سنجی ها شرکت نماید.)

با یکی از شماره تلفن های تماس بگیرید:۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۸ – ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳

مرحله دوم مشاوره

چطوری در اصفهان بدون مراحل بالا سریع تماس بگیرم و مشاوره بگیرم؟

راهنمای انتخاب وکیل در اصفهان
null
null

تخصص

بعد از انتخاب وکیل بر اساس پرونده شما متخصص ترین وکیل در اصفهان به شما معرفی خواهد شد.
null
null

بازگشت وجه

حق الزحمه وکیل تا زمانی که شما از مشاوره راضی نیاشید به وکیل پرداخت نخواهد شد و در صورت نارضایتی وجه به شما بازگردانده خواهد شد.
null
null

اطمینان

تمام وکلای وکیل نوین در اصفهان اجازه فعالیت دارند از فیلتر های مختلفی رد شده اند و دارای تجارب بسیار زیادی هستند.
null
null

محرمانه

تمام اطلاعات مشاوره و پرونده شما نزد وکلای وکیل نوین کاملا محرمانه و امن می باشد.
null
null

سرعت

پس از اعلام نیاز به مشاوره یا درخواست وکیل از سمت شما،سریعا از دفتر مرکزی مشهد با شما تماس گرفته خواهد شد و زمان مشاوره را به شما اعلام خواهد کرد.
  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    به دنبال وکیل در اصفهان هستید؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    نمیدانید کدام وکیل در اصفهان تخصص کافی برای پیگیری پرونده شما را دارد؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    اولین بار هستش که دارای پرونده حقوقی در اصفهان شده اید و نیاز به راهنمایی دارید ؟

  • معرفی وکیل خوب در اصفهان

    از شما شکایت شده و نمیدانید چگونه مستند به قانون پاسخش را بدهید ؟

  • null

    میخواهید فقط مشاوره بگیرید و شخصا از پرونده تان دفاع کنید ؟

  • null

    وکیل نوین در اصفهان تمام خدمات بالا را به شما ارائه می دهد...

مطالب مفید حقوقی , کیفری , خانواده در اصفهان

معرفی وکیل در بندرعباس
vakil
معرفی وکیل در کرج
معرفی وکیل در کرج

وکیل طلاق  در اصفهان | مشاوره تلفنی

 

عسرو حرج و موارد آن:

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقداست ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۰۴۹)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، ۱۳۷۹، ج ۲، ص ۲۳۰۰) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۱، ص ۲۸۴)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۳۴۷) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

۱ـ کتاب: شامل آیات ۷۸ سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، ۲۸۵ سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله ۱۸۵ سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۸۵ سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،۱۳۶۳، ج ۲، ص ۶۸۴).

۲ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام

حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص ۲۰۴).

۳ـ عقل: مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است.

قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۳۸۱).

۴ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان است،

نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۵). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، ۱۳۶۷، ص ۶۹). محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می‌نماید؟

بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، ۱۳۸۰، ص ۲۲ ـ ۲۳). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۱، ص ۱۴۶۰). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، ۱۳۶۶، ص ۳۶).

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران

یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[۲]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد ۱۱۲۹ (ترک انفاق)، ۱۱۳۰ (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و ۱۰۲۹ (غایب مفقود‌الاثر).عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می‌توانست طبق قانون درخواست طلاق نماید، و مشکلات ناشی از آن ایجاب می‌کرد که مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در ماده ۸ زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

این موارد عبارت بودند از:

توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند، جنون زوجین به گونه‌ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هر یک از زوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین، محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.

همچنین مطابق ماده ۴ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰:

طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

وضع ماده ۴ قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛

اما با مداقه در ماده ۸ قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بعنوان قانون مادرآشکار بود. ماده ۸ بر خلاف ماده ۱۱۳۳، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.با این وصف باید گفت از آنجا که وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده ۸ قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینکه مطابق ماده ۱۱۱۹ ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده ۴ قانون راجع به ازدواج که تکرار ناقص ماده ۱۱۱۹ ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت.

از مقنن تکرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛

زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می‌بازد. شاید در توجیه عملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده ۸ را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می‌تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا که عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛۱ـ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد؛۲ـ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛۳ـ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۱ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده ۸ قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.

این چاره جویی با دو گام تحقق یافت:

اول ـ اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»؛ دوم‌ـ جعل شروطی در نکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های ۳۴۸۲۳/۱ ـ ۱۹/۷/۶۱ و ۳۱۸۲۴/۱ ـ ۲۸/۶/۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق که تقریباً مشابه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون حمایت خانواده می‌باشد، به زوجه اجازه می‌دهد در صورت تحقق هر یک با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید. همچنین به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده شده تا در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل، از سوی زوج قبول بذل نماید. به لحاظ اشکالات مندرج در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ به اصلاح ماده مزبور همت گمارد.

این اشکالات را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

۱ـ جواز رجوع زوجه به محکمه مقید به اثبات عسروحرج در محکمه. در صدر ماده آمده است:«در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» و معلوم نیست منظور از صورت زیر کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست زیـرا هیچ گاه جـواز رجوع، معلق بـراثبات در محکمه نمی‌گردد این ایراد که ناشی از نقص ادبی ماده است، جنبه شکلی دارد.۲ـ تغییر ماده به این صورت یک نتیجه مثبت و یک نتیجه منفی در بر داشت؛ از یک سو با عمومیت بخشیدن به بندهای سه گانه مندرج در ماده ۱۱۳۰ سابق، حق مراجعه زوجه به دادگاه را در تمامی حالاتی که ادامه زندگی زناشویی برای وی موجب عسروحرج است قرار داد، اما از سوی دیگر زوجه را از درخواست طلاق در مواردی که صرفاً نشوز زوج بوده صرف نظر از اینکه موجد عسروحرج زوجه شده است یا خیر، محروم نموده است. توضیح اینکه مطابق نظر فقهای امامیه، حاکم در برخورد با مواردی که از نشوز[۳] زوج محسوب می‌شود، با درخواست زوجه می‌تواند زوج را الزام به ایفای وظایف نماید و در صورت عدم امکان اجبار وی را تعزیر کند (نجفی، ۱۴۱۲ه‍، ص ۲۴۹ – ۲۵۰).بعضی از فقهای عظام در ادامه این ضمانت اجرا اضافه می‌نمایند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه مبنی بر انجام وظایف زوجیت اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام نموده و در صورت امتناع وی از طلاق، رأساً طلاق را جاری می‌سازد(محقق داماد، ۱۳۶۷، ص‌۳۷۳). بندهای ۱-۲ ماده ۱۱۳۰ سابق به حالات نشوز زوج اشاره نموده و در این موارد بدون نیاز به اثبات عسروحرج، برای زن حق درخواست طلاق از حاکم را قرار داده بود. با اصلاح ماده در سال ۱۳۶۱ دامنه آن گسترده شد؛ اما حق درخواست طلاق زوجه مقید به بروز عسروحرج وی از زندگی مشترک گردید.به علت اشکالات انشایی در ماده ۱۱۳۰ مصوب ۱۳۶۱،قانونگذار در ۱۴/۸/۱۳۷۰ آن رابه شکل زیراصلاح نمود: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».

شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰

با دقت در ماده ۱۱۳۰ ق.م و عمومات قاعده می‌توان شرایطی به شرح ذیل برای اعمال آن در نظر گرفت:

۱ـ سبب عسروحرج باید در زمان درخواست طلاق موجود باشد:

بنابراین زوجه نمی‌تواند به واسطه علتی که سابقاً موجب عسروحرج وی از زندگی زناشویی شده است و در حال حاضر رفع گردیده، درخواست  طلاق نماید. زیرا «هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست؛طلاق وسیله مجازات نیست، ریسمان رهایی است» (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص ۳۸۶). علت درج چنین شرطی آن است که در چنین وضعیتی، دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه نبوده و هدف ماده موضوع بحث جلوگیری از حرج و ضرر موجود است، نه جبران ضررهای معنوی و مادی گذشته.

۲ـ ضابطه تشخیص عسروحرج زوجه، معیار شخصی است

و با توجه به وضعیت مادی، روحی‌ ـ روانی و شخصیت زوجه احراز می‌گردد. اما این مانع از آن نیست که در تشخیص تنگی و مشقت به عرف مراجعه ننماییم.

مرحوم امامی در این رابطه می‌گوید:

«ملاک تشخیص آنکه چه امری سوء معاشرت است و تشخیص درجه‌ای که زن نمی‌تواند زندگانی زناشویی را ادامه دهد، به نظر عرف می‌باشد که در هر مورد با در نظر گرفتن وضعیت روحی، اخلاقی و اجتماعی زوجین و همچنین وضعیت محیط از حیث زمان و مکان آن را تعیین می‌نماید» (امامی، ۱۳۶۸، ج ۵، ص ۳۷).

۳ـ دائم بودن رابطه زوجیت:

هیچ تردیدی نیست که با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م محدود به عقد نکاح دائم است. سؤال این است اگر زنی به نکاح موقت مردی در آید و رفتار مرد موجبات عسروحرج او را فراهم کند آیا زن می‌تواند برای رهایی خود از دادگاه الزام شوهر به بذل مدت را بخواهد؟ طبق نظری «قاعده عسروحرج به تمام عقود اشراف دارد و از آنجا که دادگستری طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به کلیه تظلمات می‌باشد.لذا در صورت تقدیم دادخواست مذکور، اگر با بررسی شرایط، عسر و حرج زن برای حاکم احراز شود، قبل از بیان پاسخ متذکر شویم که ایجاب هیچ گونه تعهدی برای مخاطب آن به وجود و اطلاق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، شوهر را به بذل بقیه مدت عقد موقت الزام و محکوم می‌نماید»(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۲، ج ۷، ص ۱۸۶). عده‌ای نیز با استناد به قاعده لاضرر و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه را مجاز به اجبار زوج به بذل مدت نموده‌اند (همو، ص ۱۸۷). نظر مخالف با تمسک به اینکه آثار عقد منقطع به نحوی است که عسروحرجی که در نکاح دائم بروز می‌کند در متعه بروز نخواهد کرد، قائل به عدم جواز چنین دعوی شده‌اند (همو، ص ۱۸۶). عده‌ای نیز قائل به تفکیک شده و معتقدند فقط در عقد منقطع طولانی مدت است که می‌توان حکم اجبار زوج به بذل مدت را صادر نمود (همو، ص ۱۸۹). در بررسی نظرات فوق باید گفت ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با ذکر واژه «طلاق» حکم آن را مختص عقد نکاح دائم نموده است؛ اما از آنجا که وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنیدر موارد سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدون قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است تا حکم قضیه را بیابد، در پاسخ به سؤال فوق نیز دادگاه می‌تواند با مراجعه به عمومات که همانا قاعده «نفی عسروحرج» است، به الزام زوج به بذل بقیه مدت اقدام نماید و قائل شدن تفصیل میان عقود موقت کوتاه مدت و بلند مدت فاقد وجاهت عقلی و منطقی بوده و صرفاً در تشخیص عسروحرج زوجه می‌توان به مدت عقد نکاح توجه کرد.

۴ـ احراز عسروحرج:

این امر توسط دادگاه صورت می‌گیرد و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» زن باید در جهت اثبات آن اقامه دلیل نماید تفکیک ظریفی در این باب لازم است و آن اینکه آوردن دلیل بر زن است و احراز عسروحرج با دادگاه. پس زوجه لازم نیست حالت عسروحرج خویش را به دادگاه بنمایاند: بلکه کافی است دلایلی را که به ادعای وی موجب بروز عسروحرج شده است، در محضر دادگاه اثبات کند و پس از اثبات این علل از جمله ترک انفاق، سوء معاشرت غیر قابل تحمل زوج و غیره، دادگاه با توجه به وضعیت و شخصیت زن و دید عرف به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا چنین عواملی بطور معمول و عادتاً موجب عسر‌وحرج زنی با این وضعیت و شخصیت می‌شود یا خیر؟

چند نکته:

پس از بیان شرایط اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م، پرداختن به سؤالاتی در خصوص زمینه محدوده و آثار این ماده ضروری است:۱ـ آیا طلاق مندرج در ماده ۱۱۳۰ ق.م از نوع رجعی است یا بائن؟ در پاسخ دو نظر مخالف ارائه شده است.مطابق نظر اول چنین طلاقی بائن است، زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد،معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. نظر دیگر این است که با توجه به اصل رجعی بودنطلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرح است، لذا چنین طلاقی رجعی است(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳، ص ۲۱۹).در بررسی دو نظر مزبور باید گفت نظر اول از نظر منطقی مقبول‌تر است و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی باید گفت:«اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذکور در قانون، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می‌گیرد ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی‌گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می‌شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می‌سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج را می‌نماید (مهرپور، ۱۳۷۰، ص ۶۲). پذیرفتن رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد که زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حکم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز می‌گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حکم دادگاه را زائل می‌سازد و با تکرار این دور باطل،زن تا ابد در عسروحرج خواهد ماند.۲- آیا زن می‌تواند پس از اخذ حکم دادگاه له خویش، در قالب طلاق خلع، قسمتی از حقوق خویش را به عنوان فدیه بذل نماید و در صورتی که پاسخ مثبت استدر غیاب زوج آیا دادگاه قادر به پذیرش فدیه از طرف وی می‌باشد یا خیر؟از سویی می‌توان گفت حاکم نمی‌تواند از باب ولایت از طرف زوج قبول بذل نماید؛ زیرا صدور حکم بر اساس ماده ۱۱۳۰ ق.م بر عسروحرج زوجه کافی بوده، وکالت از سوی زوج در این خصوص، فاقد وجاهت است. همچنین در طلاق خلع بنابر کراهت زوجه است و عسروحرج لزوماً با کراهت زوجه همراه نیست تا بذل و قبول بذل را به دنبال داشته باشد. نظر قوی‌تر آن است که زوجه در هر مرحله‌ای می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج)است، می‌تواند قبول بذل کند. «در این نوع طلاق حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، انجام می‌دهد. قبول بذل که از متفرعات طلاق است،نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند، چون وکالت از سوی زوج ندارد، منتفی است؛ زیرا در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است (معاونت آموزش و تحقیقات، ۱۳۸۲، ج ۸، ص ۵۵).۳ـ آیا در خصوص زوج غایب موضوع ماده ۱۰۲۹ ق.م می‌توان قبل از گذشت چهار سال به واسطه عسروحرج حکم بر طلاق صادر نمود؟همچنین در خصوص ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنانچه عدم پرداخت نفقه موجب عسروحرج زوجه شود، می‌توان بدون اعمال مراحل اولیه ماده (الزام زوج به دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه یا احراز عجز زوج از پرداخت نفقه و اجبار زوج به طلاق) بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم به طلاق داد؟ در پاسخ باید گفت عسروحرج حکم کلی و عمومی بوده، بر موارد عدیده صادق است. در هر حالتی که بتوان سختی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه را احراز نمود، صرف نظر از علت ایجادی آن، اعمال ماده ۱۱۳۰ ق.م جایز است؛ لذا صدور حکم بر طلاق زوجه در مواردی که شوهرش غایب مفقود‌الاثر شده و مدت غیبت به حدی نرسیده که مشمول ماده ۱۰۲۹ ق.م شود یا در حالتی که زوجه به علت ترک انفاق دچار عسروحرج گردیده، منافاتی با قوانین مربوط ندارد. به عبارت دیگر، نسبت مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ ق.م با ماده ۱۱۳۰، نسبت عموم و خصوص من وجه است. چه بسا مواردی که مشمول ماده ۱۰۲۹ و ۱۱۲۹ باشد، اما موجب عسروحرج زوجه نشود و بالعکس.حضرت امام خمینی (ره) در باب عسروحرج زوجه و اینکه آیا در مورد زوج غایب می‌توان قبل از گذشت مدت  چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری حکم به طلاقزوجه را صادر نمود چنین می‌فرمایند:«در صورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج باشد نه از جهت نفقه، بطوری که در صبر کردن معرضیت فساد است حاکم پس از یأس، قبل از مضی مدت چهار سال می‌تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد است و رجوع به حاکم نکرده است جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یأس (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۱۳۹). همچنان که ملاحظه می‌گردد حضرت امام خمینی(ره) به علت اهمیت مفسده ایجادی و جنبه عمومی آن برای حاکم حق می‌داند حتی بدون درخواست زوجه نسبت به طلاق وی اقدام نماید.از مطالب فوق نتیجه می گیریم که نکاح سنت پیامبر اکرم(r) بوده،و مبغوض‌ترین چیزها نزد آن بزرگوار، طلاق استاما توجه دین خاتم(r) به ضرورت وجودی طلاق، موجب بازگذاردن راه رهایی زوجین از ورطه زندگی است که بر اساس تفاهم و عشق نبوده، سد راه هدف غایی آفرینش که همانا تکامل است شده باشد. طلاق حلال مبغوض است. از آن جهت حلال است که زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه طبیعی است نه قراردادی و آن گاه که این علقه طبیعی از بین برود، هیچ قانونی نمی‌تواند زن و شوهر را به یکدیگر متصل نماید.

استاد شهید مرتضی مطهری در این زمینه می‌فرمایند:

«خانواده از نظر اسلام یک واحد زنده است و اسلام کوشش می‌کند این موجود به حیات خویش ادامه دهد؛ اما وقتی که این موجود زنده مُرد، اسلام با نظر تأسف به آن می‌نگرد و اجازه دفن آن را صادر می‌کند؛ ولی حاضر نیست پیکره او را با مومیای قانون مومیایی کند» (مطهری، بی‌تا، ص ۳۳۱). مطابق نظر مشهور امامیه و مستند به حدیث نبوی: «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» این مرد است که می‌تواند طلاق دهد؛ اما با تکیه بر قواعد عمومی از جمله «لاضرر»، «لاحرج» و «المؤمنون عند شروطهم»برای زن نیز مفری از علقه زوجیت قرار داده شده است. ماده ۱۱۳۰ ق.م یکی از راه‌های گریز است. حال سؤال این است که اولاًـ با توجه به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در جواز وضع شروط ضمن عقد نکاح، آیا نیازی به وضع ماده ۱۱۳۰ بوده است یا خیر؟؛ ثانیاً ـ کاربرد عملی ماده ۱۱۳۰ چیست؟در پاسخ به سؤال اول باید گفت با نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، دستور العمل شورای عالی قضایی در درج شروط ضمن عقد در نکاحنامه‌های رسمی جایگزین آن شد؛ اما نیاز به مواد دیگری از جمله ماده ۱۱۳۰ احساس می‌گردید؛ زیرا شروط درج شده در فرم نکاحنامه‌های رسمی، دارای جنبه پیشنهادی است و زوجین تکلیفی در امضای آن ندارند[۴]. از سوی دیگر تکلیف عقودی که قبل از درج این شروط منعقد گردیده‌اند، چیست؟ با حذف ماده ۸ قانون حمایت خانواده، چه راه فرجیبرای رهایی زوجه مستأصل از زندگی مشترک وجود خواهد داشت؛بنابراین باید بر ضرورت وجودی ماده ۱۱۳۰ ق.م صحه گذارد و تدبیر قانونگذار را در وضع این ماده ستود. همچنین عمومیت این ماده از این جهت که محدود به وضعیت خاصی نشده و برای زوجه‌ای که در عسر‌و‌حرج قرار گرفته صرف نظر از منشأ ایجاد عسر‌و‌حرج، حق طلاق قرار داده است نیز قابل ستایش است. عمومیت این ماده راه  را بر اجرای عدالت باز می‌کند و قابلیت انعطاف پذیری به آن می‌دهد که در هر وضعیتی کاربرد داشته باشد. علی‌رغم این مزایا، بررسی کاربرد عملی این ماده جایدرنگ و تأمل دارد.

از آنجا که زیر بنای این ماده، عبارت کلی «عسر‌وحرج» است،

در تشخیص آن سلیقه و نظر شخصی قابل اعمال است و به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسروحرج، مدخل اجرای این ماده است و چنین مدخل متغیری، جای ایراد دارد. شاید بتوان گفت این عرف است که مصادیق عسروحرج را روشن می‌سازد و قاضی نیز در عرف عام غوطه‌ور استو می‌تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه  متقاضی طلاق تطبیق دهد. چنین پاسخیمعقول است، اما مشکلات عملی را توجیه نمی‌کند.آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟ قاضی مذکر عرف را از دیدگاه چه کسی معنا می‌کند؛ زوج یا زوجه؟اینکه تا چه حد می‌توان دیدگاه‌های جنسیتی را کنار گذاشت و به ملکه عدالت تکیه نمود، جای بحـث دارد. اختلاف سلیقه‌ها در تشخیص عسر‌و‌حرج و متروک ماندن ماده ۱۱۳۰ ق.م موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ روی آورد. این ماده در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به دلیل ایراد شورای نگهبان بر اساس اصل۱۱۲ قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و با اصلاحاتی در ۲۹/۴/۸۱ به تصویب این مجمع رسید. این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می‌دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۱۳۰ ق.ممصوب ۱۴ /۸/۷۰ الحاق می‌گردد.تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد.موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می‌گردد:۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود، موارد احصایی در این ماده همان شروط ضمن عقد نکاح است که توسط شورای عالی قضایی در عقد نامه‌ها گنجانده شده است. آیا نجات ماده ۱۱۳۰ ق.م از محدوده کتاب قانون و احیای آن در عمل با چنین مصوبه‌ای ممکن است؟ متأسفانه پاسخ منفی است، زیرا اولاً ـ مصوبه فوق جنبه پیشنهادی دارد، نه تحکمی؛ و قضات مکلف به اجرای آن نیستند؛ ثانیاً ـ چنین روشی با روح ماده ۱۱۳۰، کلیت و قابلیت تطبیق آن با وضعیتهای خاص مغایر است.پس چاره چیست؟ آیا تعارض عرف و قانون موجب متروک ماندن ماده موضوع بحث است؟

نگارنده معتقد است گامهای نظام قضایی در نجات ماده ۱۱۳۰ ق.م باید بر سه محور استوار باشد:

۱ـ ایجاد رویه قضایی.۲ـ دخالت قضات زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم.۳ـ آموزش قضات.در تحلیل محور اول باید گفت رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در رفع ابهامات و تنویر افکار قضات نقش مهمی را ایفا می‌کند. رویه قضایی در معنای خاص عبارت است از «آراء صادر شده در هیأت عمومی تمییز، خواه به صورت اصراری باشد، خواه به صورت لازم الاتباع» ‌(جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ص ۳۴۰).و در معنای عام شامل مجموع آراء قضایی است.

«رویه قضایی صورت خاصی از عرف است؛ جز اینکه  عادت عموم مردم نیست و مبنای آن را رسمی

تشکیل می‌دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می‌کنند»

(کاتوزیان، ۱۳۷۵، ص ۲۰۲). بعبارت دیگر «‌رویه قضایی» عادتی است که دادگاه‌ها برای حل یکی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا کرده‌اند». هر چند این عادت و راه حل نتیجه تکرار آرا است (همو). در ضعف رویه قضایی در نظام قضایی کشور ما تردیدی نیست. در علل این ضعف شاید بتوان به توجه بیش از اندازه به وضع قانون، عدم توجه قضات محترم به انتقادات اساتید و اندیشمندان حقوق، عدم جهد و تلاش کافی در انشاء رأی که ناشی از کثرت دعاوی و مشغله کاری قضات است، اشاره نمود.

آرائی سازنده  رویه قضایی هستند که محکم و متقن باشند.

توجه به کمیت‌ها (آمار) در دستگاه قضایی، ارزش کیفیت آراء را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشغله کاری، قضات را از غور در نظرات اندیشمندان حقوق باز می‌دارد رویه قضایی در رفع ابهام و اجمال قانون و تفسیر آن نقش مهمی بر عهده دارد؛ در مواردی که قانون باید تفسیر شود، قاضی با ملاحظه روابط اجتماعی، عرف مسلم را به دست می‌آورد و تمسک به آراء متقنی که بر گرفته از عرف و عادات مسلم جامعه است به میزان نفوذ رویه قضاییدر نظام قضایی بستگی دارد.در بررسی راه حل دوم که همانا دخالت دادن قضات زن در امر تشخیص عسروحرج زوجه است، باید گفت این  تدبیر به معنای واگذاری کار به اهلش است. آیا دادرس مرد می‌تواند احساس زنیرا که شوهرش پس از سالها  زندگی مشترک، زن دیگری را بر او برگزیده درک نماید؟اگر چه مطابق آیه «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» (نساء، ‌۳)، مرد می‌تواند همسر دوم انتخاب نماید؛ اما آیا این حق ناقض حق زن اول در رهایی خویش از وضعیت اعسار ناشی از بی‌وفایی مرد است؟ کدام مردی می‌تواند بر سختی و مشقت زندگی زنی که شوهرش وی را مدتها رها نموده، آگاه شود؟ عسروحرج ناشی از عوامل مادی مانند ترک انفاق برای مرد نیز قابل تصور است؛ اما عسروحرج ناشی از علل معنوی، تنها با احساس زنانه قابل درک است؟ ممکن است گفته شود حضور مشاوران زن در دادگاه خانواده توانسته است، این نقیصه را جبران نماید؛ اما عدم الزام به حضور مشاور قضایی زن، نقش مشورتی قضات زن در دادگاه خانواده[۵] و عدم تأثیر نظر ایشان به طور الزام آور در آراء، پاسخ فوق را مخدوش می‌نماید.

این نوشتار محل ورود به بحث جواز قضاوت زن نمی‌باشد و این خود مقالی مفصل را می‌طلبد؛

اما در یک کلام باید گفت حتی اگر قائل به نظر آن دسته از فقهای معظم باشیم که قضاوت زن را جایز ندانسته‌اند، با توجه به اینکه امروزه قضات شرعی جایگاهی در نظام قضایی ما ندارند و این قضات عرفی هستند که مناصب قضاوت را تصدی نموده‌اند و نظر بر اینکه مصلحت ایجاب نموده که شرط اجتهاد از شرایط قضاوت حذف شود، همین مصلحت می‌تواند به حذف شرط ذکوریت نیز رأی دهد، پس چگونه است که ما قائل به ترجیح بلامرجح شده‌ایم؟ در خصوص محور سوم یعنی آموزش قضـات باید گفت تبیـین معنای عسروحـرج وآموزش آن به قضات علاوه بر اینکه از تشتت آراء جلوگیری می‌کند، راهگشای قاضی در تشخیص عسر‌و‌حرج است. از آنجا که عسر‌و‌حرج با توجه به عرف، نسبت به شخصیت و موقعیت زن سنجیده می‌شود، گاه در تشخیص دیدگاه عرف در سختی و تنگی، ابهام و اختلاف نظر ایجاد می‌شود.قاضی امروزی باید بداند عسر‌و‌حرج به معنای تنگی است که عرفاً قابل تحمل نباشد؛ با این معنا هرگز نباید مترصد آن باشیم که زوجه از شدت ضیق در آستانه ابتلاء به بیماریهای جسمی و روانی قرار گیرد تا به دنبال علل نارسایی برخیزیم؟آیا عدم پرداخت نفقه و ضرب و جرح زوجه که هر دو منتهی به حکم محکومیت شده است، با بررسی وضعیت زوجه نمی‌تواند موجد عسروحرج گردد[۶]؟آیا دادگاه مکلف نیست در خصوص علل ارائه شده توسط  زوجه تحقیق کند وحتماً باید حکم بر محکومیت زوجبه ضرب و جرح شدید زوجه یا ترک انفاق طولانی مدت صادر شود؟آیا سوابق مکرر اعتیاد زوج به مواد مخدر یا ارتکاب سرقت، عدم پرداخت نفقه و عدم احساس مسؤولیت در برابر خانواده نمی‌تواند زن را در عسر‌و‌حرج قرار دهد[۷]؟معمولاً قضات با استناد به احتیاط و رعایت اصل «الطلاق بید من اخذ بالسّاق» تمایلی به توسل به استثناء وارده بر اصل (قاعده نفی عسروحرج) نداشته و حزم را توجیه‌گر عدم  شجاعت قضایی می‌نمایند. حزم و احتیاط قضایی پسندیده است؛ اما در جایی که قاضی تمام توان خویش را در جهت وصول به حق به کار گرفته باشد.آن گاه که قاضی، از تشخیص مصادیق موجد حق قاصر است، چگونه می‌توان  نام احتیاط و حزم بر عمل وی نهاد؟آیا همین احتیاط ایجاب نمی‌کند زنی را که به علت عسروحرج از تداوم زندگی  زناشویی با مردی در پرتگاه مفسده قرار گرفته است، رها سازیم؟ جلوگیری از مفسده آن چنان مهم است که  امام خمینی (ره) حتی در صورت عدم مراجعه زن به حاکم، از باب احتیاط بر حاکم واجب می‌داند رأساً اقدام نموده و زن را از قید زندگی زناشویی رها سازد (کریمی، ۱۳۶۵، ص ۱۳۹).نویسنده : مهدی مسعودی مهکی- برگرفته از سایت بانک مقالات حقوقی