دعوای تقابل و نحوه رسیدگی آن در محاکم قضایی
در مقابل دعوای اصلی دعوای طاری قرار دارد. در تعریف دعاوی طاری مقنن مطابق ماده۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاه اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی اصحاب دعاوی طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آنها می پردازیم :دعوای متقابل
دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه را باید یکی از طرقین دفاعی خواهان محسوب کرد چرا که در این روش خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی دعوای جداگانه ای مطرح می کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکار با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است. از مزایای دعوای متقابل میتوان به صرفه جویی در زمان و هزینه و جلوگیری از صدور دادنامه های متناقض و معارض توسط دادگاه ها و رسیدگی همزمان به این دو دعوا اشاره کرد.شرایط طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه)
رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا سه شرط اساسی به شرح ذیل قائل شده است:۱-وجود اهلیت قانونی :
یعنی اینکه شخص اهلیت استیفاء یا به عبارت دیگر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد پس وجود اهلیت قانونی برای اقامه کننده دعوا ضروری است.۲-احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی:
اگر در دعوای دو طرفه شکایت از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود در این صورت خواهان اصیل است ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آنها الزامی است که البته با وکالت نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می باشد.۳-ذی نفع بودن اقامه کننده دعوا:
یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که برفرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سود یا نفعی به بار می آورد یا نه؟بنابراین ویژگیهای نفع عبارتند از :اولا :نفع باید حقوقی و مشروع باشدثانیا: نفع باید به وجودآمده و باقی باشدثالثا: نفع باید شخصی و مستقیم باشدرعایت شرایط اختصاصی
از این شرایط تحت عنوان ارکان دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه نام برده می شود که در صورت نبود یا عدم رعایت هر یک از آنها امکان طرح دعوای تقابل منتفی خواهد بود.الف)مطرح بودن دعوا و مختومه نشدن آن
اولین و اساسی ترین رکن برای طرح دعوای تقابل موجود بودن یک دعوا که تشریفات و شرایط آن صحیح واقع شده و آماده برای رسیدگی در محاکم قضایی است واین دعوا به دلایلی مانند استرداد یا نقض یا هر عنوان دیگر مختومه نشده است. بنابراین اگر دعوای مطروحه به هر دلیلی مختومه یا مسترد گردد طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه) از سوی خوانده سلب کننده به انتفاء موضوع خواهد بود و البته در صورتی که خوانده مدعی حقی باشد میتواند مستقلا طرح دعوا کند و اگر بعد از طرح دعوای تقابل دعوای خواهان به هر دلیلی رد یا مختومه شود دعوای تقابل خوانده تحت عنوان دعوای مستقل رسیدگی خواهد شد.ب) طرح دعوا از طرف خوانده علیه خواهان
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی :خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی دعوای تقابل نامیده شده است.بنابراین دعوای متقابل باید الزاما از طرف خوانده مطرح شود و خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که میتواند در مقام دفاع نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید بنابراین صرفا برای خوانده حق طرح دعوای متقابل وجود دارد و خواهان یا ثالث نمیتواند این دعوا را مطرح نماید.ارتباط کامل دعوای اصلی و تقابلاز دیگر شرایط طرح دعوای متقابل داشتن دو دعوا با هم است این مفهوم در دیدگاه دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۳۷۷/۱۴۷۷۵-۲۴/۲/۱۷چنین بیان شده است :منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از نوشتن رای در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد. همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دربیان مفهوم ارتباط کامل مقرر میدارد:بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اخذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.اقامه دعوای تقابل در مهلت قانونی
معمولا طرح دعاوی طاری دارای مهلت قانونی است که این زمان برای دعوای تقابل به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی پایان اولین جلسه دادرسی منظور شده است اگر چه خوانده میتواند حتی قبل از جلسه رسیدگی نسبت به تقدیم دادخواست تقابل اقدام نماید اما پایان مهلت تقدیم دادخواست تقابل پایان جلسه دادرسی است.همانطور در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر میدارد : دادخواست دعوای تقابل تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید.شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. جلسه اول دادرسی در قانون تعریفی ندارد اما با توجه به رویه قضایی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونیطرح و استماع اظهارات طرفین فراهم بوده و دادگاه وارد رسیدگی و بررسی ادله و اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده می شود اما اگر به هر دلیلی رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در جلسه معین شده فراهم نباشد آن جلسه اول دادرسی محسوب نمی شود.دعوای ورود ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله ی تجدید نظر در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح شده تقدیم و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید. دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.دعوای جلب ثالث
هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر. دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه ی یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بوددعوای اضافی
در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث و متقابل) به چشم نمیخورد.مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای تقابل
برابر ماده۱۷قانون آیین دادرسی مدنی که در این مورد مقرر میدارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. دعوای تقابل در دادگاهی اقامه میگردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد هر چند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد هیچ وقت طرح دعوای تقابل صلاحیت ذاتی مراجع قضایی را تغییر نمی دهد در صورت طرح دعوای تقابل در مرجع قضایی فاقد صلاحیت به تکلیف قانون باید دادگاه نسبت به آن دعوا قرار عدم صلاحیت صادر و حسب مورد پرونده را به مرجع قضایی صالح برای رسیدگی یا مرجع تعیین کننده دادگاه صالح (دادگاه تجدید نظر یادیوان عالی کشور) ارسال نماید.خواهان و خوانده دعوای متقابل
دعوای متقابل در واقع یکی از طرق دفاعی خوانده در دعوای اصلی می باشد که توسط خواهان مطرح گردیده و برخلاف طرق دیگر دفاعی طرح آن به تقدیم دادخواست نیاز دارد.خواسته ی دعوای تقابل
خواسته دعوای تقابل بسته به مورد و موضوع دعوای اصلی متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مقابل دعوی الزام به تنظیم سندرسمی خوانده ممکن است دعوای تقابل با عنوان بطلان معامله یا مطالبه ثمن مطرح نمایید لیکن در ستون خواسته علاوه بر خواسته اصلی یا در اول دادخواست قیل از شروع شرح دادخواست لازم است عبارت:(دعوای تقابل در پرونده کلاسه شماره ….. مطروحه در شعبه…..دادگاه عمومی ) ذکر شود.نحوه تقدیم دعوای تقابل
بر اساس ۱۴۲قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود… و شرایط تقدیم دادخواست و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی از مواد ۴۸ الی ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.مدارک لازم برای طرح دعوا
مهمترین مدارک لازم برای تقدیم دادخواست عباتند از :۱-اسناد و دلایل دال بر اثبات خواسته دعوای تقابل اعم از سند مالکیت و سند اجاره و ….۲-اسناد و دلایل دال بر رد دعوای اصلی اعم از شهادت شهود و سند و اقرارنامه و توافق نامه و….منابع :قانون آیین دادرسی مدنیقانون مدنیشیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
مطالبه خسارت در تصادفات چگونه است ؟
دعوای مطالبه خسارت جانی چگونه است؟
مقدار قابل توجهی از دعاوی خسارت به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف اختصاص یافته است خسارت ناشی از تصادف عبارتست از:خسارت بدنی و مالی و افت قیمت خودرو. بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید.ماده ۱ قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت بدنی را اینگونه تعریف نموده است: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی نقص عضو و از کار افتادگی اعضا اعم از کلی و جزئی و موقت یا دائم و دیه فوت یا هزینه معالجه . مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارت بدنی می توان مطالبه دیه نمود .اساتید حقوق کیفری هم معتقدند دیه ماهیت دوگانه ای دارد که هم مجازات به حساب می آید وهم جبران خسارت. واضح و مبرهن است که جنبه غیر کیفری آن یعنی جبران خسارت غلبه دارد.یکی از مواردی که شخص آسیب دیده می تواند درخواست دیه نماید خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می باشد.در مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته و همچنین با توجه به مقررات بیمه مسئولیت بیمه گر را شناخت.ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی
ارکان دعوای خسارت جانی عبارتند از:وقوع یک حادثه رانندگی و ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت . جهت مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف همان گونه که از نام آن پیداست ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارت بدنی ناشی از امری دیگر مانند دعوا و درگیری باشد طرح دعوای مطالبه ی خسارت معنایی نخواهد داشت. منظور از تصادف پیشامد و برخورد میان دو خودرو و ایجاد خسارت می باشد طبق بند (پ) ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵منظور از حوادث (هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم و تصادف و سقوط و واژگونی و آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر تصادف غیر مترقبه ) بدیهی است چنانچه تصادفی رخ دهد که منجر به خسارت جانی نشود و یا فقط باعث خسارت مالی شود طرح دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمیکند و در صورتی می توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف را مطرح نمود که خسارتی منجر به دیه یا ارش شده باشدمطابق ماده ۲۹۴قانون مجازات اسلامی :
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به منجی علیه یا به اولیای دم او داده می شود.چنانچه در تصادف رانندگی رابطه سببیت احراز نگردد خسارت بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. طبق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. قابل توجهاست که طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصل به تقصیر مرتکب را احراز نماید بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد.تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه را نیز ماده ۵۰۶ اینگونه تعریف نموده است:
کسی که باعث مصدومیت یا تلف شدن دیگری شود و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.نحوه جبران خسارت بدنی ناشی از تصادف به چه صورت می باشد؟
بر اساس ماده۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکوربه اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده۸این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کند.نحوه پرداخت خسارت جانی چگونه است؟
بیمه گر و صندوق حسب مورد موظفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه را دریافت کنند.در حوادث منجربه خسارت بدنی زیان دیده یا اولیای دم ویا وارث قانونی موظفند پس ازقطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت آن مبلغ را به زیان دیده پرداخت نماید و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور به صندوق سپرده میشود و قبض واریزی را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد . در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه انجام شده تلقی میگردد و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عینا پرداخت نماید.مسئولیت خودرو فاقد بیمه نامه با چه کسی است؟
در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده۲۱ این قانون باش خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ۲۵ این قانون جبران میشود .در صورت نیاز به طرح دعوادر این خصوص زیان دیده و یا قائم مقام او میتوانند علیه راننده ی مسبب حادثه و صندوق طرح دعوا کنند. طبق ماده ۸ قانون مذکور حداقل بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ۹ این قانون است.تعهدات بیمه گر در مقابل بیمه گذار چیست؟
بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه را به عنوان خسارت بیمه حوادث درج کند و همچنین مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند.مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن
مطابق اصول جان و مال اشخاص قابل تعرض و دست درازی نیست و در صورتی که خسارتی به جان و مال اشخاص وارد شود زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید . یکی از دعاوی ناشی از تصادفات دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادف می باشد . منظور از خسارت مالی زیانی است که به اموال شخص وارد میشود و این خسارت قابل مطالبه خواهد بود. مطابق مقررات مدنی هرکس باعث از بین رفتن مالی شود یا در این امر مباشرت داشته باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.بر اساس ماده ۳۲۸قانون مدنی:
هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی مقرر داشته: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مالی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.نحوه جبران خسارت مالی به چه صورت است؟
در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی و پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.شرکت های بیمه موظفند خسارت مالیناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کند.افت قیمت و مستندات قانونی
پس از وقوع یک تصادف ممکن است خسارات مختلف مالی و جانی به طرفین حادثه وارد شود. یکی از خساراتی که ممکن است حین حادثه تصادف به اشخاص وارد گردد افت قیمت خودرو می باشد .مطابق ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه می باشند . افت قیمت خودرو نیزیکی از موارد زیان مادی می باشد.در ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ این گونه آمده است:کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امورتصادفات رانندگی تعیین می شوند مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آنرا صریحا با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده را اعم از هزینه و تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف ایجاد می شودمعلوم نمایند. در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد میتوان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود. مندرجات صورت مجلسی که به طریق فوق تنظیم می گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی تصادف رانندگی کدام است؟
خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصادف را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم .صلاحیت دادگاه ها:
مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف اداری یا قضایی و نوع عمومی یا اختصاصی و درجه بدوی یا تجدید نظر است. با توجه به نتیجه تصادف که منجر به خسارت بدنی اعم از فوت یا ضرب و جرح می شود یا مالی که مربوط به خودرو یا اموال ثالث مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این دعاوی از نظر ذاتی ممکن است محکمه حقوقی یا کیفری باشد.پس صلاحیت رسیدگی در دعاوی مربوط به تصادفات چنانچه خسارت جانی با دادگاه های کیفری است و اگر وسیله نقلیه دچار آسیب شود دادگاههای حقوقی صلاحیت رسیدگی دارند.منابع :قانون مجازات اسلامیقانون مدنیقانون آیین دادرسی کیفریقانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث رانندگیکتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی گروه پژوهش چراغ دانش
تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه|وکیل ثبت احوال
نحوه تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه
تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه درحال حاضر یکی از دعاوی است که مراجع قضایی را به خود مشغول نموده تغییرات در مندرجات در شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می باشد. در این مقاله سعی شده مختصر به بررسی شرایط طرح این دعاوی و معرفی دادگاه صالح برای رسیدگی بپردازیم حقوق انسان با زنده متولد شدن آغاز میشود و با مرگ پایان می پذیرد و در بسیاری از موارد قانونی شرط بهره مند شدن ازحقوق به زنده متولد شدن موکول شده بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.در حمایت از این هدف قانون گذار در سال ۱۳۶۷قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد افراد ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات مخصوص .اگر فردی خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست (تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال) مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود.مرجع صالح برای رسیدگی
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تغییر سن دادگاه می باشد . در صورتی که شرایط ذیل بر در دعوای مطرح شده از سوی خواهان وجود داشته باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت شخص خواهد بود .الف) خواسته خواهان تغییر سن باشدب) درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشدج) افزایش یا کاهش سن تا پنج سال تاثیری در مقام نداردد) تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان داردماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر میدارد :
رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه تهران می باشد مرجع صالح دیگر برای رسیدگی به دعوای تغییر سن کمیسیون ثبت احوال می باشد.هرچند ماده۹۹۵قانون مدنی تغییر مطالب مندرج در دفاتر ثبت احوال را وابسته به صدور حکم از مراجع قضایی نموده ولیکن قانون حفظ اعتبار اسناد قانون خاص حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود. در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به نام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن را دریافت نماید .تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کرده و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت کند .تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد و مشارالیه موظف است در وقت معین شده با همراه داشتن شناسنامه در کمیسیون تشخیص سن حاضر شوددر صورتی که در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا نکند اگر پرونده برای رسیدگی آماده باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ میکند و در غیر این صورت درخواست وی رد میشود ولی خواهان میتواند درخواست مجدد برای رسیدگی بدهد.نکته:کمیسیون میتواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تعیین سن به خواهان ابلاغ خواهد شد و این تصمیم قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند امکان درخواست مجدد وجود ندارد.دعوای تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه
این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است.تغییر نام در شناسنامه
ماده ۲۰قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵انتخاب نام با اعلام کننده است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال میباشد و این شورا نمونه آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنهاست . در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید میشود .ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت شود الزامی است مگر کسانی که خود را سید نمیدانند و یا عدم سید بودن آنها شرعا احراز شود . مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود.تغییر نام خانوادگی در شناسنامه
مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی قانون می باشد. در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام رای وحدت رویه شماره۵۰۴مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ چنین تکلیف نموده است که :درخواست تغییر نام صاحب شناسنامه از نظر جنسیت از مسائلی است که واجد آثارحقوقی می باشد و از شمول بند۴ ماده۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق بر موازین شرعی و قانونی است.وظایف شورای حل اختلاف در مورد شناسنامه
۱-تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم برگه شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم است۲-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایردفاتر۳-ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴اعلام می شود.۴-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت صاحب سند و تغییر نام های ممنوع۵-حذف کلمات زاید و غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه درشناسنامه افراد ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.نحوه اعتراض به رای شورای حل اختلاف
مطابق با ماده ۴قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات ذینفع از تصمیمات شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد و معترض باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه ذی صلاح مراجعه دو با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به این رای اعتراض نماید و دادگاه پس از بررسی اسناد ومدارک و تحقیقات لازم اقدام به صدور حکم خواهد نمود. این حکم ظرف مدت ۲۰روز برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افرادی که در خارج از کشور هستند قابل تجدید نظرخواهی در مراجع تجدید نظر خواهد بود و رای مرجع تجدید نظر قطعی می باشدآیا در هر حالتی میتوان سن خود را در شناسنامه تغییر دهیم؟برای تغییر سن باید به کجا مراجعه کرد؟تغییر نام به چه صورت است؟آیا میتوان در هر شرایطی نام و نام خانوادگی خود را تغییر داد؟در مور تغییر نام و نام خانوادگی نقش شورای حل اختلاف چیست؟آیا میتوان به رای صادر شده از سوی شورای حل اختلاف اعتراض نمود؟منابعقانون مدنی – قانون ثبت احوال – کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش
طرح دادخواست اثبات زوجیت به چه صورت است؟
ادله ی اثبات زوجیت
معمولا قاعده و قانون بر این است که در هر دعوایی ارائه ی دلایلی برای اثبات ادعا بر عهده مدعی است. لذا در دعوای زوجیت هر کدام از طرفین که مدعی وجود رابطه زوجیت است باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد . ادله ی اثبات زوجیت به دو دسته ادله عام و خاص قابل تفکیک است: به موجب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است :۱-اقرار
در مواد ۱۲۵۹تا۱۲۸۳ قانون مدنی به بحث اقرار پرداخته است . براساس ماده۱۲۵۹اقرار عبارتست از اخبار به حقی به نفع دیگری و به ضرر خود. اقرار را به عنوان تواناترین دلیل اثبات بر شمرده اند لذا مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما نیز محسوب میگردد در اثبات زوجیت محکمترین دلیل اقرار می باشد.۲-شهادت شهود
شهادت در قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف شده :شهادت عبارتست از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی لذا تفاوت آن با اقرار این است که اقرار به زیان خود و به نفع دیگری است .در فقه اسلام مهمترین دلیل اثبات شهادت شهود است که به آن بینه ی شرعی هم گفته می شود. به این ترتیب در صورتی که گواه یا گواهانی وجود داشته که به رابطه زوجیت شهادت دهند زوجیت اثبات میشودشرایط گواهگواه باید واجد شرایطی باشد تا شهادتش مورد قبول واقع شود . شرایط گواه به شرح زیر است :الف) بلوغب)عقلج)ایماند)عدالته)ذینفع نبودن شاهدو)نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنهاز) متکدی و ولگرد نباشدح)طهارت مولد(حلال زاده باشد)ط)با طرفین دعوا رابطه خویشاوندی نداشته باشدن)خادم یکی از طرفین دعوا نباشد.۳-اسناد کتبیرایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی سند است . سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. نوشته را در صورتی میتوان به مفهوم سند دانست که دارای امضا و اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده شده است.در ابتدای ازدواج ممکن است زوجین در قالب سند رسمی یا عادی مبادرت به تنظیم سند کرده باشند که در صورتی که سند رسمی تنظیم کرده باشند و این سند مورد تعرض قرار نگرفته باشند و این سند مورد تعرض قرار نگرفته باشد مهمترین دلیل برای اثبات رابطه زوجیت شناخته می شود در صورتی که سند عادی تنظیم کرده باشند و مورد تردید و انکار قرار نگیرد میتواند ثابت کننده رابطه ی زوجیت باشد. عدم ثبت واقعه ازدواج اگر چه برابر قانون مجازات و قانون حمایت از خانواده دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد اما مبطل عقد ازدواج نیست لذا ثبت ازدواج با وجود ضمانت اجرای کیفری آن عقد ازدواج صحیح و معتبر خواهد بود۴-اماره
اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا با نظر قاضی دلیل بر امری محسوب می شود.۵-قسم
سوگند اخباری تشریفاتی است که خداوند متعال یا سایر مقدسات را برعهد خود گواه میگیرد. در میان سایر ادله سوگند از اعتبار کمتری برخوردار است. دلایل خاصی که باعث اثبات زوجیت می شوددلایل خاص اثبات زوجیت به دو دسته تقسیم می شوند:
۱-شیاع و استفاضه :
از جمله ادله اثبات دعوا در فقه شیاع و استفاضه است که در خصوص اثبات امور یا دعاوی ویژه کاربرد دارد. شیاع به معنی بسیار شنیدن یک خبر از افراد متعدد است و استفاضه هم همین معنا را دارد.۲-معاشرت و مساکنت :
از دیگر دلایل اثبات زوجیت معاشرت و مساکنت زوجین زیر سقف مشترک است منظور از معاشرت و مساکنت همزیستی زن و شوهر گونه در یک مکان واحد این لازم به توضیح است که باید در این مورد زوجین همه وظایف زن و شهر را در قبال هم انجام دهند. یعنی با هم خلوت تام داشته باشند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم کند .صلاحیت ها بر دو گونه هستند: صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلیصلاحیت ذاتی
مدرک شناسایی این وع صلاحیتها صنف اداری یا قضایی و نوع عمومی یا اختصاصی و درجه دوی یا تجدیدنظر می باشد. رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد و قاضی پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید.ماده ۴ قانون حمایت از خانواده بدین شرح است:رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:۱-نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن۲-نکاح دائم و موقت و اذن در نکاحصلاحیت محلی
در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کندمگر در مواردی که خواسته مطالبه ی مهریه ی غیر منقول نباشد. هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعددمطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد.نحوه طرح دعوای اثبات زوجیت
مالی یا غیر مالی بودن دعوا دعوای اثبات زوجیت یک دعوای غیر مالی محسوب می شود و خواهان باید هزینه دعوای غیر مالی را به دادخواست خود الصاق کندتا دعوای وی در مراجع قضایی ذیصلاح پذیرفته شود. طریقه تقدیم دادخواست اثبات زوجیت یک دعوا محسوب می شود که باید با تقدیم دادخواست صورت پذیرد.خواهان و خوانده
در دعوای اثبات زوجیت سمت خواهان حسب مورد به مرد یا زن تعلق می گیرد و به طرفیت طرف مقابل به عنوان خوانده طرح دعوا میشود.نحوه نتظیم خواسته دعوا
خواسته این دعوا اساسا صدور حکم مبنی بر اثبات رابطه زوجیت و ثبت این واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی می باشد.اسناد و مدارک لازم برای طرح دعوا
مدعی رابطه ی زوجیت موظف است هر گونه مدرکی در این خصوص دارد ارائه نماید از جمله گواهی عقد و استشهادیه و شهادت شهود چگونه میتوان ازدواج را ثابت نمود؟شهود چه شرایطی باید داشته باشند؟دلایل خاص اثبات زوجیت چیست؟به چه مرجعی باید برای اثبات زوجیت مراجعه نمود؟طرح دادخواست اثبات زوجیت به چه صورت است؟منابع: قانون مدنی ، قانون حمایت از خانواده، شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی خانوادگی از گروه پژوهشی چراغ دانش
قوانین کارگر و کارفرما | مسئولیت پیمانکار
وقتی افراد در یک حوزه ای نیاز به انجام کاری دارند، طبیعی است که خودشان از پس آن برنیایند، لذا سراغ افراد متخصص می روند. پیمانکاران از جمله افراد متخصص هستندکه اشخاص انجام کارهای خود را به آنان می سپارند و در مقابل مزدی به آنان می پردازند. بنابراین، فعالیت های پیمانکاران در قوانین هر کشوری به رسمیت شناخته و حقوق و تکالیفی برای آنان درنظر گرفته شده است.تعریف پیمانکار:
برابر ماده ۷ قانون شرایط عمومی پیمان: « پیمانکار شخص حقوقی یا حقیقی است که از سوی دیگر امضاء کننده ی پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده گرفته است. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار در حکم پیمانکار می باشند.» همچنین ، آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹ توسط وزیرکار و امور اجتماعی، در تعریف پیمانکار آورده است: « پیمانکار/ مقاطعه کار، شخص حقیقی یا حقوقی ذی صلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات را برعهده می گیرد.» درواقع، پیمانکار شخصی است که دیگری در قبال مزد، انجام کاری را به او می سپارد.تعریف مسئولیت:
مسئولیت در لغت یعنی توانایی پاسخ دادن. در اصطلاح مسئولیت برای زمانی است که فرد بتواند در مقابل کارهاییکه انجام داده است،توانایی پاسخ داشته باشد. اصولا این کارها، افعال منفی و کارهایی است که نباید انجام میشده. پس، وقتی که فرد آن ها را انجام می دهد باید بتواند در مقابل آن پاسخی داشته باشد.تعریف مسئولیت پیمانکار:
پیمانکار طی قرارداد در مقابل مزد کاری را انجام می دهد. علاوه بر اینکه در قرارداد یک سری وظایفی برعهده ی او قرار داده شده، قانون نیز تکالیفی را برای او مشخص کرده است که باید انجام بدهد. به این وظایف پیمانکار –چه قراردادی و چه قانونی- مسئولیت پیمانکار گفته می شود. عمده ترین مسئولیت پیمانکار، مسئولیت او در برابر خطاهای کاریزیر دستان او می باشد.مبنای مسئولیت:
برای پیمانکاران به طور خاص قانونی وجود ندارد، لذا قوانین عام مسئولیت مدنی شامل آنان نیز می شود. در قانون مسئولیت مدنی، پیمانکار پس از اینکه کار را از کارفرمای اصلی تحویل گرفت، می تواند برای انجام آن کارکنان یا کارگرانی را به خدمت بگیرد. این کارکنان کارفرمای اصلی را نمی شناسند بلکه برای پیمانکار کار می کنند. بنابراین، پیمانکار در مقابل آنان کارفرما محسوب می شود. طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اشتباهات و خطاهای کاری کارکنان یا کارگران زیردست خود مسئولیت دارد. این ماده بیان می کند: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند،باز هم جلوگیری از زیان مقدور نمی بود.کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.» طبق این ماده کارفرما در مقابل هر خسارتی که در اثر کار کارکنان یا کارگرانش وارد می کنند، مسئول است و باید خسارت زیان دیده را بپردازد. البته پس از پرداخت می تواند به کارمند یا کارگری که خسارت را وارد کرده مراجعه کرده و آنچه را پرداخته از وی بگیرد.نظریه خطر:
بنابراین، برای اینکه کارفرما مسئول باشد لازم نیست تقصیر خودش ثابت شود بلکه همین که بین ورود خسارت و کارگر تحت‌نظر او ارتباط وجودداشته باشد، برای مسئولیت او کافی است. این نظریه را خطر می گویند،به این معنا که کارفرما با در دست داشتن منابع مالی و نیروی انسانی شروع به انجام فعالیتی می کند، پس عدالت ایجاب می کند که خطر فعالیت های خودش را نیز بپردازد. یکی از این خطرات خساراتی است که زیردستان او در مورد انجام کار وارد می کنند. پس، باید مسئولیت جبران خسارتی که آنان نیز وارد کرده اند، داشته باشد.استثنا:
تنها موردی که با وجود ورود خسارت پیمانکار مسئول نیست، فرضی است که شهرداری پیمانکار استخدام کرده است. به این معنا که واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هرچند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.عدم مسئولیت کارفرما:
عدالت باعث می شود که بعدا کارفرما بتواند خسارات را از واردکننده ضرر بگیرد، اما در مقابل اشخاص ثالثی که ضرر به آنان وارد شده، او مسئول خواهد بود. در صورتی که کارفرما بتواند دو مورد زیر را اثبات کند، از مسئولیت معاف خواهد شد:۱- اگر محرز شود که تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده۲- اگر محرز شود که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند، باز هم جلوگیری از زیان مقدور نمی بود.مسئولیت پیمانکار در قانون:
از مواد قانونی زیر می توان پی به مسئولیت و حقوق و تکالیف پیمانکار برد:۱- ماده ۱۳ قانون کار:
«در مواردی که کار از طریق مقاطعه (پیمانکاری) انجام شود، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار (پیمانکار) به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانونرا در مورد کارکنان خود اعمال نماید.» منظور از این ماده این است که قرارداد بین کارفرمای اصلی و پیمانکار، قرارداد پیمانکاری است اما چنانچه پیمانکار کارگران یا کارکنانی را به کار بگیرد، باید قرارداد کار با آنان منعقد نماید.۲- ماده ۸۵ قانون کار:
«برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای وتامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» یعنی یکی از مسئولیت های پیمانکار رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مذکور در قوانین می باشد.۳- ماده ۹۱ قانون کار:
«کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف اند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط به کارگاه می باشند.» پیمانکار ضمن اینکه خودش باید نکات فنی و بهداشتی را رعایت کند، باید برای محل کار و کارگران و یا کارمندان زیردست خود نیز فراهم آورند و همچنین، تهیه وسایل موردنیاز برای کار برعهده ی آنان می باشد.»۴- ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاران مصوب ۱۳۸۹:
«پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند.»۵- ماده ۳ این آیین نامه:
«کارفرمایان مکلفند با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تایید شده باشد.»۶- ماده ۴ این آیین نامه:
« پیانکاران اصلی و فرعی مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند. » همان اصول فنی و بهداشتی که برای کارفرما ذکر شده بود،برای پیمانکار نیز به عناون یک کارفرما وجود دارد.۷- ماده ۶ آیین نامه:
« در هنگام عقد قرارداد هزنیه های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ شود و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن شود.» این از وظایف پیمانکار است که هزینه ها را پیشبینی و در قرارداد ذکر کنند.۸- ماده ۱۰ آیین نامه:
«هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلا به یک پیمانکار محول کند، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود.»۹- ماده ۱۱ آیین نامه:
«هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده ی پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکاراصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن ها می باشد.»۱۰- ماده ۱۳ آیین نامه:
«پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و امور اجتماعیمحل مطابق دستور العمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار هستند.»۱۱- تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار:
«کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد، ثبت و مراتب را سریعا و به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.»فرآیند رسیدگی:
معمولا طرح دعوی از جانب پیمانکار است تا به حق و حقوقات خود برسد اما چنانچه کارفرمای اصلی نیز شکایتی داشته باشد، وضع به همین منوال خواهد بود.مرجع صالح:
اصولا طرفین در قرارداد پیمانکاری خود ماده ای را اختصاص می دهند و رسیدگی به حل و فصل خودشان را به داوری ارجاع می دهند.این اختیار به موجب بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به طرفین داده شده است. بند ج این ماده مقرر کرده است: «طرفین در صورتعدم موفقیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خویش، می توانند موضوع را به داوری شورای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احاله کنند و مرجع اخیرالذکر، در صورت موافقت ریاست سازمان، به موضوع رسیدگی می کند.» و چنانچه طرفین در این باره توافقی در قرارداد نکرده باشند، این حق را دارند که به مراجع دادگستری مراجعه کنند.طرح دعوا:
طرح دعوا باید در فرم مخصوص دادخواست انجام شود. نوشتن دادخواست ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود. با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید.معمولا دعاوی پیمانکاری به کارشناسی ارجاع می گردد، لذا خواهان باید در ستون دلایئل و منضمات دادخواست، ارجاع امر به کارشناس مربوطه را درخواست کند. پذیرش این درخواست بسته به نظر قاضی دارد ولی چون مباحث پیمانکاری بحث های تخصصی ساختمان یا امور راه و شهرداری و …۱- معنای مسئولیت چیست؟
۲- مسئولیت پیمانکار چیست؟
۳- چرا پیمانکار مسئول است؟ (مبنای مسئولیت)
۴- پیمانکار چه کسی است؟
۵- قوانینی که از مسئولیت پیمانکار صحبت کرده اند، کدامند؟
چگونه حکم اجراییه را متوقف کنیم ؟
فرآیند رسیدگی مراجع باید به قدری با دقت و ظرافت باشد که حقی از کسی ضایع نشود چون معمولا مردم زمانی که مشکلی دارند که نتوانند خودشان حل کنند، به مراجع مراجعه می کنند.در این حین اگر قرار باشد، ناعدالتی بشود فقط به مشکلات فرد مراجعه کننده اضافه می شود.به همین دلیل در هر مرحله ای فرصتی برای اعتراض و دفاع به هر دو طرف به طور یکسان داده شود، حتی اگر قاضی یا مرجعی این حق طبیعی را نقض کند، باعث می شود که فردی از حقش محروم شده بتواند اعتراض کند حتی تا نقض حکم آن مرجع نیز می تواند پیش برود.حکم اجرائیه:
برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادرشده است باید درخواست صدور اجراییه کند؛ یعنی وقتی رأیی صادر شد،خود به خود اجرا نمی شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادرشده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر میشود.شرایط صدورحکم اجرائیه:
برای اینکه حکم اجراییه صادر شود باید شرایط زیر موجود باشد:۱- حکم ابلاغ شود.۲- تقاضای صدور اجراییه شود.۳- حکمی قطعیت پیدا کند.تعریف ابطال حکم اجرائیه:
در صورت پیروزی خواهان در دادگاه و صدور رای و اجراییه در دادگاه، خوانده برای جلوگیری ازاجرای اجراییه که توسط قاضی واحد اجرای احکام مدنی انجام می شود، می تواند با دادخواست، ابطال اجراییه را بخواهد.سامانه تخصصی وکیل نوین ، به همراه وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان در زمینه های دادخواست و ابطال اجراییه یا اعتراض به اجراییه و یا صدور اجراییه می کند. برای انجام امور حقوقی خود می توانید با موسسه تماس بگیرید: ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۴- ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷موارد ابطال حکم اجرائیه:
۱- اگر دستور موقت مبنی صدور اجراییه باشد، خوانده می تواند ابطال اجراییه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور اجراییه دستور موقت دعویاصلی را اقامه نکند،دادگاه به درخواست خوانده، اقدام به ابطال اجراییه می نماید.۲- در صورتی که حکم اجراییه صادر گردد و هنوز تجدیدنظرخواهی انجام نشده باشد، شخص ثالثی که اجراییه را موجب ورود ضرر به حقوق خود بداند تا زمانی که رای قطعی و یا صادر نشده استمی تواند با اثبات امر که اجراییه به ضرر حقوق مسلم اوست وارد دعوی گردد و حق خود را ثابت کند، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نماید و در نتیجه موجب ابطال اجراییه گردد.۳- در صورت حکم اجراییه تامین خواسته، هرگاه خواهان مبلغ بدهی را پرداخت ننماید و یا دعوی اصلی اقامه نکند به درخواست خوانده، موجب ابطال اجراییه خواهد بود.۴- در صورتی که رای قطعی گردد و شخص ثالثی به اجراییه صادره معترض باشد و در مرحله دادرسی منتهی به رای شرکت نکرده باشد، می تواند به عنوان معترض ثالث به اجراییه در صورت اثبات حق خود، موجب ابطال اجرائیه گردد.۵- در صورتی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد کند و یا اینکه تصفیه دیون او انجام شود، در این صورت موجب ابطال اجرائیه جهت توقیف اموال او خواهد بود.فرآیند رسیدگی:
دادگاه صالح:
اگر حکم اجرائیه ثبتی باشد، رسیدگى به دعوى مزبور در صلاحیت دادگاه محلى است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است ( نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مالغیر منقول) و اگر اجرائیه از طریق دادگستری باشد، دادگاه صالح همان دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.پرونده های مربوط به اجرای احکام و یا ابطال اجرائیه، دارای ظرافت و پیچیدگی هستند؛ به طوری که بدون مشاوره و بهره مندی از وکیل متخصص اجرائیه، فرآیند درخواست سخت و طولانی خواهد شد.
دادخواست ابطال حکم اجرائیه:
خوانده دعوی ابطال حکم اجراییه فردی است که تقاضای اجرائیه کرده نه اداره ثبت یا دفترخانه یتنظیم کننده و یا صادرکننده سند. برای ابطال اجرائیه باید دادخواست تنظیم و مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی اقدام شود.اجراییه دادگستری:
چنان چه اجرائیه باعث ضرر و زیان شود، خوانده دعوی قانونا اجازه پیدا می کند که درخواست ابطال اجرائیه کند. این دادخواست باید به دادگاهی داده شود که اجرائیه را صادر کرده است.همچنین، می تواند همراه با این دادخواست تقاضای اعاده وضع به حالت سابق را نیز می دهد. در صورتی که اجرائیه از مرجع غیر ثبتی صادر شده باشد، به دلیل اینکه اجرائیه به موجب سند رسمی و عادی لازم الاجرا صادر می شود،برای ابطال اجراییه، شخص محکوم علیه یا معترض ثالث، دو راه در پیش دارد:۱- نسبت به شکل سند رسمی و عادی لازم الاجرا که مستند صدور اجرائیه می باشد، به همراه دادخواست ابطال اجرائیه،ادعای جعل (سند رسمی و یا عادی) و ادعای انکار و تردید(فقط سند عادی) نماید تا در صورت صحت، ابطال اجرائیه صادر گردد.۲- ضمن تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه، ادعای پرداخت یا بی اعتباری سند مزبور را به موجب پرداخت و یا متوجه نبودن سند به او را نماید.اجرائیه ثبتی:
در صورتی که حکم اجرائیه به موجب اجرای ثبت صادر گردد و محکوم علیه و یا شخص ثالثی به اجرائیه معترض باشد، با تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه در دادگاه محل اجرای ثبت و اثبات حق خود و یابه موجب سند رسمی، می تواند ابطال اجرائیه را بخواهد.۱- اجرائیه چیست؟
۲- ابطال اجرائیه چیست؟
۳- برای اینکه اجرائیه که صادر شده باطل کنم چه شرایطی باید باشد؟
۴- در چه مواردی می توان اجرائیه را باطل نمود؟
۵- فرآیند رسیدگی چگونه است؟
۶- شرایط صدور اجرائیه چیست؟
چگونگی اثبات و دریافت اجرت المثل
مسائل مربوط به خانواده همواره از دشوارترین مسائل بوده است چرا که از یک طرف ایجاد تعادل میان زن و شوهر و از طرف دیگر اثبات مشکلات زناشویی کاری دشوار می باشد.تامین حقوق مالی زوجه چه در ایام ازدواج –اعم ازدائم و موقت- و چه در پس از طلاق در دستور کار قوانین ایران قرار گرفته است چون فرض بر این است که زوجه ازنظر مالی وابسته به زوج می باشد حتی اگر زوجه شاغل باشد- یکی از این موارد، اجرت المثل کارهایی است که زن در منزل شوهر انجام می دهد. کارهایی که زن در منزل انجام می دهد مانند پخت و پز، ظرف شستن، شست وشوی لباس ها و حتی شیردادن به بچه یا بچه ها و … از جمله کارهایی ست که در مقابل آن می تواند از شوهر اجرت دریافت کند. این مورد در قانون پیش بینی شده و چنین دعوایی قابل طرح در دادگاه است. در اسلام، اولا عمل (کار) هر شخصی محترم شناخته شده، البته عملی که مورد تایید عقل باشد محترم است و دوما برای هر عملی که از شخصی صادر میشود ،عقل و عرف در مقابل آن اجرت و مزدی قائل هستند.اسلام هم این نگاه عرف را محترم شمارده و تایید می کند.باید ذکر کرد که کارهای منزل متفاوت از تمکین عام است،تمکیل عام
یعنی اینکه زن بدون اجازه شوهر نمیتواند از خانه خارج شود یا ادامه تحصیل بدهد یا اشتغال مخالف مصالح و حیثیت خانوادگی داشته باشد. بنابراین، شامل خانه داری نمی شود و کارهایی که زن در منزل انجام می دهد،شرعا و قانونا جز وظایف او نمی باشد.تعریف اجرت المثل:
اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی قرار دارد. اجرت المسمی زمانی به کار می رود که طرفین در مورد هزینه ها توافق کرده باشند و مبلغ مشخصی را تعیین کرده باشند.اما اجرت المثل زمانی است که توافقی در این باره نباشد لذا دادگاه با توجه به شرایط مشابه مبلغ را تعیین می کند. در مورد کارهای منزل نیز وضع به همین منوال است، از آنجایی که زن و شوهر معمولا در ابتدای ازدواج توافقی در این مورد نمی کنند، پس از دادخواست مطالبه وجه توسط زن، دادگاه شرایط مشابه را بررسی می کند و به مسائلی مثل اینکه کار انجام شده چه می باشد و در پرونده های دیگر چه مقدار اجرت برای مثل این کارها تعیین کرده اند (امور خانه داری)، توجه می کند. سپس، اجرت را تعیین می کند. همان طور که از نام اجرت المثل برمی آید، یعنی اجرتی که در شرایط مشابه تعیین می شود و وقتی که طرفین توافقی در این باره نداشته باشند.تعریف دعوای مطالبه اجرت المثل کارهای منزل:
اگر زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل پخت و پز و شست و شو فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزء وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد.در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه میشود. بنابراین، اگر زن در مدت ایام زناشویی کارهایی را در منزل شوهر، بدون قصد تبرع (باقصد انجام کاری به صورت رایگان) و به دستور شوهر انجام دهد می تواند از طریق طرح دعوی مطالبه اجرت المثل در دادگاه خانواده، دستمزد مدتی که با دو شرط فوق کار انجام داده است را مطالبه کند.شرایط:۱- اگر ضمن عقد نکاح در مورد انجام کارهای منزل توسط زن شرطی گذاشته شود، مثل آنکه ضمن عقد نکاح برای انجام کارهای منزل اجرتی مشخص شود، نوبتی به اجرت المثل نمی رسد. به چنین اجرت توافق شده‌ای، اجرت المسمی گفته می شود.۲- در صورتی که زن کارهای منزل را به قصد تَبَرُّع (رضای خدا) انجام دهد، مستحق اجرت المثل نخواهد بود. تبرع یعنی مجانی، یعنی زن قصد اینکه در قبال کارهای منزل وجه دریافت کند، را نداشته باشد.۳- در زمان طلاق اجرت المثل در صورتی به زن تعلق می گیرد که دادخواست طلاق از طرف زن نباشد و اگر مرد دادخواست طلاق داده باشد، علت طلاق نافرمانی و سوء رفتار زن نباشد.۴- کار زن در منزل به دستور مرد انجام شده باشد یعنی جزء وظایف شرعی یا عرفی و قانونی زن نباشد.انواع مطالبه اجرت المثل:
مطالبه اجرت المثل از جمله دادخواست هایی است که زن می تواند آن را هم قبل از طلاق و هم در هنگام طلاق درخواست کند. بنابراین ،در زیر هرکدام را بررسی خواهیم کرد اما از نظر فرآیند رسیدگی تفاوتی میان آنها وجود ندارد.۱- مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق:
با الحاق یک تبصره به ماده۳۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۵، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررشد چنانچه زن، اموری در منزل شوهر انجام داده باشد که مانند تمکین خاص و تمکین عام از وظایف شرعی وی نبوده ، و انجام این کارها بنا به خواست و دستور زوج انجام شده باشد،درصورت اثبات این موضوع در دادگاه خانواده، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زن را محاسبه نموده و حکم به محکومیت شوهر به پرداخت اجرت المثل صادر می کند.علاوه بر دریافت اجرت المثل قبل از طلاق ، با تعیین داور هنگام عقد ازدواج نیز می توان برای دریافت اجرت المثل به وی مراجعه کرد. درصورت تعیین داور و تراضی بر داوری شخص ثالث هنگام عقد ازدواج ، داور می تواند درصورت بروز اختلاف به درخواست یکی از طرفین ، رای خود را صادر نماید. همچنین ، طرفین عقد ازدواج می توانند مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق را با رضایت، بر اساس مبلغی تعیین نموده و یا زوجه حق مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق و یا بعد از طلاق و حین زندگی مشترک را از خود سلب و ساقط نماید.۲- مطالبه اجرت المثل در حین طلاق:
در هنگام طلاق توافقی، معمولا درباره اجرت المثل و کلیه حقوق مالی زوجه، توافقات انجام و اعلام می شود. در صورتی که طلاق توافقی نباشد، دادگاه، معمولا تکلیف حقوق مالی زوجه را درصورت جلسه و رای صادره تعیین می کند اما اگر طرفین توافق کنند که مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق نباشد و مرد، اجرت المثل را بعد از طلاق بپردازد،در این حالت امکان مطالبه اجرت المثل بعد از طلاق با توجه به توافق طرفین وجود دارد.فرآیند رسیدگی:
در ابتدا باید بررسی نمود که میزان اجرت المثلی که زن درخواست نموده چقدر می باشد.اگر زیر ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف و اگر بالای ۲۰ میلیون باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده است.ثبت دادخواست :
زن چه قبل از طلاق و چه هنگام طلاق می تواند دادخواست مطالبه اجرت المثل را از طریق دفاتر خدمات الکرونیک قضایی ثبت کند. و چنانچه دفاتر خدمات قضایی وجود نداشته باشد، مستقیما بهدادگاه خانواده و یا شورای حل اختلاف مراجعه کرده و دادخواست خود را ارائه کند.رسیدگی دادگاه یا شورا:
دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف پس از ثبت پرونده با تعیین وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می نماید تا در موعد مقرر در دادگاه حاضرشده و نسبت به ادای توضیح اقدام نمایند. اگر طرفین بر مبلغ اجرت المثل توافق داشته باشند، می توان گزارش اصلاحی صادر نمود.در غیر این صورت معمولا جهت تعیین مبلغ اجرت المثل ایام زناشویی پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. پس ازوصول نظریه کارشناسی درصورتی که طرفین به نظریه کارشناسی معترض نباشند رای صادر می شود. در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ، برای بررسی اعتراض به هئیت سه نفره ارجاع می شود.نحوه اثبات:
باید شرایط مطالبه اجرت المثل موجود باشد. همچنین، اثبات اینکه زن تبرع داشته است یعنی می خواسته کارهای منزل را مجانا انجام دهد و در این باره انتظار مزدی نداشته است، برعهده شوهر می باشد؛ چون چنین حقی برای زن به عنوان اصل درنظر گرفته شده است، یعنی اصل این است که:اولا) وقتی پرداختی به شخصی انجام می شود، شخص قصد تبرع نداشته یعنی پرداخت را مجانا انجام نداده (ماده ۲۶۵ قانون مدنی)ثانیا) در حقوق ایران که برگرفت از اسلام است، هرکس کاری انجام بدهد که عرفا برای آن کار مزدی وجود داشته باشد، مستحق آن مزد می باشد. بنابراین، از آنجایی که برای کارهایی که زن در منزل شوهر انجام می دهد، علاوه بر عرفا، قانونا هم اجرت و مزد وجود داشته است و فرض براین است که زن این کارها را مجانی انجام نداده، اثبات اینکه زن قصد تبرع اشته، برعهده شوهر می باشد.رسیدگی کارشناس:
اگر زن و شوهر بر میزان مبلغ توافق نداشته باشند، قرار کارشناسی توسط دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف صادر می شود. کارشناس باید رسیدگی کند و سپس، به دادگاه یا شورا نظر خود را بیان کند.کارشناس در بررسی و تعیین میزان اجرت المثل موارد زیر را در نظر می گیرد.عوامل موثر در تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس:
– زنانی که در خارج از منزل اشتغال دارند کمتر از زنان خانه دار اجرت المثل می گیرند چون مسلما به میزان کمتری به امور خانه داری رسیدگی می کنند.– میزان تحصیلات زن– جایگاه اجتماعی و شئون زن– شغل پدر زن– محل زندگی او در زمان تجرد و اینکه آیا در منزل پدر، مستخدم داشته اند یا خیر؟– میزان تحصیلات قبل و بعد از ازدواج– تعداد فرزندان و جنسیت آنان. مسلما زنانی که فرزندان آنها پسر هستند، اجرت المثل بیشتری دریافت می کنند چون اصولا پسرها در کارهای منزل کمک نمی کنند.– تعداد سال های زندگی مشترکوکلای خانواده در سامانه تخصصی وکیل نوین ،با داشتن تجربه و تخصص ، مناسب ترین مشاوره و عملکرد را در رابطه با پرونده شما خواهند داشت.
۱- اجرت المثل چیست؟
۲- دعوای مطالبه اجرت المثل یعنی چه؟
۳- آیا می توانم هزینه کارهایی را که در منزل شوهرم انجام داده ام، بگیرم؟
با چه شریطی؟
۴- فرآیند رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل چیست؟
۵- برای اثبات اینکه در منزل شوهرم کارهایی انجام داده ام و الان هزینه اش را می خواهم، چه مدارکی لازم است؟
