وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر

 

تعریف غایب مفقود الاثر

یکی از موضاعات مهم که امروزه بسیار مورد بحث قرار می گیرد وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر می باشد. در این مقاله سعی شده تا حدود زیادی وضعیت امور مالی غایب مفقود الاثر را مورد بررسی قرار دهیم.غایب مفقود الاثر شخصی است که مدت نسبتا طولانی محل زندگی خود را ترک کرده و هیچ یک از اقوام و آشنایان وی از او خبری نداشته باشند.قانونگذار در تعریف غایب مفقود الاثر اینگونه بیان می دارد که:غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت به نسبت زیادی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.نکته:در حقوق مدنی به جای واژه غایب مفقود الاثر کلمه غایب را به کار می برند.که در واقع منظور از غایب همان غایب مفقود الاثر است  و به معنای خاص آن بکار رفته نه به معنای لغوی آن.

تفاوت غایب مفقود الاثر با مجهول المکان

مجهول المکان بودن با غیب مفقود الاثر فرق دارد به عنوان مثال فردی به کسی بدهکار است و برای فرار از دادن بدهی اش از محل سکونتش خارج می شود و بدون اینکه محل اقامتش را اطلاع دهد با اقوام و آشنایانش مکاتبه یا مکالمه می کند این  شخص را مجهول المکان می گویند. زیرا محل خود را مشخص نکرده است.

امور مالی غایب مفقود الاثر

هر گاه غایب مفقود الاثر اموالی از خود بجای بگذارد و شخصی را برای اداره اموالش مشخص کرده باشد، این شخص مسئولیت اموال غایب مفقودالاثر را تازمانی که وی برگردد و یا تا زمانی که خبر مرگ او را بیاورند یا دادگاه حکم فوت فرضی وی را صادر کند به عهده دارد. چنانچه شخصی که از طرف غایب مفقود الاثر برای حفاظت از اموالش مشخص شده فوت کند یا به هر دلیل دیگر صلاحیتش از بین برود مسئولیت اموال غایب به امین سپرده می شود.ماده ۱۴۰قانون امور حسبی مقرر میدارد :در صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن فرد فوت کند یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره  اموال از بین برود امین برای اموال معین میگردد و اموال به تصرف ورثه داده میشود تا حکم موت فرضی فرد صادر شود. هرگاه غایب برای اداره اموالش کسی را معین نکرده باشد و کسی هم قانونا اداره اموال وی را به عهده نداشته باشد دادگاه تکلیف آن را مشخص میکند.

مراحل تعیین شده در مورد امور مالی غایب

قانونگذار چهار مرحله را در رابطه با امور مالی غایب مفقود الاثر پیش بینی کرده است که عبارتند از:۱-حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین۲-نصب امین برای اداره اموال غایب۳-دادن اموال به تصرف موقت ورثه۴-حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثههرگاه غایب مفقودالاثر در خارج از ایران اموال و دارایی داشته باشد،حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین به عهده مامورین  کنسولی خواهد بود  و مامورین کنسولی در این رابطه همان اختیارات و وظایفی خواهند داشت که قانونگذار به دادستان واگذار کرده است.ماده ۱۱۵ امورحسبی مقرر می دارد:وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج ایران به عهده مامورین کنسولی خواهد بود.همچنین در ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی چنین آمده است :اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود. اگر دو سال از تاریخ آخرین خبر غایب مفقودالاثر و از وی خبری نشود احتمال زنده بودن غایب کمتر از گذشته است لذا قانونگذار با در نظر گرفتن منافع وارث و با توجه به اینکه وارث را مالک شناخته به وارث حق داده است که از دادگاه تقاضا نماید که اموال غایب را به تصرف موقت آنها بدهد.مطابق ماده ۱۰۱۹  قانونی مدنی مقرر میدارد: حکم موت فرضی غایب و دادن اموال غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

تکالیف ورثه بعد از تصرف اموال غایب مفقود الاثر

بعد از تصرف اموال غایب توسط ورثه، ورثه موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:۱-فروش اموال ضایع شدنی۲-فروش اموال منقول غایب۳-پرداخت بدهی و نفقه اشخاص غایب مفقود الاثر۴-نمایندگی امین از طرف دعاوی غایب۵-منع فروش و رهن اموال غیر منقولماده ۱۵۸ امور حسبی در رابطه با ویژگی حکم موت فرضی مقرر میدارد حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد :نام و نام خانوادگی درخواست کننده  ـ مشخصات غایب ـ دلایل و مستندات حکم ـ تاریخ صدور حکم موت فرضی و یا رد درخواست  طبق قانون و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی به دادستان و درخواست کننده ابلاغ میگردد و قابل تجدید نظر است.ماده ۱۵۹ قانون امور حسبی در این مورد اینگونه بیان می دارد:درخواست کننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رای پژوهش قابل فرجام نیست. و در همین مورد در ماده۱۶۰قانون امور حسبی چنین آمده است : بعد از قطعیت حکم موت فرضی تامیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می شود.

انحلال نکاح

یکی دیگر از آثار حکم موت فرضی انحلال نکاح بین غایب و زن اوست و فرق بین زن دائم یا موقت او نیست و زن باید عده وفات نگهدارد. در ماده ۱۱۵۴قانون مدنی آمده است : عده وفات چه در دائم و چه موقت در هر حال چهارماه و ده روز است مگر اینکه زن باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد وگرنه مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.در ماده۱۶۱ قانون امور حسبی آمده است :در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به  عمل آمده بلا اثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است.غایب مفقود الاثر از نظر قانون چه کسی است؟تفاوت غایب مفقود الاثر با مجهول المکان در چیست؟وضعیت امور مالی غایب مفقود الاثر به چه صورت است؟مراحل تعیین شده در امور غایب مفقود الاثر کدامند؟بعد از تصرف اموال غایب مفقود الاثر ورثه چه تکالیفی دارند؟وضعیت همسر غایب مفقود الاثر چگونه است؟منابعقانون امور حسبیقانون مدنیکتاب وضعیت حقوقی غایب مفقود الاثر از آقای منصور اباذری فومشی

اجرای احکام حقوقی و کیفری و نکات مهم آن

 

تفاوت اجرای احکام حقوقی و کیفری

اجرای احکام مربوط به احکامی است که در دادگاه صادر میشود وبردو نوع است :۱-اجرای احکام مدنی۲-اجرای احکام کیفری

۱-از نظر قانون :

اجرای احکام مدنی یک قانون تنظیم شده است و در اجرای احکام کیفری قانون مدون و تفکیک شده ای به نام قانون اجرای احکام کیفری نداریم .

۲-از لحاظ موضوع:

موضوع اجرای احکام حقوقی معمولا تعهدات –دیون و مسائل مربوط به خانواده می باشد ولی موضوع اجرای احکام کیفری مجازات ها(حدود-قصاص-تعزیرات-دیات)می باشد.

۳-از لحاظ نیاز به صدور اجرائیه:

در اجرای احکام حقوقی پس از قطعیت حکم محکوم به می بایست تقاضای صدور اجرائیه نماید و اجرای حکم پس از صدور و ابلاغ اجراییه انجام میشود ولی دراجرای احکام کیفری نیاز به صدور اجراییه نیست  و به طور خودکار حکم اجرا می شود.

۴-از نظر پیگیری موضوع :

در اجرای احکام حقوقی در تمام مراحل پیگیری موضوع توسط محکوم له می باشد ولی در اجرای احکام کیفری نیاز به پیگیری شاکی به جز موارد خاص نمی باشد.

۵-از نظر گذشت شاکی:

در خصوص اجرای احکام حقوقی به محض رضایت محکوم له اجرای حکم متوقف می شود ولی در اجرای  احکام کیفری بجز در مواردی که در قانون قابل گذشت است با رضایت شاکی اجرای حکم متوقف نمی شود و جنبه عمومی حکم به قوت خود باقی است.

۶- از نظر سابقه:

در اجرای احکام حقوقی برای محکوم له یا محکوم علیه سابقه محسوب نمی شود ولی در اجرای احکام  کیفری برای محکوم علیه سابقه ی کیفری در نظر گرفته می شود.

۷-از نظر عفو:

عفو و بخشودگی از ناحیه حکومت فقط مربوط به اجرای احکام کیفری می باشد ولی اجرای احکام حقوقی عفو و بخشودگی ندارد.

۸-از نظر هزینه های اجرایی:

در اجرای احکام حقوقی مستلزم پرداخت هزینه هایی مانند هزینه های نگهداری -کارشناسی –مزایده- انتشار آگهی و… می باشد که از محکوم علیه اخذ می شود ولی در اجرای احکام کیفری هیچ مبلغی به عنوان هزینه از محکوم علیه اخذ نمی شود.

اجرای احکام مدنی:

مربوط به احکامی است که از دادگاههای حقوقی صادر شده است که معمولا مربوط به تعهدات و دیون و مسائل مربوط به خانواده و ازدواج و نسب و طلاق می باشد و نیازی به پیگیری شاکی دارد ولی در اجرای احکام کیفری نیازی به پیگیری شاکی مگر در موارد خاص نمی باشد.

وظایف قاضی اجرای احکام

الف)صدو دستور اجرای احکام لازم الاجرا و نظارت بر شیوه اجرای آنهاب) نظارت بر زندان و زندانیان در اموری که مربوط به زندانیان باشد.ج) اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قانونح) دادن مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقرراتر) تصمیم گیری در خصوص محکومان سالمند و مبتلایان به بیماری روانی و جسمی صعب العلاج و سایر افرادی که نیاز به مراقبت ویژه دارند.

احکامی که لازم الاجرا هستند عبارتند از:

۱-رای قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند.۲-آرایی که در مدت مقرر تجدید نظر و یا واخواهی نشده باشد.۳-رایی که مرجع تجدید نظر آنرا تایید یا پس از نقض رای دادگاه نخستین صادر کرده باشد.۴-رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد و آرایی که در دیوان عالی کشور تایید شده است.

چه موانعی در اجرای یک حکم وجود دارد؟

۱-موانع دائمی۲-موانع موقتی

موانع دائمی:

موانعی که به طور دائم اجرای حکم را متوقف می کند.۱-فوت منجی علیه :در صورتی که محکوم علیه(شاکی) فوت کند اجرای حکم در هر مرحله ای که باشد بطور کلی متوقف می شود.۲-گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت۳-نسخ قانون۴-توبه محکوم علیه در مواردی که قانون پیش بینی کرده۵-مرور زمان تعقیب و مرور زمان شکایت

موانع موقتی:

موانعی هستند که به طور موقت اجرای حکم را متوقف میکند.۱-دوران بارداری۲-پس از زایمان حداکثر شش ماه۳- دوران شیردهی تا رسیدن طفل به دو سالگی۴- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض و استحاضه۵- بیماری محکوم علیه :هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی محکوم و اجرای مجازات موجب تاخیر بهبودی یا تشدید بیماری شود و اجرای احکام با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد.

نحوه اجرای حکم برای محکوم بیمار

چنانچه امید به بهبودی شخص بیمار نباشد به شرط ذیل عمل می شود.در جرائمی که از نوع حد باشد به نحوی که حد در خصوص شلاق باشد به صورت رشته ای از شلاق انجام میگیرد و چنانچه حد اعدام باشد هیچ فرقی نمیکند ولی در جرائمی که تعزیری است در صورتی که امیدی به بهبود بیماری نباشد قاضی اجرای احکام پس از احراز بیماری محکوم علیه ومانع بودن آن برای اجرای مجازات پرونده را تبدیل به مجازات مناسب دیگر به دادگاه صادر کند و حکم قطعی ارسال میکند.در صورتی که امیدی به بهوبودی بیمار باشد تازمان بهبودی حکم اجرا نمی شود .

دعوای تقابل و نحوه رسیدگی آن در محاکم قضایی

در مقابل دعوای اصلی دعوای طاری قرار دارد.  در تعریف دعاوی طاری مقنن مطابق ماده۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاه اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی اصحاب دعاوی طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آنها می پردازیم :

دعوای متقابل

دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه را باید یکی از طرقین دفاعی خواهان محسوب کرد چرا که در این روش خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی دعوای جداگانه ای مطرح می کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکار با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است. از مزایای دعوای متقابل میتوان به صرفه جویی در زمان و هزینه و جلوگیری از صدور دادنامه های متناقض و معارض توسط دادگاه ها و رسیدگی همزمان به این دو دعوا اشاره کرد.

شرایط طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه)

رویه حقوقی ایران برای اقامه دعوا سه شرط اساسی به شرح  ذیل قائل شده است:

۱-وجود اهلیت قانونی :

یعنی اینکه شخص اهلیت استیفاء یا به عبارت دیگر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد پس وجود اهلیت قانونی برای اقامه کننده دعوا ضروری است.

۲-احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی:

اگر در دعوای دو طرفه شکایت از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود در این صورت خواهان اصیل است ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آنها الزامی است که البته با وکالت نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می باشد.

۳-ذی نفع بودن اقامه کننده دعوا:

یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که برفرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سود یا نفعی به بار می آورد یا نه؟بنابراین ویژگیهای نفع عبارتند از :اولا :نفع باید حقوقی و مشروع باشدثانیا: نفع باید به وجودآمده و باقی باشدثالثا: نفع باید شخصی و مستقیم باشد

رعایت شرایط اختصاصی

از این شرایط تحت عنوان ارکان دعوای تقابل یا دعوای دوطرفه نام برده می شود که در صورت نبود یا عدم رعایت هر یک از آنها امکان طرح دعوای تقابل منتفی خواهد بود.

الف)مطرح بودن دعوا و مختومه نشدن آن

اولین و اساسی ترین رکن برای طرح دعوای تقابل موجود بودن یک دعوا که تشریفات و شرایط آن صحیح واقع شده و آماده  برای رسیدگی در محاکم قضایی است واین دعوا به دلایلی مانند استرداد یا نقض یا هر عنوان  دیگر مختومه نشده است. بنابراین اگر دعوای مطروحه به هر دلیلی مختومه یا مسترد گردد طرح دعوای تقابل (دعوای دوطرفه) از سوی خوانده سلب کننده به انتفاء موضوع خواهد بود و البته در صورتی که خوانده مدعی حقی باشد میتواند مستقلا طرح دعوا کند و اگر بعد از طرح دعوای تقابل دعوای خواهان به هر دلیلی رد یا مختومه شود دعوای تقابل خوانده تحت عنوان دعوای مستقل رسیدگی خواهد شد.

ب) طرح دعوا از طرف خوانده علیه خواهان

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی :خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی دعوای تقابل نامیده شده است.بنابراین دعوای متقابل باید الزاما از طرف خوانده مطرح شود و خوانده  شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که میتواند در مقام دفاع نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید  بنابراین صرفا برای خوانده حق طرح دعوای  متقابل وجود دارد و خواهان یا ثالث نمیتواند این دعوا را مطرح نماید.ارتباط کامل دعوای اصلی و تقابلاز دیگر شرایط طرح دعوای متقابل داشتن دو دعوا با هم است این مفهوم در دیدگاه دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره  ۳۷۷/۱۴۷۷۵-۲۴/۲/۱۷چنین بیان شده است :منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا  موجب بی نیازی از نوشتن رای در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد. همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دربیان مفهوم ارتباط کامل مقرر میدارد:بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اخذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

اقامه دعوای تقابل در مهلت قانونی

معمولا طرح دعاوی طاری دارای مهلت قانونی است که این زمان برای دعوای تقابل به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی پایان اولین جلسه دادرسی منظور شده است اگر چه خوانده میتواند حتی قبل از جلسه رسیدگی نسبت به تقدیم دادخواست تقابل اقدام نماید اما پایان مهلت تقدیم دادخواست تقابل پایان جلسه دادرسی است.همانطور در ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت مقرر میدارد : دادخواست دعوای تقابل تا پایان اولین  جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید خوانده میتواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید.شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. جلسه اول دادرسی در قانون تعریفی ندارد اما با توجه به رویه قضایی جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونیطرح و استماع اظهارات طرفین فراهم بوده و دادگاه وارد رسیدگی و بررسی  ادله و اظهارات  خواهان و دفاعیات خوانده می شود اما اگر به هر دلیلی رسیدگی و استماع اظهارات طرفین  در جلسه معین شده فراهم نباشد آن جلسه  اول دادرسی محسوب نمی شود.

دعوای ورود ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا گردد چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله ی تجدید نظر در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح شده تقدیم و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید. دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک  و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

دعوای جلب ثالث

هریک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود  را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر. دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه ی یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود

دعوای اضافی

در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث و متقابل) به چشم نمیخورد.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوای تقابل

برابر ماده۱۷قانون آیین دادرسی مدنی که در این مورد مقرر میدارد: این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. دعوای تقابل در دادگاهی اقامه میگردد که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد هر چند صلاحیت محلی رسیدگی به آن دعوا را نداشته باشد هیچ وقت طرح دعوای تقابل صلاحیت ذاتی مراجع قضایی را تغییر نمی دهد در صورت طرح دعوای تقابل در مرجع قضایی فاقد صلاحیت به تکلیف قانون باید دادگاه نسبت به آن دعوا قرار عدم صلاحیت صادر و حسب مورد پرونده را به مرجع قضایی صالح برای رسیدگی یا مرجع تعیین کننده دادگاه صالح (دادگاه تجدید نظر یادیوان عالی کشور) ارسال نماید.

خواهان و خوانده دعوای متقابل

دعوای متقابل در واقع یکی از طرق دفاعی خوانده در دعوای اصلی می باشد که توسط خواهان مطرح گردیده و برخلاف طرق دیگر  دفاعی طرح آن به تقدیم دادخواست نیاز دارد.

خواسته ی دعوای تقابل

خواسته دعوای تقابل بسته به مورد و موضوع دعوای اصلی متفاوت خواهد بود به عنوان مثال در مقابل دعوی الزام  به تنظیم سندرسمی خوانده ممکن است دعوای تقابل با عنوان بطلان معامله یا مطالبه ثمن مطرح نمایید لیکن  در ستون خواسته علاوه بر خواسته اصلی یا در اول دادخواست قیل از شروع شرح دادخواست لازم است عبارت:(دعوای تقابل در پرونده کلاسه شماره ….. مطروحه در شعبه…..دادگاه عمومی ) ذکر شود.

نحوه تقدیم دعوای تقابل

بر اساس ۱۴۲قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود… و شرایط تقدیم دادخواست و موارد  رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی از مواد ۴۸ الی ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

مدارک لازم برای طرح دعوا

مهمترین مدارک لازم برای تقدیم دادخواست عباتند از :۱-اسناد و دلایل دال بر اثبات خواسته دعوای تقابل اعم از سند مالکیت و سند اجاره و ….۲-اسناد و دلایل دال بر رد دعوای اصلی اعم از شهادت شهود و سند و اقرارنامه و توافق نامه و….منابع :قانون آیین دادرسی مدنیقانون مدنیشیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مطالبه خسارت در تصادفات چگونه است ؟

 

دعوای مطالبه خسارت جانی چگونه است؟

مقدار قابل توجهی از دعاوی خسارت به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف اختصاص یافته است خسارت ناشی از تصادف عبارتست از:خسارت بدنی و مالی و افت قیمت خودرو. بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید.ماده ۱ قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت بدنی را اینگونه تعریف نموده است: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی نقص عضو و از کار افتادگی اعضا اعم از کلی و جزئی  و موقت یا دائم و دیه فوت یا هزینه معالجه . مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارت بدنی می توان مطالبه دیه نمود .اساتید حقوق کیفری هم معتقدند دیه ماهیت دوگانه ای دارد که هم مجازات به حساب می آید وهم جبران خسارت. واضح و مبرهن است که جنبه غیر کیفری آن یعنی جبران خسارت غلبه دارد.یکی از مواردی که شخص آسیب دیده می تواند درخواست دیه نماید خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می باشد.در  مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته و همچنین با توجه به مقررات بیمه مسئولیت بیمه گر را شناخت.

ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی

ارکان دعوای خسارت جانی عبارتند از:وقوع یک حادثه رانندگی و ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت . جهت مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف همان گونه که از نام آن پیداست ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارت بدنی ناشی از امری دیگر مانند دعوا و درگیری باشد طرح دعوای مطالبه ی خسارت معنایی نخواهد داشت. منظور از تصادف پیشامد و برخورد میان دو خودرو و ایجاد خسارت می باشد طبق بند (پ) ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵منظور از حوادث (هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن ها از قبیل تصادم و تصادف و سقوط و واژگونی و آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر تصادف غیر مترقبه ) بدیهی است چنانچه تصادفی رخ دهد که منجر به خسارت جانی نشود و یا فقط باعث خسارت مالی شود طرح دعوای مطالبه  خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمیکند و در صورتی می توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف را مطرح نمود که خسارتی منجر به دیه یا ارش شده باشد

مطابق ماده ۲۹۴قانون مجازات اسلامی :

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به منجی علیه یا به اولیای دم او داده می شود.چنانچه در تصادف رانندگی رابطه سببیت احراز نگردد خسارت بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. طبق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب  باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. قابل توجهاست که طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصل به تقصیر مرتکب را احراز نماید بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد.

تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه را نیز ماده ۵۰۶ اینگونه تعریف نموده است:

کسی که باعث مصدومیت یا تلف شدن دیگری شود و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

نحوه جبران خسارت بدنی ناشی از تصادف به چه صورت می باشد؟

بر اساس ماده۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ۱۳۹۵ کلیه دارندگان  وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکوربه اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده۸این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کند.

نحوه پرداخت خسارت جانی چگونه است؟

بیمه گر و صندوق حسب مورد موظفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز خسارت متعلقه را دریافت کنند.در حوادث منجربه خسارت بدنی زیان دیده یا اولیای دم ویا وارث قانونی موظفند پس ازقطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه کنند و بیمه گر موظف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت آن مبلغ را به زیان دیده پرداخت نماید و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور به صندوق سپرده میشود و قبض واریزی را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد . در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه انجام شده تلقی میگردد و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عینا پرداخت نماید.

مسئولیت خودرو فاقد بیمه نامه با چه کسی است؟

در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده۲۱ این قانون باش خسارت های بدنی وارده  توسط صندوق با رعایت ماده ۲۵ این قانون جبران میشود .در صورت نیاز به طرح دعوادر این خصوص زیان دیده و یا قائم مقام او میتوانند علیه راننده ی مسبب حادثه و صندوق طرح دعوا کنند. طبق ماده ۸ قانون مذکور حداقل بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ۹ این قانون است.

تعهدات بیمه گر در مقابل بیمه گذار چیست؟

بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه را به عنوان خسارت بیمه حوادث درج کند و همچنین مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند.

مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن

مطابق اصول جان و مال اشخاص قابل تعرض و دست درازی نیست و در صورتی که خسارتی به جان و مال اشخاص وارد شود زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید . یکی از دعاوی ناشی از تصادفات دعوای مطالبه خسارت مالی ناشی از تصادف می باشد . منظور از خسارت مالی زیانی است که به اموال شخص وارد میشود و این خسارت قابل مطالبه خواهد بود. مطابق مقررات مدنی هرکس باعث از بین رفتن مالی شود یا در این امر مباشرت داشته باشد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

بر اساس ماده ۳۲۸قانون مدنی:

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد  تلف کرده باشد  یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی مقرر داشته: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مالی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

نحوه جبران خسارت مالی به چه صورت است؟

در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی و پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.شرکت های بیمه موظفند خسارت مالیناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کند.

افت قیمت و مستندات قانونی

پس از وقوع یک تصادف ممکن است خسارات مختلف مالی و جانی به طرفین حادثه وارد شود. یکی از خساراتی که ممکن است حین حادثه تصادف به اشخاص وارد گردد افت قیمت خودرو می باشد .مطابق ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه می باشند . افت قیمت خودرو نیزیکی از موارد زیان مادی می باشد.در ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵ این گونه آمده است:کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امورتصادفات رانندگی تعیین می شوند  مکلفند علت وقوع تصادف  و چگونگی آنرا صریحا با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده را اعم از هزینه و تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف ایجاد می شودمعلوم نمایند. در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد میتوان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود. مندرجات صورت مجلسی که به طریق فوق تنظیم می گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی تصادف رانندگی کدام است؟

خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصادف را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع  تقدیم نماید برای شناسایی  مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم .

صلاحیت دادگاه ها:

مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ها صنف اداری یا قضایی و نوع عمومی یا اختصاصی و درجه بدوی یا تجدید نظر است. با توجه به نتیجه تصادف که منجر به خسارت بدنی اعم از فوت یا ضرب و جرح می شود یا مالی که مربوط به خودرو  یا اموال ثالث مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این دعاوی از نظر ذاتی ممکن است محکمه حقوقی یا کیفری باشد.پس صلاحیت رسیدگی در دعاوی مربوط به تصادفات چنانچه خسارت جانی با دادگاه های کیفری است و اگر وسیله نقلیه دچار آسیب شود دادگاههای حقوقی صلاحیت رسیدگی دارند.منابع :قانون مجازات اسلامیقانون مدنیقانون آیین دادرسی کیفریقانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث رانندگیکتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی گروه پژوهش چراغ دانش

تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه|وکیل ثبت احوال

 

نحوه تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه

تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه درحال حاضر یکی از دعاوی است که مراجع قضایی را به خود مشغول نموده تغییرات در مندرجات در شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می باشد.  در این مقاله سعی شده مختصر به بررسی شرایط طرح این دعاوی و معرفی دادگاه صالح برای رسیدگی بپردازیم حقوق انسان با زنده متولد شدن آغاز میشود و با مرگ پایان می پذیرد و در بسیاری از موارد قانونی شرط بهره مند شدن ازحقوق به زنده متولد شدن موکول شده بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.در حمایت از این هدف قانون گذار در سال ۱۳۶۷قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد افراد ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات مخصوص .اگر فردی خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست (تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به  کمتر از پنج سال) مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مرجع صالح برای رسیدگی 

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تغییر سن دادگاه می باشد . در صورتی که شرایط ذیل بر در دعوای مطرح شده از سوی خواهان وجود داشته باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت شخص خواهد بود .الف) خواسته خواهان تغییر سن باشدب) درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشدج) افزایش یا کاهش سن تا پنج سال تاثیری در مقام نداردد) تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد

ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر میدارد :

رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه تهران می باشد مرجع صالح دیگر برای رسیدگی به دعوای تغییر سن کمیسیون ثبت احوال می باشد.هرچند ماده۹۹۵قانون مدنی تغییر مطالب مندرج در دفاتر ثبت احوال را وابسته به صدور حکم از مراجع قضایی نموده ولیکن قانون حفظ اعتبار اسناد قانون خاص حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود. در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به نام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند و مدارک لازم را تسلیم و رسید آن را دریافت نماید .تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کرده و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت کند .تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد و مشارالیه موظف است در وقت معین شده با همراه داشتن شناسنامه در کمیسیون تشخیص سن حاضر شوددر صورتی که در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا نکند اگر پرونده برای رسیدگی آماده باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ میکند و در غیر این صورت درخواست وی رد میشود ولی خواهان میتواند درخواست مجدد برای رسیدگی بدهد.نکته:کمیسیون میتواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تعیین سن به خواهان ابلاغ خواهد شد و این تصمیم قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند امکان درخواست مجدد وجود ندارد.

دعوای تغییرنام و نام خانوادگی در شناسنامه

این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی مطابق قوانین و مقررات ثبت احوال قابل بررسی است.

تغییر نام در شناسنامه 

ماده ۲۰قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵انتخاب نام با اعلام کننده است برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد  انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میگردد و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال میباشد و این شورا نمونه آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند انتخاب نام در مورد اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنهاست . در اسناد سجلی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید میشود .ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت شود الزامی است مگر کسانی که  خود را سید نمیدانند و یا عدم سید بودن آنها شرعا احراز شود . مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام  همراه با تغییرات مربوط  به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می شود.

تغییر نام خانوادگی در شناسنامه 

مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود و مطابق تبصره آن موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی قانون می باشد. در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تغییر نام رای وحدت رویه شماره۵۰۴مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ چنین تکلیف نموده است که :درخواست تغییر نام صاحب  شناسنامه از نظر جنسیت از مسائلی است که واجد آثارحقوقی می باشد و از شمول بند۴ ماده۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق بر موازین شرعی و قانونی است.

وظایف شورای حل اختلاف در مورد شناسنامه

۱-تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضای سند و قبل از تسلیم برگه شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم است۲-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایردفاتر۳-ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴اعلام می شود.۴-ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت صاحب سند و تغییر نام های ممنوع۵-حذف کلمات زاید و غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه درشناسنامه افراد ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

نحوه اعتراض به رای شورای حل اختلاف

مطابق با ماده ۴قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات ذینفع از تصمیمات شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می باشد و معترض باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه ذی صلاح مراجعه دو با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دعاوی غیر مالی به این رای اعتراض نماید و دادگاه پس از بررسی اسناد ومدارک و تحقیقات لازم اقدام به صدور حکم خواهد نمود. این حکم ظرف مدت ۲۰روز برای افراد  داخل کشور و دو ماه برای افرادی که در خارج از کشور هستند قابل تجدید نظرخواهی در مراجع تجدید نظر خواهد بود  و رای مرجع تجدید نظر قطعی می باشدآیا در هر حالتی میتوان سن خود را در شناسنامه تغییر دهیم؟برای تغییر سن باید به کجا مراجعه کرد؟تغییر نام به چه صورت است؟آیا میتوان در هر شرایطی نام و نام خانوادگی خود را تغییر داد؟در مور تغییر نام و نام خانوادگی نقش شورای حل اختلاف چیست؟آیا میتوان به رای صادر شده از سوی شورای حل اختلاف اعتراض نمود؟منابعقانون مدنی – قانون ثبت احوال – کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعاوی حقوقی از گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش