دسته و موضوع حقوقی که در کرج نیاز به مشاوره یا وکیل دارید را انتخاب کنید

جرم جعل و استفاده از سند مجعول|مجازات آن|مراحل رسیدگی

جعل یکی از جرایم بسیار مهم می باشد که در قانون مجازتهای سنگینی برای آن درنظر گرفته شده است . جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و وضع کردن و قرار دادن و… بکار رفته است. در قانون تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است ولی بعضی از اساتید حقوق در این مورد تعاریفی ارائه کرده اند که به ذکر بعضی از آنها اکتفا میکنیم. الف) جعل عبارتست از : ساختن نوشته هایی بر خلاف حقیقت یا اینکه امضایی مشابه امضای دیگری را در سندی زدن .هر خلاف حقیقتی را نمی توان جعل شمرد. ب) جعل یا سند سازی عبارتست از : ساختن نوشته ای بر خلاف واقع همراه با سوء نیت به طوری که به دیگری ضرر برساند چه به صورت تقلب مادی مانند تغییر و تبدیل و یا تقلید کلمات ، چه تقلب معنوی مانند تغییر در موضوع یک نوشته در زمان تنظیم . ج) جعل عبارتست از:  ساختن و تغییر دادن یک نوشته به ضرر دیگری از روی حیله و نیرنگ دکتر میر محمد صادقی درتعریف سند مجعول اینگونه گفته است : سند مجعول سندی است که در ظاهر امر در مورد تنظیم کننده خود یا مفاد خود به خواننده دروغ می گوید.

تعریف جرم استفاده از سند مجعول

منظور از استفاده از سند مجعول یعنی ارائه یا استناد به سند مجعول و به عبارت دیگر بکار بردن عالمانه نوشته یا سند و یا اشیاء دیگر مانند مهر،علامت و ….باعث تحقق جرم می شود و استفاده یا امتناع مادی یا معنوی مرتکب لازم نیست. ممکن است استفاده کننده از سند مجعول شخصی غیر از جاعل باشد و همچنین ممکن است استفاده کننده و جاعل یک شخص باشد در هر حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل و مجزا و دو عمل کیفری مختلف می باشد. یعنی هرکسی سندی را جعل کند و از آن استفاده نماید مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هر یک مجازات مستقلی در نظر گرفته شده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل نیز مانند تمام جرایم دارای سه رکن اصلی می باشد: ۱ـ رکن قانونی     ۲ـ رکن مادی    ۳ـ رکن معنوی قانونگذار در ماده ۵۲۲قانون مجازات اسلامی جرم جعل را اینگومه تعریف نموده است: جعل و تزویر عبارتنداز: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته یدیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب در رکن مادی آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا کندتحت عنوان عنصر مادی جرم بشمار می رود که شامل رفتار مجرمانه و مرتکب جرم و موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است.  رکن معنوی جرم جعل مانند بسیاری از جرائم عمدی نیازمند عنصر روانی است تا مرتکب آنها را بتوان مجازات کرد بنابراین سوء نیت از عناصر لازمه ی جرم جعل ب شمار می رود که بر دو نوع عام و خاص می باشد.

سوء نیت عام:

سوءنیت عام در جرم جعل همان عمد و آگاهی مرتکب در ساختن و یا تغییر دادن است یعنی عمل باید آگاهانه انجام شود و اگر در حالت مستی ،خواب و یا بی ارادگی انجام شود سوء نیت عام نخواهد بود.

سوء نیت خاص:

سوء نیت خاص نیز قصد فریب دادن افراد در پذیرفتن سند یا نوشته ی جعلی به جای اصل و از این طریق ورود ضرر به آنهاست یعنی قصد ایراد هر گونه ضرر مادی یا معنوی بدون اینکه نفع بردن شخص جاعل ضروری باشد. با این اوصاف قصد وارد کردن ضرر مادی و معنوی به دیگری برای تحقق عنصر روانی جرم جعل کافی خواهد بود . دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اینگونه بیان میدارد: در بزه جعل حتما شرط نیست که فرد مرتکب استفاده نماید بلکه با تحقق سایر ارکان و عناصر بزه مزبور اگر استفاده غیر هم، ولو به نحو امکان و قابلیت محرز گردد عمل جعل خواهد بود.

احکام حقوقی مربوط به جرم جعل و استفاده از سند مجعول

شروع به جرم جعل: شروع به جرم در حقوق کیفری اینگونه تعریف شده که هرگاه شخصی از مرحله تصمیم گیری عبور کرده و با فراهم نمودن وسایل جرم به مرحله ی اجرا وارد شود تا زمانی که جرم بطور کامل محقق نشده می توان شروع به جرم را جهت شخص مرتکب تصور نمود .یعنی در واقع در شروع به جرم عنصر مادی به طور ناقص اتفاق افتاده است. در ماده ۵۴۲قانون مجازات اسلامی به مجازات شروع به جعل و تزویر اشاره شده است : که در خصوص این جرم ظاهرا اعمال متقلبانه ای بر روی نوشته یا سند یا هر مدرک دیگری انجام می شود . ولی هنوز به اتمام نرسیده است را می توان به عنوان شروع به جرم جعل در نظر گرفت . مانند اینکه فردی اقدام به طراحی اسکناس تقلبی می کند ولی قبل از شروع به عملیات اجرایی توسط مامورین انتظامی شناسایی و دستگیر می شود. بر اساس ماده۵۴۲قانون مجازات اسلامی به جعل و تزویر حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

شروع به جرم استفاده از سند مجعول:

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی ،جرم محسوب نمی شود مگر اینکه اقدامات انجام شده عنوان مجرمانه مستقل داشته باشند یا شروع به جرم آن جرم ، جرم انگاری شده باشد. با توجه به مستندات قانونی شروع به جرم استفاده از سند مجعول از سوی قانونگذارجرم محسوب نمی شود. بنابراین تحت تعقیب قرار دادن شخص به این دلیل امکان پذیر نخواهد بودمگر اینکه اقدامات انجام شده به خودی خود قابل مجازات باشد.

معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول

گاهی ممکن است شخصی بدون اینکه در عملیات اجرایی شرکت داشته باشد به روشهای مختلف دیگری را در ارتکاب به جرم یاری کرده باشد. به عبارت دیگر ، معاون غالبا در اجرای عملیات اجرایی شرکت ندارد چون در این صورت مباشر یا شریک خوهد بود. بنابراین چنانچه فردی دیگری را به طرق مختلف در انجام جرم جعل و استفاده از سند مجعول یاری کند تحت عنوان معاون جرم قابل تعقیب خواهد بود.

تشریفات رسیدگی به جرم جعل

شخص شاکی باید بداند که کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید. مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. همچنین بر اساس مواد۳۱۰و۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در آن حوزه واقع شده است و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل دادگاه محل وقوع جرم است. یعنی دادگاهی که رفتار مجرمانه در محل آن صورت گرفته است.

روش اعلام شکایت و هزینه های شکواییه

اعلام شکایت: برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست هر چند در رویه ی عملی یک فرم از پیش طراحی شده به شاکی داده می شود و ایشان باید شکایت خود را بر روی آن توضیح دهد. ماده۶۹ آیین دادرسی کیفری در این مورد بیان میدارد که : دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا و اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندجات صورت مجلس تصدیق می شود. و حتی وجود ایام تعطیل و شب بودن نیز مانع طرح شکایت نیست.

هزینه های شکواییه

مطابق بند۱۷و۴ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نمایدکه به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ریالی و ۵۰۰۰ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادگاه صالح این هزینه را پرداخت می کند. مقصود از جرم جعل چیست؟ جرم استفاده از سند مجعول چگونه است؟ ارکان تشکیل دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول چیست؟ احکام حقوقی مربوط به جرم جعل و استفاده از سند مجعول کدامند؟ مقصود از معاونت در جرم جعل چیست؟ نحوه رسیدگی به جرم جعل چگونه است؟ چگونه می توان برای جرم جعل اعلام شکایت نمود؟ منابع قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی مدنی کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از دعوای کیفری از گروه پژوهشی چراغ دانش[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
 

جعل اسکناس مجازات آن از حبس تا اعدام متنوع است :

بسیاری از مغازه ها در پشت ویترین خود اسکناس هایی که گوشه های آن سوراخ شده یا اسکناس های دیگری ، برای اینکه مشتری ببیند و نسبت به اسکناس تقلبی آگاه شود را گزاشته اند. این اسکناس ها جعلی هستند. اسکناس ها و چک پول هایی که از مبلغ بالایی برخوردارند از نظر امنیتی به گونه ای است ،که اگر مقداری ضریب هوشی بالایی داشته باشد می تواند جعلی آن را از اصلی اش تشخیص دهد .

در قانون مجازات اسلامی:

برای جعل اسکناس مجازات های سنگینی در نظر گرفته است و آن را جزء جعل مشدد جرم انگاری کرده است. برای جعل اسکناس که یک جرم محسوب می شود سه قانون وجود دارد اولین قانون در ارتباط با این موضوع در سال ۱۳۶۸ قانون تشدید مجازات ، افراد جاعل اسکناس و وارد کنندگان مصرف کنندگان اسکناس است. در قانون : علاوه بر اینکه اسکناس رایج در کشور جعل آن جرم شناخه شده است ،هم چنین توزیع و مصرف آن هم جرم بوده و مجازات دارد.

آیا برا ی جعل اسکناس حکم اعدام وجود دارد ؟

در صورتی که مجرم یکی از افراد یک باند باشد یا با نظام جمهوری اسلامی قصد مبارزه داشته باشد به اعدام محکوم می شود. کسی که عمدا و از روی آگاهی کامل اسکناس جعلی را به کشور وارد کند به عنوان مفسد شناخته می شود و به اعدام محکوم می شود مگر اینکه از افراد یک باند نباشد یا با نظام مشکل نداشته باشد و در دادگاه مشخص شود که فریب خورده و از روی عمد نبوده است. یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۹ قانون بعدی در مورد جعل اسکناس به تصویب رسید : که طبق بند الف ماده یک آن در نظام پولی یا ارزی کشور که توسط قاچاق عمده ارز یا سکه تقلبی به وجود آوردن ، یا اسکناس را جعل کردن یا آنها را به صورت عمده وارد و توزیع کند چه داخل کند چه  خارج کند جرم محسوب می شود. این اقدامات اگر با توجه به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله کردن ،با آن یا از روی علم که این اقدام برای مقابله با نظام موثر است اگر در حدی باشد که به فساد فی الارض منجر شود ، به موجب قانون سال ۱۳۶۹ به اعدام محکوم می شود. در غیر این موارد به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود. در هر دو مورد که ذکر شود دادگاه: همه ی اموال مرتکب را در صورتی که از راه غیر قانونی به وجود آمده باشد را ضبط می کند و حکم خواهد داد. علاوه بر این مجازات ها دادگاه می تواند مجرم را به شلاق از بیست ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم کند.

در برخورد با جرم جعل اسکناس مهمترین قانون :

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مهمترین قانون مبارزه با جعل اسکناس است در ماده ۵۲۵ قانون مجازات آمده است : که هر کس یکی از اشیایی که در زیر آمده است را جعل کند یا با آگاهی علم به جعل اقدام کند ، یا وارد کشور کند هم خسارت باید جبران کند و هم به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود : ۱ . احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای ، اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا ، یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. ۲ . مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. ۳ . احکام دادگاه یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی. ۴ . منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده ، از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی. نکته : هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

دو نوع مجازات برای جعل اسکناس

جنبه امنیتی سوء استفاده مالی و غیر امنیتی اعدام برای کسی که : کسی که علاوه بر جعل اسکناس ، مفسد فی الارض هم هست و به نظم اقتصاد لطمه وارد می کند،کسی که قصد سوء استفاده مالی داشته باشد و جعل کند بدون اینکه جرم آن جنبه امنیتی داشته باشد از ده سال به بالا حبس دارد. اگر جنبه امنیتی داشته باشد قاضی می تواند مجازات های مختلفی از قبیل اعدام ، به صلیب بستن ، قطع یا تبعید در نظر بگیرد.

وکیل کیفری

کارشناسان و وکلا وکیل نوین در امور کیفری جرم و جعل و استفاده از سند های جعل شده … آماده همکاری و مشاوره تلفنی و یا حضوری در  سرتاسر کشور  در هر شهری که هستید می باشند .